ابهامها و پیامدهای پاسخ به «سوال»
بهمن کشاورز
1- سرانجام آقای رییسجمهور با حضور در مجلس به پرسشهای نمایندگان پاسخ دادند. سوالات در زمینههای بسیار متنوعی بود. در اینجا قصد ورود به مضمون و محتوای آنها را نداریم، هرچند در بیشتر موارد بسیار جالب است اما اهل سیاست و پرسشکنندگان – که اینک جواب گرفتهاند باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی بپردازند و احیانا – اگر صلاح دیدند، به برخی پرسشهای متقابل پاسخ دهند و ذهن امثال بنده را روشن کنند.
مثلا در مورد بودجه فرهنگی کشور یا نحوه انشاء و اجرای قانون ادغام وزارتخانههای ورزش و جوانان یا موضوع مستثنا کردن مجلس و دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات کشوری (بهویژه این ادعا که در قانون، پس از تایید شورای نگهبان تغییراتی داده و ابلاغ شده است) یا این اعلام که موجودی صندوق ذخیره ارزی صفر است و بالاخره اینکه اعلامات و ادعاهایی که در مورد کمشدن یا گمشدن مبالغ عظیم ارزی شده بود صحت ندارد و پولی کم یا گم نشده است.
2- در مورد دلیل آقای رییسجمهور و بیان طنزآمیز ایشان نیز بحثی نمیکنیم زیرا شوخیهایی خیلی «جدیتر» از اینها قبلا مطرح شده بود. آن زمان که فرمودند: با قانونهایتان پدر صاحب بچه را درمیآورید یا مجلس باید قانونی تصویب کند که قابل اجرا باشد یا قانون را اجرا میکنیم به شرطی که قابل اجرا باشد.» واقعیت این است که مجلس محترم در استفاده از ابزارهای نظارتی خود نسبت به دولت بسیار ممسک و محتاط بوده است. اینکه صرفا سوال از رییسجمهور – که امری عادی است و آثار و تبعات فوری قانونی هم ندارد – با این همه بحث و نقل مواجه و همراه میشود، ناشی از همین امساک و احتیاط است. باید منتظر ماند و دید مجلس بعدی از اختیارات و ابزارهای نظارتی خود چگونه استفاده خواهد کرد.
3- آنچه به آن میپردازیم برخی اشارات و استدلالهای قانونی آقای رییسجمهور است: الف- اولین مسالهای که از جانب آقای رییسجمهور مطرح شد، موضوع زمان اختصاص یافته برای پاسخ بود. ماده 196 قانون آییننامه داخلی مجلس میگوید: «... در صورتی که حداقل یکچهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییسجمهور سوال کنند...» و قسمت اخیر ماده 197 همین قانون میگوید: «... مدت طرح سوال از طرف نماینده منتخب سوالکنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رییسجمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.»
با عنایت به اینکه در این ماجرا مشخصا 10 سوال مجزا مطرح شد و با توجه به اینکه این رویدادی بیسابقه و تاریخی بود، شاید بهتر بود مجلس به ظاهر ماده ماخوذ میشد و به نماینده سوالکنندگان دو ساعت و نیم و به رییسجمهور 10 ساعت وقت- و او در دو روز- میداد هر چند آقای رییس مجلس گفتند هیاترییسه به این نتیجه رسیده که روش انجام شده درست است. ب- آقای رییسجمهور در پاسخ به سوال مربوط به علت عدم پرداخت تسهیلات به متروی تهران باز هم مجلس را به تصویب «قوانین قابل اجرا» فراخواندند و در اصل قضیه هم طرح مربوط به این قانون را که سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، به لحاظ مغایرت با اصل 75 قانوناساسی «غیرقابل طرح» اعلام کرد که در این مورد گفتنی است: اولا- آقای رییسجمهور اذعان دارند این طرح در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است و علت ارجاع به مجمع هم مخالفت شورای نگهبان به لحاظ مغایرت طرح با قانوناساسی بوده است.
ثانیا- شورای نگهبان در نظریه 538 مورخ 24/7/1372 خود اعلام کرده: «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...» به طریق اولی قوه مجریه- که مرجع قانونگذاری نیست- نمیتواند اجرای مصوبه مجمع را معوق و معطل بگذارد یا در خصوص قابل اجرا بودن یا نبودن آن مناقشه کند. پس واضح است که رییسجمهور چارهای جز اجرای مصوبهای که به او ابلاغ میشود، ندارد و هرگاه قانونی را قابل اجرا نداند یا باید لایحه یا لوایح قانونی- احیانا با قید یک یا دو یا سه فوریت- برای ایجاد امکان اجرا تقدیم مجلس کند یا اجازه دهند تا کسی که قادر به اجرای مصوبات مجلس است بیاید.
استنباط آقای رییسجمهور از اصل 113 قانوناساسی به این شکل که گویا رییسجمهور میتواند در مورد اینکه مصوبهای به مجمع تشخیص برود یا نرود اظهارنظر کند، صحیح نیست و محدوده اصل 113 همان است که در قانون مصوب 1365 آمده. پ- آقای رییسجمهور بر اینکه مجلسی در رأس امور نیست، تاکید ورزیدهاند. بدون ورود در تفصیل قضایا، اشاره میکنیم مجلس میتواند تحت شرایطی رییسجمهور را برکنار کند. اما مجلس را هیچ مقامی نمیتواند تعطیل، منحل یا فعالیت آن را معلق کند. گمان میرود همین مقدار برای نشان دادن اینکه مجلس در رأس امور هست یا نه کافی باشد. ت- از گفتار آقای رییسجمهور در پاسخ سوال هشتم (عزل وزیر خارجه) چنین استنباط میشود ایشان سوال مجلس را از رییسجمهور فقط در مورد وظایف رییسجمهور جایز میدانند و این حق را درخصوص «اختیارات» این مقام قایل نیستند.
اگر این برداشت و استنباط ما درست باشد، باید بگویم:وظیفه و اختیار لازم و ملزوم هستند. اگر به کسی اختیاری داده میشود به این جهت است که باید وظیفهای را انجام دهد و وقتی به کسی وظیفهای محول میشود، ناچار برای ایفای آن باید اختیاری داشته باشد. اختیار بدون وظیفه یعنی دیکتاتوری و وظیفه بدون اختیار یعنی بردگی. از طرفی از اطلاق اصلهای 76 در مورد حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور و 84 (حق نماینده نسبت به اظهارنظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور و مسئول بودن در مقابل تمام ملت) میتوان دریافت که هیچ مورد و موضوعی از حیطه این دو اصل بیرون نمیماند و اینکه در اصل 88 قانوناساسی و ماده 196 قانون آییننامه داخلی مجلس ذکری از «اختیارات» رییسجمهور به میان نیامده، به لحاظ بداهت موضوع بوده است.
بنابراین به نظر میرسد اصل طرح سوال درست بوده ولی –همچنانکه در آغاز مطلب گفتیم- زمان داده شده چه برای پرسش و چه برای پاسخ کافی نبوده است. 4-آقای رییسجمهور، پس از پایان پاسخهایشان مواردی را در مقام پرسش متقابل مطرح کردهاند، که هر چند از جهت شکل منطبق بر مواد 196 و 197 قانون آییننامه داخلی مجلس نیست اما در وقتی که به ایشان اختصاص داشته مطرح شده و در خور تامل است:الف) به اینکه «قانون شمول خدمات کشوری» پس از تایید شورای نگهبان تغییر داده و ابلاغ شده است، اشاره کردند که بررسی صحت و سقم این موضوع در صلاحیت کمیسیون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و بالاخره دادستان کل کشور است.
ب) با اشاره به اصول 57 ، 60 ، 126 و 138 قانوناساسی پرسیدهاید مصوبات دولت را میشود یکطرفه لغو کرد؟ البته مصداق یا مصادیق این اقدام روشن نشده، آیا مورد همان «قانون خدمات کشوری است» به هر حال گفتنی است:شورای نگهبان در پاسخ استعلام روسای وقت مجلس درخصوص حدود صلاحیت دولت در اتخاذ تصمیمات موضوع اصل 138 قانوناساسی و حدود اختیارات رییس مجلس در اظهارنظر ماهوی نسبت به این مصوبات و احیانا اعلام مغایرت آنها با «قوانین» چند نظریه درخور توجه دارد:اولا: در نظریه 2101 مورخ 15/6/1371 اعلام شده «کلمه قوانین در اصل 138 قانوناساسی شامل قانوناساسی نمیشود.»یعنی رییسمجلس نمیتواند در مورد انطباق یا عدمانطباق مصوبات دولت بر قانوناساسی اظهارنظر کند بلکه محدوده اختیار او بررسی انطباق مصوبات با قوانین عادی است.
ثانیا: در نظریه 160/3/83/م مورخ 2/8/1383 گفته شده: «همانطور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانوناساسی است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات رییسمجلس است.این توضیح لازم است که موضوع استعلام رییسمجلس این بوده که آیا تصمیمات دولت جز در مواردی که راجع به 1- اجرای قوانین 2- انجام وظایف اداری 3- تامین اجرای قوانین 4- تنظیم سازمانهای اداری است باید برای بررسی رییس مجلس ارسال شود؟ثالثا: رییس مجلس در استعلام 146645/10/د- مورخ 22/9/1385 سوال کرده بود: اگر تصمیمات هیات وزیران عناوینی غیر از تصویبنامه داشته باشد مثل «موافقت نمود» یا «مقرر نمود» و برای رییس مجلس هم ارسال نشود، آیا تکلیف رییس مجلس ناشی از قسمت اخیر اصل 138 ساقط میشود؟
شورای نگهبان در نظریه 976، 20/30/86 مورخ 30/1/1381 خود اعلام کرده است: نامه شماره… در جلسه 29/1/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.»نتیجه اینکه رییسمجلس در موارد چهارگانه پیشگفته حق- بلکه تکلیف- اظهارنظر ماهوی در خصوص مصوبات دولت یا وزرا را دارد و در سایر موارد چنین حق و تکلیفی ندارد. البته باید در این مورد قانون تقریبا جدیدالتصویب نحوه اجرای اصل 138 نیز در نظر گرفته شود و سه اصلی که آقای رییسجمهور به آنها استناد کردند، مانع اعمال حق رییسمجلس – ناشی از اصل 138 قانوناساسی نیست.
ضمنا اگر صورتمساله را روشنتر کرده بودند، اظهارنظر سهلتر میشد.5- آقای رییسجمهور در قسمتی از سخنان خود «آییننامه داخلی مجلس» را مختص اداره مجلس دانستند که برای سایر قوا نمیتواند تعیینتکلیف کند. به موجب اصول 65 و 66 قانوناساسی این آییننامه با موافقت دوسوم حاضران در مجلس تصویب میشود و واضح است که مفاد آن برای همه مردم و وابستگان قوای سهگانه لازمالاجرا و لازمالاتباع است و حتی این ویژگی را دارد که بلافاصله پس از تصویب – و پیش از انتشار در روزنامه رسمی- لازمالاجر باشد. 6- نتیجه:الف- گمان میکنم بسیاری از پاسخهای آقای رییسجمهور برای بسیاری از مردم عادی- نظیر بنده- که گرایش سیاسی خاصی ندارند، تا حد زیادی قابلقبول بود. البته اگر اجزای پرسشها در فرصت بیشتری بیان و تشریح میشد، شاید نتیجه دیگری به دست میآمد.
ب- لحن و ادبیات ایشان درخور بیان مطلب در مجلس قانونگذاری و در حضور نمایندگان مردم نبود. همینطور طنزها و کنایههایی که به کار بردند. هرچند که همین موارد نیز نزد توده وسیعی از مردم مثبت ارزیابی میشود و ایشان نیز این مطلب را خوب میدانند و از این ابزار استفاده بهینه میکنند.پ- در سخنان ایشان مطالبی حاوی اعلام و اخبار وجود داشت که دو تاثیر خارجی را میتواند باعث شود. اولا- آنچه در مقام پاسخ گفتهاند و با اعلامات و اطلاعات سوالکنندگان متفاوت یا معارض است، باید باعث شود سازمانهای نظارتی- از هر قیبل- با مراجعه به منابع و مراجع اصلی، تحقیق و به مردم اعلام کنند کدام نظر و گفته درست است. این روشنگری تکلیف مردم را در تصمیمگیریهای جدی روشن خواهد کرد.
هیاترییسه و کمیسیون اصل 90 مجلس در رأس این سازمانها هستند. ثانیا- برخی از اظهارات – ولو با کنایه و تعریض- متضمن اعلام تخلف یا جرم است. به طریق اولی سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات خصوصی، با این اعلام عمومی آن هم از تریبون مجلس درگیر رسیدگی شدهاند و باید صحت و سقم موارد را احراز و نتیجه را به مردم اعلام کند. ت- اگر سوالکنندگان از پاسخهای رییسجمهور قانع نشده باشند و تعدادی از دیگر نمایندگان مجلس که رقم کل را به یک سوم از کل نمایندگان برساند با ایشان همراه و همداستان شوند، آنگاه راههای دیگر طبق بند دو از اصل 89 قانوناساسی مطرح خواهد شد.
رییسجمهور موظف خواهد بود ظرف مدت مقرر در مجلس حاضر شود و در مورد مسایل مطرح شده توضیح کافی بدهد. در این مورد- برخلاف موضوع سوال از رییسجمهور- پس از استماع توضیحات رییسجمهور، رایگیری خواهد شد. س: حالت دیگری هم متصور است: ممکن است برخی از نمایندگان سوالکننده که پاسخهای رییسجمهور را کافی و قانعکننده نمیدانند و در عین حال معتقدند رییسجمهور یا وزیر، شوونات را رعایت نکرده یا از اجرای کامل قانون خودداری یا قانون را نقض کردهاند، با گردآوری 10 امضا مراتب را به هیاترییسه مجلس اعلام کنند. هیاترییسه موضوع را به کمیسیون ذیربط ارجاع میکند و کمیسیون مکلف است ظرف 10 روز موضوع را بررسی و نتیجه را با اظهارنظر صریح درخصوص وارد و صحیح بودن اعلام، از طریق هیاترییسه به مجلس ارایه کند.
اگر مجلس گزارش را با رای خود تایید کند موضوع به قوهقضاییه یا سایر مراجع صالح (مثلا دیوان عدالت، دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی حسب مورد) ارجاع خواهد شد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی شود.اگر رای مجلس به وارد بودن این گزارشها سه بار تکرار شود، طرح استیضاح به خودی خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.ج: نکتهای که شاید ارتباط مستقیم با موضوع این مقاله نداشته باشد، اما برای طرح آن اغتنام فرصت میکنم اینکه: آقای رییسجمهور فرمودند: «... این بازی که در بازار ارز و طلا درست شد را من در یک فرصت مناسب برای مردم توضیح خواهم داد و علت چیز دیگری است...» نظیر این بیان را بارها از ایشان و روسای جمهور پیشین و مسئولان و دولتمردان خرد و کلان شنیدهایم و میشنویم و ذهن و حافظه پیر بنده به یاد ندارد به این وعدههای افشاگری وفا شده باشد.
سوال این است: این رازها و اسرار مگو چه چیزهایی هستند که افراد مختلف طی 30 سال وعده افشای آنها را داده و بعدا از افشاگری منصرف شدهاند؟ آیا آن حدود 30 میلیون نفر سی و چند سال پیش که حالا 70 و چند میلیون نفر شدهاند، بالاخره به آن حد از رشد، تقوا و قابلیت اعتماد نرسیدهاند که بتوان مسایلی از اینگونه را با ایشان در میان نهاد؟ و شاید این اعلامات و گفتهها فقط به منظور آن است که افراد یا گروههای خاصی معنی آنها را بفهمند و حساب کارشان را بکنند؟ والله اعلم
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
