متن لایحه بودجه 91 (بخش اول)

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد وچهل وشش میلیارد و دویست و سی و شش میلیون ریال شامل:
الف1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار وپنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دومیلیون ریال.
الف2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست هزار و هشتاد و هشت میلیارد و سیصد وشصت و چهارمیلیون ریال.
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود ویک ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون ریال.
1-1 - الف: در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت برمنابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها براساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است. معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب دراین قانون (موضوع ردیف 201101)، چهارده و نیم درصد (5/14%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای صرفا جهت اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز به مصرف می رسد.
شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و درچارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارایه دهد. پس از تایید سازمان یاد شده و تصویب کار گروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکتی های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل در داخل و نیز مورد تایید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز می نماید.
خزانه داری کل کشور پس از تصویب کار گروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب 5/14درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) و بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کار گروه یاد شده) معادل پنجاه و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون (51640000000) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند2 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.
تبصره2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
تبصره3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نماید.
پ- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بر مبنای قیمت های پنج فرآورده اصلی در نیمه اول 1389 و جزء «الف» این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ت- مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده های نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی فروخته شده به مصرف کنندگان در داخل کشور با قیمت فروش داخلی آنها در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیک و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
ث- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعداز اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده است.
ج- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درسال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (ب) این بند ارایه نماید.
وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یکصدهزار میلیارد (000،000،000،000،100) ریال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت نامه ها، فقط مورد یا موارد اصلاحی توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط جهت بررسی و اظهارنظر به معاونت ارسال می گردد.
تبصره- سود خالص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی حسب مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می شود.
چ- آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، به تصویب هیئت وزیران می رسد.
دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می شود.
ح- در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366 شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت ها و با درخواست ذی حساب آنها به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یادشده واریز شود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که برعهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه واریز و مابقی را مستقیما به شرکت های خصوصی ذی ربط پرداخت نماید.
خ- واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را برای اجرای طرح های زیربنایی، انتقال گاز، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، مشترکین صنعتی، مقاوم سازی، بهینه سازی و بازسازی تاسیسات هزینه نمایند. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد.
ذ- به وزارت نفت اجازه داده می شود تا سقف 000/50 میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته وزارت یادشده و یا منابع حاصل از واگذاری صرف تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح های نفت و گاز شامل قراردادهای منعقده در سال 1391 نماید.
ر- به وزارت نفت ازطریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی، ریالی و یا صکوک نفتی از محل صنایع داخلی شرکت های یادشده اجازه داده می شود، با مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات درسقف 5 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود درخارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های توسعه ای نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
ژ- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا 5 میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه گذاران غیردولتی طرح های نفت و گاز وام تسهیلات ارائه دهد. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبری) و نیز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید.
1-2- چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق کلیه ارقام مربوط مندرج در این قانون (جداول و پیوست های این قانون) وصول شود، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف اند از مهرماه سال 1391 به بعد، 5/14درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت مذکور در بند (1-1) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ مذکور در بند (1-1) را با تصویب هیئت وزیران و با اولویت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانونی دولت و دستگاه های اجرایی به موارد زیر اختصاص دهد:
- تقویت بنیه دفاعی
- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعی و کمک به صندوق ها
- طرح های بخش آب و نیرو به ویژه مهار آب های مرزی و مهار گردوغبار و ریزگردها
-کمک به طرح های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی، و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی، طرح های آبخیزداری، شیلات، انتقال آب، احیاء و مرمت قنوات کشاورزی، طرح های کوچک تامین آب و ساماندهی عشایر کوچنده.
-طرح های بخش عمران شهری
-بازپرداخت تعهدات ارزی
-طرح های بخش حمل و نقل
-فناوری ها و صنایع نوین و فناوری اطلاعات
-یارانه سیستم نوین آبیاری
-کمک به بهینه سازی انرژی شهری و روستایی
-کمک به صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین
-کمک و حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری، پاداش پایان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولویت ایثارگران و نیز کمک به بسیج
-دیون و تعهدات دولت و دستگاه های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه ایثارگران
-صندوق نوآوری و شکوفایی
-تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی و کشاورزی
-طرح های سرمایه گذاری توسعه ای با اولویت مناطق محروم
-تنظیم بازار و جایزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسی کالاو خدمات
-کمک به مدیریت و توسعه روستایی و یکپارچه سازی اراضی و عمران روستایی و عشایری و کمک به تعاون روستایی، کمک به شرکت های موضوع ماده2
-قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی افزایش سرمایه دولت در بانک ها
-کمک به آشیانه دولت و جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز
-مطالبات آستان قدس
-کمک به اماکن زیارتی و دینی و عتبات عالیات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسی الرضا(ع).
3-1- بانک های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می باشند، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
4-1- به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط اقدام نمایند.
مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط است و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان می باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
1-5-به هر یک از وزارتخانه های نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و نیرو اجازه داده می شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد 500 ریال و 250 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار ریال و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
1-6-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند «ب» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت ها را با تصویب هیات وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه ها منظور نماید.
3-به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و روش های نوین آبیاری، به دستگاه های اجرایی ملی و استانی طرح های مذکور اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران تامین و پرداخت نمایند.
تبصره- مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
3-1-وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه های منتهی به بنادر کشور نماید.
3-2-در اجرای ماده 21 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20 اردیبهشت 1383، صددرصد درآمد حاصل از جرایم پسماندهای تحت مدیریت شهرداری ها و دهیاری ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و خزانه داری کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) که توسط خزانه افتتاح می شود واریز تا صرف موارد قانونی مربوط از جمله آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند شود.
4-1-بخشی از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25 دی 1386، معادل مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به نسبت چهل درصد هزینه ای و شصت درصد تملک دارایی های سرمایه ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه ها و انبارها و ساختمان های ستادی و اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور و شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاه ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای طرح های مطالعاتی مورد نیاز به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستای اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) و جمعیت مذکور با نسبت مساوی اختصاص می یابد.
4-2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات پولی و اعتباری اقدام نماید.
4-3- سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه 1373 الحاق می شود.
4-4- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب اول شهریورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگان ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر قانونی اقدام نمایند.
4-5- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار نماید.
5-1- دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند باتوجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره برداران اجرا نمایند.
5-2- به هیئت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد و نیز بیست درصد از منابع صندوق یاد شده به صورت ارزی و ریالی به سایر بخش ها اختصاص می یابد.
5-3- بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
6-1- در اجرای ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند «د» ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی، در سال 1391 به قوت خود باقی است.
همچنین به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید.
6-2- استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال 1390 به میزان سی میلیارد دلار تعیین می شود تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
6-3- حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری اختصاص می یابد.
شرکت های آب و فاضلاب و شهرداری ها نیز می توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و تاسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.
6-4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخیص کارگروه مندرج در بند یک را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 160139 جدول شماره پنج واریز نماید.
7-1- کلیه بانک ها موظفند تا پایان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
7-2- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامه ریزی استاندار و روسای واحدهای استانی وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «جهاد کشاورزی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با تایید هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می شود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نکنند، به هیئت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.
7-3- دولت مکلف است بدهی خود به بانک هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریورماه 1391 از محل اموال و دارایی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت ها به بانک طلبکار یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی تسویه و تهاتر نماید. مطالبات بانک های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری اموال، سهام و سهم الشرکه و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی تسویه و تهاتر می شود.
7-4- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست موسسات عمومی و غیردولتی اضافه شود. مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا(ع) در بانک قرض الحسنه مهر ایران اختصاص می یابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا(ع) همانند سایر بانک ها فعالیت خواهد نمود.
اجازه داده می شود که دستگاه های اجرایی دولتی راسا حساب های دولتی خود را نزد بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) افتتاح و حساب های پس انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد سایر بانک های عامل را به بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) منتقل نمایند.
8-1- در اجرای بندهای 1 و 3 ماده 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387:
الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک های عامل و یا بانک های خارجی سپرده گذاری نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
8-2- به دولت و دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود سهام و سهم الشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و خصوصی از جمله مطالبات قطعی، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی و نیز طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق و یا تکمیل طرح های نیمه تمام واگذار نماید.
اموال و سهام فوق الذکر براساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه اجرایی و پس از تایید مطالبات و تعهدات توسط وزیر مربوطه و ذی حساب با مسئولیت آنان به تایید سازمان حسابرسی می رسد، به قیمت کارشناسی روز که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می رسد، با مسئولیت آنان منتقل می شود.
8-3- استفاده شهرداری اصفهان تا سقف یک هزار میلیارد ریال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستایی برای هزینه های قانونی تا سقف سیصد میلیارد ریال از منابع موضوع این بند مجاز است.
8-4- به دولت و دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف- بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران که طلب آنها مورد تایید وزیر و ذی حساب با مسئولیت آنان بوده و به تایید سازمان حسابرسی می رسد، را مستقیما از محل سهام یا سهم الشرکه و اموال دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی ها و طرح های نیمه تمام و خاتمه یافته، با قیمت کارشناسی روز که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می رسد با مسئولیت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر نماید.
ب- اموال و سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه و وابسته با قیمت کارشناسی روز با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان حسب مورد واگذاری یا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و به سازی خط و ناوگان نماید.
پ- نسبت به واگذاری یا فروش شرکت هتل های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک های دولتی با قیمت کارشناسی روز که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان می رسد، اقدام نماید. منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه می شود.
ث- بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به پیمانکاران و مشاوران که طلب آنها مورد تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حسابرسی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرف های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه تمام حداکثر تا سقف پنجاه هزارمیلیارد ریال با قیمت کارشناسی روز که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می رسد، حسب مورد تسویه و یا تهاتر نماید.
ت- ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزای این بند، موقوف الاجراست.
ج- بدهی ها و تعهدات تا پایان سال 1391 را به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، غیردولتی و خصوصی را با مطالبات خود از آنها و یا از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه و اموال و یا فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه حسب مورد تسویه و تهاتر نماید.
چ- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، حسب مورد ردیف های درآمدی 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد از وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون پیش بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی و یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند. تا پنج درصد باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می شود.
ح- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه را به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
وجوه حاصل از واگذاری ها به خزانه داری کل واریز می شود، معادل آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نمایند.
8-5- وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصدمیلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان های یادشده واریز می گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح های مناطق محروم هزینه شود.
8-6- سهام و اموال بنگاه های قابل واگذاری موضوع این بند از فهرست شرکت های قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی حذف می شود.
8-7- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود (بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد ریال را به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.
8-8- به دولت اجازه داده می شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی احکام یادشده را طی سال 1391 به انجام برساند.
8-9- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می باشند. در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند.
«مدیرامور مالی شرکت» حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می شود.
8-10- به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه شرکت های دولتی و اموال و حقوق مالی متعلق به دولت یا منابع حاصله از واگذاری آن را بدون رعایت محدودیت موضوع ماده 28 قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اجرای طرح های توسعه ای استان ها با اولویت مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت به ویژه طرح های اشتغال زا و تامین و انتقال و مهار آب های مرزی و سطحی و سدها و اجرای طرح های شبکه های زیردست سدها، آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت و زیرساخت آنها و توسعه نواحی و شهرک های صنعتی بازارچه ها و نمایشگاه ها و حل مشکلات تولیدی و پرداخت بدهی های بخش های مختلف و توسعه باغات و اجرای سیستم های آبیاری نوین، انتقال آب و توسعه مکانیزاسیون و یکپارچگی و تجهیز و نوسازی ایمنی و دامپروری و آبزی پروری شیلات و سایر طرح های مربوط و مرتبط با بخش آب و کشاورزی اقدام نماید. دستگاه اجرایی این حکم استانداری های مربوط می باشند که با موافقت استاندار قابل تفویض به سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط استانی می باشد.
9-1 به دولت اجازه داده می شود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت های تابعه و وابسته مبلغ پانصدمیلیارد ریال در قالب کمک های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین نامه مصوب به مصرف برسد.
9-2- مهلت های تعیین شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1391 تمدید می گردد.
9-3- دراجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
10- در اجرای ماده 12 قانون هدفمند سازی یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 به دولت اجازه داده می شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت می تواند علاوه بر منابع موضوع قانون یاد شده، ردیف های یارانه ای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نیز اختصاص دهد.
11-1 به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده می شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک های عامل تضمین می شود. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می باشد.
11-2 به شرکت های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نماید.
11-3- به وزارت نیرو ازطریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک مندرج در برنامه 40204 پیوست شماره یک تا سقف سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
11-4- به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت یا بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های بخش های آب، نیرو و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید.
11-5- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر نماید.
11-6- به شهرداری ها اجازه داده می شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره یک این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها منتشر کنند.
12-1-درصورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
12-2- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7 اردیبهشت 1371 برای سال 1390، مبلغ شصت و شش میلیون ریال در سال تعیین می شود.
12-3- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال 1391 الزامی نیست.
12-4- افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد، آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
12-5- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 1388 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام نموده یا ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون اقدام نمایند. حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهی جرایم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهدبود.
12-6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در همه شرکت هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب در مجمع عمومی مربوط، پس از واریز به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور بدین منظور افتتاح می شود، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف شماره 130108 جدول شماره 5 این قانون نماید.
12-7- در سال 1391 در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370» می گردد:
«وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحقیقاتی».
13-1- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است.
13-2- افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه های اجتناب ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی نیز تا سقف بیست درصد از اعتبارات هر یک از ردیف های منظور در جداول و پیوست های این قانون با تصویب دولت مجاز است.
13-3- افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
13-4- در کلیه دستگاه های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می شود.
13-5- به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.
13-6- در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجراست. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، نیز تسری می یابد.
13-7- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری سهام و سهم الشرکه دولتی و سایر اموال دولتی و یا منابع حاصل از واگذاری آن قابل پرداخت است.
14-1- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران» به «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389» و همه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه که شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال و دارایی ها یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد، اقدام نماید.          ادامه دارد...