خیزش مردم یمن و گذار از رژیم اقتدارگرا

مقدمه:
سال 2011 را می‌توان سال تولد خاورمیانه‌ای نوین با انسانی نوین و گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی نوین دانست. در این سال ثمرۀ سال‌ها مبارزه و تلاش جریان‌های دینی، فعالان سیاسی و نهادهای اجتماعی به شکل اعتراضات گستردۀ مردمی بروز یافت. تونس شعلۀ آغازگر آتشی شد که دامان رژیم‌های اقتدارگرای عرب را یکی پس از دیگری گرفت. مبارک چهار هفته پس از سقوط بن علی سرنگون شد. یمن، بحرین، لیبی، اردن، الجزایر و سوریه به تدریج شاهد تحرکات مردمی گسترده‌ای بوده‌اند. نکتۀ مهم در خاورمیانۀ پس از 2011 آن است که حتی اگر رژیم‌های حاکم بتوانند به حیات خود ادامه دهند، مجبور خواهند بود ساز و کارهای اقتدارگرای حکمرانی را کنار بگذارند. این خود به معنای سقوط تدریجی اقتدارگرایی در خاورمیانه خواهد بود.
یکی از کشورهایی که در دهه‌های اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و امنیتی برجسته‌ای بود و در نهایت در پس‌لرزه‌های بحران‌های 2011 تونس و مصر دگرگونی‌های گسترده‌ای به خود دید، یمن بود. این کشور در سال‌های گذشته با سه بحران بزرگ مواجه بود: شش دور جنگ صعده در شمال، تحرکات تجزیه‌طلبان در جنوب و افزایش فعالیت القاعده به خصوص از سال 2006. افزون بر این، صنعا فاقد ابزارهای قدرت همسایگانش در شورای همکاری برای رویارویی با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مزمن خویش است. به همین علت، این کشور در دورۀ پس از جنگ سرد به یکی از کانون‌های اصلی بحران در خاورمیانه تبدیل شد.
با آغاز دگرگونی‌های خاورمیانه در تونس و تسری آن به مصر، یمن به عنوان یکی از نامزدهای اصلی قیام‌های مردمی منطقه مطرح بود، زیرا وجود برخی مؤلفه‌ها و عوامل ممکن است این کشور را وارد بحرانی فراگیر سازد. اقتدارگرایی و مسئولیت‌گریزی، فساد گستردۀ اقتصادی و اداری، میزان بالای بیکاری به ویژه بین جوانان، گسترش روزافزون ناامنی و ناتوانی یا بی‌میلی حکومت در مرتفع ساختن بحران‌ها، یمن را آمادۀ پذیرش دگرگونی‌هایی گسترده ساخته بود که در نهایت در فوریۀ 2011 با الگوگیری از تونس و مصر آغاز شد. اگرچه قیام یمن هم‌چون مصر و تونس با شدت تداوم یافت، نتوانست با سرعت قیام‌های مذکور اقتدارگرایی را سرنگون سازد. علت آن تأثیر ویژگی‌های خاص هر یک از کشورهای عربی بر سیر تحولات، به رغم تشابه رویدادهای 2011 است.
در این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که تحولات یمن تحت تأثیر چه مؤلفه‌هایی آغاز شد و روند اعتراضات مردمی، این کشور را به کدامین سو خواهد برد؟ افزون بر این، در صدد تبیین نقش بازیگران خارجی در مدیریت بحران یمن هستیم. فرضیۀ نویسنده آن است که عدم هماهنگی و همگامی رژیم‌ حاکم بر یمن با دگرگونی ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه، تغییر اولویت‌های سیاسی جامعه، وقوع این دگرگونی‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.
پس از طرح چارچوب مفهومی، ابتدا به تبین چگونگی آغاز اعتراضات و چرایی گسترش آنها می‌پردازیم و سپس با بررسی ویژگی‌های خاص خیزش یمن، صف‌بندی‌ نیروهای مخالف و موافق حکومت صالح را در قالب ایستار معترضان و اپوزیسیون، ارتش و نیروهای امنیتی و قبایل مورد توجه قرار می‌دهیم. پس از آن با نگاهی به سیاست و عملکرد رژیم صالح در راستای مدیریت بحران، به نقش و سیاست ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات یمن و سناریوهای پیش رو می‌پردازیم. در نهایت، پیش از طرح یافته‌های مقاله در قالب نتیجه‌گیری، آیندۀ احتمالی یمن و سناریوهای پیش روی این کشور را مورد توجه قرار می‌دهیم.
چارچوب مفهومی
نوع و ویژگی‌های رژیم‌های سیاسی، هم‌چون سایر ساز و کارهای اجتماعی، در اصل مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی و اولویت‌های اجتماعی ناشی از این ارزش‌هاست. به عبارت دیگر، یک رژیم سیاسی شکل و ویژگی‌های ساختاری و کارکردی خود را در اصل از ارزش‌های فرهنگی جامعه‌ای می‌‌گیرد که وظیفۀ ساماندهی سیاسی آن را عهده‌دار می‌شود. در این معنا، فرهنگ قبیله‌ای جوامع عربی خلیج فارس، رژیم‌های پادشاهی و شیخی را بر آنها حاکم ساخت یا فرهنگ سیاسی ملی‌گرای عربی در دهه‌های 1950 و 1960 به صعود رژیم‌های نظامی ملی‌گرا در بسیاری از این کشورها انجامید.
ابتنای نوع و ویژگی‌ رژیم‌ها بر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، متضمن آن است که دگرگونی این ارزش‌ها و اولویت‌های اجتماعی، به دگرگونی ساختار، ساز و کارها، اولویت‌های سیاسی و نوع کنش سیاسی جامعه بینجامد. با وقوع تدریجی چنین تحولی در آگاهی‌های فرهنگی و سیاسی دگرگونی‌ها رژیم حاکم را دربرمی‌گیرد و رژیم از دو راه اصلاح یا سرکوب واکنش نشان می‌دهد.
ایستایی سیاسی و سرکوب خواسته‌های مسالمت‌آمیزی که در چارچوب ساختار موجود مطرح می‌شوند، موجب شکل‌گیری کنش اجتماعی اعتراض‌آمیز می‌شود. تونسی‌ها، مصری‌ها، یمنی‌ها و سایر ملت‌های عرب سالیان درازی با امید اصلاح ساختار موجود، در چارچوب این ساختار تلاش کردند اما به نتیجۀ ملموسی نرسیدند. در واقع، رژیم‌های حاکم در این کشورها به انتخابات و ساز و کارهای دموکراتیک صرفاً به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت صوری و نه مجرایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می‌نگریستند.
اصلاح ساختار سیاسی برای منطبق ساختن آن با ارزش‌های فرهنگی و اولویت‌های سیاسی ـ اجتماعی دگرگون‌شونده، فرایندی تدریجی است و نمی‌تواند به نحوی دفعی صورت گیرد. به همین دلیل، تأخیر در فرایند اصلاح و آغاز آن تحت تأثیر فشارهای اعتراضات مردمی ممکن است به فروپاشی رژیم حاکمی بینجامد که اعتبار خود را نزد شهروندان از دست داده است و معترضان تحول‌خواه، اصلاح صورت گرفته را صرفاً ناشی از ضعف و تلاش آن رژیم برای گریز فشارها تلقی می‌کنند.
هنگامی که مبارک قول انجام اصلاحات قانونی و عدم نامزد شدن را داد، در میان مصری‌ها اعتباری‌ برای سخنان وی باقی نمانده بود. صالح نیز زمانی سخن از عدم نامزد شدن زد که فشارها آغاز شده بود. هر دو رهبر بیش از دو دهه پیش از رویارویی با اعتراضات گسترده، قول عدم نامزد شدن بیش از دو دوره و تحکیم نظام دموکراتیک را داده بودند، اما با گذشت سه دهه، هم‌چنان با تعدیل قانون اساسی در صدد حفظ قدرت بوده‌اند. در چنین شرایطی که اصلاح نه به عنوان نیازی برای همگامی با دگرگونی‌های فرهنگی ـ اجتماعی تدریجی جامعه، بلکه به صورت واکنشی در برابر خواسته‌های اعتراضات فراگیر انجام می‌شود، به سختی می‌تواند مردم را به ترک فرصت ایجادشده برای دگرگونی فراگیر ترغیب کند.
بنابراین، مشارکت مردم در کنش جمعی اعتراض‌آمیز، از یک سو نشان‌دهندۀ دگرگونی ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و تغییر در اولویت‌های سیاسی است و از سوی دیگر، نشان‌دهندۀ ناتوانی یا بی‌میلی رژیم حاکم در همگامی به موقع با دگرگونی‌های مذکور است. البته فراگیر شدن اعتراضات تحت تأثیر مؤلفه‌های چندی صورت می‌گیرد. «برداشت فرد از فرصت‌ها، به ویژه احتمال دستیابی به پیروزی، برخی افراد را بر آن می‌دارد که در صورت مناسب ارزیابی کردن فرصت، برای تحقق اهداف سیاسی خود به جنبش اعتراض‌آمیز ملحق شوند.»1 در یمن و نیز مصر و سایر کشورهای بحران‌زدۀ عربی، برداشت مردم از فرصت تاریخی به وجود آمده موجب مشارکت میلیونی در اعتراضات شد که چند ماه پیش از آن غیر قابل‌تصور می‌نمود.
برونداد کنش جمعی اعتراض‌آمیز را گفتمان حاکم بر آن و تغییراتی تعیین می‌کند که در فرایند شکل‌گیری و پیشرفت اعتراضات بر این گفتمان انجام می‌گیرد. «به عبارت دیگر، کنش و گفتمان در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند و معناسازی توسط گفتمان، کنش جمعی را به ارمغان می‌آورد و متقابلاً می‌تواند تحت تأثیر خود کنش بازتعریف شود.»2 بدین ترتیب، کنش جمعی یمنی‌ها با توجه به گفتمان‌ حاکم بر آن و نیز تحولاتی که در طول دورۀ بحران سیاسی در این گفتمان حاصل شده است، می‌تواند نتایج مختلفی به بار آورد.
آغاز و گسترش اعتراضات
جمهوری عربی یمن در چند دهه اخیر از پرتنش‌ترین کشورهای خاورمیانه بوده است. یمن شمالی و جنوبی، پیش از اتحاد، هر یک به نحوی غرق در چالش‌ها و مشکلات داخلی بوده‌اند. پس از اتحاد دو یمن در مه 1990، این کشور با آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی پس از وحدت، تا سال 1994 در آرامش نسبی به سر برد. اما در سال 1994 جنگ داخلی آغاز شد که در نهایت به شکست تجزیه‌طلبان و تحکیم قدرت در دستان علی عبدالله صالح انجامید. وی از 1978 ریاست جمهوری یمن شمالی را بر عهده داشت. این جنگ و نتیجۀ آن آغاز فرایندی شد که ریاست جمهوری صالح و دوام قدرت وی را تا امروز تضمین کرد.
دولت که از تحرکات حوثی‌ها در شمال یمن بیمناک بود، در سال 2004 برای دستگیری حسین الحوثی دست به کار شد. اعزام نیرو برای دستگیری وی و مقاومت طرفدارانش، اولین دور جنگ‌های صعده را رقم زد که تا شش دور ادامه یافت. این جنگ‌ها مناطق شمالی را دچار ناامنی و مشکلات اقتصادی فراوانی ساخت. افزون بر این، آغاز مجدد تحرکات تجزیه‌طلبان جنوب، یمن را با مسأله بغرنج دیگری روبه‌رو ساخت.
نخبگان حاکم بر یمن جنوبی پیشین که با امید سهیم شدن در قدرت، اتحاد با یمن شمالی را پذیرفته بودند، به زودی به اشتباه خویش پی بردند. در واقع، حجم و جمعیت یمن شمالی بیش از آن بود که بتواند سهم قابل توجهی از قدرت را به نخبگان جنوبی بدهد. وقتی انتخابات پارلمانی برگزار و روشن شد که حزب کمونیست یمن، که در واقع نمایندۀ یمن جنوبی پیشین بود، توان کسب میزان قابل توجهی از آرا را در یمن متحد ندارد، جنوبی‌ها به فکر تجزیه افتادند.
اما شکست جنوبی‌ها در جنگ 1994، اوضاع را بیش از پیش به سود صالح و نخبگان حکمران یمن شمالی پیشین تغییر داد. پس از جنگ تجزیۀ 1994، پارلمان یمن با طرح و تصویب قانون اساسی نوین، اختیارات فراوانی به رئیس‌جمهور و به زیان آزادی‌های سیاسی پیشین داد.3 بدین ترتیب، یمن متحد هم‌چون یمن شمالی پیشین، تحت سلطۀ اقتدارگرای به ظاهر دموکراتیک صالح قرار گرفت.
پیش از دگرگونی‌های 2011 یمن، این کشور در گیر و دار کشمکش رژیم صالح با اپوزیسیون بر سر طرح پیشنهادی نمایندگان صالح در پارلمان برای ایجاد امکان نامزدی مجدد وی در انتخابات ریاستی 2013 بود. صالح که بنابر قانون اساسی پس از وحدت مجبور بود پس از دو دور از قدرت کنار برود، با تعدیل بندهایی از قانون اساسی در 2001 امکان نامزدی مجدد را برای دو دور دیگر به دست آورد. در سال 2010 نیز نمایندگان حزب حاکم در صدد ایجاد امکان نامزدی مجدد وی پس از 2013 بودند. کلیات طرح مذکور به تصویب پارلمان یمن رسید. همین مسأله سبب اعتصابات مستمر نمایندگان احزاب اپوزیسیون در برابر پارلمان یمن شد که تا آغاز دگرگونی‌های 2011 ادامه یافت.
با این حال، اعتصابات مستمر نمایندگان اپوزیسیون به دو دلیل به کنش فراگیر ملت یمن منجر نشد. نخست آنکه یمنی‌ها امید چندانی به دگرگونی نداشتند و احزاب اپوزیسیون را نسخه‌های کوچک‌تر حزب حاکم می‌دانستند. دوم آنکه حزب حاکم به رهبری صالح به خوبی از شکاف‌های اجتماعی و قدرت خویش برای بی‌طرف‌سازی عموم یمنی‌ها در کشمکش‌های حزب حاکم با احزاب اپوزیسیون بهره می‌گرفت.
در جامعۀ قبیله‌ای یمن که مبنای وفاداری ابتدا قبیله و سپس دولت است، افراد جامعه با دوگانگی شخصیت قبیله‌ای ـ مدنی مواجه‌اند و سطوح وفاداریشان امکان تقدم دولت بر قبیله را نمی‌دهد. گذار یک جامعه از شرایط وفاداری‌های قبیله‌ای به جامعه‌ای مدنی، مستلزم افزایش سطح آگاهی‌های ملی و در نتیجه، دگرگونی چیدمان اولویت‌های فکری انسان قبیله‌ای است. این دگرگونی‌ زمانی حاصل می‌شود که عقل جمعی در رفتارهای فراقبیله‌ای و فرامنطقه‌ای امکان بروز یابد. چنین تحولی در سال‌های گذشته به وضوح در یمن مشاهده شد. یمنی‌ها به خصوص در سال 2011، نه از ورای دریچه قبیله‌ای بلکه گاه حتی در مقابل وفاداری‌های قبیله‌ای برای ایجاد تغییر به کنش اجتماعی جمعی پرداختند که گذار یمن را به جامعه‌ای شبه‌مدنی نوید می‌داد.
به رغم دگرگونی‌هایی که در دو فضای داخلی و خارجی در دو دهۀ اخیر رخ داد، رژیم صالح هم‌چنان با همان ابزارهای پیشین به سلطه و حکمرانی خود ادامه می‌داد و در اندیشۀ ایجاد دگرگونی‌های متناسب با خواست ملت یمن نبود. این ایستایی و رکود سیاسی زمانی وضعیتی بغرنج یافت که با اوضاع رقت‌بار اقتصادی همراه شد تا اعتراض‌ یمنی‌ها را نه تنها به ایستایی سیاسی بلکه هم‌چنین به رکود و فشار اقتصادی و معیشتی برانگیزد. سی سال حکمرانی صالح نه تنها رشد و شکوفایی مورد انتظار یمنی‌ها را به ارمغان نیاورد، بلکه یمن را به دولت ورشکسته‌ای تبدیل کرد که با سه چالش امنیتی عمده در شمال (حوثی‌ها)، جنوب (تجزیه‌طلبان) و نیز فعالیت‌های فزایندۀ القاعده در سراسر کشور مواجه است.4
با این حال، رژیم صالح در تطمیع یا سرکوب مخالفان موفق بود و از شکاف‌های قبیله‌ای در این زمینه به خوبی بهره می‌گرفت. جالب آنکه وی گاه به سران قبایل مختلف که در درگیری و نزاع با یکدیگر بودند، اسلحه و پول می‌داد تا یکدیگر را تضعیف کنند و از این راه ضمن دور کردن آنها از مطالبات مردمی خواهان تغییر، امکان بسط سلطۀ دولت بر آنها را افزایش می‌داد.
این نوع سیاست و به بازی گرفتن قبایل تا زمانی می‌توانست ادامه یابد که جامعۀ یمن هم‌چنان مانند دورۀ پیش از وحدت، جامعه‌ای قبیله‌محور باقی می‌ماند؛ زیرا در جامعۀ فراقبیله‌ای یا مدنی، امکان بهره‌گیری از ابزارهای پیشامدنی برای سرکوب یا تطمیع کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، افزون بر دگرگونی‌های گستردۀ جامعه یمن، ابزارهای پیشین حکمرانی دولت نیز کارایی خود را تا حدود زیادی از دست داده بودند. یمن با رخداد چنین تحولاتی، به تدریج آمادۀ آینده‌ای می‌شد که رژیمی چون رژیم صالح نمی‌توانست به سلطۀ خود در آن ادامه دهد.
اما پرسش مهمی که در اینجا پاسخگویی به آن حایز اهمیت است، به چرایی زمان وقوع تحولات بازمی‌گردد. به عبارتی، چرا با وجد این دگرگونی‌‌ها در سطوح مختلف که وقوع تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، تحولات این کشور با چنین تأخیری به وقوع پیوست؟ اگر بپذیریم که زمینه‌های تغییر مهیا بوده است، تنها عوامل تسریع‌کننده لازم بود تا دریای نارضایتی یمنی‌ها را سرریز کند. این عوامل تسریع‌کننده می‌توانست از درون کشور رخ بنماید، اما صالح در سال‌های طولانی حکمرانی خویش توانمندی عجیبی در گریز رو به جلو از بحران‌های پیش رو از خود نشان داده بود. لذا به رغم نارضایتی‌های گستردۀ یمنی‌ها، حتی در ماه‌های منتهی به خیزش 2011، امید چندانی به دگرگونی فراگیر در یمن وجود نداشت و عمده بحث‌های مطرح در این کشور به افزایش فعالیت القاعده در یمن5 و دو بحران «حراک» در جنوب و حوثی‌ها در شمال این کشور مربوط بوده است. این بحران‌ها چشم‌انداز تجزیۀ این کشور را در صورت وقوع دگرگونی‌های گسترده نمایان می‌ساخت. در چنین شرایطی وقوع دگرگونی‌های اثرگذار خارجی موج تغییر را به یمن کشاند.
درست هنگامی که یمن درگیر تنش‌ها و بحران‌های متعدد داخلی بود، قیامت ملت‌های تونس و سپس مصر الگوی قابل اقتدایی برای یمنی‌ها به دست داد. تحت تأثیر قیام‌های مذکور، یمنی‌ها این بار بی‌توجه به شکاف‌های اجتماعی و اختلافات قبیله‌ای که اغلب از سوی صالح مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت، به طور جمعی در مقابل دیکتاتوری صالح ایستادند و شعار اصلی قیام‌های عربی، یا همان سرنگونی رژیم، در یمن فراگیر شد.
ویژگی‌های خیزش یمن
خیزش یمنی‌ها هرچند تحت تأثیر و الگوگرفته از دگرگونی‌های تونس، به خصوص مصر آغاز شد، طبعاً ریشه‌های ژرف‌تری از صِرِف تأسی از سایر کشورهای عربی داشت. گذشته از شباهت‌های کشورهای عربی در زمینۀ نوع نظام‌های عربی، مشکلات اقتصادی، نمودار سنی جمعیت و افزایش نرخ سواد به خصوص میان نسل جوان و مؤلفه‌های دیگر، این کشورها هر یک ویژگی‌هایی خاص داشتند که با توجه به این ویژگی‌ها نمی‌توان تمام آنها را در یک خانه قرار داد.
نگاهی گذرا به شاخص‌های اقتصادی، آزادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی‌های اجتماعی، وضعیت زنان و... این تمایزها را آشکارتر می‌سازد. رژیم‌های حاکم بر این کشورها هر یک کارنامۀ متفاوتی در زمینه‌های مختلف فوق بر جای گذاشتند. برای نمونه، رژیم صالح نسبت به بسیاری از رژیم‌های حاکم در کشورهای خاورمیانه آزادی بیشتری به شهروندان داده و انتخابات نسبتاً آزادی در قیاس با سایر کشورهای عربی برگزار کرده است. در واقع، نوع رفتار صالح با اپوزیسیون یمنی به کلی متفاوت از برخورد مثلاً بن علی با اپوزیسیون تونسی بوده است. به همین دلیل، پس از آغاز اعتراضات در هر یک از این کشورها، الگوهای تعامل متفاوتی را میان معترضان، اپوزیسیون و رژیم حاکم شاهد بودیم. خیزش یمن نیز هم‌چون سایر خیزش‌های عربی، به رغم اشتراکات فراوان و شناخته‌شده،‌ ویژگی‌های خاص خود را داشته است.
اولین تمایز دگرگونی‌ها در یمن، نوع برخورد رژیم صالح با خیزش مردم است. صالح برخلاف رژیم‌های بن علی در تونس و مبارک در مصر، به نحوی به پیشواز خیزش رفت و پیش از فراگیر شدن اعتراضات، در تلاش برای آرام کردن فضای سیاسی یمن پس از تحولات تونس و مصر، در سخنانی در اوایل فوریه، قول داد برای دوره جدید نامزد نشود و مقدمات به اصطلاح توریث فرزندش احمد را فراهم نکند. در واقع، صالح برخلاف همتایان مصری، تونسی و لیبیایی خود، اعطای امتیاز به معترضان را عقب‌نشینی نمی‌دانست، بلکه آن را ابزاری برای پیشگیری از دگرگونی‌های غیر قابل کنترل می‌دانست و بر همین مبنا تلاش کرد بحران به وجود آمده را مدیریت کند.
دومین ویژگی‌ خاص خیزش یمن، به صف‌بندی اپوزیسیون این کشور مربوط می‌شود. برخلاف سایر کشورهای بحران‌زدۀ خاورمیانه، که در آنها نیروها و احزاب اپوزیسیون عموماً ضعیف و دچار تفرقه‌اند، در یمن مهم‌ترین احزاب اپوزیسیون، از حدود یک دهه پیش، در قالب ائتلاف احزاب «دیدار مشترک» گرد هم آمده و برای خارج ساختن قدرت از دستان صالح به تشریک مساعی پرداخته‌اند. این ائتلاف که در جلوه‌ای کم‌نظیر در سپهر سیاسی خاورمیانه، احزاب چپ، ملی‌گرا و اسلام‌گرا را گرد هم آورد، در سال 2006 با معرفی نامزدی مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری چالشی جدی در برابر صالح مطرح ساخت. از زمان آغاز اعتراضات، احزاب اپوزیسیون، به دلیل وحدتی یک دهه‌ای به خوبی توانستند مشروعیت قانونی صالح را به چالش بکشند و جایگزین‌های متعددی برای وی مطرح سازند. در واقع، برخلاف مصر و تونس، در یمن اپوزیسیون توانست راهکارهایی موازی با طرح‌های صالح برای خروج از بحران مطرح سازد و در نهایت به عنوان طرف اصلی، در ابتکارهای میانجی‌گرانۀ شورای همکاری، در مقابل رژیم صالح مطرح شود.
ویژگی سوم خیزش یمنی‌ها، رفتار مدنی و کاملاً غیر مترقبه ملتی مسلح است. یمنی‌ها به طور متوسط هر یک سه عدد اسلحه دارند. افزون بر این، یمنی‌ها در میان عرب‌ها عموماً به عنوان ملتی عقب‌مانده و غیر متمدن شناخته می‌شوند. همین امر مبنای تحلیل بسیاری از ناظران در مورد احتمال دست بردن یمنی‌ها به اسلحه در برابر سرکوب صالح است. اما به رغم سرکوبی که صورت گرفت، معترضان یمنی نشان دادند از سطح آگاهی‌ سیاسی بالایی برخوردارند و جلوی سوءاستفادۀ تبلیغاتی صالح و در نهایت، توجیه سرکوب معترضان از این طریق را گرفتند. در واقع، اعتراضات فراگیر شکاف‌های یمن را حداقل به طور موقت پر کرد. چنان‌که خانم توکل کرمان، از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات، بیان می‌کند: «تلاش یمنی‌ها برای سرنگونی‌ رئیس‌جمهور، ثبات و صلح را به کشوری آورد که مملو از کشمکش بود».6
روند بحران و ایستار بازیگران
بحران گستردۀ یمن زمانی آغاز شد که دو دیکتاتور در تونس و قاهره ساقط شده و دو خیزش مردمی به خواسته‌های خود رسیده بودند. بدین ترتیب، اعتراضات و خیزش گستردۀ یمن نه تنها تحت تأثیر موج خیزش‌های عربی آغاز شد، بلکه در تداوم حرکت خود نیز از این خیزش‌ها الگو گرفت. اگر خیزش مصر را نتیجۀ الگوگیری بلافصل مصری‌ها از مردم تونس بدانیم، خیزش مردم یمن را بدون تردید باید نتیجۀ ورود عامل تسریع‌کنندۀ خیزش مصر به معادلۀ بغرنج یمن دانست. به همین دلیل، فراخوان‌های اینترنتی از طریق صفحه‌های فیس‌بوک و تویتر در ماه ژانویه، هرچند شروع تحرکات را رقم زد، در به راه انداختن حرکتی فراگیر ناکام ماند. تنها زمانی حرکت جوانان یمنی در اینترنت به صورت کنشی جمعی در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهرهای یمن ترجمه شد که سرنگونی‌ مبارک نیروی تازه‌ای به قیام‌های جهان عرب داد و جوانان و معترضان یمنی را به تحرکات گسترده‌تری تشویق کرد.
در مقابل اعتراضات، رژیم ابتدا به منظور کنترل بحران از کاربرد خشونت امتناع ورزید و صالح بارها بر «حمایت از حقوق شهروندان در تجمع مسالمت‌آمیز و نیز آزادی بیان» تأکید کرد.7 صالح در این دوره سیاستی دووجهی اتخاذ کرد: از یک سو با عدم برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در تلاش بود از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. از سوی دیگر، با ارائۀ طرح‌هایی در صدد بود اعتراضات را به کلی مهار کند. عدم موفقیت طرح‌های صالح در مجاب ساختن معترضان و احزاب اپوزیسیون، به تدریج به افزایش کاربرد خشونت از سوی رژیم انجامید. بدین ترتیب، فضای اعتراضات رو به رادیکالیزه شدن رفت و حامیان سنتی صالح با چالش‌های درونی بی‌سابقه‌ای در حمایت از وی روبه‌رو شدند. این نکته را در بررسی ایستار بازیگران داخلی در قبال اعتراضات و نقش آنها در خیزش گستردۀ یمن مورد توجه قرار می‌دهیم.
معترضان و احزاب اپوزیسیون: نیروهای عمده آغازگر خیزش یمن، جوانان تحصیل‌کردۀ و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های یمن بودند. این مسأله یادآور تحرک تونسی‌ها،‌ به خصوص مصری‌هاست، زیرا جوانان تحصیل‌کرده و دانشجویان در این دو خیزش نیروی اصلی تحرکات بودند. اکثر این جوانان به حزب یا گروه‌ سیاسی خاصی وابستگی ندارند و در واقع، فاقد تجربۀ سیاسی دموکراتیک هستند.8 آنها صرفاً با هدف ایجاد تغییر و با الگوگیری از جوانان سایر کشورهای عربی به خیابان‌ها آمدند و توانستند نیروهای قدیمی عرصه سیاسی یمن را همراه سازند و بر اختلاف‌ها و شکاف‌های احزاب اپوزیسیون و نیز قبایل بزرگ یمن که یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی صالح به شمار می‌آیند، با تأکید بر هدف سرنگونی صالح فائق آیند. این جوانان بارها بر استقلال خود از احزاب اپوزیسیون تأکید و مذاکرۀ احزاب اپوزیسیون با رژیم صالح را رد کرده‌اند و آنها را نمایندۀ خود نمی‌دانند.
گستردگی و حجم مشارکت جوانان و طبقۀ‌ متوسط در اعتراضات و رهبری این اعتراضات توسط آنها، حکایت از دگرگونی کلی مناسباتی داشت که حکمرانی رژیم صالح بر آنها مبتنی بود. هم‌چنین نشان‌دهندۀ ارتقای آگاهی‌های اجتماعی ملتی بود که ابزارهای قدیمی برای کنترل آنها دیگر کارساز نبود. بدین ترتیب، رهایی از استبداد سی سالۀ صالح، جایگزینی در این فضا و تحت این فشارهای مردمی نداشت.
افزون بر جوانان و دانشجویان و طبقۀ متوسط حاضر در اعتراضات، اپوزیسیون رسمی یمن یعنی مجموعۀ احزاب «دیدار مشترک»9 نیز به تدریج از وضعیت اصلاح‌طلبی و تلاش برای پیشبرد اصلاحات در چارچوب ساختار موجود به طرح خواسته‌ سقوط صالح و پشتیبانی از خواسته‌های معترضان در سرنگونی رژیم تغییر موضع داد.10 این احزاب در ابتدا خواستار اصلاحاتی در نظام انتخاباتی بودند تا به آنها اجازۀ مشارکت بدهد، اما با آمدن دانشجویان به خیابان‌ها و مطرح ساختن خواسته‌های رادیکال از جمله استعفای صالح، ائتلاف «دیدار مشترک» نیز موضع خود را تغییر داد و با نمودار شدن امکان پیروزی معترضان، دعوت صالح را برای تشکیل دولت وحدت ملی رد کرد و خواستار «سقوط رژیم» شد.11
در واقع، اپوزیسیون رسمی یمنی با تکیه بر تجربۀ دو دهه‌ای تعامل با رژیم صالح و اطلاع کامل از توان رژیم در فائق آمدن بر بحران‌ها و کیفیت زد و بندهای سیاسی، هم‌‌چون ناظران خارجی و داخلی اوضاع یمن، انتظار تداوم و گسترش موج اعتراضات را نداشت و گمان می‌برد صالح مانند گذشته می‌تواند با مانورهای سیاسی و انجام تغییراتی جزئی بر بحران فائق آید. به همین دلیل، احزاب دیدار مشترک در دو هفتۀ نخست اعتراضات فراگیر، هرچند خواسته معترضان مبنی بر لزوم استعفای صالح را رد نمی‌کردند، اما آن را تأیید نیز نمی‌کردند و صرفاً بر انجام اصلاحات و ایجاد دموکراسی واقعی از طریق اصلاح قانون اساسی تأکید داشتند. دگرگونی نگرش اپوزیسیون رسمی از مطالبۀ اصلاحات تا همگامی با معترضان و طرح خواستۀ سرنگونی رژیم، سرآغاز دگرگونی‌هایی شد که به شکاف‌هایی میان طرفداران و حامیان سنتی رژیم صالح انجامید.
صالح که چندی پیش دعوت‌های مکرر اپوزیسیون به توقف سیر تصویب قانون مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری را رد و از مذاکره با آنها چندان استقبال نمی‌کرد، بلافاصله پس از فراگیر شدن اعتراضات، دعوت‌های متعددی از اپوزیسیون برای مذاکره کرد و حتی در ابتکاری در اواخر فوریه 2011، احزاب اپوزیسیون را به مذاکره برای تشکیل دولت وحدت ملی فراخواند. اما بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها صالح را به سمت سرکوب کشاند. سرکوب شدید اپوزیسیون تبعاتی منفی برای رژیم صالح داشت که به ترک خوردن دیوار حمایتی دیرین وی انجامید.
برخورد سرکوبگرانۀ صالح و رادیکال شدن معترضان و تأکید بر لزوم سرنگونی وی از سوی اپوزیسیون، شکاف‌هایی میان حامیان سنتی صالح به وجود آورد. این شکاف‌ها به ویژه پس از 18 مارس که تک‌تیراندازان نیروهای وابسته به رژیم، اقدام به قتل‌عامی خونین در صنعا کردند که بیش از 50 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، گسترش یافت. استعفاهای متعدد و دسته‌جمعی دیپلمات‌ها، نیروهای امنیتی و ارتش و رویگردانی قبایل از صالح و اعلام حمایت از خواسته‌های خیزش‌کنندگان که بسیاری از نزدیک‌ترین افراد به علی عبدالله صالح بودند، شکنندگی جایگاه وی را در مقابل معترضان افزایش داد.
ارتش و نیروهای امنیتی: صالح از زمان به قدرت رسیدن، بر مثلث ارتش، نیروهای امنیتی و قبایل به عنوان سنگ بنا و پشتوانۀ قدرت خویش تکیه زده است. پیش از صالح، یمن کودتاهای متعددی به خود دید. به همین علت، صالح پس از رسیدن به قدرت، توجه خاصی به ارتش کرد و نزدیکان و افراد مورد اعتمادش را بر پست‌های فرماندهی آن گمارد. برای نمونه، فرزندش احمد، فرماندۀ گارد جمهوری، برادرزادگانش یحیی و عمار، رؤسای دستگاه امنیتی و امنیت ملی و علی محسن‌ الاحمر، از خویشان نزدیکش، فرماندۀ تیپ مرکزی ارتش هستند.12 اما رویگردانی محسن الاحمر، دومین مرد قدرتمند یمن از صالح، جایگاه وی را در ارتش به شدت تضعیف کرد.
اهمیت مسأله بدان علت است که ارتش در یمن از کودتای 1962 عبدالله سلال علیه نظام امامت، بر این کشور حکم می‌راند و مهم‌ترین و اثرگذارترین نهاد آن به حساب می‌آید. لذا شکاف در ارتش به معنای شکاف در سنگ بنای قدرت در یمن است. البته در کنار ارتش یمن، گارد جمهوری وجود دارد که به رغم شکاف‌های اندک، وفاداری خود را به صالح حفظ کرده است. فرماندۀ گارد جمهوری، احمد، فرزند صالح است که پیش از دگرگونی‌های اخیر اصلی‌ترین نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری پس از صالح بوده است.
افزون بر این، نیروهای امنیتی وفاداری خود را به صالح حفظ کردند و چندان وارد زد و بندهای سیاسی یا صف‌بندی با معترضان نشدند. با این حال، این وضعیت منحصر به یمن نبوده است. در تونس و مصر نیز نیروهای امنیتی تا حد امکان به رؤسای مخلوع وفادار ماندند و در نهایت به علت ناتوانی در رویارویی با معترضان صحنه را ترک کردند. لیبی نیز جلوۀ دیگری از وفاداری گردان‌های امنیتی شخصی‌شدۀ قذافی را که توسط فرزندانش رهبری می‌شوند، به نمایش گذاشت.
گذشته از نیروهای امنیتی و گارد جمهوری وفادار به صالح، ارتش یمن نتوانست ضمن حفظ وحدت خویش به یکی از دو طرف بپیوندند. به همین دلیل، استعفای علی محسن الاحمر ضمن بالا بردن امیدهای معترضان، با مطرح شدن جایگزینی توانمند برای صالح، افزایش خطر وقوع جنگ داخلی را نیز به همراه داشت. الاحمر که در اعتراض به کشتار 18 مارس از رژیم صالح فاصله گرفت، موجی از استعفاهای فرماندهان و مقامات رده بالای ارتش را دامن زد، تا آنجا که از مجموع پنج فرماندۀ مناطق نظامی یمن، سه تن از آنها استعفا کردند. بدین ترتیب، ارتش یمن با توجه به شکاف‌های به وجود آمده نتوانست نقش فعال دو ارتش تونس و مصر را در کنار زدن رأس نظام‌ بازی کند. از سوی دیگر، توان خود را در مبارزه با نظام صالح، به سبک ارتش لیبی، از دست داد و از آنجا که هر گونه تحرکی در این زمینه می‌توانست به جنگ داخلی بینجامد، مقامات رده بالای ارتش از آن امتناع ورزیدند.
قبایل: افزون بر ارتش و نیروهای امنیتی، قبایل ستون سوم حکمرانی علی عبدالله صالح هستند. وی در طول سه دهه با تکیه بر این مثلث پایه‌های قدرت خویش را تحکیم کرد. اما قبایل پشتیبان صالح نیز مانند ارتش، بزرگ‌ترین رقبای وی را در خود دارند. به گفتۀ عبدالحکیم هلال، پژوهشگر یمنی، صالح در سال‌های اخیر تضعیف قبایل نیرومند را در پیش گرفت. وی این سیاست را با هدف «تضعیف هر آنکه ممکن بود در برابر برنامۀ توریث [فرزندش احمد] بایستد» انجام می‌داد.13 بزرگ‌ترین رقبای قبیله‌ای صالح فرزندان شیخ عبدالله الاحمر، رئیس فدراسیون قبایل حاشد هستند. علی محسن‌ الاحمر نیز از چهره‌های مطرح این خاندان است. در واقع، نقش قبایل در حمایت از صالح به حدی است که یک تحلیلگر یمنی لازمۀ سقوط صالح را دور شدن قبایل حاشد و بکیل از وی می‌داند14 که به تدریج محقق شد.
استعفای محسن‌ الاحمر، عضو برجستۀ فدراسیون قبایل حاشد، افزون بر تضعیف پشتوانۀ صالح در ارتش، پشتوانۀ قبیله‌ای وی را نیز با مشکل مواجه کرد. افزون بر علی محسن، فرزندان شیخ عبدالله الاحمر ـ حمید، حسین و صادق ـ با دور شدن از صالح و پیوستن به معترضان، توازن قدرت درون کنفدراسیون حاشد را به ضرر صالح و به سود خاندان الاحمر تغییر دادند.15
استعفای محسن الاحمر مشکلاتی اساسی برای رژیم به بار آورد: نخست آنکه طرفداری محسن الاحمر از معترضان، مسأله خلأ قدرتی را که در تبلیغات رسمی مطرح و براساس آن، پس از صالح کشور با این خلأ مواجه می‌شود،16 مرتفع ساخت. دوم،‌ این امر مشوق رویگردانی بسیاری از مقامات نظامی و غیر نظامی از صالح شد. سوم، با استفعای الاحمر، «جایگاه صالح میان دو نیروی اصلی حامی وی یعنی ارتش و کنفدراسیون قبایل حاشد تضعیف شد».17
تقسیم ارتش و قبایل به حامی و مخالف صالح، رژیم را به شدت تضعیف کرد و احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش داد. رژیم صالح هم‌چنان به گارد جمهوری، نیروهای امنیتی و نیز تعدادی از قبایل پشتگرم است. معترضان نیز موفق شدند بخش‌هایی از ارتش و نیز اکثریت قبایل یمن را با خود همراه سازند.
این واقعیت با طولانی شدن تحولات یمن از سوی بسیاری از ناظران مطرح شد و نگرانی‌های گسترده‌ای در یمن و نیز کشورهای هم‌جوار آن به خصوص در شورای همکاری خلیج فارس برانگیخت. در واقع، دوقطبی شدن صحنه یمن امکان مدیریت بحران را از رژیم صالح گرفت، زیرا وی دیگر نمی‌توانست نقش داور نهایی را بازی کند. از این رو روشن شد مرتفع ساختن بحران یمن مستلزم دخالت طرف یا اطرافی خارجی است که مورد پذیرش دو طرف تحولات یمن باشند و از پشتیبانی جامعۀ بین‌المللی برای مرتفع ساختن بحران یمن نیز برخوردار باشند. چنین میانجی‌گری بدان علت لازم بود که تحولات به سمتی غیر قابل‌کنترل پیش نرود. نوع مدیریت صالح در این بحران که در مجموع مبتنی بر الگوهای پیشین بود و چندان توجهی به متغیرهای نوین مطرح شده در عرصه سیاسی یمن نداشت، نه تنها کمکی به مرتفع شدن بحران نکرد، بلکه بر شدت و گسترۀ آن افزود و اعتبار و مشروعیت به ظاهر انتخابی صالح را بیش از پیش مخدوش ساخت.
رژیم و بحران فراگیر
صالح که پیش از دگرگونی‌های گستردۀ 2011 جهان عرب در تلاش بود با تعدیل قانون اساسی مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، از زمان آغاز اعتراضات یمن در فوریه، سه طرح برای خروج از بحران مطرح ساخت. وی در اولین طرح تأکید کرد مجدداً نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد و از توریث قدرت به فرزندش خودداری خواهد کرد. وی در دو طرح دیگر خود در نیمه و اواخر فوریه، خواستار تعدیل قانون اساسی و انتقال بسیاری از اختیاراتش به پارلمان و سپس تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت احزاب اپوزیسیون شد. این پیشنهادها تأثیر دو بحران تونس و مصر و سقوط سران حاکم بر این دو کشور را نشان داد. در واقع، صالح در تلاش بود با پاسخگویی سریع و حداکثری ـ و البته در چارچوب ساختار موجود ـ به خواسته‌های معترضان و اپوزیسیون، از یک سو خط تمایزی بین رخدادهای یمن و آنچه در جهان عرب در جریان بود، بکشد و از سوی دیگر، از طریق همگامی با خواسته‌های اصلاح‌طلبانه اپوزیسیون، از رادیکال شدن سپهر سیاسی و حرکت آن به سمت خواستۀ سقوط و محاکمۀ سران رژیم پیشگیری کند.
اما تمام طرح‌های صالح توسط معترضان و اپوزیسیون رد شد. اپوزیسیون یمن که در ابتدا موضع مشخصی اتخاذ نکرد، پس از سرکوب معترضان از سوی رژیم و وقوف بر واقعیت توانایی مردم معترض در به زیر کشیدن صالح، از مذاکره با رژیم دست شست و بسان معترضان خواستار سرنگونی صالح شد. در واقع، صالح ثمرۀ سال‌ها به بازی گرفتن فرایندهای قانونی برای تحکیم قدرت خود از طریق تحریف خواسته‌های مردم و تضعیف اپوزیسیون را می‌چید. اپوزیسیون نیز با درک این واقعیت، راه خود را کاملاً از وی جدا کرد و تنها بر سر کناره‌گیری صالح حاضر به گفت‌وگو شد.
در این دوره نیز صالح با بهره‌گیری از ابزارهای سنتی خویش، در صدد مدیریت بحران و حفظ قدرت بود. اما برخلاف گذشته، این بار با معترضانی روبه‌رو بود که مانند احزاب سیاسی حاضر به گفت‌وگو بر سر خواسته‌های حداقلی نبودند. احزاب اپوزیسیون نیز با مشاهدۀ پافشاری معترضان به رغم تلفات تحمیل‌شده، موضع خود را با مردم یمن هماهنگ ساختند. در واقع، سرکوب 18 مارس نقطه عطفی بود که مدیریت بحران را از دست رژیم خارج ساخت و علاوه بر تأکید معترضان و اپوزیسیون داخلی بر سرنگونی صالح، اجماعی میان متحدان خارجی وی در زمینۀ عدم امکان تداوم حکمرانی صالح به وجود آورد.
در این شرایط صالح باید بین سرکوب و مذاکره و واگذاری احتمالی قدرت، یکی را انتخاب می‌کرد. اما آیا توان رژیم صالح برای سرکوب معترضان به میزانی بود که قدرت را در دستان وی ابقا کند؟ وی هنگامی این گزینه را انتخاب کرد که طرح‌هایش برای پیشبرد اصلاحات بنا بر خواسته‌های اصلاح‌طلبانۀ اپوزیسیون به نتیجه‌ای نرسید. اما برونداد کاربرد خشونت در تعامل با اعتراضات مسالمت‌آمیز نه تنها سودی برای وی نداشت، بلکه به اعتراضات شدت بخشید و در گسترش آنها مؤثر بود. از سوی دیگر به کشورهای همسایه و متحدان غربی صالح نشان داد که وی در برابر موج اعتراضات فراگیر بسیار ضعیف است و عملاً توان مدیریت بحران را به کلی از دست داده است. پس از سرکوب‌های ماه مارس، بحران یمن به وضوح ابعادی خارجی پیدا کرد. این ابعاد برون‌مرزی در ابتکار شورای همکاری برای مرتفع ساختن بحران و حمایت ایالات متحده از این ابتکار تبلور یافت.
پس از 18 مارس بر همگان روشن شد که دو راه پیش روی صالح برای کنترل بحران یمن کمکی به وی در خروج از بن‌بست اعتراضات نکرد. در چنین شرایطی خطر ورود این کشور به جنگ داخلی به نحوی جدی مطرح شد. در واقع در این مرحله تقسیم یمن به دو اردوگاه به اتمام رسیده بود. ارتش، قبایل، دیپلمات‌ها، قضات و سایر مقامات و فعالان اثرگذار در این کشور موضع خود را اعلام کرده بودند و خطوط کاملاً آشکار بود. ابتدا به نظر می‌رسید صالح حرکت به سمت رویارویی را برگزیده باشد. سرکوب هر روز بیشتر می‌شد. هشدارها بالا گرفت و به نظر می‌رسید کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
به علت تداوم کنترل صالح بر نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و بخش عمده‌ای از ارتش و نیز استمرار پشتیبانی چندین قبیلۀ مهم، و با توجه به مواضع غیر شفاف ایالات متحده، صالح به تدریج به سمت سرکوب حرکت کرده بود. وی در واکنش به رویگردانی اپوزیسیون و مخالفت معترضان با هرگونه سازش، این گزینه را در پیش گرفت. صالح امیدوار بود برخورد کنترل‌شده با اعتراضات راه را بر مذاکره و پذیرش دیدگاهش از سوی معترضان بگشاید. اما چنین نشد. البته سطح به کارگیری خشونت هم‌چنان پایین بود و با توجه به نظارت بین‌المللی و فشارهای داخلی در حد برخورد با متحصنین، بدون کاربرد نیروی مفرط باقی ماند.
ایستار و سیاست بازیگران خارجی بحران یمن در این مقطع اهمیت و تأثیر فراوانی در بحران این کشور داشت. غرب، به ویژه ایالات متحده و نیز شورای همکاری خلیج‌فارس، به تدریج از رژیم صالح و عملکرد آن در قبال معترضان فاصله گرفتند. ارائۀ ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس و حمایت آمریکا و غرب از آن، تأثیر قابل توجهی بر نوع نگاه رژیم صالح به بحران و شیوۀ مرتفع ساختن آن داشت. لذا توجه به سیاست متحدان منطقه‌ای و غربی رژیم صالح در این دوره در فهم روند تحولات بسیار حایز اهمیت است.
ایالات متحده و بحران یمن
همکاری رژیم یمن با واشنگتن در جنگ با تروریسم، دلیل اصلی گسترش روابط صنعا ـ واشنگتن در سال‌های پس از 11 سپتامبر 2001 است. ایالات متحده که به گسترش فعالیت القاعده در یمن به مثابۀ تهدیدی حیاتی می‌نگریست، با ارائۀ کمک‌های گستردۀ مالی و اقتصادی و حمایت از رژیم اقتدارگرای صالح، درصدد تقویت توان عملیاتی یمن در برابر القاعده بود. هرچند این سیاست موفقیت‌هایی به بار آورد، رژیم صالح را در به سخره گرفتن روندهای دموکراتیک و قانونی به بهانۀ مبارزه با تروریسم جری‌تر کرد.
«می یمنی»، پژوهشگر عربستانی، دلیل دیگر حمایت واشنگتن از رژیم صالح را مرتبط با اهمیت ثبات عربستان می‌بیند: «نگرانی ایالات متحده در مورد بقای صالح با حفظ رژیم سعودی ارتباط تنگاتنگی دارد.»17 تحولات یمن ممکن است بروندادهای ورامرزی خود را در عربستان نشان دهد. این مسأله بازار جهانی نفت را با شوک‌های غیرقابل‌ کنترلی مواجه خواهد ساخت. بدین ترتیب، مبارزه با القاعده و حفظ ثبات عربستان دو عامل مؤثر در تردید اولیه آمریکا در تعامل با بحران یمن بود.
البته تردید ایالات متحده را نمی‌توان به سادگی به معنای پشتیبانی واشنگتن از صالح دانست. ایالات متحده اندکی پس از آغاز اعتراضات، یک بسته کمک یک میلیارد دلاری را متوقف ساخت. به علاوه، گزارش‌های زیادی در زمینۀ فشار پشت پردۀ آمریکا برای کناره‌گیری صالح وجود دارد.19 در واقع، ایالات متحده از دیرباز در اندیشۀ سناریوهای احتمالی پس از صالح بوده است. در سال 2005، سفیر ایالات متحده در صنعا در پیامی سناریوهای پیش روی یمن از جمله سقوط صالح در مقابل اپوزیسیون قانونی پارلمانی،‌ توطئه‌هایی در دایره اطرافیانش یا اعتراضات مردمی گسترده را نوشت.20 با این حال، به دلیل گسترش تهدید القاعده در یمن، واشنگتن به حمایت‌های خود از صنعا ادامه داد.
ایالات متحده پس از دو ماه با قرائتی واقعی از حجم بحران، از ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس حمایت کرد. در گذار از مواضع پیشین به سیاست نوین، واشنگتن به تدریج فاصلۀ خود را با رژیم صالح بیشتر کرد. باراک اوباما در سخنرانی 19 مه در مورد خاورمیانه، صالح را به «عمل به تعهدش در انتقال قدرت» دعوت کرد.21 نکتۀ جالب در روابط ایالات متحده با بحران این است که این کشور اغلب از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس به کنش در یمن پرداخته است. برای مثال پس از ششمین دور جنگ‌های صعده، ایالات متحده علاوه بر کمک به برگزاری اجلاس لندن (که با مشارکت 24 کشور با هدف کمک به یمن برای رفع چالش‌های ساختاری آن صورت گرفت)، شورای همکاری خلیج‌فارس و قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به سرمایه‌گذاری در یمن و کمک به رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور تشویق کرد.22
شورای همکاری و بحران یمن
شورای همکاری دو ماه پس از آغاز اعتراضات فراگیر یمن، برای مرتفع ساختن بحران در این کشور دست به کار شد. دلیل این تأخیر، درگیر بودن بحرین، عمان، به خصوص عربستان با بحران‌های داخلی یا احتمالات فراگیر شدن این بحران‌ها از یک سو، و اجتناب از متهم شدن به مداخله در مسائل داخلی یمن از سوی دیگر بوده است. در نتیجه، شورا زمانی دست به کار شد که علی عبدالله صالح شخصاً از ملک عبدالله خواست برای کمک به حل و فصل بحران یمن دست به کار شود. به علاوه، این باور به وجود آمده بود که آمریکا و اروپا خواستار سپردن پروندۀ یمن به عربستان و همراه آن سایر کشورهای شورای همکاری هستند.23
ابتکارهای شورای همکاری را باید در چارچوب تفاهم این شورا با غرب بر سر لزوم کنترل بحران در یمن دید. اولین ابتکار که در 3 آوریل مورد توافق وزرای خارجۀ شورای همکاری در ریاض قرار گرفت، متضمن کناره‌گیری صالح و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون بود. صالح به بهانۀ سخنان مداخله‌جویانۀ نخست‌وزیر قطر که خواستۀ کناره‌گیری وی را رسانه‌ای کرده‌ بود،24 این ابتکار را رد کرد.
این ابتکار سپس در 10 آوریل تعدیل و مجدداً از سوی شورا به حکومت و اپوزیسیون یمن تقدیم شد. کناره‌گیری صالح این بار به انتقال اختیارات وی به معاونش تغییر کرده بود. نسخۀ اولیۀ این ابتکار به رغم پذیرش صالح، با مخالفت معترضان و نیز احزاب اپوزیسیون یمنی روبه‌رو شد.25 در واقع به نظر می‌رسد اپوزیسیون برای حفظ اعتبار خود میان یمنی‌ها، مواضع خود را با مطالبات معترضان هماهنگ می‌کرد.
وزرای خارجۀ شورای همکاری در 17 آوریل با هیأتی از اپوزیسیون یمن در ریاض و در 19 آوریل با هیأتی از سوی رژیم در ابوظبی دیدار کردند. نتیجۀ این دیدارها نسخۀ سوم ابتکار شورا بود. عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری، در 21 آوریل به صنعا رفت و ابتکار سوم را مطرح ساخت. این ابتکار مفصل‌تر از دو ابتکار پیشین و حاوی 10 بند، از جمله کناره‌گیری صالح به سود معاونش 30 روز پس از امضای این ابتکار، و مصونیت قضایی وی و اطرافیانش بود. با توجه به مخالفت‌های اولیۀ اپوزیسیون، صالح با امید نشان دادن جدیت خود و اشکال‌تراشی معترضان این ابتکار را رسماً در 23 آوریل پذیرفت. اما اپوزیسیون برخلاف انتظار وی، چند روز بعد با دریافت ضمانت‌هایی از شورای همکاری، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده برای اجرای ابتکار عمل با آن موافقت کرد. صالح این بار برخلاف گذشته تنها با اپوزیسیون روبه‌رو نبود تا به راحتی آنها را به بازی بگیرد. رفتارهای بعدی رژیم نشان داد که اصولاً با این ابتکار موافق نبود و صرفاً برای نشان دادن چهره‌ای معقول از خود آن را پذیرفته بود.
با پذیرش ابتکار از سوی دو طرف، قرار شد این ابتکار در دوم مه 2011 در ریاض به امضای آنها برسد. اما صالح بار دیگر دخالت قطر را بهانه و اعلام کرد در صورت حضور نمایندگان قطر، این ابتکار را امضا نخواهد کرد.26 سه روز پیش از موعد مقرر، وی در سخنانی اعلام کرد که حکومت را جز بر مبنای «مشروعیت قانونی» واگذار نخواهد کرد. تعدادی از مقامات حزب صالح این مسأله را مطرح ساختند که وی به عنوان رئیس دولت حاضر به امضای این ابتکار نیست، بلکه باید به عنوان رئیس حزب و «ناظر» آن را امضا کند. این مسأله بدان علت برای صالح حایز اهمیت بود که جایگاه حزبی وی را در آینده سیاسی یمن محفوظ می‌داشت و وی را در جایگاه نظارت بر توافق صورت‌گرفته قرار می‌داد. با این حال، شورای همکاری بار دیگر ابتکار را تعدیل کرد تا با خواستۀ صالح همراه شود.
در هر چهار ابتکار شورای همکاری، صالح در تلاش بود با مانورهای سیاسی، اپوزیسیون را دچار تفرقه کند و پشتیبانی معترضان از آنها را به حداقل برساند. به همین دلیل ابتدا با مشاهدۀ اختلاف رهبران دیدار مشترک، ابتکارها را می‌پذیرفت، اما پس از پذیرش این ابتکارها از سوی اپوزیسیون، به اشکال‌تراشی و بهانه‌جویی برای گریز از تعهدات خود می‌پرداخت. گویی صالح دگرگونی شرایط یمن را پس از ورود متغیر اعتراضات فراگیر به صحنه نادیده می‌گیرد و در تلاش است ابزارهای دیرینش را برای به حاشیه راندن اپوزیسیون به کار گیرد. اپوزیسیون نیز با سنجش فاصلۀ خود با معترضان حرکت کرد و در تلاش بود از اعطای فرصتی به صالح برای سوءاستفاده و دور کردن آنها از معترضان پیشگیری کند.
شورای همکاری نیز با درک این پیچیدگی‌ها در تلاش بوده است ضمن پاسخگویی به مطالبات دو طرف، راه‌حل میانه‌ای برای خروج توأمان صالح و بحران از یمن مطرح سازد. شورای همکاری از یک سو نمی‌خواهد با ارائۀ ابتکارهایی به صالح به عنوان رئیس‌جمهور یمن توهینی شود، زیرا موافقت وی با ابتکارهای شورا برای خروج مسالمت‌آمیز یمن از بحران هم‌چنان اهمیت دارد و از سوی دیگر به اپوزیسیون یمن به عنوان شریک آینده خود در یمن می‌نگرد و در تلاش است با تعدیل ابتکارهای خود، به نحوی که جلوی بهانه‌جویی صالح را بگیرد، مانع به وجود آمدن فاصله بین اپوزیسیون و معترضان شود.
ابتکار شورای همکاری در واقع فرصتی مناسب برای خروج مسالمت‌آمیز صالح از قدرت است و اگر وی نتواند از آن بهره گیرد، راهی جز کاربرد خشونت برای سرکوب معترضان و متفرق ساختن متحصنان نخواهد داشت.27 افزون بر این، چندان دور از انتظار نیست که ایستار و نقش شورای همکاری خلیج فارس در صورت تداوم وضعیت نابسامان یمن، از میانجی‌گری بی‌طرفانه به فشار بر صالح تغییر کند. شورای همکاری ممکن است از شورای امنیت خواستار رسیدگی به وضعیت یمن به عنوان تهدیدی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.28 تحقق این امر صالح را تحت فشارهای شدیدی قرار خواهد داد.
آیندۀ یمن در پرتو خیزش مردمی
برونداد دگرگونی‌ها در یمن را تا حدود زیادی گفتمان حاکم بر اعتراضات مردمی تعیین خواهد کرد. باید توجه کرد به رغم سلبی بودن اکثر خواسته‌های معترضان، این خواسته‌ها از خاستگاه‌های فکری تحول‌یافته‌ای ناشی می‌شوند که حاکی از دگرگونی‌های عمیق ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه اولویت‌های سیاسی مردم، به خصوص فعالان جامعۀ مدنی است. ضدیت با استبداد، حاکمیت قانون، شفافیت سیاسی و اقتصادی کارگزاران،‌ آزادی‌های سیاسی و مدنی و... در مجموع اجزای گفتمانی را تشکیل می‌دهند که بر اعتراضات مردمی حاکم بوده است و طبعاً در آیندۀ یمن جایگاهی ویژه خواهند داشت.
در اینکه یمن در حال گذار از رژیمی اقتدارگراست نمی‌توان تردید کرد. صالح تاکنون در تلاش بوده است با ارائۀ طرح‌های مختلفی که خود بعداً آنها را رد می‌کرد، به اتلاف وقت بپردازد. به نظر می‌رسد وی بر این گمان است که گذر زمان به تدریج از اعتراضات یمن می‌کاهد و این کشور به وضع عادی برمی‌گردد. اما به گفتۀ عبدالرحمن راشد، اندیشمند سعودی، وی در صورت تداوم مانورهای سیاسی در پایان چه بسا خود را مانند مبارک در زندان یا مانند جنگ‌سالاران سومالی حاکم بر تکه‌ای از سرزمین یمن بیابد که برای حفظ آن باید با رقبایش بجنگد.29
تلاش‌های فراوان صالح و حزب و رژیمش برای منحرف ساختن خواسته‌های مردمی برای سرنگونی این رژیم کاری از پیش نبرد. اما برونداد این دورۀ گذار چندان روشن نیست. با این حال با توجه به حضور مردمی و خواسته‌های اپوزیسیون و نیز نقش و ایستار بازیگران مختلف داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد رژیم حاصل از دگرگونی‌های کنونی ماهیتی مردم‌سالار و مبتنی بر مشروعیت انتخابی خواهد داشت.
در مجموع آیندۀ یمن را باید در بستر تعامل سه بازیگر دید: معترضان، اپوزیسیون و بازیگران خارجی (شورای همکاری و ایالات متحده). آیندۀ یمن را نوع تعامل این سه بازیگر اثرگذار تعیین خواهد کرد. چنانچه اپوزیسیون رابطۀ خویش با معترضان را در سطح بالایی حفظ کند، امکان انحراف از خواسته‌های مردمی کاهش خواهد یافت، زیرا بازیگران خارجی و نیز بازیگر شکست‌خورده در فرایند گذار، فرصت سوءاستفاده از شکاف بین این دو نیرو را نخواهند داشت.
در مقابل اگر شکافی میان اپوزیسیون و معترضان به وجود آید، که احتمالاً با نزدیک شدن اپوزیسیون به بازیگر خارجی همراه خواهد بود، دستاوردهای سقوط رژیم اقتدارگرا به خطر خواهد افتاد. با ایجاد این شکاف، از یک سو، امکان حرکت اپوزیسیون دموکراتیک به سمت اقتدارگرایی با توجه به حمایت خارجی و حتی احتمال تشویق چنین گرایشی (به خصوص از سوی عربستان سعودی) وجود خواهد داشت و از سوی دیگر با تشدید اختلاف‌ها میان دو بازیگر اصلی دگرگونی‌های یمن، نقش بازیگران حاشیه‌ای‌شده‌ای چون حزب گردهمایی ملی و اطرافیان صالح و در مجموع، بازندگان فرایند گذار بالا خواهد رفت.
در چنین شرایطی نقش بازیگرانی چون القاعده، «حراک» جنوب و حوثی‌ها در شمال بالا خواهد گرفت که احتمالات تجزیۀ یمن را افزایش خواهد داد. با این حال با توجه به رشد آگاهی‌های سیاسی و دگرگونی‌ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی یمنی‌ها و نظر به اینکه اپوزیسیون یمن بیش از سایر بازیگران از این واقعیت‌های اجتماعی آگاه است، به نظر نمی‌رسد احزاب اپوزیسیون راه اقتدارگرایی و دوری از خواسته‌های معترضان را در پیش گریند. با این حال نمی‌توان آینده را به نحوی قاطع پیش‌بینی کرد.
نتیجه‌گیری:
دگرگونی‌های بلندمدت الگوهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، با دگرگون‌سازی اولویت‌های سیاسی، تحولات یمن را گریزناپذیر ساخته بود. در این میان، ورود متغیری تسریع‌کننده به معادلۀ سیاسی پیچیدۀ یمن، دگرگونی‌های به وجود آمده را به سطح آورد. بدین ترتیب، تسری بحران ناشی از قیام‌های عربی به یمن، صحنه سیاسی این کشور را به کلی دگرگون ساخت و امکان بقای بدون تغییر رژیم اقتدارگرای صالح را از بین برد.
عوامل داخلی شامل ارتش، قبایل، معترضان و اپوزیسیون و نیز بازیگران خارجی (نقش و سیاست آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات یمن) جملگی در کنار یکدیگر اوضاع را بدین سمت پیش بردند. ستون حمایت قبیله‌ای و ارتشی از رژیم هنگامی فرو ریخت که صالح دست به سرکوب معترضان مسالمت‌جو زد. با رویگردانی خاندان الاحمر در ارتش و فدراسیون قبایل حاشد، صالح بخشی عمده از حامیان سنتی خود را از دست داد. این مسأله به این علت اهمیت دارد که مهم‌ترین رقبای صالح، رؤسای خاندان الاحمر هستند و فاصله گرفتن آنها از وی به معنای پر شدن خلأ قدرتی است که بیم آن می‌رفت پس از سقوط صالح در یمن به وجود آید.
اپوزیسیون رسمی یمن، یعنی احزاب دیدار مشترک نیز که در ابتدای بحران موضع شفافی در قبال تحولات اتخاذ نکردند، به ویژه با افزایش سرکوب معترضان و برای حفظ اعتبار خویش در میان یمنی‌های معترض، از گفت‌وگو با رژیم روی گرداندند و به همگامی با معترضان پرداختند. گذار سریع اپوزیسیون از اصلاح‌طلبی در چارچوب ساختار موجود به خواستۀ سرنگونی رژیم حاکم به وضوح این همگامی را نشان داد.
در بُعد خارجی نیز ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس از جمله بازیگران فعال بحران یمن بوده‌اند. واشنگتن به دو دلیل عمدۀ همکاری یمن در مبارزه با القاعده و بیم از تسری احتمالی ناامنی و بی‌ثباتی‌های یمن به عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس، تلاش گسترده‌ای برای کنترل بحران یمن کرد. ایستار این کشور از حمایت ضمنی از صالح در ابتدای اعتراضات به تدریج به حمایت از خواستۀ کناره‌گیری وی تغییر یافت. در واقع، تداوم و گسترش اعتراضات به رغم سرکوب رژیم، متحدان غربی صالح را به پذیرش واقعیت‌های جاری در یمن واداشت.
شورای همکاری خلیج فارس نیز پس از درخواست صالح از ملک عبدالله، با ارائۀ ابتکاری برای حل و فصل بحران یمن، دست به کار شد. به نظر می‌رسید ایالات متحده و غرب نیز مدیریت این پرونده را به شورای همکاری، به خصوص عربستان،‌ سپرده باشند. شورای همکاری نخست به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک و اثرگذار یمن و سپس احتمال تسری ناامنی‌های احتمالی آن به کشورهای عضو به ویژه عربستان، تحرک خود را برای مدیریت بحران یمن ضروری یافت.
دگرگونی‌های ماه‌های اخیر یمن، آینده این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیندۀ یمن را نحوۀ گذار از صالح، شیوۀ مدیریت داخلی و خارجی بحران و نگرش و عملکرد بازیگران متعدد داخلی و خارجی تعیین خواهد کرد. آنچه تاکنون روشن شده این است که صالح نمی‌تواند مثل گذشته به حکومت خود ادامه دهد یا مانند بحران‌های گذشته از بحران فراگیر قیام مردم بگریزد. اگرچه گذار از صالح به نظر گریزناپذیر می‌رسد، در صورت ایستادگی بیش از حد رژیم صالح، این گذار می‌تواند گذار از رژیم اقتدارگرا به جنگ و چندپارگی یمن باشد؛ هرچند این احتمال با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی بعید به نظر می‌رسد.