دولت‏ها، تنوع قومیتى و همبستگى ملى

قومیت‏گرایى Ethnicity:
احساس تعلق به یک قوم یا گروه قومى خاص، و برتر دیدن خویش و احساس تضییع حقوق که تلاش براى یافتن از دست رفته‏ها را در پى دارد، قومیت‏گرایى نامیده مى‏شود؛ مانند سرزمین خاص یا فرهنگ خاص. قومیت‏گرایى مراتبى دارد که از حفظ آداب، سنن و اصالت، تا مبارزه براى به دست آوردن سرزمین متغیر است. (قلجى، 1387، 1)
امروزه هویت‏هاى محلى (جنبش‏هاى جدید، قومیت‏هاى جدید) با سرعتى خارق عادت خود را مطرح مى‏سازند. این هویت‏ها، تاریخ پنهان خود را باز مى‏یابند و آن را از آخر به اول روایت مى‏کنند. آنها دریافتند که تاریخى دارند و مى‏توانند آن را بازگو کنند، چرا که هیچ وقت فرصت روایت تاریخ خود را نداشته‏اند؛ هویت‏هاى حاشیه‏اى، در تلاش براى یافتن ریشه‏هاى خود در پى کسب جایگاهى براى خود، از طریق بیان تاریخ پنهان خود هستند؛ این اشتیاق و طلب ریشه‏ها و کسب جایگاه را قومیت مى‏نامد.
قومیت، جایگاه یا فضاى لازمى است که امکان سخن گفتن را براى مردم فراهم مى‏آورد. این مرحله‏اى مهم در پیدایى و رشد همه جنبش‏هاى محلى و حاشیه‏اى است که از بیست سال اخیر، یعنى زمان کشف دوباره قومیت‏ها تصویر دیگرى ارائه یافته است. (هال، 2004).
درباره علل و عوامل بروز قومیت‏گرایى، مى‏توان از سه دسته علل نام برد. علل و عوامل سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
در حوزه اقتصادى، از عدم توسعه متوازن و توزیع عادلانه ثروت میان مناطق مختلف یک کشور و بالاخره در حوزه فرهنگ، تخریب عناصر هویت‏ساز سنتى و عدم طرح و ارائه هویت غالب ملى، از علل بروز قومیت‏گرایى است.
امروزه کشورهایى که تنها از یک قوم تشکیل شده باشند، اندک هستند؛ بیش از 80 درصد کشورهاى عضو سازمان ملل، داراى تنوع قومى و نژادى‏اند؛ حدود 37 جنگ و ستیز در جهان شناسایى شده‏اند که جنبه قومى دارند.
این مسائل، اندیشمندان سیاسى جهان را متوجه خویش کرده است؛ به بیان جیمز کلاس (James Kellas)، ناسیونالیسم و قومیت‏گرایى همواره از عناصر اصلى ایجاد یک دولت یا فروپاشى آن بوده است. (قلجى، 1387، 1)
تا پیش از دهه 1990، سه دیدگاه مسلط در مقوله »قومیت« وجود داشت: ازلى انگاران، ابزارگرایان و نمادپردازان قومى. ازلى انگاران هویت قومى را مقوله‏اى پیشینى مى‏دانند که همچون میراثى به فرد مى‏رسد. از نظر آنها عناصر عینى، همچون زبان، فرهنگ، دین، سرزمین و رسومات مشترک، نقش مؤثرى در تعیین هویت افراد دارند.
ابزارگرایان هویت قومى را مقوله‏اى ابزارى، ذهنى و ساختگى مى‏دانند؛ از نظر آنها »هویت قومى - فرهنگى چیزى جز احساسى از وابستگى یا نوعى همانندى با جماعتى کم و بیش خیالى نیست« نمادپردازان قومى برخلاف دو دیدگاه پیش گفته، اعتقادى به ازلى بودن هویت و نیز ابداعى و ابزارى بودن آن ندارند. آنها با ارائه رویکرد میانى، هم به اساطیر، خاطرات و ریشه‏هاى گذشته توجه دارند، و هم به دگرگونى‏هاى ایجاد شده توسط مدرنیته. (پارسا، 1387)
قوم، مردمى هستند که داراى وحدت زبان، کنش، بینش و منافع مشترک باشند و قومیت احساسى اجتماعى است که از اشتراک وطن، زبان، و وحدت تاریخى و آرمان‏ها ناشى مى‏شود.
طرح مسئله قومى در ایران، نخستین بار توسط جریانات چپ و در چارچوب تحلیل‏هاى مارکسیسم ارائه شده است. (بیات، 1373)
چرایى و چگونگى بروز قومیت‏گرایى
نظریات ارائه شده را مى‏توان به طور کلى در 4 گروه طبقه‏بندى کرد:
1. واکنش به کاستى‏ها:
این گروه معتقدند که بروز پدیده قومیت‏گرایى یا هر نوع خاص‏گرایى، تنها صورت ظاهرى است که باید در وراى آن، علت‏هاى دیگر را جست‏وجو کرد. به اعتقاد این گروه، کاستى‏هاى اقتصادى یا عدم مشارکت در قدرت سیاسى، موجب سرخوردگى جمعى و توسل به مکانیزم‏هاى »جداانگارانه«، مانند تفاوت نژادى یا مذهبى مى‏شود. درست است که احساس تمایز، گاهى در اثر کاستى‏ها حادث مى‏شود؛ اما همه جنگ‏ها و ستیزهاى قومى را نمى‏توان با این علت شناخت، زیرا گاهى قومى که کاستى ندارد، بلکه از اقوام دیگر نصیب بیشترى دارد، نیز به جنگ با سایر اقوام، به منظور تصفیه نژادى دست مى‏زند. یا ممکن است در جوامعى که توسعه یافته است و کاستى‏هاى اقتصادى وجود ندارد. پدیده قومیت‏گرایى بروز نماید.
2. پدیده سیاسى:
این گروه نظریات، از سوى دولتمردان و گروه اندکى از کارشناسان ارائه مى‏شود. این عده معتقدند که بروز پدیده‏ها و جریانات متعارض فروملى، در راستاى سیاست‏هاى کشورهاى خارجى است که براى تضعیف و تهدید استقلال آنها مى‏کوشند. این گروه از دید »تئورى توطئه«، به مسئله مى‏نگرند و معتقدند که باید با روش‏هاى سیاسى و پلیسى توطئه را خاموش کرد. درست است که دولت‏ها گاه در جهت منافع ملى خود، به تضعیف دولت‏هاى دیگر مى‏پردازند؛ اما به را حتى نمى‏توان، جریانى را که افراد حاضرند، در راه آن جان بسپارند، تنها یک توطئه خارجى نامید. از سوى دیگر، قدرت‏هاى خارجى خود نیز درگیر این مسائل هستند.
3. طبیعت بشر:
این گروه از نظریات، از سوى طرفداران حقوق اقلیت‏ها و خاص‏گرایان بیان مى‏شود. براساس منشور ملل و حقوق بشر داشتن سرزمین، براى همه ملیت‏ها به رسمیت شناخته شده است. این گروه معتقدند که ملیت مساوى نژاد و قومیت است. در نتیجه دولت - ملت Nation-state را دولت قومى مى‏دانند. این گروه براى توجیه خاص‏گرایى، به خصوص قومیت‏گرایى تلاش مى‏کنند.
هرچند هم نوع و هم کیش، نوعى جاذبه دارد و زندگى کردن در میان هم‏زبانان و هم‏دینان خود لذت‏بخش‏تر است؛ اما باید در نظر داشت که تنها همین امر، براى ساختن یک دولت کافى نیست.
دولت - ملت از تاریخى پربار ترکیب یافته است که مردمى را در سختى‏ها و گشایش‏هإ؛ف‏ف در کنار هم قرار داده؛ نیز فرهنگى ناب که عناصر آن براى مردمان مقدس است. در صورتى که این عام‏گرایى‏ها و اشتراکات را فداى خاص‏گرایى‏هاى بى ارزش، مانند قومیت کنیم و به پیوندها و اشتراکات توجه نکنیم؛ حتى اگر دولت قومى هم داشته باشیم، باز خاص‏گرایى‏هاى خردترى به وجود مى‏آید، چنان که هر طایفه و عشیره‏اى، در پى کسب استقلال خواهد بود و کار به جایى مى‏رسد که هر فردى، ادعاى استقلال و داشتن کشور مى‏کند.
4. توسعه نیافتگى:
این گروه، بروز هرگونه جریان چالش‏زا در سطح فروملى را ناشى از عدم توسعه و پایین بودن آگاهى سیاسى مى‏داند. این گروه که مُهر روشنفکرى بر پیشانى دارد، توسل به عناصر هویت‏بخش سنتى، مانند دین و نژاد را در عصر ارتباطات، نابخردانه ارزیابى مى‏کنند که در عدم توسعه یافتگى و پایین بودن آگاهى ریشه دارد.
باید اذعان داشت که یکى از علل بروز جریانات مخرب همبستگى ملى، عدم ملت‏سازى مناسب است؛ اما نمى‏توان حفظ اصالت را تقبیح کرد، بلکه هویت داشتن، یکى از عناصر لازم براى زندگى جمعى است؛ اما اگر افراط به اندازه‏اى برسد که اجتماع را متلاشى کند، مضر خواهد بود.
علت دیگر در رد تفکر این گروه این است که جوامع توسعه یافته و با آگاهى بالا نیز دستخوش این پدیده هستند (کانادا، اسپانیا و بریتانیا) پس این علت نیز نمى‏تواند، عامل بروز پدیده تکامل یافته‏اى چون قومیت‏گرایى باشد. (قلجى، 1387، 2)
سیاست‏هاى قومى و فرقه‏اى:
طبعاً همه اقلیت‏ها قومى، به جدا شدن از کشور اصلى تمایل ندارند؛ میزان وفادارى اقلیت‏ها به دولت مرکزى دلایل مختلفى دارد. اقلیت‏ها داراى مشترکات فرهنگى، تاریخى و زبانى‏اند و بسته به میزان سلطه‏جویى قوم مرکزى، ممکن است به درجات مختلف، به خود سازمان دهند.
سیاست دولت مرکزى نسبت به اقلیت‏هاى قومى، ممکن است در جهت حفظ هویت فرهنگى آنها یا جذب آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزى باشد؛ در مقابل گرایش اقلیت‏هاى قومى، ممکن است در جهت کسب خودمختارى سیاسى یا فرهنگى باشد. میزان توانایى سیاسى اقلیت‏هاى قومى، به عوامل مختلف بستگى دارد؛ از جمله باید دید که آیا اقلیت‏هاى خاص در یک کشور، بخشى از ملیت بزرگ‏تر است که در سرزمین دیگرى دولتى تشکیل داده است یا خیر. (بشریه، 281، 1374)
حرکت قومیت‏ها در کشورهاى مختلف نشان مى‏دهد که قومیت‏ها به طرف بازیابى ریشه خود حرکت کرده و براى بازسازى و احیاى مجدد فرهنگ اصلى خود، از هیچ تلاشى دریغ نمى‏کنند، از این‏رو، نقش دولت، بیش از هر زمان دیگرى روشن‏تر و مشخص‏تر مى‏شود.
دولت براى پاسخ دادن به نیازهاى فرهنگى و اقتصادى و حتى سیاسى اقوام، مجبور است که راهکار و شیوه خاصى را انتخاب کند. در این‏باره سه الگوى عمده، ماهیت اساسى سیاست قومى در جوامع چند قومیتى را شکل مى‏دهد که انتخاب هریک از این الگوها براساس فرهنگ و تطور تاریخى و محدوده جغرافیایى هر کشور مشخص مى‏شود:
الگوى یکم. همانندسازى یا یک شکلى فرهنگ
همانندسازى فرایند تقلیل خط تمایزات قومى است و زمانى رخ مى‏دهد که اعضاى دو یا چند جامعه نژادى یا گروه اجتماعى کوچک، با یک‏دیگر همسان شوند. هدف سیاست‏هاى همانندسازى، ترکیب زیست‏شناختى، فرهنگى، اجتماعى و روانى گروه‏هاى متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه عارى از تفاوت‏هاى قومى است. هدف از سیاست‏هاى همانندسازى، کاهش اختلافات فرهنگى و ساختارى در میان گروه‏هاى مختلف است که در آن صورت، جامعه‏اى متجانس و همگن خواهیم داشت. این الگو در دو سطح فرهنگى و ساختارى انجام گرفته و مهم‏ترین نظریه‏پرداز آن »میلتو ان ام. گوردون« جامعه‏شناس آمریکایى است.
الگوى دوم. تکثرگرایى مساوات‏طلبانه
این الگو، نقطه مقابل همانندسازى است و هدف آن، حفظ و حتى تشدید تفاوت‏هاى موجود میان گروه‏هاى قومى است. الن الگو بر گروه جمعى و گروهى استوار بوده، و پذیرش وجود جوامع مستقل از لحاظ فرهنگى و ساختارى (و نه از لحاظ قدرت سیاسى و اقتصادى) اصل مهم آن است. در این الگو، ضوابط سیاسى پذیرفته شده و مورد قبول همگان است و شکاف‏ها و تفاوت‏ها را کاهش مى‏دهد. همه گروه‏هایى که به یک نظام سیاسى مشترک و واحد وفادارند، در نظام اقتصادى مشارکت دولت صیانت، و ضوابط سازمانى براى توزیع متناسب پاداش‏هاى اجتماعى اعمال مى‏شود و در نهایت، تکثرگرایى صنفى پدید مى‏آورد؛ مانند سوئیس، یوگسلاوى و اتحاد شوروى سابق. معمولاً در این گونه نظام‏ها، گروه‏هاى قومى، از نظر قلمرو جغرافیایى جدا هستند. پذیرش این الگو، متضمن تأیید رسمى فرایند تکثر زبانى (سوئیس چهار زبان، بلژیک دو زبان، کانادا دو زبان) است.
الگوى سوم. تکثرگرایى نابرابر
معمولاً در جوامع تحت استعمار و رژیم‏هاى نژادپرست، نظام‏ها در قالب سیاست‏هایى هدایت مى‏شوند که گروه‏هاى قومى را از نظر ساختارى، از یکدیگر مجزا و توزیع بسیار نابرابر قدرت و مزایا را تقویت مى‏کند؛ در این الگو، دولت در دست یک گروه قومى مسلط است و مردم رعایا تلقى مى‏شوند؛ نه شهروند. (حاجیانى، 1383)
همبستگى ملى:
National Solidarity عبارت است از هم‏گرایى و اتحاد منافع، اهداف و آرمان‏هاى اعضاى یک اجتماع انسانى در جهت تعقیب منافع و اهداف مشترک. همبستگى ملى، از عناصر ضرورى بقاى یک کشور و گام نخست دستیابى به رشد و توسعه است. (قلجى، 1387، 1)
همبستگى ملى، عامل ضرورى در بقاى یک دولت است؛ اما مانند هر پدیده سیاسى دیگر، داراى آسیب‏هایى است که یکى از این آسیب‏ها قومیت‏گرایى است.
یکى از عوامل مهم اعتبار یک دولت در سطح بین‏الملل و از عناصر بقاى یک کشور است. اهمیت کارکرد همبستگى ملى و انسجام درونى هر کشور، بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان بر ضرورت وجود این عامل اساسى و عنصر وحدت‏بخش اعتراف دارند. در ارزیابى قدرت یک کشور در عرصه بین‏المللى، یکى از شاخص‏هاى تعیین کننده، عنصر همبستگى ملى و یکپارچگى داخلى یک کشور است. نیاز به گفتن نیست که همگرایى سیاسى، اجتماعى و ایدئولوژیک، از ویژگى‏هاى یک دولت قدرتمند به حساب مى‏آید. (قلجى، 1387، 1)
نتیجه این‏که براى به اجرا درآمدن سند چشم‏انداز بیست ساله و تبدیل شدن به قدرت منطقه‏اى و جهانى، باید زیرساخت‏هاى لازم فراهم آید و سنگ بناى این زیرساخت، رسیدن به همبستگى ملى و حفظ آن خواهد بود. به فرمایش مقام معظم رهبرى، »در پرتو تقویت همبستگى ملى و مشارکت عمومى است که آینده ایران روشن‏تر خواهد بود«. (قلجى، 1387، 3)
هدف عمده سیاست‏هاى قومى نایل آمدن به همبستگى ملى یا اجتماعى، و در نهایت، تحقق وحدت نمادى است. از سوى دیگر، کمتر کسى ادعا مى‏کند که همانندسازى کامل در جوامع موجود تحقق یافته، مشاهده برخى کشورهایى که این سیاست را در پیش گرفته‏اند، نشان مى‏دهد که تنها در شکل ظاهرى به یک شکل فرهنگى رسیده باشند؛ ولى در بطن جامعه، این امر هرگز تحقق نیافته است.
از این‏رو با اشاره به این مطالب، توجه به فرهنگ‏ها، باید یکى از اهداف دولت باشد. بیشتر اوقات ما مى‏بینیم که توجه زیاد به همبستگى ملى، موجب بى‏توجهى به هویت فرهنگى شده و همبستگى ملى را با اختلاف مواجه مى‏سازد. پس بهتر است، سیاست قومى کلان ایران باید به تقویت وفاق اجتماعى، همبستگى ملى و انسجام نظام اجتماعى معطوف باشد. پاسبانى از فرهنگ و عناصر جوهرى و حقوقى اقوام و اقلیت‏ها نیز یکى از اهداف اصلى سیاست‏هاى قومى است. به کار گرفتن روش‏هاى سیاسى موثر (توزیع قدرت مساوى بین اقوام) و روش‏هاى فرهنگى و اجتماعى کارگشا (مانند محترم شمردن عقاید و عدم اهانت نسبت به اعتقادات دینى، تأکید بر حقوق شهروندى و توجه به قومیت‏ها) راه حل‏هایى براى ایجاد تعادل میان هویت قومى و همبستگى ملى هستند و مى‏توانند مفید واقع شوند. (پارسا، 1387)
در حوزه فرهنگى، باید در نسل نوجوان، فرآیند همگونى را حاصل کند و ارزش‏هاى یک فرهنگ ملى و اسلامى یکپارچه و متحد را در آنها درونى سازد. در حوزه فعالیت نخبگان نیز دولت باید با توزیع عادلانه قدرت میان نخبگان، آنها را از روى آوردن به گرایش‏هاى خروج از نظام باز دارد. دیگر این‏که همگون‏سازى به معناى از بین بردن هویت سنتى یا اصالت فرد نیست، بلکه به جاى تخریب عناصر هویت‏ساز، باید گرایش اصالت‏گرایى را در مقابل گرایش قومیت‏گرایى تقویت کرد. براى این منظور باید به اقوام توجه و احترام کرد تإ؛ ف‏ف اعتمادسازى میان آنها انجام گیرد و حضور و هم‏زیستى در کنار هم جاى برخورد و ستیز با هم‏دیگر را بگیرد.
در حوزه مسائل سیاسى، هوشیارى در برابر بهره‏بردارى‏هاى سیاسى، قدرت‏هاى خارجى، از اقوام و خنثى کردن توطئه آنها، باید مدنظر قرار گیرد.
در حوزه اقتصادى، باید براى دست یافتن به یک توسعه متوازن و توزیع عادلانه ثروت میان مناطق مختلف، و نیز برآوردن خواسته‏هاى قانونى به نحو مطلوب بکوشد. براى این منظور، یعنى دستیابى به توسعه متوازن 4 مرحله نیاز است:
1. ایجاد یک ملت؛
2. ایجاد اقتدار دولتى؛
3. توسعه مشارکت همگانى؛
4. پاسخ‏گویى به مطالبات.
گابریل آلموند، از این مراحل با عنوان چهار انقلاب ملى، قدرت، مشارکت و رفاه یاد مى‏کند. (قلجى، 1387، 3)
منابع و ماخذ:
1. نیم نگاهى بر امنیت و سیاست قومى در ایران، غفار پارسا، 1387.
2. بیات، کاوه. »تحولات خارجى و مسائل قومى ایران«، گفت‏وگو، شماره سوم، فروردین 1373.
3. ابوطالبى، على. حقوق قومى، اقلیت‏ها و همگرایى. ترجمه دکتر على کریمه مله. فصلنامه مطالعات ملى. شماره اول، پاییز 1387، ص 131.
4. نظرى، عیسى. هویت‏طلبى. هفته نامه نوید آذربایجان. 4 بهمن 1384.
5. بشریه، حسین.جامعه‏شناسى سیاسى. تهران. نشر نى. 1374. ص 287.
6. میرهادى، على. سرو اصلاحات، نشر کوثر النبى. 1384. ص 298.
7. کوش، دنى، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعى، ترجمه فریدون وحیدا، تهران، انتشارات سروش. (1381)
8. هال، استوارت، »بومى و جهانى: جهانى شدن و قومیت«، ترجمه بهزاد برکت، فصلنامه ارغنون، شماره 24، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى. 1383.
9. استورى، جان، »جهانى شدن و فرهنگ عامه«، ترجمه حسین پاینده، فصلنامه ارغنون، شماره 24،تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى. (1383)
10. حاجیانى، ابراهیم. »مسئله وحدت ملى و سیاست قومى«، مجموعه مقالات مسائل اجتماعى، 1383.
11. عبداللهى، محمد. هویت جمعى و دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران. نامه انجمن جامعه‏شناسى، دفتر اول، بى تا.
12. سیاست قومى و قومیت‏گرایى، حسین قلجى، 1387.
13. قوام عبدالعلى. اصول سیاست خارجى و سیاست بین‏الملل، تهران: سمت؛ 1380. ص 80.
14. گل محمدى؛ احمد. تجدد، جهانى شدن و هویت. دانشگاه تهران: پایانامه دکترى 1380، ص 151.
15. گل محمدى؛ احمد. همان: ص 27.
16. خاص‏گرایى نقطه مقابل عام‏گرایى است که اولى جنبه انفکاکى از کل و دومى جنبه انضمامى به کل دارد.
17. گل محمدى، احمد؛ جهانى شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نشر نى 1381، ص 81 - 90.
18. گل محمدى، احمد؛ همان، ص 150 - 160.
19. گل محمدى، احمد؛ همان، ص 220 - 230.
20. نقیب‏زاده، احمد؛ درآمدى بر جامعه‏شناسى سیاسى؛ تهران: سمت 1381.
21. الطائى، على. بحران هویت قومى در ایران. تهران: نشر شادگان، 1382.
22. سخنرانى مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى سال 1384.