بهار نهادهای مدنی

سیدمرتضی مبلغ^*

وزارت کشور مسوول تمشیت امور داخلی و مدیریت و هدایت سیاست داخلی کشور است به نحوی که حقوق مردم در این عرصه مهم به نحو مطلوب ایفا شود. در این راستا سه ماموریت اصلی بر عهده وزارت کشور است: ماموریت سیاسی، ماموریت امنیتی و ماموریت اجتماعی. به بیان دیگر می‌توان گفت وزارت کشور در سه عرصه مهم توسعه سیاسی، امنیتی و اجتماعی وظایف و نقش‌های مهمی برعهده دارد. در عرصه توسعه سیاسی، مهم‌ترین تکالیف وزارت کشور، برگزاری انتخابات‌ها و ایجاد شرایط مطلوب برای تحقق این امر، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت احزاب، گروه‌های سیاسی و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اعمال مدیریت سیاسی مطلوب در مناطق و استان‌های کشور، ایجاد بستر مناسب و مطلوب برای ایفای حقوق اقوام و اقلیت‌ها و ترسیم و اجرای نظام کارآمد و پویای تقسیمات کشوری است. در عرصه توسعه امنیتی نیز، ایجاد نظم و امنیت در شهرها و روستاها، پاسداری از مرزها و به طور کلی ایجاد شرایط امن و اطمینان برای جان و مال و نوامیس شهروندان، با تکیه بر اعتماد عمومی و تلقی آنکه تمام آحاد جامعه ـ نه فقط برخی اقشار و گروه‌های خاص ـ موضوع اصلی امنیتند، از مهم‌ترین وظایف وزارت کشور است. در عرصه توسعه اجتماعی نیز وظایف مهم وزارت کشور عبارت است از ایجاد بستر مناسب برای ایجاد فعالیت‌ نهادهای مدنی، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان مدیریت شهری و روستایی، ساماندهی به مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی که جنبه سیاسی و امنیتی دارند.

وزارت کشور در دولت اصلاحات با توجه به ماموریت‌های ذکر شده و با اعتقاد راسخ به آن، تلاش وافری را برای تحقق آن مبذول داشت. در بحث انتخابات به عنوان راهبرد اصلی، موضوع دفاع از حقوق اساسی شهروندان در تحقق حق انتخاب واقعی آنان، سرلوحه کار وزارت کشور بود. وزارت کشور دولت اصلاحات به هیچ‌وجه کسی را بدون اسناد و مدارک معتبر قانونی ردصلاحیت نکرد، به علاوه نظارت عمومی بر انتخابات را به حداکثر رساند و در این راستا سهل‌ترین و مناسب‌ترین شرایط را برای حضور موثر و نظارت مطبوعات، احزاب و نمایندگان نامزدها در فرآیند انتخابات فراهم کرد. در شفاف‌سازی فرآیند انتخابات و پاسخگویی به اقدام‌های خود تلاش و اقدام کرد و هر جا حقوق انتخاباتی مردم تضییع می شد با شجاعت و قاطعیت از حق آنان دفاع می‌کرد. مردم را محرم خود می‌دانست و چیزی را از آنان مخفی نمی‌کرد. در اطلاع‌رسانی به مردم به شکل نمونه‌ای عمل کرد و در دادن اطلاعات به آنان به هیچ‌وجه امساک نکرد. در ارتباط با ایجاد بستر مناسب برای احزاب و گروه‌های سیاسی، به گونه‌ای عمل کرد که می‌توان به صراحت اعلام کرد که در طول حداقل 25 سال گذشته، بهار احزاب و شکوفایی و فعالیت آنان از هر جهت در این دوران بود. این را از تعداد احزاب و گروه‌هایی که در این دوران تاسیس شد، اجازه فعالیت‌ها و اعلام‌نظرها و نقدها، راهپیمایی‌ها و تجمعات، استفاده از دیدگاه‌های احزاب در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، تشکیل خانه احزاب، تشکیل نهاد رقابت سیاسی، کمک‌های مادی و معنوی به احزاب و امثال اینها به وضوح می‌توان تشخیص داد.

وزارت کشور در خصوص اقوام، راهبرد خود را بر جلب اعتماد واقعی آنان از طریق مشارکت دادن آنان در امور خود و تلقی آنان به عنوان شهروندان درجه اول که همانند سایر شهروندان صاحبان اصلی کشور و نظام هستند، قرار داده بود. تا حد امکان زمینه حضور اقوام در لایه‌های مختلف مدیریت را فراهم می‌کرد و دیدگاه‌ها و نظرات آنان را مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در امور اقوام قرار می‌داد. در ایفای حقوق اقلیت‌های مذهبی و توسعه و تقویت تشکل‌های آنان و کمک‌های مادی و معنوی به آنان اهتمام ویژه مبذول می‌داشت. در انتخاب استانداران و فرمانداران و بخشداران ملاک اصلی را شایستگی و تجارب مدیریتی و توانمندی‌های آنان قرار داده و مدیریت سیاسی را از نیروهای باتجربه و توانمند محروم نمی‌ساخت. در مورد امنیت هم راهبرد اصلی وزارت کشور، ایجاد امنیت به طور مساوی برای همه شهروندان، بدون تبعیض خاص و بر مبنای ایجاد اعتماد عمومی و توسعه مشارکت و حضور مردم بود. در این راستا تلاش‌های فراوانی برای استقرار سازوکارهای نرم، با پرهیز از روش‌های تند و فیزیکی به عمل آورد. با هرگونه برخورد غیرقانونی و فراقانونی با شهروندان مخالف بود و از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان در حد توان پاسداری و دفاع می‌کرد.

در عرصه توسعه اجتماعی نیز برای اولین بار وزارت کشور دولت اصلاحات، با شجاعت و اهتمام ملی، به تشکیل شوراهای شهر و روستا مبادرت ورزید که یکی از فرازهای مهم در نظام جمهوری اسلامی بود و تحسین و اعجاب جهانی را برانگیخت. می‌توان همانند احزاب و گروه‌های سیاسی، بهار نهادهای مدنی در سال‌های پس از انقلاب را در آن دوره دانست، چون بیشترین توجه به تشکل‌های غیردولتی و بیشترین تسهیل و کمک به آنان در این دوره رخ داد. توسعه مدیریت شهری و مدرن‌سازی این مدیریت‌ها با انکا به مردم و شوراهای نیز در این دوره گسترش و تقویت یافت. به طور کلی ارتباط با اقشار مختلف مردم، تشکل‌های سیاسی و احزاب، نهادهای مدنی، دانشجویان و دانشگاه‌ها، اقوام و اقلیت‌ها، نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی و استفاده از دیدگاه‌ها ونقطه‌نظرات اندیشمندان و متخصصان و به کارگیری دیدگاه‌های علمی و کارشناسانه در تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از نیروهای توانمند و شایسته و توسعه مشارکت عمومی به شکل نهادی و پایدار، دفاع و پاسداری از حقوق اساسی مردم و تاکید مداوم بر رعایت قانون و قانون‌مداری وجوه مختلف راهبرد وزارت کشور دولت اصلاحات را در مدیریت و هدایت سیاست داخلی تشکیل می‌داد. اینها مواردی است که می‌توان برای مقایسه وزارت کشور دوران اصلاحات با وزارت کشور دولت نهم مدنظر قرار داد.