اهمیت انتخابات مجلس ششم

حماسه دوم خرداد خواست و اراده ملی جامعه ایران را مبنی بر ضرورت توسعه سیاسی به عنوان استراتژی فراگیر برای حل مشکلات ساختاری موجود در عرصه‌های فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی به نمایش گذاشت. حاکمیت قانون، بسط آزادی‌های قانونی سیاسی، نفی خط‌مشی‌های عامرانه و جانشینی روش‌های مشارکت جویانه‌، تاکید بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور و نظارت و کنترل مردمی هر چه بیشتر بر روندهای جاری در کشور از طریق تقویت نهادهای مدنی و در کلام اصلاحات و نوسازی سیاسی مضمون این استراتژی را تشکیل می‌دهد.
متاسفانه با توجه به وجود دوگانگی و یا چندگانگی در ساخت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، این خواست و اراده عمومی از سوی مجموعه قوا و نهادهای تشکیل‌دهنده نظام با پاسخی یکسان، هماهنگ و همسو مواجه نشد. اصطلاحات و نوسازی سیاسی علاوه بر عزمی قاطع برای اجرا از سوی حاکمیت، نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی و حقوقی مناسب و رفع موانع و کاستی‌های قانونی موجود بر سر راه توسعه سیاسی بود که مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مرجع قانونگذاری کشور می‌بایست عهده‌دار آن می‌شد.
اما عملکرد مجلس پنجم نشان داد که این مجلس با توجه به بافت فکری سیاسی اکثریت حاکم بر آن با اراده ملی معطوف به اصلاحات و نوسازی سیاسی همسو نبود و ظرفیت لازم برای درک تحولات جامعه و پاسخگویی به نیازهای جدید برخورداد نیست. مضمون طرح‌های ارائه شده از سوی اکثریت حاکم بر مجلس نظیر اصلاحات مکرر قانون انتخابات (تعمیم نظارت استصوابی به ساحت اجرا، پایین آوردن حد نصاب آراء برای ورود به مجلس بالا بردن میزان سن رای‌دهندگان، ایجاد محدویت‌های تبلیغاتی تلاش برای یک مرحله‌ای کردن انتخابات و نیز طرح تحدید آزادی‌های مطبوعاتی) آشکارا نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی تحت رهبری و حاکمیت این جناح رویکردی ضدمشارکتی و ضدتوسعه داشته است. توجه به این واقعیت اهمیت و نقش متمایز انتخابات مجلس ششم را نسبت به سایر دوره‌های انتخابات مجلس در گذشته به روشنی آشکار می‌سازد.
بلافاصله پس از حماسه دوم خرداد و آن هنگام که برخی آگاهانه یا ناآگاهانه بر حجم توقعات و انتظارات از خاتمی و دولت وی دامن می‌زدند و بدون توجه به این ناهماهنگی و تعارض در مجموعه حاکمیت، تسریع اصلاحات را خواستار بودند. تاکید گردید که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری از امکانات و اختیارات قانونی محدودی برای پیشبرد اصلاحات برخوردار است. لذا اصلاح طلبان با درک این واقعیت که دوم خرداد آغاز یک راه طولانی است و نه پایان آن، باید تلاش و توان خود را بر افزایش وفاق و هماهنگی مجموعه حاکمیت در اجرای پروژه توسعه سیاسی متمرکز کنند. اکنون و در آستانه انتخابات مجلس ششم زمان برداشتن دومین گام مهم در این زمینه فرا رسیده است.
انتخابات مجلس ششم می‌تواند با تعمیم رویکرد اصلاحی به مجلس شورای اسلامی و همراه ساختن آن با دولت، ظرفیت و توان مجموعه حاکمیت را در پاسخگویی به اراده ملی معطوف به اصلاحات افزایش دهد و با تثبیت دستاورد‌های دوم خرداد، مسیر اصلاحات آینده را هموارتر سازد.
در اینجا به تناسب بحث، ناگزیر باید از برخی گرایشات انحصارطلبانه که در چهره ادعاها و مغالطه‌های دمکرات‌منشانه جلوه‌گری می‌کنند، پرده برداشت.
انحصارطلبان که سخت نگران نتایج انتخابات مجلس ششم هستند. جبهه دوم خرداد را به تلاش برای ایجاد مجلس تابع دولت متهم می‌کنند. آنان با این استدلال که نمایندگان مجلس نباید وکیل‌الدوله باشند خود را طرفدار و حامی مجلس مستقل معرفی کرده، مردم را انذار می‌دهند در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره ششم، مجلس تابع و مطیع دولت خواهد شد. البته جامعه ما هنوز شعارها و تبلیغات این جناح را در انتخابات مجلس چهارم و پنجم مبنی بر «ضرورت ایجاد مجلس آرام»، «مجلس هماهنگ با دولت»، «مجلس در خدمت سردار سازندگی»، «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است» را فراموش نکرده‌اند و به خوبی می‌‌دانند این ادعاهای دمکرات ‌منشانه صرفاً حربه‌ای تبلیغاتی برای حفظ موقعیت کنونی جناح راست در مجلس آینده و تداوم گرایشات انحصارطلبانه و ضدمشارکتی در مجلس ششم است.
طرح ارائه شده از سوی جناح راست در ادامه زمینه‌سازی تبلیغاتی به روشنی صحت تحلیل ما را به اثبات می‌رساند. به موجب این طرح توصیه می‌شود نوعی تقسیم قدرت میان مجلس و دولت به وجود آید بدین‌ترتیب که اگر دولت در اختیار یک جناح است مجلس می‌باید در اختیار جناح مقابل قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد نوعی توازن سیاسی مجلس قادر به ایفای کامل نقش نظارتی خود در قبال دولت باشد، این طرح البته نقطه مقابل نگرشی است که جناح راست در آستانه برگزاری انتخابات دوم خرداد از آن دفاع می‌کرد. در آن زمان محور اصلی استدلال سخنرانان و مبلغان این جناح بر منبرهای جمعه و جماعت این بود که کسی باید رئیس‌جمهور شود که با مجلس بتواند کار کند. چنانچه خاتمی رئیس‌جمهور شود با توجه به اختلاف دیدگاه وی با مجلس،دولت از مجلس فاصله گرفته و نظام با بن‌بست مواجه می‌شود. در آن زمان برخی از مسوولان نهادهای امنیتی از جمله سعید امامی با همین استدلال ضمن اعلام خطر، بروز بن‌بست و تکرار ماجرای بنی‌صدر در صورت انتخاب شدن خاتمی، سعی می‌کردند مسوولان نظام را تحریک کرده تا به نحوی از کاندیداتوری آقای خاتمی جلوگیری کنند یا شرایطی فراهم شود که ایشان مجبور انصراف شوند. واقعیت این است که اصلاح‌طلبان نه خواهان حذف جریانهای سیاسی رقیب از صحنه سیاسی و یا مجلس هستند و نه اعتقادی به تقسیم‌بندی‌های فراملیتی قدرت در ساخت سیاسی نظامی دارند. آنچه اصلاح‌طلبان در پی آن هستند، ایجاد مجلسی مقتدر و در خدمت اصلاحات به عنوان اراده ملی است. مجلسی که اصلاحات از بالا را که در حال حاضر دولت دست‌اندرکار آن است و اراده و عزم جامعه پیوندی مستحکم‌تر داده و هماهنگ و همسو سازد و هرم وارونه اصلاحات را از قاعده بر زمین نشاند. و به تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی حاصل از این ناهماهنگی و یا ناپیوستگی پایان دهد.
مجلس مقتدر
مجلس شورای اسلامی نماینده اراده و حاکمیت ملی است لذا قدرت و اقتدار مجلس به پشتبانه ملی و مردمی آنست. چنین مجلسی لزوماً باید متشکل از نمایندگان تمامی گرایشات و دیدگاههای قانونی موجود در لایه‌ها و طبقات مختلف جامعه متناسب با وزن اجتماعی آنها باشد. لذا حذف جریانهای فکری ـ سیاسی که هر یک مطالبات و خواسته‌های اقشار معینی از جامعه را نمایندگی می‌کند از مجلس نه تنها موجب اقتدار مجلس نخواهد بود بلکه ضعف و ناتوانی را در ایفای دو وظیفه عمده آن یعنی تقنین و نظارت و حل اصلی‌ترین مسایل جامعه را در پس خواهد داشت و موجب خواهد شد بسیاری از معضلات در خارج از مجلس و متفاوت با خواست و اراده مردمی حل و فصل شود. اکنون پس از دو دوره می‌توان نتایج اجرای شعارهای انحرافی «مجلس آرام» و «حذف دیدگاههای مزاحم» از مجلس را مشاهده کرد و دریافت که حذف نیروهای سیاسی اجتماعی به بهانه‌های واهی نظیر «جلوگیری از ورود لیبرالها» و یا به اتهاماتی از قبیل «چوب لای چرخ دولت گذاشتن» و در نتیجه کاهش پشتوانه ملی و مردمی مجلس چه آثار سویی برجای گذارده است. تشکیل مراجع قانونگذاری مستقل از مجلس نظیر شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت که اساساً با اهداف و وظایف دیگری شکل گرفته‌اند ناشی از ضعف و ناتوانی مجلس در ایفای نقش قانونگذاری است.
هر چند با استناد به قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری می‌توان و باید به اقدام مستقل مراجع مذکور در وضع قوانین معترض بود اما از یک منظر آسیب شناسانه باید دید چه عاملی موجب بروز زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این تخلف شده است. به گمان ما اگر مجالس ما در ایفای نقش قانونگذاری خود با اقتدار و رویکردی فراگیر و ملی اقدام می‌کردند و اجازه دخالت نهادهای دیگر به حیطه وظایف خود نمی‌دادند امروز شاهد وضع قوانین از طریق ساز و کارهایی مستقل از نظارت و مشارکت مردمی نبودیم.
بروز تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی و حوادث و بحرانهای مختلف طی سالهای اخیر بعضاً نظام را تا آستانه بحران سوق داد. یکی دیگر از عواقب سوء حذف دیدگاههای مزاحم و تشکیل مجلس آرام و در نتیجه تضعیف مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آید. بروز اغتشاشات اجتماعی در شهرهای مختلف کشور در دوره مجلس چهارم و اوایل مجلس ششم. ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای. حادثه تاسف‌بار و غم‌انگیز کوی دانشگاه، از جمله وقایع نامبارکی هستند که در صورت وجود مجلس مقتدر و مصمم به ایفای نقش نظارتی خود یا رخ نمی‌دادند یا ابعادی اینچنین گسترده نمی‌یافتند.
جالب اینکه مجلس چهارم و پنجم حتی پس از وقوع این حوادث نیز قادر به ایفای نقش نظارتی خود برای کشف نارسایی‌های زمینه‌ساز آنها نبود.
بسیاری از آن وقایع هیچ بررسی کارشناسانه و نظارت گونه‌ای را از سوی مجلس در پی نداشت. و نهایتاً به ویژه در دو سال اخیر موجب گردید تا رئیس‌جمهوری با تشکیل هیات‌های نظارت و پی‌گیری پرونده حوادث مذکور تا حدی بار تکالیف مجلس را در این زمینه بر دوش کشد. این تجربه عینی ثابت می‌کند برخلاف تبلیغات معمول موجود گرایشات سیاسی متنوع و فراکسیون‌ها مخلتفی که هر یک بخشهایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. نه تنها موجب ناکارآمدی مجلس نخواهد شد بلکه بر توان و اقتدار آن در حال و فصل اساسی‌ترین مسایل کشور می‌افزایند. و مجلس را متناسب با جایگاهی در قانون اساسی بر آن در نظر گرفته شده است. به تعبیر امام در راس امور می‌نشاند. ارجاع رسیدگی، معضلات اجتماعی و سیاسی و حل آنها به مجلس از سوی امام در دوره‌های اولیه نشاندخنده نقش و جایگاهی است که در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی تعریف شده است. به گمان ما از این منظر مجلس اول به علت همپوشی نسبتاً مطلوب آن با گرایشات وجود در جامعه و در نتیجه بهره‌مندی از حمایت عمومی گسترده مقتدرترین مجالس پس از انقلاب بود و همین ویژگی به مجلس اول امکان داد تا مسایل و بحران‌های مهمی نظیر لانه جاسوسی آمریکا و مشکل بنی‌صدر را با اقتدار حل و فصل کند.
مجلس در خدمت اصلاحات
اکنون کمتر کسی است که در تعلق اراده فراگیر اجتماعی مبنی بر اصلاحات سیاسی. مشارکت نهادینه عمومی در اداره امور جامعه و نفی روندهای آمرانه تردید داشته باشد. در این واقعیت نیز نمی‌توان تردید کرد که بحرانها و تنش‌های دو سال گذشته ریشه در عدم وفاق و هماهنگی نهادها و قوای حاکم در مقابل خواست عمومی مبنی بر اصلاحات و توسعه سیاسی دارد.
مجلس به عنوان نماینده اراده ملی می‌باید مجلسی در خدمت اصلاحات و تامین‌کننده وسیع‌ترین و فراگیرترین انتظارات اجتماعی در سطح ملی باشد. اگرچه دولت در شرایط فعلی تلاش می‌کند نقش لوکوموتیو توسعه را ایفا کند و شخص ریاست جمهوری. امروز پرچمدار جریان اصلاح‌طلبی است اما همه عناصر، قوا و نهادهای عمومی و حکومتی می‌بایست در خدمت اصلاحات موردنظر ملت قرار گیرند.
از این منظر، مجلس مطلوب و مقتدر، مجلسی است که در کنار دولت در خدمت توسعه و اصلاحات قرار داشته باشد.