حاشیه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی

فرزین ابوالعلایی

به رغم آنکه دولتمردان غرب تلاش داشته‌اند تا با اعمال تحریم علیه ایران موانع اقتصادی و سیاسی برای کشورمان ایجاد نمایند اما شرکت‌های غربی و غیرغربی بدون توجه به این اقدامات بر سرمایه‌گذاری در ایران تاکید نموده‌اند تا شکستی دیگر برای غرب رقم زده شود.

دولتمردان غربی و آمریکا که در تحقق اهداف زیاده‌خواهانه‌اشان در قبال پرونده هسته‌ای ایران ناکام مانده‌اند، اولویت کاری خود را بر تحریم‌های اقتصادی استوار ساختند. آنها در قالب قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 شورای امنیت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را تحریم و مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفتند. آنها در عرصه داخلی نیز با تصویب قوانینی به اعمال محدودیت برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران (بویژه در بخش نفت و گاز) پرداختند. به رغم تمام اقدامات انجام شده مشاهده می‌گردد که شرکت‌های غربی و غیرغربی بدون توجه به اعمال تحریم‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نموده‌اند. حضور شرکت‌های توتال، شل، شرکت‌های چینی و روسی و اتریشی در طرح‌های اقتصادی و عمرانی ایران (بویژه در بخش نفت و گاز) حکایت از شکست سیاست‌های خصمانه غرب علیه تهران دارد. هرچند این اقدام شرکت‌ها و اصرار آنها بر عدم اجرای خواسته‌های غرب را می‌توان گواهی بر اولا تاکید جهانیان بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سیاسی کاری بودن فعالیت‌های غرب ثانیا نقش و جایگاه ارزنده ایران در معادلات اقتصادی جهان ثالثا کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به رغم توطئه‌ها و اعمال فشارهای غرب رابعا وابستگی غرب به نفت و گاز ایران برای تامین انرژی و... دانسته اما در حاشیه این رویکرد برای جلوگیری از پیامدهای منفی این گرایشات در بلندمدت چند نکته اساسی قابل ذکر است.

1- حضور شرکت‌های خارجی بیش از هر چیز در بخش صنایع نفت و گاز تجلی یافته است. این امر در بلندمدت وابستگی صنایع مادر یه این شرکت‌ها که نماینده غرب می‌باشند را می‌تواند در پی داشته باشد. بر این اساس تعیین جدول زمانی کوتاه‌مدت برای قراردادهای فی‌مابین برای کاهش وابستگی‌ها امری قابل تامل است.

2- از طرح‌های چشم‌انداز 20 ساله حضور فعال شرکت‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج است. ادامه‌یابی روند کنونی هرچند سرمایه‌هایی را به کشور وارد می‌سازد اما ناخواسته می‌تواند به حذف و کاهش فعالیت بازیگران داخلی منجر گدد که تهدیدی برای آینده اقتصادی کشور می‌باشد. این نکته قابل ذکر است که این احتمال وجود دارد که غرب در بلندمدت با اعمال فشار بر شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران، سیاست‌های خصمانه جدیدی علیه تهران اجرا نماید لذا وابستگی به شرکت‌های خارجی و کاهش فعالیت‌های داخلی لطمات بسیاری را برای کشور می‌تواند در پی داشته باشد که تقویت بخش‌های داخلی می‌تواند این توطئه را خنثی سازد.

3- عملکرد شرکت‌های خارجی علاقه‌مندی صرف آنها به صنایع نفت و گاز ایران را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری انحصاری این شرکت‌ها در بخش صنایع نفت و گاز، کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های زیربنایی را می‌تواند منجر گردد که برای روند توسعه کشور مناسب نخواهد بود. به عبارتی دیگر روند کنونی، استمرار اقتصاد تک محصولی (وابسته به نفت) را در اذهان تداعی می‌نماید در حالی که سیاست اقتصادی کشور جذب سرمایه‌گذاری برای تمام بخش‌ها است. بر این اساس تقسیم سرمایه‌گذاری خارجی در سایر بخش‌ها امری الزام‌آور می‌باشد.

براساس آنچه ذکر شد نتیجه‌گیری می‌شود که حرکت شرکت‌های مطرح خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران از یک سو بیانگر اهمیت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است که سبب می‌گردد تا بازیگران اقتصادی جهان بر حضور در آن اصرار ورزند از سوی دیگر آن را به منزله شکست توطئه‌های خصمانه غرب می‌توان دانست که شرکت‌ها را در برابر سران غرب قرار داده است.

با تمام این تفاسیر با عنایت به اهداف کلان اقتصادی کشور در چشم‌انداز 20 ساله (بویژه دوری از وابستگی به خارج) جا دارد تا با نگاهی بلندمدت به حضور این شرکت‌ در اقتصاد کشور نگریسته تا در کنار جذب سرمایه‌های خارجی از وابستگی به آنها و حذف بازیگران داخلی جلوگیری گردد. البته این نکته قابل ذکر است که به دلیل اعمال نفوذ بسیاری از این شرکت‌ها دستگاه دولتی کشورشان می‌توان با تدابیر منسجم از آنها برای اعمال فشار بر غرب و مقابله با توطئه‌ها بهره‌برداری نمود چرا که آنچه مسلم است وابستگی غرب به همکاری اقتصادی با ایران است که قابلیت مبدل شدن به مهمترین ابزار برای پاسخ‌گویی به برخی زیاده‌گویی‌های آنها را دارا می‌باشد.