حذف 4 صفر از پول ملی در سال 93

پارسال با موافقت رسمی هیات وزیران، حذف چهار صفر از پول ملی‏‎ ‎کلید خورد تا یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام پولی کشور که به تغییر واحد پول ملی تا‎ 3 ‎سال آینده منجر می شود؛ آغاز شود‎.
‎ اکرمی مدیرکل اقتصاد بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای سیاست اصلاح پول ملی و آثار و تبعات آن به ایسنا گفت: وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره نسبتا‎ً ‎طولانی و همزمان نبود بازبینی متناسب در ساختار پرداخت‌های نقدی کشور، در عمل به‎ ‎کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر گردیده‎ ‎است. در طول سال‌های 1351 تا 1389 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1383) با‎ ‎حدود 570 برابر افزایش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسیده است. حال آن که در همین‎ ‎مدت، بزرگترین قطع اسکناس فقط 10 برابر افزایش داشته و از 10 هزار ریال به 100‏‎ ‎هزار ریال رسیده است.
تداوم این وضع در نهایت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات‎ ‎روزانه و افزایش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همین امر مشکلات زیادی را‎ ‎برای نظام پرداخت‌های نقدی کشور به همراه داشته است‎.
‎مشکلات موجود در این زمینه‎ ‎باعث شد تا رئیس جمهوری در آغاز سال 1387، اصلاح نظام‎ ‎ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی‎ کند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح‎ ‎نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر‎ ‎سیاستگذاران رده بالای کشور است‎.
‎با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای‎ ‎طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول گردید و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در‏‎ ‎اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر پارسال به تصویب هیئت محترم دولت رسید و با‏‎ ‎توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و‎ ‎وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور‎ ‎اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به‎ ‎بانک مرکزی محول گردید‎.
‎لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه 15 بهمن پارسال کمیسیون‏‎ ‎اقتصادی دولت که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل‎ ‎محترم بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. لازم به ذکر است پیش از این کلیات‎ ‎طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیئت دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در‎ ‎چارچوب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی ارایه می‌شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد‎ ‎بررسی قرار گیرد. بر اساس این لایحه که پس از امضای ریاست جمهوری برای تصویب‎ ‎به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملی حذف خواهد‏‎ ‎شد و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط‎ ‎فراهم خواهد گردید.
وی در پاسخ به این که ‎اصلاح نظام پول ملی چیست؟ گفت: اصلاح پولی،‎ ‎سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک‎ ‎طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاستها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد.
‎دسته اول‎ ‎اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ‎ ‎سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل جهت حفظ ارزش پول ملی کشور در‎ ‎حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با‎ ‎سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
‎دسته دوم اصلاحات پولی فقط به تغییرات سطحی و‎ ‎روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که می‌توان‎ ‎آن را به سه دسته کلی ‎تغییر نام واحد پول، ‎حذف چند ‎صفر از واحد پول و یا ‎ترکیبی از دو روش گفته شده طبقه‌بندی کرد.
‎اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی،‎ ‎همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفاً یک تغییر مقیاس‎ ‎نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی‎ ‎اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود.
اجرای این‎ ‎برنامه اقدامی غیرماهوی است که بانک مرکزی در جهت انجام وظیفه خود برای روان‌سازی‎ ‎جریان مبادلات و سازماندهی نظام پولی کشور انجام می‌دهد‎.
‎وی در مورد این که در حال حاضر‎ ‎نظام پولی کشور چه مشکلاتی دارد؟ گفت: مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا‎ ‎کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک اقدام نمایند‎. ‎مهمترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که‎ ‎در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌های اقتصاد به ویژه پرداخت‌های نقدی می‌شود‎. ‎در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به‎ ‎جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد.
در ایران بر اثر تورم انباشته‎ ‎چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است. کاهش ارزش پول‎ ‎ملی به همراه افزایش نیافتن متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس‎ ‎توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلات زیر را به‎ ‎همراه داشته است‎.
از جمله این مشکلات می توان به ‎استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، ‎مشکلات ‎مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ‎ ‎ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول ‎حتی برای مبادلات روزمره،‎ ‎معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای‎اسکناس و سکه، ‎ ‎ استفاده نکردن از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و ‎جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان‎ ‎اجبار در استفاده از ایران‌چک در عین حال ‎که ایراداتی حقوقی بر آن مترتب است، ‎بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری ‎آن در حجم زیاد، ‎هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس ‎در جریان، ‎ ‎نبود کاربرد اضعاف پول ملی (دینار و ریال) علیرغم تصریح در قانون پولی ‎و بانکی کشور به دلیل فقدان قدرت خرید لازم‎، ‎استهلاک بالای دستگاه‌های ‎خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه‎ ‎افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداخت‌های الکترونیکی، ‎ ‎خارج شدن مسکوکات ‎از چرخه مبادلات اقتصادی کشور اشاره کرد.
در عین حال علی‌رغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه‎ ‎کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سال‌های اخیر، کماکان‎ ‎بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداخت‌های کشور به پرداخت‌های نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص‎ ‎دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش‎ ‎کارآمدی نظام پرداخت‌های کشور به حساب می‌آید‎.
اکرمی سپس درباره ‎اجرای طرح اصلاح پول ملی و اینکه ‎با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود، گفت: اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد‎ ‎آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله‎ ‎می‌توان به ‎کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل ‎مبادلات بازرگانی، ‎ ‎تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ‎ ‎ارتقای نقش سکه در ‎مبادلات پولی،‎ ‎تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی، ‎ ‎تقویت ‎اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد‎ ‎کمتر اسکناس‎، ‎حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک ‎دارند، ‎بهبود حیثیت ظاهری پول ملی اشاره کرد.
وی در مورد ‎سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی‎ ‎در سایر کشورهای دنیا گفت: در طول سال‌های 1923 تا 2009 بالغ بر 50 کشور 272 صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این‎ ‎مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف 211 صفر در مقام اول، کشورهای توسعه‏‎ ‎یافته با 36 صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف 25 صفر در رتبه‎ ‎سوم اهمیت قرار دارند.
رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست صادق است. ‎ تا ابتدای دهه 1940، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا‎ ‎ابتدای دهه 1970 فقط یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از‎ ‎ابتدای این دهه تا ابتدای دهه 1990، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد‎ ‎حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه 1990 شاهد اجرای این‏‎ ‎سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به‎ ‎دوره های قبل داشته است‎.
‎لیکن در دهه 2000 میزان استفاده از این سیاست با‏‎ ‎دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در‎ ‎دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال 2008 با حذف 10 صفر و در سال 2009 با حذف‏‎ ‎‏12‏‎ ‎صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. ‎تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای‎ ‎حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود سه صفر به دست می‌دهد‏‎.
‎در عین‎ ‎حال، بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان،‎ ‎حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام‎ ‎اصلاح پولی وجود داشته‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح‎ ‎بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و‎ ‎از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره نمود‎.
‎وی افزود: با این وجود،‎ ‎دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه‌های مختلف هم یکسان نبوده است. اگر در دهه‎ ‎هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در‎ ‎کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه 90 این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی‎ ‎نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر گردید.
همچنین تشکیل اتحادیه‎ ‎پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این‎ ‎اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه‌پذیر کرد. در این میان کشورهایی وجود دارند که‎ ‎در هر برهه از زمان تحت تاثیر یکی از این عوامل یا دسته ای از آنها ناچار به انجام‎ ‎اصلاح پولی در اشکال مختلف شده‌اند‎.
وی تأکید کرد: یکی از مواردی که در اغلب محافل علمی کشور به‎ ‎عنوان پیش‌شرط اجرای طرح از آن یاد میشود، لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ایجاد‎ ‎ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ایران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهی در‏‎ ‎سالهای اخیر کنترل شده است؛ به طوری که مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10‏‎ ‎درصد در سال 1388 رسید و در سال 1389 علیرغم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در‏‎ ‎ماههای پایانی سال و انتظارات تورمی بالا، تورم فقط 6/1 واحد درصدی نسبت به سال 1388 ‎افزایش یافت و به 4/12 درصد رسید. این شاخص در طول 10 ماهه اول سال 1390‏‎ ‎افزایش داشته که تا حدی ناشی از بروز آثار برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
‎انتظار بر این است تا زمان اجرای طرح (1393) همراه با کاهش آثار تورمی ناشی از‎ ‎اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تخفیف فشارهای بین‌المللی و پیگیری بانک مرکزی در‎ ‎اجرای سیاست‌های پولی ضد تورمی، نرخ رشد تورم در آینده در سطح قابل قبول کنترل شده‎ ‎و شرایط لازم برای اجرای برنامه اصلاح پولی فراهم گردد. حتی در صورت استمرار تورم‎ ‎گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصیات مورد نظر بانک مرکزی حداقل تا پنج دهه قابل دوام‏‎ ‎است. این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده سایر ابزارهای پرداخت، نقش اسکناس‎ ‎و مسکوک در مبادلات مستمراً در حال کاهش است‎.