بودن یا نبودن تشکلهای دانشجویی
علی رنجیپور
سه سال از عمر دولت نهم میگذرد و هر چه میخواست در عرصه سیاستگذاری اتفاق افتاده باشد، قاعدتا در این سه سال اتفاق اقتاده است. تحولات گستردهای در حوزههای مختلف به وجود آمد. شاید اگر بخواهیم به بازخوانی سیاستهای دولت در حوزه آموزش عالی بپردازیم، ابعاد تحولات متفاوت باشد. قاعدتا در قسمتهای مختلف این حوزه مثل آموزش، پرورش، دادههای مختلف آماری بیانگر شدت و ضعف تحولات و ملاک معتبری برای ارزیابی و قضاوت درباره سیاستهای دولت در این حوزه است، اما همه چیز هم آمار نیست. به عنوان مثال بررسی سیاستهای دولت در بخش دانشجویی چندان نیازی به آمارها و دادههای آماری ندارد. چرا که از یک سو آماری که معمولا در این بخش ارایه میشود، خیلی دقیق و قابل استناد نیست.
معمولا در آمارهایی که در مورد تعداد تشکلهای سیاسی، انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی، شوراهای صنفی از سوی مراجع رسمی اعلام میشود، هیچ اشارهای به حواشی تشکیل این تشکلها نمیشود (مثل مسایلی که در حاشیه انتخابات صنفی بعضا دیده میشود یا دخالتهای آشکار در روند تشکیل شورا و کانونها) همین غیر پاسخگو بودن مسئولان این حوزه و خودداری از اظهارنظر دربارهی این حواشی و در عین حال تاکید روی آمار موجود که قابل استحصال از همه دانشگاهها است، خود نشاندهندهی این است که از این منظر استناد به آمارها چندان ملاک مناسبی برای قضاوت درباره سیاستهای دانشجویی وزارت علوم نیست.
از سوی دیگر تنها بازخوانی شرایط تشکلهای دانشجویی چون انجمنهای اسلامی و تاملی کوتاه در باب تغییر مطالبات آنها در سه سال اخیر نیز به نوعی، شمایی کلی – دارای آمارها – از سیاستهای وزارت علوم در قبال فعالیتهای دانشجویی، دست میدهد؛ آنچه برخی صاحبنظران از آن به عنوان «سیاستهای بازدارنده» یاد میکنند.
سال آغازین دهه 80، سالهای بازنگری تشکلهای سیاسی – به ویژه انجمنهای اسلامی – در رویکرد خود بود. به ویژه آن که انجمنهای اسلامی در شرایطی سخت مشغول بحثهای تشکیلاتی درباره نحوهی فعالیت و تغییر فاز مشارکت در عمل سیاسی بودند که تجربه حضور فعال در امور سیاسی کشور – به مثابه یک حزب فعال – در سالهای گذشته، به زعم ایشان ناخوشایند مینمود. ماجرای 18 تیر در واقع به مثابه ضربهای به پیکره جنبش دانشجویی بود. از یک سو برخورد شدید نهادهای رسمی و غیررسمی وابسته به جناح راست با دانشجویان و از سوی دیگر، ناتوانی و خودداری سران اصلاحطلب در حمایت از دانشجویان و پیگیری مطالبات آنها، موجب ایجاد موجی از سرخوردگی و بحران در هویت انجمنها شد. بحث تغییر فاز فعالیت از همان روزهای پس از 18 تیر 87 آغاز شد و در سالهای ابتدایی دههی 80 به بحث غالب انجمنهای اسلامی بدل شد.
ارایه طرح «عبور از خاتمی» حمایت از طرح «خروج اصلاحطلبان از قدرت» موضوع عدم شرکت و در مواردی تحریم انتخابات شوراهای شهر در سال 81 و بالطبع ادامهی این روند در انتخابات مجلس 82 و انتخابات ریاست جمهوری 84، از سوی تشکلهای دانشجویی سبب شد تا فاز فعالیت و عمل سیاسی دانشجویان، از مشارکت فعال به انفعال تغییر کند. انفعالی که با توجیه اینکه جنبش دانشجویی باید دیدهبان فضا سیاسی و اجتماعی جامعه باشد، نه یک فعال، گوی سبقت را به لحاظ تئوریک از معتقدان به فعالیت ربود. البته این تغییر فاز چندان بیهزینه هم نبود و منجر به بروز انشقاق در بخشهایی از بدنه جنبش دانشجویی شد. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 84 که دانشجویان با موضع انفعال از کنار آن گذشتند، جریانی از منتهیالیه جناح راست به قدرت رسید که پیشبینی میشد، فعالیت تشکلهای سیاسی دانشجویی که از این اطراف در میان طیف چپ به اتخاذ مواضع رادیکال مشهور بودند، دچار مشکل شوند.
اما فعالان دانشجویی در انجمنهای اسلامی گمانشان بر این بود که با حاکم شدن جریان رادیکال جناح اصولگرا، تنها دامنه فعالیتهای عملی سیاسی ایشان محدود خواهد شد و چندان شکل حادی برای ایفای نقش دیدهبانی به وجود نخواهد آمد. پس از آن زمام وزارت علوم به دست چهرهای ناشناخته چون محمدمهدی زاهدی، آن هم با رای اعتماد شکننده مجلس قرار گرفت. اما انتصاب مدیرانی در دانشگاهها که با استفاده از ظرفیتهای قانونی و بعضا فراقانونی هیاتهای نظارت، انجمنها را یکییکی تعطیل کردند و بر در آنها مهر پلمپ زدند، نشان داد که برای محدود کردن بیش از پیش فعالیتهای دانشجویی، چندان نیازی به دخالت مستقیم و صدور بخشنامه و آییننامه جدید نیست. از این رو به فاصله کوتاهی از روی کار آمدن دولت جدید، دانشجویان و فعالان دانشجویی با مشکل و چالشی مواجه شدند که پیشتر نه تنها مشابه آن پیشرویشان نبود، بلکه حتی تصور آن هم در مخیلهشان نمیگنجید، مشکل هویت؛ مساله بودن یا نبودن.
فعالان انجمنهای اسلامی و در مراتب بعدی سایر تشکلها و شوراهای دانشجویی، خوب به خاطر دارند که سالهای 85 و 86، سالهای معطوف شدن کلیه تلاش دانشجویان برای حفظ تشکل و بازگشایی دفاتر تشکیلاتیشان بود. دفاتری که یکی پس از دیگری به دلایل مختلف از جانب هیاتهای نظارت دانشگاهها بسته میشدند، مسئولان فرهنگی وزارت علوم، بارها با اعلام اینکه سیاست محدود کردن تشکلهای دانشجویی به هیچ عنوان در دستور کار سیاستگذاران فرهنگی وزارتخانه نیست، در توجیه اخباری که درباره تعطیلی تشکلها شنیده میشود، با استناد به ایرادهای قانونی اساسنامه برخی تشکلها، مسئولیت محدود شدن برخی تشکلهای دانشجویی را متوجه تناقضات تشکیلاتی خود آنها و نهایتا تشخیص دانشگاه میکند.
با این حال مطابق اخبار و اطلاعات منتشر شده طی سه سال اخیر، هیچکس نمیتواند ادعا کند که اوضاع انجمنهای اسلامی، اوضاع چندان مناسبی بوده باشد، حتی اگر بنابر آمارها بتوان مدعی شد که در مجموع تعداد تشکلهای سیاسی درون دانشگاهها طی دوره مدیریت مدیران دولت نهم افزایش هم پیدا کرده است. به طور طبیعی ایجاد تشکلهای سیاسی جدید و حمایت از تشکلهای نوپا حامی دولت و همفکر و همسو را نباید جزو سیاست حمایت از تشکلهای دانشجویی به حساب آورد. قاعدتا در احتساب و ارزیابی عملکرد مسئولات فرهنگی وزارت علوم، باید مواضع بیطرفانه و اقدامات فراسلیقهای ایشان را ملاک قضاوت قرار داد و در محاسبات برشمرد.
اما واکنش دانشجویان که شاید تنها دغدغهشان در سالهای 84 به بعد، مساله حفظ تشکلها و بازگشایی دفاتر انجمنهایشان بود، در قبال این مساله چه بود؟ قاعدتا دانشجویان دو راه پیشرو داشتند:
1- پیگیری مساله از طریق مراجع بالاتر، چون هیات مرکزی نظارت و مراجع پیشبینی شده در وزارتخانه، با توجه به اینکه توسل به این روش عاقلانهترین و منطقیترین راهکار به نظر میرسید، اما تجربه مراجعه دانشجویان به وزارتخانه و مواجهه آنها با برخوردهای فرسایشی مسئولان و اتلاف وقت، باعث شد تا بسیاری از دانشجویان ترجیح دهند تا از خیر این راهکار بگذرند.
2- اعتراضهای مدنی. شاید این راهکار رایجترین راهکار دانشجویان برای رسیدن به مطالبه اصلی خود، یعنی بازگشایی انجمنها و تشکلهای متبوعشان، بود. برگزاری تجمعات اعتراضآمیز، جمعآوری امضا و طومار، اطلاعرسانی درباره خبرهای برخورد دانشگاه با دانشجویان، اقدام به برپایی تحصن، نامهنگاری با مراجع ذیصلاح در خارج دانشگاه و... از جمله رایجترین اقدامات دانشجویان معترض به سیاستهای فرهنگی وزارتخانه در سطح کلان و دانشگاهها در سطح جزیی بود. اما مواجهه دانشگاهها در قبال این کار دانشجویان نیز در جای خود قابل تامل به نظر میرسید. رفتهرفته اخبار تعطیلی انجمنها و بعضا شوراهای صنفی، جای خود را به اخبار احضار دانشجویان به کمیتههای انضباطی داد. صدور احکام انضباطی چون تعلیق از تحصیل، یا جلوگیری و منع ورود دانشجویان به داخل دانشگاه، که پیشتر در مواقع خاص برای دانشجویی صادر میشد، سالهای 85، 86 و 87 به موضوعی عادل بدل شد.
اوایل اقدام به برپایی تجمعات اعتراضآمیز به بهانه برهم زدن نظم دانشگاه و انتشار مطالب علیه مسئولان فرهنگی دانشگاه به بهانه تشویش اذهان عمومی دانشگاهی، موجب صدور حکم تعلیق یک یا دو ترم برای دانشجویان میشد، اما رفتهرفته شرکت در تجمعات و حتی امضا کردن بیانیهها و طومارها، دانشجویان آنها را با عکسالعمل شدید و قاطع کمیتههای انضباطی مواجهه میکرد. شاید وقایع دانشگاه علامه طباطبایی که در طول یک سال، تنها قریب به 50 ترم حکم تعلیق از تحصیل برای دانشجویان صادر کرد، یا اقدام مسئولان این دانشگاه در ممنوعالورود کردن یکی از دانشجویان عضو شورای صنفی و اخراج او از دانشگاه به مدت یک سال، آن هم به خاطر جمعآوری امضا برای بهبود وضعیت سایت کامپیوتری دانشگاه، نمونهای از خروار دانشگاههای کشور باشد که رصد کردن وقایع آنها، مثل دانشگاه علامه چندان کار سادهای نیست.
با این حال هیچگاه مسئولان وزارت علوم در مواجهه با چنین شبهات و تحلیلهایی که پیرامون سیاستهای آنها مطرح میشود، حاضر به پاسخگویی نیستند و در شرایطی که در موقعیت اظهارنظر در این باره قرار میگیرند، به ذکر کلیات و ارجاع به آمارها بسنده میکنند. این خودداری از پاسخگویی حتی در شرایطی که به نظر میرسد، تبعات سیاستهای بازدارنده ایشان به مرحله به روز رسیده باشد تغییری نمیکند. چرا که به عقیده بسیاری از صاحبنظران وقوع اعتراضهای گسترده دانشجویی در وقایع دانشگاههای تهران، سهند، شیراز، تربیت معلم و زنجان، معلول سیاستهای تحدید و بازدارندگی مجموعه فرهنگی وزارت علوم است. با این حال نحوه مواجهه مسئولان با هر یک از این اتفاقات و موضعگیریهای فرافکنانه ایشان، بیش از هر چیز بیانگر سیاستهای رسمی و غیررسمی وزارت علوم در قبال فعالیتهای تشکلهای عمومی دانشجویی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
