سایه تردید بر استراتژی ضد تروریسم براون

سمیه همایون روز

گوردن براون بدون افشای بخش اعظم اهدافش هنگام جانشینی تونی‌بلر در 27 ژوئن 2007 میلادی، راه خود را به حاشیه قدرت باز کرده است. هنگامی که «جان میجر» لقب «نخست‌وزیر غیر منتخب» را به بروان نسبت داد، براون حتی با مبارزه درون حزبی برای به دست گرفتن رهبری حزب روبرو نشد و این امر باعث شد وی چندان به تشریح مواضع و ایده‌های بزرگ خود نپردازند و در نتیجه انگلیسی‌ها در سخنرانی‌های براون به دنبال یافتن سرنخ‌هایی از نحوه حکومت او بر خود هستند. براون سوم ماه ژوئن تصمیم گرفت به استرتژی خود درباره مبارزه با تروریسم اشاره اندکی کند. همانطور که اکنون رسم است، سیاست‌ها در جلسه توجیهی به روزنامه‌های یکشنبه اعلام می‌شوند و شامل جزئیات بسیار اندکی هستند. اگر این امر برای عموم ناراحت‌کننده است، احتمالاً برای «جان رید»، وزیر کشور انگلیس که چهار روز بعد پیشنهادات خود برای پنجمین لایحه ضد تروریسم ظرف هفت سال را ارائه کرد، ناراحت‌کننده‌تر است.

جنجالی‌ترین بخش این پیشنهاد جدید، افزایش «مدت زمان بازداشت» تروریست‌های مظنون، به منظور بازجویی پیش از متهم شدن است. این موضوع، قلمرو سیاسی داغی است که از تلاش‌های دولت برای افزایش این مدت زمان در سال 2005 میلادی شعله‌ور است. در همین زمینه، تلاش‌های تونی‌بلر برای افزایش مدت بازداشت 14 روزه به 90 روزه به اولین شکست وی در مجلس عوام منجر شد که در نهایت به توافق 28 روزه منتهی شد؛ توافقی که براون و رید اکنون پیشنهاد تجدیدنظر درباره آن را ارائه کرده‌اند.

در آن زمان بحث این بود که حل پرنده‌های تروریستی بیش از سایر موارد زمان می‌برد زیرا پلیس باید بیشتر مداخله کند، همچنین به دلیل نیاز به همکاری پلیس‌های خارجی و رمزگشایی فایل‌های کامپیوتر، جمع‌آوری اطلاعات به کندی انجام می‌شود با این حال نمایندگان پارلمانی از هر دو حزب مخالف، در سال 2005 افزایش این مدت را نپذیرفتند و هنوز از آن حمایت نمی‌کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده‌ای برای انجام این کار ارائه شود. به عنوان مثال طرح انفجار 10 هواپیمای مسافربری در تابستان 2006 نوعی توطئه بین‌المللی بود و پلیس دائماً می‌گفت که کشف آن بیش از 28 روز به طول می‌انجامد در حالی که پلیس موفق به انجام این کار شد. از سوی دیگر، راه‌های دیگری برای انجام کارهای دشوار وجود دارد که یکی از این روش‌ها صرف منابع بیشتر برای انجام این نوع کارهاست، به عنوان مثال استفاده از رمز گشایان بیشتر به منظور رمزگشایی دیسک‌های سخت. به همین دلیل رید متعهد شده است که بدون حمایت نمایندگان پارلمانی به مدت بازداشت 28 روزه دست نزند و مباحث جدیدی برای متقاعد کردن آنها ارائه کند.

در همین راستا، براون دو راه دیگر را پیشنهاد کرده است؛ اولین ایده که در لایحه جدید منعکس شده مبنی بر اجازه به پلیس برای بازجویی از مظنونان پس از متهم شدن است که طبق این لایحه لزوم بازداشت‌های طولانی به صرف سوء‌ظن باید کاهش یابد زیرا احتمال دارد مظنونان با بازجویی‌های طولانی وادار به اعتراف شوند. با این حال هر دو حزب مخالف توافق کردند که همراه با نظارت کامل قضایی، بازجویی‌های پس از اتهام بهتر از بازجویی‌های طولانی پیش از متهم شدن است.

از سوی دیگر، تعهد براون به بازنگری استفاده از مدارک «رهگیری» نظیر کنترل مکالمات تلفنی و حک کردن ایمیل‌ها، دادگاهی پرونده‌ها در زمان مناسب را آسان‌تر می‌کند. البته دلایل عدم تمایل به استفاده از این روش تا اندازه‌ای ریشه در ترس از افشای روش‌های مبهم پلیس و به خطر افتادن عاملان آنها دارد. همچنین نکات فنی دست و پاگیری برای استفاده از این روش وجود دارد، به عنوان مثال، وکلای مدافع می‌توانند برای دیدن کل ریز مکالمات تلفنی درخواست دهند حتی اگر بخش‌هایی از آن حساس و حیاتی باشد.

با این حال، اگر براون بر موضع خود پافشاری کند، نتیجه، پایان شرایط مخربی خواهد بود که اکنون نمایان شده است. زیرا مقامات، برخی افراد خطرناک را می‌شناسند اما به دلیل عدم وجود مدارک قابل قبول نمی‌توانند آنها را محاکمه کنند. این ناکامی به دلیل ابتکار عمل‌های جدیدی نظیر «حکم (وجود) شاهد» است که محدودیت‌های اندکی بر کسانی اعمال می‌کند که نمی‌توان در دادگاه‌ها با آنها برخورد کرد در نتیجه امکان استفاده از مدارک بیشتر دردادگاه‌ها، چنین تنگناهای ناعادلانه را از بین می‌برد. اما این خطر وجود دارد که اقدامات جدید به عنوان مکمل نه جایگزین برای سرکوبی به کار رود. به عنوان مثال طرحی که به پلیس اجازه می‌دهد مردم را در خیابان متوقف و از آنها بازجویی کند، نشان می‌دهد که برخی در وزارت کشور هنوز فاقد اسلوب و طرز برخورد ملایم هستند در نتیجه طرح تبدیل تروریسم به عاملی آزار دهنده در محکوم کردن، در اصل خوب است اما به تعریف دقیق برای ممانعت از سوء‌استفاده نیازمند است. از آنجایی که براون از نظارت پارلمانی شدیدتر استقبال می‌کند، امید موفقیت این طرح وجود دارد، چیزی که بلر به ندرت به آن توجه می‌کرد. با این حال،«نخست‌وزیر غیر منتخب» هنوز باید حمایت عمومی را کسب کند. وی از سرسختی حزب محافظه‌کار درباره مسأله امنیت نگران است زیرا آزادی شهروندی در میان نمایندگان پارلمانی بیش از رأی‌دهندگان عادی مورد علاقه و توجه است.