سونامی مالی

زمانی ژنرال شارل دوگل ـ رئیس‌جمهور پیشین فرانسه ـ گفته بود آمریکا به دلیل سلطه دلار از یک امتیاز بزرگ برخوردار است. این جمله حسرت‌آمیز حکایت از دو نکته داشت: اول اینکه کسانی که به دنبال امتیاز بزرگ هستند، باید در پی یک پول جهانی باشند و دوم اینکه اگر کسی قصد رقابت با آمریکا را دارد، باید امتیاز بزرگ او را تضعیف کند. طبیعی بود که فرانسه یا هر کشور دیگر اروپایی به تنهایی قادر نبودند به سمت ایجاد یک پول قدرتمند حرکت کنند که بتواند یک‌تنه به مصادف دلار آمریکا که یکه‌تاز میدان مبادلات پولی و مالی جهانی بود، برود. بر این اساس، راه باقیمانده تحقق این آرمان برای اروپایی‌ها، پیگیری ایجاد پول مشترک اروپایی بود. اگرچه در دوران قبل از جنگ جهانی اول تجربه وحدت پولی اروپا از سال 1865 تا 1925 به نام اتحادیه پولی اروپا میان کشورهای ایتالیا، سوئیس، بلغارستان و یونان وجود داشت اما این امر از دوران بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت دوچندانی یافت و این خواسته به یکی از مهم‌ترین موضوعات روند اتحاد اروپا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، طرح مارشال و سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا با ایجاد اتحادیه پرداخت‌های اروپایی، اولین گام در زمینه حرکت به سمت ایجاد پول مشترک اروپایی تلقی می‌شود. سازمان مذکور در سال‌های 1950 تا 1958 براساس یک نظام موازنه که همه اعضا را شامل می‌شد، مساله تبدیل پول‌های اروپایی به یکدیگر را فراهم آورد. گام بعدی در این مسیر، طرح نخست‌وزیر وقت لوکزامبورگ در سال 1970 بود که براساس آن در سه مرحله کم کردن و حذف حاشیه‌ نوسان پولی در نرخ‌های مبادله، آزادسازی حرکت سرمایه و وحدت پولی همراه با حفظ سمبل‌های پولی ملی، باید وحدت پولی اروپا تحقق می‌یافت. اگرچه در این دوران طرح‌های مختلفی برای ایجاد پول واحد اروپا ارائه می‌شد ولی هیچ کدام از آنها موجب تحول مهمی در این عرصه نشدند. متعاقب این تحولات، جامعه اقتصادی اروپا در سال 1975 با پیروی از صندوق بین‌المللی پول و پول واحد اعتباری آن به نام «حق برداشت مخصوص» تصمیم گرفت یک سبد واحد محاسباتی اروپایی از پول‌های ملی کشورهای عضو ایجاد کند که در نتیجه بنیان واحد پول اروپا موسوم به «اکو» گذاشته شد. اکو از سال 1981 در تمام زمینه‌ها جایگزین واحد محاسباتی اروپا شد. اگرچه ایجاد اکو به عنوان یک واحد پولی مشترک گام بزرگی در روند اتحاد اروپا محسوب می‌شد اما بزرگ‌ترین تحول در این زمینه با امضای پیمان ماستریخت بین کشورهای اروپایی برداشته شد.
پیمان ماستریخت و ایجاد یورو
هفتم فوریه سال 1992، 12 کشور عضو جامعه اروپا با امضای پیمانی در شهر ماستریخت هلند که به پیمان ماستریخت معروف است، اتحادیه اروپا را با قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتر جایگزین جامعه اروپا کردند که از ابتدای نوامبر سال 1993 آغاز به کار کرد. در سوم می سال 1998 کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص آغاز به کار اتحادیه پولی اروپا، ایجاد یورو به عنوان پول واحد اروپا و آغاز به کار بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان از ابتدای سال 1999 توافق کردند. از اول ژانویه سال 1999، یازده کشور اروپایی پول واحد موسوم به یورو را پذیرا شدند. برای مدت سه سال این کشورها از پول مشترک به جای پول‌های ملی موجود خود تنها در مبادلات و پرداخت‌های کلان استفاده می‌کردند. پس از سپری شدن این دوره سه‌ساله، از ابتدای سال 2002 سکه‌ها و اسکناس‌های یورو جایگزین پول‌های ملی در جریان روزانه شد. اگرچه در آغاز به کار یورو تنها 11 کشور عضو منطقه یورو بودند اما بعدا با پیوستن تعداد دیگری از کشورها به منطقه یورو، در حال حاضر یورو به پول مشترک 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شامل کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا تبدیل شده است. همچنین شش کشور مونته‌نگرو، آندورا، موناکو، سن‌مارینو، کوزوو، واتیکان نیز با آنکه عضو منطقه یورو نیستند، در مبادلات خود از یورو استفاده می‌کنند. یورو از روزانه توسط 327 میلیون نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این 175 میلیون نفر دیگر از پول‌هایی استفاده می‌کنند که به یورو پیوند خورده است. یورو دومین ذخیره پولی جهان را بعد از دلار و همچنین بیشترین میزان سکه و اسکناس در گردش جهان را دارد.
جایگاه یورو موجب شد تا از اولین روزهای رواج این پول مشترک اروپایی، همیشه این پرسش مطرح شود که یورو چه زمانی سیطره جهانی دلار را خواهد شکست و یکه‌تازی آن را متوقف خواهد کرد. در روزهاهی اولیه آغاز به کار یورو دیدگاه‌های خوشبینانه این زمان را خیلی دور نمی‌دانستند، به‌ویژه اینکه در آن دوران قدرت برابری بالای یورو در مقابل دلار، بسیاری را به کوتاه بردن این دوره امیدوار کرده بود. در طرف مقابل اگرچه مخالفان این دیدگاه سیطره جهانی دلار را ابدی نمی‌دانستند و معتقد بودند سرانجام روزی دلار نیز همچون پوند که زمانی سیطره جهانی و یکه‌تازی خود را از دست داده بود، از دست خواهد داد اما بر این باور بودند که این امر به دلایلی همچون نگهداری حجم بالای ذخایر ارزی جهان به دلار، انجام حجم بالای مبادلات و معاملات جهانی به دلار و قدرت اقتصادی آمریکا در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد یافت. اگرچه فراز و نشیب‌های که یورو از زمان آغاز به کار خود در سال 1999 شاهد بوده، به بیم و امیدها درباره آینده یورو دامن زده است اما آنچه بیش از هر چیز دیگری پرسش‌هایی درباره آینده یورو مطرح کرده، بحران اقتصادی جهان است که امروزه کشورهای عضو منطقه یورو عمیقا گرفتار آن شده‌اند.
بحران اقتصادی و یورو
بحران مالی در اواخر سال 2007 از بخش مسکن ایالات متحده آمریکا آغاز شد و با سریات به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های مالی به سرعت سایر مناطق جهان به خصوص اروپا را درنوردید و به بحران اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شد. به دلیل ارتباطات مالی، اقتصادی و تجاری بسیار گسترده‌ای که بین اروپا و آمریکا وجود دارد، این بحران بیش از هر منطقه جهان اروپا را تحت تأثیر قرار داد. اروپا از اوایل سال 2008 درگیر این بحران شد و آثار آن از اواخر این سال و سراسر سال 2009 به اوج خود رسید، به طوری که اروپا درگیر دشوارترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شد. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی و کسری بودجه، کاهش ارزش یورو و کاهش تمایل اعضای اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید از مهم‌ترین پیامدهای بحران در اروپا بوده است. همچنین تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای عضو یورو نتیجه این بحران بود. 17 کشور منطقه یورو از جمله کشورهای اروپایی هستند که به شدت دچار بحران شده‌اند و از این طریق یورو به عنوان نماد اقتصادی، سیاسی اروپای واحد را دچار روزگار سختی کرده است. آنچه بیش از هر چیز یورو را دچار مشکل کرده است، ناتوانی کشورهای عضو منطقه یورو در رعایت معیارهای اقتصادی معروف به معیارها ماستریخت است که طبق پیمان‌ ماستریخت کشورهایی که به عضویت یورو درمی‌آیند، باید رعایت کنند. این شرایط این موارد را در بر می‌گرفت: نرخ تورم نباید 5/1 درصد بیشتر از میانگین نرخ تورم سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد، کسری بودجه نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی آن کشور باشد و نرخ بهره بلندمدت نباید بیش از دو درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد. بحران اقتصادی این وضعیت را به شدت دگرگون کرد و کشورهایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال،‌ اسپانیا و بعدا ایتالیا که در هنگام عضویت در منطقه یورو به نوعی توانسته بودند این شرایط را برآورده کنند، به یکباره فاقد این شرایط شدند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کشورهای عضو منطقه یورو گرفتار آن شدند، کسری بودجه و افزایش شدید بدهی‌های دولتی بود. بحران اقتصادی موجب شد از کشورهای پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا در ادبیات اقتصادی به نام خوک‌های اروپا یاد شود. دلیل این امر هم آن بود که حرف اول نام انگلیسی این چهار کشور واژه «PIGS» می‌شد که در زبان انگلیسی به معنای «خوک‌ها» است. البته منظور اصلی از این نامیدن آن بود که این چهار کشور بدترین وضع اقتصادی در حوزه یورو را دارند. در حالی که تا پایان سال 2009 میلادی تصور می‌رفت که جهان غرب و به ویژه اروپا قادر خواهد بود به تدریج از زیر فشار بحران اقتصادی کمر راست کند اما بعد روشن شد که یونان با بیش از 100 میلیارد دلار کسری نقدینگی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و اسپانیا، پرتغال و ایرلند نیز وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند. عضویت در منطقه یورو، بحران اقتصادی این کشورها را به دلیل محدویت‌هایی که به دلیل این عضویت در خصوص کاهش ارزش پول ملی خود داشتند، تشدید کرد. بحران یونان سبب شد که ارزش‌ برابری یورو در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح ظرف چهار سال قبل از آن برسد. در این وضعیت اتحادیه اروپا راهی نداشت جز آنکه برای پیشگیری از ورشکستگی یونان که می‌توانست به صورت دومینو به سایر کشورهای عضو منطقه یورو و بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرایت کند، به پا خیزد و در اولین وهله بیش از 100 میلیارد دلار اعتبار برای این کشور تضمین کند. اما از آنجا که بحران‌ بدهی‌های دولتی تنها مختص یونان نبود، فرایند کمک به کشورهای درگیر بحران باید شکل رسمی‌تری به خود می‌گرفت و این امر با ایجاد مکانیسم تسهیل ثبات مالی اروپایی (Eueropean Financial Faacility – EFSF) شکل گرفت.
مکانیسم تسهیل ثبات مالی اروپایی
مکانیسم ثبات مالی اروپایی در واقع یک صندوق حمایت از یورو است که در نهم می سال 2010 مورد توافق 16 کشور عضو منطقه یورو قرار گرفت و در هفتم ژوئن 2010 به صورت یک شرکت مشترک بین کشورها طبق قانون لوکزامبورگ در این کشور تأسیس شد. هدف این شرکت، حفظ ثبات مالی اتحادیه پولی اروپا از طریق ارائه کمک‌های مالی موقت به کشورهای درگیر بحران منطقه یوروست. این شرکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای ارائه وام به کشورهای درگیر بحران، مجاز است با حمایت اداره مدیریت بدهی‌های آلمان اوراق قرضه در بازار منتشر کند. سرمایه این صندوق نیز مجموعا 440 میلیارد یورو بود که از سوی اعضا براساس سهم سرمایه هر کدام از آنها در بانک مرکزی اروپا تعهد می‌شد. بیشترین سهم با 199 میلیارد و 390 میلیون یورو متعلق به آلمان و پس از آن به ترتیب با حدود 89 میلیارد، 78 میلیارد و 52 میلیارد یورو متعلق به فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بود. این صندوق وام‌هایی را به کشورهایی درگیر بحران در قبال تعهد آن به انجام اصلاحات اقتصادی ارائه کرد که با واکنش شدید مردم به ویژه در یونان مواجه شد. وضعیت کمک‌های ارائه‌شده از سوی این صندوق به سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال در جدول شماره یک آمده است.
چشم‌انداز یورو
اگرچه یورو یک پول مشترک است که در وهله اول نقش یک وسیله مبادله را ایفا می‌کند اما یادآوری جمله‌ای که در ابتدای این مطلب به نقل از شارل دوگل ذکر شد، به خوبی نشان می‌دهد که یورو به عنوان پول واحد اروپا به دلایل کاملا سیاسی ایجاد شده و نقش عوامل اقتصادی به ویژه آثار تجاری، بازتاب اندکی در ذهن مردان و زنانی که اتحادیه اروپا را بنا نهادند، داشته است. بر این اساس اکنون که کشورهای عضو منطقه یورو درگیر بحران شدید اقتصادی شده‌اند، بیش از آنکه تغییر ارزش برابری یورو در برابر سایر ارزها و نوسانات روزانه آن ذهن سیاستگذاران اروپایی رو به خود مشغول کند،‌ آثار سیاسی آن در مسیر روند اروپای واحد و نیز رقابت این بلوک سیاسی اقتصادی با سایر قدرت‌های اقتصادی آنها به فکر واداشته است. یک پرسش اساسی که اکنون مطرح شده، این است که آیا آن‌طوری که در برخی محافل مطرح می‌شود، باید دوره حیات یورو به عنوان پول مشترک اروپایی را سودای رقابت با دلار آمریکا را داشت، به سر آمده تلقی کرد؟ اگرچه پاسخ این پرسش نیازمند گذشت زمان است اما این نکته را می‌توان گفت در نظریه همگرایی اتحادیه اروپا هیچ موضوعی به اندازه موضوع همگرایی پولی اروپا چالش‌برانگیز نبوده و بحث‌های علمی و آکادمیک را موجب نشده است.
به علاوه ایجاد اتحادیه پولی اروپا و شکل‌گیری اروپا به عنوان پول واحد میلیون‌ها شهروند عضو این اتحادیه مهم‌ترین دستاورد روند همگرایی اروپا تلقی می‌شود و روشن است که اعضای این اتحادیه به سادگی حاضر نشوند از این دستاورد تاریخی خود دست بردارند؛ هرچند که رقیب اصلی آینده دلار پول‌های دیگر مثل یوان چین محسوب شود.