شفافیت و مشارکت، گامی به جلو

فرهاد جوان
یکی از شاخص‌های فرایند توسعه سیاسی عنصر مشارکت (participation) می‌باشد. مشارکت به معنای دخالت گروه‌ها و احزاب و افراد مختلف در امور سیاسی و تاثیرگذاری آنان در روند تصمیم‌گیری‌هاست. ساموئل هانتینگتون معتقد است که پایه مشارکت سیاسی توده‌ها در مفهومی از شهروندی نهفته است که طی آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر و مسئولیت‌های مشارکت در حکومت برخوردارند (1).
اهمیت این اصل از اینجا مشخص می‌شود که تحقق مشارکت منجر به پویایی و تحرک اجتماعی خواهد شد. معنای این امر، ارتقاء و جایگزینی طبقه‌ای از نیروهای متخصص از لایه‌های پایین‌تر هرم اجتماعی به جای نخبگانی از لایه‌های فوقانی هرم که قدرت را در اختیار دارند است که در نهایت، این موضوع به ایجاد روند گردش نخبگان (elitecirculation) خواهد انجامید. در مقابل یکی از ویژگی‌های جوامع در حال گذار، پدیده بحران مشارکت می‌باشد. بحران مشارکت را به طور خلاصه می‌توان چنین تعریف کرد: «کشمکشی است به هنگامی که نخبگان فرمان‌روا درخواست یا رفتار افراد یا گروه‌ها را در امر مشارکت سیاسی نامشروع قلمداد می‌کنند» (2).
به معنای دیگر با گرایش گسترده افراد و گروه‌های مختلف برای مشارکت در عرصه سیاست، حاکمیت یا بخشی از آن از توزیع مجدد قردت و واگذاری بخشی از آن به نیروها خودداری ورزیده که این موضوع به نوبه خود به ایجاد بحران مشارکت می‌انجامد. با نگاهی به فضای سیاسی کنونی جامعه ایران با نزدیک شدن به انتخابات مجلس ششم رد صلاحیت شمار زیادی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان به خوبی این علائم و خصوصیات یک جامعه در حال گذار مشاهده می‌شود. اقتدارگرایان با این گونه اعمال سعی در کاهش مشارکت مردم و جلوگیری از روند گردش نخبگان به منظور بقای خود در ساخت قدرت دارند.
با توجه به این شرایط نکات زیر قابل توجه است:
1. در فرایند توسعه سیاسی همان‌قدر که نهادهای مدنی تاثیر دارند، دولت نیز دارای نقش اساسی می‌باشد. به معنای دیگر، هرچند جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک به عنوان ناظر بر اعمال دولت به حساب می‌آیند ولی این پدیده الزاما ضد دولت نیست و اصولا در فرایند توسعه سیاسی رابطه دولت و نهادهای مدنی غیر دولتی یک رابطه دوجانبه است. از این منظر، دولت می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه جامعه مدنی را تا حد امکان برآورده سازد و بدون همراهی دولت در این زمینه، ایجاد یک جامعه مدنی بسیار مشکل و در مواردی شاید ناممکن باشد.
با توجه به این موضوع و با نگاهی به ساختار سیاسی جامعه ایران و موانع اصلاحات در آن دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ اولا نهادهای تابعه دولت همانند وزارت کشور می‌توانند با استناد به قوانین مصوب و پافشاری در اجرای آن در مقابل تخلف از قانون بایستند و تا سر حد ممکن از حقوق قانونی شهروندان دفاع کنند.
ثانیا طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند اخطار در مورد تخلف از قانون اساسی بدهد. این عمل هرچند که به اعتقاد بسیاری دارای ضمانت اجرایی نیست اما دو نتیجه دربر خواهد داشت: الف، هزینه حرکات غیر قانونی این‌گونه نهادها را بالا خواهد بود. ب، به شفاف‌سازی فضای سیاسی در درون ساخت قدرت کمک می‌کند.
باید توجه داشت که در روند دموکراتیک، شفافیت مواضع سیاسی یکی از لوازم اساسی و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که با نفوذ آن به درون لایه‌های فوقانی هرم اجتماعی منجر به روشن شدن لایه‌های تاریک و پنهان قدرت و شفاف شدن مواضع عناصر درون حاکمیت خواهد شد. این روند به طور جدی با محاکمه عبدالله نوری که خود زمانی در درون حاکمیت قرار داشت، آغاز شد. دفاعیات او با به چالش گرفتن خطوط قرمز باعث شد تا بسیاری از نخبگان درون حاکمیت به طور شفاف در برابر این مسائل مواضع خود را آشکار سازند. در پی آن ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات که او را ملزم به پاسخگویی و آشکار ساختن مواضع خود در برابر افکار عمومی خواهد ساخت، به این روند شتاب بیشتری بخشیده است که این موضوع به نوبه خود نویدبخش یک حرکت تازه در روند اصلاحات در جامعه ایران می‌باشد.
2. اگر رابطه میان نرخ مشارکت و تحرک اجتماعی راـ که منجر به گردش نخبگان و پیشرفت روند توسعه سیاسی خواهد شد ـ یک رابطه مستقیم بدانیم، روشن است که در حال حاضر استراتژی اصلاح‌طلبان (چه در حوزه مطبوعات و چه گروه‌های مختلف سیاسی) باید مبتنی بر آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و بالا بردن سطح مشارکت در میان اقشار مختلف مردم و استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در میان کاندیداهای اصلاح‌طلبان باشد. چرا که هرچه نرخ مشارکت بالاتر رود، میزان تحرک اجتماعی بالاتر رفته و فشار برای ورود نخبگان لایه‌های میانی به لایه‌های فوقانی و نهادهای قدرت بیشتر خواهد شد که این مورد در بستر شفافیت رو به رشد فضای سیاسی ایران بسیاری از نخبگان اقتدارگرا را مجبور خواهد ساخت که در مرور زمان مواضع خود را در برابر روند اصلاحات شفاف سازند که در صورت مخالفت با این روند و در چرخه گردش نخبگان به ناچار مجبور خواهند شد که با تسلیم در مقابل اصلاحات جایگاه خود را در درون ساخت قدرت ترک کنند.