در ورای بحران تعیین نرخ بهره بانکی

عباس عبدی

حدود دو دهه قبل با مرحوم دکتر دادمان در کلاسی حضور داشتیم. استاد کلمه «Interest» را استعمال کرد و سپس در معنای آن گفت: «سود و بهره بانکی است.» مرحوم دادمان هم گفت: در جمهوری اسلامی سود نداریم و حرام است (این تعریض به متن درس مربوط می‌شود) استاد بسیار تعجب کرد. پرسید یعنی چه؟ مگر ممکن است؟ پرسید مگر شما وقتی از بانک وام می‌گیرید چیزی اضافه‌تر از اصل وام را نباید برگردانید؟ مرحوم دادمان گفت که چرا. همین‌طور است، اما آن سود یا بهره نیست. استاد از تعجب درآمد و گفت: مهم نیست، در زبان انگلیسی به آن اضافه پرداخت می‌گویند، Interest. معلوم بود که با این پاسخ، می‌خواست بفهماند که دعوایی بر سر کلمات نداریم. مضمون مهم است که در هر دو یکسان است.

این خاطره را گفتم تا به نکته‌ای اشاره کنم. یکی از مباحث مهم اقتصادی امروز ما، اختلاف و دعوا بر سر میزان نرخ بهره است. موضوع آنقدر مهم است که تاکنون چندبار میان نهادهای مهم حکومتی کشمکش شده و در آخرین اقدام نیز یکی از مسوولان بانکی چند روز پیش تعویض شده و حتی شایعه استعفای برخی مقامات دیگر هم هرازگاهی مطرح می‌شود که مربوط به همین مساله است.

دعوا بر سر این است که نرخ سود بانکی 12 درصد باشد یا مثلا 14 درصد یا بیشتر، اما در این میان کسی نپرسید که اگر بانک‌ها باید مطابق با قانون بانکداری اسلامی و تحت عقود تعیین‌شده فعالیت کنند در این صورت در هیچ کدام آنها نرخ ثابت برای بهره در نظر گرفته نمی‌شود و اصولا وجود نرخ ثابت، همان بهره‌ای است که از منظر آقایان ربا و حرام محسوب می‌شود، اگر چه عده‌ای بهره موجود را مصداق ربا نمی‌دادند؛ اما تفسیر و تعبیر رسمی از دین و فقه و حتی قانون این است که چنین زیاده‌ای در دریافت و پرداخت که ثابت است، جنبه ربوی دارد و حرام است و از همین رو بود که تاکنون هم خسارت تاخیر تادیه را حرام می‌دانستند و کار به مجمع تشخیص مصلحت رسید.

اختلاف بر سر 12 درصد یا 14 درصد نرخ بهره بانکی، مثل اختلاف بر سر ارتکاب کم یا زیاد گناه معین و مسلمی است. چنین اختلافی به آن معنا خواهد بود که اصل ارتکاب گناه پذیرفته شده است فقط از حیث کارشناسی (و آن هم نه از منظر عقیدتی و فقهی) باید توافق کنیم که در چه محدوده‌ای آن را مرتکب شویم.

اگر تعبیر و تفسیر رسمی از ربا همان دریافت و پرداخت سود یا بهره ثابت بانکی است و اگر چنانچه خداوند در قرآن کریم دریافت و پرداخت آن را به شدیدترین وجه نکوهیده است، در این صورت دیگر چه کاری را نمی‌توان در این کشور انجام داد که مخالف پسوند اسلامی و ضروریات فقه نباشد؟ اگر واقعا قرار است که بانک‌ها براساس عقود اسلامی کار کنند، دیگر چه جایی برای تعیین مقدار نرخ بهره است؟ سود دریافتی برحسب هر طرح و چگونگی اجرا و مدیریت آن و عوامل دیگر می‌تواند متغیر باشد؟ اتفاقا بانک‌های خصوصی با تمسک به این عقود می‌توانند به راحتی از زیر بار همه ارقام تعیین‌شده دولت شانه خالی کنند و مثلا وام مسکن را به صورت خرید مشارکتی و اجاره به شرط تملیک پرداخت کنند یا مضاربه را با روش‌هایی چون تضمین بیمه‌ای سود احتمالی پرداخت کنند، اما در این میان اتفاقی که رخ داده و توجه چندانی را جلب نکرده، همان نکته‌ای است که مذکور شد. یعنی منتفی شدن تعبیر رسمی و حتی قانونی ربا و پذیرفته شدن ربا یا نرخ بهره بانکی به عنوان امری واقع.

بسط این نتیجه از دو حال خارج نیست. یا اینکه باید بگوییم نرخ بهره موجود کماکان ربا و حرام است و برحسب ضرورت پذیرفته شده است یا اینکه باید گفته شود که تعبیر قبلی از ربا غلط بوده و نمی‌توان بهره موجود بانکی را ربا نامید که من هم شخصا با عقیده اخیر موافقم. در حالت اول باید پرسید کدام مصلحت است که در جمهوری اسلامی موجب پذیرش و تمکین در برابر امری حرام می‌شود که ارتکاب آن تا حد جنگ کردن با خداست؟ اگر چنین است، چرا عدم رعایت احکام دیگری که تا این حد مورد ملامت شارع قرار نگرفته، مشمول این مصلحت‌سنجی نمی‌شوند؟

در حالت دوم هم باید گفت، برحسب کدام مبانی تشخیص داده‌اید که سود فعلی بانکی مصداق ربای تحریم شده در کلام‌الله نیست؟ آیا این مبانی فقط شامل این حکم معین شده و چنین نتیجه‌ای را داده یا در موارد دیگر هم کاربرد داشته و می‌توان از آن استنتاج‌های مشابهی درباره احکام دیگر هم داشت؟‌