احمدی‌نژاد دست از احیای میراث غیرقانونی خاتمی بردارد

امیر حمزه‌نژاد: رئیس جمهور چهار شنبه هفته گذشته با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ عضو هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد. در این حکم وظایف هفت گانه ای نیز برای این هیات مقرر شده است.
این در صورتی بود که پیش اعلام اعضای این هیئت از طرف رئیس جمهور کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بااشاره به تصمیم رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی گفت: در زمان یکی از روسای جمهور سابق چنین هیئیتی تشکیل شد و‌‌ همان موقع شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.
بر این اساس باید گفت در دوره اصلاحات، از سوی خاتمی نیز چنین هیئتی تشکیل شد که بنا به گفته کارشناسان کار این هیئت بیشتر تشریفاتی و سیاسی بود و برآیندی از عملکرد آن با توجه به اینکه حیطه اختیارات اعضای آن نیز مبهم بود، بدست نیامد تا اینکه پس از انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، این هیئت با حکمی از سوی وی منحل شد. این در حالی است که امروز پس از چند سال مجددا این هیئت توسط رئیس دولت دهم که اتفاقاً شخص آقای احمدی‌نژاد است طی هفته گذشته احیاء شد.
براساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور ناظر بر سایر قوا نیست.
از نظرات شورای نگهبان در این خصوص چند نکته مهم قابل برداشت است: اول اینکه حیطه مسئولیت رئیس‌جمهور در این مورد «مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد» و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به استناد اصل مذکور «در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند».
ضمن اینکه «مقامات و دستگاه‌هایی که طبق قانون اساسی به آنها وظیفه یا اختیاری داده شده، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت «اعمال این اختیار» مشمول صلاحیت رئیس‌جمهور نمی‌شوند. به بیان ساده، رئیس‌جمهور حقی برای نظارت بر آن‌ها ندارد. دوم آنکه تشکیل هیئتی مستقل برای انجام مسئولیت مذکور، با اصل 113 مغایرت دارد.
این نکته را شورای نگهبان بارها اعلام کرده است، از جمله در نظریه تفسیری به شماره 4214 مورخ 1/11/1360، نظریه تفسیری شماره 1459/21/75 در تاریخ 2/12/1375، نامه شماره 3981/21/77 به تاریخ 3/10/1377 و نظریه شماره 2944/30/82 مورخ 17/2/1382. سخنگوی شورای نگهبان نیز در سخنانی که در تاریخ 6/12/1390 ابراز نمود، بر این نکته تأکید کرده است.
با توجه به نکات فوق، هیئتی که توسط رئیس محترم جمهور تشکیل شده، تنها در صورتی خلاف قانون اساسی نیست که صرفاً در مقام مشاور رئیس‌جمهور بوده و مستقیماً اقدام به امری ننماید. البته رئیس‌جمهور نیز در انجام این مسئولیت خود باید حدود این مسئولیت را که به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات کند.
با این حال به نظر می‌رسد با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل چنین تشکیلاتی، و پیشینه این امر، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور تشکیل و اعضای آن نیز منصوب شده‌اند اما اینکه آیا تشکیل چنین هیئتی قانونی است و ضرورت تشکیل چنین هیئتی در این برهه زمانی چیست؟ سؤالاتی است که یالثارات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسیده است:
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مواد قانون اساسی و همچنین تجربه تاریخی، تشکیل چنین هیئتی را مغایر با قانون اساسی و موازی کاری دانستند و بیان داشتند که رئیس‌جمهور تنها در صورتی می‌تواند دستور تشکیل چنین هیئتی را بدهد که هیئت مذکور با هدف رفع تخلفات قانونی قوه تحت امر دولت یعنی در امور اجرایی به فعالیت مشغول شود اما در صورتی که این هیئت با هدف دخالت در کار قوای دیگر یا دخالت در کار شورای نگهبان تشکیل شده باشد، تشکیل آن غیرقانونی است.
بر این اساس در ادامه شرح گفت‌وگوی یالثارات را با تنی چند از نمایندگان مجلس هشتم و نهم درباره تشکیل «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط رئیس‌جمهور می‌خوانید:
اقدام احمدی‌نژاد در ایجاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است
 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با غیر قانونی خواندن اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی است.
احمد توکلی در واکنش به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی به دستور رئیس جمهور اظهار داشت: تشکیل این هیئت با تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 و 98 قانون اساسی سازگار نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تفسیر شورای نگهبان از ماده 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است .
وی با بیان اینکه روسای جمهور قبلی هم خواستار کسب چنین امتیازی بودند افزود: تفسیر شورای نگهبان از ماده 98 قانون اساسی تغییر نکرده است بنابراین اقدام رئیس جمهور در تشکیل چنین شورایی قانونی نیست.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور وظیفه ارائه مشورت به ریاست قوه مجریه را دارد به مهر گفت: تشکیل چنین شورایی برای مشورت دادن به رئیس جمهور اشکالی ندارد اما تفسیر های این شورا از قانون اساسی را نمی توانند ترتیب اثر بدهند. 
توکلی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی این است که رئیس جمهور ناظر بر سایر قوا نیست گفت: بر اساس این تفسیر رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: اگر رئیس جمهور با هدف امر و نهی به سایر قوا و یا تذکر به آنها اقدام به تشکیل چنین شورایی کرده باید بداند این کار با قانون اساسی سازگار نیست و شورای نگهبان معتقد است رئیس جمهور دارای این اختیارات نیست. توکلی با بیان اینکه سخنگوی شورای نگهبان هم مخالفت شورای نگهبان با تشکیل چنین شورایی را اعلام کرده است گفت: نباید به خاطر این مسئله دعوای جدیدی درست کرد باید به دنبال کار مردم برویم.
تخلف در قانون اساسی توسط چه کسانی صورت می‌پذیرد؟
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در هر کشوری هیئتی بر اجرای قانون آن کشور نظارت می‌کند و در کشور ما براساس سازوکاری که تعریف شده است شورای نگهبان عهده‌دار این وظیفه است. براساس اصولی از قانون، تفسیر قانون اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است. این نشان می‌دهد که رعایت چارچوبهای اجرایی باید به عهده شورای نگهبان باشد.
وی با اشاره به اینکه در دوره اصلاحات نیز هیئتی به نام هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت وقت تشکیل شده بود، اظهار داشت: این بحث در ادوار دیگر هم مطرح شده است و در دوره اصلاحات نیز رئیس‌جمهور وقت نیز هیئتی اینچنینی تشکیل داد و اعضای آن را نیز منصوب کرد، البته آن هیئت یک هیئت فرمایشی و فرمالیته بود و آن زمان کار چندانی انجام نداد و یکی دو سال پس از انتخاب آقای احمدی‌نژاد، ایشان خود این هیئت را منسوخ اعلام کرد اما امروز دوباره این هیئت از سوی خود آقای احمدی‌نژاد احیاء شده است، لذا سوی رئیس‌جمهور باید به طور شفاف در خصوص این موضوع توضیح دهد.
این نماینده مجلس افزود: به نظر می‌رسد که این هیئت از نظر ضمانت اجرایی فاقد پشتوانه قانونی باشد یعنی سرنوشت هیئت احیاء شده توسط آقای احمدی‌نژاد چیزی شبیه همان هیئتی است که آقای خاتمی در دوره اصلاحات تشکیل داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در این رابطه باید شفاف‌سازی صورت گیرد و با تعمق و تعقل با این مسأله برخورد کرد.
حجت‌الاسلام سلیمی ادامه داد: امروز نیازمند توجه جدی به مسائل اساسی‌تر در جامعه هستیم و البته یک نکته در این زمینه وجود دارد که باید ببینیم که به واقع تخلف از قانون اساسی توسط چه کسانی انجام می‌شود. این نکته مهمی است که باید به آن پرداخته شود. درست است که رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری دومین شخص مملکت است و مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد اما چنین نکاتی را باید در ابتدا از نظر مبانی توضیح داد که افکار عمومی کاملاً در جریان قرار بگیرند که با توجه به سوابق، این هیئت اجرایی و سازوکار این هیئت به چه صورت خواهد بود تا افکار عمومی دچار شک و شبهه نشود.
وی تصریح کرد: هنوز ضرورت تشکیل این هیئت برای بنده مشخص نشده است. نظارت بر اجرای قانون اساسی در حیطه وظیفه شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم یک بار این مساله را رد کرده و نشان داده با طرح چنین مسأله‌ای مخالف است.
دولت در امور زمین مانده نظارت کند
حمید فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم با اشاره به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت دهم گفت: سال گذشته میان ریاست جمهوری و شورای نگهبان مکاتباتی در این زمینه صورت گرفت و آن زمان نیز شورای نگهبان این نظر را داشت که دولت در امور زمین مانده می‌تواند وارد بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی شود، وگرنه نظارت بر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و این شورا وظیفه دارد در موارد عدم مغایرت مواد قانونی و اجرایی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات وارد عمل شود.
وی با اشاره به اینکه امر نظارت میان قوای مقننه و قضائیه تقسیم شده است گفت: بخشی از بحث نظارت برعهده قوه قضائیه است و بخشی دیگر از آن برعهده مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن است. بنابراین در قانون اساسی به یک نحوی حق نظارت توزیع شده است و شورای نگهبان، مجلس و قوه قضائیه هرکدام به نحوی بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت لازم را دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بر این اساس در زمینه امور بر زمین مانده دولت می‌تواند بر اجرای قوانین نظارت کند اما اینکه به عنوان یک هیئت نظارت بر قانون اساسی به طور کلی بخواهد وارد عمل بشود به نظر می‌رسد که این مسأله با ابهام روبرو است.
وی افزود: پیشینه این بحث نیز به دوران دولت آقای خاتمی باز می‌گردد و آن زمان نیز همین بحث صورت گرفت و آن مسأله نیز منتفی شد اینکه چرا این بحث دوباره دارد مطرح می‌شود نیز خود جای سئوال دارد.
رئیس‌جمهور در حوزه اختیارات قانونی که دارد باید انجام وظیفه کند
فولادگر در خصوص نظر شورای نگهبان درباره تشکیل چنین هیئتی بیان داشت: شورای نگهبان هم نظر خود را در این زمینه بیان داشته است و حتی آیت‌الله جنتی هم طی نامه‌ای در پاسخ به آقای احمدی‌نژاد بیان داشتند که رئیس‌جمهور می‌تواند در امور زمین مانده برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وارد عمل شود، بر همین اساس اصل 122 قانون اساسی هم بیان می‌دارد که رئیس‌جمهور در حوزه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و با قوانین عادی دارد در مقابل ملت و رهبر و مجلس مسئول است. پس رئیس‌جمهور در حوزه اختیارات قانونی که دارد باید انجام وظیفه کند.
این نماینده مجلس افزود: البته باید از این منظر هم به مساله نگاه کرد که در این شرایط تشکیل چنین هیئتی چه مشکلی را حل خواهد کرد و از طرف دیگر مسأله مجلس و دولت هم روی آن امور اجرا نشده قانون اساسی است که بر این اساس وظیفه اجرای آن به عهده دولت است و دولت وظیفه دارد آن را دنبال و نهایی سازد که در این زمینه نیز کارهای انجام نشده فراوان وجود دارد.
اگر دولت می‌خواهد هیئتی تشکیل شود و آن هیئت نیز کاری را انجان دهد بیاید همین کارهایی که از سوی دولت انجام نگرفته است را به اتمام برساند و به طور دقیق بر این نکته که در دولت چه اموری از قانون اساسی اجرا نشده است توجه شود و به نظر من تنها ضرورتی که می‌توان در زمینه تشکیل چنین هیئتی داشته باشیم و براساس قانون باشد نیز همین مسأله است.
وی تصریح کرد: سال گذشته نیز آیت‌الله جنتی مثالی در خصوص امور زمین مانده قانون اساسی که وظیفه دولت بوده است زدند و بیان داشتند که امر به معروف و نهی از منکر از امور قانون اساسی است که بر زمین مانده است. حق تحصیل رایگان برای همه ایرانیان نیز یکی دیگر از امور باقی مانده قانون اساسی است یا بحث بی‌کاری و ایجاد اشتغال، اینها از اموری هستند که قانون اساسی بر روی آنها تاکید کرده است و هنوز این امور به سرانجامی که قانون اساسی بیان داشته، منجر نشده است.
به گفته فولادگر اگر این هیئت براساس اختلاف میان قوا و سایش قوای دیگر طراحی شده باشد این مسأله نه تنها سبب اجرای صحیح قانون اساسی نمی‌شود بلکه زمینه‌ای را برای دورتر شدن دولت از اهداف قانون اساسی نیز فراهم می‌سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: احتمالا انگیزه سیاسی نیز در پس تشکیل چنین هیئتی پس از آنکه در گذشته هم شاهد منتفی شدن این موضوع بوده‌ایم جریان دارد و تردیدی در این زمینه نیست ولی ما با حسن ظنی که داریم و با نگاه غیرسیاسی که به این مسأله می‌نگریم بیان می‌کنیم که کار این هیئت باید این باشد که در حیطه وظایف دولت چه کاری از قانون اساسی انجام نشده است که باید آن را دنبال کنیم و تذکرمان نیز بیشتر بر روی اموری است که قوه مجریه و دستگاه اجرایی براساس وظیفه‌ای که داشته باید انجام می‌داده است زیرا مسئول اجرای قانون اساسی خود دولت است و بایستی به دولت تذکر داده شود که به این مسأله توجه کند.
براساس قانون اساسی ضرورتی برای تشکیل چنین هیئتی وجود ندارد
نورالله حیدری‌دستنایی، نماینده اردل و فارسان در مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص ضرورت تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت بیان داشت: آنچه که ما از قانون اساسی استنباط می‌کنیم آقای رئیس‌جمهور چنین اختیار و اجازه‌ای ندارند. به اضافه اینکه پیش از این در زمانی که خود آقای احمدی‌نژاد منتخب ملت شدند یک چنین ترکیبی را آقای خاتمی تشکیل داده بود و ایشان این هیئت را به طور کلی غیرقانونی اعلام و آن را منحل کردند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هم از نظر رویکرد و مواضع ایشان نسبت به این موضوع که پیش از این ایشان این مسأله را رد کرده است و هم از نظر مجاری قانونی که در اختیار داریم ایشان نمی‌توانند چنین رویکردی نسبت به قانون اساسی داشته باشند.
وی افزود: با توجه به موضع پیشین آقای احمدی‌نژاد که هیئت ترکیبی آقای خاتمی را منحل کردند شاید بشود اینچنین بیان کرد که در گذر زمان ایشان به ضرورت این کار پی بردند و موضع اولیه خود را کنار گذاشته‌اند اما طبیعتاً این مسأله از نظر قانونی قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل این هیئت هیچگونه زمینه و جایگاه و خاستگاهی در قوانینی که ما در اختیار داریم بویژه در قانون اساسی ندارد و استنباطی که ایشان نسبت به این هیئت داشته است غلط است به این دلیل که براساس قانون مفسر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است، به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با این تفسیری که ایشان داشته است موافق نیست و چنانچه ضرورت داشته باشد این شورا نظر خود را مجدداً اعلام می‌کند.
وی با بیان این مطلب که ضرورتی به تشکیل چنین هیئتی وجود ندارد، اظهار داشت: بخشی از قانون اساسی بسیار واضح و روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و آن بخش از قوانین که نیاز به تفسیر دارد به طور طبیعی مفسری به نام شورای نگهبان دارد که کاملا قانون مشخص کرده است که وظایف رئیس‌جمهور در چه اموری است و کدام موضوعات مربوط به ایشان است و کدامشان مربوط به ایشان نیست.
حیدری افزود: از رفتار و منش رئیس‌جمهور این‌طور استنباط می‌شود که تفسیری که رئیس‌جمهور دارد و این هیئتی که دوباره به نظر خودشان تشکیل داده است می‌خواهد یک موضوع را حمایت کند که براساس آن همه قوای کشور به نوعی باید با نظر و صلاحدید رئیس‌جمهور انجام وظیفه بکنند و ایشان به عنوان رئیس‌جمهور می‌تواند در امور همه قوای کشور به نوعی دخالت کند و تذکر بدهد که چند اشکال بر آن وارد است:
اشکال اول اینکه اصل تفکیک قوا با این مسأله همخوانی ندارد. بلاتشبیه ما در تفسیر قرآن کریم تفسیرهای گوناگونی داریم که یکی از این نوع تفاسیر، تفسیر قرآن با قرآن است؛ یعنی اینکه بخشی از آیات قرآن بخش دیگری را که متشابه هستند را تفسیر می‌کنند بخشی از قانون اساسی با اصول دیگری تفسیر می‌شود، بنابراین این تصور که ایشان بتواند در امور دیگر قوا دخالت بکند امر غلطی است و دولت اجازه چنین کاری ندارد.
طرح چنین مسائل انحرافی دولت را از هدف اصلی خود دور می‌سازد
این نماینده با برشمردن اشکالات دیگر تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت ادامه داد: این هیئت نمی‌تواند مأموریتی انجام دهد و مأموریت آن در هاله‌ای از ابهام است. اگر رئیس‌جمهور این هیئت نظارت را به عنوان یک کمک و مشاور خود قرار بدهد به نظر می‌رسد که نیاز به این نیست و بالاخره قانون اساسی تکلیف همه قوا و افراد را مشخص کرده و سازوکارهای آن را معین کرده است، ابهامی هم در اصل وظیفه قوه مجریه وجود ندارد و بر فرض اینکه ابهامی وجود داشته باشد نیز شورای نگهبان وظیفه تفسیر آن را برعهده دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین تشکیل این هیئت هم در مبانی، وظایف و کارکردها فاقد مبانی قانونی است و به نظر می‌رسد که این هیئت یک اهداف پنهان دیگری را دنبال می‌کند. اگر کسی قصدش خدمت به مردم باشد یک چنین مباحث انحرافی که خدمات دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد مطرح نمی‌کند.
حیدری با بیان اینکه طرح چنین مسائل انحرافی دولت را از مسیر اصلی خود دور می‌سازد، بیان داشت: در دولت نهم به واقع کارها به درستی انجام می‌شد اما در دولت دهم رویه‌ها مقداری تغییر کرد و موارد انحرافی در این زمینه ایجاد شد و این موضوع نیز در همان معقوله صورت می‌گیرد که شتاب خدمت‌رسانی دولت دهم را با کندی مواجه می‌کند و بنابراین از هر طرف که به این مسأله نگاه می‌کنیم هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تشکیل آن مشاهده نمی‌کنیم.
تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مغایر با قانون اساسی است
حجت‌الاسلام سالک با بیان اینکه با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل هیئت موازی از سوی دولت وجود ندارد، بیان داشت: اولا یکی از مسائل اساسی اعتقادی ما براساس اسلام ناب محمدی(ص) اصل نظارت الهی است که خدای متعال با ابزارهای گوناگون بر بندگانش نظارت می‌کند نظارت عامل پیشرفت فرد و جامعه است اما از باب میثاق ملی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 98 قانون اساسی عبارت از این مطلب است که تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار دارد که با تصویب سه چهارم آن انجام می‌شود؛ بنابراین اصل تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم افزود: اصل 99 قانون اساسی نیز نظارت بر مواردی که شورای نگهبان برعهده دارد را برمی‌شمارد که بر این اساس این شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. پس قانون اساسی اصل نظارت را برعهده شورای محترم نگهبان گذاشته است و طی بحثی‌هایی که مطرح شد نیز مشخص شد که شورای نگهبان نظارت ابتدا تا انتها را برعهده دارد.
وی ادامه داد: چیزی که آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند نظارت بر اجرای قانون اساسی است و کلمه اجرا را در آنجا اضافه کردند که در حقیقت با اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که همین مسأله برعهده شورای نگهبان است و این شورا نظارت بر انتخابات مجلس را با ابزار خود انجام می‌دهد.
«با وجود اصل 99 قانون اساسی به نظر می‌رسد که نیاز به تشکیل چنین هیئتی نیست جز این اینکه آقای رئیس‌جمهور به مقتضای اصلی از اصول قانون اساسی در مسائل قوه مجریه به عهده آنها گذاشته شده است بخواهد اقداماتی را انجام دهد که در خصوص این مسأله باید به قانون اساسی رجوع شود و مشاهده کرد که در این زمینه وظایفی که قانون اساسی برعهده رئیس قوه اجرایی گذاشته کدام است.»
وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص تشکیل چنین هیئتی بیان داشت: آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قبل از اینکه آقای رئیس‌جمهور تشکیل این هیئت را اعلام کنند مخالفت‌شان را از ناحیه شورای نگهبان بر تشکیل این هیئت و انتصاب اعضای آن اعلام کردند.
حجت‌الاسلام سالک در خصوص علت و ضرورت تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت بیان داشت: اینکه که دقیقا چرا آقای احمدی‌نژاد با وجود اینکه می‌دانند شورای نگهبان این موضوع را رد کرده‌اند دست به تشکیل دوباره چنین هیئتی زده است مشخص نیست. با نگاه به قانون اساسی می‌بینیم که وظایف بسیاری بر رئیس‌جمهور محول شده است و حتی ایشان وظیفه نظارت را نیز دارند اما وظیفه‌ای که رئیس‌جمهور دارد غیر از وظیفه نظارتی است که برعهده شورای نگهبان است.
وی با اشاره به اینکه مسائل اینچنینی پیش از این مطرح شده است، گفت: نظارت بر محافظت از آرای مردم نیز پیشتر از این مطرح شده بود که بر این اساس می‌خواستند کمیته‌ای تشکیل بدهند و این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد که در حقیقت یک نوع دور زدن شورای نگهبان بود.
نماینده مجلس نهم اضافه کرد: با این شرایط و اصولی که در قانون اساسی ذکر شده است موضوع تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مغایر با قانون اساسی است و اگر به اصل 122 قانون اساسی توجه شود مشاهده می‌کنیم که بیان شده است که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس مسئول است و دقیقا حیطه وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی ذکر شده است.