تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۵  ، 
کد خبر : ۲۴۰۵۸۹

اولین مجلس، تجربه آخرین‌ها

سرگه بارسقیان اشاره: کرسی‌های سرخ‌فامی که اولین نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از روز هفتم خرداد سال 1359 بر آن نشستند، بیش از 20 سال مسند سناتورهای دوره پهلوی بود، آن هم در ساختمانی که حیدرقلی خان‌غیایی شاملو، از پیشگامان معماری نوین ایران، در کنار کاخ علیرضا پهلوی (برادر تنی شاه) بنا کرد تا سناتورهایی که پیش از آن در عمارت مجلس شورای ملی تشکیل جلسه می‌‌دادند و پس از سال 1332 جلسات‌شان را به کاخ علیرضا پهلوی منتقل کرده بودند، برای خود صاحب ساختمانی مستقل شوند. همان بنا پس از انقلاب شد محل تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و پس از آن، مجلس شورایی که به رأی نمایندگان در 31 تیر 59، از «ملی» به «اسلامی» تغییر نام داد؛ رئیس سنی‌اش یدالله سحابی بود و پس از او، اکبر هاشمی‌رفسنجانی به کرسی ریاست مجلس نشست. عجب آن که شیخ صادق‌خلخالی، که روز 7 خرداد 59 همراه 233 منتخب دیگر به ساختمان مجاور کاخ علیرضا پهلوی رفت و عبای نمایندگی بر تن کرد، چند هفته قبل از آن با جمعیتی انبوه، بیل و کلنگ در دست در صحن حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری، مقبره همان شاهپور کشته شده بر اثر سانحه هوایی را که در کنار مقبره رضا شاه قرار داشت، خراب کرده بود.

اولین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر محاسبه‌ای که مرتضی الویری از اعضای هیات رئیسه مجلس اول انجام داد، تجربه بیش از 380 سال زندان داشتند، بدین معنا که اگر مدتی را که نمایندگان مجلس اول در دوران مبارزات خود علیه رژیم شاه به زندان رفته بودند جمع می‌کردند، از 380 سال فراتر می‌رفت.
اما آن نمایندگان، هر یک حکایتی مفصل دارند و روایتی مجزا؛ از آنان چهار نفرشان به ترتیب رئیس‌جمهور ایران شدند: (محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی)؛ تعدادی وزیر کابینه‌های آینده، برخی شهید، برخی‌شان از سران طیف راست یا چپ، تعدادی در گذشته و عده‌ای از مرز کشور و عده‌ای نیز از مرز نظام، گذشته.
در این مجلس از برادران خامنه‌ای (سیدعلی، سیدمحمد و سیدهادی) بودند تا برادران ناطق‌نوری (علی‌اکبر، عباسعلی و احمد) و سحابی پدر و پسر (یدالله و عزت‌الله). از نخست‌وزیر سابق بود (مهدی بازرگان) تا نخست‌وزیران بعدی (محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر). هم ابراهیم یزدی نماینده‌اش بود، هم شیخ محمد یزدی. هم علی‌اکبر معین‌فر بود و هم مصطفی معین.
هم امامی‌‌کاشانی و هم اسدالله بیات. هم احمد توکلی و هم هاشم صباغیان و احمد صدر حاج‌ سیدجوادی. هم سیدعطاءالله مهاجرانی و سیدمحمد موسوی‌ خوئینی‌ها بودند و هم منوچهر متکی و مصطفی چمران و حسن روحانی. برخی هم چند دوره‌ای ماندند تا از سابقون مجلس شوند؛ مثل مهدی کروبی و سیدمحمود دعایی و فخرالدین حجازی. برخی عمرشان به همان مجلس هم قد نداد، مانند محمد منتظری و حسن لاهوتی.
مجلس اول را بسیاری به نمایندگان نامدارش می‌شناسند؛ آنانی که بعدها سکان اداره کشور به دست‌شان افتاد. اما در همان مجلس، نام‌هایی به یادگار مانده که گرچه زبانزد نشدند، اما در یاد مانده‌اند. یکی‌شان تنها رأی مخالف به طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را داد؛ صلاح‌الدین بیانی، نماینده خواف و رشتخوار، وکیل پایه یک دادگستری بود و در سال 1374 درگذشت.
یکی دیگر سرگون‌ بیت‌اوشانا بود؛ نماینده آشوریان و رئیس کمیسیون بهداری مجلس. می‌گفت من حزب‌اللهی و خط امامی هستم. او را اواخر دوره مجلس اول، چند روزی به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. می‌گفت وقتی که با چشمان بسته وارد زندان شد، از او پرسیدند این جا کجاست؟ پاسخ داد: آخر خط امام. حتی وقتی بین نمایندگان خط امامی جر و بحث بالا می‌گرفت، بیت‌اوشانا که قد بلندی داشت و همواره کراوات قرمزی می‌زد، بین نمایندگان می‌رفت و با صدای بلند می‌گفت: «دوستان، داعوا ناکنید، صالاوات بفرستید.‌»
فخرالدین حجازی موقع نماز به شوخی به نماینده مسیحی می‌گفت: «‌آقای بیت‌اوشانا، شما بیایید اذان بگویید؛ چون هم مؤذن هستید و هم مناره.» حجازی به او می‌گفت: «‌رئیس انجمن اسلامی مجلس». نماینده‌ای که در سفر هیأتی از نمایندگان به هاوانا برای شرکت در اجلاس بین‌المجالس و در ضیافتی در مادرید، از سرپرست سفارت ایران در اسپانیا با مطایبه پرسید: این گوشتی که مصرف می‌کنیم، ذبح شرعی است؟ سؤالی که امامی‌کاشانی، ناطق‌نوری، موسوی‌تبریزی و سیدمحمود دعایی که پشت میز نشسته بودند، هم نپرسیدند!
یکی هم‌ نامش در انتخابات مجلس شنیده شد، اما اقبال عمومی نداشت که بر کرسی سرخ‌فام بنشیند؛ مسعود رجوی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق. طبق تصمیم شورای انقلاب، ‌که با استقبال حزب جمهوری اسلامی و مخالفت گروه‌های ملی‌گرا مواجه شد، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی باید دو مرحله‌ای برگزار می‌شد؛ هر نماینده باید در مرحله اول یک حد مشخصی از کل آرا را کسب می‌کرد و در صورت عدم کسب این مقدار، باید در مرحله دوم با دیگر نامزدها که تعدادشان دو برابر میزان نمایندگان انتخابی بود، به رقابت می‌پرداخت.
در مرحله اول انتخابات که در 24 اسفند 1358 در 193 حوزه انتخابیه برای برگزیدن 270 نماینده مجلس انجام شد، چهار لیست با هم رقابت کردند؛ جریان اسلامی (ائتلاف بزرگ)، گروه‌های هم‌نام (نهضت آزادی ایران)، سازمان مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی مردم و رئیس‌جمهور (وابسته به بنی‌صدر)؛ از 30 نفر حائزین اکثریت آرا در تهران، رجوی نتیجه‌ای بهتر از رتبه 38 را به دست نیاورد. رجوی در مرحله دوم انتخابات هم‌ رتبه 21 را به دست آورد، در حالی که باید 13 نفر از تهران انتخاب می‌شدند.
نتیجه انتخابات، به سود جریان‌های اسلامی همچون حزب جمهوری اسلامی بود و چهره‌های شاخص نهضت آزادی هم با اقبال مردم مواجه شده بودند. طرفداران بنی‌صدر هم؛ احمد سلامتیان از اصفهان و احمد غضنفرپور از لنجان به مجلس راه یافته بودند، اما جایی برای کاندیداهای مجاهدین خلق مثل مهدی ابریشم‌چی، حسن توانائیان‌فرد، اشرف ربیعی (رجوی)، مریم قجر عضدانلو، محمد ملکی و عبدالکریم لاهیجی، که به نام ائتلاف کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه شناخته می‌شدند، نبود؛ آن هم در انتخاباتی آزاد که از نظارت استصوابی خبری نبود و همان بود که شد آزادترین انتخابات و آزادترین مجلس.
جنجال بر سر اعتبارنامه حسن آیت
یکی تا خود مجلس آمد، اما بر سر نشستن‌اش بر صندلی‌های قرمز رنگ آن، بین نمایندگان اختلاف افتاد؛ بررسی اعتبارنامه حسن آیت در مجلس، جلسه روز دوم مرداد 59 را به نوشته روزنامه کیهان به «‌یکی از شلوغ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و متشنج‌ترین جلسات مجلس» تبدیل کرد. احمد سلامتیان به کمیسیون تحقیق رفته و به اعتبارنامه حسن آیت اعتراض کرده بود. این اختلاف نماینده اصفهان با نماینده تهران نبود، که اعتراض رئیس دفتر هماهنگی رئیس‌جمهور (بنی‌صدر) به دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی بود که ریشه در بیرون مجلس و ماجرای نوار سخنرانی آیت درباره بنی‌‌صدر داشت.
سلامتیان اول مرداد 59 در نطقی آیت را به اشتهار به فساد و نادرستی اخلاقی متهم کرد؛ درباره فساد و نادرستی سیاسی آیت مدعی شد او اداره‌کننده جلسه کرسی بحث آزاد برای دانشجویان بود، که روزنامه اطلاعات به عنوان مقابله با اعتراض دانشجویانی که سازمان امنیت آن‌ها را گرفته و به سیاه‌چال قزل‌قلعه انداخته بود، تشکیل داد.
ادعای دیگر سلامتیان، فساد اخلاقی آیت بود: «‌در آموزش و پرورش دامغان پرونده‌ای هست که به موجب آن شکایتی در تاریخ 4/2/47 وجود دارد، که به موجب آن شکایت در یک جلسه کلاس درس، معلمی که معلم دختران نوجوان بوده و به آن‌ها درس می‌داده، در سر کلاس درس به یکی از دختران به نوعی اسائه رفتار دارد... یکی از دختران آن کلاس را که اسمش را نمی‌گویم در سر کلاس درس می‌بوسد.» سلامتیان همچنین اظهارات آیت علیه بنی‌صدر در نوار مشهور را «‌کوشش برای تضعیف رئیس‌جمهوری، برهم زدن نظم معمول و عملکرد قانون اساسی، ایجاد اختلاف بین روحانیون و روشنفکران و در برابر هم قرار دادن رئیس‌جمهور و امام» خواند.
روز دوم مرداد نوبت به دفاعیات آیت رسید: «‌شدیدترین حملات را به دستگاه، من می‌کرده‌ام و بارها به خاطر این به سازمان امنیت حاضر شده‌ام و در پرونده ساواک منعکس است... در مورد این کرسی آزاد برای این که بدانید سوزش از کجاهاست، این آقای اللهیار صالح یکی از افراد مؤثر جبهه ملی بود و در آن مجلس طاغوتی شاهنشاهی دوره بیستم هم شرکت کرد.
این آقای سلامتیان و همپالگی‌هاشان هم توی میدان بهارستان پشت‌سر آقای صالح سینه می‌زدند... من در اینجا یک حمله دوجانبه کردم، هم به صالح در آن شرایط، البته خیلی ظریف و هم به این که چرا تولد ولیعهد را ایشان جشن گرفته‌اند.» آیت، اتهام اخلاقی را کار ساواک دانست که: «‌بعد از عید که من به دامغان آمدم، دیدم که به گوش من خورد که دانش‌آموزی که وابسته به ساواک بود، گفته بود که من برای این که آبروی فلانی را ببرم، سر کلاس بین جمع او را خواهم بوسید و کسی هم باور نمی‌کند که من او را بوسیدم. این به گوش من رسید و من مراقب خودم بودم، به هر حال مراقب بودم و او هم نتوانست چنین کاری بکند و چنین اتفاقی هم نیفتاد، اما در شهر شایع کردند و همان موقع، نه مردم و نه دبیرها قبول کردند.»
آیت در پایان یک تقاضا داشت: «‌چون این جلسه تاریخی است و من می‌خواهم خط‌ها روشن بشود، معلوم بشود کی چه‌کاره است، من تقاضا می‌کنم که رأی نسبت به اعتبارنامه من علنی باشد.» نتیجه‌ آرایی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس، خواند حکم به ماندن آیت در مجلس می‌داد؛ از 170 رأی ماخوذه، 114 نفر رأی موافق، 30 نفر رأی مخالف و 26 نفر رأی ممتنع دادند.
مهم‌ترین مخالفین اعتبارنامه آیت، سیدمحمدمهدی جعفری، مصطفی چمران، محمد مجتهدشبستری، محسن مجتهدشبستری، علی گلزاده‌غفوری، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهدی بازرگان، محمدجواد حجتی‌کرمانی، ابراهیم یزدی، احمد سلامتیان، یدالله سحابی، هاشم صباغیان، فضل‌الله مهدی‌زاده محلاتی، احمد غضنفرپور، کاظم سامی، عزت‌الله سحابی و محمدصادق صادقی‌گیوی (خلخالی) بودند و از جمله آن‌هایی که رأی ممتنع دادند، عبارت بودند از سیدمحمد خاتمی، حسن ‌ابراهیم حبیبی، اسدالله کیان‌ارثی، لطیف صفری، عطاءالله مهاجرانی و فخرالدین حجازی.
رجایی؛ اولین تجربه انتخاب نخست‌وزیر
علاوه بر این که 4 رئیس‌جمهور بعدی ایران از نمایندگان اولین مجلس جمهوری اسلامی بودند، 3 رئیس‌جمهور هم در همین مجلس، مراسم تحلیف بجای آوردند؛ ابوالحسن بنی‌‌صدر، محمدعلی رجایی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای؛ از بین آن‌ها رجایی نماینده‌ای بود با عمری مستعجل در نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری. 20 مرداد 59 رجایی با 153 رأی موافق، 24 مخالف و 19 ممتنع نمایندگان مجلس، نخست‌وزیر شد؛ آن هم پس از اختلافات متعددی که بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی بر سر تعیین نخست‌وزیر داشت و علیرغم عدم تمایل او به رجایی.
برای پست نخست‌وزیری از عده زیادی اسم برده می‌شد، حتی از سیداحمد خمینی که بنی‌صدر او را پیشنهاد داد تا حزب جمهوری اسلامی نتواند جلال‌الدین فارسی را به عنوان نخست‌وزیر به وی تحمیل کند. امام با سپردن مسئولیت اجرایی به افراد منسوب به خود مخالفت کرد و بنی‌صدر سراغ مصطفی میرسلیم رفت، اما حزب جمهوری اسلامی از او استقبال نکرد. در نهایت پنج نفر از نمایندگان مجلس همراه با نماینده‌ای از سوی رئیس‌جمهور، شورای حکمیت را تشکیل دادند و پس از مخالفت حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس با نخست‌وزیری میرسلیم، بنی‌صدر به ناچار تن به نخست‌وزیری رجایی داد.
در گزارش هیأت منتخب برای تعیین نخست‌وزیر، که شیخ‌محمد یزدی در جلسه روز 20 مرداد 59 در صحن علنی مجلس قرائت کرد، متن کامل نامه بنی‌‌صدر درباره انتخاب نخست‌وزیر هم آمده بود. بنی‌‌صدر در این نامه، ویژگی‌ها و کاندیدهای خود در تعیین نخست‌وزیر را شرح داده بود: «‌پیرو مذاکرات جلسه خصوصی مجلس ضمن تشکر از آقایان نمایندگان در قبول پیشنهاد اینجانب و تعیین افراد مورد اعتماد خویش، احراز صلاحیت‌ نامزدهای سمت نخست‌وزیری و وزارت به منظور همکاری و مشورت با اینجانب و نخست‌وزیر مورد تمایل مجلس، لازم است نکات ذیل را خدمت آقایان یادآور شوم؛ منظور از دعوت مجلس به تعیین آقایان همان طوری که در جلسه خصوصی متذکر شدم، دستیابی به توحید نظر بین مجلس و اینجانب به ترتیبی باشد که دولت آینده بتواند از ابتدا با تأیید و نظر موافق اکثریت قاطع مجلس و اینجانب برخوردار باشد، چه در شرایط حساس کنونی، دولت بیش از هر چیز احتیاج به هماهنگی در درون خویش و هماهنگی با مجلس و رئیس‌جمهوری را دارد.
و بدین ملاحظه لازم است که بتوانیم با اکثریت قاطع مجلس نسبت به ملاک‌ها و ضوابطی که باید متناسب با آن‌ها، دولت تعیین گردد و اشخاصی که مسئولیت به عهده آن‌ها گذارده شده، به توافق کامل نائل آییم.
با توجه به این امر، نخست‌وزیر و وزرای آینده باید دارای شرایط ذیل باشند: 1ـ این افراد باید همچنان که امام متذکر شده‌اند مکتبی، جوان و قاطع باشند... 2ـ باید دارای سوابق روشن و مشخص مبارزه با رژیم گذشته بوده... 3ـ باید دارای توانایی مدیریت و اداره و توانایی در ایجاد تفاهم در محیط کار با زیردستان و همکاران خویش باشند و بتوانند با مجلس و رئیس‌جمهور هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند...
4ـ باید معتقد به قانون اساسی و مجری صدیق و امین همه اصول و مقررات آن باشند... 5ـ این افراد نباید معرف یک حزب و گروه خاصی در جامعه باشند... 6ـ افراد باید کاملا به حفظ استقلال (نه شرقی ـ نه غربی) مؤمن و معتقد باشند... اسامی که تاکنون به من پیشنهاد شده‌اند به قرار زیر همه این آقایان دارای شرایط توانایی همکاری با رئیس‌جمهوری نیستند، ممکن است آقایان همه را شایسته تشخیص بدهند. من از میان آنان، یک یا چند تن را که بیشتر دارای شرایط توانایی همکاری باشند به مجلس محترم پیشنهاد خواهم کرد.
اسامی از این قرار است. 1ـ سیدمحمدکاظم بجنوردی، 2ـ حسن حبیبی، 3ـ صادق خلخالی، 4ـ مصطفی چمران، 5ـ محمدعلی رجایی، 6ـ عزت‌الله سحابی، 7ـ احمد سلامتیان، 8ـ رضا صدر (وزیر بازرگانی)، 9ـ محمد غرضی، 10ـ محمد غروی (استاندار آذربایجان)، 11ـ جلال‌الدین فارسی، 12ـ موسی کلانتری (وزیر راه)، 13ـ مصطفی میرسلیم، 14ـ یحیوی (وزیر مسکن).»
از بین این اسامی، نظر مجلس و نتیجه رایزنی‌ها به کسی جز محمدعلی رجایی ختم نشد. البته یک سال بعد روز 12 مرداد 60 رجایی بار دیگر در مجلس حاضر شد، اما این بار به عنوان دومین رئیس‌جمهور ایران پس از عزل بنی‌‌صدر. روز بعد، نامه معرفی محمدجواد باهنر برای تصدی سمت نخست‌وزیری در مجلس قرائت شد. 14 مرداد، از 168 نماینده، 130 نفر آرای موافق، 14 نفر مخالف و 24 نفر آرای ممتنع به گلدان‌ها ریختند و باهنر نخست‌وزیر شد، اما عمر رجایی و باهنر و دولت‌شان تا هشتم شهریور همان سال بود و با شهادت‌شان، روز 11 شهریور 60 از 196 نفر نماینده شرکت‌کننده در انتخاب نخست‌وزیر جدید، 178 نفر به محمدرضا مهدوی‌کنی رأی موافق دادند و 10 نفر رأی مخالف و 8 ممتنع و مهدوی‌کنی نخست‌وزیر شد.
ولایتی و غرضی نه؛ میرحسین موسوی آری
سومین رئیس‌جمهور ایران همچون دومین آن، نماینده اولین مجلس جمهوری اسلامی بود؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای که با بیش از 16 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد و در مراسم تحلیف خود در مجلس در روز 21 مهر 1360 گفت: «‌رئیس‌جمهور را کمک کنید. اگر شما کمک نکنید، مجلس کمک نکند، رئیس‌جمهور از انجام این وظایفی که حالا من در حین سوگند خواهم خواند، ناتوان خواهد بود، باید کمکش کنید، این کمک غیر از ارشاد و راهنمایی است، این کمک، کمک عملی است.
این کمک، کمک در تسهیل امور است که اگر چنانچه این تسهیل از ناحیه مجلس که عالی‌ترین ارگان‌هاست و سرنوشت کشور و ملت و آینده و تاریخ ما به دست مجلس است، اگر چنانچه این کمک انجام نگیرد، رئیس‌جمهور در برآوردن آنچه که قانون برعهده او گذاشته، بی‌گمان ناتوان خواهد بود، هم رئیس‌جمهور و هم هیأت دولت. ما نقص‌های زیادی در جامعه‌مان داریم. کمبودها خیلی زیاد است، این کمبودها باید جبران بشود.
از جمله این کمبودها، مربوط به نیروهای کارآمدی است که نقداً به کار می‌آیند و خود این به نوبه خود، مشکلات دیگری را برای ما به وجود می‌آورد و نارسایی‌ها و نابسامانی‌های زیادی را، آنچه می‌تواند این نابسامانی‌ها را تا حدود زیادی حل کند و راه را در مقابل آن کسی که به عنوان رئیس‌جمهور می‌خواهد حرکت کند هموار کند، کمک شما و حمایت و اعانت شما است.» 23 مهرماه، مهدوی‌کنی از نخست‌وزیری استعفا داد تا دست رئیس‌جمهور جدید برای انتخاب نخست‌وزیر باز باشد. با این استعفا، نگاه‌ها به رئیس‌جمهور بود که چه کسی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و مجلس با نخست‌وزیر و دولت تازه چه خواهد کرد؟
سیدعلی‌اکبر پرورش، محمد غرضی، میرحسین موسوی و مصطفی میرسلیم برای نخست‌وزیری مطرح بودند. در حزب جمهوری اسلامی، پرورش بیش از دیگران مورد حمایت بود، ولی در نهایت علی‌اکبر ولایتی برای نخست‌وزیری معرفی شد. اما این نماینده مجلس در جلسه 30 مهر 60، فقط توانست 74 رأی مثبت دیگر همکارانش را کسب کند، با 80 مخالف و 38 ممتنع از مجموع 207 رأی نمایندگان. ولایتی از همان روز معرفی به مجلس با مخالفت جمعی از نمایندگان از جمله هواداران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مواجه شده بود.
یک روز قبل از رأی‌گیری در مجلس درباره نخست‌وزیری ولایتی، بهزاد نبوی و دو نفر دیگر از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، به دیدار رئیس مجلس رفتند تا او را از موافقت با نخست‌وزیری ولایتی منصرف کنند؛ در جلسه غیررسمی غیرعلنی مجلس در روز 28 مهر درباره نخست‌وزیری ولایتی، محمد یزدی در مخالفت با ولایتی اظهاراتی داشته بود و هاشمی در موافقت با او. بهزاد نبوی اما نتوانست پیش از روز رأی‌گیری رسمی هاشمی را قانع کند، چنان که به گفته رئیس مجلس: «‌نه آن‌ها قانع شدند و نه من. آن‌ها می‌گویند ضعیف است، چهره نیست یا سابقه افتخارآمیز مبارزه ندارد و من می‌گویم دینامیک و پرکار و پشتکار دارد و متقی و مکتبی است.بیشتر روی پرورش و مهندس موسوی تکیه می‌کنند.»
روز اول آبان در جلسه حزب جمهوری اسلامی قرار شد محمد غرضی، وزیر نفت، برای تصدی پست نخست‌وزیری به مجلس معرفی شود.
امام گفته بودند مصلحت حزب جمهوری اسلامی نیست که نخست‌وزیر حزبی باشد و به همین خاطر از معرفی اکبر پرورش و میرحسین موسوی خودداری شد. باز هم بهزاد نبوی و همفکرانش به دیدار هاشمی‌رفسنجانی رفتند در مخالفت با نخست‌وزیری غرضی. هاشمی روز 5 آبان، قبل از رسمیت یافتن جلسه مجلس، از نمایندگان درباره غرضی نظرخواهی کرد، نتیجه مطلوب نبود؛ 60 موافق در مقابل 80 مخالف و 44 ممتنع.
هاشمی نتیجه را به آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع داد و ایشان، مهندس موسوی را به مجلس معرفی کرد؛ 115 کارت سفیدی که نمایندگان روز هفتم آبان 60، در گلدان‌های رأی‌گیری مجلس ریختند، نشانه رأی تمایل آن‌ها به موسوی بود، مخالفان 39 کارت کبود ریختند و ممتنعین 48 کارت زرد. موسوی، نخست‌وزیر شد و مجلس از روز 11 آبان بحث درباره کابینه میرحسین موسوی را آغاز کرد. ولایتی اما در مجلس نماند، گرچه میرحسین موسوی پس از او به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد و رأی آورد، اما این‌ بار ولایتی بود که به جای او، وزیر خارجه شد و به کابینه موسوی رفت.
چالش امضاها و لایحه حذف فرمان همایونی
اولین مجلس شورای اسلامی، علاوه بر چهار رئیس‌جمهوری که به نظام داد و چهار نخست‌وزیر و کابینه (رجایی، باهنر، مهدوی‌کنی و میرحسین موسوی) را تعیین کرد، اولین و تنها مجلسی بود که اولین و تنها رئیس‌جمهور را عزل کرد. از برجسته‌ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ ادوار مجالس ایران، روز 31 خرداد 1360 است که تا نام مجلس اول شورای اسلامی برده می‌شود، بلافاصله به یادها می‌آید؛ روزی که هاشمی، که شب را در مجلس خوابیده بود، با صدایی پر از هیجان از تریبون مجلس اعلام کرد: «‌از این به بعد آقای بنی‌‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگردد به طرف آمریکا.»
هاشمی تا این را گفت، حضار شعار دادند «‌مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا»، اما تا جمله بعدی را گفت «‌بنابراین آقای ابوالحسن بنی‌‌صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد»، شعارها به سمت بنی‌صدر معزول برگشت: «‌مرگ بر بنی‌‌صدر، بنی‌‌صدر صد درصد اعدام باید گردد؛ همین جا، به دست حزب‌الله، پیش‌مرگ روح‌الله، انشاءالله، انشاءالله، مرگ بر آمریکا.» از دو هفته پیش از آن اختلافات مجلس و رئیس‌جمهور شتاب گرفته بود؛ رئیس مجلس می‌دانست چه طرحی به تصویب رسیده که شب وقتی به خانه رفت در روزنوشت‌های خود به تاریخ یکشنبه 17 خرداد 1360 نوشت: «‌دو فوریت طرح قانونی شدن مصوبات مجلس، بدون امضاء رئیس‌جمهور، پس از تائید شورای نگهبان و گذشتن پنج روز تصویب شد.
این طرح هم بدون سر و صدا نیست.» پیش از آنکه هاشمی‌رفسنجانی درباره این طرح بنویسد که به خاطر امتناع ابوالحسن بنی‌‌صدر، رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ برخی از مصوبات مجلس تهیه و تصویب شده بود، روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان بنی‌‌صدر) در عصر همان روز تیتر زد: «‌براساس طرح دو فوریتی، در صورتی که رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را پس از 5 روز امضا ننماید، نخست‌وزیر موظف به اجرا است.» روزنامه انقلاب اسلامی در روز یکشنبه 17 خرداد 60، شماره 557 که آخرین شماره‌اش پیش از تعطیلی موقت همراه با روزنامه‌های میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی بود، در شرح خبر آورد: «‌جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ساعت 5/7 با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید شروع شد.
در این جلسه، طرحی با امضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تعیین مهلت و قانونی شدن مصوبات مجلس بعد از تصویب شورای نگهبان در مهلت معین بدون امضاء رئیس‌جمهور مطرح گردید. در مورد این طرح، مهندس مهدی بازرگان با طرح دو فوریتی آن به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت: بر بحران‌‌های موجود نیفزاییم. پس از آن مجید انصاری در موافقت با طرح دو فوریتی صحبت کرد و آنگاه طرح دو فوریتی به رأی گذاشته شد که با 98 رأی موافق و 81 رأی مخالف، دو فوریت به تصویب رسید. متن ماده واحده به شرح زیر است: چنانچه در اجرای اصل 123 و اصل 94 قانون اساسی، رئیس‌جمهور حداکثر تا 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی، آن را امضا ننماید و برای اجرا به مسئولان ابلاغ ننماید، نخست‌وزیر موظف است مصوبات مجلس را جهت اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
مجلس با این طرح دو فوریتی از بن‌بست مصوبات بایگانی شده در انتظار امضا خارج شد، چنانکه به گفته هاشمی: «‌بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. امام در جریان همه امور بودند و می‌دیدند که حق با ماست. یعنی بر ایشان محسوس می‌شد. امام همه متوجه شده بودند و می‌خواستند حل کنند، ولی به نقطه‌ای رسیدند که معلوم شد آقای بنی‌صدر اصلاح نمی‌شود.»
مقرر شد در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین، نخست‌وزیر آن را امضا و ابلاغ کند؛ امضای محمدعلی رجایی به جای ابوالحسن بنی‌صدر. یک روز پیش از آن، بنی‌‌صدر نامه‌ای به رجایی نوشته و در آن گفته بود: «‌مصوبات مجلس قبل از امضای رئیس‌جمهور قابل اجرا نیست.» اختلاف بر سر امضای بیانیه الجزایر درباره پایان دادن به گروگان‌گیری سفارت ایالات متحده بود و رئیس‌جمهور خطاب به نخست‌وزیری که نه منتخبش بود و نه منطبقش، نوشت: «‌در مورد اعتراض اینجانب به ارسال تصویب‌نامه برای اظهارنظر «بعد» از اجرای آن نوشته‌اند: طبق اصل 126 دولت منعی در اجرای مصوبات خود نداشته.
به موجب اصل 126، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران می‌فرستند. چون قانون‌گذار را باید عاقل و بالغ فرض کرد، وضع قانون هم باید فلسفه و منطقی داشته و منشأ اثر باشد. منظور مقنن از اصل مذکور این بوده است که تصویب‌نامه «‌قبل» از اجرا به نظر رئیس‌جمهور برسد و در صورت اعتراض در هیأت وزیران، مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا تصویب‌نامه خلاف قانون اجرا نشود.»
شکایت بنی‌‌صدر از آن جهت بود که هیأت وزیران در جلسه مورخ 1359/10/25 به بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی نخست‌وزیر، اجازه و اختیار داد اسناد و مدارک مربوط به متن بیانیه‌های دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر را از طرف جمهوری اسلامی ایران امضا کند و به ادعای رئیس‌جمهور، این تصویب‌نامه در تاریخ 59/10/29 یعنی روز امضای قرارداد طی شماره 56794 جهت اظهارنظر به دفتر رئیس‌جمهور فرستاده شده بود. توجیهات بنی‌‌صدر درباره استنکاف از امضا و ابلاغ مصوبات مجلس در نوع خود جالب بود؛ «‌یک جزء قانون، امضا شدن آن است.»
روز 10 خرداد 1360 در یک کنفرانس خبری، خبرنگار خبرگزاری فرانسه از بنی‌‌صدر پرسید: «‌امام خمینی فرمودند کسانی که با مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان هم تائید شده است چنانچه مخالفت‌ کنند، مفسد فی‌الارض هستند و باید محاکمه شوند، شما مصوبه مجلس در مورد سرپرستی وزارت امور خارجه توسط نخست‌وزیر را تاکنون قبول نکردید، بعد از فرمایشات امام آیا این مصوبه را امضا خواهید کرد؟» پاسخ رئیس‌جمهور چنین بود: «‌اولا به این ترتیبی که شما گفتید ایشان نفرمودند.
انتقاد از قانون، ضرورت یک جامعه قانونی است؛ برای این که فرض این‌ست که اکثریت و اقلیت وجود دارد. اقلیت کوشش می‌کند با توضیح و با انتقاد، غلط بودن مصوبات اکثریت را بر افکار عمومی روشن بکند تا در دور بعد او اکثریت بشود. اگر این نشود، خب باید یک مجلس انتخاب کرد تا قیامت و انتخابات دیگر بی‌معنی می‌شود. پس بحث در قانون و درست و غلط بودنش از ارکان قانونی کردن یک جمهوری است... اجرای قانون غیر از انتقاد است، صحبت ایشان راجع به اجرای قانون بود، قانون هم یک جزءاش امضا شدن آنست که جزء قانون و جزء رسمیت یافتن قانون است و قبل از این رسمیت ندارد.»
این دومین ناکامی اولین رئیس‌جمهور از اولین مجلس شورای اسلامی بود؛ یک ماه پیش از عزل بنی‌‌صدر، نمایندگان مجلس کلیات لایحه «‌حذف فرمان همایونی» را با 125 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رساندند و 14 خرداد آن لایحه از تصویب نهایی مجلسیان گذشت؛ لایحه‌ای که هدفی جز تقویت دولت رجایی و کوتاه کردن دست بنی‌‌صدر نداشت؛ محمدرضا شاه، عزل و نصب بسیاری از مقامات مملکت را تحت عنوان تنفیذ احکام به وسیله «‌فرمان همایونی» با تصویب مجلس آن زمان، به دست گرفته بود.
پس از انقلاب، طبق مصوبه کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب، کلیه اختیارات شاه را به رئیس‌جمهور واگذار کردند. پس از تشکیل دولت رجایی، بنی‌‌صدر با استفاده از مصوبه فرمان همایونی کمیسیون شورای انقلاب، ساز مخالف خود علیه نخست‌وزیر را کوک می‌کرد و با استفاده از این قانون، اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرماندار ژاندارمری و از همه مهم‌تر، رئیس کل بانک مرکزی را از دولت سلب کرده بود، به طوری که در حساس‌ترین روزهای آغاز جنگ، دولت کنترلی بر بانک مرکزی و همچنین میزان ذخائر ارزی مملکت نداشت. این جا بود که لایحه حذف فرمان همایونی به داد دولت رجایی رسید.
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر
یک هفته قبل از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر در مجلس، هاشمی رفسنجانی به دیدار امام رفت تا نظر ایشان را جویا شود: «‌نظر امام این بود که ترجیح دارد بنی‌‌صدر تابع قانون شود و رئیس‌جمهور بماند، اما به ظن قوی، ایشان تسلیم قانون نخواهد شد؛ لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد، چاره‌ای نیست باید به قانون عمل کرد. ایشان از عواقب کار هم نگران نبودند. آقای بنی‌‌صدر را قدرتی نمی‌دانند. به آقای قدوسی هم گفتند: اخطار کنند، اگر نتیجه‌ای نگرفتیم، نوبت برخورد می‌رسد و قرار شد مجلس روی همین روال حرکت کند.» (هاشمی‌رفسنجانی، عبور از بحران)
آن‌طور که هاشمی در خاطرات روزانه‌اش در 24 خرداد 60 نوشت: «‌روزهای پرحادثه‌ای است. کتاب تاریخ ایران به سرعت ورق می‌خورد و حوادث مهم تاریخی روی می‌دهد و تاریخ به سرعت حرکت می‌کند.» 30 خرداد طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ نطق مجید انصاری نماینده کرمان در آن روز نشان می‌داد که برخی نمایندگان پیش از آن که در مجلس عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر را تصویب کنند، در حوزه‌های انتخابیه‌شان این طرح را توجیه می‌کردند: «‌من هم به کرمان رفتم در بعضی از شهرستان‌ها که مردم را نسبت به عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌‌صدر توجیه کنم. دیدم قبل از این که من بخواهم صحبت بکنم، مردم جلوتر از ما رأی عدم کفایت سیاسی را که صادر کردند هیچ، با صدای بلند فریاد می‌زنند دادستان، دادستان، ابوالحسن در نرود. و یا فریاد می‌زنند بنی‌‌صدر، بنی‌‌صدر، بنی‌‌صدر، اعدام باید گردد.
ما دیدیم که این ملت جلوتر از مسئولین، همین طوری که از اول بودند، رأی خودشان را صادر کردند.» بنی‌‌صدر هنوز عزل نشده بود که انصاری در نطق خود به مسئولین هشدار داد که: «‌مرزها را کنترل بکنید تا این خیانت گران به خارج نگریزند و به بختیار و اویسی و اشرف پهلوی و دیگر هم‌فکران‌شان نپیوندند و از این رهگذر به جمهوری اسلامی ضربه‌ای وارد نیاید.»
علی‌اکبر معین‌فر، نماینده تهران اما درباره بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور ده روز پس از برکناری بنی‌‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: «‌بر فرض هم که این برکناری به معنی عدم شایستگی آقای بنی‌‌صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد، عدم شایستگی در منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح، دلیل بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس‌جمهوری نمی‌باشد.»
به نظر معین‌فر، «‌در شرایط کنونی طرح مسأله عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، در حالی که وی عملا در حصر به سر می‌برد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچ‌گونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد، سزاوار جمهوری اسلامی نیست.» معین‌فر با طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مخالفت کرد و گفت: «‌من معتقدم که آقای بنی‌‌صدر با جو فعلی که ایجاد شده است، می‌توانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند، ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟»
محمدمهدی جعفری، نماینده دشتستان، نظری شبیه معین‌فر داشت: «‌من اعلام می‌کنم که رأی مخالفم به هیچ‌وجه به عنوان طرفداری از آقای بنی‌‌صدر نیست، بلکه در حال حاضر با رأی قاصر خود، با نظر قاصر خود این چنین می‌بینم که رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد.» و نفر سومی که به معین‌فر و جعفری اضافه شد و طیف نمایندگان وابسته به نهضت آزادی و مخالف با عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر را تکمیل کرد، عزت‌الله سحابی بود که گفت: «‌من در این که آقای بنی‌‌صدر نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد حرفی ندارم و موافقم، ولیکن به دلیل سابقه تکوینی این طرح، من با این طرح مخالفم و اصلا در رأی آن شرکت نمی‌کنم.»
پیشنهاد سحابی این بود که «‌این طرح، ای کاش این جور اصلاح می‌شد که آقای بنی‌‌صدر عدم کفایت سیاسی، طرف مقابل هم مقصر در ایجاد این زمینه‌های عدم کفایت سیاسی، ولی ما زمینه‌ها را این جور نمی‌بینیم، حرف ما در این جاست که ممکن است یک کسی را شما به انواع مختلف اذیت بکنید و شکنجه بدهید، ولی او فریاد بزند، مردمی که دور هستند فریاد او را می‌شنوند، ولی آن عملیاتی را که با او انجام می‌گیرد، نمی‌بینند، مسأله اینجا است... بنابراین به طور خیلی جازم و قاطع می‌توانیم بگوییم که این طرح در مجلس، تصویب خواهد شد. ولی بعد چه خواهد شد؟ این بنی‌‌صدر از سر راه برداشته می‌شود. آیا همه مسائل اینجا حل خواهد شد؟ همه مشکلات کشور حل خواهد شد؟...»
سحابی چنان که گفته بود فردای آن روز همراه دیگر همفکرانش در نهضت آزادی (که البته از نظر تشکیلاتی از آن‌ها جدا شده بود) در جلسه علنی مجلس و رأی‌گیری طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر 177 رأی موافق گرفت و 12 ممتنع و یک مخالف داشت که صلاح‌الدین بیانی، نماینده خواف و رشتخوار بود. هاشمی همان شب در نامه‌ای با ارائه نتایج آرای نمایندگان به طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌‌صدر، طبق اصل 110 قانون اساسی مراتب را برای اتخاذ تصمیم خدمت امام گزارش داد، امام نیز روز اول تیر 1360 طی حکمی اعلام کرد: «‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ پس از رأی اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که آقای ابوالحسن بنی‌‌صدر برای ریاست جمهور ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری ایران عزل نمودم.»
پیشنهادات چهارگانه و باز شدن گره گروگان‌گیری
مجلس اول بود که عراق جنگ هشت ساله با ایران را آغاز کرد، مجلس اول بود که موج ترورهای تابستان 60 چهره‌های ارشد انقلاب را گرفت، اما مجلس اول نبود که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد ولی تصمیم‌گیری درباره 52 گروگان آمریکایی بنا به دستور امام به مجلس سپرده شد. مجلس «کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی» را تشکیل و اعضایش را انتخاب کرد و روز 11 آبان 59 بهار پیشنهاد این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد: «1ـ از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران، دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.
2ـ آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور 23 آبان 1358 رئیس‌جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان‌لم‌یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از 23 آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکا و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی در کشور آمریکا.
3ـ لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌های در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و یا اتباع ایرانی صادر شود، دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد.
4ـ بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران، اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارایی‌ها به ایران.»
پیش از این که این پیشنهاد تدوین و تصویب شود در بین نمایندگان هم نظرها متنوع و گاه متضاد بود؛ احمد صدر حاج ‌سیدجوادی، حل قضیه گروگان‌ها پیش از برآورده شدن خواست مردم را ناممکن می‌دانست و به گفته او «اولین خواست مردم استرداد شاه است.» صادق خلخالی عقیده داشت: «آن‌هایی که تقصیرات جزئی دارند، شاید مورد عفو امام قرار گیرند، لیکن بقیه گروگان‌ها احتمالا محاکمه خواهند شد.»
نظر حسن آیت این بود که «اگر آمریکا، شاه و اموالش را به ایران تحویل دهد و دست از توطئه‌هایش که هم‌اکنون نیز ادامه دارد، بردارد، مسأله گروگان‌ها حل خواهد شد.» اما با تأیید مصوبه مجلس از سوی امام، گره‌ها باز شد. بهزاد نبوی مشاور اجرایی نخست‌وزیر، مسئول مذاکرات شد که به امضای بیانیه الجزایر و آزادی گروگان‌ها در روز ورود رونالد ریگان، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کاخ سفید در 30 دی 59 انجامید.
غائبین روز آخر
اولین تجربه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی روز 6 خرداد 63 و در 625‌مین جلسه به پایان رسید؛ مجلسی که 804 طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داد که مهم‌ترین‌شان، لایحه حذف ربا از سیستم بانکی، لایحه اراضی شهری، طرح توزیع عادلانه آب، طرح بهره‌برداری از معادن کشور، لوایح و طرح‌های اجازه تعیین نرخ بانکی برای مصارف خانگی صنعتی و همه محصولات کشاورزی، ایجاد شهرک‌های صنعتی و همه محصولات کشاورزی، ایجاد شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های روستایی و روابط موجر و مستأجر به همراه تأسیس دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تأسیس وزارتخانه‌های جهادسازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، اطلاعات و بازسازی نیروهای انسانی و مکلف کردن دولت به تقدیم لایحه انقلاب اداری و نحوه اداره صدا و سیما، تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی و بنیاد امور جنگ‌زدگان بود.
در آخرین روز اولین مجلس جمهوری اسلامی برخی غائب بودند، یا شهید شده بودند یا وزیر. برخی‌شان به گفته هاشمی‌رفسنجانی در نطق آخرش: «عده زیادی‌شان الان مقروض هستند که چیزی ندارد قرض‌هایی که در دوره نمایندگی، خرج نمایندگی بر آن‌ها تحمیل کرده، بپردازند و من می‌دانم که بسیاری از این نماینده‌ها برای منتقل شدن به محل جدیدشان خرج انتقال را ندارند. مطمئن هستم تعداد زیادی این جوری هستند. عده‌ای از این نماینده‌ها، وسایل زندگی که قبلا تهیه کرده بودند، در این دوره فروخته‌اند. بعضی از نماینده‌ها الان که می‌خواهند منتقل بشوند منزل ندارند و منزلشان برای آن‌ها مسأله است.
آن‌هایی که از ماه آینده حقوقشان از مجلس قطع می‌شوند، برای زندگی روزمره‌شان بسیاری از آن‌ها هیچ منبعی ندارند، نه ملکی دارند و نه شغلی از گذشته، آن‌هایی که شغل قبلی دولتی نداشتند، حقوقی ندارند. می‌بینیم که این وضع مالی نماینده‌ها است و در تمام این دوره چهار ساله، بنده که مرجع گزارشات بودم گزارش فساد مالی از نماینده‌ها نداشتم و این خیلی افتخار است.»
در عکس دسته‌جمعی نمایندگان مجلس اول، که روز ششم خرداد 63 مقابل مجلس و روی پله‌های جنوبی گرفته شد، 110 نفرشان فردای آن روز برای مراسم افتتاحیه مجلس دوم به عنوان نماینده آمدند، اما جمعی دیگر یا کاندیدا نشدند و یا رأی نیاوردند؛ اما آنچه در دوره‌های آتی تکرار نشد، تنوع سیاسی مجلس اول بود. اولین مجلس شورای اسلامی، تجربه آخرین‌ها شد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات