دومین هشدار درباره اوضاع اقتصادی

گروه اقتصاد: 57 اقتصاددان ایرانی برای دومین بار دست به کار نوشتن نامه‌ای به رئیس دولت شده‌اند. آنها در این نامه سرگشاده به محمود احمدی‌نژاد، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دو سال اخیر و نقد سیاست‌های دولت نهم، راهکارها و هشدارهایی را به مسوولان تصمیم‌گیر کشور داده‌اند تا آنگونه که خود در پایان این نامه آورده‌اند، شرمنده مردم صبور و بزرگوار ایران نباشند. در بین این اقتصاددانان نام‌هایی آشنا همچون مهدی تقوی، عباس تکیه، حسین راغفر، علیرضا رحیمی بروجردی، محسن رنانی معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین ساسان، محمد ستاری‌فر رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بهرام سحابی، سعید شیرکوند معاون سابق وزارت اقتصاد، علی صادقی تهرانی، جعفر عبادی معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حسین عبده تبریزی دبیر کل سابق بورس، علی قنبری نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، وحید محمودی، فرشاد مومنی، احمد میدری نماینده دوره ششم مجلس و بهروز هادی‌‌زنوز مشاهده می‌شود.

این اقتصاددانان پیش از این نیز نامه‌ای مشابه به رئیس دولت نوشته بودند که در آن نامه با تحلیل وضعیت اقتصادی ایران به آسیب‌ها و مشکلاتی اشاره کرده بودند که پس از چندی تمام آن پیش‌بینی‌های تلخ محقق شد، اما انتشار نامه نخست 50 اقتصاددان به جای آنکه از سوی مسوولان دولتی با استقبال مواجه شده و نگرانی‌های آنان مورد توجه قرار گیرد، با هجمه بی‌سابقه طرفداران دولت در مجلس روبه‌رو شد.

به نظر می‌رسد تکرار نامه‌‌نگاری اقتصاددانان از وخامت اوضاع کشور خبر می‌دهد که با وجود اتهام‌زنی و تهاجم مدافعان سیاست‌های دولت در تجربه نخست آنها همچنان حاضر شده‌اند تا در نامه‌ای دیگر نگرانی‌های کارشناسی خود را به گوش رئیس دولت برسانند. شاید آنها امیدوارند که این بار بخش‌هایی از این نامه از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور مورد توجه قرار گیرد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در عین حال براساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌هایی را اندیشیده و درصدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعی منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.

بی‌سبب نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌ها و گزارش‌های فردی و جمعی و یا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده‌اند و قطعا عمده این نظرات از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیات دولت رسیده است.

57 اقتصاددان صاحب نام ایرانی در نامه خود به احمدی‌نژاد آورده‌اند: انتظار بر این بود که دولت محترم به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌ها و اعلام آمادگی‌ استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند، اما بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.

در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان می‌دهند.

از آنجا که با تداوم تصمیم‌های شتابزده و غیرکارشناسی، بیم آن می‌رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و ملت بزرگ ایران و براساس وظیفه حرفه‌ای،‌ دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید. در ادامه این نامه آنها اقتصاد ایران را در گزارشی جامع در 13 محور مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار داده‌اند.

تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت در سال‌های 85 ـ 1384

در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور که به نظر می‌رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالش‌های جدی‌تری شده است مورد تحلیل قرار گرفته است.

اقتصاددانان ایرانی در این نامه 13 محور اساسی را مورد نقد و بررسی کارشناسانه خود قرار داده‌اند.

1. فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی

رشد اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریع‌تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال‌های 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پائین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش‌بینی‌ها در همین سطح است (گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های بین‌المللی).

اگر اقتصاد کشور سالانه 2 درصد کمتر رشد کند، زیان چنین غفلتی طی یک دوره 5 ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این 70 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای 5 میلیون خانوار کم درآمد کشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه‌جویی و چنین هدیه‌ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.

تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره‌وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. اما متاسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.

در سال‌های 84 و 85 جمعا حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است (گزارش‌های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرآیند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرآیند یادگیری برای رویارویی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرآیند تلاش برای حل بحران‌ها و مشکلات فراروی جوامع شکل می‌گیرد. شیوه تامین هزینه بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده‌ترین روش مقابله با این بحران‌هاست، اما ضرورتا کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران‌ها را اندکی به تعویق می‌اندازد، ولی قطعا در آتیه نزدیک بحران‌ها با ابعادی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر بروز می‌نمایند و مانع رشد پایدار می‌شوند.

2. سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت

در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکرد خود، سیاست‌های زیر را در دستور کار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و به کارگیری درآمدهای حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار.

دولت نهم برخلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روزافزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در 2 سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت.

سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست‌های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی‌سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه‌های آن وابسته نموده است. حساب ذخیره ارزی نیز که برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش‌بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.

3. مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن

نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. از این منظر سیاست‌ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاست‌های اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.

سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب 1/67 و 1/56 درصد برسد. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سال‌های 84 و 6 ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 9/45 و 5/40 درصد است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده‌تر حال و آتی نقدینگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال‌های 84 و 85 به ارقام کم‌سابقه 3/34 و بالای 40 درصد رسیده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه‌مدت تورم‌زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم‌ از مهرماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده، متوسط رقم 12 ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن 85 به ترتیب به 3/17 و 6/17 درصد رسیده است.

بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه‌مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش‌های بانک مرکزی 1385 ـ 1383).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیم‌های غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیم‌های نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملا روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است.

نااطمینانی و بی‌ثباتی تصمیم‌های دولت در همه بخش‌ها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل‌دهنده رشد بهره‌وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است.

4. ادامه رکود در بازار سهام:

بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تامین منابع مالی بلندمدت نقش مستقیم و نزدیک‌تری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85 ـ 84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوب‌تری را درمقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. در سال 84 در این بازار کاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت‌ ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است. بدین ترتیب در سال‌های 1385 ـ 1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته‌اند.

تعداد کل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود که صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی (به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و باید به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجی با سال 83 کاهش یافته است.

در زمینه سیاست‌ها می‌توان عنوان داشت که نگرانی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت، کم‌توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:

حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.

حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.

کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.

توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.

در سایه تصمیم‌های و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود.

5. سیاست‌های تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید:

سیاست‌های بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزش‌های مالی را در بر می‌گیرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیرتعرفه‌ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق‌های صادراتی است. انتظار می‌رود سیاست‌های بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت‌های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند.

در 2 سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است (گزارش‌های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیت‌های تولیدی کشور وارد می‌کند. تولیدکنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می‌شود هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آنکه نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه‌ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله است (بیماری هلندی).

خوشبختانه در 2 سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. می‌توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت. واقعیت این است که در سبد صادرات غیرنفتی ایران کالاهای انرژی‌بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی سهم عمده‌ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می‌یابد و هم صنایع انرژی‌بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می‌شود. گفتنی است تقویت صادرات غیرنفتی از طرق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی‌بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است. افزون بر آن، سیاست‌های دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیت‌های اعمال شده توسط موسسات مالی بین‌المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.

ممنوعیت صدور سیمان، آهن‌آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت به دست آمده از دست صادرکنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولیدکنندگان داخلی دشوار و پرهزینه خواهد شد.

پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابری‌های اقتصادی، تداوم بحران بیکاری و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهد بود. که ضرورت سریع‌تر اصلاح سیاست‌های تجاری حاکم را مطرح می‌کند.

6. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره‌وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکت‌های فراملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل کند.

در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بالاخره تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است.

در سال‌های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.

به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می‌دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین‌المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر این است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی طبقه‌بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می‌رسد ارقام وزارت صنایع، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی‌دهد.

7. ضرورت توجه بلندمدت به بازار کار:

در پی نرخ‌های رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال‌های 85 ـ 1355 بیش از دو برابر شده و یک جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به وجود آید.

براساس آمارهای اعلام شده در طول سال‌های 1385 ـ 1365 نزدیک به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی) که هر چند دستاورد در خور توجهی برای کشور محسوب می‌شود، با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتا اعتبارات اشتغالزای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال‌زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می‌کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغالزا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی‌شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ایران)

8. کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی:

ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسوولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. ولی برخورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.

بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری می‌کند و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می‌دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیت‌ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهم‌ترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در 2 سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیت‌های یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است.

به موجب بند (الف) سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی)، سرمایه‌گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های فوق گام مشخصی برنداشته است.

بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تقویت ‌بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزش‌های مالی، رفع محدودیت‌های قانونی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تاسیس تعاونی‌ها بزای 3 دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاش‌ها تحلیل روشنی در دست نیست.

بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز شناخته شده است. 20 درصد بقیه در مالکیت دولتی باقی می‌ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 درصد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه کند و 40 درصد آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگزاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.

در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت‌های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می‌تواند به فساد مالی، رانت‌جویی، سوءمدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیم‌های اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت براساس برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه‌ای دال بر تعهد دولت است. در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می‌تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد.

مهم‌ترین مشکل این است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته 40 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابراین چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت‌ها وجود دارد.

به علاوه میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت ـ در کنار مالکیت 20 درصدی دولت ـ خود را در مدیریت شرکت‌های واگذار شده ذی‌سهم می‌داند. گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شرکت‌های تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت‌ها همچون گذشته در اختیار شرکت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می‌تواند به سو مدیریت در شرکت‌های دولتی دامن زند.

کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی‌های حاصل از خصوصی‌سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی‌ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

9. نامساعد شدن فضای کسب و کار:

در میان اقتصاددانان بر سر این نکته که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق‌نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست‌ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت‌گیری نشده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را نامساعدتر کرده است.

یکی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت‌جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نامناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت‌جویی بیشتر به وجود آورده است. برخلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین‌المللی بیانگر سقوط 13 پله‌ای ایران از نظر مبارزه با فساد است (شفافیت بین‌المللی، 2006).

نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر درصدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده‌پا و کوچک در اقتصاد کشور برآمده است. غافل از اینکه وجود بنگاه‌های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دست‌یابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است.

دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلندمدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تخصیص منابع یارانه‌ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زودبازده و اشتغالزا، نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکت‌های خصوصی را به اعتبارات بانکی محدودتر کرده است. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است.

در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذای‌های عمرانی، برای شرکت‌های دولتی به زیان شرکت‌های خصوصی حق تقدم قائل می‌شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل درنیامده است و زیرساخت‌های فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است.

مداخله دولت در زمینه نرخ‌گذاری رسمی تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان‌دهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می‌توان در مورد سیمان و آهن‌آلات ساختمانی دید.

10. پایداری فقر و نابرابری:

فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده‌ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثربار فقر و نابرابری در آن موجب سرافکندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که چه کسی مسوول نابسامانی‌ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیردولتی که از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟

گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه‌حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌کند تقارن شعارهای عدالت‌محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیرکننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است.

از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت‌محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده‌اند. اگر شعارهای عدالت‌محور بتواند در کوتاه‌مدت کثیری از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان‌مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیرعملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران‌ناپذیر باشد.

بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است، نمی توان امیدی به موفقیت طرح‌های خلق‌الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیرمنسجم و غیرمتجانس، رانت‌جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده‌اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعارهای عدالت‌محور دولت نهم باشند. چنین روش‌هایی بیش از آنکه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد. هیچ جامعه‌ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است.

11. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها:

در 2 سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر (تقریباً در همه استان‌های کشور) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرآیند آماده‌سازی مصوبات و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویکردی کاملا فیزیکی و باور تلویحی به معجزه‌آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.

از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادی توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشارکت، تقویت نظام کارفرمایی، توانمندسازی نهادهای مدین و تشکل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانکاری، کارآمدسازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.

علاوه بر این از مهرماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها، مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای استان‌ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و استان‌ها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارتهای مالی و بودجه‌ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است.

12. اهمیت تعامل با جهان خارج:

نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز که سند وفاق ملی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فناوری‌های گسترده بشری، و تامین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه‌ سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌کند.

از جهت تنش‌های بین‌المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی مسوولان و مردم ملحوظ شود. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها که در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است بهره‌مند نمی‌شود.

13. کاهش سرمایه اجتماعی:

شاید اکنون ـ پس از نزدیک به 2 سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت‌های نفت و این همه تلاش و سیاستگذاری و تزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید برمبنای آنها دولت‌های پیشین را به ناتوانی متهم می‌کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسوولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده‌مندی‌هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی خود تجدیدنظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیم‌های یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند.

اما حاصل این رفت و برگشت‌های مکرر سیاستی، و حاصل این سیاست‌های یکباره و بی‌نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می‌کوشند گامی در جهت برون‌رفت اقتصاد ایران از این درماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه بر جای می‌گذارند، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی است. اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه‌ترین و تدریجی‌‌ترین فرآیند در مسیر توسعه ملت‌ها است.

گاه دولت‌ها ـ با وجودی که می‌کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می‌شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می‌برند. راز این که سال‌هاست دولت‌ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی نتیجه نمی‌گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است. سرمایه اجتماعی متغیری خودافزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می‌کند و اگر وارد فرآیند کاهش شود خود را به سقوط می‌کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه‌رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است.

جامعه‌شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی‌ثباتی سیاست‌ها، شتابزدگی تصمیم‌های و اتخاذ سیاست‌های بلندپروازانه نیست. مردم اینها را خوب می‌فهمند و در تصمیم‌های اقتصادی خود دخالت می‌دهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین‌گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده‌اند که سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطاکار ـ از طریق رسانه‌های عمومی بی‌حرمت شده‌اند. مردم چگونه به تصمیم‌های و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می‌بینند یک شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آنکه بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و برتجارب تازه ناشناخته اصرار می‌شود؟ در شرایطی که تصمیم‌های کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می‌افتد بلکه پس از تصمیم‌گیری، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی‌شوند و یا مورد تردید قرار می‌گیرند، اعتماد چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟

در دوره اخیر تصمیم‌گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیاردها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانک‌ها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.

14. سخن آخر:

همان‌گونه که گروهی از استادان اقتصاد در خردادماه سال 1385 در نامه‌ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون‌رفت از این مشکلات نادیده نمی‌‌ماند. بعلاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان‌پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.

در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت‌ فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست‌ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان‌گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیم‌های غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآم5د پرداخت می‌شود.

بنا به مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت‌ دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده‌ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا و ملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.

متن کامل را در روزنامه بخوانید