مبانی حاکمیت نبوی
جایگاه مردم در حاکمیت نبوی
محمدحسن قدردان قراملکی
اشاره:
در یک نگاه کلی، حکومتها را میتوان به دو قسم؛ «دیکتاتور و مستبد» و «مردمگرا» تقسیم کرد. در قسم اول، حکومت و حاکم، به حقوق مردم بیتوجه است و حاکم با خوی دیکتاتوری و استبداد در رأی و عمل، با زور و قدرت به حکومت میپردازد، که مصادیق آن در تاریخ کهن؛ مانند حکومت فرعون و در دوره معاصر، حکومتهای فاشیستی مانند حکومت هیتلر و حکومتهای سلطنتی است.
برخی از معارضان کینهورز میکوشند حکومتهای دینی و در رأس آن، حکومت نبوی را زیر مجموعه حکومتهای مستبد و تکرأی قرار دهند، که نوعاً به حقوق اساسی شهروندان توجهی ندارد. اکنون مقاله حاضر برای نقد این شبهه و همچنین تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسی حکومت نبوی تقدیم میشود.با نگاهی به سیره نظری و عملی حضرت، جایگاه مردم در حکومت نبوی را میتوان در موارد زیر دانست:
الف. نقش مردم در مشروعیت سیاسی حکومت
یکی از پارامترهای حکومت مردمی و دموکراسی، اهتمام به آرای مردم در عرصههای سیاسی و اجتماعی است که عرصه انتخاب حکومت و حاکم توسط رأی و رضایت مردم، نمونه بارز آن است. در حکومتهای دموکراسی غیردینی، حقانیت و قانونیت حکومت به رأی و انتخاب مردم است، که از آن در اصطلاح سیاسی به «مشروعیت»(Legitmacy) تعبیر میشود.
در حکومت نبوی دو نوع مشروعیت وجود دارد، نوع اول «مشروعیت الهی و دینی» است؛ به این معنا که خداوند، پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم را به عنوان حاکم و خلیفه خویش در دنیا نصب وانتخاب نموده و از همه مسلمانان به عنوان یک وظیفه دینی و شرعی خواسته است از این اصل و انتخاب تبعیت کنند و در عملی نمودن آن بکوشند و در صورت تخلّف، در محضر الهی گناهکار به شمار خواهند آمد. پس مشروعیت حکومت، در مرحله اول، مشروعیتِ آسمانی و به تعبیری از بالا به پایین است. در این صورت، حکومت و به دستگرفتن اداره جامعه به وسیله پیامبر و دیگران، نه با زور و دیکتاتوری، بلکه با کمک و رضایت مردم انجام میگیرد و در واقع، رضایت و پذیرشِ مردم، مشروعیتِ الهیِ حکومتِ نبوی را به مرحله فعل و شکوفایی میرساند و بدون آن حکومت دینی به مردم تحمیل نمیشود. در اصطلاح، از آن به «مشروعیت سیاسی» تعبیر میشود.
به دیگر سخن، در حکومت دینی و نبوی، مردم در انتخاب حاکم نقش اساسی ایفا میکنند که این ادعا را میتوان با عناوین و اصطلاحات مختلف، از سیره نبوی برداشت کرد که اکنون اشاره میشود:
1. نسبت حکومت به مردم
در حدیث ذیل، پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم حکومت را در دو مورد به امت و مردم استناد داده است: «ما ولّت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الا لمیزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا؛ امتی که امر و حکومت خود را به شخصی سپردهاند که در میان آنان از آن شخص عالمتر وجود دارد، امور چنین امتی در سستی و آشفتگی باقی میماند تا اینکه به آنچه ترک کرده اند بازگشت کنند». (1)
در این حدیث «ما ولّت امة» و «امرها» حکومت و مدیریت جامعه را به مردم نسبت میدهد و از این بر میآید که سپردن حکومت به دست شخصی از سوی مردم، مشروع و قانونی است، لیکن باید در تعیین شخص صلاحیتدار دقت شود.
در سخن دیگر، پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم حکومت را به امت نسبت داده است: «من جاءکم یرید اَنْ ... یغصب الأمة امرها».(2) در این حدیث حکومت از آن امت توصیف شده و کسی را که درصدد غصب آن برآید، توبیخ میکند. ادامه حدیث در صفحات آینده خواهد آمد.
2. لزوم رضایت مردم از حکومت
یکی از موءلفهها و ویژگی های مهم حکومتهای مردمی، لزوم جلب رضایت آن در انتخاب حاکم و اداره کشور است، که این اصل در مکتب نبوی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم به صورت صریح و شفاف، امامت و حاکمیت بر مردم را نهی کرده و تنها در صورت حصول اذن آنان، اجازه داده است.
«نهی رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم اَن یوءمّ الرجل قوماً الا باذنهم؛ پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم نهی کرده است که شخصی بر قومی رهبری کند، مگر با اذن آنان باشد.» (3)
حضرت در روایت دیگر، امامت و رهبری امت، به شرط رضایت مردم را دارای مشروعیت و ثواب وصف کرده است:»من أمّ قوماً باذنهم و هم به راضون... فله مثل اجرالقوم».(4)
و نیز رهبری بدون اذن قوم را نهی کرد:»من اَمَّ قوماً بغیر رضا منهم».(5)
این سه روایتی که گذشت، هر چند به مسئله امامت در نماز جماعت ناظر است، اما دلالت آن به عرصه حکومت، از طریق دلالت فحوی و اولویت است؛ چرا که وقتی پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم به امامت در نماز جماعت برای چند نفر، بدون اذن مأمومان رضا نمی دهد، به طریق اولی به امامی و رهبری سیاسی و اجتماعی امت بدون کسب رضایت شهروندان راضی نخواهد شد.
پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم جلب رضایت مردم در حکومت حضرت علی علیهالسلام را مورد توجه قرار داده، ضمن تصریح به اصل انتصاب و مشروعیت الهی حکومت به وی فرمان می دهد: «یابن أبیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و أجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛ ای فرزند ابوطالب، ولایت امتم برای توست، اما اگر امت در کمال عافیت و رضایت عمومی تو را به حکومت برگزیدند، تو نیز به حکومت آنان بپرداز، اما اگر درباره تو اختلاف پیدا کردند، آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذار کن.» (6)
3. اصل بیعت
شرکت در انتخابات و همه پرسیها، از ویژگیهای حکومتهای دموکراسی امروزی است که شهروندان با حضور خود در این عرصهها، نقش و جایگاه خود در حکومت را نشان میدهند.
این نوع از مشارکت سیاسی در تاریخهای گذشته در حکومتهای مردمی به صورت «بیعت» جلوه میکرد. بیعت، پیمان و تعهد امت یا نمایندگان آنان با نامزد حکومت، پیش از حکمرانی است؛ به این معنی که مردم میثاق و وفاداری خود با حاکم منتخب خود را مبنی بر حمایت از او در اداره کشور و دفع مخالفان، اعلام میکنند.
این اصل در حکومت نبوی، پیش از تشکیل حکومت آن حضرت در مدینه به صورت رسمی انجام شد. نمایندگان مردم مدینه در سال دوازدهم و سیزدهم بعثت، به صورت رسمی از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم در مکه خواستهاند به شهر آنان سفر کند و رهبری و حکومتشان را به دست گیرد که به بیعت عقبه اول و دوم معروف است.(7)
در تاریخ پیامبر، دست کم هشت مورد بیعت [بیعت عقبه اول و دوم، رضوان، بدر، فتح، نساء، غدیر و برای اسلام] ضبط و ثبت شده است. از بیعتهای مکرر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم به وِیژه دو بیعت عقبه (اول و دوم) ـ که پیش از تشکیل حکومت بود ـ بر میآید که آن حضرت در تشکیل حکومت به آرای عمومی توجه ویژهای داشتند و آن را در اِعمال حاکمیتِ الهی موءثر میدانستند.
اینکه بیعت بهمعنای تعهد مردم در قبال حکومت است و بدون بیعت، آنان تعهدی ندارند، از حدیث امام علی علیهالسلام استفاده میشود که فرمود: «انما الخیار للناس قبل اَنْ یبایعوا».(8)
صریح حدیث این است که مردم پیش از بیعت با حاکم، در انتخاب فرد دیگری آزادند، اما آنگاه که حاکمی برای خود برگزیدند و با او بیعت کردند و میثاق بستند، دیگر باید به تعهد و پیمانشان پایدار باشند؛ به دیگر سخن، آزادی مردم در انتخاب حکومت و حاکم، خود یک اصل اولیه است که شهروندان آن را در قالب یک پیمان و بیعت، به سوی جهت و شکل خاصی سوق میدهند، پس جهتدهنده و تعیین کننده اصلی مردماند.
امامخمینی قدسسره به نقش بیعت و شرط آن در تشکیل حکومت اسلامی تأکید دارد و در پاسخ گروهی از عالمان دین، که از صورت و شرط ولایت فقیه جامعالشرایط پرسیده بودند، چنین می نویسد:
«ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.»(9)
4. شورا
یکی از معیارهای حکومت مردمی، مشارکت و تأثیر آرای عمومی در اداره امور کشور است که از راهکارهای عملی نمودن آن، «شورا» است. به این معنی که شخص اول حکومت و همچنین دیگر دولتمردان، در اداره کشور و تصمیمات مهم با مردم مشورت کنند. امروزه به دلیل زیاد شدن جمعیت و پراکندگی مناطق جغرافیایی، بیشتر میتوان با نمایندگان مردم و متخصصان و نخبگان مردمی مشورت کرد، دادن نقش عمده به شورا و توجه به آرای مردم، نشانگر حق آنان در حکومت و اداره کشور است.
مشورت در حکومت نبوی، مکرر انجام گرفته است که توضیح آن خواهد آمد. در اینجا به یک حدیث نبوی اشاره میکنیم که آن حضرت تولّی حکومت یعنی کسب حکومت بدون مشورت مردمی را مستوجب قتل دانستند: «من جاءکم یرید اَن یفرّق الجماعة و یغصب الأمة امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه، فان الله قد اذن ذلک؛ هر کس به سوی شما آمد و درصدد فرافکنی و غصب حکومت مردم و تولی آن، بدون مشورت، برآمد، او را به قتل رسانید که همانا خداوند به این کار اذن داده است.» (10) و (11)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
