عشرت عبداللهی:
گروه سیاسی، هنوز چند روزی از خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نگذشته که سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر میدهد تا به این ترتیب نسخه احیای مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی پیچیده شود. اگرچه با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم محور اکثریت سوالات خبرنگاران از کدخدایی، پیرامون انتخابات پیش رو بود اما در لابهلای سوالات انتخاباتی، نظر شورا در رابطه با احیای مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییسجمهور نیز پرسیده شد. هرچند کدخدایی تاکید کرد که تمایل دارد به این سوال در نشست دیگری که بتواند نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام کند، پاسخ دهد اما با این حال توضیح داد که نظر شورای نگهبان همان نظری است که در ادوار گذشته درباره اقدام مشابه یکی از روسایجمهور اعلام کرده بود. وی سپس توضیح داد که نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.
هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر 1376 با حکم سیدمحمد خاتمی و در راستای کمک به رییسجمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» طبق اصل 113 قانون اساس تشکیل شد تا وی از اختیارات خویش جهت تذکر و اخطار استفاده کند. این هیات در آن زمان با ترکیب چند حقوقدان برجسته از جمله مهرپور، شوشتری، افتخارجهرمی و سید محمدهاشمی شکل گرفت و در مواردی با گزارش این هیات مبنی بر نقض قانون اساسی رییسجمهور سابق مبادرت به دادن اخطار و تذکر کرد. اما با پایان یافتن دولت اصلاحات در سال 1384 در همان ابتدای شروع به کار دولت نهم، احمدینژاد گویا ضرورتی به فعالیت آن هیات ندید و دستور به انحلال آن داد. غلامحسین الهام که آن زمان سخنگویی دولت را برعهده داشت در بیان دلایل تصمیم دولت درخصوص این هیات گفته بود: «دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیاتى نیست. دولت از هر ظرفیتى براى انجام وظایف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مىکند، اما این منوط به هیات خاصى نیست.» شش سال از زمان انحلال این هیات گذشته بود که رییس دولت دهم دوباره تصمیم به احیای این هیات گرفت.
چنین بود که بیست و چهارم بهمن ماه احمدینژاد در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب کرد تا نسخهای را که برای انحلال این هیات بسته بود، مجددا باز کند. اگرچه هشت روز بعد احمدینژاد طی سخنانی تاکید کرد که بنا دارد راجع به قانوناساسی صحبت مفصلی با مردم داشته باشد با این وجود به تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.» حال باید دید که با توجه به نظر مخالف شورای نگهبان، آیا این هیات تشکیل خواهد شد و وظیفه خود در راستای نظارت بر اجرای قانون اساسی را انجام خواهد داد یا اینکه به نظر شورای نگهبان عمل خواهد کرد و تشکیل نخواهد شد. ادامه سوالات خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان رنگوبوی انتخاباتی به خود گرفت. از دلایل رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس فعلی گرفته تا دلیل رد صلاحیت یک عضو مجلس خبرگان و همچنین برخی نگرانیها از دخالت گروهی خاص در انتخابات از جمله سوالاتی بود که کدخدایی درباره آن توضیحاتی ارایه کرد.
رد صلاحیت نمایندگان مرتبط با فساد اقتصادی اخیر
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در رابطه با بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس هشتم پرسیده بود، تاکید کرد: نمایندگان فعلی هم مانند بقیه نامزدها صلاحیتشان بررسی شده و هیچ تفاوتی بین ثبتنامکنندگان وجود ندارد. همه کسانی که ثبتنام میکنند، در مراحل مختلف صلاحیتشان بررسی میشود و طبعا کسانی که منطبق با معیارهای قانونی نباشند، صلاحیتشان تایید نخواهد شد. وی اضافه کرد: در مجموع حدود 35نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. هرچند پیش ازاین شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس در ارتباط با اختلاس سههزارمیلیاردی اخیر بوده است اما روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان بر این شایعات مهر تایید زد و گفت: از مجموع 35نماینده فعلی مجلس که رد صلاحیت شدهاند، کمتر از پنج نفر در ارتباط با فساد مالی اخیر رد صلاحیت شدهاند.
مستندات و دلایل لازم وجود داشته است
با این حال خبرنگاری از کدخدایی پرسید بخشی از افکار عمومی این سوال در ذهنشان مطرح است که چطور ممکن است یکی از اعضای مجلس خبرگان یا چهرههای شاخص رد صلاحیت شوند و آیا این رد صلاحیت موجب سلب صلاحیت آنان در تداوم نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیست، که کدخدایی پاسخ داد: در مورد اینکه چطور ممکن است اتفاق بیفتد باید گفت به همین «سادگی». حتما مستندات و دلایل لازم وجود داشته است. اما اینکه آیا این رد صلاحیت میتواند بر صلاحیت افراد در جایگاههای دیگر تاثیرگذار باشد یا خیر، پاسخ منفی است.
موارد جدیدی به دستمان برسد، رسیدگی میکنیم
در ادامه این نشست، خبرنگاری به تجمع داوطلبان ردصلاحیت شده مقابل شورای نگهبان اشاره کرد و پرسید آیا امکان رسیدگی به اعتراض این افراد وجود دارد، که کدخدایی در پاسخ گفت: از جهت حقوقی منعی ندارد. چنانچه موارد جدیدی به دست شورای نگهبان برسد رسیدگی میکند.ولی رویه این نبوده است. بررسی صلاحیت نامزدها بدون تاثیرپذیری از هیچ شخصی در شورای نگهبان انجام گرفته و شورای نگهبان در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است. لذا هیچ کدام از نامزدها خود را مدیون هیچ شخصی یا گروهی ندانسته چون شورای نگهبان تنها براساس مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است.
با تیتر درشت در روزنامه خود بنویسید
در همین حال، کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران که درباره ابهام در تایید صلاحیتها بود و پرسید به نظر میرسد ابهام در شرایط کاندیداها از جمله مدرک تحصیلی، شایبه سیاسی دارد که وی گفت: شایبه سیاسی را تکذیب میکنم و بهتر است این را با تیتر درشت در روزنامه خود بنویسید.وی ادامه داد: بهتر بود قبل از اینکه در روزنامه در اینباره تیتر بزنید از شورای نگهبان سوال میکردید تا موارد مشابه را به شما نشان دهیم که چه مدارکی اعتبار دارد.