اعلام شاخص‌های کلان لایحه بودجه 1391

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری شاخص‌های کلان لایحه بودجه 1391 را تشریح کرد.
داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با فارس، در مورد شاخص‌های کلان لایحه بودجه 91 از نگاه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون برنامه پنجم شاخص‌ها و استانداردهایی به صورت کمی برای تدوین بودجه کل کشور در نظر گرفته است که در تدوین لایحه بودجه سال 1391 رعایت این شاخص‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نخستین شاخص مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است خاطرنشان کرد: بر اساس بند(الف) ماده 117 قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی، در پایان برنامه پنجم حداقل به 10 درصد افزایش یابد.
منظور یادآور شد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب برابر 7 درصد و 3/7 درصد بوده است. در صورت تحقق ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1391، برآورد می‌شود که نسبت یاد شده تا 5/7 درصد افزایش یابد. این امر با افزایش تلاش و گسترش پایه‌های مالیاتی و به ویژه در صورت اجرایی شدن مواد 120 (ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی) و 121 قانون برنامه پنجم توسعه (توسعه استفاده از صندوق (مکانیزه) فروش توسط اصناف)، امکان‌پذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شاخص مهم دیگر نسبت درآمدهای غیر نفتی به اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ب» ماده (117) قانون برنامه پنجم، باید نسبت درآمدهای عمومی (به استثنای درآمدهای نفت و گاز) به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد. منظور تصریح کرد: در حالی که این نسبت در قانون بودجه‌ سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 69 و 68 درصد بوده است، نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای فوق در لایحه بودجه سال 1391 حدود 70 درصد است.
نامبرده گفت: با توجه به ویژگی‌های ساختاری بخش عمومی در کشور، تحقق این نسبت در سال‌های 1389 و 1390 حدود 60 درصد بوده است که امید است، امسال با تغییرات ساختاری که در سال‌های اخیر آغاز شده است، شاهد تحقق نسبت 70 درصد پیش‌بینی شده در لایحه باشیم.
وی یادآور شد: سومین شاخص سهم رشد اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ج» ماده (117) قانون برنامه پنجم، اعتبارات هزینه‌ای دولت باید سالانه حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. این اعتبارات از 898 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 985 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1391 رسیده که نسبت به رقم مصوب سال 1390، معادل 10 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: با توجه به برآورد تورم بیش از 20 درصد در سال 1390، به نظر می‌رسد، در لایحه بودجه سال 1391 همسو با الزامات قانون برنامه پنجم احتیاط نسبتا فراوانی نسبت به افزایش اعتبارات هزینه‌ای صورت گرفته است.
معاونت برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری یادآور شد: شاخص دیگر سهم اعتبارات استانی است. موضوع تمرکززدایی از بودجه کل کشور، در ماده (179) قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: در همین ارتباط، موضوع استانی کردن اعتبارات در لایحه بودجه سال 1391 به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه 1391 نسبت به قانون بودجه سال 1390، معادل 42 درصد رشد کرده است.
‏معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری همچنین گفت: کارگروه بودجه عملیاتی براساس حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شد و لایحه بودجه 91 بر اساس بسته‌های اجرایی و عملیاتی تقدیم مجلس شده است.
وی در مورد تدوین بودجه به روش عملیاتی بر اساس حکم قانون برنامه پنجم گفت: قانون برنامه اشاره دارد که دولت تا سال دوم برنامه مقدمات عملیاتی شدن بودجه را فراهم کند. منظور با تاکید بر اینکه تدوین بودجه به روش عملیاتی کار سختی است ولی بسترهای بودجه عملیاتی فراهم می‌شود؛ گفت: برنامه پنجم باید هر سال برش یک‌سالانه در بودجه داشته باشد و در قانون برنامه پنجم ماده 217 بیان شده است،دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی خود را شش ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کنند.
وی افزود: این بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه دولت، مبنای تدوین بودجه سالانه خواهد بود و احکام خوبی برای اولین بار در این زمینه تهیه شده است که کمک می‌کند، برنامه و بودجه به هم پیوند بخورند.
این مقام مسئول افزود:از اول سال کار تدوین برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌ها شروع شده و دستورالعمل واحدی از سوی هر دستگاه تدوین می‌شود که به دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: براساس تبصره ماده 217 قانون برنامه هر بسته سیاستی شامل مجموعه عملیاتی خواهد شد که منجر به حل مشکلات آن دستگاه خواهد شد.
منظور در مورد دستگاه دولت گفت:در ماده 29 آمده است دستگاه دولتی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کننده از بودجه طبق قانون دستگاه نامیده می‌شوند.
وی افزود: این اولین بار است که دستگاه‌ها مکلف می‌شوند برنامه عملیاتی برای کل دوره تهیه کنند، در این دستگاه‌ها برای حل هر مشکل چه راهبردی پیشنهاد می‌شود و برای اجرای آن راهبرد چه برنامه‌ای تعریف می‌شود و چه بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در واقع برای برنامه چه عملیات با چه حجمی از بودجه مورد نیاز است.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: تدوین بسته‌های عملیاتی و اجرایی گامی در جهت بودجه عملیاتی است که مورد تاکید قانون برنامه بوده و تاکنون بودجه عملیاتی محقق نشده است.
وی یادآور شد: براساس بسته‌های سیاستی عملیاتی دستگاه‌ها، منابع مورد نیاز از محل بودجه عمومی مالیات و اوراق مشارکت چه میزان برآورد می‌شود و این بسته‌ها مجموعه کاملی از اقدامات یکساله دستگاه‌ها با جزئیات در برنامه‌ها و به تفکیک عملیات مشخص می‌شود و یک گام مهم به سمت بودجه عملیاتی به شمار می‌رود. منظور تاکید کرد: در این زمینه برای دستگاه‌های دولتی جلسات عمومی و اختصاصی برگزار شد و آنها توجیه شدند که سقف اعتبارات دستگاه‌ها را در طول سالهای برنامه تدوین کنند و این موارد به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی گفت: به عنوان مثال بودجه وزارت نیرو از محل اعتبارات منابع عمومی ملی از سال 91 تا پایان 94 چقدر خواهد بود.
هدف این است که این برنامه‌ها و عملیات نوشته شود که در ظرفیت عمومی بودجه کشور قابل اجرا باشد و این منابع چقدر از محل بودجه عمومی چقدر از محل اوراق مشارکت یا فاینانس تهیه می‌شود.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر نسخه اولیه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی از همه دستگاه‌ها دریافت شده و برای ویرایش نهایی به دستگاه‌ها عودت شده و قرار است در اولین فرصت مجموعه این بسته‌ها به صورت یکپارچه تقدیم دولت شود.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه طبق قانون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تکلیفی برای تدوین بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها نداشت، اما برای هماهنگی و استفاده از تجربه این معاونت بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها دریافت شد، تا به صورت واحد و یکپارچه و با لحاظ ارتباط بین دستگاه‌ها در یک قالب هماهنگ تقدیم دولت شود.
وی افزود: در این بسته‌ها بیان می‌شود که اگر قرار است حکم قانون برنامه برای مقاوم‌سازی مدارس قدیمی اجرا شود یا اینکه برای خرید تضمینی آب و پساب در وزارت نیرو و یا ایجاد پزشک خانواده در وزارت بهداشت چه میزان بودجه و عملیات مورد نیاز است و این بسته‌های اجرایی طبق احکام قانون برنامه پنجم تهیه می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: در لایحه بودجه 91 براساس بسته عملیاتی دستگاه‌ها قانون برنامه پنجم انعکاس خوبی در لایحه پیدا کرده است و همه دستگاه‌ها برای لایحه 91 بسته‌های مورد نظر را ارائه کرده‌اند.
وی افزود: در واقع لایحه بودجه 91 در چارچوب قانون برنامه پنجم و بسته‌های عملیاتی تدوین شد و این بسته‌ها به صورت مجموعه به دولت ارائه می‌شود که در دولت به تصویب رسیده و یک نسخه از آن جهت اطلاع نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
منظور گفت: این اولین بار است که تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی توسط مجلس در قانون برنامه تهیه شده و دولت وارد این کار پر زحمت شد، مراحل متعدد آن طی شد، اما به حرکت به سمت بودجه عملیاتی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: در این زمینه چندین جلسه با معاونت بودجه برگزار و برآورد سقف اعتبارات دستگاه‌‌‌های دولتی و سرجمع اعتبارات هر دستگاه پیش‌بینی شد.
نامبرده افزود: از ابتدا بنابر این است که چانه‌زنی دستگاه‌ها برای دریافت بودجه بیشتر، از بین برود و دریافت بودجه از منطق قانون برنامه و بسته‌های عملیاتی دستگاه‌ها تبعیت کند و با این تدبیر در آینده اجرای کامل احکام قانون برنامه پنجم در قانون بودجه مشاهده خواهد شد.
به گزارش فارس، بر اساس حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده، تا پایان سال دوم برنامه زمینه تدوین بودجه را به صورت عملیاتی فراهم کند، تا لایحه بودجه از سال سوم به شکل عملیاتی تدوین شود.
ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دستورالعمل اجرایی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد، پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، در بودجه نویسی به روش عملیاتی حجم فعالیت و خدمات و هم هزینه تمام شده انجام هر واحد کار مشخص و براساس آن بودجه اختصاص می‌یابد و باید یک پروژه در مدت زمان مشخص به پایان برسد.
بودجه نویسی به روش عملیاتی گامی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه تمام شده انجام روژه‌ها به شمار می‌رود.
ماده220ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی دـ واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و هم اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی
تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و اعتبار ردیف‌های مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2ـ کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده221ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌شود.
‏یک عضو هیأت رئیسه مجلس هم با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 91، گفت: افزایش بودجه‌های شرکت‌های دولتی قابل توجیه نیست زیرا با واگذاری شرکت‌های دولتی در اجرای قانون اصل 44، باید شاهد کاهش اعتبارات دولتی باشیم.محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رشد بودجه شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در حالی افزایش یافته که اعتبارات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته نشده است.وی ادامه داد: این افزایش بودجه شرکت‌های دولتی قابل توجه نیست زیرا با واگذاری شرکت‌های دولتی در اجرای قانون اصل 44، باید شاهد کاهش اعتبارات دولتی باشیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس، بیان کرد: مشکل دیگر در لایحه بودجه 91 پیش‌بینی نشدن اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها است و در صورتی که دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند باید حتما الحاقیه بودجه ارائه کند.
وی با اشاره به تغییر زیاد نکردن در اعتبارات جاری و عمرانی، افزود: با توجه به این که میزان تحقق بودجه عمرانی پارسال کاهش یافته و حدود 60 درصد عملیاتی شد و برای این که مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد نشود، افزایش نیافتن بودجه عمرانی سال 91 مناسب‌تر خواهد بود.
فرهنگی تاکید کرد: شخصا با کاهش اعتبارات عمرانی موافق نیستم و در صورتی که ارقام پیش‌بینی شده در بودجه قابل تحقق باشد با افزایش بودجه عمرانی موافقم.
حجم کل بودجه کشور در لایحه پیشنهادی دولت، 510 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 365 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 164 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. میزان درآمد حاصل از فروش نفت در لایحه فوق 61 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین بودجه عمرانی در این لایحه 38 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.