کاهش نرخ سود بانکی، سیاست یا فرمان؟!
دکتر سعید شیرکوند*
صدور فرمان ریاست محترم جمهوری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و سخنان ایشان در دفاع از فرمان صادر شده، موجب شد تا به رغم میل باطنی، ناگزیر به طرح برخی مباحث پیرامون این تصمیم شوم. بسیار مشتاق بودم که سیاستها و تصمیمات دولت از سوی سازمان و دستگاههای اقتصادی کشور تعیین و اعلام شود یا اینکه همفکران دولت نهم با طرح مباحث اقتصادی (و البته توجیه علمی) دیدگاههای اختصاصی این دولت را تشریح کنند، اما متاسفانه از آنجا که هیچ یک از همکاران ارشد دولت در حوزه اقتصاد یا صاحبنظران همفکر رئیسجمهور، تمایلی به ورود به این عرصه نشان نمیدهند، ناگزیر از پاسخگویی مستقیم به رئیس دولت و نقد دستورات ایشان شدم.
علت تهی بودن این عرصه از همکاران و همفکران رئیسجمهور چیست؟؟ اگر عدم موافقت ایشان با تصمیمات و سیاستهای رئیس دولت نهم، دلیل اجتناب این دوستان از حضور و اظهارنظر باشد، جای بسی تامل است.
اما در خصوص فرمان اخیر رئیسجمهور، توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد، امید است که در تصمیمگیریهای آتی مورد توجه قرار گیرد:
1- به نظر میرسد دستور (کاهش نرخ سود بانکی در تمامی بانکهای دولتی و خصوصی)، بانکهای دولتی را با مشکلات جدی رو به رو نسازند، زیرا از آنجا که این بانکها متعلق به دولت هستند، زیانهای وارده توسط خود دولت جبران خواهد شد، اما در خصوص بانکهای خصوصی که بخش مهمی از سهام آنان متعلق به آحاد مردم و اشخاص حقیقی است، این دستور بر تمامی فعالیتهای این بانکها تاثیرات منفی خواهد گذاشت. سوال اساسی این است: اولا چگونه دولت به خود اجازه داده که بدون توجه به حقوق این بانکها و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیمگیری کند؟
ثانیا، چرا بخش خصوصی به ویژه مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان اصلی بانکهای خصوصی در حمایت و دفاع از منافع خویش اقدامی انجام نمیدهند؟
اگر بپذیریم که پیشرفت اقتصادی کشور در گرو مشارکت آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی است (که آنان را تحت عنوان بخش خصوصی میشناسیم) پس دفاع از حقوق بخش خصوصی از الزامات رشد و شکوفایی اقتصاد است و اولین مدافعان آن باید همین مدیران و فعالان بخش خصوصی باشند که متاسفانه تاکنون حضور کمرنگی در دفاع از منافع خویش نشان دادهاند. چنان که پیش از این نیز رئیس دولت بدون ملاحظه حقوق قانونی بانکهای خصوصی، تصمیمات ویژهای را در مورد این بخش اتخاذ کرده و با سکوت بانکهای خصوصی روبهرو شد.
2- در سال جاری براساس نظر کارشناسی کمیسیون شورای پول و اعتبار که برخوردار از نظرات کارشناسی سه دستگاه مهم اقتصادی کشور، یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است و مسوولیت تصمیمسازی اقتصادی دولت را بر عهده دارد، تثبیت نرخ سود بانکی اعلام شد. اعضای محترم شورای پول و اعتبار که براساس قسم به کلامالله مجید متعهد شدهاند که در تصمیمگیریها، تنها به نظریات کارشناسی و علمی و منافع ملی عمل کنند و بر اساس بررسی کارشناسانه ابعاد مساله، یک ماه پیش نظر خویش را اعلام کردهاند، چگونه به نظر کارشناسی دیگری رسیدهاند، بدون اینکه هیچ عامل جدیدی در عرصه اقتصاد کشور وارد شده باشد؟
تقاضای نگارنده آن است که در صورت تغییر در مبانی و دلایل کارشناسانه و علمی که در تصمیمگیری قبلی مورد نظر بودهاند، این تغییرات اعلام شوند تا امکان قضاوت در خصوص دو تصمیم کاملا متناقض در مدت یک ماه فراهم شود.
3- اگرچه تصمیم اخیر دولت از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است، اما از آنجا که رئیسجمهور در سخنان خود به یکی از این زوایا بسیار تاکید میورزند، در این مختصر تنها به این نکته میپردازیم. از منظر رئیسجمهور، کاهش نرخ سود بانکی فریاد رانتخواران را درآورده است. به زعم ایشان تمامی کسانی که به مخالفت با تصمیم ایشان برخاستهاند، «رانتخوارانی» هستند که دست آنان از «رانت» کوتاه شده است. به نظر میرسد رئیس دولت اطلاع ندارند که در کشور ایران «نرخ سود» یا «بهای پول»در دو بازار رسمی و غیر رسمی بین 30 تا 50 درصد در نوسان است. سادهترین مثال آن نرخ سود در رهن و اجاره منازل استیجاری است که در عرف معمول بازار کشور به ازای هر 100 تومان در ماه، 3 تومان محاسبه میشود که در سال به 36 درصد میرسد و این در حالی است که در بخشهای واسطهگری و دلالی این نرخ از 36 درصد نیز فراتر میرود. در یک محاسبه ساده مشخص میشود که اختلاف نرخ سود 12 درصد دستوری دولت با 36 درصد معمول در عرف بازار، حداقل 24 درصد سود نصیب کسانی خواهد کرد که به هر ترتیب قادر به دریافت وام ارزان قیمت از شبکه بانکی کشور باشند و هر چه مقدار این وام بیشتر باشد رانت بیشتری نصیب وام گیرنده خواهد کرد. این گونه است که کاهش نرخ سود، خود افزایش رانت و گسترش رانتخواری است که همواره در اقتصاد کشور به عنوان یک معضل مطرح بوده است. آگهیهای روزنامههای کشور در خصوص خرید و فروش وامهای بانکهای دولتی، بهترین گواه بر وجود رانت در این حوزه است که گویی در نگاه رئیسجمهور معکوس دیده میشود.
نگارنده بر این نکته واقف است که کاهش نرخ سود بانکی موجب سود بیشتر و هزینه کمتر برای تولیدکنندگان خواهد بود، اما نکته مهم این است که این امر مستلزم دو پیش شرط اساسی است:
الف) وجود اطمینان از اینکه سرمایهگذاری و تولید در کشور ایران از هر جهت دارای جاذبه و توجیهپذیر بوده و موانع عدیده در فضای کسب و کار و درجه آزادی اقتصادی موجود نیست و تنها عاملی که تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است، هزینه تامین پول است. واقعیتهای موجود نشان میدهد که در سال 1385 که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفته است، نرخ رشد بخش صنعت از 5/12 درصد به حدود 6 درصد کاهش یافته و این بیانگر آن است که تقویت تولید و سرمایهگذاری، نیازمند توجه به عوامل بسیار مهمتری است. در پژوهشهای انجام شده پیرامون مشکلات و موانع تولید، اغلب تولیدکنندگان عامل نرخ سود بانکی را در ردههای سوم و چهارم این موانع ذکر کردهاند.
ب) دومین پیششرط برای توجیهپذیری و قابل دفاع بودن کاهش نرخ سود بانکی، وجود سازو کار لازم برای انتخاب دقیق برخورداران از تسهیلات بانکی است.
صحیح است که با کاهش نرخ سود میتوان در جهت تقویت و توانمندسازی تولید گام برداشت، تا جایی که حتی در مواقعی پرداخت یارانه سود نیز قابل دفاع است، اما لازمه موفقیت این سیاست آن است که قادر به هدایت و کنترل تسهیلات بانکی در جهت تقویت تولید و سرمایهگذاری هدفمند باشیم.
آیا تسهیلات و وامهایی که تاکنون توسط شبکه بانکی کشور به افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت شده است، در همان طرحها و پروژههای معرفی شده به بانک، مورد استفاده قرار گرفتهاند؟ واقعیتهای موجود نشان میدهد که امکان نظارت کامل بر تسهیلات اعطایی وجود نداشته و بسیاری از وامهای ارزان قیمت، به نام سرمایهگذاری و تولید اما به کام واسطهگری و دلالی و در جهت تقویت بازار سیاه به کار گرفته شدهاند.
هزینه پول در فرآیند تولید، یکی از عوامل تولید محسوب میشود، اما باید دانست که مشکلات سرمایهگذاری و تولید را به طور همهجانبه نگریست و توجه یکجانبه به یک عامل و نادیده انگاشتن عوامل دیگر که از اهمیت بیشتری نیز برخوردارند، تنها بر مشکلات خواهد افزود.
بار دیگر بر این نکته پا میفشارم که مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانتخواری، ویژهخواری و... از ضروریات اقتصاد شکوفا و رو به پیشرفت است، اما اگر این مبارزه فاقد بنیانهای علمی و در نتیجه فاقد اثربخشی در جامعه باشد و اگر مردم این مبارزه را غیر اصولی و ناکارآمد تشخیص دهند، این اقدام به ضد خود بدل خواهد شد.
استفاده ابزاری از شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون طراحی نظام جامع و کارآمد مناسب با این هدف طی دو سال گذشته، خصوصا توسط رئیس دولت نهم، به خصوص با توجه به چند نمونه قابل ذکر از اقدامات ایشان، مانند: برخورد با بانک پارسیان، عزل هیات مدیره بیمه ایران، مبارزه با مافیای نفتی و ... نه تنها به سلامت اقتصاد کمکی نکرده است، بلکه اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز مورد تردید جدی قرار داده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
