اصلاحات در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس

اشاره این دسته از منتقدان به شایعه‌ای بود که می‌گفت بحران اقتصادی شرق اسیا پس از آن پیش آمد که جورج سوروس میلیونر آمریکایی سرمایه‌های خود را از این منطقه خارج کرده و موجبات بحران را فراهم آورده است. جورج سوروس در همان زمان این ادعا را تکذیب کرد و گفت که سرمایه‌های خود را هفته‌ها پس از آغاز بحران و در پی از دست دادن 5/1 میلیارد دارایی، از منطقه خارج کرده است.
اما با وجود چنین فضای سنگینی علیه «اقتصاد آزاد»، در همان سال حادثه‌ای کوچک در خاورمیانه عربی رخ داد که آثار آن اکنون آشکار شده است. دولت اردن در «هنگامه بحران اقتصاد آزاد» پاره‌ای سیاست‌های اصلاح اقتصادی اعلام کرد که نقطه مرکزی آنها خصوصی‌سازی شماری از بنگاه‌های دولتی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بود. خبر این اصلاحات محدود و مرحله‌ای، ناگهان در جهان پیچید. نخستن واکنش را آمریکا نشان داد و 225 میلیون دلار کمک اقتصادی در اختیار اردن گذاشت. اهتمام دولت اردن به تعمیق اصلاحات باعث شد آمریکا در سال 1999 کمک‌های خود را با اعطای 100 میلیون دلار دیگر افزایش دهد.
این اصلاحات محدود و کمک‌های آمریکا که در مقایسه با نیازهای اردن رقم زیادی نبود، اقتصاد اردن را چنان تکان داد که این کشور بر زیان‌های جنگ عراق غلبه کرد. اردن بر اثر حمله عراق به کویت از جهت زیان اقتصادی دید. اولاً 300 هزار فلسطینی مقیم اردن که برای کار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رفته بودند مشاغل خود را از دست دادند. دوم این که اردن به علت همراهی بارژیم صدام حسین از حمایت‌های مالی اعراب محروم شد؛ سوم این که با تحریم اقتصادی رژیم صدام حسین، بندر عقبه اردن از رونق افتاد. با آغاز اصلاحات اقتصادی اردن و حمایت آمریکا از آن، مقدمات بهبود روابط بین اردن و اعراب نیز فراهم شد. زیرا اردن از اعتراض‌ها و داعیه‌های خود علیه کشورهای نفتی منطقه دست برداشت و توجه خود را به مسائل داخلی معطوف کرد. شفاف‌سازی و مقررات‌زدایی اقتصادی که در سال‌های 1997 تا 2000 رخ داد راه را برای عضویت اردن در سازمان جهانی تجارت هموار کرد و این کشور کوچک با اقتصاد کم خجم به الگوی اعراب تبدیل شد و تدوین برنامه‌های اصلاح اقتصادی در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت. نخستین کشوری که به این کار دست یازید امارت متحده عربی بود که از جهاتی زودتر از اردن به اقتصاد آزاد روی آورده بود، اما آن را به شیخ‌نشین دبی محدود کرده بود. از سال 1998 به بعد امارات متحده،‌اصلاحات را به دیگر نقاط این کشور به ویژه ابوظبی تعمیم داد.
بحرین کشور بعدی بود که علاوه بر مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی محدود به ابتکاری تازه دست زد و پیشتاز عقد قراردادهای تجارت آزاد با دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده شد. این کشور پس از گسترش و تعمیق اصلاحات اقتصادی و تجاری، برای تشویق طبقه متوسط و افزایش مشارکت عمومی به اصلاحاتی محدود اما ؟؟ در حوزه سیاسی روی آورد و نظام اماراتی را نظام پادشاهی مشروطه تغییر داد. این تغییر به لحاظ ساخت قدرت سیاسی تغییر محسوسی در این کشور ایجاد نکرد. اما به لحاظ حقوقی فرض را بر این گذاشت که «امیر» دیگر حاکم مطلق نیست؛ بلکه پادشاه مشروطه است که باید در چارچوب قانون،‌ اعمال حاکمیت کند.
قطر بجای اصلاحات داخلی گسترده به انجام دادن پاره‌ای اصلاحات محدود دست زد، اما با دو کار متفاوت، کاستی‌های بخش اصلاحات را جبران کرد.
این شیخ‌نشین اولاً سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گازی مشترک با ایران را افزایش داد و بر درآمدهای خود افزود و در همان حال روابط ویژه‌ای با آمریکا و اسرائیل برقرار کرد. روابط با آمریکا عمدتا‌ً نظامی و امنیتی و روابط با اسرائیل تجاری بود.
رابطه تازه قطر با آمریکا و اسرائیل به تأسیس پایگاه‌های جدید آمریکایی در قطر و افتتاح دفاتر بازرگانی در قطر و تل‌آویو منجر شد. این روابط ویژه باعث شد در جریان حلمه آمریکا، به عراق در سال 2003 فرماندهی آمریکا در قطر مستقر شود. این وضعیت ویژه اگر چه برای قطر مصونیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرد، اما به علت کاهش فشار غرب، انگیزه اصلاحات در این شیخ‌نشین کاهش یافت و جاه‌طلبی‌های سیاسی جای آن را گرفت. تأسیس شبکه تلویزیونی الجزیره اوج این جاه‌طلبی بود. امیر قطر با تأمین مالی این شبکه و سپردن آن به خبرنگاران حرفه‌ای امیدوار بود آن را به سی‌.ان.ان خلیج فارس تبدیل کند. اما این جاه‌طلبی اکنون به مشکلی تازه برای قطر تبدیل شده است. زیرا گرایش غالب در الجزیره، روشنفکری عربی است که موجبات نارضایتی رهبران جهان عرب و ایالات متحده آمریکا را فراهم آورده و برای امیر قطر مایه زحمت شده است.
کویت برای تطبیق یافتن با شرایط جدید، الگویی ترکیبی ارائه کرد که آمیزه‌ای از الگوهای اردنی، بحرینی و قطری بود. این کشور با بهر‌ه‌گیری از فضای عاطفی پس از حمله عراق (1990) خود را «قربانی منطقه» معرفی کرد و کوشید مشکلات خود را با کمک دیگران حل کند. استدلال کویت در این زمینه این بود که در خطر مقدم پایداری در برابر تجاوز ارتش صدام حسین و حمله عراق به این کشور حمله‌ای به همه اعراب خلیج فارس بوده است، پس همگان برای بازسازی این کشور باید کمک کنند. این درخواست کویت اجابت و این کشور به کمک همسایگان و نهادهای مالی جهانی بازسازی شد. اما پس از بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی، کویتی‌ها متوجه شدند در فاصله جنگ تا بازسازی در ذهنیت سیاسی جامعه تحولی رخ داده است. این تحول، شکستن اقتدار دولت در چشم مردم و افزایش مطالبات سیاسی بود. به همین علت کویت، پیش از اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی محدود و کنترل شده‌ای را آغاز کرد. تأسیس مجلس و آزادی تشکیل احزاب سیاسی از جمله این اصلاحات بود. اما این اصلاحات هنوز حالت صوری دارد و حتی زنان حق رأی ندارند.
این وضع در دیگر شیخ‌نشین‌ها به جز قطر و بحرین هم مشاهده می‌شود.
در پی این تحولات، کویت هم به گردونه کشورهای طرفدار اصلاحات اقتصادی پیوست، اما سرعت اصلاحات آن به دیگران نرسید. در واقع کویت کمتر از دیگران برای اصلاحات تلاش کرد اما به لحاظ میانگین دستاورد همتراز آنها شد.
این تحولات تقریباً موازی و تا حدودی مشابه در شیخ‌نشین‌های کوچک خلیج فارس، همه نگاه‌ها را به سوی قدرت اول در حاشیه جنوبی خلیج فارس یعنی پادشاه عربستان سعودی معطوف کرد. اصلاحات عربستان سعودی بیش از آن که متأثر از تقاضای داخلی یا احساس نیاز نظام سیاسی باشد، زیر فشار خارجی شکل گرفته است. در رأس فشارهای خارجی، تقاضای مستمر آمریکا قرار داشت. آمریکایی‌های این گونه استدلال می‌کردند که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان و بر سرنوشت انرژی جهان مسلط است، پس ناگزیر باید کشوری با ثبات و پر رونق باشد. یعنی این که بتواند عایدات نفتی را به جای تزریق به چرخه‌های فعالیت‌های مالی، در بخش‌های تولید سرمایه‌گذاری کند تا علاوه بر جلوگیری از نارضایتی‌های احتمالی داخلی، قدرت خرید شهروندان سعودی افزایش یابد و به تبع آن تقاضا برای سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای جهان بیشتر بشود. چنین حادثه‌ای رخ نمی‌دهد مگر آن که شمار افراد برخوردار از قدرت و مکنت افزایش یابد.
در گیرو دار این درخواست آمریکا که پیش از سال 2000 صورت گرفته بود، انفجارهای 11 سپتامبر رخ داد و آمریکا را در پیگیری این موضوع جدی‌تر کرد. در این مرحله استدلال آمریکایی‌ها این بود که نظام بسته سیاسی در عربستان و مسدود بودن مبادی ورود به قدرت، گروهی از طالبان قدرت را به تروریست‌هایی تبدیل می‌کند که با سوار شدن بر موج احساسات بنیادگرایانه به تخریب بنیان‌های نظم سیاسی در عربستان، منطقه و جهان می‌پردارند. راه‌حل این مشکل این است که با تسهیل در گردش نخبگان از طریق سازوکارهای دموکراتیک،‌ ابزار شورش و خشونت از دست مخالفان گرفته شود.
عربستان تا دو سال پیش در برابر این تقاضاها مقاومت کرد اما در ژانویه سال 2003 پادشاهی سعودی طرحی به نام «منشور اصلاحات عربی» را اعلام کرد که مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در جهان عرب را تجویز می‌کرد. در واقع عربستان سعودی با این کار از موضع تدافعی خارج شد و در مقایسه با دیگر کشور‌های عربی رفتاری هجومی و در کسوت رهبر اصلاحات در جهان پیشه کرد.
عربستان در حوزه داخلی نیز با رجعت به طرحی که ملک فهد در سال 1992 ارائه کرد اما هرگز از حالت صوری خارج نشد، اقداماتی انجام داد. براساس طرح فهد در عربستان یک شورای مشورتی به نام «مجلس‌الشوار» متشکل از 120 نماینده انتصابی، 13 شورای استانی و قانونی مانند قانون اساسی امام نه دقیقاً با ویژگی‌های این قانون، شکل گرفت. اما شوراهای کشوری و استانی هیچ اختیاری نداشتند و قانون پیشنهادی هیچ تکلیفی برای دولت تعیین نمی‌کرد ملک فهد در سال 2003 مجوزی صادر کرد که ساختار این شوراها و قانون را قدری تعدیل ساخت و دولت را ملکف به پاره‌ای مشورت‌های محدود با مجالس کرد و برای نخستین‌بار بحث انتخابات به میان آمد.
پا به پای این اصلاحات سیاسی که اگر چه در مقایسه با وضع سیاست در دیگر کشورهای جهان، تحول چشمگیری به حساب نمی‌آید – اما برای عربستان بسیار مهم است – قانون متحول‌کننده‌ای در زمینه اقتصادی تصویب شد. براساس این قانون که در 16 ژوئن سال 2003 در شورای وزیران عربستان سعودی تصویب گردید، شهروندان سعودی اجازه یافتند به قلمرود اختصاصی شاهزادگان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری وارد شوند. در پی این قانون، نهادهای اقتصادی متعددی در عربستان سعودی شکل گرفت و تحرک اقتصادی آغاز شد. اصلاح نظام قضایی، قوانین مربوط به حقوق معنوی از جمله کارهایی بود ه راه را برای استقرار نظم حقوق در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هموار کرد.
داده‌های اقتصادی درباره شیخ‌نشین‌ها
* عربستان سعودی: عربستان سعودی 25 درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان را در اختیار دارد. 75 درصد از بودجه این کشور از طریق فروش نفت تأمین می‌شود. تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی براساس شاخص قدرت خرید 288 میلیارد دلار و سرانه آن 11 هزار 800 دلار است. نرخ رشد اقتصادی این کشور براساس آمارهای سال 2004 در سال 2003 در حدود 3/5 درصد بوده است و احتمال داده می‌شود که این رقم در سال 2004 افزایش یابد. 59 درصد اقتصاد عربستان سعودی مربوط به بخش صنعت و عمدتاً صنعت نفت و پتروشیمی، 5/4 درصد کشاورزی و 5/35 درصد بخش خدمات.
* امارات متحده عربی: امارات متحده عربی به علت سرمایه‌گذاری عمده در بخش تجارت و بازکردن درهای خود به روی سرمایه‌های خارجی، بازترین اقتصاد در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور 7/57 میلیارد دلار و سرانه آن 23 هزار و 200 دلار است. سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد این کشور به ترتیب 4 درصد، 5/58 درصد و 5/37 درصد است.
* قطر: اقتصاد قطر بر صنایع نفت و گاز متکی است. تولید ناخالص داخلی این کشور 5/17 میلیارد دلار و سرانه آن 21 هزار و 500 دلار است. کشاورزی قطر ناچیز و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از نیم درصد است. بنابراین 70 درصد از اقتصاد این کشور صنعتی و 29 درصد مربوط به بخش خدمات است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این کشور 2/23 درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم در عربستان سعودی 18 درصد و در امارات نامشخص است.
* بحرین: بحرین علاوه بر منابع محدود نفت، دارای تکنولوژی پیشرفته پالایش است و ممر اصلی درآمد آن تصفیه‌خانه‌های این کشور است که نفت دیگر کشورها را پالایش می‌کند.
تولید ناخالص داخلی این کشور 5/11 میلیارد دلار و سرانه آن 16 هزار و 900 دلار است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بحرین حدود 7/0 درصد، خدمات 2/57 درصد و صنعت 1/42 درصد است. نرخ تورم بحرین در سالهای اخیر منفی بوده است.
* کویت: اقتصاد کویت هم مانند دیگر شیخ‌نشین‌های منطقه عمدتاً به صادرات نفت متکی است. این کشور کوچک 10 درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی کویت 46/41 میلیارد دلار و سرانه آن 19 هزار دلار است. نرخ رشد اقتصادی کویت در سال گذشته میلادی 6/4 درصد و نرخ سرمایه‌گذاری 8 درصد بود.
* عمان: اقتصاد عمان به تازگی جنبش آزادسازی را آغاز کرده و این کشور امیدوار است با تکمیل این فرآیند در سالهای آینده به سازمان جهانی تجارت بپیوندد. تولید ناخالص داخلی این کشور 7/36 میلیارد دلار و سرانه آن 13 هزار و 100 دلار است. وضع کشاورزی در این شیخ‌نشین کوچک از همسایگان آن – به جز عربستان سعودی – بهتر است، سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد عمان به ترتیب، 1/3، 1/42 و 8/54 درصد است.