نویسنده: پروانه اصلانی
تعریف پولشویی
در آستانه سال 2000، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ میدهد؛ با این حال کمتر کسی با مفهوم آن آشناست. حتی در کشورهای پیشرفته نیز که قوانین عریض و طویلی برای مقابله با پولشویی تدوین شده است، مردم عادی کمتر معنا و مصداق واقعی آن را میشناسند.
حال برای شناسایی این مفهوم باید بررسی کرد که خاستگاه اصطلاح «پولشویی» کجاست و ریشه آن از چیست؟
برخی معتقدند که ریشه اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکهای از رختشویخانههای ماشینی در ایالت متحده دهه 1930 برمیگردد.
در این سالها، گانگسترها فعالیتی گسترده در برخی مراکز آمریکا، همچون نیویورک، داشتند.
آنها از راه اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی پولهای کلانی به دست آورده بودند و لازم بود که صورتی مشروع و قانونی به این پولها بدهند. یک راه برای این کار، خرید و کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای غیرقانونیشان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست میآوردند.
رختشویخانهها، از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها برای پولشویانی مانند آلکاپون مزیتی انکارناپذیر داشت.
در مقابل برخی نیز معتقدند که انتساب ریشه این اصطلاح به فعالیت گروههای مافیایی دهه 1930 یک افسانه است و وجه تسمیهی پولشویی درست از آن روست که آنچه رخ داده است، به دقت بیان میکند:
پولشویی، یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانونی، مشروعیت مییابد؛ به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمییز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق میشود. بنابراین در فرآیند پولشویی پول سیاه یا غیرقانونی با یک مجموعه نقل و انتقال، مشروع جلوه داده میشود.
در مستندات بینالملل و قوانین و مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی این پدیده به صور مختلفی تعریف شده است. در اینجا ما به تعریفی که نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی از فرایند عمل پولشویی شرح داده اشاره میکنیم که شامل اجزای زیر است:
ـ هرگونه تبدیل یا انتقال مال به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، نیز کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود؛
ـ پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، تصرف، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛ تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است.
شیوههای پولشویی
طراحی عملیات پولشویی، یک فرایند بسیار پیچیده است. پولشویی از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گستردهای از افراد واسطه و بهرهبرداری از سیستمهای مبادلاتی و غیرمبادلاتی و در نتیجه سوءاستفاده از قوانین و دادن رشوه به مجرمان قانون در سراسر دنیاست.
در نتیجه، این عمل باعث ایجاد و گسترش ارتشا در سطح بانکها و مؤسسات مالی و حکومتی خواهد شد.
با توجه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شیوههای تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود؛ به عبارت دیگر شیوههای پولشویی به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که جرم در آنجا صورت میگیرد و نوع مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود، بستگی دارد.
به طور کلی روشهای شناخته شده پولشویی در سطح دنیا عبارتند از:
الف ـ افتتاح حساب بانکی
پولشویان از این شیوه به شکلهای محتلف استفاده میکنند: افتتاح و بهرهبرداری از یک حساب بانکی با نامی غیرواقعی یا ارائه مدارکی مجعول، تبدیل داراییهای نقدی به مقادیر کوچک پول نقد و سپردهگذاری مستقیم آنها در بانکها، سپردهگذاری در بانکهای دارای مقررات بانکی آزاد و سپس انتقال پولها به محل اصلی خود یا سپردهگذاری در بانکهای خارجی و سپس درخواست وام از آن بانکها به پشتوانه اموال خود در آن کشورها، که از این طریق امکان دستیابی به پولهای تمییز برای آنان فراهم میشود.
ب ـ صندوق امانات
استفاده از صندوق امانات وجوه نیز که به پنهانسازی عواید و پولهای نامشروع کمک میکند، رواج زیادی دارد.
ج ـ سرمایهگذاری در مشاغل پررونق
خرید یک شرکت سودآور و به جریان انداختن وجوه نامشروع از طریق آن، یکی دیگر از شیوههایی است که برای پاک کردن پول، مطلوب به نظر میرسد، در این صورت، این وجوه قسمتی از درآمد معمولی وانمود میشود و حتی برای این که ظن مأموران از بین برود و مشروعسازی وجوه مزبور کاملاً تضمین شود، ممکن است به عنوان درآمد مشمول مالیات نیز اعلام گردد. در این شیوه، هرچند امکان دارد قسمتی از وجوه به صورت مالیات از دست برود، اما بروز این حالت مرجح بر، از دست دادن کل وجوه و تحمل مجازات است. این شیوه واجد یک اثر ثانوی و فرعی هم است که آن افزایش ارزش سهام شرکت است. این امر با افزایش مصنوعی سوددهی شرکت صورت میپذیرد و بدین وسیله به طور بالقوه، یک «اضافه ارزش سرمایهای» عمده تولید میشود.
د ـ سرمایهگذاری در مشاغل زیانده
یکی دیگر از شیوههایی که مجرمان سازمانیافته در زمینه سرمایهگذاری به کار میبندند، برخلاف مورد قبل، سرمایهگذاری در حرف و و مشاغل غیرسودآور نظیر شرکتهای مسافرتی یا شرکتهای بیمه در حال ورشکستگی است. بدین گونه که مجرم سرمایهگذار در یک کسب یا شرکت مشروع مشرف به ورشکستگی، سرمایهگذاری و سپس اسناد، مدارک و دفترهای آن را دستکاری میکند تا این طور نشان دهد که که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند، از طریق این شرکت جریان مییابند و به گونهای جلوه داده میشوند که گویی منافع غیرقانونی و مشروع حاصل از معاملات و فعالیتهای شرکت هستند.
آنچه در مورد این روش باید مورد توجه قرار گیرد، این است که غالباً به صورت کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد؛ زیرا در این روش، به واسطه پذیرش خسارت و ضرر که ممکن است مبالغ زیادی نیز باشد، هزینه هنگفتی بر مجرمان تحمیل میشود.
ه ـ سرمایهگذاری در خرید سهام
یکی دیگر از مؤثرترین شیوههایی که در این زمینه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، سرمایهگذاری در خرید سهام است. مجرمان سازمانیافته در پنهانسازی سهام خویش از نماینده و وکیل استفاده میکنند.
استفاده از نماینده برای خرید سهام در یک شرکت، حلقه ارتباطی بین مجرم و پولی را که او به طور نامشروع کسب کرده است و اکنون تمایل به سرمایهگذاری آن دارد، از بین میبرد.
نام نماینده در دفترها و اسناد شرکت به عنوان دارندهی سهام با نام ثبت میشود؛ اما نماینده فقط عامل یا امین مالک واقعی است. مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نامعلوم باشد و وکلا هم در این موارد غالباً به مصونیت از افشای راز حرفهای استناد میکنند.
معامله سهام بینام که در کشورها انجام میشود، مالکیت را پنهان میکند؛ زیرا صرفاً با تحویل آنها به افراد بین آنان ردوبدل میشود.
درموردی که سهام بینام صادر شود، نام دارندگان آن ثبت نمیگردد و بنابراین مالکیت واقعی آن را نمیتوان به سادگی تعیین کرد.
امروز شبکههای کامپیوتری (بزرگراههای اطلاعات رسانی) شهری، کشوری و جهانی، تحول بزرگ در معاملات سهام شرکتها به وجود آوردهاند و هرکس با هر مبلغ پول، بدون نیاز به دلالان و معاملهگران، برای خود سهام میخرد.
پولشو نیز به سادگی از این سیستم بهرهبرداری میکند. سیستم کامپیوتر، مبلغ خرید را بلافاصله از حساب معاملهگر کسر میکند و مبلغ فروش را به آن میافزاید. در آمریکا روزانه 640 میلیوه سهم معامله میشود. میزان روزانه معاملات سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.
و ـ استفاده از عملیات تجاری
پولشویان از طریق عملیات تجاری و صادرات و واردات، فعالیتهای تجاری خاصی را در کشور محل کسب پولهای کثیف آغاز میکنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را نیز در کشوری که پولهای خود را در آنجا سپردهگذاری کردهاند، دنبال میکنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات، به مبادلات صوری میپردازند. بدین صورت که کالایی را از شرکتی که میخواهند پولهای کثیف را به آن تحویل دهند، میخرند و به ازای آن، صورتحساب غیرواقعی با قیمتی بالاتر از قیمت کالا صادر میکنند که بدین ترتیب مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود.
ز ـ ایجاد سازمانهای خیریه
یکی دیگر از سوءاستفادههای موجود از شبکههای پرداخت، استفاده از مؤسات خیریه غیرواقعی است. در این روش، پولهای به دست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر راههای غیرقانونی در این واحدها جمعآوری میشود؛ زیرا این سازمانها توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارند.
ح ـ سرمایهگذاری در جواهرات
پولشویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا، الماس و مانند آن میکنند. سپس این کالاها را به خارج میبرند و میفروشند و درآمد ناشی از آنها را به ارز خارجی تبدیل میکنند. آنان با استفاده از این روش میتوانند پولها را در بانکهای همان کشورها سپردهگذاری یا در مزایدههای اجناس قیمتی شرکت کنند و به علت نامشخص بودن نام اکثر خریداران، بدون اطلاع مقامات رسمی این پولها را به پولهای پاک تبدیل کنند.
علاوه بر این، قمارخانهها نیز جذابیت ویژهای برای پولشویان دارد. پولشویان از این طریق میتوانند پول کثیف را شستوشو دهند و تطهیر کنند.
مراحل پولشویی
عملیات پولشویی، به طور معمول، در سه مرحله مکانیابی یا استقرار، طبقهبندی یا لایه لایه کردن و ادغام انجام میپذیرد.
الف ـ مکانیابی ـ تزریق پولهای کثیف به سیستم پولی و مالی
مکانیابی اولین مرحله از فرایند پولشویی است. در مرحله مکانیابی، پول نقد در جریان به صورت فیزیکی (اسکناس و مسکوکات) وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان است. طی این مرحله، درآمدهای غیرقانونی نزذ نهادهایی مانند بانک یا انواع نهادهای مالی رسمی یا غیررسمی سپردهگذاری میشود، یا به خارج ارسال میشود و یا کالاهای باارزشی همچون آثار هنری، فلزات و سنگهای گرانبها، که میتوان به راحتی آنها را فروخت، خریداری میشوند. در این مرحله، قوانین بانکی باید به گونهای تغییر کنند که فعالیتهای مالی، شامل استفاده از پول نقد یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شوند یا حسابهایی که در بانکها گشوده میشوند، با نام باشند.
ب ـ طبقهبندی ـ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی یا مبدأ یا فعالیتهای موجد آنها
طبقهبندی یا لایه لایه کردن، دومین مرحله از عملیات پولشویی است که در واقع کوششی برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت با ایجاد لایههایی از دادوستدهای پیچیده مالی است.
طبقهبندی مرحلهای است که ردپای پولهای کثیف از بین میرود و درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود، با استفاده از عملیات مالی جدا میشود. گاه این کار با استفاده از انتقال الکترونیکی وجوه انجام میشود و گاه از طریق دادوستدهای پیچیده با کارگزاران سهام، کالاها و معاملات آتی صورت میگیرد.
ج ـ ادغام ـ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی
در مرحله ادغام که آخرین مرحله از پولشویی است، وجوه غیرقانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور با مجموعهای از فعالیتهای تجاری و قانونی ادغام میشود و همچون دیگر داراییهای موجود، شکل مشروع به خود میگیرد. با انجام موفقیتآمیز این مرحله، تمییز ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکانپذیر است. پول شسته شده در مؤسسات و طرحهای تجاری که جنبه قانونی دارند، سرمایهگذاری میگردد. در این زمان، شناسایی ردپای پولهای کثیف از پولهای مشروع بسیار دشوار است.
آثار پولشویی بر اقتصاد کلان
با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پولهای در جریان دنیا پولهای کثیف هستند. در قطعنامهای که در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم 20 میلیارد دلار پول تطهیر میشود. در نتیجه، وجود این حجم وسیع از پول کثیف ناشی از عملیات پولشویی، آثار زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت.
از آثار پولشویی بر اقتصاد کلان میتوان به ارتباط میان بزهکاری، پولشویی و تقاضای پول در جریان (Currency) اشاره کرد. این ارتباط بین دو دهه 1980 و 1990 میلادی دچار تغییر شده است؛ بدین نحو که در آغاز، افزایش ناگهانی جرایم باعث افزایش تقاضای پول نقد میشد، ولی اکنون منجر به کاهش تقاضای پول درجریان و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) میشود؛ به عبارت دیگر افزایش 10 درصدی جرایم به کاهش 10 درصدی تقاضای پول در جریان و نیز به کاهش 6 درصدی تقابل کل پول منجر میشود. این تغییر رابطه به علت تغییر در روشهای پولشویی و تغییر مکانیابی سیستم بانکی و پول نقد به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین رشد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای و تهاتری (شبیه مبادله یک کشتی اسلحه با مواد مخدر) است.
رشد پولشویی در قالب فعالیتهای زیرزمینی نیز به علت عدم ثبت در تولید ناخالص ملی کشور، سیاستهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا نداشتن آمارهای صحیح از تولید ناخالص ملی، مسلماً باعث تغییر سیاستهای پولی و مالی دولتها میشود، اگرچه ثبت این جرایم در ترازها سبب پیچیده شدن آنها و در نتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاستها خواهد گردید.
کوییرک (Qurik) برای نخستین بار با یک آزمون تجربی، رابطه میان رشد تولید ناخالص داخلی و پولشویی را برای هجده کشور صنعتی آزمون کرده است. در این تحقیق مشخص شد که افزایش پولشویی در دورهی زمانی 1990ـ1983 منجر به کاهش معینی در نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شده است. به طور کلی مطالعات نشان میدهند که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همراه با افزایش پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی بوده است.
علاوه بر آن، پولشویی آثار نامطلوبی بر تقاضای کل پول و نوسانات نرخ بهره و بیثباتی نرخ ارز در سطح بازارها دارد.
آثار پولشویی بر توزیع درآمد را نیز باید در نظر گرفت. از آنجا که پولشویی و فعالیتهای مجرمانه، منجر به تغییر جهت سرمایهگذاریهای بلندمدت به سوی سرمایهگذاریهای کوتاه مدت، پرخطر و پربازده در بخش تجاری میشوند، در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج است، اثر زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامهریزیهای درازمدت خواهند گذاشت.
پولشویی آثار اقتصادی غیرمستقیمی نیز دارد. دادوستدهای غیرقانونی، بازدارندهی مبادلات قانونی نیز هستند؛ برای مثال، مشاهده شده که دادوستدهای ارزی کاملاً قانونی، به علت آنکه ممکن است با پولشویی همراه باشند، مطلوبیت کمتری یافتهاند. مهمتر از آن، مبادلات درونی، فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازوکارهای درونی آن کاسته است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به پیامدهای ورود این نوع نقدینگیها برای کشورهای در حال توسعه است. نخستین پیامد این خواهد بود که از توسعه پایدار این کشورها جلوگیری خواهد کرد. در واقع ورود سرمایههایی که در پی «شستوشو» هستند، به هیچ عنوان به مفهوم «سرمایهگذاری» به معنای متعارف آن نیست. سرمایههای کوتاه مدت، به ویژه در حد سرمایههای کلان، میتوانند خطرناک نیز باشند؛ زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون میروند و زیان فراوانی به جا میگذارند. فراموش نکنیم که برای «شستوشو» مالی گاهی نیاز است که نوعی سرمایهگذاریهای ابتدایی مثل تأسیس مؤسسهها، شرکتها، رستورانها، بارها و … که عموماً حلقه پیوند میان مدارهای قانونی و غیرقانونی هستند، انجام شود.
پیامد دیگر این سرمایهها، گسترش فساد و رفتارهای غیرقانونی است. در چنین وضعیتی ممکن است پدیدهای دیگر رخ دهد که آن نوعی «سرمایهگذاری فاسد» است؛ یعنی سرمایهگذاری در حوزههای غیرقانونی برای گسترش و تسهیل امر پولشویی. ورود گستردهی سرمایههای مافیایی روسیه به کشورهای اروپای غربی و آمریکا پس از سقوط کمونیسم، مثالی زنده در این مورد است که منجر به افزایش سرسامآور هزینههای اجتماعی مبارزه با فساد در آن کشورها شده است.
سرانجام باید به پیامد درازمدت ورود سرمایههای غیرقانونی اشاره کرد که آن را میتوان در شکلگیری ساختارهای اقتصادی دید. مشکل کشورهای در حال توسعه آن است که از یک سو، برای حفظ بقا و ورود به عرصه جهانی، نیازمند توسعه صنعتی هستند، اما از سوی دیگر، دارای توان مالی برای ایجاد زیرساختارهای توسعه نیستند و به علت مغشوش بودن و ضعف ساختارهای اجتماعی برای رسیدن به توسعه صنعتی، اجرای سیاستهای سختگیری اقتصادی در آنها ضروری است. با توجه به این نکات، سرمایههای سهلالوصولی که میتوان از بازار جهانیِ «شستوشوی» مالی به دست آورد، وسوسه بسیار خطرناک برای این کشورها به شمار میرود؛ زیرا در نهایت انگیزهها و نیروی انسانی آنها گرایشی گریزناپذیر به سوی فساد و اعمال غیرقانونی پیدا میکنند و تفاوت سود ناشی از «سرمایهگذاری» در حوزههای غیرقانونی و سرمایهگذاری در حوزههای قانونی به حدی خواهد رسید که عملاً هیچ سرمایهداری را نمیتوان به حوزههای قانونی جذب کرد.
یکی دیگر از آثار منفی پولشویی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور است؛ بدین صورت که جرم و جنایت در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد، ولی پولهای ناشی از اعمال خلاف برای سرمایهگذاری به کشورهای توسعهیافته و غربی منتقل میشود.
بنابراین میتوان آثار اقتصادی پدیده پولشویی را چنین جمع کرد:
1ـ اخلال و بیثباتی در اقتصاد؛
2ـ کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی؛
3ـ تغییر جهت سرمایهگذاریها؛
4ـ خروج سرمایه از کشور؛
5ـ تضعیف بخش خصوصی؛
6ـ تضعیف امنیت ملی؛
7ـ تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی؛
8ـ تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز؛
9ـ افزایش ریسک اعتباری؛
10ـ ایجاد مانع برای خصوصیسازی. ادامه دارد ...