حکایت مهر و قهر دولت و روحانیت
علی اشرففتحی
اشاره:
از همان روز که انقلاب برآمده از همگرایی روحانیون انقلابی و روشنفکران مذهبی به پیروزی رسید، نخستین نشانههای چالش میان این دو گروه در قالب چالش میان حکومت و روحانیت آغاز شد. تا پیش از آن، روحانیت و روشنفکران در قامت منتقدین حکومت پهلوی در یکسو قرار داشتند و همگرایی میان این دو بود که روند سرنگونی شاه را تسریع بخشید.
اما رهبری روحانیت و آوانگارد بودن این گروه، عملا راه را بر تفوق جبهه روشنفکران بست و حتی دیندارترین بخش طبقه روشنفکر را نیز به چالش با بخشی از روحانیت کشاند.
دولت بازرگان؛ انقلابی بودن یا نبودن؟
دولت مهدی بازرگان، نخستین آوردگاه این چالش بود. مهندس بازرگان به عنوان یکی از بارزترین مظاهر دینداری و دینگرایی در عصر پهلوی، نخستین روشنفکری شد که در قامت یک دولتمرد به چالش با مرجعیت شیعه سوق داده شد. وی اگرچه از سوی امام خمینی به عنوان رئیس دولت منصوب و مقبول از جانب شارع مقدس معرفی شده بود، اما دیری نپایید که با همان جسارت و زبان گزنده مخصوص به خودش به مصاف تقابل با امام خمینی رفت و آشکارا از برخی سخنان انتقادآمیز امام گلایه کرد.
در واقع نخستین چالش میان مرجعیت شیعه و مقامات عالی روحانی با دولت جمهوری اسلامی زمانی رخ داد که امام خمینی ترجیح داده بود در قم اقامت کند و در قامت یک مرجع تقلید و نه رهبر رسمی کشور به انتقاد از دولت منصوب خود بپردازد. هنوز قانون اساسی به تصویب خبرگان و مردم نرسیده بود و امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و نه رهبر جمهوری اسلامی، از تداوم وجود نشانههای طاغوتی در ادارات دولتی گلایه کرده بود. این انتقاد امام با واکنش تند مهدی بازرگان روبهرو شد و رئیس دولت موقت با صراحت لهجهای که زبانزد بود از امام خواست به جای گلایه از دولت، به تهران برگردد تا جلوی چالشهای بیشتر میان دولت و ایشان گرفته شود.
دومین چالش جدی دولت بازرگان با روحانیت بر سر قضیه اعدامهای انقلابی و نیز فعالیت کمیتههای انقلاب اسلامی بروز یافت که عمدتا تحت نظر روحانیون انقلابی فعالیت میکردند. آیتالله صادق خلخالی به عنوان حاکم شرع منصوب امام و چهره جنجالی اعدامهای آن روزها، در جای جای خاطرات دو جلدی خود از آنچه که کارشکنیهای پیاپی دولت بازرگان در مسیر محاکمات سران رژیم شاه نامیده، انتقاد کرده است. خلخالی همچنین دولت بازرگان را به فراری دادن شاپور بختیار و تلاش برای زنده ماندن هویدا متهم کرده است. بدین ترتیب در روزهایی که در غیاب قانون اساسی جدید، خلخالی به مثابه رئیس دستگاه قضایی حکومت جدید عمل میکرد، میان وی و دولت بازرگان چالشهای پیاپی و جدی بروز مییافت و گلایههای متقابل و آشکاری را در پی داشت. بازرگان که به دلیل همین مسائل چندین بار تا آستانه کنارهگیری رفته بود، فعالیتهای روحانیون انقلابی را به زیان دولت میدید و آشکارا از آنها میخواست که به جای دخالت در کار دولت، به حوزه علمیه برگردند و کار را به متخصصین بسپارند.
تداوم این تقابل به سقوط دولت 9 ماهه مهندس بازرگان منجر شد و با کنارهگیری این چهره شاخص روشنفکری دینی، روحانیت عرصههای دیگری را نیز در اختیار گرفت. بازرگان اگرچه روابط حسنهای با برخی مراجع تقلید نامدار آن عصر (حضرات آیات شریعتمداری و مرعشی نجفی) داشت، اما همانگونه که مرحوم آیتالله طالقانی پیشبینی کرده بود، نتوانست با روحانیون انقلابی سازگاری پیدا کند و عرصه را به سود آنان خالی کرد.
دوره بنیصدر؛ تضاد تعهد و تخصص
بنیصدر، نخستین رئیسجمهور تاریخ ایران و اولین دولتمردی بود که همکاری با یک مرجع تقلید را در قامت رهبر رسمی کشور تجربه میکرد. زمانی که در بهمن سال 58 ابوالحسن بنیصدر رئیسجمهور ایران شد، قانون اساسی حکومت جدید به تصویت ملت هم رسیده و امام خمینی در قامت فرد شماره یک رسمی و قانونی کشور در تهران مستقر شده بود. اگرچه دلیل بازگشت امام به تهران، بیماری قلبی ایشان بود و امام به هیچوجه قصد اقامت همیشگی در تهران را نداشت، اما همانگونه که مهندس بازرگان میگفت حضور امام در تهران به سود دولتمردان بود و نقش واسطهها را کمرنگ میکرد. بنیصدر تا آخرین هفتههای ریاست جمهوری خود، حمایت قانونی و علاقه درونی امام را به همراه داشت و از همین رو، برکناری وی روند طاقتفرسایی را برای مخالفان قدرتمند او ایجاد کرده بود. دوره 16 ماهه ریاست جمهوری بنیصدر با حمله عراق به ایران همراه شد و کشور، شرایط بغرنجی را پشتسر گذاشت؛ از سویی، دولت عملا در دست مخالفان بنیصدر قرار داشت و شهید رجایی به عنوان چهره محبوب روحانیون انقلابی، زمام امور را در دست گرفته بود و از سوی دیگر، امام خمینی نیز سعی وافری در موازنه قوا میان رئیسجمهور و نخستوزیر ایفا میکرد.
مهمترین چالشی که در این دوره در جریان روابط حوزه با دولت بروز کرد، اتهام دخالت نزدیکان آیتالله شریعتمداری در کودتای نوژه بود که عملا با سکوت رسانهای سپری شد و آغازی بر روند انزوای کامل این مرجع تقلید منتقد تلقی گشت. مرحوم شریعتمداری که روابط بسیار حسنهای با حکومت پیشین داشت، چندان تمایلی به تغییر رژیم از خود نشان نمیداد و در مذاکرات آشکار و پنهانی که داشت، از اصلاح حکومت شاه و عمل به قانون اساسی مشروطه حمایت میکرد، اما خود را با واقعیت جاری در کشور تطبیق داد و با انقلاب اسلامی همراهی کرد و حتی زمانی که به جمهوری اسلامی رأی میداد گفت که نخستین باری است که آزادانه رأی میدهد، اما از همان ماههای نخست به رویارویی با روحانیت انقلابی برخاست و شاگردان و نزدیکان وی نیز که تضاد دیرینهای با روحانیون انقلابی حامی امام خمینی داشتند بر آتش این اختلافات دامن زدند. با این حال، کشف کودتای نوژه در سال 59 پس از وقایع تلخ تبریز و قم در سال 58، راه را برکنار نهادن این روحانی کهنسال بازتر کرد.
با همه اینها، عمر زمامداری بنیصدر بیشتر به جدال تعهد و تخصص سپری شد تا چالش میان حوزه و حکومت. در واقع، بنیصدر نیز راه بازرگان را پیمود و با وجود تضادهای فراوانی که میان این دو سیاستمدار ملیگرا وجود داشت، اما هر دوی آنها در اعتقاد به «عدم دخالت روحانیت در حکومت» اشتراک نظر داشتند و از همین رو دیدیم که بازرگان نیز چشم بر همه اختلافات خود با بنیصدر بست و در قامت یک نماینده مجلس، بارها به حمایت علنی از رئیسجمهور پرداخت و همراه با شاگردان و همفکران خود در مجلس، اقلیت قدرتمندی علیه اکثریت حامی حزب جمهوری اسلامی تشکیل داد. در جبهه اقلیت مجلس اول، روحانیونی چون مرحوم گلزاده غفوری، محمد شجاعی و یوسفیاشکوری نیز حضور داشتند.
دولت موسوی؛ دوره آرامش و چالش
پس از آنکه با عزل بنیصدر، حکومت به طور یکپارچه در دست مخالفان بنیصدر افتاد و میرحسین موسوی وزیر مغضوب نخستین رئیسجمهور ایران به نخستوزیری رسید، از یکسو شاهد آرامش و ثبات چشمگیری در کشور بودیم و از سوی دیگر، چالشهای جدی میان روحانیت و مرجعیت با دولت بروز یافت. در نخستین ماههای زمامداری میرحسین موسوی، جریان آیتالله شریعتمداری با همسویی دولت و روحانیون انقلابی به طور کامل از صحنه کنار رفت و میرحسین موسوی نخستین دولتمردی شد که قاطعانه به کمک چهرههای انقلابی حوزه علمیه قم، یکی از مراجع تقلید متنفذ را در حصر خانگی قرار داد. موسوی که خود از همشهریان آیتالله شریعتمداری بود در مصاحبهای که در مطبوعات پنجم اردیبهشت 1361 منعکس شد درباره وی چنین موضعگیری کرد: «ملت ما در این جریان با چند روحانینمای منحرف روبرو میباشد نه با نهاد روحانیت. اگر بخواهم مسأله را خلاصه کنم این است که نهاد روحانیت نمیتواند در راستای سیاستهای آمریکا حرکت کند و امیدی برای افراد شناخته شده و جریانات ورشکسته چه قبل و چه بعد از انقلاب باشد، اما شریعتمداری و امثالهم میتوانند.
من نوار صحبتهای این فرد را شنیدم و برای مردمی که روزی مقلد ایشان بودند، ناراحت شدم، چرا که من صدها نفر از اطرافیان خود را میشناختم که با عشق و علاقه از ایشان تقلید میکردند، چون او را مرجع میپنداشتند. انسان به مرجع خود علاقه قلبی هم پیدا میکند. خاطرم هست بعد از فوت آیتالله بروجردی به هر خانه همشهریها که میرفتم، یک طرف عکس این شخص و طرف دیگر عکس امام بود، ولی وقتی کسی در هر مقامی به اعتماد و احساس مذهبی مردم پاسخ درست نمیدهد، جای آن محبت را بیتوجهی تنها نمیگیرد، بلکه نفرت سر بر میآورد.
مردم تحمل نمیکنند اسلام و عقاید آنها به شوخی گرفته شود... ملت مسلمان ما از جمله برادران و خواهران آذربایجانی ما، اگر از یک مرجع تقلید میکنند، بدین خاطر نیست که همشهری آنهاست. به هر حال، هر کس از ماجرای شریعتمداری خاطراتی دارد. در آرشیو محرمانه وزارت امور خارجه هنگامی که در آنجا انجام وظیفه مینمودم اسناد زیادی درباره ایشان دیدم که میتوانم گواهی دهم. از جمله آنها، درست در بحبوحه انقلاب و اوجگیری حرکت اسلامی مردم، نمایندهای از طرف شاه مراکش با پادویی سفیر ایران در عراق، برای ملاقات ایشان میآید. خوب کسی که این سند را میبیند، اگر چیز دیگری هم نباشد این سؤال مطرح میشود که نماینده مخصوص شاه حسن با یک مرجع شیعه چه کاری میتواند داشته باشد؟»
اما ماه عسل روابط دولت موسوی با روحانیت و مرجعیت چندان به درازا نکشید و گرایشهای غلیظ چپگرایانه در میان چهرههای اصلی کابینه و برخی اختلافات فکری و اجرایی دیگر نه تنها به تقابل جدی میان نخستوزیر روشنفکر با رئیسجمهور روحانی انجامید، بلکه بخش مهمی از روحانیت نیز به منتقدین دولت و جناح حامی دولت در مجلس پیوست و حتی مرجع تقلید قدرتمند و متنفذی چون مرحوم آیتالله محمدرضا گلپایگانی که زعامت حوزه علمیه قم را عملا به عهده گرفته بود، برای مقابله با سیاستهای اقتصادی دولت دست به نامهنگاریهای علنی زد تا نشان دهد که هیچ تعارفی در مسیر آرمانهای مرجعیت ندارد.
زعیم حوزه قم در یکی از نامههایش چنین نوشت: «از اوایل پیروزی انقلاب، از یکسو بعضی غربزدگان این نغمه را آغاز کردند که احکام اسلامی در این عصر عملی نیست، یا شرایط اجرای آن آماده نمیباشد که بحمدالله صدایشان خاموش و بیاثر شد و از سوی دیگر چپگرایان به تبلیغات در قشرهای مختلف پرداختند و با نفوذ در نهادها و عنوان کردن شعارهای اقتصادی و سیاسی خواستند، انقلاب را از اصالت اسلامی خود بیندازند و به آن جلوه دیگری دهند... اگر ما به حول و قوه الهی اسلام را پیاده کنیم، همه جوانب اصلاح خواهد شد. لکن اگر به اسم ضرورت (آن هم با بینشهایی که بعضی دارند) در جو پر از شعار و تبلیغات گروههای منحرف بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است خطرناک است و از آن بیمناکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا، جوی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند.»
در کنار مرحوم گلپایگانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز نامه نسبتا تندی خطاب به امام نگاشت و از عملکرد موسوی به شدت انتقاد کرد. چهرههای ذینفوذ جامعه مدرسین در مجلس نیز به لیدرهای جناح منتقد دولت بدل شده بودند و با وجود حمایتهای امام، به ادامه کار میرحسین در سال 64 رأی منفی دادند. اما اعتراض آیتالله گلپایگانی به مسائل اقتصادی محدود نشد و چندین بار نیز شاهد نامهنگاریهای معترضانه او بودیم. این آیتالله کهنسال و باسابقه حوزه، در پاسخ به نامههای متعدد بازاریان قم پیرامون ضرورت پایان جنگ، نامهای به امام نوشت و خواهان توقف جنگ شد.
در جریان درگذشت آیتالله سیدکاظم شریعتمداری نیز مرحوم گلپایگانی با ارسال نامهای به امام خمینی خواهان حفظ حرمت مرحوم شریعتمداری و جبران برخی بیاحترامیهای صورت گرفته علیه وی شد. انتقادات این مرجع تقلید بزرگ معاصر تا جایی بود که هاشمی رفسنجانی در دیداری که فروردین سال 1363 با وی داشت نسبت به موج انتقادات وی گلایه کرد. وی در این باره نوشته است: «به دیدن آیتالله گلپایگانی رفتم. حالشان خیلی خوب است. دست از انتقاد به شیوه کار حکومت برنداشتهاند. گفتم با اینکه [لطفالله] صافی از طرف شما در شورای نگهبان است و معمولاً اعمال نظر به نام شرع و قانون اساسی میکند، دیگر جای گله برای شما نیست؛ گفتند که ایشان فقط ناظر هستند و دخالت نمیکنند.»
گلایه بزرگان حوزه به آیتالله گلپایگانی محدود نمیشد و علمایی همچون آیتالله مرعشی نجفی، آیتالله شیخ مرتضی حائری یزدی و آیتالله سیدرضا صدر نیز رویکردهای انتقادآمیزی نسبت به برخی سلیقههای حاکم بر مدیران دهه شصت داشتند که در قالب نامهها و تذکرات شفاهی به بدنه ارشد اجرایی نظام منتقل میشد. حتی این چالشها به جایی رسید که آیتالله مرعضی نجفی در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 64 شرکت نکرد و به نوشته هاشمی رفسنجانی در خاطراتش این مرجع تقلید قمی به رد صلاحیت مهندس بازرگان معترض بود. با این حال به دلیل مدیریت ستودنی امام خمینی و احترامی که ایشان به مقام حوزوی مرحوم آیتالله گلپایگانی و دیگر علما قائل بود، این چالشها به بحران بدل نشد و امام توانست در کنار حمایت قاطعانه از دولت موسوی، حرمت بزرگان قم را نیز حفظ کند. از سوی دیگر امام خمینی عمیقا به استقلال حوزه معتقد بود و همین امر، راه را بر بسیاری از دخالتهای دولتی در حوزه مسدود میکرد، آنگونه که حجتالاسلام علیاکبر ناطق نوری در خاطرات خود آورده است: زمانی که به حضرت امام گفتند: «آقا حالا که حکومت از آن خودتان است، خمس را که شما میگیرید، مالیات را هم که شما میگیرید، پول نفت هم همینطور، اداره کشور هم با شماست، پس بگذارید حوزههای علمیه را هم حکومت اداره کند»، ایشان فرمودند: «ولو این که جمهوری اسلامی است و در رأس آن هم ولیفقیه، اما حوزه را دولتی نکنید. یک آخوند اگر دولتی بشود، دیگر دهان او بسته است و نمیتواند آزادانه امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد کند. دست او زیر سنگ دیگری است و آن وقت دیگر آزادی روحانیت وجود ندارد.»
دولت هاشمی رفسنجانی؛ آرامش محسوس و چالش نامحسوس
با رحلت امام خمینی، بزرگان قم نقش مهمی در تثبیت حاکمان جدید مستقر در تهران ایفا کردند و راه برای آغاز سازندگی در کشور جنگزده مهیا شد. اما در کنار مسائل روزمره کشور، در درون تشکیلات روحانیت نیز پس از عزل بنیصدر، اتفاقات مهمی رقم خورد. مرحوم آیتالله احمد آذری قمی، سخنگوی جامعه مدرسین در سال 60 پس از پایان جلسه این تشکل با استادان و فضلای حوزه علمیه قم به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که در پی اوامر امام خمینی، کمیتهای به نام «کمیته ویژه اداره و اصلاح حوزههای علمیه سراسر کشور» در جامعه مدرسین تشکیل شده تا با هماهنگی مراجع عظام، طرحی جامع برای تشکیلات حوزه تدوین کنند. مرحوم آذری قمی همچنین از طرح این نهاد برای تعامل بیشتر حوزه و دانشگاه و لزوم بهرهگیری دانشگاه از حوزویان خبر داد.
طرح اصلاح حوزه که از دهه بیست شمسی آرمان امام خمینی و شاگردان او بود، با حمایت مراجع تقلید قم و مدیریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیگیری شد و منجر به تغییرات جدی و اساسی در ساختار روحانیت شد. با این حال دغدغه دیرینه «استقلال حوزههای علمیه از حکومت و دولت» در پس ذهن بزرگان قم خودنمایی میکرد و حتی بارها در نهان و آشکارا به زبان نیز جاری شد. از جمله مرحوم آیتالله العظمی گلپایگانی که عملا از سال 58 تا 72 زعامت حوزه را بر دوش میکشید در آخرین ماههای حیات خود در پاسخ به نامه مرحوم آیتالله محمدفاضل لنکرانی رئیس وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نصب اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم چنین نوشت: «یکی از مفاخر بزرگ روحانیت شیعه، استقلال حوزههای علمیه است که به هیچ کس و هیچ مقامی غیر از ناحیه مقدسه حضرت صاحبالامر عجلالله تعالی فرجهالشریف وابسته نیست که بحمدالله این حوزهها تا امروز علیرغم فشارها و توطئههای گوناگون در شرایط بسیار سخت و اختناقهای شدید حکومتهای طاغوتی با تحمل انواع مرارتها و مصائب، استقلال خود را حفظ کرده و و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عامل خارج از حوزه قرار نگرفتهاند و همچنان تا عصر حاضر، مدیریت آن با علما و فقها و مراجع تقلید باقی مانده است.
این شخصیت حوزهها امانتی است که اسلاف صالحین به ما سپردهاند و ما باید به حفظ این استقلال بسیار اهمیت بدهیم. برای حقیر در وضع فعلی و کهولت سن، این مسأله هیچ جنبه شخصی نمیتواند داشته باشد، اما برای بقاء حوزه و حفظ موضع معنوی آن در قلوب و نفوذ آن در جامعه مسلمان بر این مسأله تأکید بسیار دارم و عواقب سوء تضعیف آن را بسیار شکننده میدانم. صلاح اسلام و انقلاب و دولت و ملت همه این است که حوزه در وظایف خود مستقل عمل کند. البته مقصود از اینکه میگوییم نباید مداخلهای در امور حوزه پذیرفته شود، این نیست که کسی حق ندارد پیشنهاد یا تذکر بدهد یا اینکه به پیشنهادها و نظرات و حتی نقد و انتقادها توجه نشود. هر مسلمانی حق دارد و باید نسبت به مسلمان دیگر تا چه برسد به نهاد عظیمی مانند حوزه، خیرخواهی و نصیحت نماید. باید از پیشنهادها و تذکراتی که داده میشود استقبال نماییم. این مواضع نه تنها مداخله در امور حوزه محسوب نمیشود، بلکه یاری و معاضدت حوزه است.»
با رحلت آیتالله اراکی و به صحنه آمدن نسل تازه مراجع شیعه در سال 73، دولت هاشمی نقش مهمی در همگرایی روحانیت و دولت ایفا کرد و با وجود همه تضادها و اختلافات نظری و عملی، هیچ تقابل آشکاری میان این دو نهاد به چشم نمیخورد. حتی با وجود آنکه اقدامات تابوشکنانه دختر رئیسجمهور (فائزه هاشمی) در مقوله ورزش زنان با مخالفتهای جدی روحانیون و مراجع روبهرو بود، اما این اختلافات هیچگاه به آوردگاه ناسازگاریهای میان دولت و حوزه بدل نشد. فیالواقع دوران هشت ساله دولت سازندگی، دوران سازندگی ساختاری حوزههای علمیه نیز محسوب میشد و از همین رو دو طرف به دلیل همین دغدغه مشترک، به همگرایی بیشتر میاندیشیدند.
دولت خاتمی؛ اصلاح و ضداصلاح
با روی کار آمدن محمد خاتمی در دوم خرداد 76، بیگمان فصل تازهای از روابط روحانیت و دولت گشوده شد که تفاوتهای آشکار و محسوسی با گذشته داشت. خاتمی در حالی پا به عرصه گذاشت که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و بسیاری از ائمه جمعه و جماعات کشور، خواهان پیروزی او نبودند. او اگرچه حمایت مجمع روحانیون مبارز و علمایی چون مرحوم آیتالله باقر سلطانی طباطبایی، آیتالله موسوی اردبیلی و آیتالله یوسف صانعی را پشتسر خود داشت، اما به خوبی میدانست که هنوز راه درازی تا جلب نظر روحانیون متنفذ و اثرگذار حوزه دارد.
در جریان انتخابات سال 76 مراجع تقلید بزرگ با وجود همه فشارهایی که از طرفین وارد میشد، موضع بیطرفانهای داشتند و همین موضع را در همه دوران پرتنش اصلاحات حفظ کردند، اما آشکار بود که روی کار آمدن خاتمی و یارانش به چالشها و بلکه بحرانهای بزرگی در طیف سنتی جامعه خواهد انجامید. سخنرانی جنجالی مرحوم آیتالله منتظری در آبان 76 نخستین تجربه دولت خاتمی در تقابل با روحانیون منتقد بود که با همگرایی نسبی هر دو جناح به حصر خانگی 5 ساله مرحوم منتظری انجامید.
خاتمی دریافته بود که در مسیر اصلاحات مورد نظرش، با مخالفتهای جدی در حوزه علمیه مواجه خواهد شد. از همین رو، با تعیین دو روحانی خوشنام به عنوان مشاورین خود در امور روحانیت موفق شد بخشی از این مخالفتها را مدیریت و مهار کند. مرحوم آیتالله توسلی و حجتالاسلام امام جمارانی که از نزدیکان و معتمدین امام خمینی و بسیاری از مراجع تقلید بودند توانستند در بحرانیترین روزها به ترمیم شکافهای ایجاد شده میان مرجعیت و دولت بپردازند.
جریان منتقد خاتمی در حوزه با سازماندهی تحصن جمعی از طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم در بهمن 78 موفق شد بخشی از علمای حوزه را به میدان آورد تا سیاستهای فرهنگی دولت اصلاحات را به چالش بکشد. این تحصن که به بهانه کاریکاتور موهن نیک آهنگ کوثر علیه آیتالله مصباح یزدی در روزنامه مناطق آزاد شکل گرفته بود، مهمترین اقدام عملی مخالفان خاتمی در قم بود که با حضور تأییدآمیز علمایی چون حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، جعفر سبحانی، مرحوم مشکینی، مرحوم احمد میانجی، مرحوم سیدمهدی روحانی، محمد یزدی و مرحوم حجتالاسلام والمسلمین علی دوانی و حتی چهرهای دانشگاهی چون حجتالاسلام دکتر احمد احمدی توانست تا مدتی به یکی از چالشهای مهم فرهنگی و مدیریتی دولت خاتمی بدل شود. اگرچه خاتمی حاضر به پذیرش خواستههای اصلی متحصنین از جمله برکناری مهاجرانی از وزارت ارشاد نشد و دو مشاور وی در امور روحانیت نیز اعتنای چندانی به درخواستهای نمایندگان متحصنین نکرده و دست رد بر سینه آنان زدند. ناکامی تحصن در ذائقه مخالفان حوزوی خاتمی ماند و هیچگاه فراموش نشد. آنها گاه و بیگاه به مخالفت با عملکرد فرهنگی و سیاسی خاتمی میپرداختند و توفیقهایی نیز به دست آوردند. مهاجرانی یکسال پس از تحصن قم، مجبور به استعفا شد و حتی نتوانست دولت اول خاتمی را در ماههای پایانیاش همراهی کند. ماجرای نشریه دانشجویی موج در شهریور 78، کاریکاتور روزنامه حیات نو در پاییز 81 و موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تابستان 81 از دیگر جلوهها و دلایل تقابل حوزویان مخالف خاتمی با دولت اصلاحات بود.
بدین ترتیب پدیده اصلاحات و ضد اصلاحات به دغدغه اصلی اصلاحطلبان و محافظهکاران در آن 8 سال بدل شد و هر یک به تعریفی خاص از این دو پدیده اصرار میورزیدند. در میانه نزاع میان این دو جریان، گروهی با چراغ خاموش در رؤیای تسخیر قوه مجریه گام برداشت و موفق شد در میان بهت و حیرت تحلیلگران داخلی و خارجی، برنده انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 84 بود.
دولت احمدینژاد؛ دولت اسلامی یا...؟
احمدینژاد سال 84 هم مانند خاتمی سال 76 بدون داشتن پشتوانه چندانی میان بزرگان قم روی کار آمد. اما تفاوت او با خاتمی در این بود که نخواست یا نتوانست همچون خاتمی از در دوستی با بزرگان سنتگرای قم درآید و روز به روز بر دامنه مخالفان و منتقدان حوزوی خود افزود. مشاوران احمدینژاد در امور روحانیت (حججالاسلام حیدر مصلحی و ناصر سقای بیریا) نه وجاهت حوزوی داشتند و نه فعالیت خاصی در راستای پر کردن شکاف میان حوزه و دولت از خود نشان دادند. احمدینژاد را فقط علمایی چون آیتالله مصباح یزدی، آیتالله خزعلی و آیتالله جنتی به همراه خیل طلاب جوان حوزه پشتیبانی میکردند و دیری نپایید که مخالفتهای پنهانی مراجع تقلید به عرصه مطبوعات و رسانهها کشیده شد و بزرگان قم تعارفها را کنار نهادند. موافقت احمدینژاد با حضور زنان در ورزشگاهها، نخستین رویارویی علنی او با مرجعیت بود که به دلخوری طولانی مدت بزرگان قم از وی انجامید.
با این حال در ماههای پایانی حیات مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی که از مراجع تقلید متنفذ و متنقد دولت نهم بود؛ با وساطت هاشمی رفسنجانی بار دیگر برای مدتی بین مراجع و دولت، آشتی و مراوده برقرار شد، اما باز هم دیری نپایید که اقدامات گاه و بیگاه مشایی در مقام معاونت رئیسجمهور به دلخوریها دامن زد و قهر دامنهدار و درازمدت مراجع قم را در پی داشت. اما احمدینژاد در کنفرانس خبری خود در سال 87 صراحتا از مراجع تقلید خواست که در حوزه کاری دولت دخالت نکنند. جواد شمقدری مشاور هنری وقت رئیسجمهور هم به علما گوشزد کرد که نخستین قربانیان عدالت مهدوی در عصر ظهور خواهند شد.
«دولت اسلامی» که شعار احمدینژاد و حامیان او در سال 84 بود اکنون نیز دغدغه نزدیکان اوست. فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام که مشاور حقوقی احمدینژاد و از نزدیکان اوست، آشکارا از اولویت «حکومت اسلامی» بر «جمهوری اسلامی» سخن میگوید.
اگرچه اکنون حتی حامیان قدرتمندی چون آیتالله مصباح یزدی و آیتالله جنتی نسبت به انحرافهای اصولی و بنیادین در دولت احمدینژاد هشدار میدهند و قهر را نیز بر مهرهای بیدریغ خود نسبت به دولتمرد محبوبشان افزودهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
