تغییر قانون اساسی عراق توطئه جدید اشغالگران

مخالفت آیت‌الله سیستانی، با تسریع در تغییر قانون اساسی فعلی عراق، هشداری مهم تلقی می‌شود که نسبت به خطری که متوجه منافع مردم عراق است. از آنجائیکه مرجع شیعیان عراق کمتر حاضر می‌شود در موارد کم اهمیت ابراز نظر کند مگر اینکه آنرا ضروری تشخیص دهد، واکنش روز گذشته ایشان، دلیل بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.

آنچنانکه از شواهد موجود و گزارش‌های منتشر شده برمی‌آید برخی گروههای زیاده‌طلب عراقی درصدد هستند تا با اعمال فشار بر دولت و جناح اکثریت شیعه، بوسیله آنچه از آن با عنوان «اصلاح قانون اساسی» یاد می‌کنند، تغییراتی را در قانون اساسی عراق به نفع خود ایجاد نمایند و مفاد آن را که براساس روند قانونی تنظیم شده است به گونه موردنظر خود تغییر دهند. این گروهها با فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی عراق، حتی با لحنی تهدیدآمیز خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی شده‌اند. در این میان آنچه که قابل تامل است حمایت اشغالگران از این خواسته غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه گروههای مذکور است.

اشغالگران غربی طی روزهای اخیر به صورتی کاملاً جانبدارانه تهدید کرده‌اند اگر دولت مالکی به طرح فوق پاسخ مثبت ندهد، کمک‌های مالی خود از دولت را قطع خواهند کرد.

درخواست برای تغییر قانون اساسی عراق را باید تازه‌ترین مرحله از اعمال فشارهای مرحله به مرحله به شیعیان، برای وادار ساختن آنها به عدول از حقوق خود و امتیازدهی دانست. این سیاست مذبوحانه، از زمان پیروزی ائتلاف شیعیان در انتخابات مجلس در زمستان 1383 آغاز شد و تاکنون به اشکال مختلف پیگیری شده است. در آن زمان، گروههای زیاده‌طلب عراق که در انتخابات رای قابل توجهی به دست نیاوردند با اعتراض به نتیجه انتخابات، با مخدوش خواندن آن و با توسل به هیاهو و جنجال، ائتلاف یکپارچه را مجبور ساختند از 10 کرسی خود دست بکشد که همین امر موجب شد آنها نتوانند دولت مستقل تشکیل دهند. درمرحله بعد، اعمال فشار شدیدی به دولت و جناح شیعه وارد ساختند تا آنها با خواست گروههای مذکور در مورد ترکیب کابینه موافقت کنند. مخالفت با تمدید نخست‌وزیری ابراهیم جعفری، مورد دیگری بود که با فشار جریان‌های مذکور، ائتلاف از حق قانونی خود در معرفی نامزد نخست‌وزیری کوتاه آمد.

در ادامه این روند، گروههای مذکور با پشت گرمی اشغالگران، از چندی قبل مسئله اصلاح در قانون اساسی را پیش کشیده‌اند که این توطئه هم‌اکنون به مرحله حساسی رسیده است.

همراهی کامل اشغالگران با گروههای رقیب ائتلاف یکپارچه، که این روزها علناً ابراز می‌شود این واقعیت را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد که سررشته بحران و ناآرامی‌های عراق در دست اشغالگران است و این قدرتهای استعمارگر با این سیاست مزورانه تلاش کرده‌اند جناح اکثریت فعلی در برابر بحران‌های پی‌در‌پی مستاصل ساخته و آنها را مجبور سازند به شروط و خواسته‌های آنها تن دهند و به طور مسالمت‌آمیز از اصول و معیارهای خود دست بردارند چرا که، در طول چهار سال اشغالگری به متجاوزان ثابت شد که از طریق زور و قوه قهریه نمی‌توانند جناح اکثریت را به تسلیم وادارند، ضمن اینکه روش قهریه به ادعاهای دمکراسی‌خواهانه آنها نیز صدمه وارد می‌ساخت.

اکنون با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی، هرگونه عقب‌نشینی، از جمله تسلیم در برابر تغییر قانون اساسی مورد نظر اشغالگران، مطمئناً تبعات سنگینی را نه فقط برای ائتلاف یکپارچه، بلکه برای مصلحت کل مردم عراق در پی خواهد داشت. آنچه مسلم است اشغالگران، دولتی را در عراق می‌خواهند که کاملا با اهداف و سیاستهای آنها همسو باشد.