سوسیالیسم منهای کاسترو

مریم امیری
در جولای سال 2006 فیدل کاسترو، ریاست‌جمهوری کوبا مسوولیتی را که قانون اساسی کشور بیش از 40سال به او واگذار کرده بود موقتا به برادرش رائول کاسترو سپرد و خود به بستر بیماری رفت. در آن روز هزاران کوبایی تبعیدی در میامی جشن گرفتند و با آرزوی مرگ «دیکتاتور» پایکوبی کردند. بنیاد ملی کوبا-آمریکا که در سال 2003 با شعار «اول عراق، بعد کوبا» از حمله نظامی به عراق پشتیبانی کرده بود، بی‌درنگ نیروهای مدنی و حتی نظامی را به قیام و براندازی رژیم کمونیستی فراخواند.
جرج بوش نیز به کوبایی‌ها اطمینان داد که آمریکا از آنها برای‌گذار به حکومتی دموکراتیک پشتیبانی می‌کند. فرض بر این بود که با رفتن فیدل، هرج و مرج ایجاد شده مردم را در طلب آزادی به خیابان خواهد کشانید؛ اما روز موعود فرارسید و هیچ صدای غیرمعمولی از هاوانا به گوش نرسید. بعد از این بود که نگاه‌ها از تغییر رژیم کوبا برگشت و روی این متمرکز شد که سرنوشت کوبا پس از فیدل کاسترو چه خواهد شد؟
پنج سال بعد در چنین روزی (18 آوریل2011) فیدل کاسترو، از تمام مناصب رسمی خود از جمله ریاست حزب کمونیست کوبا استعفا داد. او به مدت 47 سال بار قدرت را به تنهایی به دوش می‌کشید. در این مدت مانند هر دیکتاتوری فردی دیگر در دنیا، ناخرسندی‌های زیادی ایجاد کرد که کسری بودجه، بوروکراسی، فقدان‌آزادی در همه زمینه‌ها، حبس مخالفان و مواردی دیگر، از آن‌جمله‌اند. با این همه کوبا تنها کشوری در آمریکای لاتین است که در آن از کودکانِ کارگر و گدا خبری نیست.
هیچ بیلبورد تبلیغاتی در شهرهای آن به چشم نمی‌خورد و از معدود کشورهای جهان است که برای ثروت‌اندوزی حدی قایل است. هیچ کشوری در دنیا مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی را به خوبی کوبا نتوانسته اجرا کند و یکی از بهترین سیستم‌های آموزش و پرورش دنیا متعلق به کوباست. 11درصد GDP کوبا به بخش آموزش تخصیص داده می‌شود. کشور بعدی با اختلاف بسیار (شش‌درصد) فنلاند است.
کوبا از زمان انقلاب سوسیالیستی در سال 1959 همواره برای قدرت‌های جهانی مساله‌ بوده و هیچ‌یک از دستاوردهای اجتماعی آن به رسمیت شناخته نشده است. اما در سال‌های اخیر روندی شکل گرفته که همزمان با کاهش فشارهای بین‌المللی، توجه مخاطبان خارجی را نیز جلب کرده است: اصلاحات اقتصادی. اصلاحات اقتصادی کوبا به طور رسمی از زمان کناره‌گیری فیدل کاسترو از ریاست‌جمهوری (19 فوریه 2008)، توسط رییس‌جمهور جدید، رائول کاسترو آغاز شد.
این روند اما پیش‌تر آغاز شده بود. پس از جولای سال 2006 که فیدل کاسترو به دلیل بیماری کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد، رائول به تدریج این حرف را بر سر زبان‌ها انداخت که آخرین کشور کمونیستی جهان به سبک شوروی به «تعمیرات اساسی» نیاز دارد. برای مثال در اولین سخنرانی مهم خود در سال 2007 از ناکارآمدی سیستم جمع‌آوری و توزیع شیر توسط دولت انتقاد کرد و گفت کشاورزان باید بتوانند محصول خود را مستقیما به مصرف‌کنندگان محلی بفروشند.
او در فوریه 2008 در اولین سخنرانی خود به عنوان رییس‌جمهور گفت: «باید تلاش کنیم راه‌ها و ابزارهایی بیابیم که موانع را از مقابل نیروهای مولد حذف کنیم. از بسیاری جهات، ابتکارات و خلاقیت‌های فردی می‌توانند موثر و ماندگار باشند.» او همچنین از بی‌انضباطی اجتماعی در تخصیص دستمزدها سخن گفت و پس از مقدمه‌چینی‌های فراوان، به این نتیجه رسید که مردم اصلاحات اقتصادی زیادی از او انتظار دارند (هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه به این نتیجه رسید) دیگر اهمیت نداشت که اصلاحات اقتصادی تا چه حد با دقت ایدئولوژیکی کوبا ناسازگار باشد، مهم این بود که سوسیالیسمی نوین و عاری از «مفاهیم غلط و ناپایدار» خلق شود و اینکه باید از تجربه دیگران آموخت «حتی از تجربه‌های مثبت سرمایه‌داری.»
اصلاحات رائول آزاد کردن فعالیت‌هایی را هدف می‌گرفت که تا پیش از این ممنوع بود. چیزهایی مانند خرید و فروش اتومبیل و خانه، حق داشتن کامپیوتر خانگی و تلفن‌همراه و حق داشتن کسب و کار خصوصی. هدف دیگر او رها شدن از اقتصاد برنامه‌ریزی شده و متمرکز بود که به نظر می‌رسید دیگر قانع‌کننده نیست. مثلا در مارس 2008 حمل‌ونقل عمومی و مسکن‌سازی از سطح دولت به شهرداری منتقل شد. کاهش شاغلان دولتی، کاهش یارانه‌ها و کاهش نقش دولت در کشاورزی و خرده‌فروشی به نفع رشد «بخش غیردولتی» از دیگر اهداف اصلاحات رائول بود.
رائول کاسترو هرگز نپذیرفت که برنامه‌هایی که در سر دارد کشور را به سوی سرمایه‌داری غربی سوق می‌دهد. در واقعیت هم تجربه کوبا با نمونه‌های اروپای شرقی تفاوت‌های اساسی دارد. در سپتامبر 2010 دولت اعلام کرد «نیم میلیون» شغل بخش دولتی تا مارس 2011 حذف خواهد شد؛ در وعده دیگری رائول اعلام کرد خدمات رایگان و کمک هزینه‌های بی‌فایده، به‌جز مواردی که در قانون‌اساسی آمده است (مراقبت‌های بهداشتی، آموزش‌وپرورش و تامین‌اجتماعی) به زودی حذف می‌شوند. قانون پرداخت دستمزد برابر نیز در همان اوایل (سال 2008) لغو شد. نابرابری هم‌اکنون نیز در کوبا وجود دارد و به‌زودی جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.
در مارس 2009 رائول، تیم اقتصادی دولت برادرش را تصفیه کرد و آنها را با نظامیان مورد اعتماد خود و تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب جایگزین ساخت. دو ماه بعد رییس بانک‌مرکزی را نیز عوض کرد. تیم جدید اقتصادی در نخستین اقدام خود هزینه‌های دولت و میزان واردات را کاهش داد. سپس طرح‌هایی برای توسعه کشاورزی در حاشیه شهرها ارایه کرد که عمدتا پیشنهاد واگذاری قطعه زمین‌های کوچک کشاورزی به کشاورزان خصوصی بود.
اما آیا اینها به معنی این است که کوبا به انقلاب سوسیالیستی خود پشت کرده است؟ مقامات بلندپایه حزب کمونیست چنین چیزی را نمی‌پذیرند. رییس‌مجلس شورای‌ملی در پاسخ می‌گوید: «ما حداکثر سعی خود را می‌کنیم تا سوسیالیسم را حفظ کنیم، ولی نه آن سوسیالیسمی که خوابش را می‌دیدیم، بلکه سوسیالیسمی که اینجا و در شرایطی که پیش‌رو داریم، امکان تحقق دارد.» سپس ادامه می‌دهد: «کوبا درهای خود را به سوی بازار جهانی و به سوی سرمایه‌داری، خواهد گشود. ایده سوسیالیسم در یک کشور به راحتی قابل اجرا نیست.
به ویژه اگر صنعت داخلی ضعیف و کوچک باشد.» رائول نیز در دسامبر 2010 در مجلس شورای ملی اعلام کرد: «در مسیری گام نهاده‌ایم که دشواری‌های زیادی پیش‌روی آن است. ولی مساله این است که اگر اکنون در راه رفته‌مان تجدید نظر نکنیم خیلی دیر می‌شود و سقوط خواهیم کرد.»
کاری که تاکنون رائول برای فرار از سقوط کرده است پروبال دادن به کسب و کارهای خصوصی و اعطای خودمختاری بیشتر به آنها در مقابل دولت است. در سال 2010 ارگان رسمی حزب کمونیست اعلام کرد که کسب‌وکارهای خصوصی و شهروندان خوش‌فکر نقش بزرگی در موفقیت و تداوم مدرنیزه کردن مدل اقتصادی کوبا ایفا می‌کنند. بانک‌ها نیز با همین هدف اعطای وام به شاغلان غیردولتی را آغاز کردند. تا همین اواخر تنها تعاونی‌های کشاورزی به وام دولتی دسترسی داشتند. بخش خصوصی قرار است صدهاهزار شغل در کوبا ایجاد کند و از بار مشاغل عمومی بکاهد. شمار صاحبان کسب‌وکار خصوصی اکنون حدود 300 هزار نفر تخمین زده می‌شود (دو برابر سال گذشته)، شمار فعالیت‌های مجاز اقتصادی به 181 رسیده و میزان مالیات نیز برای آنها کاهش یافته است.
آیا اصلاحات کوبا تنها به اصلاحات اقتصادی محدود شده است؟ مارینو مویلو یکی از معاونان رائول می‌گوید: «تا زمانی‌که اقتصاد کشور دچار لرزه‌های شدید است، اصلاحات سیاسی در کار نخواهد بود.» اما این واقعیت ندارد. دست‌کم می‌دانیم دولت جدید متعهد شده دوره‌های مسوولیت سیاسی را به 10 سال کاهش دهد. اخیرا رائول در این‌باره گفته است: «اصلاحات قانون‌اساسی به شدت لازم است، اما حتی پیش از آن رهبران حزب باید تغییرات را در عمل پیاده کنند.» او همچنین عمر سیاسی رهبران رده‌بالای حزب را (از جمله خودش) به دو دوره پنج‌ساله محدود کرد.
اصلاحات سیاسی رائول به گفته خودش تنها برای تداوم حکومت کمونیستی نیست بلکه پاسخی به نیازهای نسل جدید است. مثلا در کنگره این بحث پیش آمد که چگونه می‌توان جایگاه زنان، سیاهان و جوانان را در دولت و حزب ارتقا داد. متعاقب آن بسیاری از پست‌های میانی دولت تغییر کرد و به نیروهای جوان‌تر سپرده شد. همچنین تنها چند روز پس از به قدرت رسیدن رائول، کوبا تعهدنامه حقوق بشر را امضا کرد. تحت تاثیر چنین اصلاحاتی رویکرد بین‌المللی نسبت به کوبا ملایم‌تر شد. به عنوان مثال اتحادیه اروپا تحریم علیه کوبا را لغو کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز با اکثریت قاطع به پایان‌دادن تحریم‌ها علیه کوبا رای داد. تنها آمریکا و اسراییل با آن مخالفت کردند.
در نهایت مهم‌ترین پرسش این است که اصلاحات اقتصادی و رویکرد پراگماتیستی رائول تا چه اندازه توانسته کوبا را از پرتگاهی که خطر سقوط در آن را مکررا اعلام می‌دارد، دور کند؟ برای یافتن پاسخ باید بیشتر صبر کنیم، تا زمانی که اصلاحات در جامعه کوبا حک شود و جای خود را باز کند. «احیای کشاورزی» از مهم‌ترین سرفصل‌های اصلاحات اقتصادی رائول کاسترو است.
به گفته خودش بخش کشاورزی با سیستم فعلی به اندازه کافی مواد غذایی تولید نمی‌کند و به هر طریق ممکن (یعنی اعطای زمین بیشتر به کشاورزان خصوصی) باید عملکرد آن را بهبود بخشید. در مارس 2008 اصلاحات فراگیر کشاورزی آغاز شد. حالا چهار سال از آن زمان می‌گذرد. تنها می‌دانیم در می‌2010 بدترین برداشت محصول نیشکر از 1905 به این سو رقم خورد و در سپتامبر 2011 وزارت نیشکر از دولت حذف شد تا نشان دهد این محصول نمادینِ کوبا تا چه حد از اوج خود افول کرده است.