مجلس ضعیف، مردم را خسته و کلافه می‌کند

گروه سیاسی: انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران طی یک گزارش تحلیلی انتخابات 12 اسفند و نتایج آن را از جهت جامعه شناسی و مولفه های مربوط به آن مورد بررسی دقیق قرار دادند. در این گزارش که به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه قرار گرفته و در ذیل منتشر می شود، آرای مردم از نگاه جامعه شناختی مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفته است. انتشار این گزارش پس از اقدام مجلس هشتم در برگزاری جلسه طرح سوال از رئیس جمهور که در فضایی خاص و شاید طنزآلود انجام شد، می تواند دلایل عدم توفیق تعداد زیادی از نمایندگان حاضر در مجلس هشتم در ورود به مجلس نهم را مشخص و هویدا نماید.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ابعاد متفاوتی چون اعتماد کامل مردم به نظام و وجود سرمایه اجتماعی بالابین رهبری و مردم و... قابل بررسی است. اما یکی از این ابعاد که بیشتر مغفول مانده است، نگرش مردم به دولت و تاثیر آن در نحوه انتخاب نمایندگان مجلس است که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. شعار و عملکرد اصلی دولت در طول عمر 6 ساله خود، تکیه بر گفتمان عدالت، توجه به مردم، ساده زیستی، پاک دستی و مبارزه با اشرافیت بوده است.
این رویکرد از آنجا که مطالبه حقیقی مردم تلقی می شود تاثیر زیادی در رویکرد مردم به دولت داشته به طوری که دولت را از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار کرده و توقعات مردمی را از کارآمدی نهادها و قوای اصلی کشور افزایش داده است به طوری که انتظارات اجتماعی بر اساس همکاری قوای مهم کشور با دولت شکل گرفته است. مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین این نهادهاست که پس از آنکه رویکرد چالش برانگیزی را نسبت به دولت انتخاب کرد و نتوانست کارآمدی مطلوبی از خود به جای بگذارد با تصمیم مردم به تغییر مواجه شد و در انتخابات نهمین دوره مجلس که در 12 اسفند برگزار شد تقریباً 70 درصد نمایندگان دور هشتم نتوانستند به مجلس راه یابند.
برتری گفتمان دولت
مطالعات جامعه شناختی جامعه ایران نشان می دهد سه مولفه مهم به عنوان اساسی ترین مولفه های هویت بخش جامعه ایرانی مطرح بوده است و جریانات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هر اندازه که توانسته اند خود را به این مولفه های هویتی نزدیکتر کنند از عمق اجتماعی بیشتری برخوردار شده اند. این سه مولفه اساسی عدالت، دین و استقلال می باشد. در میان پدیده های اجتماعی اثرگذار بر جامعه ایرانی می توان ادعا کرد پدیده انقلاب اسلامی توانسته است با جمع حداکثری بین عدالت، دین و استقلال بیشترین عقبه مردمی را از آن خود نماید.
دولت نهم نیز به علت گرایش به این سه مولفه بود که توانست مورد توجه توده های مردمی قرار گیرد. دولت توانست با سفرهای استانی و توجه به شهرهای کوچک و روستاها، صدای مردم را بشنود و مورد توجه قرار دهد و همچنین با به چالش کشیدن سلطه امریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی هویت استقلال ایرانی را برافروخته کند. و همچنین این نکته بدیهی است که از عوامل اصلی پیروزی دولت گرایشات دینی دولت و توجه به دین بود، به طوری که مراکز دینی مثل مساجد و هیئات به عنوان مهمترین ستادهای انتخاباتی دولت حضور فعال داشتند.
بدیهی است این عوامل هویتی هم علل گرایش مردم به دولت محسوب می شوند و هم از عوامل اصلی بقای گرایشات مردم به دولت محسوب می گردند. یعنی تا زمانی که عدالت و کار و تلاش دغدغه اصلی دولت است، در مبارزه با امریکا در خط اصلی است و به دین مردم دغدغه نشان می دهد صاحب گرایشات حداکثری در بین مردم است. دولت علاوه بر دارا بودن گفتمان صحیح توانسته است در عرصه کارآمدی نیز موفقیت های عظیمی را نصیب نظام جمهوری اسلامی نماید. با این اوصاف آنچه جامعه از نهادها و دیگر قوای اصلی کشور انتظار داشته است همراهی با گفتمان اصلی دولت یعنی عدالت است و رویکرد مردم به دیگر دستگاه ها با این عیار اصلی سنجیده می شود.
یکی از این نهادهای مهم مجلس شورای اسلامی است که اگرچه توانست در برخی عرصه ها مثل دفاع از استقلال (نمونه مسئله هسته ای) عملکرد مطلوبی داشته باشد اما از آنجا که در همراهی با گفتمان عدالت با دولت عملکرد قابل توجهی برای مردم نداشت با تصمیم مردم در انتخابات نهم مجلس (12 اسفند) دچار تغییرات اساسی در حد تغییر 70 درصدی مجلس هشتم شد.
نارضایتی عمومی از عملکرد مجلس هشتم
مجلس هشتم در عرصه های مختلف سیاسی، داخلی و اقتصادی و فرهنگی نتوانست کارنامه مورد قبولی برای افکار عمومی داشته باشد. ایجاد چالش های متعدد با دولت، عدم تصمیم به موقع در چالش های سیاسی بخصوص فتنه 88 و نداشتن عملکرد درخشان اقتصادی از مهمترین علل این نارضایتی تصور می شود. مجلس هشتم اگرچه در حوزه اقتصاد و سیاست دارای مواضع انتقادی نسبت به دولت بود اما خود نیز نتوانست حداقل در حوزه گفتمانی مورد قبول مردم واقع شود. اظهار مواضع دو پهلو و یا سکوت در فتنه 88 از سوی برخی اعضای هیات رئیسه و موثر و همچنین تصویب برخی قوانین نظیر وقف دانشگاه آزاد، اهمال در تصویب طرح نظارت بر مجلس علی رغم تاکید مقام معظم رهبری و تصویب حقوق مادام العمر که با گفتمان تثبیت شده جامعه در عدالت خواهی مغایر بود از مصادیق مهم این ناکارآمدی می باشند.
پیمایش های اجتماعی که در شش ماهه اخیر در خصوص رضایت سنجی از عملکرد مجلس هشتم در دو سطح عمومی و نخبگانی انجام شده است موید این ادعاست. (جدول 1 و 2)
کاهش چشمگیر آرای مخالفان دولت
در انتخابات مجلس نهم ، چهره هایی که رویکرد ستیز و مخالفت با دولت را در مجلس پیگیری می کردند با اقدام معنادار مردم مواجه شدند. این افراد یا با کاهش آرای خود نسبت به دور هشتم مجلس توانستند به مجلس راه یابند (مثل آقای لاریجانی که در ادامه چرایی رای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت) و یا با کاهش چشمگیر آرای خود نتوانستند به دور دوم انتخابات راه یابند که در دور دوم نیز بر اساس رفتار مردم در دور اول انتخابات، ورودشان به مجلس بعید است و عده ای دیگر نیز با حذف مردم مواجه شدند. (جدول 3)
در این میان چهره هایی از اصولگرایان که رویکرد حمایتی از دولت را پیگیری می کردند یا در نقدهای خود رویکرد منصفانه تری به دولت داشتند توانستند با رای خوبی وارد مجلس شوند. حتی برخی از این نمایندگان با افزایش آرای خود نسبت به دور هشتم مواجه شدند. (جدول4)
تفسیر آرای رئیس مجلس هشتم در قم
آقای لاریجانی به عنوان رئیسی که مجلس اش بیشترین چالش را با دولت داشت توانست با اخذ حدود نیمی از آرای مردم به مجلس راه یابد. در تحلیل این رفتار مردم باید گفت رای آقای لاریجانی در قم به هیچ عنوان رای به مخالفت با دولت تفسیر نمی شود چرا که در نظرسنجی هایی که در شهر قم انجام شده است بیشترین تمایل مردم به سمت کسانی است که یا طرفدار دولت بوده یا وارد فضای چالش با دولت نشده باشند.
در تحلیل جامعه شناختی این مسئله باید گفت آقای لاریجانی به دلیل بهره مندی از برخی ظرفیت های شخصی (معروفیت) و حمایت برخی علما در قم توانست رای خوبی را کسب کند. در این تحلیل باید آرای آقای بنایی از نزدیکان رئیس مجلس در شهر قم را در نظر داشت که وی به واسطه این نزدیکی در دور هشتم توانست از شهر قم همراه با آقای لاریجانی وارد مجلس شود اما در انتخابات اخیر ( نهم مجلس) با عدم اقبال عمومی مواجه شد و نتوانست با کاندیدای جبهه پایداری (آقای امیرآبادی) رقابت کند.
تفسیر آرای علی مطهری در تهران
علی مطهری که در مجلس هشتم همواره از جدی ترین چهره های چالش کننده با دولت محسوب می شده است پس از آنکه نتوانست در لیست جبهه متحد اصولگرایان راه یابد با ارائه لیستی جدید با عنوان «منتقدین دولت» وارد انتخابات شد. علی رغم آنکه خیلی از گمانه زنی ها بر آن بود که با توجه به فضای سیاسی و فرهنگی شهر تهران لیستی که بتواند نماد «تقابل با دولت» باشد در صدر قرار خواهد گرفت اما این گونه نشد. از لیست منتقدین دولت تنها علی مطهری توانست در مقایسه با دیگر نامزدهای لیست رای بیشتری کسب کند که آن هم در حدی نبود که بتواند در دور اول به مجلس راه یابد. رای تقریباً دو برابری مطهری نسبت به دیگر اعضای لیست منتقدین دولت گویای این است که حتی در تهران هم اقبال به مخالفین دولت به طور جدی مطرح نیست و درصد زیادی از آرای علی مطهری براساس ظرفیت های شخصی و نسبی وی اخذ شده است.
تفسیر آرای اصلاح‌طلبان
اصلاح طلبان که پس از چالش اساسی با نظام در سال 88 ، دچار ریزش جدی در میزان پایگاه مردمی خود شده بودند، علی رغم آنکه برخی چهره های آنها توانستند در انتخابات شرکت کنند اما با گزینه حذف مردم مواجه شدند و تنها عده معدودی از آنان به مجلس راه یافتند. چهره هایی مثل مسعود پزشکیان (نماینده مردم تبریز) اصلاح طلبانی هستند که علیرغم تعلق به گفتمان اصلاحات ، همواره رویکرد خود در حمایت از نظام و رهبری را اعلام کرده اند و در ارتباط با دولت ، نقدهای منطقی تری را طرح کرده و وارد فضای تقابل با دولت نشده اند.
از همین رو ایشان توانست با کسب آرای بیشتر از دور قبل به مجلس راه یابد. در تهران نیز اگر چه علیرضا محجوب و سهیلاجلودارزاده توانستند به دور دوم راه یابند اما این رای پیش از آنکه رای به اصلاحات باشد یک رای صنفی تفسیر می شود که متعلق به خانه کارگر است و بر اساس دغدغه صنفی ارزشمند کارگران کسب شده است.
ناکامی جبهه متحد اصولگرایان در تهران
جبهه متحد اصولگرایان اگر چه از ظرفیت اجتماعی شخصیت ارزشمندی چون آیت الله مهدوی کنی بهره مند بود اما به واسطه حضور برخی افراد و جریاناتی که عملکرد سیاسی مناسبی در فتنه 88 نداشتند و در مواجهه با دولت رویکرد چالش برانگیز را بر تعامل و همکاری و نقد منصفانه ترجیح داده اند، نتوانست در بین بدنه مردمی اصولگریان مقبولیت حداکثری پیدا کند. به طوری که جبهه پایداری به عنوان نزدیک ترین جریان انتخاباتی به گفتمان دولت (که البته هیچ نسبت سیاسی با دولت نداشت) توانست به عنوان رقیب جدی برای جبهه متحد اصولگرایان ظهور یابد.
تفاوت جدی که بین این دو جبهه اصولگرایی وجود داشت اولاً تفاوت در مواضع نسبت به دولت بود و ثانیاً شاکله اصلی جبهه متحد اصولگرایان را نیروها و جریانات سیاسی تشکیل می دادند که نگاه سهم خواهانه به لیست انتخاباتی داشتند. این نوع نگاه سهم خواهانه سیاسی در افکار عمومی جامعه مطلوبیت چندانی ندارد و قبلاً در انتخابات سال 84 تجربه شده بود.
در مقابل جبهه پایداری از نیروهای اجتماعی تشکیل شده بود که در انتخابات سال 84 و 88 جزو مهمترین حامیان دولت محسوب می شدند و در حال حاضر نیز از حامیان گفتمانی دولت محسوب می گردند. از سویی دیگر جهت گیری و تمایل اکثریت مردم به سمت نیروهای اجتماعی است و جامعه برآورد خوبی از نیروها و احزاب و جریانات سیاسی ندارد (جدول 5).
همچنین موجودیت جبهه متحد را کسانی تشکیل می دادند که به عنوان نمادی از مجلس هشتم در افکار عمومی مطرح بودند و از این رو این جبهه نتوانست مقبولیت حداکثری را کسب کند. اگر چه اکثریت نامزدهای هر دو جبهه (متحد و پایداری) به دور دوم راه یافتند اما پیش بینی های جامعه شناختی و تحلیل های اعضای جبهه متحد نیز بر این است که در دور دوم جبهه پایداری وضعیت بهتری خواهد داشت. بر این اساس نمایندگان جبهه پایداری در شهر تهران که رویکرد حمایتی را نسبت به دولت انتخاب کرده است غلبه خواهد داشت و این مسئله در جهت گیری های مجلس آینده بی تاثیر نخواهد بود. از این رو انتظار می رود با توجه به اهمیت تاثیرگذاری نمایندگان تهران در مجلس، مجلس نهم رویکرد تعاملی بهتری را با دولت اتخاذ خواهد کرد.
الگوی مطلوب همکاری مجلس و دولت
در نظام مردم سالاری دینی الگوی مطلوب در ارتباط بین قوای سه گانه، همکاری و تعامل است. در این میان از آنجا که از مجلس و دولت ارتباط ساختاری و منسجم تری انتظار می رود بایستی بیشترین همکاری و تعامل را نسبت به هم داشته باشند. این ارتباط بایستی بر اساس واقعیات و سنگینی وزنه قوه مهمتر چیده شود. در واقع دولت به عنوان مهمترین نیروی اجرایی کشور در وسط معرکه است و هر تهدید و فشاری که متوجه کلیت نظام شود در درجه اول به دولت انتقال می یابد.
از این رو مجلس بایستی در وضع قوانین مراعات دولت را بنماید. گذشته از این تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن توانایی دولت نوعی اتلاف وقت و انحراف برای مجلس محسوب می شود. می توان ادعا کرد آنچه از یک مجلس مطلوب انتظار می رود «قانون خوب و نظارت خوب» است. یعنی مجلس هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد نظارت قوی وارد صحنه شود. البته از مولفه های قانون خوب امکان اجرایی شدن توسط دولت است.
چنانچه مجلس در این دو سطح بطور قوی وارد شود و دولت نیز بتواند به عنوان نیرویی که شانیت اجرایی دارد، براساس همکاری و تعامل قوا، مجری خوبی بوده و پاسخگوی مجلس باشد، در این صورت الگوی مطلوب مردمسالاری دینی در ارتباط مجلس و دولت شکل گرفته است. در این صورت دلیلی بر چالش برانگیز شدن رابطه بین قوا باقی نمی ماند. مجلس با توجه به توانایی های دولت قانون وضع می کند و در اعمال نظارت ها بنا را بر مماشات و مدارا و روح همکاری می گذارد.
دولت نیز با در نظرگرفتن مدارا و مراعات مجلس، قوانین را از آن خود می داند و خود را ملزم به رعایت آن و پاسخگویی می بیند، در غیر این صورت علاوه بر آنکه چالش های سیاسی بین دو قوه روی می دهد جامعه نیز عکس العمل متناسب با خود را در موقع لازم بروز می دهد. این انتظار همکاری و تعامل متوجه دولت نیز می باشد. یعنی اگر دولت نتواند همراه با واقعیات و ارز ش های اجتماعی و سیاسی با مردم و حاکمیت تعامل مناسبی داشته باشد خود زمینه ساز چالش هایی می گردد که به ضرر دولت تمام خواهد شد.
در ارتباط تاریخ سه دهه پس از انقلاب اسلامی الگوهای متفاوتی بین مجلس و دولت شکل گرفته است که قابل بررسی است. در اوایل انقلاب مجلس اول به لحاظ بافت ساختاری از نیروهای خوب و قوی تشکیل شده بود که مایه قوت مجلس بودند. از طرف دیگر فاصله گرفتن دولت وقت( بنی صدر) از انقلاب و مردم چالش های جدی را بین دولت و مجلس رقم زده بود که در نهایت این چالش ها به نفع نظام و مردم تمام شد. در برهه ای دیگر در دوره حاکمیت اصلاح طلبان دولت و مجلس در اختیار نیروهای سیاسی بود که علاوه بر آنکه با گفتمان اصلی انقلاب و توقعات مردم فاصله زیادی داشتند در عرصه کارآمدی نیز کارنامه موفقی نداشتند یعنی مجلس و دولت توامان دچار ضعف در عملکرد بودند و نهایتاً تصمیم اجتماعی بر تغییر گفتمان اصلاحات شکل گرفت.
نوع تجربه شده ای از رابطه دولت و مجلس نیز مربوط به دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هشتم می باشد. این دولت با محوریت گفتمان عدالت و رویکرد به ارزش های انقلاب با پشتوانه مردمی بالاشکل گرفت و سطح بالایی از کارآمدی را از خود نشان داد. در مقابل، مجلس هشتم با ساختار ضعیف و بهره مندی از برخی چهره های طرفدار چالش با دولت علاوه بر آنکه در بعد قانونگذاری عملکرد ضعیفی داشت ، می خواست «چالش با دولت» را با اهرم فشار «نظارت حداکثری» عملی کند. نتیجه منطقی رویکرد «قانونگذاری ضعیف» و «نظارت حداکثری» چیزی جز چالش بین مجلس و دولت نبود.
در آن طرف نیز دولتی وجود داشت که نقطه قوتش کار و تلاش بود و انتظار می رفت مجلس با توجه به روحیه و نشاط بالای دولت در خدمت رسانی، همکاری مناسبی با دولت داشته باشد. نتیجه این چالش های سیاسی خستگی بدنه مردمی از مسببان چالش بود که در مجلس هشتم حضور داشتند و در نهایت با تصمیم مردم در 12 اسفند مبنی بر حذف چالش کنندگان با دولت مواجه شدند. یکی از جدیدترین چالش هایی که مجلس هشتم در اواخر عمر خود به آن پرداخته است، مسئله سوال از رئیس جمهور است که اگر در فضایی منطقی و غیرسیاسی شکل می گرفت برابر با حق مجلس در سوال از رئیس جمهور و تکلیف رئیس جمهور به پاسخگویی بود اما طرح سئوال همراه با اغراض سیاسی باعث شده است که حتی جمعی از نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور نیز در شرایط فعلی آن را نامطلوب بدانند این نکته قابل توجه است که اکثریت نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در انتخابات اخیر مجلس یا رای نیاورده یا به دور دوم راه یافته اند.
کارنامه سپری شده ارتباط مجلس هشتم با دولت این پیام را با خود به همراه دارد که چنانچه مجلس بخواهد ضعف خود را در قانونگذاری با اهرم نظارت حداکثری جبران نماید علاوه بر ایجاد چالش در صحنه سیاسی کشور، چهره ای کاریکاتوری از خود ارائه می دهد که در آن تنها به بعد نظارتی مجلس توجه شده است و از شان مجلس در «قانونگذاری خوب» چشم پوشی شده است، ذکر این نکته لازم است که یکی از مهمترین مولفه های قانونگذاری خوب در نظرگرفتن شرایط و واقعیت های دولت می باشد، چرا که دولت مجری قانون است و در صحنه اجرا بایستی توان اجرای قانون را داشته باشد، اگر ریل گذاری مجلس در حوزه قانونگذاری ریل گذاری مناسبی نباشد طبیعتاً هر آسیب و آفتی که متوجه دولت گردد-حتی قانون گریزی - در درجه اول مجلس مقصر شناخته می شود. چنین مجلسی دولت قوی و بانشاطی مثل دولت فعلی را خسته و کلافه می کند و به همان تناسب مردم را نیز آزار می دهد.
از این رو امید می رود با توجه به تصمیم مردم بر تغییر مجلس هشتم و ایجاد مجلس جدید نهم ، شاهد سطح مطلوبی از همکاری و تعامل مجلس و دولت و تحقق الگوی مطلوب در مردم سالاری دینی باشیم.