اختلاف حساب 4 تا 12 میلیارد دلاری درآمد نفت
در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه 95/3 میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت 7/3 میلیون بشکه است، معاونت برنامهریزی در لایحه بودجه 91 رقم 1/4 میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب 4 تا 12 میلیارد دلاری را ایجاد میکند.
عماد حسینی سخنگوی انرژی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با فارس رقم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه را 2 میلیون و 740 هزار بشکه در روز اعلام و تصریح کرد که از این میزان 340 هزار بشکه به صادرات میعانات گازی اختصاص دارد.
وی با توجه به مصرف روزانه 7/1 میلیون بشکهای نفت در داخل کشور، میزان تولید نفت خام در بودجه را 4 میلیون و 40 هزار بشکه اعلام کرد و گفت این میزان با رقم واقعی تولید نفت تا حدودی متفاوت است.
بر اساس آخرین اعلام مسئولان نفتی متوسط تولید نفت پارسال 3 میلیون و 950 هزار بشکه در روز بوده است که به معنای اختلاف 90 هزار بشکهای با میزان در نظر گرفته شده در بودجه است. در عین حال تولید نفت کشور نیز با توجه به کمبود سرمایهگذاری و پیر شدن میادین نفتی در سالهای گذشته همواره افت داشته و تقریبا امیدی به افزایش تولید در کوتاه مدت وجود ندارد.
در عین حال بعضی کارشناسان و نهادهای پژوهشی و نظارتی متوسط تولید فعلی نفت کشور را قریب به 7/3 میلیون بشکه در روز اعلام میکنند.
بر این اساس با فرض تولید واقعی 95/3 میلیون بشکه در روز و رقم 1/4 میلیون بشکهای در نظر گرفته شده در بودجه (4/2 میلیون صاردات نفت خام و 7/1 میلیون مصرف داخل)، لااقل 150 هزار بشکه در روز تولید نفت کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شده است که با فرض نفت 85 دلاری در بودجه به معنای کسری 6/4 میلیارد دلاری در بودجه از محل صادرات نفت است. در صورت فرض بدبینانهتر تولید 7/3 میلیون بشکه در روز، میزان اختلاف رقم بودجه با میزان واقعی به بیش از 400 هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که به معنای کسری 4/12 میلیارد دلاری بودجه از این محل است.
پیش از این سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در گفتوگو با فارس گفته بود: متأسفانه معاونت برنامهریزی رئیسجمهور در بودجه درآمدهایی در نظر میگیرد که محقق نمیشود به عنوان مثال تولید نفت را بیش از 2/4 میلیون بشکه در روز در نظر میگیرد و معادل آن در جداول بودجه ریال در نظر میگیرد که به عنوان سهم دولت وارد خزانه شود و اعلام میکند تا زمانی که این ریال را برداشت نکرده است نمیتواند سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون پرداخت کند. این در حالی است که واقعاً چنین تولیدی وجود ندارد.
وی تصریح کرده بود: «این روش باعث میشود به دلیل اعلام غیر واقعی تولید نفت در بودجه ارز کمتری وارد صندوق توسعه ملی شود و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم برای توجیه این مطلب اعلام میکنند که نفت به تعهد خود عمل نکرده است در صورتی که در زمان تدوین بودجه در مجلس کارشناسان نفت مصرانه درخواست میکنند که تولید را واقعی ببینید اما متاسفانه معاونت برنامهریزی رئیسجمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین بخشی از کسریهای خود به آن توجه نمیکنند و به عبارتی نفت را با چالش روبرو میسازند.»
یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اذعان به اینکه نباید فقط به صرف بودجه درنظر گرفته سالهای قبلی به هر وزارتخانهای برای انجام وظایف محوله بودجهای تخصیص داد گفت: بلکه باید درآمدها و هزینههای هربخشی بطور شفاف اعلام شود تا کارکردهای هر بخش بطور دقیق کنترل و بررسی شود.
به گزارش مهر از مجموعه نشستهای پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چهارمین نشست، با عنوان «تجزیه و تحلیل بودجه دولت» با سخنرانی دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درسالن اندیشه این پژوهشگاه برگزار شد.در ابتدای این نشست حسن سبحانی گفت: دولت لازم نیست به عنوان خیرخواه عمومی در فعالیتهای اقتصادی دخالت کند، زیرا علم اقتصاد امروزه به فرد اصالت میدهد و فرد هم به فکر منافع خویش است بنابراین دولتها هم باید به دنبال حداکثر کردن منافع خودشان باشند. کسی امروز نمیگوید که دولت نباشد یا فعال نباشد بلکه سؤال این است که آیا رفتار دولت با خواست مردم تطبیق میکند یا نه؟ و رفتار عمومی دولت هم بیشتر در بودجه عمومی کشور تبلور مییابد.
نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه بودجه 91 بودجه کل کشور دارای تبصرهها و ماده واحدههایی است و بیشتر این لایحه تکرار سالهای قبل است. ولی از لحاظ ارقام غیر قابل مقایسه با بودجه سال 90 است. محاسبات درآمدهای نفتی و اختصاص آن به بودجه و تبصرهها غیرقابل ارزیابی است. از اینرو برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی ندارند نه فقط مفید نیست بلکه زیانبار هم است.
وی افزود: درآمد دولت از فروش نفت و گاز و مالیات و شرکتهای دولتی است بنابراین تصدیگری دولت در داشتن نهادهای دولتی نه فقط زیانده بلکه سودده است. فقط پنج شرکت دولتی زیان ده هستند مثلاً صدا و سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اتحادیه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به غیر از اینها که در حوزه فرهنگ باید هزینه کنیم بودجه 420 شرکت دولتی سودده است بنابراین نباید از تصدی گری دولت ناراحت باشیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: 68 درصد بودجه دولت بودجه تصدیگری دولت و32 درصد بودجه حاکمیتی است. دولت اعلام کرده که 16400میلیارد تومان بودجه حکومتی است ولی در اصل نه محققان و نه خود دولت بودجه حقیقی حاکمیتی را نمیتوانند محاسبه کنند. مثلاً درمورد فروش نفت و مشتقات آن سهم تخصیص داده شده به نهادها واشخاص حقوقی غیرقابل ارزیابی است.
سبحانی تصریح کرد:دولت اعلام کرده که در سال آینده 30000 میلیارد تومان طراز عملیاتی منفی دارد این به معنای کسر بودجه نیست ولی این در صورتی است که اگر دولت بخواهد فقط به تأمین معاش مردم بپردازد و هیچ عملیات عمرانی در کشور نداشته باشد.ولی به معنای آن است که دولت درصورتی که بخواهد از محل غیر از درآمدهای نفتی، کشور را بچرخاند از کسر بودجه عملیاتی 30000 میلیارد تومانی رنج خواهد برد. 240000میلیارد تومان از این کسری را از فروش نفت و فروش اموال دولتی و بقیه را از استقراض از بانکهای خارجی میشود جبران کرد. دولت در مجموع بطور متوسط 50 درصد وابستگی به فروش نفت دارد.
وی اذعان کرد: ابهام در روابط مالی در بحث هدفمندی یارانهها بسیار زیاد است.قواعد مالی مرسوم در نهادهای مالی رعایت نمیشوند. در لایحه بودجه سالجاری علاوه بر مبالغی که در مورد هدفمندی یارانهها مطرح است 13600میلیارد تومان هم از اعتبارات عمومی است که تحت عنوان یارانه اختصاص یافته است. سهم ردیفهای متفرقه 3/19درصد اعتبارات عمومی است و این در حالی است که اعتبارات عمرانی از سهم 23 درصدی برخوردارند.
سبحانی در پایان یادآورشد: باید از لایحه بودجه دولت ابهام زدایی شود و فقط به صرف اینکه در سالهای قبل به هر وزارتخانه چقدربودجه برای انجام وظایف محوله تخصیص مییافت بنابر اولویت نظام بودجههر بخش را زیادتر کنیم اشتباه است. بلکه باید درآمدها و هزینههای هربخش بطور شفاف اعلام شود و کارکردهای هر بخش کنترل شود.
همچنین یک اقتصاددان در تشریح اجرای مصوبه 53 میلیارد دلاری دولت برای تبدیل دلار به ریال به نرخ ارز آزاد گفت: سود ایجاد شده از این اقدام بیش از 20 هزار میلیارد تومان است.محمدحسین ادیب در گفت وگو با فارس اظهارداشت: فروش ارز به وسیله بانک مرکزی در بازار داخلی در سال 1387، 88، 89 و 9 ماهه اول 90، به ترتیب 52، 45، 64 و 64 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، ارز فروخته شده در 9 ماهه اول سال 90 معادل ارز فروخته شده در سال 1389 بوده و واردات کالا در سال 87، 88، 89 و 9ماهه اول سال 90 به ترتیب 55، 54، 64 و 44 میلیارد دلار بوده است.
عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مقایسه آمار فوق نشان میدهد در سال 89 حدود 64میلیارد دلار ارز فروخته شده و واردات کالا حدود 64 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، همه ارز فروخته شده تبدیل به واردات کالا شده است اما در 9 ماهه اول سال 90، حدود 64 میلیارد دلار ارز فروخته شده و واردات کالا فقط 44 میلیارد دلار بوده است. معادل 20 میلیارد دلار از ارز فروخته شده منجر به واردات کالا نشده است و این میزان اختلاف در طی تاریخ بانک مرکزی بی مانند بوده است.
استاد اقتصاد ایران افزود: قسمت عمده واردات در سال 90 با ارز آزاد انجام شد و هرچند آماری در دست نیست ولی اگر 50 درصد واردات با ارز آزاد انجام شده باشد، 42 میلیارد دلار از ارز فروخته شده به وسیله بانک مرکزی با نرخ مرجع منجر به واردات با نرخ ارز مرجع نشده است.
ادیب گفت: بیش از 90 درصد کالای موجود در بازار با نرخ دلار آزاد فروخته میشود اما فقط در 9 ماهه اول سال 90 حدود 64 میلیارد دلار ارز با نرخ مرجع فروخته شده است که منجر به واردات و فروش با نرخ مرجع نشده است. عدهای ارز با نرخ مرجع دریافت کرده آن را به واردات تبدیل کرده و سپس در بازار داخلی به نرخ ارز آزاد فروخته اند.
وی درباره درخواست دولت از بانک مرکزی در جهت واریز معادل 53 میلیارد دلار ارز در سال 90 به حساب دولت با نرخ آزاد اظهارداشت: دولت خواستار محاسبه ارز فروخته شده در سال 90 با نرخ بازار آزاد و واریز آن به حساب خود شده است. البته اختلاف ارز به نرخ مرجع و نرخ آزاد فقط نصیب عده بسیار محدودی شده است و حال دولت هم خواستار سهمی از آن است که البته قابل بررسی است.
ادیب اضافه کرد: اختلاف ارز به نرخ مرجع و بازار آزاد در سال 90 به میزان 53 میلیارد دلار نه نصیب مردم شده و نه نصیب دولت و این به مدیریت بانک مرکزی مربوط است.
این اقتصاددان در باره این سوال که علت درخواست دولت از بانک مرکزی برای واریز اختلاف 53 میلیارد دلار به نرخ مرجع و آزاد به حساب دولت چیست اظهار داشت: بانک مرکزی براساس بودجه سال 90 موظف بوده است معادل 53 میلیارد دلار از درآمد نفت را به حساب دولت واریز کند. درخواست کمیته پنج نفره به صراحت و وضوح نشان میدهد که این اختلاف به حساب دولت واریز نشده است شواهد بازار نشان میدهد که بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی به نرخ دلار آزاد به مردم فروخته میشود این اختلاف فقط نصیب عده محدودی شده است که سر به صدها میلیارد تومان میزند و تمرکز این سود باد آورده در انحصار تعدادی محدود مهمترین عامل التهاب در بازار است.
وی گفت: سود ایجاد شده که بیش از 20 هزار میلیارد تومان است وارد معاملات سوداگرایانه شده است. تمرکز عظیمی از ثروت در شش ماه در حوزه محدودی صورت میگیرد و سپس این تمرکز ثروت برای تکثیر بیشتر به التهابات تورمی دامن میزند در واقع کمتر از 50 نفر با کسب ثروت 20هزار میلیارد تومانی برای افزایش بیشتر آن به ایجاد حبابهای قیمتی اقدام کردهاند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تجربه برای اولین بار است که اتفاق میافتد اظهارداشت: کسب 20هزار میلیارد تومان سود در چند ماه و سپس تلاش برای افزایش مجدد آن برای اولین بار در تاریخ ایران است که رخ میدهد سرمایه داری مالی در ایران در حال شکل گیری است. سیستم مالی موازی سیستم بانکی ایجاد شده است. برای اولین بار تجهیز منابع مالی برای ایجاد حباب در بازار در سطحی چنین وسیع در تاریخ ایران بینظیر بوده و نظام پولی ایران نیاز بازآرایی مجدد دارد.
ادیب در پاسخ به این سؤال که نقش بانک مرکزی در این باره چیست؟ اظهارداشت: بانک مرکزی بیشتر نقش یک تماشاچی را ایفا میکند تا داور و یا ضرورتاً طرف دعوا. بانک مرکزی به داشتن یک صندلی در کنار میز بازی قناعت کرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
