عملکرد 18 ماهه دولت نهم

محمد جواد میری

گفتمان اصلی انقلاب اسلامی که در اندیشه‌های حضرت امام خمینی و شعارهای مردمی دهه اول انقلاب به وضوح قابل مشاهده بود، گفتمان عدالت محوری، خدمت‌رسانی به مستضعفان، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی و ارایه الگوی کارآمد حکومت دینی بود، گفتمانی که با روی کار آمدن دولت نهم بار دیگر احیا گردید. حاکم کردن گفتمان عدالت با توجه به وجود معضلاتی چون فقر، فساد و تبعیض باعث توجه افکار عمومی و تمام جریانات به این گفتمان شد لذا به طور طبیعی مورد بی‌مهری و بغض افراد و جریاناتی قرار گرفت که گفتمان با منافع و علایق آنها در تضاد بود و در همین راستا از هیچ کارشکنی و اقدامی فروگذار نکردند. اگر دولتهای گذشته محصول فعالیت احزاب سیاسی بودند دولت نهم محصول قهر گروههای سیاسی بوده که در همان ایام انتخابات شاهد تلاش آنها با وارد کردن انواع شایعات و  اتهامات در یک اقدام هماهنگ بودیم که به دلیل ناکارآمدی این جریانات در دهه‌های گذشته نهایتاً با (نه) بزرگ مردمی مواجه شدند. بدین ترتیب دولت نهم با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر و ظرفیتها و توانمندیهای مردم زمینه‌ساز خدمت‌رسانی گردید که به تعبیر مقام معظم رهبری: «این [دولت] دوره حقیقتاً از دوره‌هایی است که ما نظیر آن را در گذشته دوران انقلاب تا امروز که داشتیم شعارهای دولت و مسئولان و اهداف تعیین شده آنان کاملا با مبانی انقلاب و امام عزیزمان منطبق است.»⁽²⁾

رویکرد خدمت‌رسانی به مردم در دولت نهم و حجم گسترده اتهامات شایعات و تبلیغ علیه دولت نهم سبب گشته تا دولت بدون توجه به این رفتارهای ناپسند و بدون اتلاف وقت در مقام دفاع از خود به خدمت‌رسانی مشغول باشد امری که مقام معظم رهبری در رابطه با آن می‌فرماید:‌ «این که افرادی بیایند و سعیشان این باشد که دولت را ناکاآمد جلوه بدهند این خدمت به کشور نیست... تبلیغ ناکارآمدی دولت را در بین مردم کرد آن هم غیر منصفانه صحیح نیست حالا گیرم که در فلان مسئله اقتصادی ممکن است [فردی] نظری داشته باشد که با نظر فلان کارشناس یکسان نباشد خوب نباشد این از اهمیت و ارزش کار دولت نمی‌کاهد⁽³⁾ همین مساله سبب گردید تا در مقام تبیین عملکرد دولت برآییم و گوشه‌ای از نتایج فعالیتهای دولت را در این مدت به نظاره بنشینیم. بخش قابل توجه‌ای از دوره دولت نهم در تغییرات لازمه در بدنه مدیریت‌های اجرایی و فرهنگ حاکم سپری گردیده است و از جایی که هرگز به دنبال ترجیح منافع گروهها و اقشار خاصی به حای منافع عامه نبوده است در این مسیر با نامهربانی‌های متعددی نیز روبرو گشته است اما آثار این رویکرد در نزدیک کردن رابطه «دولت و ملت» در تداوم عزمت‌مندی و کارآمدی نظام ظهور و بروز خواهد داشت.

در عرصه اقتصادی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از افزایش 59% صاردات غیر نفتی هم مان با کاهش 12% صادرات نفتی و  کاهش 4% بدهی خارجی طی شش ماه نخست سال 1385 خبر می‌دهد در حالی که در سال 1384 نسبت به 1385 تنها 8/5 بوده است همچنین میزان صادرات کالا و خدمات در 5 ماه ابتدای سال 85 در مقایسه با سال قبل 5/33% رشد یافته که نسبت به  سال 1383, 1/29% رشد داشته است بر اساس این گزارش میزان  بدهیهای خارج از کشور (تعهدات بالفعل) در 7 ماهه اول سال 1385 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش یافته است. در عرصه صادرات محصولات پتروشیمی در طی سال 85 حدود 5% افزایش را شاهد بوده‌ایم که ساخت 5 پالایشگاه جدید تا 3 سال آینده کشور را از جهت بنزین خودکفا خواهد نمود تنها در 8 ماه اول سال 85 ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی نسبت به مدت سال قبل 9/74% رشد داشته است.

 در زمینه تقاضای سرمایه‌گذاری در 9 ماهه سال 85 شاهد رشد 91% بوده‌ایم و به نحوی که در یکسال اخیر 13 میلیارد دلار سرمایه‌گزاری خارجی را شاهدیم⁽⁴⁾ و در طی 2 سال کار  دولت شاهد 27 میلیارد دلار سرمایه‌گزاری خارجی بوده‌ایم یعنی معادل 3 برابر 12 سال  گذشته که در همین زمینه 36 میلیارد دلار هم در حال انجام و پیگیری است. در حوزه صنعت و انرژی سرمایه‌گزاری خارجی 100% افزایش داشته است که در آخرین مورد مشترک شل و رسپول در پارس جنوبی علی‌رغم تهدیدات و تحریمات جدید آمریکا، سرمایه‌گذاری نموده‌اند بدین ترتیب با اصلاح ساختار سرمایه شاهد رونق این بخش نسبت به گذشته هستیم. نشریه لو کو مانیتور اخیراً اعلام کرد که در طی 4 ماهه اخیر از سال 2007 از 5/10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در خاورمیانه سهم ایران 6/5 میلیارد یعنی 53% بوده است همچنین دولت موفق به جذب 25% از سرمایه‌های ایرانیان که در  حدود 1300 میلیارد دلار می‌باشد شده است (5) صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از ارتقای جایگاه ایران به رتبه 21 از میان 180 کشور جهان در سال 2006 خبر داد و پیش‌بینی کرد این جایگاه در پایان سال 2007 به جایگاه بیستم صعود کند. در همین حال سازمان تجارت جهانی اعلام کرد ایران در سال 2006 با مجموع صادرات به ارزش 75 میلیارد دلار و مجموع واردات به ارزش 51 میلیارد دلار رتبه 23 را در میان کشورهای مهم صادر کننده، و رتبه 26 را در میان کشورهای مهم وارد کننده به خود اختصاص داده است، به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در 9 ماهه نخست سال 1385 صادرات کالاهای غیر نفتی به 11 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده و تا پایان سال 1385 به رقم 14 میلیارد دلار نیز می‌رسد، در طی سالهای 85-84 علاوه بر جذب قریب به 12 میلیارد دلار سرمایه در بخش غیر نفتی میزان ذخایر ارزی از 8/10 میلیارد دلار به 6/14 میلیارد دلار و حجم کل صادرات کشور از رقم 4/44 میلیارد دلار به  61 میلیارد دلار افزایش یافت.

جدیدترین خبرهای تکمیلی از تمایل بخش خصوصی کشورهای بسیاری برای سرمایه‌گذاری در  کشورمان حکایت دارد مثلا هند در روزهای اخیر برای سرمایه‌گزاری مستقیم، 15 میلیارد دلاری اعلام آمادگی کرده است مجموع قراردادهای بسته شه نفتی در طی عمر دولت نهم نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده است و تفاهم نامه‌های زیادی نیز در این زمینه‌ها در دست اقدام است⁽⁶⁾ وزیر نفت نیز اخیراً اعلام کرده است که در یکسال و نیم گذشته بیش از 328 میلیارد دلار قرارداد به منظور اجرای پروژه‌های جدید صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور به امضا رسیده است.⁽⁷⁾ همچنین اروپا قرار داد 30 میلیارد دلاری خرید گاز  را نیز در اردیبهشت 86 امضا نموده و این در شرایطی است که مخالفین دولت به شدت تبلیغ می‌‌کردند که با پیروزی دولت نهم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از مهمترین اقدامات دولت نهم، برنامه‌ریزی جهت بردن دولت به اقصی نقاط کشور با اولویت مناطق محروم که تنها در  بیست سفر اول استانی با تشکیل بیش از 510 جلسه تخصصی با کارشناسان استانی، کشور و نمایندگان مجلس شاهد آشنایی و رسیدگی به مشکلات این مناطق از نزدیک بوده‌ایم که البته این سفرها بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت می‌گیرد به گونه‌ای که از 45 روز قبل پیگیری مقدمات کار شروع می‌شود و با حضور مدیران، مسئولان استانی، وزراء در تهران جلساتی مشترک برگزار می‌شود و تصویری از سیمای استان و مشکلات آن تهیه می‌شود و یک نسخه از مصوبات جلسات استانی هیئت دولت توسط معاون اول رئیس جمهور چک می‌شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد و  یک نسخه از مصوبات نیز مجلس ارسال می‌شود که مغایرتی با قوانین و اعتبارات نداشته باشد و از سویی استاندار و معاونین اجرایی وزراء هر یک یا دو ماه یک بار گزارشهای خود را به دولت اعلام می‌کنند بسته به نوع مصوبات استانی زمان به نتیجه رسیدن آنها متفاوت است و در  استان‌های مختلف متفاوت، مثلا در استان سیستان 83 درصد مصوبان به نتیجه رسیده است.

رئیس جمهور دست‌آوردهای سفرهای استانی را ایجاد وحدت و همبستگی ملی و ایجاد یک  اندیشه که دولت مختص مردم پایتخت نیست و منافع همه مردم در نظر است و این که چشم بسته برای استان‌ها تصمیم نگیریم بلکه با شناسایی دقیق نیازها توام باشد و هزینه‌ها را دقیق به مصرف برسانیم. بدین ترتیب همه استانها از منابع کشور بهره می‌برند و برای اولین بار است که سهم هر استان مشخص می‌شود، به عنوان نمونه اعتبار استان سیستان در سال 84 معادل دو برابر 25 سال گذشته است.          ادامه دارد...