سیاست‌های نظام در فضای مجازی

فضای مجازی و اینترنت پدیده ای نیست که بتوان به آن توجه نکرد. هر جامعه و هر نظامی حتی اگر نسبت به این موضوعات نیز بی توجه باشد مطمئنا از آثار و پیامدهای فضای مجازی دور نخواهد ماند. از همین روست که مطمئنا جوامع و نظام های سیاسی باید راهبردی خاص و ویژه ای را در خصوص نحوه تعامل با این فضا و استفاده از ظرفیت های آن برای خود بیندیشند.
جمهوری اسلامی نیز به دلیل ویژگی های خاص هویتی و آرمانی تعامل ویژه ای را با فضای مجازی دارد.
از همین رو سال 89 رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را ابلاغ کردند.پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.متن کامل این سیاست‌های ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی
و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:
1- ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقای مداوم امنیت شبکه‌های
الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
ـ استمرار خدمات عمومی.
ـ پایداری زیرساخت های ملی.
ـ  صیانت از اسرار کشور.
ـ حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.
ـ حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.
2- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.
3- ارتقای سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا).
4- تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.
5- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- تعامل موثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
7- تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز.
8- فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا.
9- رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها.