سعید مرتضوی مدیر نمونه قوه قضائیه شد

محمدحسین روانبخش
گروه سیاسی: این روزها اگر نام سعیدمرتضوی به عنوان فردی که انتصابش می تواند باعث استیضاح وزیر شود، برده می شود؛ اما هشت سال پیش، دقیقا در چنین روزی رییس دادگستری وقت استان تهران، لوح تقدیر هاشمی شاهرودی رییس قوه‌ قضاییه را به همراه چند سکه بهار آزادی به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب آن روز تهران اهدا کرد تا پس از آن مرتضوی صاحب عنوان «مدیر نمونه قوه قضائیه» شود. آن روزها مرتضوی پله‌های ترقی را به سرعت طی می کرد، بطوری که چند سال بعد وقتی در یک برنامه تلویزیونی، روبروی فرزاد حسنی نشست، این سوال از او پرسیده شد که چطور با اینکه سن چندانی ندارد اما این قدر رشد کرده؟ جواب مرتضوی از سوال فرزاد حسنی جالب تر بود: تقوا!
بازخوانی آن روزهای مرتضوی، نشان دهنده این است که هر فردی با هر جایگاه، مصونیت از اشتباه و محاکمه و تعلیق ندارد؛ و این می‌تواند درس بزرگی برای همه ما باشد! بهر حال، در 24 فروردین 83، در جلسه شورای معاونان دادگستری کل استان تهران از 24 نفر از قضات و 36 نفر از کارمندان نمونه‌ دستگاه قضایی با لوح تقدیر و چند سکه‌ بهار آزادی تقدیر و تشکر شد. در این مراسم حجت‌الاسلام علیزاده، رییس دادگستری تهران لوح تقدیر آیت‌الله هاشمی شاهرودی را به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اهدا کرد که در متن این تقدیرنامه آمده بود:جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ در سال نهضت خدمت‌رسانی به مردم از زحمات و تلاش ارزنده‌ی جنابعالی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونه‌ کشور را در اولین جشنواره‌ شهید بهشتی قوه‌‌قضاییه برازنده می‌دانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی خواهانم. البته در حالی این عنوان سعید مرتضوی را کسب کرد که چندان بی حاشیه نبود.
همان روز یکی از نمایندگان اقلیت موسوم به اصولگرا در مجلس ششم اعلام کرد: این انتخاب بجا، نقطه قوتی برای امنیت قضایی کشور خواهد بود .وی با اشاره به اینکه درپرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی، بعضی جریانات که دارای تخلفات بسیاری هستند، تلاش کردند تا جایگاه دادستان تهران را زیر سوال ببرند، گفت: امروز انتخاب وی به عنوان مدیر نمونه، پاسخ شفافی است به بحران سازانی که سعی کردند در جریان مرگ زهرا کاظمی ، چهره مرتضوی و به تبع آن چهره امنیت قضایی کشور را مخدوش سازند.جایگاه مرتضوی در قوه قضائیه پنج سال پس از آن، در سال 88 و با افشای فاجعه کهریزک متزلزل شد و وی از سمت قضایی اش معلق شد. پس از آن ولی مرتضوی بیکار نماند و به مجموعه دولت پیوست و به سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا رفت.
چند روز پیش یک نماینده اصولگرای مجلس صراحتا اعلام کرد که مرتضوی اولین دادستان تهران است که رهبر انقلاب به وی تعلیق قضایی دادند .این عضو جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه مرتضوی تجربه های ناموفق مدیریتی دارد ،بیان کرد: زمان فعالیت مرتضوی در سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا شکایت ها و نارضایتی‌های مردمی زیادی وجود داشت و نگاهی کلی به حوزه مدیریتی وی نشان می دهد که مدیریت مرتضوی همراه با حاشیه های زیادی بوده است. از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال 91 در پاسخ به این سوال که آیا خبر صدور قرار تعقیب قاضی مرتضوی را تایید می‌کنید یا نه، گفت: قبلاً هم گفتم که این پرونده باز است و طبیعی است که در حال رسیدگی می باشد بنابراین اگر متهم آن تاکنون احضار نشده باشد حتماً احضار می‌شود.وی افزود: این دو بخش داشت که در یک بخش قرار منع تعقیب صادر شده بود اما در دادگاه به آن اعتراض شد و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد و پرونده به دادسرا بازگشت.دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق قانون وقتی پرونده به دادسرا برگشته است متهم آن تحت تعقیب می‌شود.
انتصاب مرتضوی در آخرین روز کاری سال 1390 به عنوان ریاست صندوق تأمین اجتماعی ، علی رغم تذکر قبلی بعضی نمایندگان به دولت ، باعث شد نامه استیضاح وزیر کار اعلام وصول شود .آخرین بخش این نوشته نامه استیضاح وزیر کار است: «به استناد مواد 219 و 220 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می کنیم.علت استیضاح نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلایل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است.
1- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
2- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
3- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیر‌قانونی و سوء استفاده های وی موجود است.
4- در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس واکنش غیر قانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه ها نشان داده است.
5- اسناد مطمئنی در سوء استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
6- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
7- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه های اجتماعی - سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
8- گفته شده است که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است، وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد نمی تواند مورد اعتماد و اتکای مجلس باشد».