ابومازن و الگوی اقتصادی فلسطین

محمود صدری
محمود عباس (ابومازن) در همه دوران طولانی مبارزه یاسر عرفات با اسرائیل، در شمار نزدیک‌ترین یاران او بود. به همین علت گوشه‌ای از فره رهبری (کاریزما) انقلابی ابوعمار در شخصیت ابومازن هم دیده شده است.
اما این فره رهبری او را برای اداره زندگی اقتصادی مردمی که شرایط زندگی و کسب و کار آنان با دیگر ملت‌ها تفاوت‌های چشمگیر دارد، کفایت نمی‌کند. حتی یاسر عرفات هم در سال‌های پایانی عمرش، برخلاف دهه‌های پیشین، ناچار به پاسخگویی بود و دیگر رهبر بلامنازع به شمار نمی‌رفت. این وضع درباره ابومازن با شدت بیشتری مصداق دارد.
عباس برگزیده مبارزان انقلابی نیست که عنان اختیار خود را به او بسپارند و به خانه‌هایشان بروند بلکه انتخاب بخشی از ملت فلسطین است که گمان می‌کنند رهبر جدیدشان می‌تواند هم چالش‌های داخلی را در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و جامعه سامان دهد و هم این که در کسوت مذاکره‌کننده توانای بین‌المللی، داد آنان را از اشغالگران اسرائیلی بستاند.
دو مأموریتی که ابومازن پیش ‌رو دارد، پاره‌های جدایی‌ناپذیر برنامه‌ای واحد هستند. زندگی داخلی فلسطینی‌ها و رابطه آنها با اشغالگران و جامعه جهانی در واقع دو روی یک سکه هستند و برآیند این نیروهای داخلی و خارجی است که آینده جامعه فلسطین را رقم می‌زند. بخش خارجی مأموریت ابومازن، موضوعی است که به تکرار درباره آن سخن گفته شده است.
مذاکره دوجانبه با اسرائیل و مذاکرات چندجانبه با بازیگران مؤثر بین‌المللی (سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی روسیه و...) وجوه متفاوت صحنه بین‌المللی هستند که ابومازن در چارچوب آنها بازی جهانی و منطقه‌ای خود را پیش خواهد برد. اما مأموریت دوم، سامان دادن به اوضاع اقتصادی است که دشواری آن برای ابومازن بیش از دشواری‌های مربوط به مذاکرات سیاسی است.
دشواری مأموریت اقتصادی ابومازن دو علت بنیادی دارد. اول ساخت درونی اقتصاد فلسطین است که مانند همه کشورهای توسعه‌نیافته جهان، سامان دادن آن به فرصت و هزینه زیادی نیاز دارد. مشکل دوم نیز تأثیرپذیری شگرف اقتصاد فلسطین از رفتار امنیتی اسرائیل و اراده طرف‌های بین‌المللی است.
نقطه اصلی تأثیرپذیری اقتصاد فلسطین از اسرائیل این است که نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین بازار کار فلسطینی‌ها در کارگاه‌ها و مزارعی است که اسرائیل هرگاه اراده کند، راه آنها را سد می‌کند و فلسطینی‌ها را از کسب و کار بازمی‌دارد. در دهه گذشته بیش از 120 هزار فلسطینی برای کار به داخل سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل می‌رفتند. اما این رقم به صورت مداوم کاهش یافته و اکنون کمتر از 35 هزار فلسطینی که عمدتا سن آنان بیش از 40 سال است، حق عبور از پاسگاه‌های مرزی و کسب درآمد را دارند.
حتی پیش‌بینی می‌شود این رقم نیز در سال‌های‌ آینده کاهش یابد. استدلال ظاهری اسرائیل این است که مبارزان مسلح فلسطینی تحت پوشش نیروی کار وارد اسرائیل می‌شوند و در آنجا عملیات مسلحانه انجام می‌دهند.
اما فلسطینی‌ها و منتقدان جهانی دیوار حائل امنیتی معتقدند هدف از ایجاد این دیوار، افزایش فشار بر اقتصاد فلسطین و وارد کردن رهبران فلسطینی به انعطاف در مذاکرات است.
آثار اقتصادی که دیوار امنیتی تاکنون به جا گذاشته است و نتایجی که در آینده در پی خواهد داشت دقیقا معلوم نیست؛ اما آن‌گونه که برآوردهای بانک جهانی و کارشناسان مستقل نشان می‌دهد، دیوار امنیتی، حدود 430 هزار نفر از ساکنان کرانه باختری رود اردن را در محاصره اقتصادی قرار می‌دهد. با توجه به وضع معیشتی این منطقه، تخمین زده می‌شود که فلسطینی‌ها بر اثر موانعی که این دیوار ایجاد کرده است تا نیمه سال 2004 دست‌کم 3/3 میلیارد دلار زیان دیده باشند.
این زیان هنگفت برای منطقه‌ای که یکی از فقیرترین نقاط جهان به شمار می‌رود، سرآغاز فاجعه‌ای بزرگ است. اقتصاد نوار غزه و کرانه باختری که از سال 1992 به سراشیبی سقوط افتاده است در سال 2001 به چنان نقطه خطرناکی رسید که کشورهای صنعتی و سازمان ملل را وادار کرد با اعطای کمکی 2 میلیارد دلاری مانع سقوط آن شوند. اما به نظر می‌رسد آثاری که دیوار امنیتی تاکنون به جا گذاشته است، دوباره روند اقتصادی فلسطین را به وضعی که در سال 2001 به آن دچار شده بود، برگرداند و تأثیر کمک‌های بین‌المللی را از بین ببرد.
ابومازن برای حل این مشکلات ناگزیر است به دستان وام‌دهندگان بین‌المللی و بده‌بستان امنیتی ـ اقتصادی با اسرائیل چشم بدوزد. آمریکایی‌ها که در رأس کمک‌کنندگان بین‌المللی به فلسطین هستند، این کمک‌ها را به پرهیز فلسطینی‌ها از خشونت موکول کرده‌اند. حال آن که آنچه را آمریکا، خشونت می‌نامد، بخش بزرگی از جامعه فلسطین مبارزه مشروع در برابر اشغالگران می‌دانند و ابومازن نمی‌تواند به این احساس فلسطینی‌ها بی‌اعتنایی کند. تاکنون هر بار که آمریکا از رهبران فلسطین خواسته است در ازای دستیابی به زمین و کمک اقتصادی، آنان نیز باید امنیت اسرائیل را تضمین کنند، رهبران فلسطینی پاسخ داده‌اند که نمی‌توانند با گروه‌های مسلح برخورد خشونت‌بار کنند.
دشواری مأموریت ابومازن در حوزه اقتصادی آنگاه به روشنی معلوم می‌شود که با رجوع به آمارهای اقتصادی سال 2004 میلادی دریافته شود که در این سال مجموع تولید ناخالص داخلی فلسطینی‌ها در نوار غزه و کرانه باختری براساس شاخص قدرت خرید که شاخصی سهل‌گیرانه است، تنها 5/2 میلیارد دلار بوده است.
این رقم اگر براساس نرخ برابری پوند فلسطین با دلار محاسبه شود به یک سوم کاهش می‌یابد.
معنای ساده این ارقام این است که هر شهروند فلسطینی در یک سال براساس شاخص قدرت خرید 700 دلار و براساس نرخ برابری ارزها، حدود 250 دلار درآمد دارد.
بر این گرفتاری ابومازن، این نکته ناامیدکننده را نیز می‌توان افزود که میزان رشد اقتصادی غزه در سال 2003 حدود 5/4 درصد و رشد اقتصادی کرانه باختری در سال 2002 منهای 22 درصد بود. میراثی که اقتصاد فرو ریخته فلسطین روی دست ابومازن گذاشته جمعیتی 2/3 میلیونی در نوار غزه و کرانه باختری است که 60 درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هر حرکت سیاسی ابومازن برای تغییر وضع آنان پر از مخاطره‌هایی است که پیش‌بینی آن ناممکن می‌نماید. زیرا هیچکس نمی‌تواند رفتار رهبران اسرائیل را در برابر رهبری فلسطینی که آمیخته‌ای از آرمان‌های انقلابی و طرح‌های عملگرایانه است، پیش‌بینی کند.