دیپلماسی دفاعی: تأملی شناختی و کاوش در مبادی

مقدمه:
تأمین هدف‌های ملی در حوزۀ دفاعی، به اقتضای قبض و بسط مفهوم دفاع و همچنین شرایط محیط امنیتی بین‌المللی، دارای سیالیت و انعطاف است. امروزه در سیاست‌های دفاعی، توجه به مؤلفه‌های محیط روابط خارجی در معادلۀ فرصت / تهدید، موضوعی عمومی است. ضرورت مدیریت این محیط بر پایۀ مقدورات، منابع و منافع ملی است که کاربست دیپلماسی در حوزۀ دفاع، معنا و مفهوم یافته و به تکوین مفهوم دیپلماسی دفاعی انجامیده است.
به تعبیر دیگر، سیاست امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در کنار کلیت سیاست خارجی، سیاست دفاعی نیز در دو حوزۀ سیاست داخلی و خارجی دخیل بوده و تدابیر و خط‌‌مشی‌های تحقق منافع ملی به ویژه تضمین تمامیت ارضی را در پرتو سیاست امنیت ملی به انجام می‌رساند. هرچند در سیاست خارجی سنتی، دیپلماسی، مرکز ثقل بوده و در سیاست دفاعی سنتی، کاربست قدرت نظامی، اساس است.
در دنیای بر هم ‌کنش و فرابخشی بودن امور زیست بین‌المللی معاصر، نیازمندی دو مرکز ثقل یاد شده به همگرایی حول محور مشترک، لازمۀ توفیق سیاست امنیت ملی است و مفهوم و نهاد «دیپلماسی دفاعی» ـ به منظور تحقق این هم‌افزایی و تجمیع توانمندی‌های ملی ـ تولید و ابتکار شده تا از رهگذر آن، چنین همگرایی و تجمیع فکر و اقدام را محقق سازد.
دیپلماسی دفاعی، ناظر بر اولویت و برجسته‌سازی کاربست و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، گفت‌وگو و تعامل و همۀ ابزارهای غیرقهری برای پیشبرد هدف‌ها و کارویژه‌های دفاعی است که در آن، بهره‌گیری از ابزارهای غیرنظامی برای کسب بالاترین هدف‌های دفاعی و در نهایت، هدف‌های ملی، مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع، دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی است که در کنار سیاست خارجی، منابع اعمال قدرت برای بالا بردن ظرفیت اقدام یک کشور در روابط خارجی (دو و چندجانبه) را تشکیل می‌دهد.
از این‌رو، دیپلماسی دفاعی نه تنها ناظر به کاربست «سیاست دفاعی در عرصۀ دیپلماسی» (انعامی علمداری، زمستان 1385: 94)، بلکه متضمن سهیم شدن دیپلماسی در حوزۀ سیاست دفاعی است.
در این نوشتار با تکیه بر این چارچوب مفهومی، به تحلیل مبانی و توجیه علی پیدایش دیپلماسی دفاعی، کارکردها، ارکان و همچنین استلزام‌های ارتقای دیپلماسی دفاعی کشور پرداخته خواهد شد.
1. تعریف دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی براساس الگوی مفهومی تعریف شده در وزارت دفاع انگلستان، ناظر بر «تأمین نیروهای مسلح لازم برای وزارت دفاع به منظور انجام اقدام‌های مختلف محوله دائر بر رفع خصومت، اعتمادسازی و همکاری و کمک به ایجاد یک نیروی مسلح مسئول و دموکراتیک» است (UK, 1998: 3). همان‌گونه که پیداست، نخست آنکه، گسترۀ مؤلفه‌های این مفهوم فراتر از دفاع سرزمینی یا مقابله به تهدیدهای سخت از راه قدرت سخت بوده، به اموری مانند زمامداری خوب، اصلاحات دموکراتیک در اجتماع و نیروهای مسلح، بازنگری در روابط بخش‌های نظامی و غیرنظامی و بازسازی نیروهای پلیس و ضابطان قضایی براساس حاکمیت قانون (انعامی علمداری، 1385: 97ـ96) و حتی حقوق بشر (کوتی و فورستر، زمستان 1385: 117) نیز که نهادها و تأسیسات امنیتی و حقوقی عصر حاضر در تفکر غرب هستند، تعمیم یافته است.
دوم آنکه، محوریت هدایت و سیاستگذاری این دیپلماسی در مجموعۀ وزارت دفاع آن کشور مستقر است. سوم آنکه، دیپلماسی دفاعی دارای دو محیط اثرگذاری ملی و بین‌المللی است. بازسازی روابط نیروهای مسلح با بخش غیرنظامی، «جنبۀ درونی» و اعتمادسازی بازدارنده از خصومت، «جنبۀ بیرونی» آن را تشکیل می‌دهد. البته در تبیین این مفهوم، الگوهای دیگری وجود دارد که بسته به نگاه و رویکرد کشورها، تفاوت خواهد داشت. اندونزی آن را «تخریب دیوار بی‌اعتمادی و خصومت» نامیده و کانادا با طرح‌ریزی رویکرد «سه دی» یا «دیپلماسی،2 دفاع3 و توسعه4»، (Koerner, 17 May 2006: 6) چارچوب‌هایی گسترده‌تر را در این مورد ترسیم کرده است.5
در دوران معاصر، «سیاست به عنوان موضوعی بین‌رشته‌ای تلقی می‌شود که شاخص‌های امنیتی و دفاعی را با یکدیگر پیوند می‌دهد. بدون دفاع راهبردی، نمی‌توان هدف‌های سیاسی را پیگیری نمود. هر تصمیم سیاسی و راهبردی نیازمند پیوند نیروهایی است که می‌توانند نقش‌های ترکیبی را ایفا نمایند (متقی، زمستان 1385: 45). مطالعۀ تطبیقی و بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی دفاعی نشان می‌دهد این حوزه هم مانند دیگر اجزای دیپلماسی، دارای هدف‌های اعلامی و اعمالی است. در تعیین هدف‌های اعلامی باید نهایت دقت را انجام داد تا کارکرد متقاعدکنندگی و جذابیت آن در قبال بخش دفاعی سایر کشورها و همچنین در قبال افکار عمومی به حداکثر برسد. این ملاحظه، در رویکرد سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است (ترابی، زمستان 1385: 65).
در هر حال، طراحی دیپلماسی دفاعی مبتنی بر این برداشت است که قدرت دفاعی پنهان برای بازدارندگی کافی نیست، بلکه این قدرت باید در عمل و تعامل با دیگر دولت‌ها، بازدارندگی اثربخش را تحکیم نماید. در واقع، برای امنیت ملی، فقط قدرت دفاعی کافی نیست. این قدرت باید در تعامل با سایرین بازگو و تقویت شود و در گردونۀ مبادله‌ها قرار گیرد. همچنین قدرت دفاعی فقط برای دفاع از تمامیت ارضی در برابر حملۀ مستقیم نیست، بلکه باید به چرخۀ اقتصاد ملی و قدرت اقتصادی و سیاسی هم کمک کند.
سیاست دفاعی، دارای گستره‌ای فراگیرتر از حوزۀ روابط خارجی است. سیاست دفاعی، جنبۀ داخلی هم دارد. ایجاد زیرساخت‌های تولید قدرت دفاعی در ابعاد نرم، سخت، نیرو و مغزافزار و هم سازمان دفاعی و مدیریت آن، پیش و بیش از آنکه مرتبط با روابط خارجی باشد، تولیدکنندۀ بسترهای لازم برای حضور مؤثر در این روابط خواهد بود؛ بسترهایی که نخست در سطح داخلی به ویژه در سطح نیروهای مسلح ایجاد می‌شود (نشانگر 1). برخی محققان بر پایۀ همین ماهیت نرم قدرت دفاعی است که از «قدرت نرم دیپلماسی دفاعی» یاد کرده (Weng, 23-25 June 2010: 1-21) و راهبرد ملی خود را بر همین اساس تبیین نموده‌اند (Dutta, July 2009: 31).
در نظام برنامه‌ریزی راهبردی کشور، بین همۀ ارکان دخیل در راهبری اجتماع به سمت غایت، سلسله‌ مراتبی طولی وجود دارد که مجموع تصمیم‌گیری‌ها را نظمی منطقی می‌بخشد. یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌ها در تدوین سیاست دفاعی، توجه به شرایط جدید و موجود و دورنمای آینده (حال‌سنجی و آینده‌نگری) دفاع ملی با در نظر گرفتن چارچوب‌ها و مفروض‌های بنیادینی است که در سیاست امنیت ملی تعبیه شده و مقرر گردیده است (نشانگر 2).
2. مبانی و علت‌شناسی پیدایش دیپلماسی دفاعی
شکل‌گیری و زایش مفهوم دیپلماسی دفاعی، ترسیم مسیری متفاوت از (یا خط بطلانی‌ بر) این ایدۀ سنتی است که بین دیپلماسی و دفاع، مرزهای ثابتی وجود دارد که بر مبنای آن، «دیپلماسی اولین خط دفاع و دفاع آخرین خط دیپلماسی» است. این ایده، مبتنی بر غلبۀ نگرش و دیدگاه سنتی کلاوزویتسی بوده که جنگ را «ادامۀ سیاست اما با ابزارهای دیگر» می‌دانست. امروزه امنیت دارای گسترۀ معنایی و محتوایی وسیع بوده (Scholtz, 2008: 132-165)، دفاع نیز به همان میزان، دامنه‌دار است و محدود به جنگ یا اقدام‌های جنگی نمی‌باشد. دفاع در ادبیات امنیتی و راهبردی معاصر، تأمین امنیت از همۀ مجاری بازدارندۀ نرم را نیز به بازدارندگی و واکنش سخت افزوده است.
مسئولیت نیروهای مسلح فقط اندیشیدن به جنگ نیست، بلکه تفکر دفاعی در خدمت توسعه و آبادانی بوده و راهگشای پیشرفت و تعالی جامعه است. از این‌رو قانون اساسی، کارکردهای دو منظورۀ صنایع دفاعی در خدمت به تقویت بنیۀ دفاع ملی و همچنین توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داده است.
دیپلماسی فقط ناظر بر روابط خارجی سیاسی نبوده، روابط دفاعی و امنیتی نیز از اساسی‌ترین ابعاد همکاری‌ها و مراودات بین‌الدولی و دولت ـ سازمانی پس از 1945 به ویژه پس از دهۀ 1990 می‌باشد.
پیچیدگی امور دفاعی، مستلزم حضور و مدیریت مؤثر و فعال اندیشمندان و مدیران نیروهای مسلح در حوزۀ روابط خارجی دفاعی است. طراحی ایده‌ها، پیگیری و مدون‌سازی آنها در اسناد دو و چندجانبۀ بین‌المللی، فکر و درایت نظامی می‌طلبد و ارتباط عمیق این پدیدارها با منافع حیاتی ملی، راهبری آنها در پرتو تفکر دفاعی را ناگزیر می‌سازد. از این‌رو در بیشتر کشورها که دارای راهبرد دیپلماسی دفاعی هستند، دیپلمات‌های نظامی در کنار دیپلمات‌های سیاسی به مدیریت روابط خارجی می‌پردازند.
1ـ2. گذار از رویکرد سنتی به کارویژه‌های نیروهای مسلح
رویکرد سنتی، بر پایۀ این تفکر استوار بود که جنگ ادامۀ سیاست با ابزار دیگر است. از این‌رو، دفاع محدود به جنگ بود و تمامیت ارضی فقط در برابر چالش جنگ، مورد توجه قرار می‌گرفت. همچنین ضمن آنکه دفاع دارای هویت مستقل نبود، بلکه ابزار سیاست بود، (دفاع) در خط مقدم دیپلماسی هم قرار نداشت، بلکه آخرین خط دیپلماسی بود. در نتیجه، «نظامیان تنها باید زمانی وارد عرصۀ دیپلماسی می‌شدند که همۀ روش‌های غیرنظامی به شکست انجامیده باشد» (قهرمانپور، زمستان 1385: 2).
در این رهیافت، دیپلماسی، محور و مرکز ثقل است و دفاع تنها ماهیت ابزاری دارد. از این‌رو، چیستی و چرایی و همچنین چگونگی ایفای نقش دفاع و زمانبندی آن در خدمت‌رسانی به تحقق هدف‌های ملی، را سیاست و دیپلماسی تعیین می‌کند. به تعبیر دیگر، نهاد سیاست دفاعی تنها در پوشش و متأثر از آموزه‌ها و تدابیر سیاست خارجی معنا می‌شود. البته از گذشته تا پیش از دهۀ اخیر، مراتب بر همین روال بوده و نقش نیروهای نظامی در دستگاه سیاست خارجی نیز به طور فرعی و حاشیه‌ای، در حد وابستۀ نظامی، آن هم تحت مدیریت دیپلمات‌ها بوده است.
بر همین اساس، دیپلمات‌ نیز از نظر مفهومی و کارکردی، امری مجزا از ساختار و کارکنان نظامی تلقی می‌شد که بر همین اساس، حضور و کارسازی نقش نیروهای مسلح را محدود به سازمان دفاعی می‌نمود و مفهوم وابستۀ نظامی در نمایندگی‌های سیاسی دولت‌ها در خارج از کشور نیز به مثابۀ پیگیری صرف امور نظامی سخت‌افزاری در پرتو سلسله‌ مراتب تصمیم‌گیری سیاست خارجی می‌بود.
تحولات محیط امنیتی بین‌المللی به ویژه خاتمۀ جنگ سرد و کاهش نظامی‌گری در عرصۀ سیاست بین‌الملل، زمینۀ همکاری‌های مختلف میان کشورها از جمله در حوزۀ نظامی و دفاعی را فراهم کرد و در نتیجه، کشورها مأموریت‌های جدیدی را برای نیروهای مسلح خود تعریف کردند. بر این مبنا، کارکرد نیروهای مسلح محدود به دوران جنگ نشده، بلکه نقش آنها در زمان صلح نیز در کمک به تأمین منافع و هدف‌های ملی کشور مورد شناسایی قرار گرفت.
دیپلماسی دفاعی ـ که مبتنی بر تعریف جدید از کار ویژ‌ۀ بخش دفاع است ـ در شرایطی که کارساز باشد، نیاز به جنگ را از راه روش‌های غیرقهری نظامی، تأخیر و عقب‌تر می‌اندازد. چنین نقشی، فراتر از کارویژه‌های سنتی نیروهای مسلح و تعریفی است که از «دفاع» به عمل آمده است. کمترین نوآوری این تأسیس سیاسی، دفاعی و امنیتی، به همین نکته مربوط می‌گردد.
نکتۀ بسیار مهم ناگفته در مناسبات دفاع و دیپلماسی این است که در کنار خدمات سنتی دفاع در راستای سیاست خارجی، دیپلماسی هم باید در خدمت دفاع ملی باشد. دیپلماسی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است که امروزه به اقتضای تخصصی شدن و مدیریت کارشناسانۀ هر یک از این ابعاد و ارتباط اصلی آنها با کارویژه‌ها و مأموریت‌های ذاتی نهادهای مختلف دولتی، با مفاهیم گوناگون و جدیدی مانند دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی دفاعی تبیین شده‌اند.
در این میان، هیچ یک از ابعاد و محورهای یاد شده به تنهایی قادر به تأمین امنیت ملی نبوده، همگی باید در پرتو تدابیر مقرر در «سیاست امنیت ملی» ـ که سند متمرکز و بنیادین راهبری بلندمدت کشور است، طراحی و مدیریت شوند. اما نکته در این است که افزون بر ارتباط هر یک از این محورها با سند امنیت ملی، ارتباط متقابل هر یک از آنها با همدیگر هم باید مدنظر قرار گیرد.
2ـ2. مبانی کنشگری دیپلماسی دفاعی
شناخت رابطۀ دیپلماسی دفاعی باثبات / بی‌ثباتی در محیط امنیتی، به فهم مبانی فکری زایش اندیشۀ دیپلماتیک دفاعی و همچنین علقه‌های آن با وضعیت محیط امنیتی بین‌المللی کمک خواهد کرد. دو ایده در مورد رابطۀ دیپلماسی دفاعی و ثبات یا بی‌ثباتی در محیط امنیتی بین‌المللی وجود دارد که هرچند متفاوت به نظر می‌آیند، اما به شکل مکمل عمل می‌کنند.
یک نظریه این است که تشدید بی‌ثباتی در امنیت منطقه‌ای و جهانی، به ارتقای همکاری‌های دفاعی خواهد انجامید. در نتیجه، رشد دیپلماسی دفاعی در شرایط بحران، بیشتر خواهد بود.
در شرایط بحران، احساس نیاز دولت‌ها به همدیگر برای ایجاد اتحاد و ائتلاف هم در سطح فکری و رهنامه و هم در سطوح عملیاتی، بیشتر خواهد شد؛ توافق در مورد هدف‌ها و منافع مشترک و اقدام هماهنگ در آن زمینه‌ها را بیشتر خواهد کرد و در نتیجه، دیپلماسی دوجانبه ارتقا خواهد یافت. از این‌رو، با تکیه بر تحلیل رفتاری کشورهایی مانند آمریکا گفته شده که «به هر میزان که فضای مناطق ژئوپلیتیکی با بحران بیشتری روبه‌رو شود، ضرورت به‌ کارگیری الگوهای مبتنی بر دیپلماسی دفاعی افزایش بیشتری می‌یابد» (متقی، زمستان 1385: 29) و از سوی دیگر نیز گفته می‌شود «اهمیت دیپلماسی دفاعی در ساختار دفاعی و راهبردی انگلستان نیز در شرایطی افزایش می‌یابد که بحران‌های منطقه‌ای و جهانی فراگیرتری به وجود آید» (ترابی، زمستان 1385: 67).
نگرش دیگر این است که رشد دیپلماسی دفاعی، به تقویت ثبات در محیط امنیتی بستگی خواهد داشت. تاریخ نشان داده که دولت‌ها در شرایط بحران و بی‌اعتمادی، حاضر به قبول اغلب محورهای دیپلماسی دفاعی به ویژه اعتمادسازی مبتنی بر شفافیت، انتقال فناوری‌های پیشرفته به بازیگران غیرمتحد، ارائۀ اطلاعات مربوط به دستاوردهای نظامی، بازدید متقابل، رزمایش مشترک، آموزش نیرو، و فروش تجهیزات راهبردی نخواهند کرد.
3ـ2. روح دیپلماسی دفاعی: کنشگری همکارانۀ دفاعی در حوزۀ روابط خارجی
در سیاست خارجی یا دیپلماسی سیاسی، همکاری‌های سیاسی، محور است. البته این همکاری‌ها می‌تواند جنبه‌های نظامی نیز داشته باشد، اما مسئله این است که امور نظامی در این چارچوب، اولویت و تقدم ندارد، بلکه تنها در شرایطی که هدف‌ها و منافع موردنظر دستگاه سیاست خارجی اقتضا کند، این امور در دستور کار قرار می‌گیرد.
از این‌رو، گاه حتی ممکن است اولویت و تقدم‌های غیرنظامی، موجب تحلیل یا تقلیل قابلیت‌های نظامی گردد؛ چرا که قابلیت و توانمندی نظامی، نه براساس معیارها و نظریه‌های تفکر نظامی بلکه در پرتو فهم سیاسی از امور ملی دنبال شده است.
در دیپلماسی دفاعی، همکاری بر اولویت نظامی استوار است و نیروهای مسلح، فضای سیاسی و ظرفیت‌های آن را در راستای همین اولویت‌ها، تولید، به ‌کارگیری و مدیریت می‌نمایند.
اینجاست که ظرفیت‌های سیاسی، فقط به مثابه چارچوب فراهم‌ساز انجام گفت‌وگو و تعامل در سطوح بین دولت‌ها و در سازمان‌های بین‌المللی است، اما ضرورت ایجاد یا ارتقای این همکاری‌ها دربارۀ موارد و مصادیق خاص، چرایی و محدودۀ اقتضایی آنها را اندیشۀ نظامی (دفاعی) تعیین خواهد کرد.
از سوی دیگر، سیاست خارجی دارای گستره‌ای کلان و فرابخشی است که نقطۀ مشترک آن، شمولیت بر روابط خارجی دولت یعنی روابط دولت با دولت‌های دیگر و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی است. این سیاست، فراگیر بوده و «نوع و گسترۀ همکاری‌های سیاسی و حتی اقتصادی و نظامی یک کشور با کشورهای دیگر را تعیین می‌کند» (قهرمانپور، زمستان 1385: 4).
از این‌رو، این ادعا که سیاست خارجی متعلق به این یا آن وزارتخانه و نهاد دولتی است، نادرست و مغایر درک صحیح از گستره و کارویژه‌های این سیاست است. البته سیاست خارجی هم به مدیریت نیاز دارد و مرجع تخصصی این مدیریت یعنی پیشنهاد راهبرد، اجرای تصمیم‌های راهبردی و پایش مستمر محیط، بر عهدۀ نهادهای مرتبط با روابط خارجی به ویژه وزارت امور خارجه است.
اما در این امر، چند ملاحظۀ اساسی وجود دارد: نخست آنکه مدیریت متمرکز، فقط در مرحلۀ اجرا و پیگیری‌های اقدام کلان است. این امر، لزوم مراجعه به نهادهای ملی اتخاذ تصمیم‌های راهبردی را نفی نمی‌کند. دوم آنکه، مدیریت متمرکز یاد شده در پیگیری خط‌مشی کلان مصوب است و این نهادهای دیگر هستند که محتوا و شیوۀ اقدام (سطوح عملیاتی و راهکنشی (تاکتیکی)) در حوزه‌های خاص خود را تعیین نموده و به اجرا درمی‌آورند.
تمرکز مدیریتی، با رعایت استقلال این سطوح بوده و متضمن نظارت بر این شیوۀ اقدام‌ها و گزارش‌دهی مراتب به نهادی است که تدابیر کلان را تصویب نموده است. سوم آنکه، سیاست دفاعی نیز که ناظر بر اقدام در بخشی از روابط خارجی با اقتضائات و تفکرهای ویژۀ دفاعی است، خود دارای سیاست‌های کلان است. مدیریت در این حوزه می‌تواند مستقل از راهبری سیاست خارجی در قالب‌های سنتی آن (روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) محقق شود.6
3. تحول دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی سه دوره از تحول را سپری نموده است. «دیپلماسی دفاعی پیش و حین جنگ سرد»، «دیپلماسی دفاعی پس از جنگ سرد» و «دیپلماسی دفاعی معاصر»، این دوره‌ها هستند. در هر یک از این دوره‌های تاریخی، نوع روابط و مناسبات قدرت‌های جهانی با همدیگر و با دیگر دولت‌ها و نوع نگاه دیگر بازیگران به ساختارشکنی و یافتن وزن و جایگاهی راهبردی برای خود در سطح منطقه‌ای یا جهانی، ماهیت و بافت دیپلماسی دفاعی و حوزۀ تأثیرگذاری ذهنی و عینی آن را تغییر داده است.
1ـ3. دیپلماسی دفاعی سنتی: دورۀ پیش و زمان جنگ سرد
وضعیت دیپلماسی دفاعی در دوران پیش و حین جنگ سرد، بازتابی از شرایط امنیتی بین‌المللی و همچنین درک ملی قدرت‌های بزرگ از این شرایط بوده است. به تعبیر دیگر، «دیپلماسی دفاعی دوران جنگ سرد معطوف به متوازن‌سازی قدرت راهبردی آمریکا و اتحاد شوروی بود. بر این اساس، دو ابرقدرت از راه همکاری، رقابت، منازعه، مذاکره، دیپلماسی و تهدید توانستند موقعیت راهبردی خود را پیگیری نمایند» (متقی، زمستان 1385: 37).
(1) گسترۀ دیپلماسی، روابط دوجانبه بود و در بیشتر موارد، دیپلماسی فراگیر و چندجانبه موضوعیت نداشت. هرچند سازمان ملل متحد زمینۀ ایجاد دیپلماسی چندجانبه را فراهم کرد، اما تعمیم این مناسبات به حوزه‌های دفاعی با محدودیت عمده روبه‌رو بود. از این‌رو، پیگیری تفاهم‌ها و همکاری‌های ناظر بر محدودسازی و یا ممنوعیت تولید و کاربرد تسلیحات، از حد پروتکل 1925 ژنو در مورد گازهای خفه‌کننده و کنوانسیون 1972 سلاح‌های بیولوژیک پیش‌تر نرفت. البته قدرت‌های نظامی وقت (آمریکا، شوروی و انگلستان) با استفاده از سه‌جانبه‌گرایی، اسناد چندجانبه را تولید کردند و چندجانبه‌گرایی فراتر از آن را بر سایر دولت‌ها در این خصوص تحمیل نمودند.
(2) از نظر بازیگران پذیرای نقش دیپلماسی دفاعی، محدودیت عمده‌ای وجود داشت، به گونه‌ای که این مراوده‌ها محدود به روابط قدرت‌های معدود نظامی جهان بود؛ جز در مورد پروتکل 1927 و کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک، نقش دولت‌های دیگر، اغلب به عنوان موضوع و مخاطب بود تا واضع و تأثیرگذار در شکل و محتوای راهبردهای تسلیحاتی.
(3) دیپلماسی دفاعی، جنبۀ فرعی و حاشیه‌ای داشت و تنها در شرایط بحران و به منظور پیشگیری یا مدیریت چالش‌های اساسی امنیتی و در مواردی که نقش دیپلماسی سیاسی در این رابطه، ناموفق یا کم‌‌توفیق بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت.
(4) حاکم بودن فضای تردید و ناامنی بر درک دولت‌ها از همدیگر، همکاری‌های دفاعی آنها را بر رویکرد بازدارندگی سخت ارعابی استوار کرده بود. دولت‌ها کمتر حاضر بودند اطلاعات متقن و مشروحی را دربارۀ قدرت نظامی خود در اختیار دیگران قرار دهند.
(5) همکاری‌های مبتنی بر تفاهم دیپلماتیک دفاعی، اغلب جنبۀ غیرالزام‌آور داشت. دولت‌ها اعتمادی به یکدیگر در کارساز بودن و اجرای دقیق محورهای همکاری نداشتند. از این‌رو، از پذیرش تعهدها و الزام‌هایی که دارای پشتوانۀ حقوقی بوده و آزادی عمل آنها را در حوزۀ دفاعی محدود سازد، پرهیز داشتند.
در هر حال، نبود پویایی در روابط خارجی کشورها و بی‌تحرک در فضای روابط بین‌المللی که اغلب نشئت گرفته از وضعیت رکود در روابط دو ابرقدرت بود، موجب افول دیپلماسی دفاعی در این دوره شد. «آمریکا و اتحاد شوروی در شرایط بازسازی رقابت‌های راهبردی قرار گرفتند» (متقی، 1385: 38) و این امر، قالب‌های دیپلماسی و همکاری را تنها در محدوده‌ای حداقلی و در محافل اجباری مانند اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌های اعضای دائم شورای امنیت نگه داشت.
2ـ3. دیپلماسی دفاعی احیا شده: دورۀ پس از جنگ سرد
با خاتمۀ جنگ سرد و گشوده شدن دریچه‌های جدید به روی همکاری و تعامل دولت‌ها آن هم در حوزۀ دفاعی، «نظام‌مندی و سامان‌بخشی به روابط دفاعی»، اصول و چارچوبی خاص یافت. افزایش سطح همکاری دولت‌ها و همچنین سطح مراوده‌های آنها در قالب سازمان‌های بین‌المللی، متأثر از دو عامل اصلی «برطرف شدن موانع سیاسی و ایدئولوژیک ناشی از نظام دو قطبی» و «اعتنای دولت‌ها به وابستگی متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» بوده است. حفظ منافع و امنیت ملی در این شرایط جدید پس از جنگ، گسترش همکاری‌ها در همۀ حوزه‌ها و از جمله در حوزۀ دفاعی را الزامی نمود (قهرمانپور، زمستان 1385: 8):
(1) حوزه و گسترۀ دیپلماسی دفاعی، از قدرت‌های نظامی معدود به دیگر کشورها نیز تسری یافت. چندجانبه‌گرایی نامحدود یا رویکرد جهانشمولی، که در حوزه‌های مختلف امنیت بین‌المللی پس از جنگ سرد شکل گرفت، به عرصۀ امور دفاعی نیز گسترش یافت. بر این اساس، معاهده‌های فراوان بین‌المللی جهانشمول در مورد خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تدوین و تصویب گردید و البته دوجانبه‌گرایی نیز همچنان ادامه یافت.
(2) دیپلماسی دفاعی، از حاشیه به متن آمد. تقویت جایگاه و منزلت اصل همکاری بین‌المللی، این تحول را در اهمیت و توجه عملی دولت‌ها به دیپلماسی دفاعی به وجود آورد.
(3) مؤلفه‌ها و محتوای دیپلماسی دفاعی، از همکاری‌های پنهانی و نیمه ‌آشکار یا ارائه نکردن اطلاعات تفصیلی دفاعی، به رویکرد اعتمادسازی یا ایجاد شفافیت در ابعاد مختلف نیروافزار، سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغزافزار تغییر جهت داد.
(4) عرصۀ نظام‌مند طراحی و پیگیری مستمر دیپلماسی دفاعی، از کمیسیون‌های مشترک دو یا سه‌جانبۀ بین‌الدولی، به سازمان‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای و جهانی کشیده شد. سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، ناتو و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای دفاعی و امنیتی، این مسئله را در دستور کار خود قرار دادند.
(5) متون ناظر بر ابعاد و مصادیق همکاری‌های دیپلماتیک دفاعی، افزون بر موافقتنامه‌های محرمانۀ دوجانبه، در فضای الزام‌های حقوقی بین‌المللی پیگیری شد.
(6) تفاهم قدرت‌های بزرگ نظامی برای محدودسازی برخی ابعاد فعالیت‌های نظامی خود در خدمت به ایجاد ثبات و امنیت جهانی، گسترش یافت. این تفاهم‌ها نه تنها حاصل روند دیپلماسی دفاعی بود، بلکه به نوبۀ خود، به ارتقای روند توسعۀ جهانی این مفهوم کمک نمود.
اما این دوره نیز با یکجانبه‌گرا شدن عملکرد آمریکا و احیای تضادهای دورۀ جنگ سرد با روسیه و همچنین تولید نارضایتی در دولت‌های جدید جویای نقش قدرت منطقه‌ای، مرحله‌ای دیگر را به روی دیپلماسی دفاعی گشود که از آن با نام «دیپلماسی دفاعی معاصر» یاد می‌شود.
3ـ3. دیپلماسی دفاعی معاصر: نوسان ظهور و افول
خاتمۀ جنگ سرد، زمینۀ احیای دیپلماسی در همۀ ابعاد آن، از جمله در حوزۀ روابط دفاعی را فراهم کرد. این روند توسعۀ تدریجی و ارتقای دیپلماسی، یک دهه بیشتر دوام نیاورد. روی کار آمدن دولت جرج بوش در آمریکا و تجدید سیاست یکجانبه‌گرایی سازمان‌یافته، مستمر و فراگیر، دیپلماسی دفاعی را نیز در افول جدی قرار داد و در دورۀ ریاست جمهوری وی، وخامت روابط راهبردی با روسیه، نوعی جنگ سرد مجدد را ایجاد کرد که «جنگ سرد دوم» نام گرفته است.
در این وضعیت، دیپلماسی دفاعی در نوسانی از اوج تا افول قرار دارد. دولت جدید آمریکا برای نجات دادن سیاست این کشور از جمله در حوزۀ دفاعی و دیپلماسی عمومی، همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را در دو سالۀ 2010 ـ 2009 تشدید نموده و این روند را در سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد داد. آنچه در این وضعیت بیشتر قابل توجه است، رو آوردن بیشتر دولت‌ها به دیپلماسی دفاعی برای تحقق منافع خود است.
دیپلماسی به عنوان قالبی برای فعال‌سازی همۀ ظرفیت‌های ارتباطات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و انواع و اقسام دیپلماسی‌های جدید فرهنگی، رسانه‌ای، عمومی، و حتی مجلسی (پارلمانی) ابداع شده است. (احمدخان بیگی و مصفا، اسفند 1387: 30 ـ 29). از این رو، نوعی نبرد یا «رقابت در دیپلماسی» از جمله در حوزۀ دیپلماسی دفاعی درگرفته است.
افزون بر رقابت قدرت‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای مانند کشورمان نیز در‌صدد ظرفیت‌سازی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. کنترل تسلیحات، خلع سلاح، عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، و مبارزه با تروریسم، از محورهای مؤکد دیپلماسی دفاعی معاصر هستند. از این رو باید با تعیین راهبرد ملی در این رابطه، دیپلماسی دفاعی را با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به این وادی رقابت وارد نمود، ضمن اینکه از فرصت‌های نهفته در آن نیز بهره کافی برد.
4. کارکردهای دیپلماسی دفاعی
در هر حال، دیپلماسی دفاعی دارای توان ایجاد پدیدارها و تأسیسات دفاعی ـ امنیتی و گشودن دریچه‌های جدید به روی برخی روابط بین‌المللی خاص و عام است؛ توانی که در درجۀ اول و در سطح کلان، به قدرت‌سازی و تولید امنیت مربوط می‌شود. افزون بر این، نیروهای مسلح می‌توانند فراتر از مأموریت‌های جنگی، دفاع را از مجرای صلح‌سازی سلبی (بازدارندگی) و ایجابی (گسترش فرایندهای ایجاد و حفظ صلح)، پایدار سازند و حتی در توسعۀ ملی (اقتصادی و صنعتی) نیز ایفاگر نقش‌های مؤثری در پرتو همین دیپلماسی دفاعی باشند.
1ـ4. قدرت‌سازی و تولید امنیت مطلوب
یکی از کارکردهای کلان دیپلماسی دفاعی که در همۀ کشورهای دارای این دیپلماسی، مورد توجه جدی است، امنیت‌سازی و قدرت‌سازی یا تسهیل الگوهای تأمین منافع و امنیت در دوران‌های گوناگون است (متقی، زمستان 1385: 31). تجربه و آموخته‌های بشر، مجموعۀ مرزهای دانش ایجاد و تولید امنیت را گسترش داده است. جنگ و دیپلماسی، دو فرایند تنظیم‌کننده روابط با نظام‌های توازن قدرت هستند (هافندورن، 1380: 197 ـ 196) که هر یک بر روند ایجاد، توازن‌بخشی و به حداکثررسانی قدرت و سپس امنیت، سهمی مختص به خود دارند. قدرت‌سازی با تحرک دفاعی و همچنین تحرک دیپلماتیک حاصل می‌شود. حوزۀ دیپلماسی دفاعی آمریکا توانست چنین شاخص‌هایی را در قالب دیپلماسی دفاعی سازماندهی نماید (متقی، زمستان 1385: 35).
کشورها بیش از آنکه برای امنیت خود به «تولید» قدرت نیاز داشته باشند، نیازمند آن هستند که قدرت (موجود) خود را برای امنیت «به کار گیرند». این «به ‌کارگیری» زمانی محقق می‌گردد که ابزارهای متنوعی از قدرت استفاده شود. تهدیدها در طیفی گسترده قرار دارند و نمی‌توان برای مقابله با هر تهدید، از قدرت و ابزار نظامی استفاده نمود. از سوی دیگر، ضرورت‌های راهبردی ایجاب می‌کند، روش‌های دیگری برای کنترل و کاهش تهدیدها شناسایی شود. دیپلماسی در ساختار سیاست خارجی (سنتی) نمی‌تواند به چنین نیازهایی پاسخ گوید، بنابراین به موازات دیپلماسی سنتی، باید شکل دیگری از الگوهای متقاعدسازی را مورد استفاده قرار داد. نظامیان فقط در شرایط جنگ رو در روی هم قرار نمی‌گیرند. آنان باید پیش از آغاز جنگ و نبرد، نشانه‌هایی را منتقل نمایند که عامل بازدارنده محسوب شود» (Brodie, July 1949: 477).
2ـ4. تقلیل و تشدید سطح روابط بین‌الدولی
در هر حال، دیپلماسی دفاعی، حساس‌تر از دیپلماسی سیاسی بوده و آستانۀ کاربری آن نیز به مراتب بالاتر است. برای نمونه، ممکن است در شرایط غیرعادی شدن سطح مناسبات دو کشور به دلیل وقوع حوادث و پدیدارهای معین، مصلحت نظام سیاسی دولت‌ها بر ادامۀ روابط و حفظ ظاهر باشد؛ چرا که برقراری و قطع روابط سیاسی، دارای آثار و پیامدهای راهبردی فراگیر بوده و در عمل به روابط دوجانبه محدود نمی‌شود، اما در این موارد، آستانۀ حداقلی ادامه و پیگیری دیپلماسی دفاعی میان آنها، از بین خواهد رفت، بدون اینکه این دیپلماسی فقط از ملاحظه‌های دیپلماسی سیاسی تأثیر بپذیرد. وضعیت تنزل و تعلیق دیپلماسی دفاعی ترکیه در قبال فرانسه در سال‌های 2001 و 2006 در اعتراض به موضع‌گیری آن کشور در مورد کشتار ارامنه و انتساب آنها به ترکیه را می‌توان مصداقی بارز از این امر دانست (قهرمانپور، زمستان 1385: 9). در این مورد، با وجود ادامۀ روابط سیاسی دو کشور، وزارت دفاع ترکیه ادامۀ روند دیپلماسی دفاعی دو کشور را تعلیق نمود.
3ـ4. صلح‌سازی
هدف مستقیم کاربست دیپلماسی دفاعی، بازدارندگی و پرهیز از تنش است که از مجرای اعتمادسازی و همچنین تقویت بنیۀ دفاعی با تکیه بر تجمیع ظرفیت‌های بومی و همکاری‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود. اعتمادسازی، می‌تواند تصور تهدید را از بازیگران رقیب بالقوه و همچنین محیط پیرامونی کشور حذف نموده یا تقلیل دهد. از این‌رو، «اعتمادسازی بازدارنده» یا «بازدارندگی اعتمادساز» می‌تواند این کارکرد را تبیین نماید.
اگر دیپلماسی دفاعی به گونۀ مؤثری انجام پذیرد، می‌توان از وقوع منازعه‌ها و درگیری‌های مسلحانه اجتناب نمود (ترابی، زمستان 1385: 72). از این‌رو، می‌توان از دیپلماسی دفاعی به عنوان راهکار و مجرایی برای تحقق صلح (به مفهوم سلبی آن یعنی نبود جنگ) استفاده نمود. در این مورد، تدابیر منسجم و گسترده‌ای در دیپلماسی دفاعی برخی کشورها مانند انگلستان اتخاذ شده که از بنای مدارس گرفته تا تغذیۀ آوارگان، آموزش زبان انگلیسی، نظارت بر موافقتنامه‌های کنترل تسلیحات، حمایت از دموکراسی (ترابی، زمستان 1385: 72) و آموزش و ترویج بهداشت عمومی و مدیریت مخاطرات و سوانح را دربرمی‌گیرند.
4ـ4. توسعه‌سازی: خدمت به توسعۀ اقتصاد ملی
همان‌گونه که امروزه دفاع، معنایی فراگیر در فراسوی بازدارندگی سخت در برابر تهدید خارجی یافته است، منافع و دستاوردهای دیپلماسی دفاعی نیز محدود به دفاع از تمامیت ارضی و تقلیل ضریب آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها نیست.
یکی از کارکردهای دیپلماسی دفاعی، خدمت‌رسانی به توسعۀ اقتصاد ملی از راه‌های گوناگون است. ایجاد امنیت دفاعی و تقلیل آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها، امنیت عمومی و امنیت ملی را ارتقا خواهد بخشید و این امنیت پایدار، زمینه‌ساز توسعه و آبادانی کشور خواهد بود.
در پرتو این امنیت، سرمایه‌گذاری ملی رشد خواهد یافت؛ اقتصاد ملی جذابیت لازم را برای سرمایه‌‌گذاری خارجی ایجاد خواهد کرد؛ و به ویژه اینکه رشد صنایع نظامی هم از جهت کاهش وابستگی یا نیاز به واردات محصولات نظامی (یا تبدیل واردات اقلام عادی به اقلام پیشرفته و پیشرو و بهینه‌سازی هزینه‌های دفاعی) و هم افزایش صادرات تسلیحات و محصولات نظامی، بر تولید ناخالص ملی و روند ارزآوری و در نتیجه، تقویت بنیۀ اقتصادی کشور تأثیر فراوان خواهد گذاشت. پیدایش مکاتب اقتصاد دفاع در حوزۀ دانش نظامی، بر پایۀ همین تأثیرگذاری‌های متقابل استوار است که بخش دفاعی را ضمن بهره‌‌مندسازی از منابع عمومی درآمدی کشور، به تولیدکنندۀ ثروت تبدیل نماید.
5ـ4. کارکرد دو چهرۀ دیپلماسی دفاعی در قبض و بسط قدرت نظامی
دیپلماسی دفاعی از نظر ارتباط و نقشی که در توسعه یا محدودسازی عناصر قدرت نظامی یعنی سخت‌افزار و جنگ‌افزار دارد، ماهیت و کارکردی دوگانه و توأمان دارد که هم له و هم علیه قدرت نظامی عمل می‌کند.
به تعبیر دیگر، دیپلماسی دفاعی از یکسو بر توسعۀ توان و کم و کیف تجهیزات و سخت‌افزار نظامی و همچنین توسعۀ قدرت ملی دفاعی برای مقابله یا بازدارندگی و همچنین امکان‌سازی ایجاد و تقویت نیروهای مشترک دفاعی و ساختارهای امنیتی منطقه‌ای تأکید دارد و از سوی دیگر، نشانه‌هایی از محدودیت راهبردی و نیز گسترش مذاکره، توافق و همکاری دو تا چندجانبۀ منطقه‌ای و جهانی را در دستور کار دولت‌ها قرار می‌دهد (متقی، زمستان 1385: 43ـ42) که می‌تواند نتیجۀ آنها، انعقاد یا تعمیم ساختارهای کنترل تسیلحات و خلع سلاح باشد.
هرچند این «بسط و تحدید» همزمان عمل می‌کند، اما نتیجه و برایند آنها یکسان و مبتنی بر قدرت‌سازی است. در واقع، تولید قدرت همواره مستلزم توسعۀ قدرت نظامی نیست و چون همۀ تهدیدها ماهیت نظامی ندارد، واکنش به تهدید هم الزاما توسعۀ قدرت یاد شده را ایجاب نمی‌کند.
از این‌رو، هر جا که تهدید، ماهیت نظامی داشته باشد، «توسعۀ» قدرت دفاع در مرکز دیپلماسی دفاعی قرار می‌گیرد و همکاری‌های دفاعی دو و چندجانبه طرح‌ریزی می‌شود و در مواردی که لازمۀ ایجاد امنیت و اعتمادسازی متقابل، محدودسازی توان تسلیحاتی و پذیرش هنجارهاست، کنترل تسلیحات و خلع سلاح در صدر فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی به ویژه منطقه‌ای و جهانی قرار می‌گیرد. از این‌رو، این محدودیت‌ها به معنای تأثیرگذاری منفی بر قدرت‌ دفاعی یا توان تولید امنیت تلقی نمی‌شوند، بلکه دیپلماسی دفاعی همزمان «کشش و فشار»7 را به نمایش می‌گذارد.
5. الزام‌های طراحی الگوی دیپلماسی دفاعی پویا و موفق
کشورمان دارای سابقه‌ای سیزده ساله در حوزۀ دیپلماسی دفاعی است که تولید ادبیات آن به ابتکار و خلاقیت دریابان شمخانی و اندیشه‌های وی در مدیریت وزارت دفاع و در پرتو راهبرد «حفظ موازنۀ قدرت منطقه‌ای» بازمی‌گردد. برخی از محورهای عمدۀ اصول و مبانی راهبرد صنعتی و دفاعی کشور در برنامۀ ایشان در مدیریت این نهاد دفاعی به شرح زیر بوده است: «به ‌کارگیری فناوری پیشرفته در صنایع دفاعی از راه تحقیقات؛ واردات فناوری پیشرفته در حوزۀ صنایع نظامی که از راه همکاری و مشارکت با سایر کشورها به ویژه کشورهای دوست تأمین می‌گردید؛ طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی مشترک جهت شناخت کامل‌تر و سریع‌تر فرصت‌های راهبردی در همکاری‌های صنعتی و دفاعی با کشورهای دیگر؛ توسعه و نوسازی صنایع دفاعی در زمینۀ ابزارها و سلاح‌های راهبردی که منجر به حفظ موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی گردد» (متقی، بهمن 1381: 27).
افزون بر ارزیابی میزان اثرگذاری این خلاقیت‌ها در ایجاد دیپلماسی دفاعی اثرگذار در حوزۀ داخلی و خارجی سیاست دفاعی (که موضوع مقاله‌ای مجزاست)، استلزام‌هایی در مورد الگوی دیپلماسی فعال وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
برای داشتن یک دیپلماسی دفاعی فعال، باید اقتدار و همگامی در سطح روابط خارجی و همچنین فعال‌سازی و تعامل ساختارهای درونی قدرت و به تعبیر دیگر، «اتصالات کارآمد و مؤثر فراملی داشت و در عین حال، در سطح داخلی از آسیب‌پذیری راهبردی کمتری برخوردار بود» (قهرمانپور، زمستان 1385: 22). این مؤلفه‌های کیفی در دو بعد قدرت دفاعی درونی و بیرونی بررسی خواهد شد و محدودیت‌های آن در مورد کشورمان نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1ـ5. قدرت دفاعی درونی
سازمان دفاعی ملی برای توفیق در طراحی الگوی مناسب دیپلماسی دفاعی، باید اقتدار و ظرفیت کافی داشته باشد. نخستین ظرفیت مهم و قابل اعتنا در این مورد، قدرت دفاعی در درون یا اقتدار خود سازمان دفاعی از همۀ ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین مدیریت و سازماندهی است. قدرت دفاعی در شرایطی می‌تواند جذابیت در محیط خارجی بیابد که سطح عمل و استقرارش در جامعۀ خودی و همچنین در عمل یعنی مواجهه با بحران‌ها و تهدیدها، اثربخشی جذب‌کننده را به بازیگر خارجی منتقل کرده باشد. از این‌رو، نخست «باید در سطح داخلی از سازمان دفاعی منظم و پیشرفته برخوردار بوده و از برخی مزیت‌های نسبی در حوزۀ دفاعی بهره‌مند باشد» (قهرمانپور، زمستان 1385: 7).
2ـ5. انسجام در سیاست خارجی و دفاعی
دیپلماسی دفاعی جزئی از یک کلیت است (قهرمانپور، زمستان 1385: 23) و بنابراین برخلاف الگوی استقلال کامل آنها، نمی‌تواند به طور کامل در مسیری مجزا از سیاست خارجی، منافع ملی را به شکل هماهنگ، کم ‌هزینه، غیرموازی، مؤثر، فعال، آینده‌نگرانه و اطمینان‌بخش پی بگیرد. برای توفیق دیپلماسی دفاعی، سه مؤلفۀ «هماهنگی، همکاری و ابتکار» را باید مورد تأکید قرار داد.
«هماهنگی» به معنای نفی طراحی و مدیریت اقدام همزمان در دو جبهۀ گوناگون نیست. دیپلمات‌های سیاسی و دیپلمات‌های دفاعی (که فراتر از مفهوم وابستۀ نظامی بوده و اجرای طرح‌های راهبردی دفاعی در حوزۀ دیپلماسی را برعهده دارد)8 باید منافع ملی را با سازوکارها، ادبیات و چارچوبی که به روی آنها گشوده است، پیگیری نموده و بیشترین تلاش را برای تحقق آنها به عمل آورند. با این حال، «باید نوعی حس مشترک در هدف‌های دیپلماسی دفاعی ایجاد شود. برای اجرای بهتر چنین سیاستی، همۀ طرف‌های ذینفع باید برای دستیابی به نتیجه‌ای معین با یکدیگر تفاهم نموده و به این درک برسند که چه تدبیری سودمند است» (کوتی و فورستر، زمستان 1385: 124).
در این راستا، برای جلوگیری از تناقض یا نقش خنثی‌سازی این تلاش‌ها در این گوناگونی حوزه‌های سیاست خارجی و سیاست دفاعی، باید مرجعی ملی و فراوزارتخانه‌ای وجود داشته باشد که هدایت‌گر راهبردی آنها باشد. به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی براساس بند 1 اصل 176 قانون اساسی، مرجعیت یاد شده را برعهده دارد. ترکیب نظامی ـ غیرنظامی این شورا، مناسب‌ترین ظرفیت را برای ایفای این کارویژه ایجاد نموده است.
این هماهنگی‌ها، نه تنها برای کارسازی اقدام‌ها و کم ‌هزینه کردن آنهاست، بلکه همگرایی و «همکاری» دو حوزۀ سیاست‌های خارجی و دفاعی را نیز معنادار می‌سازد. بر این اساس، دیپلمات‌های سیاسی باید زمینه‌های کسب موقعیت و نقش بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی) را برای کشور فراهم سازند. در این شرایط، کنشگری دیپلمات‌های دفاعی برای به پیش بردن منافع ملی از راه برقراری روابط و مناسبات دفاعی، تقویت خواهد شد.
با این حال، ایجاد ظرفیت‌های دیپلماتیک برای این کنشگری، نیازمند اقدام اولیه و قرارگیری دیپلمات‌های سیاسی در خط مقدم روابط خارجی نیست، بلکه نه تنها از جنبۀ نظری بلکه در عمل نیز ثابت شده که گاه «ابتکار» و خلاقیت در اقدام وابسته‌های دفاعی، موقعیت‌هایی ایجاد خواهد کرد که در پرتو آن می‌توانند محدودیت‌ها و فراز و فرودی که دیپلماسی سیاسی با آن مواجه است را درنوردیده، با ظرفیت‌سازی دفاعی نه تنها به دفاع ملی خدمت نمایند، بلکه دریچه‌های نوینی را به روی ارتقای همکاری‌های غیردفاعی نیز بگشایند. این تجمیع مؤلفه‌های جمعی و فردی را می‌توان «تعامل و استقلال» نامید.
در الگوی «تعامل و استقلال»، ایجاد هماهنگی میان دستگاه تخصصی اجرای سیاست خارجی با نیروهای مسلح در پیگیری دیپلماسی دفاعی، از لوازم توفیق این دیپلماسی و همچنین توفیق دیپلماسی سیاسی و عمومی کشور خواهد بود. به تعبیر دیگر، دیپلماسی دفاعی برای استقرار و پیگیری آثار در سطح رفتار سیاسی دولت‌ها، نیازمند وارد شدن در فکر و عمل وزارت امور خارجه است و به طور متقابل، مأموران پیگیری و مدیریت دیپلماسی دفاعی می‌توانند در کنار اولویت‌های دفاعی، بسترهای ایجاد، ادامه، تعمیق و گسترش همکاری‌های سیاسی را نیز فراهم سازند.
3ـ5. مدیریت یکپارچه در لایه‌های دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی در سه سطح دولتی، منطقه‌ای و جهانی به‌گونۀ همزمان عمل می‌کند و از این‌رو، مدیریت دیپلماسی دفاعی باید در هر سه حوزۀ یاد شده به موازات هم و همزمان انجام پذیرد. در این میان، روندهای تاریخی تطبیقی و سوابق توسعۀ نقش دولت‌ها در این حوزه نشان می‌دهند که روند یاد شده، صعودی و استقرایی از دوجانبه‌گرایی به منطقه‌گرایی و سپس جهانشمولی خواهد بود.
این توسعۀ تدریجی، برایند وضعیت محیطی است. «ضرورت‌های امنیتی بین‌الملل را باید زیرساخت اندیشه‌های مربوط به (تولید، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت) دیپلماسی دفاعی دانست» (متقی، زمستان 1385: 39). پس دیپلماسی دفاعی در همۀ سطوح آن باید این ضرورت‌ها را درک نموده و مانع از وقوع درگیری (آستانۀ حداقلی) و موجد توسعۀ مطلوبیت دولت ـ ملت و موقعیت منطقه‌ای (آستانۀ حداکثری) گردد.
به بیان دیگر، در برخی کشورها، «از دیپلماسی دفاعی برای واپایش (کنترل) محیط بین‌الملل بهره می‌گیرند. اگر فضای سیاسی و منطقه‌ای در شرایط تعادل و ثبات قرار گیرد، این امر به معنای آن است که بهره‌گیری از دیپلماسی دفاعی به گونۀ مؤثر و سازنده‌ای انجام گرفته است. در حالی که اگر محیط منطقه‌ای و جهانی در شرایط جدال و منازعه قرار گیرد، بیانگر آن است که جهت‌گیری دیپلماسی دفاعی و همچنین نتایج حاصل از آن منجر به امنیت‌سازی نشده است. معیار اصلی سنجش مطلوبیت و کارآمدی دیپلماسی دفاعی را باید در شاخص‌هایی از جمله تعادل، ثبات و مطلوبیت مشترک مورد توجه قرار داد» (متقی، زمستان 1385: 32).
1ـ3ـ5. سطح دوجانبه
این سطح از دیپلماسی دفاعی، سابقۀ زیادی دارد و در دوران دیپلماسی چندجانبۀ معاصر هم هنوز از کاربری ویژه‌ای برخوردار است. نوع و مؤلفه‌های همکاری دفاعی دوجانبه، به موقعیت منطقه‌ای، نگرانی‌های امنیتی و دفاعی، وضعیت توانمندی‌های نظامی، وجود مراوده‌ها در سطح راهبردی و همچنین افق مفهومی مشترک آنها در فهم پدیدارهای امنیتی حال و آینده خواهد داشت. این مراوده‌ها را می‌توان با عنوان همکاری‌های مادی ـ غیرمادی؛ همکاری‌های آشکار ـ پنهان؛ همکاری‌های موقت ـ دائمی؛ همکاری‌های راهکنشی (تاکتیکی) ـ راهبردی و نظایر آن دسته‌بندی کرد. با این حال، محورهای کلی این مراوده‌ها را می‌توان به شکل تمثیلی ـ و نه حصری ـ چنین برشمرد:
محورهای سنتی همکاری: تبادل تسلیحات و فناوری دفاعی و چندمنظوره؛ آموزش نظامی؛ اعزام وابستۀ نظامی؛ انعقاد موافقنامۀ دفاعی؛ همکاری‌های علمی و فنی؛ ایجاد پایگاه نظامی؛ انجام رزمایش مشترک؛
محورهای جدید همکاری: انعقاد پیمان عدم تجاوز متقابل؛ ایجاد اتحاد نظامی؛ تحقیقات دفاعی مشترک؛ ایجاد کمیسیون‌های مشترک دفاعی؛ انعقاد پیمان دفاع و امنیت متقابل؛ مذاکرۀ دفاعی متقابل و رایزنی در موارد خاص؛ انعقاد معاهده‌های خلع‌ سلاحی و کنترل تسلیحاتی؛ ایجاد مواضع مشترک دفاعی و تنظیم اسناد و صدور بیانیه‌ها.
در این سطح، ایران بسیار موفق عمل نموده و بیش از 10 موافقنامۀ همکاری دفاعی دوجانبه با کشورهای واقع در محیط امنیتی پیرامونی کشور و همچنین دولت‌های دارای رابطۀ راهبردی در دیگر مناطق جغرافیایی منعقد نموده است. روسیه، قطر، کویت، عمان، امارات متحده، عربستان، سوریه، لبنان و ونزوئلا، از جملۀ این کشورها هستند.
2ـ3ـ5. سطح منطقه‌ای
محورهای کنشگری منطقه‌ای دیپلماسی دفاعی را می‌توان چنین برشمرد: ایجاد و گسترش کمی و کیفی سازوکارهای دفاعی؛ پیشگیری و حل منازعه‌ها؛ انعقاد پیمان‌های دفاعی ـ امنیتی منطقه‌ای؛ حضوردر پیمان‌های امنیتی موجود؛ انعقاد معاهده‌های خلع سلاحی‌ منطقه‌ای؛ انعقاد پیمان عدم تجاوز؛ ایجاد کمیسیون‌های منطقه‌ای دفاعی.
در این سطح، حضور در سازمان همکاری شانگهای و شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان ناظر، نمادی برجسته از تلاش برای فراهم‌سازی زمینه‌های تأثیرگذاری دیپلماسی دفاعی کشور در سطح منطقه‌ای می‌باشند. گفتنی است کشورمان تقاضای عضویت در سازمان همکاری شانگهای را نیز نموده اما تاکنون این امر به تصویب نهایی نرسیده، موانعی در این خصوص وجود دارد و دولت‌های دیگر منطقه مانند هند و پاکستان هم متقاضی عضویت در این نهاد هستند (خان احمدبیگی و مصفا، اسفند 1387: 15). در هر حال، کشورمان از قدرت‌های مهم منطقه‌ای بوده و قدرت‌های جهانی نیز به این امر اذعان نموده‌اند.
3ـ3ـ5. سطح جهانی
انقلاب اطلاعات، زمینه‌های تعمیم دیپلماسی دفاعی به حوزۀ جهانی را فراهم کرده است. دیپلماسی دفاعی فقط ناظر بر روابط رسمی با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیست و می‌توان بخشی از آن را با حوزۀ دیپلماسی عمومی درهم آمیخت. اعتمادسازی محدود به تبادل، تعامل و هماهنگی با نیروهای مسلح دیگر کشورها نیست، بلکه ایجاد ارتباط عمیق و متقابل با احساسات و عواطف مردم جهان یا آنچه افکار عمومی جهانی خوانده می‌شود، بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بستر را برای امنیت‌سازی جهانی یک کشور و همچنین «پشتیبانی از برنامه‌ریزی دفاعی» (متقی، زمستان 1385: 55) ایجاد خواهد کرد. این امری است که به شدت مورد توجه دولت جدید آمریکا بوده و کارویژۀ نیروهای مسلح و مفهوم دفاع را به سطحی تعمیم داده که در دوران معاصر از آن به «قدرت نرم» یاد می‌شود. از این‌رو، ایجاد خبرگزاری دفاعی آشنا به این کارویژه و با قدرت عمل جهانی را می‌توان در این راستا مورد توجه قرار داد.
حضور در عملیات حفظ صلح ملل متحد؛ حضور در عملیات بشردوستانۀ ملل متحد (قهرمانپور، زمستان 1385: 7)؛ ایجاد سازما‌ن‌های دفاعی جهانی؛ انعقاد معاهده‌های جهانی خلع ‌سلاح و کنترل تسلیحات؛ ایجاد ساختارهای جهانی نظارت بر تسلیحات و فعالیت‌های نظامی؛ حضور و اقدام مشترک در نهادهای جهانی خلع‌ سلاح و کنترل تسلیحات؛ از محورهای اقدام در این سطح هستند. در این سطح، هنوز شرایط و زمینه‌های لازم برای کشورمان فراهم نشده است. جلوگیری قدرت‌های نظامی از جهانی شدن گفتمان‌های دفاعی ایران، اساسی‌ترین مانع در این راستا به شمار می‌رود.
4ـ5. محدودیت‌های دیپلماسی دفاعی
با وجود قوت‌ها و دستاوردهای مؤثری که بر پایۀ همین قوت‌ها در یک دهۀ گذشته حاصل شده است، نباید محدودیت‌های موجود فراروی دیپلماسی دفاعی را نیز نادیده گرفت. شناخت و درک این محدودیت‌هاست که ارزیابی هزینه ـ منفعت در ظرفیت‌سازی و فعال نمودن ظرفیت‌های موجود را منطقی می‌سازد و انتظارهای راهبردی از این دیپلماسی را با عینیت تطبیق‌پذیر می‌نماید.
این محدودیت‌ها را می‌توان در دو قالب متفاوت «محدودیت‌های مبتنی بر آموزه‌های بنیادین و اساسی حقوق دفاع ملی» و «محدودیت‌های ناشی از فضای تصمیم‌گیری‌ بین‌المللی و اعمال قدرت بازیگران رقیب و دشمن» تقسیم‌بندی نمود.
1ـ4ـ5. محدودیت‌های حقوق دفاع ملی
در مورد محورهای ایجاد و توسعۀ روابط و همکاری‌های دفاعی، چارچوب‌های بنیادی در حقوق دفاعی ایران وجود دارد که قالب‌های عام و منعطف دیپلماسی دفاعی را محدود می‌کند و پذیرش این قالب را از اطلاق خارج می‌سازد و ضابطه‌مند می‌نماید. در این باره می‌توان به موارد زیر از اصول قانون اساسی اشاره نمود:
(1) منع استقرار پایگاه خارجی در کشور؛9
(2) منع عضویت بیگانگان در نیروهای مسلح؛10
(3) منع برقراری هرگونه رابطه‌ای که منجر به سلطۀ بیگانگان (دولت‌ها یا سازمان‌ها) بر امور دفاعی کشور شود؛11
(4) منع استخدام و به ‌کارگیری نیروهای نظامی خارجی جز در موارد محدود با تصویب مجلس.12
بر این اساس، روابط و مناسبات دفاعی کشورمان با سایر کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، با رعایت اصول فوق معنا خواهند یافت. خاطرنشان می‌شود که قانون اساسی حضور نیروهای مسلح در حوزه‌های فراسرزمینی را منع نکرده و همکاری‌های دفاعی در حوزۀ برگزاری رزمایش، تبادل تجهیزات و تسلیحات، آموزش نظامی و غیرنظامی، ایجاد پایگاه نظامی در خارج از ایران و مدیریت آن به وسیلۀ نیروهای مسلح کشور یا با همکاری کشورهای متحد و سرزمینی را منع نکرده است.
البته این محورهای راهبردی، ناظر بر قاعده‌مندسازی دیپلماسی دفاعی است و محدودیت به معنای ایجاد کمی و کاستی در فراروی کاربست آن نخواهد بود. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، دیپلماسی دفاعی مانند سایر محورهای دیپلماسی، تابعی از موازین و هنجارهایی است که در اسناد بالادستی مقرر شده است. رعایت این هنجارها، تضمین‌کنندۀ دستیابی به غایت‌ها و آرمان‌های ملی خواهد بود.
2ـ4ـ5. محدودیت‌های بین‌المللی
این محدودیت‌ها، نتیجۀ تصمیم‌ها و تدابیری هستند که از سوی آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر مبنای قوانین ملی صادراتی، سازوکارهای واپایش (کنترل) صادرات چندجانبه، مصوبه‌های ارکان اتحادیۀ اروپا، و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تبادل تسلیحات و فناوری‌های نظامی، تبادل متخصصان و کارشناسان نظامی، مبادلۀ اقلام دو منظوره، انتقال برخی از مصادیق فناوری و دانش نظامی (به ویژه موشکی) هم در سطح انعقاد قرارداد، تأمین مالی، تردد و حمل‌ونقل و نظایر آن وضع شده است.
نتیجه‌گیری
دیپلماسی دفاعی هم ناظر بر به ‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماتیک (دو و چندجانبه، موقتی و سازمان‌یافته) به منظور فعال‌سازی فرایند تعمیق فرصت‌ها ـ منافع و تقلیل تهدیدها ـ مضرات تحولات محیط امنیتی بر دفاع ملی است و هم نحوۀ وارد کردن ملاحظه‌های دفاعی در فرایند یاد شده را در گردونه‌ای از متوازن‌سازی منافع دفاعی ملی و بین‌المللی تبیین می‌نماید.
در تحلیل مناسبات این دیپلماسی با سیاست خارجی، اغلب سه وضعیت متفاوت «تبعیت دیپلماسی دفاعی از سیاست خارجی»، «فصل مشترک دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی در عین فصل مستقل آنها»، و «سایه‌افکنی دیپلماسی دفاعی بر سیاست خارجی» بیان و استقبال عملی از آن در دولت‌ها تبیین شده است: (قهرمانپور، زمستان 1385: 6ـ5).
به نظر می‌رسد، وضعیت چهارمی هم متصور است و آن «استقلال دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی» است. البته وضعیت سیال و چرخشی در شکل‌های یاد شده نیز قابل رصد در عملکرد راهبردی برخی کشورهاست. برای نمونه، در کشورهایی مانند آمریکا که همۀ کارکردها و مأموریت‌های دولتی در پرتو منافع ملی حیاتی، تفسیر و تعیین می‌شوند، موقعیت دیپلماسی دفاعی از جنبۀ قرارگیری در هسته یا پیرامون سیاست امنیت ملی، به شکل منعطف و تابعی از وضعیت محیط امنیتی است. با این حال، «در شرایطی که دیپلماسی دفاعی فعال می‌شود، می‌توان نشانه‌های نظامی شدن سیاست خارجی را ملاحظه کرد.
در این روند مقام‌های نظامی نقش مؤثرتری در حوزۀ سیاست خارجی پذیرا می‌شوند» (متقی، زمستان 1385: 43). از سوی دیگر، دیپلمات‌ها و تصمیم‌گیران سیاست خارجی نیز این تقدم و اولویت را درک نموده و هم‌آوا و در راستای آن اقدام می‌کنند. به عبارتی، «مقام‌های سیاسی و غیرنظامی نیز علاقۀ بیشتری به ابزارها و فرایندهای نظامی پیدا می‌کنند» (متقی، زمستان 1385: 43).
کشورمان در دوران جنگ تحمیلی و به طور موقتی، رویکردی نزدیک به حالت سوم را عملیاتی نمود. وضعیت ویژۀ کشور به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین درگیری‌های داخلی، بسیج همۀ امکانات به منظور مقابله با تهدید تمامیت ارضی توسط عراق متجاوز و دولت‌های حامی آن را اجتناب‌ناپذیر نموده بود. بر این اساس، در عین استقرار یک جبهۀ نبرد سیاسی، نبرد در صحنۀ نظامی به عنوان تعیین‌کنندۀ نهایی و تأثیرگذار بر ایجاد و تحول شرایط سیاسی به‌ کارگیری شد. با خاتمۀ جنگ، رویکرد دوم جایگزین گردید.
هرچند بیشتر کشورها در قالب خط‌مشی سیاست خارجی خود، به روابط و همکاری‌های دفاعی نیز نظر داشته و دارند، اما هنوز تنها تدوین سند ویژۀ دیپلماسی دفاعی، رهیافتی فراگیر نیست. در این میان، کانادا، استرالیا، انگلستان، آمریکا، ترکیه، مالزی، بنگلادش، سریلانکا، ویتنام، اندونزی، و... از جمله کشورهای دارای این سند ویژه هستند. در این میان، آمریکا که پیشتاز راهبردنویسی در حوزۀ دفاعی ـ امنیتی است، مسئلۀ دیپلماسی دفاعی را در سند مرور دفاعی چهار ساله و در قالب راهبردهای کلان دفاعی آن کشور تبیین نموده است.
ایفای وظیفۀ قانونی و کارویژه‌های اساسی نیروهای مسلح کشورمان در مدیریت بحران‌های دفاعی اعم از بازدارندگی و واکنش در قبال تهدید، می‌طلبد روابط خارجی مبتنی بر این کارویژه‌ها را به ابتکار خود طراحی نموده، براساس تصمیم نهادها و شوراهای دفاعی و عالی امنیت ملی، مدیریت نمایند. این مدیریت، از نوع دفاعی و مبتنی بر استقرار مرکز ثقل راهبری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در حوزۀ سازمان دفاعی کشور است که به ظهور و پیدایش مفهوم «دیپلماسی دفاعی» به مثابۀ بخشی از سیاست دفاعی کشور انجامیده است.
در کنار دستاوردهای موفق و مؤثر دیپلماسی دفاعی کشور، تقویت آن به ویژه توجه به محورهای جدید و ظرفیت‌های مهیای بهره‌گیری و همچنین ظرفیت‌سازی منطقه‌ای ضروری است. بر این اساس، حوزه‌های زیر را می‌توان در خصوص توسعۀ دیپلماسی دفاعی کشور پیشنهاد نمود:
(1) ایجاد پایگاه نظامی در منطقه
ایفای کارکردهای دفاعی و انجام دادن مأموریت‌ صیانت از تمامیت ارضی، به وضعیت واکنشی و همچنین مقابله با تهدید خارجی در سپر ورودی سرزمینی محدود نمی‌شود. قانون تعیین مناطق دریایی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان، سپر دفاع سرزمینی را در آب‌های واقع در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی قرار داده است. براساس رویکرد اقتدار دفاعی دریایی و در پرتو فهم عملیات‌های آیندۀ دریاپایه، قدرت دفاعی کشور را باید به خارج از حوزۀ سرزمینی نیز گسترش داد. این رویکرد، به تازگی در رفتار راهبردی کشورمان تبلور داشته است.
حضور موفقیت‌آمیز نیروی دریایی کشور در تأمین امنیت دریایی جهانی یعنی مقابله با دزدی دریایی در اقیانوس هند، که مبتنی بر گسیل نیروی دریایی به آب‌های بین‌المللی و محدود نشدن به محدودۀ سرزمینی است، نشان می‌دهد می‌توان با ایجاد پایگاه دریایی (و همچنین زمینی و هوایی) در کشورهای متحد منطقه، مقابله با تهدید به تهاجم خارجی را پیش از نزدیک شدن آنها به محدودۀ سرزمینی، به انجام رساند و نسبت به خنثی‌سازی پیش از موقع آنها اقدام نمود. ضمن اینکه فراهم شدن این موقعیت‌ها، ضریب کنشگری دفاعی را نیز تقویت خواهد کرد.
با توجه به محیط امنیتی و وجود همکاری‌های راهبردی و همچنین ظرفیت‌های درک متقابل از تهدیدهای مشترک، به نظر می‌رسد امکان ارائۀ پیشنهاد ایجاد پایگاه نظامی مستقل یا مشترک ایران در سوریه، لبنان، عراق، کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد.
(2) برگزاری رزمایش مشترک
برگزاری این رزمایش‌ها، اقدام مؤثر در بهره‌برداری از همکاری‌ها و مقابلۀ مشترک با تهدیدهای نظامی را به بوتۀ آزمایش خواهد گذاشت. ضمن اینکه، این رزمایش‌ها به منزلۀ تبدیل نقش دفاعی از اقدام انفرادی به ظرفیت اقدام کنشی و واکنشی دو یا چندجانبه خواهد بود.
این رزمایش‌ها را در مواردی می‌توان به طور مؤثر هدایت و مدیریت نمود که ایران، کشور یا کشورهای دیگری را در حد متحد نظامی خود به حساب آورده و سطح روابط دفاعی خود با آنها را در قالب آن، طراحی نماید. این رزمایش‌ها را می‌توان در همکاری‌های موقت نیز سازماندهی نمود. در این خصوص، به نظر می‌رسد می‌توان در مورد رزمایش مشترک با کشورهای ضعیف منطقۀ خلیج‌فارس مانند کویت و عمان، که مواضع متعادل‌تری نسبت به کشورمان دارند، و با پاکستان و همچنین با ارمنستان و ترکمنستان در دریای خزر به انجام رساند؛ هرچند ضرورت ارتقای سطح فعالیت نظامی در منطقۀ خزر، کمتر از خلیج‌فارس و دریای عمان است. افزون بر این، می‌توان رزمایش امداد و مدیریت تنگۀ هرمز با تکیه بر تضمین امنیت کشتیرانی بین‌المللی را با عمان نیز مورد توجه قرار داد.
(3) آموزش نظامی و استقرار سامانۀ دفاع ضدموشک منطقه‌ای
کشورمان دارای ظرفیت‌های پیشرفتۀ آموزش نظامی به ویژه آموزش جنگ منظم، ناهمتراز و همچنین نبرد عاشورایی و بسیج ملی است، ضمن اینکه این قابلیت‌ها در حوزۀ اقدام‌های انتظامی و پلیسی نیز قابل توجه است. اکنون در میان کشورهای منطقه، عراق و افغانستان به آموزش نیروهای نظامی و انتظامی نیاز جدی دارند و این نیاز را از راه استفاده از نیروهای فرامنطقه‌ای تأمین می‌نمایند. با پیشنهاد آموزش نیروهای مسلح و ایجاد شرایط لازم، می‌توان این بهانۀ استمرار حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی را منتفی نمود.
از سوی دیگر، طرح پیشنهاد ایجاد و استقرار سامانۀ دفاع ضدموشکی در منطقه با هدایت و مدیریت فناوری ایرانی که مبتنی بر تحکیم برتری قدرت موشکی کشور و همچنین تأیید دستیابی به فناوری‌های پیشرفتۀ ضدموشک (حتی در حدی مؤثر از سامانۀ ضدموشک اس 300 روسیه) است، به خودی خود به افزایش منزلت قدرت دفاعی ایران در سطح منطقه خواهد انجامید. با این حال، روش‌شناسی تبیین این پیشنهادها باید به گونه‌ای باشد که موجب عمق بخشیدن و توجیه برنامه‌ها و اقدام‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای در پروژۀ ایران‌هراسی نشود.