سیدعلی محمودی
چرایی و چگونگی شکلگیری جنبشهای اجتماعی
جنبشهای اجتماعی و سیاسی نوعاً ناگهانی، غافلگیرکننده و پیش بینی ناپذیراند. دلیلاین امر، سکون، جزمیت و حالت سنگوارگی در ساختار قدرت سیاسی و فلج شدن چرخه تعامل میان مردم و حاکمیت یا فقدان آن است. در نظامهای دموکراتیک، مردم پرسشها، خواستهها و اعتراضهای خویش را آزادانه و در سایه امنیت سیاسی و اجتماعی که حق آنان است، با حاکمیت در میان میگذارند.
این دادهها در ساختار قدرت سیاسی به شکل منطقی و روشن، صورتبندی میشوند و سپس مبنای سیاستگذاری قرار میگیرند. مجلس نمایندگان مردم به آنها شکل قانونی میدهد و سپس دولت (قوه مجریه) قانونهای مصوب را در چارچوب «برنامه» به اجرا در میآورد. این چرخه در حکومتهای دموکراتیک از هر گونه انسداد و متراکم شدن خواستهها، اعتراضها و دادخواهیها جلوگیری میکند.
بنابراین، حکومتهای دموکراتیک بر مدار آزادی و قانون به ثبات خود میافزایند و هر گاه با کاستی، شرایط جدید و ارتکاب خطا مواجه شوند، میتوانند در ظرف زمانی مناسب، کاستیها، اشتباهها و کمبودها را جبران کنند و برای مواجهه با شرایط جدید، راهحلهای نو ارائه دهند. در حکومتهای استبدادی چنین سازوکاری وجود ندارد. پدرسالاری و قیمومیت نهادینه شده- که ممکن است شکل قانونی نیز به خود بگیرد- راه تعامل میان مردم و حاکمیت را میبندد، هر روز فاصله ملت- دولت بیشتر میشود و در نهایت به انقطاع میانجامد. از این رو، امکانی برای مطرح کردن پرسشها، نقدها و خواستهها وجود ندارد. فرجام کار، چیزی جز متراکم شدن تدریجی شکایتها و مطالبات مردم نیست.
در دوره تراکم خواستهها برای تغییر و اصلاح، سدّ سکندر استبداد،راه هر گونه گفتوگو، هماندیشی و همکاری برای برونرفت از شرایط نامساعد و بحرانآفرین را میبندد.1 در این دوره، روشنفکران در راه آگاهیبخشی و روشنگری میکوشند. مخاطب آنان بیشتر طبقه متوسطاند که به خودآگاهی دست یافتهاند. طبقات پایین در بیخبری و انفعال به سر میبرند،اما به طور مستقیم و در عمل،با درک ساده و ابتدایی خویش، ناامنی، بیکاری، محرومیت و نگونبختی خود و خانواده خود را حس میکنند. شرایط جامعه استبدادی به شکلی که به اجمال توصیف شد، حکم انبار باروت را دارد.
اشتراکات و تفاوتهای جنبشهای خاورمیانه
مصداقهای آنچه مطرح شد، جنبشهای اخیر خاورمیانه در تونس، مصر، یمن، بحرین،لیبی، عمان و عربستان است. ساختار قدرت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم، ساخت اجتماعی و نزدیکی و دوری این کشورها از فرایند ملتسازی2 و دولتسازی3 نمایانگر تفاوتهای جنبشهای شکل گرفته در این کشورهاست. در مصر، جنبشمدنی مردم در مرحله به میان آوردن خواستههای سلبی و ایجابی و پیگیری مطالبات خویش در چارچوب گذار به دموکراسی، از عقلانیت سیاسی بهره گرفته است. از سویی مردم نشان دادهاند که در نیل به تغییرات بنیادین سیاسی بسیار جدی هستند و از ایثار جان خود دریغ ندارند.
از سوی دیگر، ادبیات مردم در تظاهرات و پویشهای سیاسی و اجتماعی بسیار متمدنانه است، زیرا مردم در شعارهای خویش از فحاشی و اهانت به حاکمان کشور و از توهین به کشورهای خارجی، با نوعی آگاهی مثالزدنی پرهیز کردند و در نهایت خواستار «رفتن مبارک» و «پایان یافتن حکومت مبارک» شدند. شعار «مرگ بر...» گفته و شنیده نشد. در برابر، مردم در عین «نه» گفتن بسیار جدی به حاکمیت موجود، امواج کینه و نفرت و انتقام و سبعیت، در کشور خود نپراکندند و از کنار سیاستها و رفتارهای «لغو» حاکمیت با «کرامت» عبور کردند؛ تا آنجا که محمد البرادعی،مخالف و رقیب سرسخت مبارک و برنده جایزه صلح نوبل، خواستار کنارهگیری محترمانه و آبرومندانه حسنی مبارک شد.
مردم نیز این منطق درست را پذیرفتند تا با پایبندی به مدارا و تساهل نشان دهند که حسنی مبارک، تصویری خاکستری در ذهنیت ملت خویش دارد: در جنگ و صلح، در شرایط دشوار و آسودگی، بیش از نیم قرن در مصر و با مصر زیسته، از انقلابیون ناصری است که جور بلندپروازیها و اشتباهات عبدالناصر و شکست ژوئن 1967 او را کشیده، خدمت و اشتباه کرده، دچار جزمیت و استبداد گشته و دست به تکاثر ثروت زده و اکنون در دو سخنرانی خطاب به ملت مصر، با ادب و فروتنی اعتراف میکند که مرتکب اشتباهاتی شده، صدای اعتراض جوانان مصر را شنیده و میکوشد از بلندای قدرت به شکلی پایین بیاید که مصر دچار «آنارشی» نشود، میخواهد هواپیمای قدرت را به آرامی در فرودگاه ارتش مصر فرود آورد و کلید آن را به بزرگان ارتش بسپارد. مبارک در سه هفته آخر زمامداری خود- که اوج خیزش مردم مصر بود- در مدیریت بحران سهیم شد.
به باور من، این رفتار مبارک در تاریخ مصر برای همیشه ثبت خواهد شد. او میتوانست رییسجمهوری قانونمدار،دموکرات و آزاداندیش باشد و خود، پیشتاز تغییر و اصلاحات در ساختار قدرت مصر گردد، اما چنین نکرد. سرانجام مبارک مانند همه خودکامگان،«مجبور» به ترک قدرت شد،اما در پذیرش این واقعیت، سیاستمدار خوبی بود (چهره «خوب» جنبش خاورمیانه). وضعیت لیبی در مقایسه با دیگر کشورهای عربی خاورمیانه در جنبشهای اخیر، واقعاً مثالزدنی و حیرتآور است.
البته، سرهنگ معمر القذافی، از هنگام روی کار آمدن در لیبی با یک کودتای نظامی تا مواجه شدن با خیزش مردم در این زمستان،همواره فردی نامتعادل و غیرمتعارف بوده است، در افکار و رفتار و مواضع و حکومتگری و حتی در عادات و سلوک فردی. پس قابل درک است که افول قدرتش و نحوه سقوطش نیز غیرمتعارف و دیوانهوار باشد.
او در شرایطی که قدرت خود را در بیش از سه چهارم کشور لیبی از دست داده، بر پشتبام ساختمانی مخروبه با بلندگوی دستی ایستاده و به عربی و انگلیسی فریاد میزند که تمام مردم لیبی پشتیبان من هستند و حتی آن قدر مرا دوست دارند که حاضرند جانشان را فدای من کنند، اصلاً در لیبی خبری نیست، همه جا زیر تسلط من است و تظاهرکنندگان به نفع من در خیابانها شعار میدهند.5 او که در غرقاب خیالات و مالیخولیا غوطهمیخورد، با بخشی از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به جان مردم لیبی افتاده، باعث تجزیه ارتش و کشتار وسیع مردم شده و کشور را به هاویه جنگ داخلی در انداخته است. قذافی در مصاف با ملت لیبی از سلاحهای ممنوعه نیز استفاده کرده است. ذهنهای علیلو مسموم، تراوشی جز کلمات سخیف، دشنامگویی، دروغزنی و وارد آوردن تهمت ندارند.
قذافی ملت خود را که خواهان کنارهگیری او از قدرت پس از 42 سال دیکتاتوری شدهاند، افراد معدودی تحریک شده از سوی «القاعده» و مشتی سوسک، موش، معتاد مواد مخدر و... مینامد و البته همانند تمام خودکامگانی که در توجیه استبداد و بیکفایتی فرافکنی میکنند، دست خارج را نیز در کار میداند. ساخت قبایلی لیبی، از حکومت قانون و دموکراسی فاصلهای بس دراز دارد، اما در هر حال مردم خواهان تغییر و اصلاحات دموکراتیکاند. در بداقبالی مردم لیبی همین بس که گرفتار حاکمی بیخرد، بیرحم و مغروراند. قذافی به معنی وسیع کلمه حاکم بدی است (چهره «بد» جنبش خاورمیانه). پس از مصر و لیبی میتوان عربستان، یمن و عمان را با تفاوتهایی در یک مقوله دستهبندی کرد.
سالهاست که حاکمان عربستان صدای تغییر برای اصلاحات از رهگذر تأسیس نهادهای دموکراتیک را از زبان روشنفکران و کوشندگان نهادهای مدنی این کشور، در داخل و خارج، شنیدهاند، اما موضع آنان پذیرش اصل تغییرات، با آهنگی بسیار کند و در عمل، دفع الوقت بوده است. حاکمان سعودی خوش میدارند که در کار توسعه وارداتی، اقتصادی، صنعتی و عمرانی همت گمارند، اما در ساختار قدرت سیاسی تغییرات بنیادین پدید نیاورند.
در برابر امواج دموکراسیخواهی در خاورمیانه،آنان سیاست توزیع پول میان مردم را در پیش گرفتهاند تا از وزیدن طوفان سیاسی در عربستان جلوگیری کنند. این سیاست،از دوران ملک فهد که آغاز نوسازی شهری در بخشهای اصلی عربستان بود، تا حد زیادی کارساز بوده است، اما غفلت حاکمان عربستان از مطالبات دموکراتیک مردم، اگر ادامه یابد و حکومت خود مبتکر و پیشقراول تغییر و اصلاحات نشود، بهای سنگینی برای عربستان و حاکمان آن در پی خواهد داشت.
اگرچه سعودیها نشان دادهاند که از رهبران هوشمند و باتدبیری برخوردارند،رهبرانی که توانستهاند سروری و شیخوخیت خود را در منطقه خلیج فارس میان اعراب حفظ کنند، اما اکنون با آزمونی بسیار دشوار مواجه شدهاند که هر گونه بیتدبیری و موقعناشناسی آنان در روبرو شدن با جنبش های مبتنی بر آزادی و دموکراسی، میتواند جزیرةالعرب را در بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی فرو برد. حاکمان بحرین، اردن، عمان و یمن، از مسیر تدبیر دور نشدهاند. آنان به مردم خود پیام دادهاند که آماده «گفتوگو» هستند. آنان – همانند مصریان- به مردم خود توهین نکرده و با واژگان سخیف و چارواداری با آنان سخن نگفتهاند. در سپهر سیاسی، آمادگی برای گفتوگو و پرهیز از فحاشی، تهمت ، توهین و پراکندن دروغ، ارزشی بزرگ و راه و رسمی متمدنانه است.
هدف بنیادین جنبشها:
حکومتهای دموکراتیک
جالب توجه است که تمام حکومتهای یاد شده در تونس، مصر، بحرین، اردن، عمان و یمن دارای رهبران مادامالعمر هستند. از خواستههای مشترک مردم این کشورها، پایان دادن به حکومتهای مادامالعمر و چرخشی شدن مناصب و مسئولیتهااست. از مصر که بگذریم- که در جنبش بزرگ آن، ارتش در کنار مردم و کشور باقی ماند و این خرافه را نپذیرفت که: «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه» و نشان داد که ارتش مبارک و حاکمان مصر نیست، بلکه ارتش مردم و سرزمین مصر است- ،در دیگر کشورها، ارتشها کم و بیش خود را در کشاکشها داخل کردند و به همان اندازه که رو در روی مردم قرار گرفتند، به همان اندازه دچار خطا و خسران و بیآبرویی شدند.
نقش رهبران خودکامه و مادامالعمر این کشورها در تحریک و تحریص ارتشهایشان به رویارویی با مردم در خیابانها، کاری نابخردانه، غیراخلاقی و بدفرجام بوده و خواهد بود. از این رو، حاکمان کشورهای یاد شده، سیاستمداران زشتی هستند (چهرههای «زشت» جنبش خاورمیانه). با وجود تفاوتهای جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی کشورهای یاد شده، خواستههای مردم که در تظاهرات، اعلامیهها، شعارها و مواضع احزاب و نهادهای مدنی مطرح شده، شباهتها و همسوییهای معنادار و امیدبخشی دارد. این خواستهها نشان میدهد که زندگی فردی و اجتماعی مردم در خاورمیانه بزرگ در حال دگرگونی های بنیادین است.
در جمعبندی مطالبات مردم میتوان گفت که ملتهای خاورمیانه خواستار برپایی نظامهای دموکراتیک در کشورهای خود هستند. آنچه از زبان مردم در باب تغییر و اصلاحات در قدرتهای سیاسی خاورمیانه شنیده میشود،آنچه مردم در ضرورت التزام به قانون، نظم، کثرتگرایی، آزادی، برابری، دادگری، شفافیت، پاسخگویی،حقوق بشر، تساهل و مدارا میگویند و ایثارگرانه بر آن پای میفشارند، ترجمان خواست نظامهای دموکراتیک برای بستن پرونده سیاه حکومتهای استبدادی و خودکامه و گشودن فصل تابناک آزادی و دموکراسی است.
جایگاه دین و نهاد
دین و نسبت آن با حکومتها
اکثریت ملتهای خاورمیانه بزرگ، دیندارند و بیشتر این دینداران، مسلماناند. پایبندی مردم کشورهای یاد شده به آداب و مناسک اسلامی و احترامی که برای پیامبر بزرگ اسلام، کتاب و سنتقائلاند، به حدی آشکار است که به ذکر شواهد و مدارک حاجت ندارد. قطعاً این ملتها به حاکمان دینستیز و ناباوران به ارزشهای دینی، اعتماد ندارند و نمیتوانند از آنان رضایت داشته باشند.
بیتردید، دینستیزی و اخلاقگریزی حاکمان، میوه شجره خبیثه استبداد از هر نوع آن است. استبداد و خودکامگی حاکمان- بویژه اگر با قدرت مطلقه و مادامالعمر نیز عجین شود- دین و دنیا و مْلک و ملت را به فساد و تباهی میکشاند و این سرمایههای بیبدیل را از اساس ویران و نابود میکند. بدیهی است که دین،آهنگ رهایی بشر از ستم و ستمگران دارد؛ بشری که آزاد، عاقل و برابر آفریده شده و خود، غایت ذاتیو فینفسه است .
فقط در نظامهای آزاد و دموکراتیک است که میتوان از حقوق اساسی، کرامت، حرمت، امنیت، استقلالو رفاه واقعی برخوردار بود، در سایه دین و اخلاق به آسایش غنود و در پرتو دانش و آگاهی، بیهیچ دغدغهای اندیشید و اندیشههای خود را به بازار پر رونق معرفت عرضه کرد. بنابراین، آنچه در مطالبات مسلمانان و پیروان سایر ادیان در خاورمیانه به چشم میخورد، برپایی حکومتهای دموکراتیک همنوا با ارزشهای ملی و فرهنگی و دینی است. همبستگی ملی (وحدةالوطنی) از سویی و گرایش عمیق به قانون، آزادی و دموکراسی از سوی دیگر، در کنار پایبندی ریشهدار تاریخی به دین، نشان از آن دارد که ملتهای خاورمیانه، آرزومند تعین بخشیدن به هویتی سه وجهی هستند؛ یعنی هویت ملی (سرزمینی)، هویت دینی (مذهبی) و هویت جهانی (دموکراتیک).
بر این اساس، به عنوان مثال، مصریان، نخست«مصری»- یعنی شهروند کشور مصر، سپس دیندار- یعنی «مصری دیندار»- و دست آخر دموکرات- یعنی «مصری دیندار دموکرات»اند. در باب منطق تقدم و تأخر این هویتهای سهگانه، حجت فراوان است. در این جا به همین نکته بسنده میکنم که نخست میباید انسانی در سرزمینی و در زمانی،گام در عالم موجودات بگذارد، رشد و نمو کند، به سن عقل برسد و اراده خود را به کار اندازد،تا بتواند فرهنگ خود را – که دین جزئی از آن است- از سر اختیار «انتخاب» کند و همچنین در چارچوب ارزشهای جهانشمول دموکراتیک، به عنوان شهروند جهان به جامعه جهانی بپیوندد. او اگرچه مسلمان یا مسیحی یا یهودی است، نخست به «خانه» خود تعلق دارد که خاستگاه، ایمن گاه و آرامگاه اوست.
اگر او خانهای ناامن و آلوده و ویران و در هم ریخته داشته باشد، خانهای که نانی در سفرهاش نیست و چراغش خاموش است و از آرامش تهی است، چه جایی برای دینداری و زیست مؤمنانه و اخلاقی او باقی میماند؟ این منطق را هر عقل سلیمی میپذیرد. چنین انسانی آنگاه دموکراسی و حقوق بشر را میشناسد و آن را میآموزد و به کار میگیرد که امکانات پایه و اولیه زندگی،او را در شمار طبقه متوسط قرار دهد. در هر حال،زیست مؤمنانه و شهروند جهان شدن، بیمایة معیشت در خانه (وطن)،فطیر است و قوام و دوام و پیشرفت را از انسان میگیرد. طبیعی است که ملتهای خاورمیانه خواهان الگوهایی از دموکراسی باشند که با پیشینیه و شرایط فرهنگی آنان تلائم و سازگاری داشته باشد. در این میان، فرهنگ (و دین که از وجوه ستبر فرهنگ است) در سیاست و حکومت تأثیر میگذارد.
وقتی« دموکراسی مسلمانان» تأسیس میشود، نمایندگان مردم، خواستههای موکلان خود را در تمام زمینهها و ابعاد نمایندگی میکنند. اگرچه بر این اساس، حکومت کار خود را میکند و نهاد دین به انجام وظایف خود مشغول است،اما تعامل میان این دو نهاد مستقل، کاری مفید و ضروری است. حکومت میتواند از دستاوردهای علمی، فلسفی، تفسیری و کلامی نهاد دین استفاده کند، و نهاد دین میتواند به پرسشها و مجهولات حکومتگران در باب نسبت دین با رشتهها و اموری که حکومت با آنها سروکار دارد، پاسخ بگوید. منحل شدن نهادهای دینی در حکومت، کار آنها را سترون میکند، زیرا این نهادها در آزادی و استقلال میتوانند فارغ از قیود و الزامات حکومتی به کار فکری بپردازند و از شائبه دستاویز قدرت سیاسی قرار گرفتن،در امان بمانند.
بعید میدانم که جنبشهای اخیر خاورمیانه منکر تأثیرگذاری دین بر سیاست و حکومت از سویی، و عدم پایبندی به استقلال نهاد دین از حکومت از سوی دیگر باشند. تاکنون برخی نهادهای دینی و مدنی مانند اخوانالمسلمین مصر در این باره نظر خود را به درستی اعلام کردهاند. اما جزئیات این موضوع میتواند در گفتوگو میان کشورهای خاورمیانه در چارچوب نهادهای مدنی و احزاب و در میان روشنفکران و دانشمندان به بحث نهاده شود؛بحثهای بنیادینی که میتوانند ثمرات و نتایج کاربردی مهمی در اداره امور جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ داشته باشند.
سیاستها و جهتگیریهای جنبشها در روابط خارجی
جنبشهای اخیر خاورمیانه در ارتباط با قدرتهای خارجی بویژه ایالات متحده آمریکا، سیاستی همسو در پیش گرفتهاند. اگر به سخن روشنفکران و سیاستپیشگان پیشرو و مترقی کشورهای خاورمیانه در مصر، تونس، مراکش، اردن،عمان،عربستان، یمن و دیگر کشورها گوش بسپاریم، به خوبی در مییابیم که آنان درک دقیق و روشنی از مداخلات خارجی و اتکای رژیمهای استبدادی به قدرتهای خارجی دارند، اما هدف محوری آنان در مرحله کنونی، لگام زدن به اسب چموش استبداد داخلی است.
آنان به تجربه دریافتهاند که هجوم قدرتهای خارجی به سرزمینهایشان به علت خودکامگی، بیکفایتی، فساد و بیصلاحیتی بسیاری از رهبرانشان بوده است. پس میباید کشور را خانهتکانی کرد و قانونستیزان و بیلیاقتان و فاسدان را از خانه بیرون ریخت تا قدرتهای خارجی که در پی تأمین منافع خویش هستند،دیگربار به سرمایه های کشور طمع نکنند و جرأت و جسارت دخالت در امور داخلی کشور را از یاد ببرند.
از سوی دیگر، راهبران فکریجنبشهای خاورمیانه به تجربه دریافتهاند که زیادهخواهی و فرا رفتن از هدفهای مشخص تحدید شده، نخست،جنبشها را به اختلاف و تفرقه میکشاند؛دوم، نیروی توانمند جنبشها را در تبدیل شدن به قدرتمدنی و ملی، تحلیل میبرد و تضعیف میکند؛ سوم، مرزهای واقعگرایی را میشکند و جنبشها را در خوابها و خیالهای رنگارنگ گرفتار میسازد. کنشگرانِ جنبش در صدد سروسامان دادن به خانه و کاشانه خویش هستند. چنان که به طور رسمی اعلام شده،اصلاحطلبان و کنشگران تغییر برای نیل به حکومتهایدموکراتیک، پایبندی خویش را به قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بینالمللی کشور هایشان نشان دادهاند.
این همه به معنی غفلت و یا عدم مسئولیت آنان نسبت به اصل بنیادین استقلال سیاسی نیست. بیتردید این جنبشها دغدغه استقلال دارند، اما تحمیل قراردادهای ناعادلانه و خدشه وارد آمدن به استقلال خویش را بیشتر در سیاستها و عملکردهای حاکمان مستبد و فاسد خود جستجو میکنند. باور من آن است که جنبشهای خاورمیانه به هر اندازه که در استقرار حکومت قانون و نظم دموکراتیک در کشورهایشان توفیق یابند، به همان اندازه در روابط خارجی به سطوح بالاتری از استقلال دست مییابند. به سخن دیگر، استقرار حکومتهای دموکراتیک درکشور های خاورمیانه،با ارتقاء و تعمیق استقلال سیاسی آن ها، رابطه مستقیم دارد.
قدرتهای خارجی، بویژه آمریکا و اروپا،در برابر استقلالطلبی کشورهای خاورمیانه - که بیتردید از ثمرات و برکات جنبشهای اخیر است-نمیتوانند به مقابله برخیزند،چرا که فلسفه عملگرایی8 به آنان آموخته است که همواره هدف ها و منافع خود را با درک شرایط و وضعیتهای جدید، تعریف و تعقیب کنند. اگرچه ایالات متحده و اروپا با حاکمان خودکامه و مادامالعمر خاورمیانه همسویی و همراهی میکردند و منافع خود و متحدان خود- بویژه اسرائیل- را به خوبی به پیش میبردند، اما اکنون که ملتهای خاورمیانه یکپارچه به جنبش برخاستهاند و اوضاع سیاسی و اجتماعی دگرگون گشته و رهبران مستبد به زیر کشیده میشوند، به نظر می رسد این قدرتها با راهبری خرد سیاسی،خود را با افقهای جدید در خاورمیانه هماهنگ خواهند کرد.