مصرف‌گرایی، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی

با بروز انقلاب صنعتی در قرن هفدهم، از نظر فنی، امکان تولید بیش‌تر با هزینه کم‌تر برای بشر (غربی!) فراهم شد. ظهور فناوری‌ها و ماشین‌آلات گوناگون و عظیم از یک سو و افزایش مقیاس‌های تولید از سوی دیگر، روز به روز هزینه تولید را کاهش می‌داد. این تولید بیش‌تر با هزینه کم‌تر، هم درآمدهای کلانی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران و هم کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کرد.
در ابتدای فرایند صنعتی‌شدن، به علت وجود بازارهای داخلی اشباع‌نشده زیاد، افزایش تولید بی هیچ قیدی مطلوب بود. پس از اشباع نسبی بازارهای داخلی کشورهای اروپایی، سیل کالاهای تولیدی به سمت دیگر کشورهای جهان روانه شد. با اشباع نسبی بازارهای جهانی، تولیدکنندگانی که به کسب درآمدهای هنگفت عادت کرده بودند و حاضر نبودند سودهای کلان خود را از دست بدهند، برای کسب سهم بیش‌تری در بازار مصرف، با هم به رقابت پرداختند.
رقابت آنان منحصر در کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات نبود بلکه آن‌ها برای افزایش فروش خود، به تبلیغات محصولاتشان روی آوردند. در ابتدا،‌ هدف از تبلیغات محصول، اطلاع‌رسانی و معرفی محصولات به مصرف‌کنندگان بود؛ اما به تدریج، این روند با به‌کارگیری روش‌های جدید روانشناسی و تأثیر بر ضمیر ناخودآگاه مصرف‌کنندگان، در کنار گسترش و تنوع رسانه‌ها، به سمت ایجاد تقاضای مصرفی و تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان، منحرف شد.
تبلیغات دیگر به منظور اطلاع‌رسانی در مورد محصولات تولیدی صورت نمی‌گرفت بلکه خود تبلیغات تبدیل به صنعت پردرآمدی شده بود که با آخرین دستاوردهای تأثیر بر افکار مصرف‌کنندگان، سعی می‌کرد برای کالاها و خدمات تولیدی تقاضای بیش‌تر و بیش‌تری ایجاد کند.
بدین ترتیب، مناسبات تولید و مصرف دستخوش تحولات گسترده و عمیقی شد. تولیدکننده، دیگر بیش از آن‌که به فکر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات باشد، در اندیشه ایجاد تقاضا برای محصولات تولیدی خود بود.
به نوشته سایت رجانبوز تا قبل از رکود بزرگ دهه ، نظریه‌های کلاسیک اقتصاد نقش قابل توجهی برای دولت در اقتصاد قائل نبودند و بیش‌تر سعی می‌کردند با تمسک به نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، تعادل‌های بازارها را در مقیاس خرد بررسی و تحلیل کنند.
باور رایج در بین اقتصاددانان به تبع قانون سی بر این بود که عرضه، تقاضای لازم را می‌سازد چرا که با تولید بیش‌تر، سطح اشتغال و دستمزدها افزایش می‌یابد و این افزایش درآمدها در قالب افزایش تقاضا به بازار باز می‌گردد. در نتیجه، تحلیل‌های اقتصادی بیش‌تر ناظر به جنبه عرضه و تولید در اقتصاد معطوف بود و کسی با تقاضا سروکار نداشت.
با بروز رکود بزرگ دهه و ناکارآمدی این نظریه‌ها، نظریه کینز برای خروج از بحران اقتصادی مطرح شد. کینز، بر خلاف اسلاف کلاسیک خود، به تقاضای کل روی آورد. او با پررنگ‌کردن نقش دولت در اقتصاد، معتقد بود که دولت می‌تواند با مدیریت طرف تقاضا، تولید کل و رشد اقتصادی را کنترل کند. استدلال وی این بود که با افزایش تقاضای کل، عمدتاً از طریق افزایش مخارج دولتی، تولیدکنندگان انگیزه تولید پیدا می‌کنند بنابراین در شرایط رکود اقتصادی که تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی به‌شدت افت کرده و بازارها را به رکود کشانده، بهترین راه این است که تقاضای کل را به هر نحو ممکن، افزایش داد. این افزایش تقاضای کل می‌تواند کاذب باشد یعنی لازم نیست افزایش تقاضا ناظر به برآوردن نیازهای ضروری یا معقول مصرف‌کنندگان باشد. بنابراین انجام هر کار بیهوده‌ای که صرفاً به بهانه آن بتوان مخارج دولتی را افزایش داد، توجیه پیدا کرد. دولت می‌تواند برای افزایش تقاضا، کارگرانی را استخدام کند که در بیابان برهوت جاده بسازند و بعد آن را خراب کنند و در این بین، دولت به ازای کارشان به آن‌ها دستمزد پرداخت کند. بدین ترتیب، کارگران قدرت خرید پیدا کرده، به بازارها روی می‌آورند و بازارها را رونق می‌بخشند. با رونق بازارها،‌ تولیدکنندگان انگیزه یافته، خط‌های تولید از کار افتاده خود را راه‌اندازی می‌کنند. در نتیجه، کارگران اخراج شده یا کارگران جدیدی را استخدام می‌کنند و بدین ترتیب، درآمد کارگران افزایش می‌یابد و بازارها به رونق خویش ادامه می‌دهند.
روش دیگر برای تحریک تقاضا، دست‌کاری در بازار پول و نرخ بهره است. بانک مرکزی با افزایش عرضه پول یا کاهش نرخ بهره مبنا، هزینه وام‌گیری را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب، بانک‌ها و مؤسسات مالی امکانات وام‌دهی بیش‌تری می‌یابند و تسهیلات مالی و پولی بیش‌تری در اختیار مردم قرار می‌دهند. آن‌ها هم با تسهیل روند وام‌گیری، وام‌های بیش‌تر و کلان‌تری می‌گیرند و این پول‌ها به بازارهای کالاها و خدمات سرازیر شده، آن‌ها را از رکود و کسادی خارج می‌کند.
این سیاست، تا دهه‌ها بعد از بحران بزرگ دهه ادامه یافت و هر جا دولت‌ها با رکود بازارها مواجه می‌شدند، دست به دامان سیاست‌های مالی یا پولی می‌شدند. این سیاست‌ها به صورت گذرا، بازارها را از رکود خارج می‌کرد اما پس از مدتی نه چندان زیاد، در بازارهای دیگری و با شدت بیش‌تری رخ می‌نمود و مسؤولین را وا می‌داشت که دوباره سیاست‌هایی را برای مهار بحران جدید در پیش گیرند. در واقع، این سیاست‌ها به علت دورشدن از واقعیت‌های اقتصادی، به جای درمان بحران‌های اقتصادی، آن‌ها را فقط به تعویق می‌انداختند.
البته ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، تنها ناشی از اعمال سیاست‌های اقتصادی نبود؛ مصرف‌گرایی لازمه دنیای مدرن و جزو لاینفک اقتصاد مدرن است. بدون مصرف انبوه، تولید انبوه که شاخصه اصلی اقتصاد مدرن است، امکان‌پذیر نیست. بحث ما در این نیست که مصرف‌گرایی حاصل سیاست‌های اقتصادی تحریک طرف تقاضا است.
آن‌چه در این جا مد نظر قرار دارد این است که با تکیه بر سیاست‌های طرف تقاضا، اقتصاد ملی کاملاً متکی بر مصرف می‌شود و از آن‌جا که مصرف در جوامع امروزی، نه تابع نیازها و خواسته‌های انسان بلکه بیش‌تر تابع مسایل روانی و خواسته‌های کاذب است، نوسانات مصرف در دوران رونق و رکود اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و این نوسانات مصرف باعث می‌شود دوران‌های رونق و رکود اقتصادی، شدت و عمق بیش‌تری پیدا کند.