گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

الف. ابعاد و دامنه گوناگونی در جامعه ایرانی
جامعه ایرانی، جامعه‌ای گونه‌گون و متنوع است. این گوناگونی و تنوع عمدتاً از منظر فرهنگی و در قالب مذهب و زبان و بر بنیاد جغرافیا نمود یافته است. به بیان دیگر، در ایران با گروه‌های قومی و مناطق مختلف جغرافیایی – فرهنگی روبرو هستیم که از سنت‌های فرهنگی و احساسات هویتی خاص (بر پایه مشترکات نژادی، زبانی، ادبیان و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین) برخوردارند که آنها را به عنوان گروه فرعی از جامعه بزرگتر متمایز می‌کند.
بنابراین وجود گروه‌ها و «مناطق فرهنگی»1 مختلف در کشور که براساس تمایزات مذهبی و زبانی قابل بازشناسی هستند، غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.(1) در این چارچوب، باید پذیرفت که ساکنان مختلف ایران امروزی، مجموعه ناهمگونی از اقوام هستند که در کمتر دوره‌ای از تاریخ مشترک خود در این سرزمین، انسجام و «همگونی اجتماعی»2 لازم را داشته‌اند. هر چند در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد و در سرشماری انجام شده، آماری از متکلمان به زبان‌های مختلف و گروه‌های قومی جمع‌آوری نشده است. اما وجود ساختار متنوع قومی را نمی‌توان نادیده گرفت.
بسیاری از متخصصان، گروههای قومی ایران را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از گروه آریایی‌ها (افغان‌ها، هزاره‌ها، بلوچ‌ها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، اصفهانی‌ها، کرمانی‌ها، یزدی‌ها، گیلانی‌ها، مازندرانی‌ها، طالشی‌ها، کردها و لرها) گروه ایرانیان غیرآریایی (ترک‌ها، قشقایی‌ها، ترکمن‌ها، مغول‌ها، ارمنی‌ها، سامی‌ها، یهودی‌ها و آشوری‌ها) و سایر گروه‌های مختلط. در برخی آمارها، ادعا شده است که فارس‌ها 51% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و 58% جمعیت آن به زبان فارسی و گویش‌های مربوط به آن سخن می‌گویند. هر چند در صحت و سقم این آمارها تردید جدی وجود دارد، اما به جرأت می‌توان گفت که نیمی از استان‌ها کشور به طور مستقیم درگیر این تنوع قومی هستند.(2) به بیان دیگر، ایران دارای گویش‌های مختلف، زبان‌های محلی، فرهنگ‌های قومی، قبایل، عشایر و طوایف مختلف است.
به این معنا، پدیده گوناگونی در ایران، خود گوناگون است؛ یعنی شامل همه ابعاد تنوع و تمامی انواع گوناگونی اعم از دینی، مذهبی، قومی،‌ زبانی و فرهنگی می‌شود. ایران در مقایسه با 200 کشور یا واحد جغرافیایی سیاسی جهان، به طور نسبی از بیشترین گوناگونی برخوردار است. سه دین اصلی توحیدی یا ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، در ایران پیروانی دارند. در این میان، مسیحیت با گستره‌ای از شاخه‌ها و فرقه‌های مختلف خود، پیروان کلیساهای متعددی را در ایران شامل می‌شود. گستره پیروان اسلام در ایران، گوناگونی بسیار بیشتری را نشان می‌دهد؛ تنوعی که در میان حدود 50 کشور دیگری که اسلام دین اصلی و رسمی آنهاست،‌کمتر دیده می‌شود. در بیشتر کشورهای اسلامی، فقط مذهب تسنن و غالباً یکی از فرقه‌های این مذهب رواج دارد و در کشورهای کمتری نیز تشیع به مثابه مذهب اقلیتی از مسلمانان یا مذهب بیشترین مسلمانان، رایج است (عراق،‌ بحرین، آذربایجان و لبنان).
در ایران، شیعیان در مقام اکثریت مذهبی با حدود 91% جمعیت کشور، علاوه بر معتقدان به تشیع اثنی‌عشری، شیعیان اسماعیلی را نیز شامل می‌شوند. مذهب تسنن نیز با قریب 8% جمعیت ایران،‌ هم سنیان حنفی و هم شافعی را دربر می‌گیرد. دامنه شمول مسلمانان در ایران به مذاهب و فرق اصلی سنی و شیعی محدود نمی‌شود و پیروان مذاهب و فرقه‌های کوچکتری چون یزیدی‌ها و اهل حق یا علی‌اللهی را نیز باید بر این گستره افزود. در عین حال، غیرمسلمانان ایران، فقط پیروان دو دین اصلی پیش گفته یعنی یهودیت و مسیحیت نیستند؛ بلکه زرتشتیان، صائبی‌ها و سیک‌ها نیز بر این گوناگونی می‌افزایند؛ پیروان مذاهبی که خاستگاه یا سکونتگاه آنان به ایران و یکی دو کشور دیگر محدود می‌شود.
گستره جغرافیایی پیروان مذاهب و ادیان گوناگون در ایران، اجمالاً از این قرار است: شیعیان اثنی‌عشری در سراسر ایران بجز در نواحی خاص اهل تسنن؛ شیعیان اسماعیلی عمدتاً در خراسان و به ویژه دیرباد نیشابور؛ اهل تسنن بیشتر در نواحی حاشیه‌ای و مرزی ایران از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال. در مجموع، حنفی‌ها در نیمه شرقی و شافعی‌ها در نیمه غربی کشور زندگی می‌کنند.
حنفی‌ها شامل بلوچ‌ها در جنوب شرقی و شرق ایران (عمدتاً استان بلوچستان و سیستان و نقاطی در استان‌های، خراسان و کرمان و هرمزگان)، ساکنان نواحی مرزی شرق خراسان از جمله در بیرجند (درمیان، اسدآباد یا اسدیه، فورک و ماخونیک)، قائن (زیرکوه)،‌ تربت جام، تایباد یا طیبات، خواف، زورآباد یا صالح آباد و سرخس، و ترکمن‌ها در شمال خراسان و استان گلستان می‌باشند. شافعی‌ها نیز شامل برخی ساکنان سواحل و جزایر جنوب کشور (استان‌های بوشهر و هرمزگان)،‌ اکثر کردهای غرب کشور و طالشی‌های شمال غربی ایران هستند.
یزیدی‌ها و اهل حق نیز در غرب کشور سکونت دارند. سکونتگاه یهودیان ایران عمدتاً تهران، کاشان، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، همدان و جنوب کشور است. مسیحیان بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، تبریز، ارومیه و فریدن و جلفای اصفهان زندگی می‌کنند. محل زندگی زرتشتیان ایران عمدتاً کرمان، یزد و اطراف آن و نیز تهران است. صائبی‌ها مشخصاً در خوزستان (اهواز) و سیک‌ها در بلوچستان (زاهدان) سکونت دارند.(3) تنوع قومی نیز، همانگونه که گفته شد، بعد دیگری از گوناگونی جامعه ایرانی است. علاوه بر فارس‌ها که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حدود 10 قوم دیگر که هر یک زبان‌ها یا گویش‌ها و نیز خرده‌فرهنگ‌های خود را دارند، در سرزمین ایران زندگی می‌کنند. اقوام عمده ایران، محل استقرار آنها و نسبت آنان به جمعیت کل کشور برحسب درصد، به ترتیب عبارت است از:
- فارس‌ها یا مجموعه فارس‌زبانان (زبان مادری‌شان فارسی است) که در سراسر ایران بجز نواحی خاص سایر اقوام زندگی می‌کنند (6/45 تا 66%).
- آذری‌ها یا ترک‌ها عمدتاً در شمال غربی کشور در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و بخش‌هایی از استان‌های کردستان، همدان، قزوین، مرکزی، مازندران (قائم‌شهر)،‌ غرب گیلان (آستارا)، شمال خراسان، فارس (عشایر قشقایی) و نیز ساکن در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت و کرج (8/16 تا 25%).
- کردها عمدتاً در غرب کشور خصوصاً استان کردستان، جنوب آذربایجان غربی (مهاباد)، کرمانشاه، ایلام و شمال خراسان (5 تا 1/9%).
- گیلکی‌ها در گیلان و غرب مازندران (3/5%).
- لرها عمدتاً در غرب و جنوب ایران در استان‌های لرستان، همدان، ایلام و لرستان پشت‌کوه، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و شمال خوزستان (3/4%).
- مازنی‌ها در استان‌های مازندران و گلستان (6/3%).
- بلوچ‌ها در استان سیستان و بلوچستان، جنوب و شمال شرقی خراسان (سرخس و جام)، جنوب کرمان و شرق هرمزگان (3/2%).
- اعراب در مرکز و جنوب خوزستان و به صورت پراکنده در جنوب خراسان (عربکده بیرجند) و استان‌های بوشهر و هرمزگان (4%).
- بختیاری‌ها در استان چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان (7/1%).
- طالشی‌ها در غرب گیلان و شرق اردبیل (کمتر از 1%).
- ترکمن‌ها در استان گلستان و شمال خراسان.(4)
- شناخت اقوام معمولاً در ارتباط با زبان و گویش آنها انجام می‌گیرد. از این رو می‌توان تفاسیر مختلفی از تعداد اقوام ایرانی را ارائه کرد. بر این اساس، گاه اقوامی را که زبان جداگانه‌ای ندارند و با گویش‌های مختلف زبان فارسی سخن می‌گویند، در مقابل اقوام غیرفارس زبان، در شمار فارس‌ها محسوب می‌کنند. ضمن آنکه برخی از زبان‌ها یا گویش‌ها نیز خود شاخه زبان یا گویش دیگر به شمار می‌روند.
چنین است که برخی، مازندرانی‌ها و حتی گیلکی‌ها را در مقایسه با آذری‌ها، کردها یا بلوچ‌ها، قوم جداگانه‌ای نمی‌دانند. همچنین لرها را که از نظر زبانی در حد واسط فارس‌زبان‌ها و کردها قرار دارند،‌ به هر دو گروه قومی نسبت می‌دهند و یا قومیت ثالثی برای آنها قائل می‌شوند. لک‌ها نیز در میانه دو گروه قومی کرد و لر، چنین وضعیتی دارند و این نسبت را در مورد تات‌ها در میان سه گروه قومی فارس، آذری، و طالشی هم می‌توان برقرار کرد.(5)
بر این اساس، ایران در مقوله گوناگونی زبانی و قومی، با 24% همانندی در رتبه شانزدهم از همانندی‌ در سطوح جهان است. این در حالی است که کره‌شمالی و جنوبی با 100% همانندی‌ در رتبه اول و تانزانیا با 7% ناهمانندی در رتبه نخست کشورها قرار دارند.
صرف‌نظر از ایران، شاید فقط می‌توان کشورهای هند، پاکستان و افغانستان در آسیا و اسپانیا در اروپا را برخوردار از چنین تنوعی دانست.(6) در عین حال، این سطح از گوناگونی در ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای دیگری که آنها را کثیرالقوم می‌نامند، بیشتر بومی است.
با عبارت دیگر، در غالب کشورهای مذکور، گوناگونی و تنوع، عمدتاً ناشی از مهاجرت اقوامی از کشورهای دور یا نزدیک بوده است. به این معنا، گوناگونی در جامعه ایرانی عمدتاً مقوله‌ای درون‌زاست و همانندی‌ اقوام مرزنشین با اقوام در آن سوی مرزهای ایران، می‌تواند گروههای قومی آن سوی مرز را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این سطح از درون‌‍‌زایی، می‌تواند فرصتی برای ارتقاء ضریب انسجام ملی در ایران باشد. در عین حال، گوناگونی و تنوع پیش‌گفته، نشان می‌دهد که سطح هویت جمعی در جامعه ایرانی عمدتاً نازل، کوچک و خاص‌گرایانه‌ است و هویت جمعی عام در سطح کشور و در بین اقوام و ایلات بسیار ضعیف می‌باشد. افراد غالباً پایبند ارزش‌ها و هنجارهای خاص‌گرایانه فامیلی و قومی خود هستند و در زندگی، مصالح و منافع خانوادگی و قومی خود را بر مصالح و منافع عام از جمله مصالح و منافع ملی، ترجیح می‌دهند.(7)
ب. انسجام ملی در جامعه ایرانی؛ چرایی و چگونگی
گوناگونی و تنوع در جامعه ایرانی، آنچنانکه توضیح داده شد، امکان و استعداد انسجام اجتماعی³ و برقراری آن را ضعیف می‌کند. این ویژگی‌ رهنمون‌گر این نکته راهبردی است که چهره عمومی و کارویژه‌های عام دولت در ایران بارز و برجسته‌تر از دیگر کشورهاست. این امر از آن‌روست که نخستین کارویژه‌های عمومی دولت‌ها، ایجاد انسجام ملی بدون از میان بردن تنوعات اجتماعی است. مفروض جامعه‌‌شناسی سیاسی این است که هیچ جامعه‌ای بسیط و یکدست نیست و برحسب شکاف‌های اجتماعی، قومی و مذهبی، جوامع صورتبندی‌های گوناگونی دارند. با توجه به این تنوعات و پارگی‌های اجتماعی، همبستگی و تداوم جامعه نیازمند سیاست‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌های منتج از آن است.
دولت در مفهوم گسترده آن، در ایجاد و تثبیت نهادها برای انجام این کارویژه‌، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.(8) به بیان دیگر، انسجام ملی در ایران همچون دیگر جوامع، مقوله‌ای ساختنی است که دولت‌ها متولی ساختن آنند. از سوی دیگر، اهتمام به این کارویژه در شرایط کنونی جامعه ایرانی، اهمیتی مضاعف و راهبردی یافته است. دلایل این اهمیت رامی‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. بعد درونی این مسأله به انتخاب گزینه رشد سریع از سوی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور در ذیل چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، باز می‌گردد. چشم‌انداز، هدف کشور را در این 20 سال، دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه قرار داده است.
چشم‌انداز مذکور، تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد فعلی کشور می‌داند. در ضمیمه این سند، نموداری ترسیم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه می‌کند و دستیابی به هدف پیش‌گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، در گرو انتخاب گزینه رشد سریع می‌داند. در پی این انتخاب، رشد اقتصادی از 9/3% به 8%، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از 9/3% به 9/10%، بهره‌وری نیروی کار از 5/1% به 4/4%، رشد صادرات غیرنفتی از 6/5% به 8/15% و رشد صادرات صنعتی از 6/5% به 9/20% افزایش خواهد یافت.(9) این سطح از رشد سریع، جامعه ایرانی را به جامعه‌ای دستخوش دگرگونی و توسعه تبدیل خواهد کرد.
جوامع دستخوش دگرگونی به بیان نظریه‌پردازانی چون هانتینگتون، در معرض میزان بیشتری از گسیختگی اجتماعی و خشونت و نااستواری‌اند. دگرگونی اجتماعی معطوف به توسعه و نوسازی، پیوندهای گروهی گذشته را سست می‌کند، مهاجرت شتابان از پیرامون به مرکز را بر‌می‌انگیزد؛ بر شمار کسانی که سطح زندگی‌شان سیر نزولی دارد (به ویژه در مناطق پیرامونی) می‌افزاید؛ با گسترش تحصیلات عالی و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، آرزوهایی را پدید می‌آورد، بالاتر از سطحی که بتوان برآوردشان ساخت و در نهایت، کشمکش‌های منطقه‌ای و قومی را در مورد چگونگی تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف شدت می‌بخشد.(10) امکان بروز این پدیده همزمان با روی کار آمدن دولت نهم بیشتر شده است؛ زیرا دولت و کارگزاران آن عمده وعده‌ها و برنامه‌های خود را در مناطق پیرامونی و در میان جمعیت حاشیه‌نشین، برجسته و متبلور ساخته‌اند.
بنابراین، برنامه‌ریزی برای توسعه و رشد سریع و یا برخوردار نمودن مناطق پیرامونی و جمعیت محروم، بدون آنکه با طرحی برای حفظ و ارتقاء انسجام ملی همراه باشد، می‌تواند به نااستواری روانی و هویتی، از هم گسیختگی و نابهنجاری اجتماعی، خشونت سیاسی و حتی تجربه‌طلبی سرزمینی بیانجامد. جنبه بیرونی و عارضی این مساله نیز از یک سو به تغییرات صورت گرفته در پی حادثه 11 سپتامبر و در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای، باز می‌گردد و از سوی دیگر، ناظر بر روندهای جهانی‌شدن است.
عمده‌ترین تحول در سطح منطقه‌ای، حضور ایالات‌ متحده آمریکا به عنوان بازیگری فعال و عضو مجموعه امنیتی خاورمیانه است که با هدف تغییر مناسبات منطقه‌ای و تضعیف قدرت‌های ناهمسو از جمله جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته است. در این راستا، این تلقی در میان برخی از سیاستمداران کاخ سفید از جمله نومحافظه‌کاران وجود دارد که اقوام ایرانی و موقعیت جغرافیایی آنها و همچنین مساله حقوق بشر، به منزله پاشنه آشیل و از نقاط ضعف و آسیب‌پذیری نظام جمهوری اسلامی هستند و به منظور بهره‌گیری از راهبردها نامتقارن علیه این نظام و تضعیف آن، بهترین گزینه ممکن به حساب می‌آیند.
بر این اساس، در 26 اکتبر 2005، مهمترین موسسه تحقیقاتی نومحافظه‌کاران یعنی موسسه اینترپرایز، کنفرانسی دو ساعته را با عنوان «ایران ناشناخته، موردی دیگر برای فدرالیسم»، برگزار نمود که مدیریت آن را مایکل لدین برعهده داشت. کنفرانس یاد شده برای پاسخ به این پرسش تشکیل شده بود که «آیا امکان تحقق فدرالیسم در ایران همچون افغانستان و عراق وجود دارد؟». غالب شرکت‌کنندگان در کنفرانس، در پاسخ به سؤال مذکور، به نقش اقوام مختلف ایرانی و جایگاه آنها در نسبت با نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده اشاره کردند.(11)
این سطح از آسیب‌پذیری در شرایط کنونی، بیشتر از آن روست که اپوزیسیون قوم‌گرای جمهوری اسلامی، امکان و توانمندی‌ بیشتری برای بسیج افکار عمومی و گروه‌های مختلف جمعیتی نسبت به اپوزیسیون صرفاً ایدئولوژیک دارد. در واقع، ظرفیت مخالفین ایدئولوژیک برای اقناع و بسیج گروههای اجتماعی تاحد زیادی کاهش یافته و از این رو، تاکید بر مخالفین قوم‌گرا برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی،‌گزینه و امکان مناسب‌تری به شمار می‌رود.
به لحاظ روندهای جهانی نیز باید دانست که جهانی‌شدن، حاصل تغییرات موجود در تجربیات انسانی نسبت به زمان و مکان است و باعث می‌شود که مرزهای مکانی و حتی مرزهای ملی در بسیاری از حوزه فعالیت بشری، اهمیت خود را به تدریج از دست بدهند. مرززدایی، مهمترین جنبه جهانی‌شدن است؛ زیرا رشد چشمگیر رسانه‌های ارتباطی موجب گردیده تا رویدادهای جهانی تقریباً در هر جا و هر نقطه‌ای از جهان رخ دهند. اینترنت و ماهواره این امکان را فراهم می‌کنند که افراد بلافاصله با یکدیگر مرتبط شوند.
در واقع، سرزمین به معنای سنتی آن یعنی مکان جغرافیایی قابل تشخیص که کل فعالیت بشر در چارچوب آن انجام می‌شود، نیست. از این‌رو جهانی شدن فرآیندی است که سه عنصر مرززدایی، ارتباط متقابل و سرعت اجتماعی، خصوصیات اصلی آن را تشکیل می‌دهند.(12) جهانی شدن، با ایجاد جامعه مدنی جهانی، آگاهی‌های قومی، محلی و فروملی را تغلیظ و ارتقا می‌دهد و وفاداری‌های ملی را تضعیف می‌کند.
این پدیده همچنین با فراگیر شدن رژیم بین‌المللی حقوق بشر همراه بوده و با مطرح شدن سیاست‌های چندفرهنگی در جوامع دموکراتیک، مضمون آن نیز از حقوق شهروندی به حقوق گروهی و قومی تحویل یافته است. این امر به منزله شناسایی حقوقی برای فرد است که با هویت گروهی او تلازم دارد و می‌تواند پیوندهای فروملی و فراملی او را پررنگ‌تر کرده و مرزهای آنها را نفوذ‌ناپذیر نماید. نتیجه این امر آن است که اتخاذ و کاربست سیاست‌های معطوف به انسجام ملی از سوی دولت‌ها بسیار دشوار شده و به هر میزان که جوامع، بیشتر در معرض امواج ماهواره و اینترنت قرار بگیرند، این معضل بیشتر نمود می‌یابد. در عین حال، جهانی شدن واجد برخی فرصت‌ها برای تقویت هویت و انسجام ملی نیز هست. برای مثال، بندیکت اندرسون بحثی را در خصوص ناسیونالیسم مطرح کرده است که درباره ایرانیان نیز مصداق دارد.
وی معتقد است که دوره جدید و عصر بهره‌وری از فناوری ارتباطی، این امکان را برای بسیاری از اقلیت‌ها به وجود می‌آورد که به ناسیونالیسم از راه دور تعلق داشته باشند. منظور وی از این عنوان، آن است که گسترش ارتباطات جهانی، سبب شده تا افرادی که از فرهنگ کشور خود دور هستند، تعلق فکری خود را همچنان به کشور مبدأ حفظ کنند.(13) البته این مورد در بحث این مقاله جایی ندارد؛ زیرا مقاله حاضر،‌ ناظر بر ایرانیان خارج از کشور نیست.
مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که انسجام اجتماعی و هویتی در بعد ملی و تهدیدات متوجه آن، مسأله کانونی و محوری ایران امروز است؛ همچنانکه نام‌گذاری سال‌های اخیر و از جمله سال‌جاری با عناوینی همچون «وحدت ملی»، «همبستگی ملی» و «اتحاد ملی»،‌ مؤید این ادعاست و حاکی از اراده سیاست‌گذاران برای اتخاذ تمهیداتی به منظور ارتقاء انسجام ملی می‌باشد. در این صورت، مقصود از انسجام اجتماعی، بعدی از انسجام ملی است که با احساس تعلق خاطر یا تعهد مشترک افراد و گروههای فروملی به اجتماع ملی یا آن «ما»ی بزرگی که به افراد هویت جمعی می‌دهد، مشخص می‌شود.
بر این اساس، انسجام ملی یا انسجام جامعه‌ای بر مبنای میزان ادغام یا انشقاق هویت‌های فروملی در هویت ملی سنجیده می‌شود و برخی از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، به آن انسجام کل یا انسجام عام نیز گفته‌اند. به لحاظ مفهومی، ‌نوشتار حاضر بر آن است که انسجام ملی از دو بعد همبستگی اجتماعی⁴ و همبستگی سیستماتیک⁵ یا نظام‌مند تشکیل شده است. مقصود از همبستگی سیستماتیک و نظام‌مند، ارتباط و وابستگی اجزای نظام اجتماعی در ابعاد مختلف است که می‌توان در سطوح خرد یاکلان مطرح باشد.
در مطالعات جامعه‌شناسی صرف، به این دو بعد، همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی نیز می‌گویند. به بیان دیگر، انسجام ملی زمانی تحقق می‌یابد که همبستگی هم در بعد ذهنی و هم در بعد عینی و در سطوح گروه‌ها و نهادها برقرار شود. بر این اساس، چهارگونه همبستگی را در سطح اجتماع می‌توان از یکدیگر تمیز داد که عبارتند از همبستگی فرهنگی که به معنای اشتراک کلی در ارزش‌هاست؛ همبستگی هنجاری یا هماهنگی میان ارزش‌های فرهنگی و شیوه‌های رفتار و یا نهادینه شدن ارزش‌ها؛ همبستگی ارتباطی به معنای گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعی و همبستگی کارکردی که متضمن وابستگی متقابل اجزای نظام یا عدم تغایر میان آنهاست.
در این میان، دو گونه فرهنگی و کارکردی همبستگی، گونه‌های اصلی را شکل می‌دهند؛ زیرا اولاً همبستگی هنجاری نیازمند همبستگی فرهنگی یا ارزشی است و ثانیاً همبستگی ارتباطی نیز جوهر همبستگی کارکردی را تشکیل می‌دهد. در عین حال، همبستگی ارتباطی میان دو مفهوم همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی پیوند ایجاد می‌کند و به آنها وحدت می‌بخشد. بنابراین، لازمه حفظ انسجام ملی آن است که ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در شبکه‌ای از ارتباطات گسترده قرار گیرند.(14) بر این اساس،‌ نوشتار حاضر بر آن است که ارتقاء انسجام ملی در جامعه کنونی ایران، از یک سو نیازمند احترام به همبستگی فرهنگی در گروه‌های فروملی از جمله اقوام است و از سوی دیگر منوط به گسترش همبستگی ارتباطی در میان گروه‌های فروملی و با هدف ملی‌سازی روابط آنها ‌می‌باشد.
این امر از آن روست که در تلقی جدید، اجتماع که بر اساس هویت‌های اولیه و طبیعی شکل می‌گیرد (مانند پیوندهای خونی، جنسی، قبیله‌ای، قومی و زبانی)،‌ مبنای شکل‌گیری و زیربنای جامعه است که براساس هویت‌های ثانویه و قراردادی (شغلی، حرفه‌ای، مدنی، ملی) بنا می‌شود. به بیان دیگر، بدون احترام به هویت‌های اولیه نمی‌توان به تقویت هویت‌های ثانویه و صناعی پرداخت؛ زیرا هویت‌های اولیه اغلب ادغام‌ناپذیر و کمتر نابودشدنی‌اند و در صورت تهدید آنها، صورت‌بندی هویت‌های ثانویه از جمله هویت ملی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر چهار راهبرد مشخص «تامین امنیت اجتماعی گروه‌های قومی»، «گسترش سرمایه اجتماعی در میان اقوام»، «ارتقاء ظرفیت راهبردی زبان فارسی به مثابه زبان ارتباطی» و «الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی» را به عنوان راهکارهایی به منظور ارتقاء ضریب انسجام ملی در جامعه ناهمگون ایرانی پیشنهاد می‌نماید.
1. تأمین امنیت اجتماعی گروه‌های قومی
امنیت اجتماعی⁶ مطابق نظریه مکتب کپنهاگ از جمله ایده‌های باری بوزان و اولی‌ ویور، ناظر به بعد هویتی گروه‌های اجتماعی است و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی مرسوم و معمول خود با حفظ فرهنگ،‌ زبان، مذهب و آداب و رسوم تعریف می‌شود.
ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اساسی‌اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می‌کند. وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تأکید دارد و خاطرنشان می‌کند که جامعه، امنیت هویتش را جستجو می‌کند؛ به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد. ویور معتقد است که تئوری امنیت اجتماعی بر هویت‌های جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت‌های مذهبی و قومی متمرکز است که کارآیی و وظایفی مستقل از دولت دارند.(15)
ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شود، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی است. در واقع امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی‌های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی. بوزان معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی، به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی اشاره دارد که بر مبنای آن، افراد خودشان را به عنوان عضو گروه اجتماعی قلمداد می‌کنند. تهدید هویت در واقع همان چیزی است که تهدید «ما» قلمداد می‌شود و از جامعه‌ای به جامعه‌ دیگر متفاوت است. زیرا بستگی به آن دارد که هویت «ما» بر اساس چه چیزهایی ساخته شده باشد. بدین‌ترتیب، امنیت اجتماعی از گروهی به گروه دیگر متفاوت است.
در این خصوص، بوزان از سه دسته تهدیدات شامل مهاجرت، رقابت‌های طولی و عرضی و یک دسته فرعی با عنوان افت جمعیت نام می‌برد.(16) در واقع میزان جمعیت یک گروه، بخشی از هویت آن را شکل می‌دهد و می‌تواند در همبستگی درونی آن مؤثر باشد. از این‌رو، هرگونه تهدید در برابر این مؤلفه که می‌تواند شامل مواردی چون مهاجرت، کوچ اجباری، نسل‌کشی و یا مانند آن باشد، تهدیدی علیه هویت گروه و در نتیجه موجودیت آن است. مقصود از رقابت‌های طولی نیز، مجموعه محدودیت‌هایی است که یک گروه به لحاظ هویتی و به منظور حضور در جامعه بزرگتر (مانند جامعه ملی) و برخورداری از مواهب آن، با آنها مواجه می‌شود و مجبور است برای رقابت با گروه‌های مسلط، از برخی مؤلفه‌های هویتی خود چشم بپوشد. رقابت‌های عرضی نیز شامل رقابت با گروه‌های هم‌عرض و فروملی برای برخورداری از فرصت‌ها و مزایای اجتماعی می‌شود که غالباً متضمن برخی تهدیدات هویتی متقابل مابین این گروه‌هاست.
به بیان دیگر، نظریه‌پردازانی چون بوزان و ویور، بر این باورند که هویت هر مجموعه انسانی از جمله گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی، به نوعی با موجودیت آنها، گره خورده و هرگونه تهدیدی علیه این مؤلفه‌های هویتی، در تلقی آنها، خطری برای موجودیت و امنیتشان قلمداد می‌شود که می‌تواند واکنش‌های خشونت‌آمیز آنها را برای حفظ موجودیت و امنیتشان در پی داشته باشد. اهمیت این مسأله به حدی است که واکنش در برابر آن ممکن است حتی شامل تجزیه‌طلبی سرزمینی نیز بشود. بر این اساس، هر راهبردی برای تأمین انسجام اجتماعی در سطح ملی، می‌بایست تضمین‌کننده امنیت اجتماعی و همبستگی فرهنگی گروه‌های فروملی باشد و همبستگی بین گروهی را بر همبستگی درون‌گروهی استوار نماید.
به این معنا، سیاست‌های مونیستی و یکسان‌ساز، کارکرد خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند انسجام ملی را تأمین کنند. این نکته در خصوص جامعه ایرانی نیز صادق است و در عین حال، همانگونه که گفته شد، با توجه به تنوع قومی در ایران، امنیت اجتماعی هر گروه با گروه‌های دیگر متفاوت است؛ در عین آنکه همپوشانی‌هایی نیز با آنها دارد. برای مثال، ممکن است برای یک بلوچی، مذهب حنفی و روحانیت برآمده از آن، مهمترین مؤلفه‌های هویتش را تشکیل دهد؛ اما در مقابل،‌ برای یک عرب، زبان از دیگر مؤلفه‌ها مهمتر باشد. همچنانکه برای لرها، آداب و رسوم و سبک زندگی قومی بسیار حیاتی است و تداوم هویت آنها را تضمین می‌کند. کردها نیز به فرهنگ قومی و به ویژه ادبیات و موسیقی فولکلور خود بیش از هر چیز اهمیت می‌دهند. در عین حال، به رغم این تفاوت‌ها، می‌توان دستورالعملی کلی برای تامین امنیت اجتماعی در میان اقوام ایرانی، تدوین نمود. این دستورالعمل می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
یک. پرهیز از بی‌هویت جلوه دادن زبان و فرهنگ‌های بومی.
دو. احترام به جایگاه روحانیت سنی در مناطق بومی و پرهیز از بی‌احترامی به مذاهب و ادیان در ابعاد محلی.
سه. غیر سیاسی کردن مذهب در میان اقوام و پرهیز از تشدید و تعمیق عوامل منفک‌کننده مذهبی.
چهار. حساسیت‌زدایی در خصوص رشد مطبوعات محلی، ادبیات فولکلوریک، موسیقی محلی، هنرها و نمایش‌های آئینی و نیز لباس و پوشش محلی.
پنج. رواداری نسبت به آموزش و رسانش به زبان‌های محلی در حدود قانون.
شش. تقویت صدا و سیما در مناطق قومی و رشد صدا و سیمای منطقه‌ای.
هفت. جلوگیری از ترویج احساسات و تعصبات قومی و رقابت‌های میان اقوام و تسهیل همزیستی مسالمت‌آمیز آنها از طریق کلیشه‌زدایی و رفع بدبینی فرهنگی در روابط بین قومی.
هشت. تحقق برابری فرصت‌های اساسی مانند تحصیلات، شغل، امکانات رفاهی، تساوی حقوق و امتیازات مادی.
نه. افزایش میزان تحمل، سعه‌صدر و فرهنگ تساهل و مدارا در میان اقوام از طریق نهادهای جامعه‌پذیری همچون خانواده، آموزش و پرورش، نهادهای دینی، نیروهای مسلح و رسانه‌ها.
ده. احترام به نخبگان قومی و بسترسازی برای ارتقاء آنها در ساختارهای رسمی و ملی.
2. گسترش سرمایه اجتماعی در میان اقوام
منظور از سرمایه اجتماعی، گزینه‌های رابطه‌ای است در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای یک موضع اجتماعی در شبکه تعاملی جامعه.(17) به این معنا، به هر میزان که سرمایه اجتماعی در جامعه ملی افزایش یابد، همبستگی ارتباطی بیشتر تامین شده و ضریب انسجام ملی ارتقا می‌یابد. لزوم گسترش سرمایه اجتماعی در میان اقوام به اختلال رابطه‌ای و پائین‌بودن سطح همبستگی ارتباطی در جامعه ما باز می‌گردد. در یک تحقیق ملی که در سال‌های 1383 و 1384 در ایران انجام شده، تمایلات انسجامی در بعد رابطه‌ای، هم در سطح نخبگان و رهبران اجتماعی و هم در سطح توده‌های مردم مورد بررسی قرار گرفته است.
انسجام رابطه‌ای به معنای بالا بودن تراکم و قرینگی روابط دوستی و حمایتی در شبکه‌های اجتماعی، بالابودن پیوندها یا روابط با واسطه در شبکه و همچنین سازگاری انواع خصوصیات رابطه‌ای در شبکه‌های اجتماعی است. براساس تحقیق مذکور، مشخص شده است که در بعد انسجام رابطه‌ای، فراوانی روابط در شبکه دوستی ایرانیان از کمتر از حد متوسط است؛ اما میزان قرینگی (دوجانبگی) روابط و روابط حمایتی (همدردی در شرایط سخت)، بالاتر از حد متوسط می‌باشد. همچنین، خصوصیات مذکور با یکدیگر هماهنگی ضعیفی دارند و همزمان با هم در شبکه اجتماعی ظاهر نمی‌شوند. این ناهماهنگی، ظرفیت انسجام رابطه‌ای در ایران را ضعیف می‌سازد.(18) بنابراین، همبستگی ملی در جامعه ایرانی نیازمند رشد میزان ارتباطات متقارن و منسجم یا نظام‌مند است تا واحدهای مختلف انسانی را به یکدیگر پیوند دهد و این جز با گسترش سرمایه اجتماعی به ویژه در میان اقوام، ممکن نیست.
سرمایه اجتماعی⁷ به معنی مجموعه سرمایه‌هایی است که هر یک از ما از طریق شبکه ارتباطاتمان (مانند اعضای خانواده و خویشاوندان، دوستان و آشنایان) در اختیار و یا به آن دسترسی داریم. امکانات، مقام اجتماعی، سرمایه اقتصادی و داشته‌های فرهنگی اعضای شبکه ارتباطاتی‌ ما، همگی تعیین‌کننده میزان سرمایه اجتماعی است. این مفهوم نخستین بار به طور گسترده توسط جامع‌شناس فرانسوی، پیر بوردیو⁸ مورد استفاده قرار گرفته است. وی در واقع مفهوم سرمایه را که مارکس و انگلس فقط در معنای اقتصادی به کار می‌بردند، توسعه و تکامل داد. بوردیو معتقد است که سرمایه ‌اجتماعی بازتولید هرم جامعه است وبسته به زمان و مکان، ارزش‌گذاری می‌شود و نیز بستگی مستقیم به روابط و کانال‌هایی دارد که افراد در پیرامون خود از آن برخوردارند.
به نظر وی، تقسیم‌بندی‌های طبقاتی در جوامع مدرن فقط به مالکیت سرمایه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه انواع دیگر سرمایه نیز زمینه شکل‌گیری قدرت را فراهم می‌آورند. این سرمایه‌ها عبارتند از «سرمایه‌فرهنگی»، «سرمایه اجتماعی» و «سرمایه سمبلیک». سرمایه فرهنگی از سویی در برگیرنده میزان تحصیلاتی است که هر فرد در دوران رشد خود در مدرسه و دانشگاه کسب می‌کند و ازسوی دیگر، شامل رفتار اجتماعی وی می‌شود. به بیان دیگر، مدرک تحصیلی هر فرد، بخشی از سرمایه فرهنگی وی می‌باشد و بخش دیگر که مهمتر هم هست، نوع گفتارها و ارتباط کلامی، شیوه محاوره و حتی لهجه‌ای است که از آن استفاده می‌کنیم. سلیقه موسیقیایی و نوع علاقه‌مندیمان به فیلم، کتاب، ادبیات و یا سرگرمی‌های اوقات فراغت و حتی لباس‌پوشیدن، معرف سرمایه فرهنگی نشأت‌گرفته از تعلق طبقاتی و قومی ماست.
سرمایه اجتماعی به میزان عضویت گروهی در سطح اجتماعی اعم از خانواده، دوستان، آشنایان، سازمان‌های عام‌المنفعه، نهادهای مدنی و مانند آن اشاره دارد. سرمایه سمبلیک نیز در اختیار افرادی است که عمدتاً نخبگان سیاسی و سندیکایی هستند. به نظر بوردیو، برخورداری از هر کدام از این سرمایه‌ها،‌ می‌تواند در آینده افراد و بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی از سوی آنها موثر باشد.(19) برای مثال، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که از میان فرزندانی که سطح تحصیلات یکسان دارند، آنهایی در هرم اجتماعی بیشتر رشد می‌کنند که والدینشان از سرمایه اجتماعی (ارتباطات اجتماعی) و یا سرمایه سمبلیک بیشتری برخوردارند. والدین به واسطه شبکه‌های گسترده ارتباطی خود، فرزندان را در جریان موقعیت‌های شغلی که هیچگاه در آگهی‌های مشاغل اعلام نمی‌شوند، قرار می‌دهند. (20)
در جوامعی که سرمایه‌ اجتماعی و در واقع چگالی روابط اجتماعی در آنها پایین است (مانند ایران)، انبوهی از جمعیت ایجاد می‌شود که یا در چارچوب گروه‌های اولیه (هویت‌های نخستین)،‌ روابط و حشر و نشر دارند و یا بلافاصله به داخل شبکه روابط رسمی می‌روند. این امر باعث می‌شود که گروه‌های حاشیه‌ای و مناطق پیرامونی که کمتر به ساختارهای رسمی و مشاغل بالای اجتماعی دسترسی دارند، همواره از فرصت‌های نابرابری برخوردار باشند.
نتیجه این امر بدبینی مفرط و متقابل گروه‌های اجتماعی و از جمله اقوام نسبت به یکدیگر و تلاش برای تهدید امنیت اجتماعی دیگر گروه‌ها و اقوام برای به دست آوردن مناصب، مواهب و فرصت‌های اجتماعی آنهاست. همچنانکه ممکن است یک گروه تلاش کند تا با شبیه نمودن سرمایه فرهنگی خود با سرمایه‌ فرهنگی گروه برتر (مستحیل نمودن هویت خود در هویت آن گروه)،‌ به شبکه سرمایه اجتماعی، و سرمایه سمبلیک او راه یابد تا بتواند در بالای هرم جامعه قرار گیرد. از این رو، برای تقویت همبستگی ارتباطی و در نتیجه انسجام ملی در جوامعی از این دست، می‌بایست هم سرمایه فرهنگی،‌ هم سرمایه اجتماعی و هم سرمایه سمبلیک گروه‌های قومی را تقویت نمود و آنها را در شبکه‌ای از روابط متداخل با دیگر اقوام قرار داد تا گسترش گزینه‌های ارتباطی آنها در سطح جامعه، موجب تقویت احساس تعلق به هویت ملی شود.
برای این منظور، رفع موانع تحصیلی و حتی تبعیض مثبت برای اقوام در این خصوص و همچنین برابری فرصت‌ دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه و انتخاب توأم با اطمینان و اعتماد مسئولان بومی و باز هم تبعیض مثبت در این مورد، می‌تواند احساس مذکور را تقویت کند. برخورداری از مشاغل مدیریتی و تحصیلات عالی در رشته‌های مهم، موجب می‌شود تا این گروه‌ها بتوانند در روابط اجتماعی به گونه‌ای هم‌سطح و هم‌شأن به دیگران وارد تعامل شده و روابط اجتماعی متقارن و متداخلی را با آنها برقرار نمایند.
راهکار دیگر در این خصوص، گسترش نهادهای مدنی از نوع صنفی و شغلی یا بشردوستانه و عام‌المنفعه است. چنانچه این نهادها و سازمان‌ها همچون جامعه ملی، کثیرالقوم باشند، به گسترش انسجام رابطه‌ای و در نتیجه انسجام ملی کمک می‌کنند.(21) گسترش این نهادهای واسط، به تضعیف چیزی می‌انجامد که آماریتا سن، آن را توهم تک هویتی می‌نامد. به نظر وی، انسان موجودی اجتماعی یا تعلقات متعدد و وابستگی‌های گوناگون است.
بنابراین بر هیچ کدام از هویت‌های فرد نباید به عنوان تنها هویت اصلی و یا وابستگی خاص او تاکید کرد و آن را بزرگ و برجسته نمود؛ حتی اگر این هویت، هویت قومی باشد، به نظر سن، هر کس خود را به دست توهم تک‌هویتی بسپارد، ناگزیر خود را مجاز می‌داند که از میان تعلقات گوناگون، یکی را جدا کند تا هویت راستین او را تضمین نماید. به نظر وی، این گام، افتادن در دام هویت است و از این رو هر کوششی که جهان و مردمان جهان را با هویت خاص مورد خطاب قرار می‌دهد، از اساس نادرست و گمراه‌کننده است و می‌تواند به خشونت بیانجامد.(22) گسترش نهادهای پیش‌گفته، می‌تواند هویت‌های اولیه و ثانویه را در کنار هم قرار دهد و آنها را از توهم تک‌هویتی و خاص‌گرایی فرهنگی دور نماید. نتیجه این امر گسترش سرمایه اجتماعی و در نهایت، افزایش انسجام ملی است. بنابراین هر سیاستی که متضمن تضعیف نهادها و سازمان‌های مدنی باشد، می‌تواند در درازمدت به تضعیف انسجام ملی و در نتیجه امنیت ملی بیانجامد. افزایش اعتماد شهروندان به دولت، نیازمند اعتماد استراتژیک دولت به فضای مدنی است و برآیند آنهاست که انسجام ملی را تامین می‌کند.
3. ارتقاء ظرفیت راهبردی زبان فارسی به مثابه زبان ارتباطی
سیاست دیگری که می‌تواند به تقویت همبستگی ارتباطی و در نتیجه انسجام ملی بیانجامد، ارتقاء ظرفیت راهبردی زبان فارسی به مثابه زبان ارتباطی بین اقوام ایرانی است. درواقع، یکی از لوازم انسجام ملی برای «ما»‌های متعدد و متفاوت، تداوم نمادی یا اشتراک نمادی است. گروههای مختلف در تعامل با یکدیگر احتیاج به منشاء و چارچوب نمادی مشترک دارند و نظم جامعه‌ای بدون چارچوب نمادی مشترک، غیرقابل تصور است.(23)
در عین حال، پرسش اساسی در این میان، آن است که مضمون اشتراک نمادی و وسیله آن چیست؟ در پاسخ باید گفت که وسیله بلافاصل وحدت نمادی، زبان طبیعی مشترک ملی است. زبانی که امکان ارتباط گفتمانی را در سطح اجتماع جامعه‌ای فراهم کند. زبان، بستر میان‌کنش⁹ اجتماعی و هویتی و مجرای ابراز خود و آگاهی از دیگر است.
به بیان میگوئل دوآنامانو¹⁰، زبان اساس جامعه است و در اساس با مذهب و نژاد متفاوت می‌باشد. مردمی که دارای نژاد و مذهب مختلف بودند، اغلب با هم به مبارزه برخاسته‌اند؛ اما آنها اگر زبان مشترکی داشتند، می‌توانستند با هم صحبت کرده و نوشته‌های یکدیگر را بخوانند.(24) در واقع در فقدان یا تضعیف زبان مشترک، ارتباط در سطوح ملی بسیار دشوار و اجتماع ملی به دو یا چند جامعه زبانی تقسیم می‌شود که اعضای آن بیشتر با اعضای گروهشان در ارتباطند تا اعضای گروه دیگر.
در ایران، زبان فارسی با پشتوانه ادبی و فرهنگی خود، همواره زبان اصلی و رسمی ایرانیان بوده است. در عین حال، زبان فارسی در ایران علاوه بر زبان رسمی، زبان میانجی هم هست؛ یعنی علاوه بر آنکه جامعه را با مناسبات رسمی و دولتی مرتبط می‌کند و نشانه‌ای ملی است، اقوام غیر فارس زبان را نیز با هم مرتبط می‌کند و در نقش میانجی برای برقراری ارتباط میان آنهاست. در جوامع چندزبانه، وقتی یکی از زبان‌ها، زبان رسمی کشور می‌شود، این زبان برای کسانی که زبان مادری آنها با زبان رسمی فرق دارد، حکم زبان میانجی را پیدا می‌کند.
بر همین قیاس در ایران، یک ترک‌زبان و یک کردزبان از طریق زبان فارسی با هم مرتبط می‌شوند. در عین حال، سیاست‌های زبانی در کشور، می‌بایست به این نقش زبان فارسی توجه ویژه و اهتمام لازم را داشته باشند و اهمیت راهبردی آن را درک کنند. به بیان دیگر، جایگاه راهبردی این زبان به این معناست که از یک سو نباید به مثابه زبانی تحمیلی و جایگزین نسبت به دیگر زبان‌های ایرانیان به تصویر درآید و از سوی دیگر، نباید آنقدر تضعیف شود که جامعه ایرانی را به چند جزیره مجزا و بیگانه از هم تقسیم نماید.
در واقع، زبان فارسی حتی پیش از بر سر کار آمدن دولت رضاخانی و تلاش آن برای یکسان‌سازی فرهنگی و ملت‌سازی مدرن و خشن، به عنوان زبان رسمی و میانجی در ایران رواج داشته و این برخلاف برخی تلاش‌هاست که در صددند زبان فارسی را زبانی تحمیلی به اقوام ایرانی جلوه دهند. قبل از تشکیل دولت متمرکز و سراسری در ایران، زبان فارسی در بیشتر مناطق بزرگ و شهری کشور کاربرد داشته است. به دلیل وجود ادبیات کهن‌ فارسی، این زبان حتی یکی از زبان‌های رایج در دربار عثمانی بود و شاهان صفوی و قاجار که ترک‌تبار بودند نیز مکاتباتشان را به فارسی انجام می‌دادند.(25) زبان فارسی بر این اساس، مهمترین فصل مشترک ایرانیان و اصلی‌ترین عنصر هویت ایرانی است که از گزند حوادث مختلف درونی و بیرونی مصون مانده و می‌تواند عاملی برای گسترش همبستگی ارتباطی ایرانیان باشد. این قابلیت به چند ویژگی‌ زبان فارسی باز می‌گردد. ویژگی نخست امکان همنشینی زبان است. در واقع، شاید تنها عنصر طبیعی و اولیه هویتی است که می‌تواند با دیگر زبان‌ها رابطه همنشینی و نه جانشینی برقرار کرده و حتی به دادوستد بپردازد.
برای مثال یک ترک‌‌زبان همزمان می‌تواند به فارسی و یا انگلیسی مسلط باشد و هویتش از آنها تاثیر بپذیرد. این در حالی است که عناصری چون دین و نژاد، از این قابلیت برخوردار نیستند. این ویژگی‌ در کشور ما در خصوص زبان فارسی، امکان‌پذیری بیشتری نسبت به دیگر زبان‌ها دارد؛ چرا که توانمندی‌های ادبی و عرفانی آن با حس زیبا‌یی‌شناختی ایرانیان نزدیک‌تر است. چنانکه در تاریخ ادب و فرهنگ فارسی بسیاری از ادیبان، عرفا و شعرای شاخص همچون نظامی گنجوی، صائب تبریزی، شمس تبریزی و مرحوم شهریار، ترک‌زبان بودند و در عین حال شعر و ادب فارسی بدون آنها جایگاه کنونی را نداشت.
همچنین، بسیاری از نخستین طرح‌کنندگان و آورندگان اندیشه‌های جدید درباره ملیت، ایرانیت، دولت ملی، احیای عظمت ایرانی و نیز زبان فارسی و آموزش فراگیر آن در سطح ملی، غالباً آذربایجانی یا آذری‌نسبت بوده‌اند. افرادی همچون آخوندزاده، طالبوف تبریزی، سیدحسین پیرنیا، حسن رشدیه، کسروی و پورداوود، در این چارچوب قرار می‌گیرند. این ویژگی خود نشانگر آن است که زبان فارسی، زبان تحمیلی به اقوام غیرفارس زبان نبوده و این خود مزیت دیگری برای بهره‌گیری از آن در جهت انسجام‌بخشی است.
دلیل دوم به نسبت زبان فارسی با آئین اسلام و خدمات این زبان به آن باز می‌گردد. فارسی، زبان دوم عالم اسلام و کلید بخش عظیمی از ذخایر ارزشمند علمی و ادبی تمدن اسلام است. ایرانیان پس از مواجهه با اسلام و حاملان آن یعنی اعراب، زبان خود را حفظ و اسلام را از مجرای آن بازفهم و بازتولید کردند؛ ضمن اینکه زبان عربی و زیبایی‌های آن را نیز به واسطه اسلام، گرامی داشتند. همنشینی زبان عربی و زبان فارسی، نشان می‌دهد که این زبان نافی مهمترین منبع هویت‌بخش غالب ایرانیان یعنی دین اسلام نیست.
دلیل آخر نیز به قابلیت قدرت‌ساز زبان فارسی برای ایرانیان مربوط می‌شود. این زبان، انسجام فرهنگی لازم را برای فراگیر شدن جنبش‌های اجتماعی و در نتیجه تحولات سیاسی فراهم کرده است. به واقع،‌ انسجام فرهنگی و اشتراک در فضای ادراکی می‌تواند فضای عمومی مسلط و فراگیری ایجاد نماید که جامعه در آن مسایلش را به طور مشترک متبلور کند.
فضای عمومی، فضایی است که در بعد فرهنگی بر جامعه مسلط است و ابعادی دارد که کم‌وبیش همه آن را درک می‌کنند. ایجاد این فضا بسیار پیچیده و دشوار است و بدون وجود زبان میانجی غالباً با ناکامی مواجه می‌شود.(26) این فضا حدود چهار دهه است که در ایران شکل گرفته و روز به روز عمومی‌تر و قدرتمند‌تر می‌شود. بسیاری از حرکت‌های اجتماعی و سیاسی یا بهره‌گیری از همین فضا تکوین یافته‌اند و امروزه حتی اقلیت‌های گوناگون در کشور ما سعی می‌کنند تا به بهره‌گیری از آن، مسایل خود را طرح و عمومی کرده و از آن حساسیت‌زدایی نمایند.
بر این اساس، سیاست‌های زبانی در جمهوری اسلامی ایران می‌بایست بر مبنای اصل پانزدهم قانون اساسی، بر واقعیت تکثر زبانی در جامعه ایرانی صحه گذارند. در حال حاضر، برای گروه‌های قومی و محلی برخی فرصت‌ها مانند به وجود آمدن رشته زبان و ادبیات بعضی از اقوام در چند دانشگاه، بهره‌مندی از شبکه‌ها و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی به زبان محلی و مانند آن منظور شده است؛ اما این وضعیت کاملاً منطبق با اصل پانزدهم قانون اساسی نیست.
بر اساس این اصل، این حق وجود دارد که زبان‌های محلی و قومی در چارچوب ادبیات در مدارس تدریس شوند؛ زیرا در اصل مذکور از عبارت «تدریس ادبیات آنها در مدارس» استفاده شده است. از این‌رو، می‌بایست کتب ویژه‌ای در آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تدوین و مقدمات تدریس آنها فراهم گردد. محتوای این کتاب‌ها، مواریث ادبی نواحی و مؤلفه‌های ادبیات هر زبان و گویش را تشکیل خواهد داد.(27)
در کنار این سیاست، می‌بایست به توانمندسازی زبان فارسی در سطح ملی اهتمام ورزید. در این خصوص به نظر می‌رسد که در حال حاضر وضعیت آموزش، نگارش و ویرایش فارسی در کشورمان مناسب نیست و از شرایط آشفته‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، نهادهای رسمی نیز چندان که باید رسمیت این زبان را محترم نشمارده و در عین حال در مکاتبات خود نیز تعهدی به صحت و روانی نگارشی زبان فارسی ندارند.
نهادهای غیررسمی نیز می‌بایست حداقل نقش میانجی‌‌گر و ارتباط‌بخش فارسی را مدنظر داشته و از خالص‌گرایی فرهنگی و زبانی بپرهیزند. در نهایت، نهادهای جامعه‌پذیری یا جامعه‌سازی به ویژه در سطح رسمی، می‌بایست از هرگونه سیاست‌گذاری و گفتاری که شائبه تحقیر دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانیان را تداعی می‌کند، دوری نمایند تا این تصور شکل نگیرد که گویی زبان فارسی، زبانی تحمیلی است.
4. الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی
سیاست دیگری که می‌تواند در برابر فرآیندهای جهانی شدن و پیامدهای آن به حفظ و ارتقاء انسجام ملی کمک کند، الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی است. محور موضوعی کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی که مفاد آن در سی‌وسومین اجلاس عمومی یونسکو در پائیز 2005 قطعی شده است، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی است که در سی و یکمین اجلاس عمومی این سازمان در دوم نوامبر 2001 به تصویب رسیده بود.
اعلامیه مذکور بیان می‌داشت که تنوع فرهنگی میراث مشترک بشری است و سرمنشاء مبادله، ابداع و خلاقیت میان انسان‌ها به شمار می‌رود. برای آنکه انسان‌هایی با فرهنگ‌های متنوع بتوانند به شیوه‌ای سازگار در کنار یکدیگر زندگی کنند، گریزی از تکثرگرایی نیست. همچنین براساس این اعلامیه، حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان‌ها به ویژه اقلیت‌ها باید محترم شمرده شود.
حقوق فرهنگی، چارچوب مناسبی را برای حفظ و حمایت از تنوع فرهنگی می‌آفریند. تحکیم تنوع فرهنگی را از دیگر سو باید با ایجاد مکان بیان معرفی همه فرهنگ‌ها، یعنی در دسترس بودن فرهنگ‌های مختلف، تضمین کرد.(28) کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی که در بیستم اکتبر 2005 به تصویب رسید، در بخش تعاریف اصطلاحات، تنوع فرهنگی شامل روش‌های گوناگونی می‌داند که گروه‌ها و جوامع برای بیان فرهنگ‌ها به کار می‌گیرند و هدف از آنها، ارتباط بین فرهنگ‌هاست. ارتباط فرهنگی نیز وجود و تعامل برابر میان فرهنگ‌های متفاوت و امکان ایجاد بیان‌های فرهنگی مشترک از طریق گفتگو و احترام متقابل است.
کنوانسیون در بخش اهداف، تأکید می‌کند که حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی در کنار تأیید دوباره حق حاکمیت دولت‌ها در حفظ، تصویب و اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که برای حفاظت و ترویج بیان‌های فرهنگی منتوع در قلمروهای خود مناسب می‌دانند، معنا می‌یابد. به بیان دیگر، هدف از این کنوانسیون کمرنگ‌نمودن مرزهای حاکمیت ملی و هویت ملی جوامع نیست؛ اما در عین حال، کنوانسیون بر ضرورت پذیرش‌شأن و احترام برابر همه فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ اقلیت‌ها و بومیان تأکید می‌کند. در همین راستا، بند یک از ماده شش کنوانسیون این حق را برای دولت‌های عضو قائل شده است که در چارچوب سیاست‌های فرهنگی و مقررات داخلی خود و بر مبنای شرایط و نیازهای خاص، مقرراتی را با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی در قلمرو خویش وضع کنند. این اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
یک. اقداماتی که به شیوه مناسب، فرصت‌هایی را برای فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی بومی در میان مجموعه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی موجود در قلمرو کشور فراهم می‌سازد.
دو. اقدامات تنظیمی با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی.
سه. اقداماتی که هدفشان تقویت تنوع رسانه‌ها، از جمله شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی است.
در این راستا، دولت‌های عضو موظفند ضمن تعیین رابط برای تبادل اطلاعات مربوط به کنوانسیون، سالانه گزارشی به یونسکو ارائه دهند که حاوی اطلاعات لازم در مورد کارهایی که برای حفظ و ترویج بیان‌های فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است،‌ باشد.(29)
این موارد، جملگی نشان می‌دهند که گرچه مفاد این کنوانسیون مشوق سیاست‌های چندفرهنگی در جوامع کثیرالقوم است،‌ اما کنوانسیون تأکید دارد که پیامد اجرای آن نباید تضعیف حاکمیت و انسجام ملی باشد. از این رو، دست دولت‌ها برای وضع و اجرای مقررات در چارچوب کنوانسیون و براساس مصالح و منافع عام آنها، تا حدود زیادی باز است. در نتیجه دولت‌ها می‌توانند از تصویب و اجرای برخی مقررات که ممکن است انسجام ملی جوامع تحت حاکمیتشان را مخدوش نماید، سرباز زنند. به بیان دیگر، حق تحفظ دولت‌ها نسبت اصول و مقررات کنوانسیون، در متن کنوانسیون محترم شمرده شده است. در عین حال، الحاق به این کنوانسیون، از بعد سیاسی می‌تواند حس همگرایی و تعلق گروه‌های قومی را نسبت به دولت مرکزی و هویت ملی برانگیزد و در نتیجه انسجام ملی را ارتقا بخشد.
دلیل این امر آن است که با این الحاق، گروههای قومی امیدوار می‌شوند که می‌توانند حقوق فرهنگی و امکان بیان فرهنگی خود را در چارچوب‌های ملی پی‌جویی و تحصیل کنند و برای این منظور کمتر به جریانات فراملی امید می‌بندند. از سوی دیگر، این الحاق می‌تواند تلاش و فعالیت‌های جریانات فراملی برای تحت تاثیر قرار دادن فضای بین‌المللی به نفع قوم‌گرایی تجزیه‌طلب را تا حدود زیادی خنثی کند. در نتیجه، گفتمان تجزیه‌طلب در داخل نیز منفعل می‌گردد. در عین حال، هر سیاست فرهنگی در جوامع متنوع و گوناگون، متضمن سطحی از کثرت‌گرایی است و الحاق به این کنوانسیون می‌تواند تعهد دولت‌های عضو را به این سطح از تکثرگرایی برانگیزد و آنها را در این مسیر قرار دهد.
نتیجه‌گیری:
انسجام ملی در جامعه کنونی ایران، همچنانکه در این مقاله آمد، بیشتر مسأله‌ای فرهنگی و اجتماعی است و از این رو راهبرد معطوف به آن نیز می‌بایست عمدتاً صبغه فرهنگی – اجتماعی داشته باشد. بر این اساس و بر مبنای راهبرد پیشنهادی این مقاله، می‌توان استراتژی ارتقاء انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران را همچون نوعی لوزی دانست که رأس هر یک از اضلاع آن با عباراتی چون «تأمین امنیت اجتماعی»، «گسترش سرمایه اجتماعی»، «ارتقاء منزلت زبان فارسی» و «الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی»، مشخص می‌شود و مرکز ثقل آن را مسایل اقوام تشکیل می‌دهد.
اتخاذ این راهبرد از یک سو موجب می‌شود که همبستگی ارتباطی اقوام ایرانی در عین حفظ همبستگی درونی و فرهنگ هر یک از آنها، افزایش یابد و از سوی دیگر تعادل محیط فروملی و فراملی جمهوری اسلامی را به لحاظ گرایش‌های قومی حفظ و برقرار کند که برآیند آن ارتقاء ضریب انسجام ملی است. در عین حال، اتخاذ این سیاست‌ها موجب می‌شود که سیاست‌های دولتی جمهوری اسلامی در قبال ناهمگونی و انسجام ملی،‌ تاحدودی از فاز مدرن به مرحله فرامدرن سیر نماید و این گذاری است که با برخی ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان همچون سیالیت، سیاست‌‌زدگی و هویت‌محوری منطبق است. به بیان دیگر، این تحولی است که سبب می‌شود نقطه ثقل سیاست‌های انسجام‌بخش در جمهوری اسلامی ایران، از قدرت‌محوری به هویت‌پایگی تحویل شود.