رابطه‌ای پر از ناز و نیاز

سولماز ایکدر / solmazeikder@gmail.com
نمی‌توان در مورد ارتباط ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی سخن گفت و به مادر تمام این کنوانسیون‌ها یعنی سازمان ملل نپرداخت. سازمان ملل تنها فرزند خلف جنگ جهانی دوم در نتیجه بروز جنگ جهانی دوم متولد شد. وقوع جنگ جهانی دوم و ناتوانی «جامعه ملل» در پیشگیری و کنترل این جنگ، «جامعه ملل» را عملا به بن‌بست رساند و فلسفه وجودی آن از بین رفت اما اندیشه حضور یک سازمان بین‌المللی که بتواند موجب همکاری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم آورد پابرجا ماند. در 14 آگوست 1941، هنگامی که آتش جنگ جهانی دوم در چهار گوشه جهان شعله‌ور بود، روزولت، رییس‌جمهور آمریکا و چرچیل، نخست‌وزیر انگلیس بر عرشه یک کشتی جنگی در اقیانوس اطلس اعلامیه‌ای را امضا کردند که به «پیمان آتلانتیک» معروف شد. این اعلامیه در واقع نخستین گام ایجاد سازمان ملل متحد بود.
در اوایل ژانویه 1942، 26 کشوری که علیه فاشیسم و نازیسم وارد جنگ شده بودند، با تاسی به آمریکا و انگلیس اعلامیه‌ای را امضا کردند که «اعلامیه ملل متحد» نام گرفت. ایران جزو 26 کشور اصلی امضا‌کننده اعلامیه ملل متحد نبود اما جزو 21 کشوری بود که در مرحله دوم به این اعلامیه پیوستند. پس از تشکیل سازمان ملل متحد زیرشاخه‌هایی برای این سازمان که با نام کنوانسیون‌ها شناخته می‌شوند، ایجاد شد.
هرکدام از این کنوانسیون‌ها مسوولیت خاصی را برای حفظ صلح پایدار در جهان برعهده دارند. ایده ایجاد کنوانسیون‌ها به قرن نوزدهم برمی‌گردد اما تلاش و کوشش جدی برای توسعه و شکوفایی آنها در قرن بیستم صورت گرفت و دنبال شد. به مرور در راستای توسعه پدیده سازمان‌سازی، ایده کنوانسیون‌های گوناگون در حرف و در عمل پیچیده‌تر و دارای اهمیت بیشتری شد. تا جایی که کنوانسیون‌های گوناگون بین‌المللی در کنار دولت‌های ملی، عمده‌ترین بازیگران عرصه بین‌المللی شدند و اگرچه دولت‌ها تا آنجا پیش نرفته‌اند که قدرت حاکمه خود را تسلیم این کنوانسیون‌ها به عنوان بازوهای اجرایی سازمان ملل متحد کنند، اما خود را ناگزیر به انجام وظایفی در مقابل این کنوانسیون‌ها دیدند. با وجود اختلاف شدید و دیدگاه‌های متفاوت بین این کنوانسیون‌ها و برخی از دولت‌ها به نظر نمی‌رسد که قدرت‌های بزرگ مشتاق خروج از کنوانسیون‌هایی باشند که عضویت آن را زمانی پذیرفته‌اند.
کنوانسیون‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد از سال 1945 به بعد از نظر تعداد افزایش یافته و در حال حاضر بیشتر از پنج هزار کنوانسیون گوناگون داریم. به همین نسبت بر قدرت تاثیرگذاری آنها نیز افزوده شده است. در حالی‌که عده‌ای این کنوانسیون‌ها را پیش‌درآمد یک حکومت جهانی در حال شکل‌گیری می‌دانند، برخی دیگر نقش ارزنده‌ای برای کنوانسیون‌ها در جهت توسعه و تقویت همکاری میان دولت‌ها و ملت قایل نیستند. در یک قضاوت منصفانه باید گفت هیچ یک از این دو دیدگاه با موقعیت و نقش کنونی سازمان‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های زیرمجموعه آن در عرصه جهانی انطباق ندارد. در نظام موجود کنونی هر چند دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی دارای اقتدارند، اما تغییرپذیری، تطبیق و گسترش تماس میان سازمان‌های فراملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی همگی حکایت از پدید آمدن جهانی دارند که کنوانسیون‌ها در آن نقش قابل توجهی ایفا می‌کنند.
رابطه ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی رابطه‌ای است پرفراز و نشیب. در دوره‌های ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها از خود علاقه نشان داده و به مفاد آن کنوانسیون‌ها عمل کرده است اما در دوره‌هایی در مقابل پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از خود مقاومت نشان داده و حتی تهدید به خروج از کنوانسیون‌هایی که پیشتر به عضویت آنها درآمده بود، کرده است. فهرست کنوانسیون‌هایی که ایران تاکنون به آنها پیوسته بسیار بلندبالاست که در ادامه بررسی می‌کنیم. برخی از این کنوانسیون‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
کنوانسیون حقوق بشر
جنگ دوم جهانی نشان داد که پایمال کردن حقوق بشر چه ابعاد فاجعه‌باری می‌تواند به خود بگیرد. تئودور آدورنو از متفکران آلمانی و فیلسوف بنیانگذار مکتب فرانکفورت گفت که بعد از آشویتز (اردوگاه‌های مرگ در زمان آلمان نازی) من دیگر آینده‌ای جز توحش برای انسان نمی‌بینم. اما دیگرمتفکران به اندازه آدورنو بدبین نبودند و اعتماد به انسان را از دست ندادند. این اعتماد و عقیده به اینکه می‌توان در سطح جهان به طور نسبی از پایمال شدن حقوق بشر جلوگیری کرد، در شکل اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور شد. این سند مبنایی حقوق بشر در سال 1948 میلادی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید.
در ماده اول اعلامیه جهانی گفته می‌شود: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
در این اعلامیه با توجه به نوع نگرش نسبت به شخصیت و حیثیت انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی بشر ترسیم می‌شود و به همگان برای حفظ این حقوق و آزادی‌ها توصیه می‌شود.
در آن زمان در این کمیسیون 56 کشور عضویت داشتند که 48 کشور از این 56 کشور به این سند رای موافق دادند و هشت کشور رای ممتنع.
هشت کشوری که به بیانیه جهانی حقوق بشر رای ممتنع داده بودند، عبارت بودند از اتحاد جماهیر شوروی و پنج کشور متحدش، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی. اتحاد شوروی و متحدانش به دلایل ایدئولوژیک، عربستان به دلیل در تضاد دانستن آن با قوانین اسلامی و آفریقای جنوبی به دلیل اینکه نژادپرستی در اعلامیه جهانی رد شده بود، به این اعلامیه رای ندادند.
ایران به سند حقوق بشر رای مثبت داد و این رای، ایران را در ردیف اولین کشورهایی قرار داد که در ترویج لفظ و مفهوم حقوق بشر مشارکت کرده است. پس از چند سال مشخص شد که اعلامیه جهانی به دلیل ارشادی بودن و ملزم نبودن دولت‌ها به اجرای آن کفایت نمی‌کند و به این دلیل در سال 1996 دو سند، میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل برای امضای کشور‌ها تدوین شد. تفاوت این دو میثاق با اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که کشور‌های امضا‌کننده ملزم به اجرای آنها هستند.
این دو سند در واقع به مهم‌ترین اسناد حقوق بشر بعد از اعلامیه جهانی تبدیل شدند و همان‌طور که از نام آنها پیداست یکی برای دفاع از حقوقی چون آزادی بیان و اجتماعات تدوین شد و دیگری حوزه وسیعی از حقوق اولیه مثل حق کار، آموزش رایگان و مسکن مناسب را دربرمی‌گیرد و درواقع مهم‌ترین سند جهانی برای رفع فقر و محرومیت است. اما پس از مدتی مشخص شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دو میثاق برای دربرگرفتن حوزه‌های مهم و گسترده حقوق بشر کفایت نمی‌کنند.
مثلا در میثاق حقوق مدنی سیاسی ماده منع شکنجه وجود دارد اما ضرورت وجود یک میثاق جهانی برای رفع هرگونه شکنجه و آزار جسمی احساس شد تا کشور‌های ملحق‌شده به آن، ملزم به منع شکنجه در تمامی اشکال مختلف آن شوند.
دولت ایران در تاریخ 15 / 1/ 1347 میثاق جهانی حقوق بشر را امضا کرد و در اردیبهشت 1354 پیوستن به کنوانسیون حقوق بشر را از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملزم به اجرای آن کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است زیرا شخصیت حقوقی کشور ایران تغییری نکرده بود و دولت ایران رسما و عرفا متعهد به تعهدات بین‌المللی خود بود. خوشبختانه تاکنون دولت ایران هیچ اقدام رسمی حقوقی برای خروج از کنوانسیون‌ها یا سر باز زدن از تعهدات مذکور اعلام نکرده یا نسبت به خروج از آن میثاق‌ها، راه‌هایی را که در حقوق بین‌الملل مطرح است، طی نکرده است.
یکی دیگر از راه‌های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می‌توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده و هم قانون اساسی جدید در ایران تاسیس و به رفراندوم گذاشته شده است، از ادامه حضور در کنوانسیون‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب، ایران به آنها پیوسته بود سر باز زند.
در آن صورت باید دولت ایران عدم تمایل به ادامه عضویت در این کنوانسیون‌ها را کتبا به اطلاع سازمان ملل می‌رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق‌ها و قوانینی که در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می‌کرد. البته ایران می‌توانست به جای خروج از کنوانسیون‌ها حضور خود در آنها را مشروط کند و برای خود «حق تحفظ» قایل شود. طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین‌المللی است، ایران می‌توانست شرط کند که مواد و اصولی را که مخالف و معارض قانون اساسی یا قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران است قبول نمی‌کند.
همانطور که گفته شد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع کنوانسیون حقوق بشر مشکل‌ساز شد، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون اعلامیه بار حقوقی ندارد، بلکه امضا و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین‌الملل الزام‌آور است. دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، 10 معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضا کرده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام «شرط» و بقیه بدون قیدوشرط و به طور مطلق پذیرفته شده‌اند.
اولین قراردادی که ایران در حوزه حقوق بشر به آن پیوست در رابطه با زنان و کودکان بود. ایران در سال 1310 متعهد شد که از هرگونه رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان خود‌داری کند. پس از آن در سال 1337 مجلس الحاق ایران به کنوانسیونی در رابطه با منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی را تصویب کرد.
رفع هرگونه تبعیض نژادی، سومین کنوانسیونی بود که ایران در حوزه حقوق بشر در سال 47 به آن پیوست. پس از آن و در سال 54 ایران میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان یکی از مهم‌ترین میثاق‌نامه‌های ذیل منشور جهانی حقوق بشر به تصویب رساند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دومین میثاق‌نامه‌ای که در پی منشور جهانی حقوق بشر تدوین شده بود نیز در همان سال به تصویب مجلس ایران رسید. کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل از دیگر کنوانسیون‌هایی بود که ایران در سال 55 پیوستن به آن را به صورت مشروط به تصویب رساند. مجلس شورای ملی در زمان تصویب برخی مواد آن را مشروط پذیرفت.
به این صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد‌ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولت‌هایی که با آنها موافقت‌نامه‌های ناحیه‌ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره‌مند نکند و از سویی دیگر مقررات مواد مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جابه‌جایی در داخل کشور را «صرفا به صورت توصیه تلقی می‌کند». هر چند هرگز در ایران مصادیق نژادپرستی دیده نشده بود اما ایران به منظور حمایت از مبارزه با هرگونه نژاد‌پرستی در سال 1366 به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش پیوست.
به غیر از کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش، پس از پیروزی انقلاب ایران به دو کنوانسیون دیگر نیز در حوزه حقوق بشر پیوست؛ پیوستن کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودکان و حمایت از حقوق معلولان. کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در سال 1372 به صورت مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. پس از گذشت 14 سال ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فحشا و هرزه‌نگاری کودکان نیز پیوست. کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان آخرین کنوانسیونی بوده که تاکنون ایران در حوزه حقوق بشر به آن پیوسته است. در سال 1387 مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد.
در زمینه ارتقای حقوق بشر طی سال‌های پس از انقلاب تلاش‌های زیادی صورت گرفت. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ١٣٧٣ چندین تحرک و تلاش در ایران انجام شد تا همانند کشورهای توسعه‌یافته در ایران نیز نهاد یا نهادهای مستقل و بی‌طرفی برای پیشبرد حقوق انسانی شکل گیرد ولی هر یک از تلاش‌های مزبور به علل و عواملی ناکام ماندند. فضای کلی دهه آغازین پس از پیروزی انقلاب که عمدتا تحت‌الشعاع جنگ بین ایران و عراق بود نیز چندان مجال و رغبتی برای فعالان مدنی یا شخصیت‌های علاقه‌مند به موضوع در حاکمیت باقی نمی‌گذاشت که اقدام موثری در این زمینه داشته باشند.
از سوی دیگر در آن سال‌ها نسبت به کلیت فعالیت‌های حقوق بشری تصوری منفی نزد بسیاری از مقامات رسمی ایجاد شده بود تا جایی که فعالیت و تلاش در این عرصه را یک ضرورت مورد نیاز داخلی و در راستای مبانی فرهنگی ملی و توسعه و پیشرفت کشور نمی‌دیدند. با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و بروز فضای جدید در کشور به تدریج به موازات تحولات در نحوه پاسخگویی مراجع رسمی ایران به نهادهای نظارتی حقوقی بین‌المللی، ضرورت توجه به موضوع حقوق بشر در داخل کشور روز به روز بیشتر شد تا در نیمه دوم سال ١٣٧٣ زمینه‌ای فراهم آمد که جمعی از حقوقدانان به همراه برخی از مقامات عالی کشور به نظر مشترک برای شکل‌گیری نهاد مستقلی در زمینه حقوق بشر در ایران رسیدند.
هم‌زمان با تلاش‌های فوق‌الذکر در داخل ایران برای شکل‌گیری کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در سطح بین‌المللی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩٩٣میلادی به تصویب رسید که سازوکار جدیدی را به کشورها در زمینه حقوق بشر توصیه کرد. سازوکار مزبور «نهاد ملی حمایت و پیشبرد حقوق بشر» بود که به طور خلاصه این تفاوت را با سازوکارهای شناخته‌شده قبلی یعنی سازمان‌های غیردولتی داشت که در این نهاد باید اراده حکومت در شکل‌گیری و همچنین تعهد بعدی برای همکاری با آن در عین احترام به استقلال و بی‌طرفی سازمان، نمود داشته باشد. همین محتوا در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت و برخی از مقامات رسمی کشور با محوریت رییس وقت قوه قضاییه وقت، آیت‌الله یزدی اعلام آمادگی کردند که در این زمینه همراهی کنند و ساختاری برگرفته از الگوی مزبور و البته متناسب با نظام حقوق داخلی طراحی شود.
بر این اساس نهادی شکل گرفت که در نظام حقوق داخلی کاملا مستقل و عام‌المنفعه و بی‌طرف همانند دیگر نهادهای مدنی و غیرحکومتی باشد ولی برای ایفای نقش نهاد مستقل ملی، حضور مشورتی برخی از مسوولان و تعامل مستمر با نهادهای حکومتی برای اثرگذاری در عملکردها و اصلاح امور در جهت پیشبرد حقوق انسانی در نظر گرفته شده باشد. بر این اساس در شورای‌عالی کمیسیون در کنار حقوقدانان برجسته کشور، حضور مشورتی نمایندگانی از سه قوه لحاظ شده. این نهاد در طول سالیان پس از تشکیلش به دنبال پر کردن خلأ حاصل از فقدان نهاد‌های مدنی و حقوق بشری در کشور بود.
کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های اتمی
کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های اتمی یا معاهده ان.‌پی.تی را شاید بتوان از لحاظ حقوقی مهم‌ترین معاهده‌ای دانست که ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی به آن پیوسته است. معاهده ان.پی.تی متشکل از سه رکن اساسی است. رکن اول آن رکن «منع تکثیر» است که مطابق آن کشورهای غیرهسته‌ای متعهد شده‌اند که از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند. رکن دوم آن رکن «خلع سلاح» است که مطابق آن کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند که ضمن خودداری از تولید بیشتر سلاح‌ هسته‌ای، به تدریج خود را خلع سلاح کنند. و رکن سوم، رکن «حق دستیابی به فناوری صلح‌آمیز» است که مطابق آن نه تنها حق دستیابی همه کشورها به تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شده، بلکه کشورهای هسته‌ای موظف شده‌اند که به منظور توانمند‌سازی کشورهای غیرهسته‌ای، جهت انتقال و آموزش این فناوری اقدام کنند.
ان.پی.تی یک معاهده ساکن و ایستا نیست، بلکه یک «پروژه» پویای بین‌المللی است که طبق آن هر دو دسته از کشورها، چه آنهایی را که به سلاح هسته‌ای دست یافته‌اند و چه آنهایی که خیر، ضمن تعریف یک هدف مشترک که آن عدم تولید سلاح جدید و خلع سلاح تدریجی کشورهایی است که به این سلاح دست یافته‌اند، تعهداتی را نسبت به یکدیگر پذیرفته‌اند. ایران برای اولین بار در اسفند سال 52 به این کنوانسیون پیوست اما پس از پیروزی انقلاب از آن خارج شد. در آن زمان برای خروج دلایل گوناگونی از جمله اینکه عضویت در این کنوانسیون باعث دخالت کشور‌های غربی در مسایل داخلی ایران می‌شود، مطرح شد.
اما در نوامبر سال 2003 در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی ایران برای بار دوم به کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های اتمی پیوست. اما این مرتبه هم رابطه دولت جمهوری اسلامی و کنوانسیون ان.پی.تی رابطه‌ای آرام و بدون تنش نبود. جمهوری اسلامی به‌خصوص در نیمه دوم دهه 80 شمسی با تاکید بر حق دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای با سازمان جهانی انرژی اتمی و کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بارها درگیر شد. این درگیری چند بار تا مرز تهدید ایران به خروج از این کنوانسیون هم انجامید. اما خروج از کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای ایران بدون هزینه نیست. این کنوانسیون متعهد شده است که به انتقال دانش برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کند اما در صورت خروج ایران از این کنوانسیون، دیگر مسوولیتی در این مورد نخواهد داشت. شاید به همین دلیل است که با وجود تمام این کش‌وقوس‌ها جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد در این کنوانسیون باقی بماند.
به غیر از چند سالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های اتمی از آن خارج شد، می‌توان گفت که از ابتدای تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دولت ایران عضو این سازمان بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که در بین دولت‌های جهان سوم بیشترین حق عضویت را به آژانس می‌پردازد. در حال حاضر میزان حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران شش‌درصد بودجه آژانس را تشکیل می‌دهد.
کنوانسیون‌های دیپلماتیک
ایران در قبل و بعد از انقلاب به دو کنوانسیون در حوزه دیپلماتیک پیوسته است که هر دو به کنوانسیون‌های وین مشهور هستند. پیوستن به‌کنوانسیون اول در سال 35 در مورد روابط کنسولی به تصویب مجلس وقت رسید. پس از آن ایران در سال 67 به کنوانسیونی در مورد نمایندگی دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی و جهانی پیوست.
کنوانسیون‌های ضد جنگ
ایران در دوران پیش از انقلاب و بعد از آن تقریبا به تمام کنوانسیون‌هایی که در ضدیت با جنگ و برای حفظ صلح جهانی تشکیل شده بودند، پیوست. از آن میان پروتکل جلوگیری از کشتار جمعی از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد که ایران در آذر ماه سال 1334 پس از تصویب مجلس شورای ملی به آن پیوست. سال‌ها پیش از آن، یعنی در سال 1308 با تصویب مجلس ایران به کنوانسیون منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی پیوسته بود. پس از کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی در سال‌های 1342 و 1350 به ترتیب به کنوانسیون‌های منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و منع استقرار سلاح‌های هسته‌ای پیوست.
کنوانسیون‌های ضد تروریسم
پس از پیروزی انقلاب مهم‌ترین کنوانسیونی که ایران در ضدیت با تروریسم به آن پیوسته است، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری هرچند به صورت مشروط بود. نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 1385 طرح الحاق ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون را تصویب کردند. این مصوبه مجلس شورای اسلامی از تایید شورای نگهبان نیز برخوردار شد. به غیر از این کنوانسیون در سال 1387 مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی را تصویب کرده بود. پیش از آن اما در سال 1350 ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیماها، از سری کنوانسیون‌هایی که در ضدیت به تروریسم تشکیل شده بودند، پیوسته بود.
کنوانسیون‌های قاچاق و مواد مخدر
مهم‌ترین کنوانسیونی که ایران در زمینه تجارت و قاچاق به آن پیوست، کنوانسیون منع کشت خشخاش و تولید و تجارت و مصرف عمده تریاک بود که ایران در سال 1336 الحاق به آن را تصویب کرد. پس از آن در سال 1370 بود که مجلس شورای اسلامی پروتکلی را برای منع تجارت تریاک امضا کرد.
کنوانسیون‌های راه و ترابری
به تصویب مجلس شورای ملی، دولت ایران اول خرداد 1327 به کنوانسیون شیکاگو ملحق شد و در نتیجه در شمار اعضای سازمان ایکائو درآمد.
کنوانسیون تنوع زیستی
هدف این کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و استفاده از ظرفیت‌های آن به صورت پایدار و ارایه یک سهم برابر و عادلانه از منافع ناشی از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی است. ایران در سال 1381 به عضویت این کنوانسیون در‌آمد.
کنوانسیون تغییر اقلیم
هدف این کنوانسیون تعادل‌بخشی و کنترل تراکم گازهای گلخانه‌ای اتمسفر به میزانی است که از وقوع مداخلات خطرناک انسانی در سیستم آب و هوایی پیشگیری و جلوگیری کند. این کنوانسیون همچنین از تمامی اعضا می‌خواهد تا گزارش ملی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های بشری را با هدف تدوین و اجرای برنامه‌های ملی و کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب آن از طریق ترسیب تهیه و ارایه کند. سهم ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان بسیار کم بوده و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برنامه‌های گسترده‌ای در برای فعالیت‌های نهال‌کاری و جنگلکاری برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در دست اجرا دارد. با این حال ایران در سال 1378 به این کنوانسیون پیوست.
کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی
هدف این کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهای مبتلا به خشکسالی‌ها و بیابان‌زایی شدید به ویژه منطقه آفریقا از طریق اعمال اقدامات موثر در تمامی سطوح است. ایران سومین کشوری است که این کنوانسیون را امضا کرده و مراحل تصویب آن را رسما در سال 1375 به اتمام رسانده است. تمام این کنوانسیون‌هایی که از آنها نام بردیم تنها گوشه‌ای از کنوانسیون‌هایی بود که طی سال‌ها ایران به آن پیوسته و قطره‌ای‌ است در مقابل دریایی از نهاد‌های بین‌المللی که ایران باید به آن بپیوندد.