بانکهای خصوصی، مقصر یا محق؟

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تأثیر آن در وضعیت بانکها هنوز یکی از مسائل پرحاشیه اقتصاد امروز ایران است. طرح این موضوع به بهانه‌ای برای بررسی نحوه عملکرد و نقش‌آفرینی بانکهای خصوصی نوپای جمهوری اسلامی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است که طبیعتاً منتقدان و مدافعان پرشماری هم دارد. در همین رابطه مدیر مطالعات بانک کارآفرین معقتد است:‌ طبیعی است که بانک‌های خصوصی از دخالت دولت در نحوه عملکرد خود به ویژه در کاهش نرخ سود تسهیلات، رضایت ندارند و بیشتر علاقمند هستند بانک مرکزی در این زمینه وارد شود و مباحث مالی و پولی را مطرح کند. محمدحسین جوادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: با توجه به اینکه در تمامی کشورها سود بانکی در بخش تسهیلات و سپرده‌ها با مجموعه اقتصاد کلان و به ویژه با تورم در ارتباط است، اگر قرار باشد به صورت تکلیفی، نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، اما زمینه و بستر لازم برای این اتفاق فراهم نباشد، تضاد و مشکل جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد. وی تصریح کرد: در سال گذشته با وجود آنکه تصور می‌شد با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد، اما عملا دیده شد که تورم پایین نیامد، بلکه دو پله هم بالاتر رفت، این حالات نشان می‌دهد که شرایط مناسب برای این اتفاق فراهم نبوده است. به گفته وی به نظر می‌رسد که کلیه صاحبنظران معتقدند که نرخ تورم تک رقمی شود اما متاسفانه در ایران شرایط آن به صورت همه جانبه بررسی نشده است و گلوگاه‌هایی برای آن وجود دارد. وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر نرخ سود تسهیلات به صورت تکلیفی کاهش یابد، طبیعتا چون یک درآمدی برای بانک‌هاست، آنها به ناچار مجبورند نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند، بدین ترتیب زمانی که مردم با پایین بودن نرخ سود سپرده در بانک‌ها مواجه شوند پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و آن را در مسیری سرمایه‌گذاری می‌کنند که هدایت شده نیست و این اقدام مجددا به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند.

جوادی با اشاره به اینکه در سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن طبیعی نبود و با پرش مواجه بود، تأکید کرد: ‌این افزایش قیمت مسکن در سال گذشته توجیه اقتصادی نداشته است، تنها دلیلی که وجود داشت سرمایه‌گذاری مردم در این بخش به دلیل راکد بودن سایر بخش‌ها بوده است. مدیر مطالعات بانک کارآفرین با بیان اینکه اثرات کاهش تکلیفی نرخ سود تسهیلات مطلوب نیست تصریح کرد: براساس بحثی که در این زمینه مطرح بود طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، شورای پول و اعتبار باید نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند اما این وظیفه به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و بدین ترتیب جایگاه آن تا حدودی تغییر یافت. وی ادامه داد: ‌صحبت‌هایی که از قبل بانک‌ مرکزی با بانک‌های خصوصی داشته است این بود که بیشتر جنبه نظارتی را بر روی این بانک‌ها بر عهده دارد و این بازار آزاد است که براساس عرضه و تقاضا، نرخ سود بانک‌های خصوصی را تعیین می‌کند، اما بانک‌های خصوصی نیز مکلف به کاهش نرخ سود تسهیلات شده‌اند.

به گفته جوادی بانک مرکزی نیز علاقمند است که از نهادهای مالی و پولی کشور حمایت کند و به عملکرد آنها رونق بخشد، اما ظاهراً این تصمیم دولت است که شیوه کاهش نرخ سود تسهیلات را در راستای کاهش نرخ تورم به کار گرفته است. در همین حال احمد خاص احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید: تبعات اقدامات نادرست بانک‌ها ایجاد هیجان تورم و بی‌نظمی اقتصادی است و چنین اقداماتی از سوی بانک‌ها در کشور در حال توسعه‌ای مثل کشور ما پذیرفته نیست.

وی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان یکی از مسئولان کشوری که یک بانک خصوصی را عامل گرانی‌های مسکن معرفی کرده بود، خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی در جهت توسعه اقتصادی تاسیس شده‌اند و از آن جایی که توسعه اقتصادی یعنی تولید و خدمات است، اگر بانکی از امکانی که دولت در اختیارش گذاشته سوءاستفاده کرده و بر ضد مصالح مردم عمل کند باید با آن برخورد شود. این نماینده مجلس تبعات اقدامات نادرست این بانک‌ها را ایجاد هیجان تورم و بی‌نظمی اقتصادی ذکر کرد و گفت: ‌اگر هر مجتمع اقتصادی که براساس مصالح اقتصادی دولت، دارای اختیاراتی است از سرمایه خود در راه احتکار سرمایه بهره گیرد، آغازگر مسابقه بزرگی در جامعه خواهد بود. خاص احمدی افزود: سرگردانی سرمایه‌ها و رویکرد مردم به سمت مسکن برای حفظ ارزش پول و در نتیجه برهم زدن نظم اقتصادی از نتایج وجود چنین مسابقه‌ای است. وی ابراز عقیده کرد: اگر نتوان قیمت مسکن را که به صورت قراردادی و بورس بازی بالا رفته است، مهار کرد سرمایه‌هایی که باید به سمت تولید بروند برای حفظ ارزش به سمت مسکن روانه خواهد شد. نماینده مردم تربت جام و تایباد در ادامه تصریح کرد: ‌بعضی از وام‌های زود بازده که توسط دولت واگذار شده است به طور غیرقانونی به سمت بازار مسکن گسیل می‌شوند، در نتیجه آن قسمت از سرمایه‌ها که باید برای اشتغال‌زایی و تولید مصرف شود در جهت تسهیل اجرای مسابقه‌ای بی‌ثمر صرف می‌شوند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نحوه برخورد با بانک‌هایی که در جهت مصالح مردم فعالیت نمی‌کنند، گفت: این بانک‌ها نه تنها باید معرفی، بلکه باید با آن‌ها برخورد شود.

وی با اشاره به این که اقداماتی این چنینی از سوی بانک‌ها در هیچ نظام اقتصادی پذیرفته نیست، افزود: در کشورهایی مانند ایران که ثبات اقتصادی ندارند و دولت 40 میلیارد دلار بابت یارانه‌ها صرف می‌کند این کار معقول به نظر نمی‌رسد. حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نیز اعلام کرد: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد. حسین صمصامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بر همین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی کمبود نقدینگی را یکی از معضلات اساسی بخش تولید دانست که وزرای دولت همچون وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر صنایع و معادن نیز در جلسات دولت بر حل این مشکل تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند.

به گفته وی دولت به منظور رونق بخشیدن به تولید قطعا نرخ سود بانکی را درسال جاری کاهش خواهد داد.

صمصامی میزان دقیق کاهش نرخ سود بانکی را نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر عنوان و اعلام آن را به پیش از تصمیم‌گیری دولت در این باره موکول کرد.