حسین غفاری / دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
در مورد روند کـُند توسعهیافتگی ایران دو نگرش عمده وجود دارد.
اول رویکرد معطوف به عوامل داخلی است. در این رویکرد ریشه همه مشکلات به خودمان برمیگردد و اگر مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار میگیریم ناشی از ناتوانی و بیکفایتی خود ماست. البته در این سطور رویکرد دوم مدنظر است. با مقایسه کشورهای توسعهیافته و روند توسعه کشورهایی که وارد مرحله توسعهیافتگی شدهاند، به این واقعیت میرسیم که با وجود بستر توسعه و امکانات بالقوه ایران برای ورود به توسعهیافتگی، عوامل ذهنی و عینی توسعه در ایران مفقود شده است و موانع جدی نظری و ساختاری در آن وجود دارد.
دومین رویکرد مربوط به عوامل خارجی است. این رویکرد، عقبماندگی ایران را براساس نظریه استعمار، امپریالیسم، توطئههای دشمنان و زیادهخواهی بیگانگان توضیح میدهد. این نگاه که به ویژه پس از انقلاب اسلامی وجه غالب تحلیلی و مبنای تصمیمگیریها در مواجهه با مسائل مختلف داخلی و خارجی بوده، در سالهای اخیر کمی بیشتر شده است.
در وجه نظری توسعه، حداقل 3 عامل در جامعه ایران نسبت به عوامل دیگر کمی کمرنگتر شده و شاید بتوان گفت که مورد بیمهری قرار گرفته است که عبارتند از:
تحول علمی، تحقیق و پژوهش و دانشمحوری: درصد تولید علمی و پژوهشی ما در جهان در مقایسه با کشورهایی که به مراتب از ما عقبتر بودند، بسیار ناچیز است. هرچند که در سالهای اخیر این امر رو به بهبود است و امسال هم کشور ما به عنوان نخست در زمینه چاپ مقالات دست یافته؛ ولی با داشتن چنین پتانسیل علمی در کشور باز هم بیمهر ما نسبت به رشتههای علوم انسانی و فقدان نظریهپرداز در اغلب رشتههای علمی ما را همچنان در چنبره توسعهنیافتگی نگه خواهد داشت.
آزادی اقتصادی: در جوامع توسعه یافته، قدرت و ثروت که پشتیبان یکدیگرند، کاملاً در دست دولت متمرکز نیست. بخش خصوصی نیرومند، مؤسسات و نیروهای اقتصادی تعیین کنندهترین نیرو در عرصه اقتصاد ملی و بینالمللی هستند و دولتها فقط برنامهریز کلان و تمهید و تسهیلکننده امورند. در این نظامها دولت رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه معین و کارپرداز است، نه کارفرما. بدین جهت بخش دولت و دخالت و مدیریت انحصاری دولت در اغلب بخشهای اقتصادی یکی از موانع رشد سریع توسعهیافتگی است که هرچند در سالهای اخیر این امر بیشتر مورد توجه بوده است؛ ولی نیاز به همکاری تمامی نهادها برای تسریع و خصوصیسازی هنوز احساس میشود.
نگرش حقوقی به انسان: پیدایش مفهوم «انسان صاحبحق» یکی از عوامل مهم توسعه در کشورهای توسعه یافته بوده است. انسانی که حق اندیشیدن، پرسیدن، نقد کردن، مشارکت سیاسی، انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق تغییر باورها، برخورداری از رفاه اجتماعی و مسکن و ... را دارد، در نتیجه میتواند از حقوق خود دفاع و در جهت استیفای آن اقدامات لازم را انجام دهد. اساس و محور بودن حقوق بشر بستر مناسبی برای توسعه است. در کشورهای توسعه یافته کرامت و حیثیت ذاتی انسانها و برابری ذاتی آنها امری پذیرفته شده است و ارزش انسان به خاطر انسان بودن او فارغ از هر قید و شرط و صفتی است. حال اینکه در کشورهای توسعه نیافته برخی از این مفاهیم و نگرشها در انسان نهادینه نشده و با چالشهای جدی از سوی عرفها و سنتهای اجتماعی مواجه است.
موانع ساختاری توسعهنیافتگی ایران
ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد که از حوصله بحث این مقاله خارج است. ولی بهطور خلاصه باید به این مطلب اشاره کرد که برای داشتن رشدی مطلوب در مسیر توسعه، باید این ساختارها با تمامی جوانب و عوامل مؤثر بر آنها آسیبشناسی شوند تا بتوانیم به اهداف 1404 که زمان زیادی برای رسیدن به آن نمانده، دست یابیم.
نتیجهگیری:
در بحث از توسعه و توسعهنیافتگی نمیتوان یک عامل را عمده کرد و از عوامل و موانع دیگر غفلت ورزید. هر یک از صاحبنظران، از زاویه تخصصی خود به این مسأله نگاه کرده و راهحل متناسب با رشته کاری خود را ارائه دادهاند. بنابراین تلفیق میان این راهحلها و توجه همزمان به همه آنها و به موازات هم میتواند راهحل جامع برای برون رفت از روند کُند توسعهیافتگی ما باشد.
اساساً توسعه، امری تک بعدی نیست. بنابراین برای رسیدن به «توسعه پایدار» باید وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه نظر قرار گیرد. به نظر میآید پرداختن به رفع تمامی موانع باید وجهه همت صاحبنظران، نخبگان، مردم و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قرار گیرد و به هیچ یک از آنها کم بها داده نشود.