گروه سیاسی: جزییات جدیدی از نامهای که علی لاریجانی، رییس مجلس 15 فروردین در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانهها به مقاممعظمرهبری نوشته بود اعلام شد؛ نامهای که خبر آن پس از نطق پیش از دستور لاریجانی در نخستین جلسه مجلس که به شدت از تصمیم دولت در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها انتقاد کرد و نتیجه آن را افزایش گرانی و تورم دانست منتشر شد. در آن روز رییس مجلس که معلوم بود از دومین برداشت شبانه دولت از حساب بانکها برای واریز یارانه نقدی در دو ماه گذشته ناراحت است با غیرقانونی خواندن اقدام دولت و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها بدون مجوز بهارستان، اعلام کرد مجلسشورایاسلامی نمیتواند با طرحهای غیرکارشناسی که«توفان تورم نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد» ایجاد میکنند، کنار بیاید.
چهار روز پس از اعلام خبر نامه رییس مجلس به مقاممعظمرهبری اعلام شده علی لاریجانی در نامهای که به مقاممعظمرهبری نوشته خواستار اعمال اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانوناساسی برای «توقف» اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شده است. این موضوع را حسین سبحانینیا عضو هیاترییسه مجلس در گفتوگو با مهر تایید کرده است: «این نامه درخصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اجرای غیرقانونی فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست.» نماینده نیشابور در مجلسشورایاسلامی افزود: لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فراهم نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: رییس مجلسشورایاسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانهها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب درخواست کرده براساس اصل 110 قانوناساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها استفاده کنند.
این برای نخستینبار است که رییس مجلسشورایاسلامی برای جلوگیری از یک اقدام رییسجمهوری خواستار اعمال اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانوناساسی شده است. هرچند که پیش از این نیز نامهنگاریهایی برای گلایه از نحوه مناسبات مجلس و دولت با هم صورت گرفته است.
چنانکه محمود احمدینژاد در سال 1390 با ارسال نامهای به مقاممعظمرهبری خواستار رفع «موانع» ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیتهای دولت شده بود. نامه رییسجمهور بیپاسخ نماند و «علی لاریجانی» هم در مورد تخلفهای دولت نامهای نوشت که نتیجه این نامهها تشکیل کارگروه مشترکی از دولت، مجلس، شوراینگهبان و حقوقدانان برای حل اختلاف شد. پس از آن نیز شورای عالی حل اختلاف قوا به ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی برای رسیدگی به اختلافهای قوا تشکیل شد. حالا در حالی رییس مجلس در نامهای به مقاممعظمرهبری خواستار توقف هدفمندی یارانهها شده که دولت رسما فاز دوم را آغاز کرده است. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پس از آن رسمی شد که دولت از واریز 28هزار تومان، مابهالتفاوت یارانه نقدی به حساب خانوارها در ششم فروردین خبر داد. احمدینژاد پانزدهم فروردین جاری نیز با اعلام اینکه «گام دوم طرح هدفمندی یارانهها برای اجرا آمده است»، تاکید کرد: «همه مسوولان و استانداران باید برای اجرای هرچه بهتر این مرحله، آمادگی کامل داشته باشند.» اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی است که هنوز لایحه بودجه سالانه کشور به دلیل تاخیر 57روزه در تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس، در دستورکار صحن علنی قرار نگرفته و به همین دلیل مجلس از دولت خواسته فاز دوم هدفمندی را در دو ماه نخست سال جدید اجرا نکند.
درخواست برای رسیدگی به تخلف دولت در هدفمندی یارانهها
از سوی دیگر قرار است کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر ارجاع تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانهها را با حضور مسوولان دستگاههای مختلف بررسی کند. این نمایندگان خواستار اعمال ماده 233 آییننامه داخلی مجلس یعنی شکایت از دولت با موضوع تخلف از قانون هدفمندی یارانهها شدهاند. درخواستی که در دستورکار جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قرار دارد. غلامرضا مصباحیمقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در گفتوگو با مهر در اولین جلسه مجلسشورایاسلامی در سال 1391 از تدوین گزارش این کمیسیون از اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانهها طبق ماده 233 آییننامه داخلی برای ارایه به قوهقضاییه خبر داده بود.
این درحالی است که آذرماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درخصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در صحن علنی مجلس قرائت شد که کمیسیون 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را بررسی کرده بود. پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی رییس مجلس در نامهای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طبق ماده 233 آییننامه برای ارسال به قوهقضاییه تاکید کرده است. همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دیماه سال گذشته در پی وعدههای رییسجمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی، رییس کمیسیون ویژه مجلسشورایاسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد. با این حال باید دید فاز دوم هدفمندی یارانهها همچنان ادامه مییابد یا خیر.