همزمان با برگزاری همهپرسی قانون اساسی جدید در سوریه، جبهه بینالمللی ضدسوری، فشارهای خود علیه این کشور را افزایش داد.
در رخدادی مهم، روز یکشنبه هفتم اسفند ماه، همهپرسی پیشنویس جدید قانون اساسی جدید سوریه در این کشور برگزار شد؛ قانونی که پس از تصویب، جایگزین قانون اساسی کنونی که در سال 1973 میلادی نوشته شده بود، شد.
قانون اساسی جدید سوریه که از 157 ماده تشکیل شده، توسط کمیته بازنگری قانون اساسی که از سوی بشار اسد رئیسجمهوری سوریه انتخاب شده بود، تدوین و اصلاح شده است.
قرار است 90 روز پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی سوریه برگزار شود. طی حدود 11 ماهی که از ناآرامیهای سوریه میگذرد، دولت این کشور تلاش کرده علاوه بر تدابیر امنیتی، در صحنه سیاسی دست به اصلاحاتی بزند که بارزترین آن اصلاح قانون اساسی در این کشور بوده است.
در پیشنویس قانون اساسی جدید، تاکید بر نقش حزب بعث در رهبری جامعه حذف شده و نظام «چند حزبی» جای آن را گرفت. قانون اساسی جدید کشور سوریه دیگر اشارهای به «حزب سوسیالیست» نمیکند، بلکه تاکید میکند نیمی از نمایندگان پارلمان، باید نماینده کارگران و کشاورزان باشند. براساس ماده 88 این پیشنویس، رئیسجمهوری سوریه تنها برای دو دوره هفت ساله انتخاب میشود و این ماده، از انتخابات ریاست جمهوری 2014 اجرا خواهد شد.
همهپرسی قانون اساسی جدید سوریه در حالی برگزار شد که هنوز بخشهایی از کشور شاهد ناآرامیهای گسترده است که اوج آن در شهر حمص بوده که طی هفتههای اخیر شاهد درگیریهای خشونت باری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده است.
از سوی دیگر، جبهه بینالمللی ضد دولت سوریه، پس از ناکامی در تصویب قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت، دور جدیدی از فشارها علیه دولت را آغاز کرده است. در همین رابطه، با تلاشهای اتحادیه عرب کنفرانسی با نام «دوستان سوریه» با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور جهان و گروهی از مخالفان دولت موسوم به «شورای ملی سوریه» در تونس برگزار شد.
با وجود اشتراک نظر طرفهای شرکتکننده در این کنفرانس در مخالفت با دولت سوریه، بر سر نحوه برخورد با دولت این کشور اختلاف نظر شدید وجود داشت.
در حالی که بیشتر کشورهای شرکتکننده در این نشست بر راهکار اتحادیه عرب که محتوای اصلی آن کناره گیری بشار اسد و واگذاری قدرت به معاون وی است، تاکید داشتند، برخی طرفها از جمله عربستان، قطر و شورای ملی سوریه بر ضرورت حمله نظامی و مسلح کردن مخالفان دولت تاکید کردند!
موضوع مسلح کردن مخالفان دولت سوریه در حالی مطرح شده است که در زمان حاضر نیز بخش عمدهای از مخالفان این کشور مسلح و در عمل در حال جنگ با نیروهای دولتی هستند. «ارتش آزاد سوریه» نام گروهی است که در عمل به شاخه نظامی مخالفان دولت تبدیل شده است. در همین رابطه طی ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از قاچاق سلاح از خارج از سوریه به داخل آن با هدف مسلح کردن مخالفان منتشر شده بود.
«سعود الفیصل» وزیر امور خارجه عربستان، در این نشست در سخنانی، بر ضرورت انتقال مسالمتآمیز یا با زور قدرت در سوریه تاکید کرد و گفت این تنها راه حل بحران در این کشور است. او همچنین مسلح کردن معترضان در سوریه را طرحی بسیار خوب ارزیابی کرد!
به نظر میرسد حمایت آشکار مقامهای سعودی از مسلح کردن مخالفان دولت سوریه، نشان از ناامیدی این کشور برای به نتیجه رسیدن تحرکات نظامی کنونی مخالفان دارد و از همین رو سعودیها به دنبال آنند که کار را یکسره کنند و با ارسال سلاح به سوریه، موازنه قدرت را به نفع مخالفان تغییر دهند.
به زعم بسیاری از ناظران، ارسال سلاح میتواند ابعاد جدیدی به بحران سوریه بدهد و درگیریهای خشونت بار این کشور را به نحو قابل توجهی گسترش دهد. با این وجود به نظر میرسد در صورت ارسال سلاحهای پیشرفتهتر برای مخالفان، نوعی موازنه میان توان نظامی دولت و مخالفان ایجاد میشود که البته نتیجه آن دست کم در کوتاه مدت، افزایش خرابی و بی ثباتی در سوریه خواهد بود.
مسلح کردن رسمی مخالفان دولت سوریه، در درجه اول نیازمند به رسمیت شناختن مخالفان به عنوان تنها منبع مشروع و رسمی در سوریه است که البته این مساله نیز همچنان محل اختلاف است.
امتناع بیشتر کشورهای عضو جبهه بینالمللی ضد دولت سوریه از اعطای مشروعیت سیاسی به مخالفان این کشور دستکم در برهه کنونی، دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل در این زمینه این است که آنها نمیخواهند فوراً تمامی کانالهای ارتباطی با دولت سوریه را از بین ببرند.
از سوی دیگر یکپارچه نبودن مخالفان و تردید در توانایی آنها برای به عهده گرفتن اداره امور پس از سقوط احتمالی بشار اسد، یکی دیگر از دلایل تحفظ کشورهای مخالف دولت سوریه برای به رسمیت شناختن مخالفان بوده است.
به عنوان مثال، در حالی که «شورای ملی سوریه» یکی از گروههای مخالف دولت، با ارسال سلاح برای مخالفان و جنگ علیه دولت سوریه موافق است، گروه دیگری از مخالفان موسوم به «کمیته هماهنگی برای تغییر دموکراتیک در سوریه» به شدت با این دیدگاه مخالف است و افزایش درگیریها در این کشور را مانع بزرگی در مسیر ثبات و دموکراسی در این کشور میداند.
با این وجود به نظر میرسد طی هفتههای آینده، جبهه بینالمللی ضد سوری، اگر هم در زمینه مسلح کردن مخالفان به اشتراک نظر نرسند، دستکم به احتمال زیاد، در خصوص به رسمیت شناختن مخالفان به جمعبندی خواهند رسید. در صورت به رسمیت شناخته شدن مخالفان، بحران سوریه کاملاً شکلی دو قطبی پیدا میکند و امیدواری برای پایان دادن آن با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک بسیار دور از ذهن خواهد شد.
بحران سوریه در آستانه یک سالگی خود، به شدت پیچیده و دشوار شده است. سوریه امروز بیش از هر چیز نیازمند خرد و عقلانیت، چه از سوی دولت و چه از سوی مخالفان است. در غیر این صورت، این کشور شاهد گسترش بیثباتی و نیز افزایش دخالتهای خارجی خواهد بود.
روسها و توطئه ضدسوری
در چنین شرایطی، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیسیون امور بینالمللی دومای روسیه نیز که به تازگی از سفر سوریه بازگشته است، از توطئه گسترده غربی ـ عربی علیه حکومت قانونی و مردمی دمشق پرده برداشت.
پوشکوف در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: طرح مسایلی مانند ملاحظات نوع دوستانه و ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه از سوی غرب و اعراب، بهانهای برای فراهمآوردن مقدمات مداخله خارجی در امور داخلی این کشور است. وی با اشاره به برنامهریزی وسیع غرب در ابعاد مختلف رسانهای و حمایت مالی و نظامی از شماری اغتشاشگر در سوریه گفت: غربیها با بهره گیری از رسانههای وابسته به خود و هجمه خبری سنگین، فضا را طوری به تصویر میکشند که انگار همین فردا دولت قانونی سوریه سرنگون خواهد شد. وی افزود: این گونه تصویرسازیهای وارونه رسانهای برای تحریف واقعیات تحولات سوریه، در حالی صورت میگیرد که مشاهدات عینی من از رویدادهای این کشور، دال بر مقبولیت مردمی 70 تا 90 درصدی بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه است. ادامه دارد...