دستورهای شتاب‌زده با پیامدهای خطرناک

محمود عباس "رییس تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور سه فرمان ریاستی دیگر در روز پنج‌شنبه نشان داد که خاصیت عجول بودن که برخی اوقات در تصمیمات او دیده می‌شود علی‌رغم پیامدهای منفی در سطح ملی، برای او عادت شده است.

"ناظران سیاسی نسبت به پیامدهای این رفتار "محمود عباس" هشدار داده بودند. اینگونه رفتار وی تاکنون باعث انحلال دولت وحدت ملی و اعلام وضعیت اضطراری و بدتر از آن تشکیل دولت اضطراری در پی حوادث اخیر غزه و کرانه باختری شده است و ممکن است در آینده بازتاب‌ها و پیامدهای خطرناکی برای فلسطین داشته باشد.

ناظران سیاسی اقدامات مشابه عباس قبل از تشکیل دولت وحدت ملی از قبیل صدور دستور برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی زودهنگام و سپس عقب‌نشینی از این دستورات را یادآوری کردند و می‌گویند: وی در زمان "یاسر عرفات" رییس سابق تشکیلات خودگردان، سمت نخست‌وزیری را برعهده داشت، اما حضور او در این سمت بیش از صد روز طول نکشید و در این مدت اقدامات وی نشان‌دهنده عدم قاطعیت و خودباختگی او در برابر کاهش اختیاراتش از سوی عرفات بود.

نگاه گذرا به اظهارنظرها و بازتاب‌های تصمیمات اتخاذ شده او در روز پنج‌شنبه (14/6/2007) نشان می‌دهد که وی چندین مشکل اساسی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: "نقض آشکار قوانین، فکر نکردن به عواقب کارهای خود از جمله ضربه زدن به منافع ملی، دیدگاه‌های یک‌جانبه و بدور از توافق ملی، جلوگیری از مشارکت حزبی و سیاسی بویژه بعد از انتخابات پارلمانی اخیر و صدور دستورات غیرقابل اجرا و تنش‌زا".

تناقضات قانونی

از لحاظ قانونی، دکتر "احمد بحر" جانشین رئیس مجلس فلسطین برکناری نخست‌وزیر و اعلام حالت فوق‌العاده را حق محمود عباس دانست، اما وی به هیچ‌وجه نمی‌تواند حکومت اضطراری تشکیل دهد و این کار او کاملا غیرقانونی است. جانشین رئیس پارلمان فلسطین گفت: "در صورتی که دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری اسماعیل هنیه از سوی عباس منحل شود، براساس قانون همین دولت وحدت ملی باید براساس بند چهار ماده 79 قانون اساسی تا زمان تشکیل حکومت دیگر وضعیت فوق‌العاده و اضطراری را هدایت کند و امور کشور را همچنان اداره می‌کند.

وی تاکید کرد که آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده این است که "هیچ دولتی بدون کسب اعتماد پارلمان نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد".

در همین راستا حقوقدانان می‌گویند که برقراری وضعیت اضطراری از لحاظ زمانی نمی‌تواند نامشخص باشد و باید برای یک مدت مشخص باشد. براساس اظهارات وی در گفتگو با خبرگزاری "قدس پرس" این مدت نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و بعد از آن این دولت باید رای اعتماد یک سوم اعضای پارلمان را کسب کند که این کار در حال حاضر با توجه به اکثریت حماس در پارلمان غیرممکن است.

در همین راستا "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش "حماس" اعلام کرد: «دولت منحل شده تحت عنوان "دولت اضطراری" تا زمان تشکیل دولت جدید اداره امور را در دست خواهد داشت و تصمیمات عباس هیچ ارزشی ندارد.»

پیچیدگی پرونده امنیتی

براساس همین قانون اساسی فلسطین که دولت وحدت ملی هم‌اکنون باید وضعیت اضطراری را پیش ببرد، اسماعیل هنیه نخست‌وزیر برکنار شده فلسطین در یک مصاحبه مطبوعاتی بعد از صدور دستور عباس اظهار داشت: «دولت فعلی فلسطین به طور کامل به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ‌گاه از انجام وظایف خود در قبال مردم فلسطین کوتاهی نخواهد کرد.» وی تاکید کرد: «ما با خواست مردم، خواست ملی و از طریق رای‌گیری بر سر کار آمده‌ایم.»

اما از لحاظ امنیتی، بنا بر اظهارات ناظران سیاسی در تصمیمات ریاستی مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری مشکل اساسی نوار غزه یا عوامل ایجاد هر‌ج‌ومرج در نظر گرفته نشده و چنین انتظاری هم از آن نمی‌رفت؛ چرا که این عوامل ناشی از پیچیدگی پرونده امنیتی می‌باشد. اسماعیل هنیه نخست‌وزیر فلسطین مشکلات اساسی نوار غزه را به طور خلاصه در اقدامات هدفمند عده‌ای برای شکست دادن دولت وحدت ملی و برنامه امنیتی آن و مداخله برخی فرماندهان از جمله "رشید ابوشباک" رییس سازمان حفاظت اطلاعات در دستگاه‌های امنیتی اعلام کرد.

هنیه در این زمینه به تشدید تجاوزات علیه ملت فلسطین و دولت وحدت ملی اشاره کرد و گفت که "خطرناک‌ترین تغییر" با ورود نیروهای گارد ریاست تشکیلات و امنیت ملی و نیز نیروهای به اصطلاح "یگان پشتیبانی وابسته به فتح" ایجاد شده است و این نیروها با ارتکاب جنایت‌های خونین و کشتار براساس وابستگی‌های حزبی و حتی محاسن افراد، کشتار علما و ائمه مساجد، غارت و دزدی و نیز یورش به خانه‌های شهروندان آرامش را از مردم و شهرها گرفته‌اند.

عدم جدیت در راه‌حل‌های سیاسی

نخست‌وزیر فلسطین چندین بار اظهار داشت که متاسفانه علیه این گروه‌ها (شبه‌نظامیان) هیچ اقدام یا مجازات یا راهکارهایی اندیشیده نمی‌شود، تا اینکه کار به تیراندازی به مقر کابینه در جلسه هفتگی خود و شلیک موشک به منزل نخست‌وزیر و هدف قرار دادن محافظان او کشید. وی تاکید کرد که اقدامات این شبه‌نظامیان بویژه تداوم کشتار مردم به خاطر وابستگی حزبی و گروهی آن‌ها و حمله به مساجد و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، مردم را به واکنش واداشت.

وی ادامه داد: «این در حالی بود که مثلا محمود عباس می‌توانست از طریق ارتباط سیاسی با هیئت امنیتی مصری ـ که با هر دو جنبش "فتح" و "حماس" ارتباط داشت ـ با اتخاذ تصمیماتی مانع تشدید بحران شود.» حماس در این میان خواستار اعطای اختیارات امنیتی به وزیر کشور، پیروی همه دستگاه‌های امنیتی از این وزارتخانه، بازسازی تشکیلات دستگاه‌های امنیتی براساس برنامه‌های ملی و تضمین اجرای توافقات صورت گرفته میان جنبش "فتح" و جنبش "حماس" یا ارائه یک برنامه‌ کاری مشترک که هر دو طرف آن را امضاء کنند، شده بود.

مناطق جداگانه

ناظران سیاسی نسبت به اینکه دستورات عباس باعث وخامت اوضاع تا حد غیرقابل بازگشت و تفکیک فلسطین به دو بخش نوار غزه و کرانه باختری شود، ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اظهارات برخی مقامات کاخ‌سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده‌اند که این اظهارات به اقدام عباس و جریان کودتاگر در داخل جنبش فتح در مقابله با جنبش حماس وجهه سیاسی دارد و سعی دارد حوادث جاری در نوار غزه را کودتا علیه نهادهای قانونی در سرزمین‌های اشغالی نامگذاری کند. این در حالی است که دولت فعلی "حماس" بنا به اظهارات هنیه از پشتوانه %96 برخوردار است.

ناظران سیاسی با توجه به وجود برخی اختلافات در میان گروهای فلسطینی بویژه بعد از ناکامی تلاش‌های یک ساله آمریکایی از زمان پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی برای برافروختن آتش فتنه و درگیری داخلی از طریق اجرای طرح دایتون و حمایت مالی و تسلیحاتی از یک گروه در مقابل گروه دیگر، نسبت به آغاز فتنه جدید بجای استفاده از زبان گفتگو و توافق ملی هشدار داده بودند.

همین مسائل هنیه را بر آن داشت که این‌گونه اعلام کند: «وضعیت حاکم بر اوضاع داخلی فلسطین تصمیمات انفرادی و بدون توافق ملی را بر نمی‌تابد.»

سرنوشت مشترک

ناظران سیاسی دلایل این شتابزدگی در اقدامات عباس و شکست برنامه‌های وی را مورد پرسش قرار می‌دهند و برخی از آنها می‌گویند وی چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های جریان کودتاگر در جنبش فتخ و برنامه‌های طرف آمریکایی که به شکل گسترده‌ای بر برنامه‌های دولت در رام‌الله سایه افکنده است ندارد. وی در حال حاضر به عواقب و پیامدهای تصمیمات خود آگاه نیست و سرنوشت وی با سرنوشت این گروه نامشروع گره خورده است.

برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که عباس و گروه وابسته به وی هیچ راهی جز اعلام جنگ علیه حماس ندارند. آنها همچنین باید بعد از ناکامی در اقناع رژیم صهیونیستی درباره توانایی خود برای متوقف کردن مقاومت و پرتاب موشک‌های آنان و نیز بعد از شکست در غزه با وجود برخورداری از کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از طریق طرح دایتون، راهی جز بر هم زدن معادلات داخلی و منطقه‌ای و نیز بین‌المللی برای رهایی از این وضعیت ندارند.

شکاف نسلها در فتح...

بازی قدرت و پول خصوصا در عرصه فلسطین، قواعد و چارچوب ویژه خود را دارد. این امر بویژه در درون تشکیلات خودگردان و جنبش فتح به لحاظ رفت‌وآمدهای بی‌حساب و کتاب اعضای این جریانات از جناحی به جناح دیگر براساس سلایق شخصی و با توجه به شرایط روز، تشخیص دقیق وضعیت درون جناحی آن را پیچیده‌تر کرده است.

با این وجود در حال حاضر سه جریان متضاد فکری را در درون جنبش فتح می‌توان متصور شد. سه جریانی که پس از مرگ یاسر عرفات رییس فقید تشکیلات خودگردان فلسطین با هدف سهم‌خواهی از میراث وی بروز و ظهور یافتند.

جریان نخست؛ جناح هوادار عرفات که از شخصیتهای قدیمی فتح نظیر فاروق قدومی رییس دایره سیاسی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، عباس زکی و صخر حبش از اعضای شورای مرکزی فتح تشکیل می‌شود و بیشتر هم خود را نماینده فلسطینیان خارج از فلسطین محسوب می‌کنند.

پس از مرگ عرفات این جناح خصوصا قدومی انتظار داشت تا براساس سوابق انقلابی و سیاسی و همچنین نزدیکی بیشتر به عرفات ریاست تشکیلات خودگردان به وی تقدیم شود اما اراده آمریکا، غرب و برخی کشورهای منطقه‌ای بر ریاست ابومازن تعریف شده بود و بر این اساس جناح جدیدی در فتح بروز یافت که بیشتر برنامه‌های خود را متوجه شکست محمود عباس و یا امتیازگیری از وی متمرکز کرده بود.

اعضای این جریان بیشتر در خارج از فلسطین اقامت دارند و پس از انتصاب ابومازن به ریاست تشکیلات تلاش خود را برای بازیابی نقش ساف در تحولات فلسطین متمرکز کردند که با مخالفت شدید ابومازن و جناح طرفدار وی مواجه شد تا جاییکه دفتر قدومی در نوار غزه به اشغال نیروهای امنیتی وابسته به ابومازن در آمد. جناح هوادار عرفات در فتح مورد حمایت سوریه و برخی کشورهای دیگر عربی نیز هست.

جریان دوم؛ جناح شورشگر علیه عرفات که بدنه آن را ابومازن، احمد قریع نخست‌وزیر پیشین تشکیلات خودگردان، محمد دحلان و صائب عریقات مذاکره‌کننده ارشد ساف تشکیل می‌دادند.

این جناح همان جریانی است که در دوران ریاست عرفات خواستار اصلاح فتح و تشکیلات خودگردان از وجود نزدیکان عرفات بود.

ضمن آنکه بسیار تلاش کردند تا با تغییر قانون اساسی اختیارات امنیتی را از رییس تشکیلات خودگردان فلسطین سلب و به نخست‌وزیر وقت یعنی ابومازن که از سوی آمریکا و غرب حمایت می‌شد اعطا کنند.

جریان سوم؛ فتح جوان یا فتح مقاومت متشکل از فرماندهان ارشد گردانهای الاقصی شاخه نظامی فتح است.

این جریان که اعضای آنان را جوانان فتح تشکیل می‌دهند به مشی مقاومت دلبستگی بیشتری دارند و همواره از فساد سیاسی و مالی رهبران سیاسی فتح انتقاد کرده‌اند.

رهبری این جناح در فتح برعهده مروان البرغوثی دبیرکل زندانی فتح در کرانه باختری است.

جریان مقاومت نزدیکی بیشتری به شاخه‌های نظامی جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین دارد و عملیاتهای پرشمار مشترکی را با دو جنبش اسلامی یاد شده علیه اهداف صهیونیستی در عمق استراتژیک این رژیم طراحی و اجرا کرده است.

این جنبش در دوران عرفات به لحاظ قدرت کاریزماتیک عرفات هرگز لب به انتقاد از فساد داخل فتح و تشکیلات خودگردان نگشود اما پس از مرگ وی خواستار اصلاحات واقعی در درون این جنبش از طریق برگزاری انتخابات سراسری و تعیین نیروهای جوان در راس نهادهای این جنبش شد.

امری که با مخالفت شدید جریان ابومازن و دحلان و همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.