دولت ترکیه و چالش‌های داخلی و خارجی

سیاست‌های آشفته در قبال سوریه ‏
از آغاز حوادث سوریه تاکنون، ترکیه سیاست های متفاوتی را در قبال آن اتخاد کرده است. از همین رو کارشناسان تحلیل های متفاوتی را در این خصوص ارائه کرده اند. ‏
به اعتقاد تحلیلگران، ترکیه از طرق مختلف به دنبال تاثیرگذاری در سوریه است و همین امر سبب شده تا سیاست های متناقضی را درپیش گیرد. ‏
مقام های ترک در آغاز تحولات سوریه سیاستی حمایتی نسبت به سوریه در پیش گرفتند تا جایی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درخواست آمریکا مبنی بر کناره گیری بشار اسد را رد و حمایت صریح خود از وی را اعلام کرد. این درحالی است که پیش از حمایت ترکیه از دولت بشار اسد، این کشور با تاسیس کمپ هایی درصدد اسکان پناهندگان سوری در مرزهای خود برخلاف میل دولت سوریه بود. همچنین حمایت از اپوزیسیون سوریه و برگزاری جلسه ازسوی این گروه در خاک ترکیه ازدیگر اقدامات متناقض ترکیه در این راستا بوده است. ‏
به اعتقاد برخی تحلیلگران؛ مقامات ترک با تاسیس کمپ های اسکان آوارگان سوریه در حال نقش آفرینی به گونه ای دیگر بودند و به نظر برخی دیگر، این اقدام، ژست حقوق بشری ترکیه بود. دولت ترکیه پس از طرفداری از بشار اسد در چرخشی دوباره خواستار اجرای اصلاحات از سوی سوریه شد. بنابر اعلام اردوغان ترکیه نمی تواند شاهد اقدامات خشونت بار در کشوری باشد که دارای مرز مشترک و روابط تاریخی و فرهنگی و خانوادگی با آن است.
رسانه های خبری از این اقدام ترکیه به عنوان موضع‌گیری عجیب اردوغان یاد کردند. ‏
مطبوعات ترکیه نیز در مخالفت با اقدامات بشار اسد، خواستار انجام اصلاحات و اجرای خواسته های مردم ازسوی سوریه شدند. ‏
تهدید به قطع همکاری‌های انرژی در زمینه‌های اکتشاف و مطالعات نفتی، حمایت از طرح اتحادیه عرب، تهدید به اتخاذ مواضع شدیدتر، و همکاری با آمریکا و ایجاد مرکزی برای تحرک نظامی علیه سوریه از دیگر مواضع متناقض ترکیه علیه سوریه در طول سال گذشته بوده است.
همچنین در اقدامی دیگر(آذر ماه) مقام های ترکیه خواستار حل مناقشه میان طرفین درگیر در سوریه شدند و در این زمینه تا استفاده از گزینه نظامی پیش رفتند. ‏
نکته قابل توجه در این خصوص که نشان دهنده سیاست گذاری متناقض دولت ترکیه در قبال سوریه است، این است که داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با بشار اسد(مرداد ماه) اعلام کرده بود که دمشق با رهبری اسد می تواند الگویی برای جهان عرب باشد. وی همچنین از بشار اسد مجازات عاملان خشونت ها را خواستار شد. ‏
به عقیده کارشناسان، موضع گیری های متناقض ترکیه در قبال سوریه در طول سال گذشته نشان از فقدان تجربه کافی در دستگاه دیپلماسی ترکیه به دلیل غیبت طولانی از خاورمیانه و تلاش برای اروپایی شدن دارد و این امر سبب شده تا اتخاذ مواضع گنگ و مبهم در قبال سوریه ناکارآمد باشد و دولت ترکیه ناگزیر به تغییر مداوم سیاست های خود شود.
سردرگمی ترکیه در برابر «پ.ک.ک» ‏
درگیری و چالش طولانی مدت میان ترکیه «پ. ک. ک» سبب شده است تاکنون 45 هزار نفر از شهروندان ترکیه جان خود را در نبردهای مسلحانه از دست بدهند. درگیری میان طرفین از سال 1984 آغازشد و تاکنون نیز ادامه دارد. در طول این سال ها اخبار منتشر شده نشان دهنده این است که ترکیه به مقابله با این گروهک پرداخته و سیاست تقابلی علیه «پ.ک. ک» در پیش گرفته است. ‏
درحالی که دولت ترکیه این حزب را غیرقانونی می داند و با آن مقابله می کند، اما در آذرماه گذشته اخباری مبنی بر مذاکره میان رجب طیب اردوغان و برخی از اعضای گروهک «پ. ک. ک» منتشر شد. ‏
انتشار این خبر سبب شد تا کارشناسان، مقام های ترکیه را دچار سردرگمی در برابر« پ. ک. ک» بدانند، چرا که از سویی ارتش ترکیه مدعی درگیری های شدید مسلحانه با این گروهک تروریستی است و ازسویی دیگر مقام های ترکیه به طور مخفی با اعضای آن مذاکره می کنند که در واقع این مذاکره نشان دهنده به رسمیت شناختن این گروهک از سوی دولت ترکیه است.
پیش از این نیز اخباری مبنی بر مذاکرات مستمر با «عبدالله اوجلان» منتشر شد. ‏
به عقیده کارشناسان، روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» دریچه ای برای مذاکره میان ترکیه و کردهای این کشور باز کرده و دولت ترکیه برخلاف درگیری های مسلحانه با «پ. ک. ک» درصدد حل تنش ها با این گروه است، اما باتوجه به درگیری میان این دو طرف طی ماه های گذشته به نظر می رسد طرفین در حال حاضر فقط سیاست ادامه حملات نظامی را مدنظر قرار داده اند. براساس آخرین اخبار منتشر شده، جنگنده های ارتش ترکیه، همه روزه پناهگاه‌های« پ. ک. ک» را بمباران کردند. ‏
همچنین مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق و رجب طیب اردوغان، خواستار خلع سلاح این حزب از سوی رهبرانش شدند. بارزانی از رهبران «پ. ک. ک» خواست تا حسن نیت خود را نشان دهند و در راستای توقف جنگ و در راه صلح گام بردارند. ‏
ضعف مقام های ترکیه در موضعگیری دربرابر سوریه،« پ. ک. ک» و سایر مسائل داخلی، جهانی و منطقه ای، بارزترین نشانه های عدم توان تصمیم گیری صریح و صحیح در دستگاه سیاستگذاری این کشور است و طولانی شدن سردرگمی در سیاست‌های آینده ترکیه در منطقه را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ‏
همانگونه که ذکر شد، دولت ترکیه در تحولات داخل کشور نیز دچار مشکلاتی است که مسأله«پ.ک.ک» یکی از آنهاست، دولت آنکارا در مناسبات خود با جامعه رسانه‌ای ترکیه نیز درگیر چالش‌هایی است که باید در آن دقیق‌تر شد.
چالش‌های فعالیت روزنامه‌نگاری
ادعای زندانی بودن 105 خبرنگار و روزنامه نگار در ترکیه و آزادی واقعی فعالیت‌های روزنامه نگاری در این کشور همسو با رشد نفوذ سرمایه داران بزرگ به حوزه رسانه‌ها در ترکیه، بحث رسانه‌های آزاد و طرفدار دولت در این کشور را دوباره مطرح کرده است.
انتقادات مخالفان دولت آنکارا در خصوص آزادی مطبوعات و اعمال فشار به رسانه‌ها برای خودداری در استفاده از قلم‌های مخالف در رسانه‌ها با پاسخ تند رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روبه رو شد.
اردوغان ادعای زندانی بودن 105 خبرنگار در این کشور را رد کرد و گفت: فقط شش تن از این افراد دارای کارت خبرنگاری هستند و آنان نیز به اتهام جرایم ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای در زندان بسر نمی‌برند.
وی در سخنانش در نشست رؤسای استانی حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) در آنکارا با اشاره به گزارش یک اتحادیه کارگری در خصوص زندانی بودن 105 خبرنگار و روزنامه نگار در بازداشتگاه‌های ترکیه، گفت که در باره ادعای این نهاد مدنی تحقیق کرده است و این موضوع واقعیت ندارد.
او گفت: از 105 نفری که ادعا شده خبرنگار و روزنامه‌نگار هستند، 25 نفر در بازداشتگاه‌ها درحال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و 70 نفر دیگر نیز که زندانی هستند، دادگاهشان ادامه دارد. اسم شش تن دیگر در بازداشتگاه‌ها نیست و چهار نفر دیگر نیز آزاد شده‌اند.
اردوغان با تاکید براینکه فقط شش تن از این افراد دارای کارت ویژه خبرنگاری هستند، گفت: افرادی که به‌عنوان حسابدار، مهندس، ماموران خدمات دفتری، توزیع کنندگان روزنامه فعالیت دارند، در فهرست سندیکا به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار معرفی شده‌اند.
او گفت: 69 تن از این افراد در ارتباط با همکاری و عضویت در سازمان تروریستی «پ.ک.ک» و ساختار شهری آن «ک.ج.ک» و هفت نفر در ارتباط با فعالیت در سازمان‌های تروریستی چپ انقلابی زندانی شده‌اند.
اردوغان در همین حال گفت: نام دو روزنامه‌نگاری که به اتهام فعالیت در براندازی دولت و همکاری با کودتاگران زندانی هستند، در فهرست این سندیکا آورده نشده است.
نخست‌وزیر ترکیه مدعی شد هیچکدام از این افرادی که ادعا شده کار خبری می‌کنند، در ارتباط با فعالیت‌های خبری خود زندانی نشده‌اند و با جرایم و اتهاماتی چون همکاری با سازمان‌های تروریستی، حمل غیرقانونی سلاح، گروگانگیری، مشارکت در اقدامات تروریستی و ضد دولتی و حمله مسلحانه به پلیس در زندان بسر می‌برند.
او با رد انتقادات مخالفان در خصوص ایجاد محدودیت‌ها و موانع در فعالیت آزاد خبرنگاران و تاکید بر احترامی که دولت متبوع وی برای آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های خبری در ترکیه قائل است، گفت: تمامی این تلاش‌ها برای خدشه دار کردن اعتبار ترکیه است.
در کنار این اتهامات، مخالفان، دولت آنکارا را به تلاش برای ایجاد رسانه‌های طرفدار خود و اعمال فشار بر صاحبان سرمایه‌هایی که اهرم‌های رسانه‌ها را در این کشور در اختیار دارند، برای دور کردن قلم‌های مخالف از روزنامه‌ها متهم می‌کنند.
در دوره اخیر، چند روزنامه نگار مشهور منتقد از روزنامه‌های بزرگی چون «حریت»، «استار»، «ملیت» و «صباح» و شبکه‌های خبری پربیننده‌ای چون «ان.تی.وی» و «خبرترک» یا مجبور به کناره‌گیری از فعالیت‌های خود شدند یا در واکنش به ممانعت‌هایی که در قبال فعالیت آزاد آنها ایجاد شده استعفا کرده‌اند.
«راغب دوران» استاد دانشگاه استانبول و منتقد رسانه‌ای سرشناس ترکیه معتقد است فرایند موسوم به «28 فوریه» برای رسانه‌های ترکیه در دوره جدید نیز ادامه دارد.
فرایند موسوم به «28 فوریه» به تحولاتی گفته می‌شود که طی آن حزب اسلامگرای «رفاه» با اعمال فشار شدید محافل لائیک، نظامیان و رسانه‌های معلوم‌الحال ترکیه، متهم به واپسگرایی شد و به عنوان تنها حزب حاکم در تاریخ ترکیه، علیه آن نزد دادگاه قانون اساسی اقامه دعوا و منحل شد و دولت قانونی «نجم‌الدین اربکان» نخست‌وزیر فقید و رهبر حزب رفاه را تحت شدیدترین فشارها وادار به استعفا کرد.
برخی کارشناسان سیاسی، کودتای پست مدرن 28 فوریه 1997 میلادی را در واقع کودتای رسانه‌های لائیک در ترکیه قلمداد می‌کنند
حال با تغییرات اساسی در فرایند سیاسی ترکیه و اقتدار 10 ساله حزب «آک» به عنوان انشعابی از حزب رفاه و شکل‌گیری سرمایه‌ها و گرایش‌های جدید در رسانه‌های ترکیه، «راغب دوران» مدعی شده است که فرایند 28 فوریه به شکل و شمایل دیگری در ترکیه ادامه دارد.
او در مقاله‌ای که اخیراً در رسانه‌های مهم ترکیه منتشر کرد، مدعی شد مواضع و نقشی را که روزنامه‌های «حریت» و «صباح» در آن دوران داشتند، اکنون روزنامه‌هایی چون «زمان» و «ینی شفق» دنبال می‌کنند.
بزرگترین حزب مخالف
در چنین شرایطی، «کمال قلیچ‌دار اوغلو» رهبر حزب «جمهوریخواه خلق ترکیه» بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه، با پیروزی در اولین و مهمترین دور کشمکش‌های درون حزبی، موقعیت رهبری خود را برای ارتقای پایگاه مردمی و ایفای نقش مهم مخالف در قبال حزب حاکم «عدالت و توسعه» افزایش داده است.
شانزدهمین کنگره فوق‌العاده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در سالن ورزشی بزرگ آنکارا، به صحنه قدرت‌نمایی و کشمکش نیروهای تجمع یافته در حلقه رهبران پیشین و مدیریت جدید حزب به رهبری «قلیچ‌دار اوغلو» بدل شد.
این کنگره برای تصویب اصلاح چند ماده از آیین‌نامه داخلی حزب تشکیل شد. مخالفان درون حزبی با این امید که حدنصاب لازم برای شرکت نمایندگان از سراسر ترکیه در کنگره به دست نیامد و بدین ترتیب آنها خواهند توانست رهبری جدید حزب را تضعیف کنند، در برگزاری کنگره اصرار می‌ورزیدند.
با حمایت قاطع روسای تشکیلات حزبی در 81 استان و نمایندگان کنگره حزب از «قلیچ‌دار اوغلو»، امید مخالفان نقش بر آب شد و طرفداران رهبری جدید با حضور 967 نماینده از مجموع 1247 نماینده، کنگره رسمیت یافت و با آرای آنها، آیین ‌نامه داخلی حزب در راستای خواسته مدیریت جدید اصلاح شد.
مخالفان درون حزبی که در راس آنها «دنیز بایکال» رهبر پیشین و «اوندرساو» دبیرکل پیشین حزب جمهوریخواه خلق ترکیه قرار دارند، نمایندگان را به تحریم کنگره دعوت کرده بودند.
کارشناسان سیاسی و ناظران آگاه در آنکارا بر این باورند که با این پیروزی، دست «قلیچ‌دار اوغلو» برای برگزاری کنگره فوق‌‌العاده انتخاب رهبری حزب تقویت شد و اکنون با اعتماد به نفس بیشتری می‌تواند در اواخر تابستان، فراخوان تشکیل این کنگره را بدهد.
به باور این کارشناسان، شکست مخالفان، امکان دگرگونی و تغییر در حافظه و هویت حزب را به دست داد و «قلیچ‌دار اوغلو» اینک با راحتی بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته، می‌تواند قول‌هایی را که درخصوص ایجاد تحول و تغییر به هنگام احراز مقام رهبری حزب داده بود، پیاده کند.
این موفقیت می‌تواند آرای حزب را که در آخرین نظرسنجی‌ها تا 19 درصد کاهش پیدا کرده است و در مقابل، آرای حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) به 54 درصد رسیده است، دوباره جمع آوری کرده و امید به انتخابات مهم شهرداری‌ها را در دو سال آینده و انتخابات عمومی سه سال آینده، افزایش دهد.
کارشناسان سیاسی، فرایند تضعیف احزاب مخالف دولت ترکیه و در مقابل، تقویت روز افزون موقعیت حزب حاکم را در صحنه سیاسی این کشور، از نظر سلامت مردم سالاری و چشم‌انداز دمکراسی در این کشور، نگران‌کننده ارزیابی کرده‌اند و از این نظر، به بهبود وضعیت بحرانی حزب مخالف جمهوریخواه خلق، به عنوان تنها نامزد حاکمیت جدید و رقیب حزب حاکم، چشم دوخته‌اند.
حزب جمهوریخواه خلق که دارای 98 نماینده در مجلس ترکیه است، در واقع حزبی است که توسط «کمال آتاتورک» بنیانگذار جمهوری ترکیه تأسیس شده، ولی نزدیک به 60 سال است که نتوانسته با کسب اکثریت آرا، به تنهایی زمام امور را در دست گیرد.
این حزب چندین بار با تغییر نام، در واقع به نوعی با نمایندگی تفکر سوسیال دمکرات، ولی در عمل به‌ عنوان نگهبان سنتی رژیم لائیک در این کشور، در صحنه سیاسی حضور داشته و همواره به رغم دور بودن از قدرت، در عمل با حاکم کردن ذهنیت و ایدئولوژی خود بر دستگاه حکومتی ترکیه، به طور ناگفته و نامرئی قدرت را در دست داشته است.
با اصلاح اولین ماده از آیین‌نامه داخلی، جمله «حقوق بشر و برتری قانون» جای جمله « تمامیت ارضی و یکپارچی» را گرفت. به عقیده برخی کارشناسان، فقط همین ماده می‌‌تواند به عنوان تبیین کننده دگرگونی جدی حزب و پاره کردن زنجیرهای سنتی و ایدئولوژیک حاکم بر حزب جمهوریخواه خلق، تلقی شود.
در اولین ماده آیین نامه پیشین آمده بود: هدف حزب جمهوریخواه خلق، حراست و تقویت امنیت و تمامیت ارضی کشور، حفظ یکپارچگی ملی و تأمین صلح در وطن و جهان (شعار آتاتورک) است.
در آیین‌ نامه جدید، هدف حزب، برپایی و تقویت یک نظام مبتنی بر حقوق بشر و برتری حقوق، مترقی، مشارکتی و دمکرات کثرت گرا تعریف شده است. کارشناسان با تاکید بر فرایند تغییر در جامعه ترکیه، همواره از عقب ماندن و دور ماندن ذهنیت حاکم بر این حزب از درک و فهم تحولات و عاجز ماندن آن در پاسخگویی به آمال و خواسته‌های مردم، شکایت کرده و تقویت روز افزون حاکمیت حزب «عدالت و توسعه» بر جامعه ترکیه را ناشی از نبود حزب قدرتمند جایگزین آن ارزیابی می‌کنند.
ظهور حزب «عدالت و توسعه» و موفقیت روزافزون آن در دهه اخیر در انتخابات عمومی، محلی و همه پرسی، موقعیت حزب جمهوریخواه خلق را به شدت تضعیف کرده و نهادهایی را که به نوعی درکنترل آن بودند، اعم از قوه قضائیه و ارتش، به‌شدت و از ریشه تکان داده است.
تحول جدید در حزب جمهوریخواه خلق، این امید را که در آینده بتواند مخالفت قدرتمندی از خود در قبال حزب حاکم نشان دهد، افزایش داده است، ولی اینکه آیا این حزب خواهد توانست انسجامی در فراکسیون چپ در ترکیه ایجاد کند یا خیر، هنوز نامعلوم است.
حزب حاکم عدالت و توسعه که در انتخابات سال گذشته با کسب نزدیک به 47 درصد آرا برای سومین بار متوالی به قدرت رسید، توانست 338 نماینده را وارد مجلس کند و حاکمیت خود بر مجلس را تحکیم ببخشد. حزب جمهوریخواه خلق در این انتخابات با نزدیک به 21 درصد آرا، 98 نماینده وارد مجلس کرد.
آخرین نظرسنجی‌ها از رو به رشد بودن پایگاه مردمی حزب حاکم عدالت و توسعه و تضعیف مخالفان حکایت دارد. طبق نظرسنجی‌های اخیر، حزب «آک» و حزب جمهوریخواه می‌توانند به ترتیب 54 و 19 درصد آرا را در صورت برگزاری انتخابات به خود اختصاص دهند.
به هر حال باید دید آیا رهبری جدید حزب مخالف جمهوریخواه خلق خواهد توانست به عنوان حزبی رقیب در برابر حزب قدرتمند عدالت و توسعه عرض اندام کند و به عنوان گزینه و آلترناتیو حزب حاکم وارد میدان مجادله سیاسی در ترکیه شود، یا اینکه همچنان اسیر آنان می‌ماند.