یونان؛ پنجره بحران مالی اروپا

طرح خواسته شده اتحادیه اروپا مبنی بر تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به تصویب نمایندگان پارلمان یونان رسید.‏
‏ در حالی که تظاهرات گسترده مردمی در اطراف پارلمان یونان ادامه دارد و درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی و معترضین به نظام سرمایه داری و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در جریان است، نمایندگان پارلمان این کشور طرح خواسته شده اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به «تروییکا» را برای دریافت کمک 130 میلیارد یورویی مورد تصویب قرار دادند. ‏‏
قبل از آغاز رای گیری «لوکاس پاپادیموس» نخست وزیر یونان طی سخنانی خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: سرنوشت اقتصادی کشور و ملت بستگی به رای شما دارد. ‏‏
وی در ادامه گفت: در حال حاضر دو راه بیشتر در مقابل روی خود برای انتخاب نداریم، یا با رای مثبت به طرح پیشنهادی برای نجات اقتصادی کشور و حضور فعال در اتحادیه اروپا در حوزه یورو بمانیم یا اینکه با رای منفی، ورشکستگی و خروج از حوزه یورو را برگزینیم. ‏‏
نخست وزیر یونان در ادامه گفت: ملت یونان طی دو سال گذشته بار سنگینی را متحمل شد و اجرای این طرح نیز این بار را برای مدت کوتاهی سنگین‌تر نیزخواهد کرد، ولی درعوض، آینده اقتصادی کشور را به صورت بلند مدت تامین خواهد کرد و به همین دلیل هم از نمایندگان پارلمان می‌خواهیم که این طرح را با رای مثبت خود مورد تصویب قرار دهند تا راه بازسازی و توسعه اقتصادی کشور فراهم آید. ‏‏
پس از بحث و بررسی تند در پارلمان این کشور از مجموعه 278 نماینده حاضر، نمایندگان به این طرح، 199 رای مثبت و 74 رای منفی دادند. ‏‏
براساس این طرح که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، دولت یونان موظف می‌شود 150 هزار نفر ازنیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی را اخراج کند، حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی را 22 درصد و حقوق بازنشستگی را کاهش دهد، بیش از 40 سازمان و ارگان دولتی را منحل و یا ادغام و تعدادی از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. ‏‏
جمعی از مردم یونان در جریان این نشست به یک تظاهرات گسترده علیه نظام سرمایه داری و سیاست ریاضت اقتصادی دولت دست زدند که با عکس العمل شدید نیروهای امنیتی روبرو شد، به گونه‌ای که آتن، پایتخت یونان به میدان نبرد مبدل و مملو از آتش و دود شد.
براثر درگیری‌های مرکز شهر آتن، بیش از 70 معترض و حدود 40 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند. ‏‏
در حملات نیروهای امنیتی و نقابداران بیش از 40 بانک، سالن سینما، مغازه، کیوسک، مراکز تجاری دیگر و یک ایستگاه پلیس در مرکز شهر آتن در آتش سوختند و به علت حجم گاز اشک آور استفاده شده توسط نیروهای امنیتی، نیروهای آتش‌نشانی و امدادگر قادر به رفتن به محل‌هایی که نیاز به کمک داشتند،‌نبودند. ‏‏
در این تظاهرات گسترده که اقشار مختلف مردم در آن حضور داشتند، معترضان در میادین اصلی شهر آتن تجمع و سپس به سوی پارلمان یونان راهپیمایی کردند که با عکس‌العمل شدید و تهاجم افراد ناشناس نقابدار روبرو شدند. ‏‏
احزاب چپ گرا و سندیکاهای یونان، حضور نقابدارانی که به معترضین حمله و زمینه را برای ایجاد درگیری بین نیروهای امنیتی فراهم کردند، مشکوک دانسته و احتمال دادند که این اقدام از قبل برنامه ریزی شده باشد. ‏‏
تاکنون هرگاه تظاهرات گسترده معناداری در یونان جریان داشته است، شماری افراد نقابدار در نزدیکی محل‌های تجمع معترضین از گوشه و کنار ظاهر شده‌اند که هم به نیروهای امنیتی و هم به معترضین با سنگ و چوب و بمب دست ساز حمله می‌کنند و طی مدتی که از بروز چنین حملات و شرایطی می‌گذرد، حتی یک نفر از افراد نقابدار هم دستگیر و بازداشت نشده است. ‏‏
گرداب بحران
یونان بر اثر مشکلات مالی، کسری بودجه و بدهی‌های خارجی هنگفت، در کمند یک بحران اقتصادی و سیاسی گرفتار آمده است.‏
‏ مشکلات مالی، کسری بودجه و بدهـی هنگـفت و سرسام آور یونان سبب شده که در میان نمایندگان و وزیران دولت ائتلاف این کشور، اختلاف نظر شدیدی به وجود آید. ‏‏
‏ «لوکاس پاپادیموس» نخست وزیر دولت ائتلافی یونان در یک هشدار تلویزیونی خطاب به نمایندگان و مردم گفت که در صورت تصویب نشدن این لایحه، یونان ورشکسته و از حوزه پولی بحران زده یورو اخراج می‌شود. ‏‏
لوکاس پاپادیموس در آستانه رای نمایندگان پارلمان به لایحه انقباض اقتصادی دولت، برای دومین بار درباره تصویب نشدن آن و پیامدهای ورشکستگی و اخراج این کشور از حوزه پولی یورو هشدار داد. ‏‏
دولت وی افزون بر مشکلات اقتصادی، با بحران سیاسی داخلی و استعفای شش وزیر کابینه و شماری از نمایندگان پارلمان احزب حامی دولت به نشانه مخالفت با طرح ریاضتی دست به گریبان است. ‏‏
‏ «اوانگلوس وینزلوس» وزیر اقتصاد و دارایی و معاون نخست وزیر در هشداری به جمع نمایندگان مجلس حزب سوسیالیست «پاسوک» گفته بود اگر طرح پیشنهادی تروئیکا مورد تصویب قرار نگیرد، کشور دچار مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
وی افزود که کشور در برهه حساسی قرار دارد و تصویب نشدن این طرح باعث خواهد شد مردم فقیر یونان، فقیرتر شوند و این کشور از حوزه یورو اخراج شود که عواقب بسیار سخت تری را برای جامعه یونان درپی خواهد داشت. ‏‏
در همین حال نخست وزیر یونان با توجه به استعفای شماری از وزیران کابینه خود، ناچار است به ترمیم کابینه دست بزند. دو حزب بزرگ حامی دولت ائتلافی پاپادیموس یعنی حزب سوسیالیست «پاسوک» و «دمکراسی نوین» برای جلوگیری از رای منفی نمایندگان، مساله اجباری بودن حضور و رای مثبت نمایندگان را مطرح کردند.‏
در همین حال احزاب سیاسی چپ گرای یونان اعلام کردند که دولت در خدمت نظام پوسیده سرمایه داری است و هدف آن اجرای خواسته نا معقول اتحادیه اروپاست.‏
‏«الکسیس چپراس» رئیس حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) طی سخنانی با انتقاد از عملکرد دولت و احزاب حامی دولت ائتلاف این کشور، گفت: این دولت توسط مردم انتخاب نشده و با ایجاد رعب و وحشت، در مسیر انهدام ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه گام بر می‌دارد. ‏‏
وی در ادامه افزود: در حال حاضر کشور فاقد رهبر سیاسی منسجم و تصمیم گیرنده است و به همین دلیل هم تصمیمات، از طرف اتحادیه اروپا ونظام سرمایه داری دیکته می‌شود و احزاب حامی دولت عامل اجرای آنها هستند. ‏‏
رئیس حزب چپ ائتلاف با مخالفت شدید خود با طرح سیاست ریاضت اقتصادی دولت و اتحادیه اروپا،اعلام کرد براین باور است که تنها راه نجات اقتصاد کشور برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات عمومی و رد طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. ‏‏
شماری از تحلیلگران اقتصادی یونان نیز طی مصاحبه‌های جداگانه‌ای با تاکید بر ضرورت باقی ماندن یونان در حوزه یورو، اعلام کردند یونان کشوری است که مواد غذایی، دارویی، انرژی و صنعتی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند و در صورت خروج از حوزه یورو و ورشکستگی، مردم گرفتار فقر بی سابقه‌ای خواهد شد. ‏‏
این تحلیلگران همچنین براین باور هستند که چنانچه یونان اعلام ورشستگی کند، اکثر شرکت‌ها و کسبه ورشکسته خواهند شد و صف بیکاران دراین کشور به‌طور بی سابقه‌ای طویل می‌شود و آرامش و امنیت کشور در مخاطره جدی قرار خواهد گرفت.
تحلیلگران مسائل اقتصادی یونان همچنین براین باور هستند که اگر یونان ورشکسته شود، بانک‌ها قادر به تامین پول در جامعه نخواهند بود، دولت حقوق‌ها را نخواهد پرداخت و مردم از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها خودداری خواهند کرد. ‏‏
تحلیلگران اقتصادی، بحران بدهی‌های یونان را مخرب‌ترین مشکل اقتصادی 17 کشور عضو حوزه یورو می‌دانند.
نخست وزیر یونان نیز دراین رابطه گفت: تصویب برنامه انقباض جدید، شرط اصلی تضمین ادامه حیات اقتصادی در سال‌های آتی است و انتخاب دیگر، ورشکستگی و از دست رفتن اعتبار یونان است.‏
برهه نگران‌کننده
از سوی دیگر، در شرایطی که اتحادیه اروپا مکررا خواستار سرمایه گذاری پکن در صندوق نجات بدهی منطقه یورو برای غلبه بر بحران بدهی فزاینده این قاره شده است، وزارت خارجه چین بحران بدهی اروپا را در برهه بحرانی و نگران کننده‌ای توصیف کرد.‏
‏ «لیو وی‌مین» سخنگوی وزیر امور خارجه پکن پیش از مذاکرات بین مقامات چین و مقامات اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری که برای پاسخ به سوالات پیرامون مشکلات مالی اروپا برگزار شده بود، درباره بحران بدهی اروپا ابراز نگرانی و اعلام کرد که بحران بدهی اروپا به برهه بحرانی خود رسیده است.‏
سخنگوی وزیر خارجه چین افزود: صرف نظر از اقدامات احتمالی، آنها (کشورهای اروپایی) باید اصلاحات ساختاری و بلندمدتی را نیز عملی کنند.‏ ‏
این اظهارات سخنگوی وزیر خارجه چین در شرایطی اعلام شد که در دیدار برنامه‌ریزی شده «خوزه مانوئل باروسو» رئیس کمیسیون اروپا و «هرمن ون رومپوی» رئیس اتحادیه اروپا با «ون جیابائو» نخست وزیر چین، بحث درباره بحران بدهی اتحادیه اروپا یکی از اولویت‌های دستور کار بود.‏
در شرایطی که دیدار رئیس اتحادیه و رئیس کمیسیون اروپا با «هو جین تائو» رئیس‌جمهوری چین اساسا برای ماه اکتبر سال گذشته میلادی برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مذاکرات اضطراری درباره بحران منطقه یورو، این دیدار به تعویق افتاد.
دیدار مقامات اتحادیه اروپا با سران چین در شرایطی صورت گرفت که سران اتحادیه اروپا مکررا از پکن خواستند تا به منظور کمک به کشورهای اروپایی در راستای غلبه بر بحران بدهی فزاینده آنها، در صندوق نجات بدهی منطقه یورو سرمایه گذاری کند.‏