جنگ نابرابر در انقلاب بحرین (بخش اول)
دولت انگلیس به رغم ادعاهای قبلی خود مبنی بر متوقف کردن فروش سلاح و تجهیزات سرکوب به رژیمهای دیکتاتور، همچنان به فروش این گونه سلاحها از جمله به دولت بحرین ادامه میدهد.
بر اساس آماری که توسط سازمان غیردولتی موسوم به «ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح(کات)» از وزارت بازرگانی انگلیس دریافت شده، این کشور در تابستان سال جاری میلادی دست کم یک میلیون و 300 هزار پوند انواع سلاح و تجهیزات سرکوب به دولت بحرین فروخته است.
بر اساس این گزارش، انگلیس طی ماههای ژوییه، اوت و سپتامبر 2011، مجوز صدور سلاح و تجهیزات نظامی شامل تفنگ، صدا خفه کن، دوربینهای نظامی، نارنجکانداز و برخی اقلام دیگر را برای بحرین صادر کرده است.
دولت انگلیس پس از آغاز انقلابهای مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر و مخالفان تجارت سلاح تحت فشار قرار گرفت تا صدور سلاح و تجهیزات سرکوب به این کشورها را متوقف کند.
در پی این فشارها دولت انگلیس مجبور شد در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی، 158 فقره از مجوزهای صدور سلاح به کشورهای عربی از جمله 44 مجوز برای بحرین را لغو کند، ولی ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح در انگلیس اعلام کرد که این موضوع ظاهراً فقط در جلوی دوربینهای تلویزیونی اعلام شده بود.
بر اساس گزارش این سازمان مدنی، دولت انگلیس پس از مدت کوتاهی به صورت بیسر و صدا فروش سلاح به کشورهایی نظیر بحرین و مصر را از سر گرفت.
فعالان مدنی انگلیس از جمله اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح همزمان با سالگرد آغاز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه با حضور مقابل وزارت بازرگانی انگلیس، صدور سلاح و تجهیزات سرکوب به دولت بحرین را محکوم کردند.
خانم «کی استیرمن» سخنگوی ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح در این باره گفت: اقدام دولت انگلیس در تسلیح دولت بحرین از ابتدا اشتباه بود، ولی اینکه میشنویم فروش سلاح به دولت بحرین همچنان ادامه دارد، شوکآور است.
وی افزود: شواهد متقنی وجود دارد که نشان میدهد دولت بحرین بطور وحشیانه شهروندان خود را که خواستار برقراری دموکراسی هستند، سرکوب میکند و در این راه از مهمات جنگی و گاز اشکآور استفاده میکند.
وی تاکید کرد: انگلیس باید صدور سلاح به بحرین و دیگر رژیمهای دیکتاتور را فورا متوقف کند.
همزمان با 14 فوریه سالگرد آغاز قیام مردم بحرین، جمعی از بحرینیهای مقیم انگلیس نیز با تجمع در مقابل دفتر دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور در مرکز لندن، از سیاستهای دوگانه دولت انگلیس در قبال قیامهای مردمی در جهان عرب انتقاد کردند.
شماری از اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح نیز بعداً به تجمع اعتراضی بحرینیها مقابل دفتر نخستوزیر انگلیس ملحق شدند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز همزمان با 14 فوریه، سالروز آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، ادامه سرکوب این اعتراضات توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.
این نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «یک سال از آغاز جنبش دموکراسی خواهی در بحرین گذشت و جامعه بین المللی همچنان به سکوت خود در قبال سرکوب مردم بحرین ادامه میدهد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس افزود: بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم جنبش دموکراسی خواهی در بحرین تنها خیزش مردمی در جهان عرب بود که با تجاوز نیروهای نظامی خارجی(عربستان سعودی و امارات) سرکوب شد.
مردم بحرین در این مدت رنج و عذاب شدیدی را متحمل شدهاند.سرکوب نظاممند و شدید معترضان مسالمت جو از جمله مدافعان حقوق بشر و پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان، به خوبی مستندسازی شده است.»
این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرد: زمان آن فرارسیده است که به ریاکاری و پیروی از معیارهای دوگانه پایان داده شود و انقلاب مردم بحرین نیز همانند دیگر انقلابهای مردمی در جهان عرب به رسمیت شناخته شود.
مردم بحرین به مناسبت نخستین سالگرد قیام خود علیه رژیم آل خلیفه دست به اعتراضات گسترده در نقاط مختلف این کشور زدند که این اعتراضات نیز با واکنش خشونت بار نیروهای امنیتی مواجه شد.
طی یک سال گذشته، دهها معترض بحرینی کشته، صدها نفر مجروح و چند هزار نفر از معترضان نیز بازداشت شدهاند.
مواضع انگلیس در قبال بحرین
از دیگر سو، همزمان با سالگرد آغاز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه، جمعی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شخصیتهای بحرینی مقیم انگلیس با شرکت در یک نشست عمومی در محل مجلس اعیان انگلیس به بررسی دستاوردهای انتفاضه مردم بحرین و چالشهای پیش روی آن پرداختند.
این نشست عمومی به دعوت لرد «اریک ایوبری» نایب رئیس گروه حقوق بشر پارلمان انگلیس و با عنوان «بحرین: یک سال پس از شروع انقلاب» برگزار شد.
لرد ایوبری عضو مجلس اعیان انگلیس طی سخنانی در این نشست عمومی گفت: براساس ماده یک کنوانسیون حقوق بشر، تمامی مردم از جمله مردم بحرین حق دارند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند.
وی افزود: تغییرات سیاسی و انجام اصلاحات واقعی برای بازگرداندن ثبات و امنیت به بحرین ضروری است. گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون تحقیق حوادث بحرین موسوم به کمیسیون «بسیونی» یک گام در مسیر درست بود که بخشی از واقعیات موجود، از جمله در زمینه نقض مستمر حقوق اساسی مردم بحرین را نشان داد، ولی رژیم به هیچ یک از پیشنهادهای این کمیسیون در زمینه توقف نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و شروع اصلاحات واقعی عمل نکرده است.
وی اظهار داشت: دهها تن از مردم بحرین بر اثر شکنجه و سرکوب نیروهای امنیتی بحرین جان باختهاند و رنج و عذاب مردم همچنان ادامه دارد.
این عضو مجلس اعیان انگلیس در ادامه سخنان خود از مواضع دولت این کشور در قبال تحولات بحرین انتقاد کرد و گفت: موضع دولت انگلیس در مورد جنبش دموکراسی خواهی در بحرین نامناسب و ناپخته است. در حالی که وقتی تمامی رهبران مخالفان دولت بحرین در بازداشت به سر میبرند، سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمتآمیز ادامه دارد و فعالان حقوق بشری، وبلاگ نویسان و روزنامهنگاران بازداشت میشوند، انجام گفتوگو عملاً غیرممکن است.
لرد ایوبری گفت: دولت انگلیس سرخود را زیر برف کرده است و به جای کمک به مردم بحرین در مبارزاتشان برای دموکراسی و به دست آوردن حق تعیین سرنوشت، از حرفهای به ظاهر خوب رژیم آل خلیفه در زمینه وعده تغییر و اصلاح حمایت میکند.
وی در ادامه درباره استفاده گسترده نیروهای امنیتی بحرین از گاز اشک آور علیه معترضان اظهار داشت: بخشی از این گازهای اشک آور توسط دولت انگلیس به بحرین فروخته شده است و وقتی ما از دولت درباره این موضوع سؤال کردیم، پاسخ دادند که هیچ گونه منع قضایی در مورد فروش سلاح به بحرین وجود ندارد.
«سارا یاسین» از موسسه «ایندکس سانسور» دیگر سخنرانهای این نشست بود که گفت: وضعیت حقوق بشر و بویژه آزادی بیان و آزادی رسانهها در بحرین روز به روز وخیمتر میشود.
وی که چندی پیش برای تهیه گزارشی به بحرین سفر کرده بود، افزود: آزادی بیان در بحرین وجود ندارد و رژیم از سفر روزنامهنگاران مستقل و فعالان حقوق بشر به آن کشور جلوگیری میکند.
وی تاکید کرد: دولت بحرین تلاش میکند مانع از انتشار اخبار و گزارشهای اعتراضات مردمی در سطح بینالمللی شود.
خانم یاسین گفت: «بخشهایی از گزارش کمیسیون بسیونی و پیشنهادهای آن در صورت اجرا، گامی به پیش بود، ولی دولت بحرین تاکنون آنها را اجرا نکرده است.
کشورهای غربی، از جمله آمریکا و انگلیس باید به دولت بحرین فشار بیاورند که این پیشنهادها را اجرا و به تقاضاهای مشروع مردم رسیدگی کند.»
«مایک دیبول» یک استاد دانشگاه انگلیسی که سالها در بحرین تدریس کرده است در ادامه این نشست به بیان خاطرات و مشاهدات خود از نقض حقوق بشر و سرکوب مردم در آن کشور پرداخت.
وی افزود: با اینکه من یک خارجی بودم، ولی بارها تحت فشار قرار گرفتم و حتی منزل و وسایل شخصیام مورد بازرسی قرار گرفت.
این استاد انگلیسی به اتهام ارتباط با مخالفان به همراه اعضای خانوادهاش از بحرین اخراج شده و دیگر اجازه بازگشت به آن کشور را ندارد.
آقای دیبول گفت: وقتی با من به عنوان یک خارجی این گونه برخورد میشود، وای به حال مردم عادی بحرین.
دکتر «سعید شهابی» از اعضای جنبش آزادیبخش بحرین نیز گفت: مردم بحرین و بویژه جوانان آن کشور سال گذشته در چنین روزهایی انقلاب خود را به امید انجام تغییرات بنیادی و اصلاحات واقعی آغاز کردند و با گذشت یک سال، همچنان مصمم هستند به راه خود ادامه دهند.
وی افزود: پس از گذشت یک سال از سرکوب مردم بحرین، اکنون اکثر فعالان به این نتیجه رسیدهاند که رژیم قابل اصلاح نیست و این دیکتاتوری موروثی باید پایان یابد تا مردم بتوانند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند.
آقای شهابی اشغال بحرین توسط نیروهای سعودی و سکوت کشورهای غربی را محکوم کرد و گفت: مردم بحرین مصمم هستند به این دوره تاریک پایان دهند.
مبارزه تا سرنگونی رژیم
نماینده جمعیت «الوفاق» بزرگترین جریان معارض شیعی در بحرین نیز تاکید کرد مردم بحرین با استقامت یک ساله در برابر اقدامات سرکوبگرانه، ثابت کردند تا سرنگونی رژیم آلخلیفه از پای نخواهند نشست.
«مطر ابراهیم مطر» نماینده مستعفی فراکسیون پارلمانی جمعیت «الوفاق» در گفتوگو با خبرنگاران در منامه به تحلیل آخرین وضعیت انقلاب در این کشور پرداخت.
وی تاکید کرد مردم بحرین هرگز با گذشت زمان دست از مطالبات سیاسی خود برنخواهند داشت.
این شخصیت بحرینی همچنین یادآور شد: باید موضع جدی در قبال ادامه نقض حقوق بشر و توسل دولت به خشونت در بحرین اتخاذ شود و بدون وجود سیاست جدی در برابر این تجاوزات، دولت احساس خواهد کرد مورد حمایت بینالمللی قرار دارد و میتواند به ادامه تجاوزات خود علیه شهروندان بحرینی ادامه دهد.
نماینده معارض پارلمان بحرین تاکید کرد مردم با توجه به شرایط منطقهای که مانعی در برابر اصلاحات است، همچنان حقوق خود را مطالبه میکنند و با وجود اینکه مورد حمایت نیروهای منطقهای و بینالمللی نیستند، همچنان ثابت قدم ایستادهاند.
مطرمطر همچنین گفت: اگر معارضان نتوانستند به نتیجهای دست یابند و اطمینان بیشتری حاصل شد که رژیم به دنبال ایجاد اصلاحات نیست، مطالبات به سوی سرنگونی رژیم پیش میرود. به بخشهایی از گفتوگوی خبرنگاران با «مطر مطر» نگاهی میاندازیم:
* آخرین تحولات بحرین چیست؟ انقلاب بحرین و نقاط قوت و ضعف آن و دولت را چگونه میبینید؟
** بحرین این روزها شاهد تظاهرات گسترده دهها هزار تن از مردم این کشور است که به دعوت گروههای سیاسی به خیابانها میآیند و این حضور گسترده نشان از استقامت مردم برای اعلام اعتراضات است. با وجود اینکه تلاشهای زیادی برای به حاشیه کشاندن این تحرکات و مطالبات مردمی صورت گرفته است، این یک برداشت اشتباه است اگر تصور شود که مردم با گذر زمان دست از مطالبات سیاسی خود بر خواهند داشت. تظاهرات گسترده ضددولتی، منعکسکننده پافشاری بحرینیها برخواستههای خود برای ایجاد اصلاحات است، اما رژیم به بدترین شکل ممکن با مردم برخورد میکند.
حتی تظاهرات شبانه روستاهای مختلف بحرین، همواره مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار میگیرد. با شلیک گاز اشکآور به مردم حمله ور میشوند و این امر نشاندهنده سیاست مجازات جمعی است که رژیم علیه تظاهرکنندگان در پیش گرفته است.
* نظر شما درباره اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منامه چیست؟
** ما معتقدیم حق بحرینیها برای برگزاری تظاهرات و آزادی بیان حقی است که براساس قانون اساسی بحرین تعیین شده و بحرین همچنین تعهدات بینالمللی را به امضا رسانده که براساس آن باید به حقوق سیاسی ملتش احترام بگذارد.
«بوزنر» در منامه متناقض سخن میگفت. از یک سو از حق بحرینیها برای برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز و مسالمتآمیز سخن میگفت و از سوی دیگر اقدامات حکومت را مثبت ارزیابی میکرد، در صورتی که ما میدانیم این اقدامات صوری بوده و اینگونه اظهارات، مانع ادامه سیاستهای کنونی بحرین نمیشود. باید موضوع جدی در قبال ادامه نقض حقوق بشر و توسل دولت به خشونت در بحرین اتخاذ شود و بدون وجود سیاست جدی در برابر این تجاوزات، دولت احساس خواهد کرد مورد حمایت بینالمللی قرار دارد و میتواند به تجاوزات خود علیه شهروندان بحرینی ادامه دهد.
«بوزنر» سعی در بزرگنمایی اقدامات حکومت برای پاسخ به معترضان داشت و این در حالی است که حملات علیه مردم ادامه دارد. ما معارضان، از آمریکاییها و تمامی نیروهای بینالمللی و منطقهای میخواهیم موضع سازندهای در قبال بحران بحرین در پیش گیرند. ما نمیخواهیم بحرین در انزوای بینالمللی باشد. نمیتوانیم آیندهای داشته باشیم که در آن ثبات برقرار باشد، در شرایطی که روابط قدرتمندی با کشورهای مختلف همسایه نداریم، اما آنچه که ما برای آن تلاش میکنیم، این است که در اساس و پایه، این کشورها سیاست مثبتی در قبال بحران بحرین داشته باشند. اصلاحات سیاسی در بحرین تهدیدی برای هیچ کشوری نخواهد بود، چون اصلاحات، حامل سود مشترک برای همگان است و همه از ثبات بحرین بهره میبرند.
* انقلاب بحرین را پس از یک سال از شروع آن چگونه میبینید؟
** انقلاب بحرین به طور کلی پس از یک سال، با بسیاری از پیشبینیها متفاوت است و اینگونه نیست که انقلاب زمانی دارد و مردم به خانههایشان بازخواهند گشت. همه امروز تعجب میکنند که چگونه مردم با توجه به شرایط منطقهای که مانعی در برابر اصلاحات است، همچنان حقوق خود را مطالبه میکنند. چگونه بحرینیها با وجود اینکه مورد حمایت نیروهای منطقهای و بینالمللی نیستند، همچنان ثابتقدم ایستادهاند. مردم بحرین فقط بر خود تکیه دارند، نه هیچ طرف دیگر. به دنبال دخالتهای خارجی یا حمایت قوی رسانهها و سازمانهای بینالمللی نیستند. مردم انقلابی بحرین در نوع خود بینظیر هستند. با وجود اینکه همگان اخبار اعتراضات بحرین را سانسور میکنند، تمامی محاسبات برای اینکه انقلاب را تاریخ گذشته توصیف کنند تا مانع جنبش اعتراضی مردم شوند، اشتباه از کار درآمد.
* ادامه انقلاب بحرین را با توجه به اصلاحات وعده داده شده از سوی پادشاه چگونه میبینید؟
** بحرینیها بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که میخواهند راهحلهای اساسی ایجاد شود، به گونهای که موارد نقض حقوق بار دیگر روی ندهد.
پادشاه بحرین میتواند بازداشتیهای سیاسی را آزاد کند وکسانی را که بیدلیل از کار اخراج کرده است به سر کار خود بازگرداند، اما چه کسی مانع میشود که این تجاوزات حکومت بحرین تکرار نشود؟ آیا ما نیروهای امنیتی داریم که با ارتکاب عمل خطا، مجازات و تنبیه شوند؟ آیا ما دستگاهی قضایی داریم؟ آیا دستگاهی داریم که مراقب عمل دولت و اشتباهاتش باشد؟ آیا در حق کسانی که قربانی تجاوزات و جنایات آلخلیفه شدهاند انصاف به خرج داده میشود؟ بدون این عناصر، بحرین به ثبات نخواهد رسید. ثبات باید بر پایه اصلاح نهادهای قضایی و حضور واقعی بحرینیها در دستگاههای دولتی نهادینه شود.
* آیا اصلاحات به منحرف شدن انقلاب از روند خود منجر خواهد شد؟
** بحرینیها به دنبال راهحلها هستند،با اینکه شرایط کنونی، که درآن رژیم هیچ امتیازی نمیدهد نیز برایشان راضی کننده است، چون گامهایی که ملت برداشته، به رسیدن به راهحلها منجر میشود. ما معارضان خواستار گفتگو با کسانی شدیم که قدرت و ثروت را در کشور در دست دارند. ما در جستجوی راه حلها هستیم و وقتی سخن از گفتگو به زبان میآوریم، منظورمان امتیازدهی نیست. جمعیتهای سیاسی همچنان خواستار ایجاد اصلاحات در نظام بحرین هستند. معارضان میخواهند وضعیت پیچیده نشود و دو طرف با توافق با یکدیگر به راه حلی دست یابند.
باید دید که آیا در راه حلی که فقط از سوی صاحبان جاه و مقام ارائه میشود، مشارکت مردمی در اداره امور کشور مطرح است؛ آنهم در حالی که این مساله، بزرگترین مشکل برای رسیدن به راهحل است. اگر معارضان نتوانستند به نتیجهای دست یابند، اگر اطمینان بیشتری حاصل شد که رژیم به دنبال ایجاد اصلاحات نیست، مطالبات به سوی سرنگونی رژیم پیش میرود. اگر چشم انداز روشنی در مقابل خود نبینیم به بیانیههای 14 فوریه باز میگردیم ) که خواستار سرنگونی رژیم است) ما میخواهیم رژیم،بحران کنونی و خواستههای مردمی را به رسمیت بشناسد و برای آن راه حلهای مقبول ارائه دهد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
