اقتصادی که فدای تسلیحات نظامی می‌شود

بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، متفقین این کشور را مجبور کردند که توانمندی نظامی خود را از یک حد خاص گسترش ندهد و هیچ گاه به دنبال استقرار نیروهای نظامی خود در خارج از مرزهای کشورش نباشد. پس از این اتفاق، توانمندی نظامی آلمان صرفاً برای یک هدف در نظر گرفته شد و آن کمک به متحدین نظامی ناتو در اروپای غربی و آمریکای شمالی در مقابل تهدید شوروی بود.
پس از سقوط دیوار برلین، حکومت «هلموت کهل» درگیر و دار وقوع کشمکش هایی در اروپای شرقی، خلیج فارس و سومالی موفق به وحدت دو آلمان شد. در این هنگام که قدرت های بزرگ درگیر بحران خلیج فارس شدند، این سؤال برای آلمان مطرح شد که آیا باید حاکمیت آلمان مبتنی بر قدرت نظامی و توان به کارگیری نیروهای نظامی در سراسر دنیا باشد؟!
هنگامی که ایالات متحده و متحدینش به دنبال انجام عملیات نظامی بر ضد عراق به منظور بیرون کردن این کشور از کویت بودند، خیابان های شهرهای اصلی آلمان با جمعیت 250 هزار معترض پرشد از کسانی که مخالف جنگ بر ضد «صدام حسین» با محوریت آمریکا بودند.
در این هنگام عضو برجسته حزب «سوسیال دموکرات» آلمان گفت که جامعه آلمان، پس از فجایع دو جنگ اول و دوم جهانی، از یک جامعه خشونت گرا و قهرمان گرا به سمت یک جامعه پسا قهرمان گرایی حرکت کرده است. او معتقد بود که نباید فقط آلمان از تجارب دو جنگ جهانی عبرت بگیرد بلکه دیگر دولت ها نیز باید به دنبال آموختن تجارب تلخ آن جنگ ها باشند تا اشتباه ما تکرار نشود.
متأثر از این اوضاع و شرایطی که آلمان ائتلاف با محوریت آمریکا را رد کرد و سازمان ملل با اقدام های تهاجمی خود به اعمال فشار نظامی و اقتصادی بر ضدعراق می پرداخت، دولت کهل یک موضع بسیار ناسازگار با خواست مردم را اتخاذ کرد. البته دولت وی می دانست که باید به جنگ خلیج فارس به خاطر اصل انسجام اتحاد کمک کند.
اما از سوی دیگر از مخالفت در حال افزایش جامعه آلمان با جنگ در عراق آگاه بود. از این رو آلمان به جای ارسال نیرو، 8 میلیارد یورو کمک کرد و از مجلس قانون گذاری این کشور درخواست حمایت کرد. در واقع آلمان به دنبال آن بود که با انجام کمک مالی خود را از جنگ کنار کشد. مخالفت مردم تنها مانع دولت آلمان برای مشارکت در جنگ عراق نبود، بلکه قانون اساسی این کشور نیز اجازه عملیات نظامی را به آلمان نمی داد. قانون اساسی این کشور تصریح می کند که دولت آلمان نباید وارد هیچ جنگ خارجی شود. مگر این که یک دولت خارجی آلمان را مورد حمله قرار دهد و این کشور به دنبال دفاع از خود باشد. این در حالی بود که اقدام نظامی صدام حسین نه تهدیدی علیه آلمان بود و نه دیگر اعضای ناتو.
در راستای برقراری سازش میان قانون اساسی و الزامات نظام بین المللی، حزب «راست دموکرات مسیحی» این کشور خواهان شفاف کردن دو اصل متناقض قانون اساسی این کشور شد؛ اصل 78 قانون اساسی به دولت آلمان این حق را می داد که از ارتش برای دفاع ملی خود برخوردار باشد و اصل 24 قانون اساسی به آلمان این اختیار را می داد که به سازمان های امنیتی دسته جمعی برای حفظ صلح جهانی ملحق شود.
طیف محافظه کار آلمان استدلال کردند که اصل 24 قانون اساسی مشارکت آلمان را در عملیات نظامی چند جانبه- چه به درخواست سازمان ملل و چه بدون درخواست این نهاد بین المللی- که به طور مستقیم مربوط به دفاع سرزمینی نباشد را ممنوع کرده است. در این شرایط حزب راست مسیحی این کشور، تنها قائل به این بود که آلمان باید فقط در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل مشارکت کند. در حالی که جمع دیگری از نخبگان این کشور، طرفدار عملیات نظامی تهاجمی تر آلمان در خارج مانند جنگ خلیج فارس بودند. در واقع پرسنل امنیتی و سیاست خارجی این کشور، خواهان اتخاذ چنین گزینه ای بودند.
در این هنگام حزب «سبز» آلمان مداخله نظامی این کشور را به هر شکل و دلیلی در خارج از آلمان رد می کرد، زیرا آن ها نگران بودند که آلمان از این راه به دنبال تقویت توان نظامی خود برود و بار دیگر به دنبال نمایش توانمندی های نظامی خود در اروپا و خارج از اروپا باشد. از این رو آن ها معتقد بودند که هیچ اقدام نظامی نباید صورت بگیرد و این کار باید در سیاست خارجی این کشور در اولویت باشد.
حوادث جهانی که در سال های بعد و به ویژه در اروپای شرقی و به طور مشخص در «یوگسلاوی» اتفاق افتاد، بیش از پیش باعث چالش نخبگان سیاسی، نظامی، امنیتی آلمان در رابطه با مسئله میزان و حد قدرت نظامی این کشور و امکان یا عدم امکان مداخله های نظامی در خارج شد.
در موضوع یوگسلاوی که ناتو و اتحادیه اروپا با مشارکت هم دیگر به محاصره هوایی و دریایی یوگسلاوی پرداختند، آلمان بار دیگر صرفاً به ارسال کمک های مالی بسنده کرد و از ارسال نیروهای نظامی و ادوات جنگی خودداری کرد. در این هنگام برخی از نخبگان آلمانی به ویژه برخی اعضای احزاب راست مسیحی به مخالفت با سیاست دولت وقت آلمان پرداخته و اعلام کردند که «ما بخشی از یک کل هستیم و نمی توانیم به طور واقعی آزاد باشیم. ما نباید با مشارکت نکردن به نفوذ و تصویر خودمان در دنیای بیرون، آسیب برسانیم.
در این هنگام «پتروس غالی»، دبیرکل سازمان ملل، با سفر به «بن» از دولت این کشور درخواست کرد که نیروهای حافظ صلح به شرق آفریقا ارسال کند. در این شرایط که نخبگان سیاسی هنوز در رابطه با توانمندی نظامی آلمان و مشارکت نظامی این کشور در عملیات های برون مرزی به اجماع نرسیده بودند، دولت کهل تصمیم گرفت که بدون تصویب پارلمان به درخواست دبیرکل جواب مثبت دهد.
از این رو وی، ناوها و کشتی هایی را به یوگسلاوی فرستاد و بیش از 1000 سرباز را روانه «سومالی» کرد. این اقدام کهل باعث حضور وی در دادگاه قانون اساسی شد و یک کشمکش سیاسی در داخل آلمان شکل گرفت و سرانجام هلموت کهل قربانی جدال حقوقی- سیاسی این کشور شد؛ زیرا دادگاه قانون اساسی وی را ناقض قانون اساسی معرفی کرد.
البته دادگاه قانون اساسی آلمان، درنهایت حکم داد که دولت آلمان می تواند در عملیات نظامی سازمان ملل، ناتو و سازمان امنیتی اتحادیه اروپا در سراسر جهان مشارکت کند. به شرطی که اکثریت پارلمان با این اقدام موافقت کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد که ما باید به تدریج بدانیم که آلمان در دنیای بیرون دارای منافعی است که باید به دنبال تحقق آن باشد و هم چنین دارای متحدینی است که باید با آن ها همراهی کند.
بدین ترتیب آلمان به تدریج از محدودیت های دوران پس از جنگ جهانی دوم خارج شد و با توجه به جایگاهی که در اتحادیه اروپا داشت، به منظور تأمین امنیت اتحادیه اروپا به دنبال تقویت توانمندی های نظامی خود حرکت کرد. هر چند درحال حاضر فرانسه و بریتانیا، دو قدرت اصلی نظامی اتحادیه اروپا هستند. بدین ترتیب، دولت آلمان در دهه 1990 میلادی به تدریج در جهت شکستن حصار قانون اساسی برای توانمندی نظامی خود حرکت کرد و با تفسیر موسع از اصول قانون اساسی خود، زمینه قانونی آن را هم برای خود فراهم آورد!
با آغاز بحث حمله به افغانستان، دولت آلمان نیز به عنوان یکی از اعضای ناتو به مشارکت در عملیات افغانستان پرداخت. مشارکت آلمان در جنگ افغانستان شامل دو بعد اساسی بود؛ بعد اول کمک های مالی آلمان به انجام جنگ در افغانستان بود که در بین دولت های اروپایی آلمان بیش ترین میزان کمک مالی را در جنگ افغانستان کرد و حتی میزبان نشست بن شد که در این نشست، نطفه دولت جدید افغانستان بسته شد. بعد دوم مشارکت در بازسازی افغانستان از راه درگیر شدن در امور ایجاد نهادهای پلیسی، قضایی، آموزشی و... بود. بعد سوم مداخله آلمان به شکل حضور نظامی بود.
نیروهای نظامی آلمان که برای انجام نیروهای کلاسیک مناسب بودند، در مواجهه با شبه نظامیان افغان که به جنگ های نامتقارن می پرداختند، دچار چالش اساسی شدند. این چالش باعث شد که دولت آلمان 10میلیارد دلار را به آموزش نیروی نظامی اختصاص دهد که برای مواجهه با پیکارجویان افغان مناسب باشد.
درواقع آلمان این اقدام را پس از اقدام مشابه ایالات متحده انجام داد. با بحث حمله نظامی به عراق، دولت آلمان در کنار فرانسه به شدت مخالف جنگ بر ضد صدام حسین بود. درواقع آلمان وانمود می کرد که مشارکت نظامی این کشور در جنگ افغانستان صرفا یک استثنا بوده و حاضر نیست به سیاست نظامی گری روی آورد. اما این ظاهر امر بود و مخالفت با جنگ عراق به معنای مخالفت آلمان با تقویت توان نظامی خودش نبود.
کارشناسان مسایل نظامی آلمان معتقدند این کشور از پایان جنگ جهانی دوم، سیاست ضدنظامی گری را در پیش گرفته و برنامه های اقتصادی برای این کشور در اولویت بود. اما پس از پایان دهه 1980 میلادی، آلمان مشاهده کرد که از حیث قدرت نظامی یک شکاف عظیم میان این کشور و شرکای اروپایی اش وجود دارد.
از طرفی دولت آلمان به موازات رشد قدرت اقتصادی اش تمایل داشت که در عرصه امنیت بین الملل نیز نقش مهم تری داشته باشد و در عملیات های نظامی بین المللی مشارکت کند. هر چند درباره تقویت دوباره توان مندی های نظامی آلمان گفتمان های مختلفی در این کشور ظهور کردند و بحث و مجادله های فراوانی درگرفت، اما درنهایت این اجماع میان نخبگان حاصل شد که آلمان نیز باید دوباره برای تقویت توانمندی های نظامی خود حرکت کند و در این بین نخبگان تلاش کردند که با اقناع کردن جامعه آلمان آن ها را با خود همراه سازند.
باید اذعان کرد که حرکت آلمان به سوی تقویت توانمندی های نظامی خود، نسبت به گذشته، تحول بسیار مهم و تأثیرگذاری در قاره اروپا و حتی در عرصه جهانی خواهد بود. به این دلیل که آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و یکی از اعضای تأثیرگذار سازمان ملل متحد، ناتو، کشورهای گروه هشت و گروه پنج محسوب می شود.
آلمان با جمعیتی بالغ بر 81میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور اروپا محسوب می شود و بیش از 36میلیون نفر از این جمعیت نیروی انسانی قابل دسترس هستند. از این میزان نیروی انسانی بیش از 790هزار نفر در نیروهای مسلح خدمت می کنند. به لحاظ رتبه بندی جهانی، آلمان در عرصه قدرت نظامی جایگاه سیزدهم را دارد.
آلمان هم چنین امروزه به یکی از صادرکنندگان عمده تسلیحات نظامی تبدیل شده است. این درحالی است که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان پرچم دار مخالفت با صنایع نظامی در جهان بوده است. صادرات تسلیحات نظامی آلمان از اواخر دهه1980م. به تدریج رشد کرد، هرچند در مقاطعی دچار کاهش شد. برای مثال، در طول حاکمیت حزب سوسیال دموکرات آلمان در طی سال های 1998 تا 2005 میلادی، این کشور صادرات تسلیحات به خارج را غیرقانونی اعلام کرد.
اما پس از این که این حزب قدرت را به رقیب خود واگذار کرد، شرایط نیز تغییر نمود. مؤسسه تحقیقات بین المللی «صلح استکهلم»، گزارشی درباره میزان تجارت تسلیحات میان دولت ها در عرصه جهانی بین سال های 2005 تا 2009 میلادی منتشر کرد که طبق نتایج آن، صادرات تسلیحات نظامی آلمان به خارج در این دوره زمانی در مقایسه با سال 2000 تا 2004 میلادی بیش از 2برابر شده و به بالاترین حد خود پس از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است.
در دهه اول قرن بیست ویکم، آلمان 6درصد از صادرات تسلیحات نظامی جهان را به خود اختصاص داده است و این میزان درحال رشد است، به گونه ای که پیش بینی می شود تا 11درصد نیز برسد. ایالات متحده با 30درصد و روسیه با 23درصد، سهم بالایی از صادرات تسلیحات سنگین را به خود اختصاص داده اند. آمار یاد شده رشد قابل ملاحظه صنایع نظامی در آلمان را نشان می دهد.
امروزه شرکت هایی که در آلمان مشغول تولید تجهیزات نظامی هستند، نه تنها به تولید تجهیزاتی می پردازند که طبق قوانین بین المللی مرتبط با خلع سلاح منع شده است، بلکه به تولید محصولات دیگر مانند سخت افزارهای نظامی پرهزینه نیز می پردازند.
برای مثال شرکت معروف «تایزن کروپ»، طیف کاملی از کامیون ها و وسایل حمل ونقل نظامی را تولید می کند که مناسب عملیات های تعمیر و خدماتی است؛ یا به عنوان مثال شرکت هوا-فضای اروپا که مقر آن در آلمان است، همان گونه که به تولید ناوهای هواپیمابر غیرنظامی می پردازد، به تولید ناوهای هواپیمابر جنگی نیز می پردازد. اختصاص این هزینه های کلان برای امور نظامی درحالی است که اروپا هم چنان از بحران اقتصادی رنج می برد و بحران اقتصادی فعلی دولت های اروپایی و از جمله آلمان را با چالش هایی روبه رو کرده است.