مجادلات انحرافی با مصرف انتخاباتی

 علی رضائی
هنوز یک ماه از سال نو نگذشته است که شرایط سیاسی و مجادلات بی‌حاصل در فضای رسانه‌ای به قدری بر کشور سایه افکنده و نیرو و توان مسئولان را به تحلیل برده که گویی یک سال تقویمی درگیر آن بوده‌ایم. حال آنکه در ابتدای سال ۹۱ هستیم و هنوز ندای رهبر معظم انقلاب به گوش می‌رسد که ضمن تأکید بر ایجاد نشاط و همکاری در قوای کشور، شعار امسال را با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تبیین کردند.
این خواسته و شعار مهم نیز محقق نمی‌شود مگر در فضای تفاهم و همکاری سه قوه که البته دولت به عنوان دستگاه اجرایی نیروی محرکه آن است، اما شواهد و قرائن مختلف نشان می‌دهد که جریان حاشیه‌ای دولت که از آن به حلقه انحرافی یاد می‌شود، به دنبال تکاپوی سال‌های گذشته‌اش، تلاش پیاپی را برای ایجاد چالش مستمر در نظام به کار گرفته تا برخلاف منویات مقام معظم رهبری و جابه‌جایی اولویت‌های کشور، روند حرکت کلی و جامع را به سمت و سویی دیگر سوق دهد و به عبارتی «اصل» را «فرع» و «فرع» را «اصل» جلوه دهد.
مصارف انتخاباتی رویکردهای حلقه انحرافی
تلاش حلقه انحرافی در سال جدید در ادامه تلاش‌هایی است که سال‌های گذشته با رویکرد تبلیغاتی و انتخاباتی اتخاذ کرده است. مهم‌ترین هدف این حلقه در سال گذشته تصاحب کرسی‌های مجلس نهم بود که در این زمینه با شکست سنگینی مواجه شد و اگرچه از برنامه‌ریزی‌های این حلقه خرید برخی از نمایندگان منتخب مجلس نهم است، اما با توجه به سوابق منتخبین، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌آید. از همین رو حلقه انحرافی سال جدید را که هنوز یک ماه بیشتر از آن نگذشته باز هم برای مصارف تبلیغاتی و انتخاباتی با خیره شدن به سال ۹۲ و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رویکردهایی را اتخاذ کرده است که بتواند تا آن زمان به تنفس آلوده خود در بازی هیاهو ادامه دهد.
انتصاب جنجال‌آفرین در راه تولید ملی؟!
ارائه دیرهنگام و همراه با تأخیر بودجه سال ۹۱ به مجلس در سال گذشته، اتفاقی بود که اعتراض بسیاری از نمایندگان را در بر داشت. در سال جدید نیز اقداماتی از درون برنامه‌های حلقه انحرافی به وقوع پیوست که بر اعتراض نمایندگان مجلس افزود. انتصاب معنادار سعید مرتضوی با توجه به سوابق قضایی و مدیریتی وی در پرونده کهریزک، دانشگاه آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتفاقی نبود که بی‌ارتباط با مراحل بررسی لایحه بودجه ۹۱ در مجلس باشد. این ارتباط البته فقط در باب حاشیه‌سازی و دامن زدن به اختلافات میان قوا خلاصه نمی‌شود.
ارتباط واقعی را باید در جایی یافت که مصادف با انتصاب مرتضوی «متهم پرونده کهریزک» به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، مجلس که نمی‌توانست بی‌تفاوت از این ماجرا بگذرد و خون کشته‌های کهریزک را پایمال کند، از خود واکنش نشان داد و استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار داد که بعد هم ماجراهایی پیش آمد که هنوز واقعیت‌های آن در ابهام است. استیضاح وزیر کار اگرچه به خاطر قول شرف مرتضوی برای استعفا از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، منتفی شد، اما با فشار حلقه انحرافی برای ابقای مرتضوی، باید ببینیم که آیا مرتضوی برخلاف قول شرف خود عمل می‌کند و موتور استیضاح دوباره روشن می‌شود یا ادامه این داستان طور دیگری رقم می‌خورد، اما واقعیتی که در این ماجرا پیداست، هزینه شدن وقت زیادی از مجلس بود که باید صرف کارهای مهمی نظیر بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۱ شود که به تأخیر افتاده است. حالا دولت می‌تواند ادعا کند که مجلس در تصویب بودجه تعلل می‌ورزد. انتصاب و تلاش برای ابقای مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی پس از استعفای وی، یکی از حواشی ماه نخست سال تولید ملی است که فرصت‌های خدمتگزاری دولت را غبارآلود می‌کند و فرصت حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نیز از نهادها و مسئولان دلسوز می‌گیرد.
موج‌سواری در تلاطم بازار سکه و ارز
تکاپوی حلقه انحرافی برای حاشیه‌سازی و موج‌سواری در تلاطمی که از سال گذشته در بازار سکه و ارز شروع شد و کماکان ادامه دارد و تلاش برای مقصر نشان دادن دیگران در این ماجرایی که باعث رشد تورم در ماه نخست سال تولید ملی شد، از دیگر اموری است که مورد سوءاستفاده انحرافیون قرار گرفته و رسانه‌های متبوع آنان می‌کوشند تا نهادهای خدوم در کشور را به عنوان عوامل دخیل در تلاطم بازار سکه و ارز معرفی کنند. ا
ین عده با ادامه چنین رفتارهایی تنها به تولید ملی ضربه می‌زنند و علاوه بر سوزاندن فرصت‌ها، در مسیر تلاش‌ خالصانه نهادهای خدمتگزار برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی اختلال ایجاد می‌کنند.
فرصت‌های زودگذر که دیگر تکرار نمی‌شود
اظهار‌نظرهای عجیب اعضای حلقه انحرافی که البته تازگی ندارد، در ماه نخست سال نو نیز هزینه‌هایی را به بار آورد که آن هزینه‌ها و فرصت‌های از دست رفته می‌توانست صرف تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شود. اصرار و پافشاری برای انجام اقدامات خارج از قانون که تنها می‌توان از آن به عنوان فعالیت‌های پوپولیستی حلقه انحرافی یاد کرد نیز از آن دسته مواردی است که با مصارف انتخاباتی دنبال می‌شود. در واقع آنها در حال کاشتن بذری هستند که به خیال خود تصور می‌کنند محصول آن را می‌توانند در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ برداشت کنند.
اکنون بد نیست به این دسته از افراد یادآوری کرد که برای تحقق شعار سال لازم نیست با نیات انتخاباتی و تبلیغاتی به وزیر بازرگانی فشار بیاورید که ۵ هزار شرکت باید در سال ۹۱ تأسیس شود که در آخر هم نه وزارت بازرگانی این تعهد را بپذیرد و نه وزارت صنایع. این افراد پرمدعا اگر بتوانند همان ۲ هزار شرکتی که تعطیل شده است را احیا کنند، کار بسیار بزرگی کرده‌اند.
با این شرایط می‌توان مطمئن بود که اگر حلقه انحرافی در آخرین سال خدمتگزاری دولت دهم، در کار قوه مجریه خصوصاً رئیس دولت خدشه وارد نکند، قطعاً قوه مجریه می‌تواند با هماهنگی و همکاری سایر قوا شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را محقق کند. در غیر این صورت باید منتظر آینده ماند و در پایان سال فرصت‌های از دست رفته دولت را شمرد؛ فرصت‌هایی که شاید صرف حاشیه‌سازی‌ها و توهمات حلقه انحرافی شود.