راز حقیقی سرمایه‌داری

مقدمه:
کشوری که تصور کنید که در آن کسی نتواند بداند چه کسی مالک چه چیزی است، که پیدا کردن آدرس به راحتی امکان‌پذیر نباشد، که هیچ کس را نتوان مجبور به پرداخت بدهی‌هایش کرد، که تبدیل یک کالا به پول با مشقت‌های فراوانی همراه باشد، که سندهای مالکیت قابلیت تفکیک به سهام را نداشته باشند، که نتوان سرمایه‌ها را با هم مقایسه کرد چرا که تعریف استانداردی از سرمایه نشده، جایی که مقررات حاکم بر مالکیت از محله‌ای به محله دیگر یا حتی از یک خیابان به خیابان دیگر، تفاوت داشته باشد. این، شرح واقعی وضعیت کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمونیست پیشین است.
به عبارت دقیق‌تر این توصیف وضع 80 درصد جمعیت این کشورهاست که تفاوت آنها با 20 درصد باقیمانده جمعیت غربی شده کشورشان مثل تفاوت میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان کشور آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید است. برخلاف تصور بسیاری از غربی‌ها این 80 درصد جمعیت در این کشورها دچار فقر ناامیدکننده‌ای نیستند. اینها به رغم فقر آشکارشان حتی آن دسته که در کشورهایی با نابرابری‌های شدید زندگی می‌کنند، دارای منابعی بیش از آنچه کسی بتواند تصور کند، هستند. مسأله این است که دارایی‌های آنها به گونه‌ای نیست که بتوان از آن ارزش‌ افزوده‌ای کسب کرد.
اگر شما چند قدمی از هتل هیلتون شهر قاهره آن طرف‌تر بروید آنچه پشت سر خواهید گذاشت دنیای تکنولوژی مدرن رایانه‌ای، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و... نیست. مردم قاهره به تمام اینها دسترسی دارند. نه، آنچه پشت سر می‌گذارید، دنیایی است که قانون از داد و ستد سندهای مالکیت حمایت می‌کند. دنیایی که در آن رهن گذاشتن برای سرمایه‌گذاری و کسب ثروتی جدید، چیزی است که حتی بعضی از مردم ثروتمند قاهره نیز از آن محرومند. خارج از قاهره، بعضی از تهیدست‌ترین تهدیدستان، ساکن محله‌ای هستند که قبلاً گورستان بوده و به همین جهت آن را «شهر مردگان» می‌نامند.
ولی واقعیت این است که تمامی قاهره شهر مردگان است، شهری که سرمایه در آن «زنده» نیست، شهری که تنها می‌توان بخشی از ارزش دارایی‌ها را واقعا به حساب آورد. نهادهایی که به این سرمایه زندگی ببخشند در این شهر وجود ندارند. برای درک این که چه طور چنین چیزی امکان‌پذیر است باید به آمریکای سده نوزده برویم یعنی زمانی که آمریکایی‌ها بر روی سرزمین‌های بکر، جامعه خود را بنا می‌کردند. آمریکا نه تنها قانون ارضی بسیار پیچیده‌ای را از انگلستان به ارث برده بود، بلکه یک نظام مناقشه برانگیز تخصیص اراضی را نیز از انگلستان به یادگار داشت.
یک هکتار زمین در فلان جا می‌توانست بخشی از زمینی باشد که دربار به کسی بخشیده بود، در عین حال متعلق به کسی باشد که ادعا می‌کرد آن را از یک قبیله سرخ‌پوستان خریده است و مدعی سومی هم می‌توانست وجود داشته باشد تحت این عنوان که آن قطعه زمین را بنا به مصوبه‌ای قانونی به عنوان دستمزد دریافت کرده است و علاوه بر تمام این‌ها ممکن بود که هیچ کدام از این سه نفر حتی زمین را ندیده باشند.
در همین زمان این کشور پر بود از مهاجرینی که برای زمین‌ها، حدود تعیین می‌کردند، در مزارع کار می‌کردند، خانه می‌ساختند، ‌سندهای ملکی را واگذار می‌کردند و به یکدیگر وام می‌دادند و تمام این‌ها خیلی پیش از این که دولت‌ها «حق» انجام چنین کارهایی را به رسمیت شناخته باشند، صورت می‌گرفت. آن دوران، دوران پیشگامان و غرب وحشی بود. یکی از دلایلی که به آنجا غرب وحشی می‌گفتند این بود که این پیشگامان که بیشترشان زمین‌ها را بدون سند تصرف کرده بودند با قاطعیت تأکید می‌ورزیدند که آنچه موجب ارزشمند شدن زمینی می‌شود کار آنها است، نه یک تکه کاغذ یا خطوطی که خودسرانه روی یک نقشه رسم شده و به این ترتیب مالکیت را پایه‌ریزی می‌کردند.
آنها معتقد بودند که از آن جایی که با تصرف زمین‌ها و ایجاد خانه و مزرعه بر روی آنها موجب ارزش بخشیدن به آن شده‌اند، بنابراین، این زمین‌ها متعلق به آنهاست. ولی دولت‌مردان، چه محلی و چه فدرال، نظر دیگری داشتند. آنها سربازان را می‌فرستادند تا مزارع را آتش بزنند و خانه‌ها را خراب کنند. مهاجرنشین‌ها از خود دفاع می‌کردند. وقتی سربازها می‌رفتند، آنها خانه‌هایشان را از نو می‌ساختند و روی زمین‌ها کار می‌کردند. این وضعیت گذشته آمریکا، وضعیت زمان حال جهان سوم است.
1- انقلابی غیرمنتظره
تا قبل از سال 1950 اغلب کشورهای جهان سوم جوامعی روستایی بودند، درست مثل جوامع اروپایی قرن هجدهم. غالب مردم بر روی زمین‌هایی کار می‌کردند که متعلق به یک اقلیت ملاک محلی یا صاحبان کشتزارهای مستعمراتی بود. شهرها کوچک بودند و بیشتر کارکرد بازار را داشتند تا مراکز صنعتی.
این شهرها تحت سلطه نخبگان سوداگری بودند که با انبوهی از قوانین و مقررات منافع خود را حفظ می‌کردند.
بعد از سال 1950 در جهان سوم انقلابی شبیه به گسستگی‌های اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته در حدود سال‌های 1800 در اروپا، شروع می‌شود. ماشین‌آلات جدید موجب کاهش تقاضای کارگر کشاورزی می‌شود و همزمان داروهای جدید و اصول بهداشتی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را کاهش داده و موجب بالا رفتن امید به زندگی می‌شود.
اندک زمانی بعد شاهد حرکت صدها هزار نفر به سوی شهرها هستیم، شهرهایی که در برنامه‌های رادیو که به تازگی تأسیس شده‌اند بسیار جذاب معرفی می‌شوند. جمعیت شهرها به سرعت افزایش می‌یابد. در چین از سال 1979 بیش از 100 میلیون نفر روستاها را به قصد شهرها ترک کرده‌اند.
بین سال‌های 1950 تا 1998 جمعیت پورتو پرنس در هائیتی از 000/140 نفر به 5/1 میلیون نفر رسید. تقریباً دوسوم این جمعیت در حلبی‌آبادها زندگی می‌کنند. این شهرنشینان جدید در سال 1973 نیز یعنی قبل از این که این سیل جمعیت افزایش چشمگیر امروزی را داشته باشد، مایه ناامیدی کارشناسان شده بودند.
آلبرت مانگونز، مهندس معمار می‌نویسد: «اوضاع به گونه‌ای است که گویی شهر تکه‌پاره می‌شود. ساخت‌وسازهای بی‌برنامه همه جا را فرا گرفته است. سیستم تخلیه فاضلاب قادر به دفع آب‌های زاید نیست و هر روز مسدود می‌شود. مردم دقیقاً در جاهایی مستقر می‌شوند که هیچگونه زیربنای بهداشتی وجود ندارد. ... پیاده‌روهای خیابان دسالین را عملاً‌ دستفروش‌ها اشغال کرده‌اند. ... شهر غیرقابل زندگی شده است.»
کسانی که این تغییر شکل عظیم شیوه زندگی و کار را پیش‌بینی کرده باشند بسیار اندک هستند. تئوری‌های توسعه قصد بردن توسعه به روستا را داشتند، قرار نبود که روستاییان در پی دستیابی به قرن بیستم از روستاها به طرف شهرها بیایند و با این همه به رغم تمام کشمکش‌ها ده‌ها میلیون روستایی به طرف شهرها سرازیر شدند. این جمعیت با سد غیرقابل عبوری از مقررات برخورد کردند که امکان دستیابی به فعالیت‌های قانونی در اقتصاد و جامعه را از آنها سلب می‌کرد. برای این شهروندان جدید به دست آوردن یک مسکن قانونی، انجام معاملات یا پیدا کردن کار غیرسیاه بسیار بسیار مشکل بود.
2- موانع موجود در راه قانون شدن
من به اتفاق یک گروه تحقیقاتی برای درک مشکلات زندگی یک مهاجر، در حومه شهر لیما (پایتخت پرو) یک کارگاه تولید لباس باز کردیم. طرح ما ایجاد یک بنگاه جدید کاملاً قانونی بود. گروه ما شروع به پر کردن فرم‌های لازم جهت تأسیس یک بنگاه کوچک قانونی در پرو کرد، اعضای گروه ما در صف‌ها ایستادند و مسیرهای مختلفی را که برای گرفتن مجوزهای گوناگون می‌بایست طی می‌شد با اتوبوس طی کردند تا تمام مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند. این گروه با شش ساعت کار روزانه برای تأسیس بنگاه مورد نظر، 289 روز وقت گذاشت. در حالی که قرار بود در این کارگاه تنها یک کارگر استخدام شود، هزینه ثبت قانونی آن معادل 1231 دلار یعنی 31 برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر بود.
کسب اجازه برای ساخت یک خانه بر روی یک زمین دولتی شش سال و یازده ماه طول کشید و برای این کار می‌بایست 207 مرحله به 52 اداره دولتی مراجعه می‌شد. لازمه به دست آوردن یک سند منگوله‌دار برای این قطعه زمین 278 بار مراجعه به ادارات دولتی بود. همچنین متوجه شویم که یک راننده اتوبوس، یا تاکسی باید 26 ماه تشریفات اداری را پشت سر بگذارد تا فعالیتش به عنوان یک کار قانونی شناخته شود.
گروه تحقیقاتی من این تجارب را به کمک همکاران محلی در کشورهای دیگر انجام داد. موانع و مشکلات در آن جاها نیز کمتر از پرو نبود، خیلی وقت‌ها این مشکلات مأیوس کننده‌تر نیز بود. در فیلیپین کسی که خانه‌اش را در یک قطعه زمین شهری احداث کرده باشد برای ثبت قانونی آن به نام خود و برای استفاده از یارانه دولتی، مجبور است با همسایگان یک شرکت تشکیل دهد. برای این کار باید به 53 سازمان خصوصی و دولتی تا 168 بار مراجعه کرد و بین 13 تا 25 سال نیز وقت گذاشت. تازه این اقدامات زمانی نتیجه‌بخش است که برای برنامه‌های دولتی به اندازه کافی پول موجود باشد.
اگر خانه‌ای که قرار است ساخته شود در زمین کشاورزی واقع شده باشد 45 مرحله به مراحل قبلی اضافه می‌شود تا زمین به عنوان زمین مسکونی شناخته شود و روند کار نیز دو سال طولانی‌تر می‌شود.
در مصر، کسی که بخواهد یک قطعه زمین بیابانی متعلق به دولت را به شیوه قانونی به نام خود ثبت کند باید در 77 مرحله به 31 سازمان خصوصی یا دولتی مراجعه کند. زمان این کار هم می‌تواند از 6 تا 11 سال طول بکشد.
لازمه ساختن یک مسکن بر روی یک زمین کشاورزی قدیمی، شش تا یازده سال - و گاهی بیشتر - بحث و گفت‌وگو با ادارات مختلف دولتی است. این امر روشن می‌کند که چرا 47 میلیون مصری خانه‌های خود را غیرقانونی بنا کرده‌اند. حالا اگر کسی تصمیم بگیرد که تبدیل به شهروندی شود که قوانین را رعایت می‌کند و خانه خود را از نظر قانونی مالک شود در آن صورت ممکن است که خانه‌اش را خراب کنند، جریمه‌های بسیار سنگین بپردازد و یا ده سال به زندان برود.
در هائیتی یک راه برای این که یک شهروند عادی بتواند به صورت قانونی در قطعه زمینی متعلق به دولت مستقر شود این است که اول پنج سال آن را اجازه کند و سپس آن را بخرد. محققین ما با کمک همکاران محلی در هائیتی، ‌متوجه شدند که برای بستن قرارداد اجاره 5 ساله زمین باید به طور متوسط 65 بار به ادارات مختلف مراجعه کرد و کمی بیش از دو سال وقت گذاشت. برای خرید زمین باید از 111 مانع دیوان‌سالاری عبور کرد و 12 سال دیگر نیز وقت گذاشت. زمان کل لازم برای خرید یک زمین در هائیتی 19 سال است. در یک یک کشورهایی که ما مطالعه کردیم، متوجه شویم که باقی ماندن در وضعیت قانونی همان قدر مشکل است که وارد شدن به آن. زورگویی قانون به مهاجرین بیشتر از تخطی مهاجرین از قوانین است و این امر موجب می‌شود که آنها از نظام قانونی خارج شوند.
سی سال پیش در برزیل بیش از دوسوم مسکن‌های جدید برای اجاره دادن بنا می‌شد. امروز تنها 3 درصد این ساخت‌وسازها رسماً به عنوان مسکن استیجاری ثبت شده است. این بازار به کدام طرف نقل مکان کرده است؟ به طرف مناطق فراقانونی شهرهای برزیلی که خارج از چارچوب مقررات سخت اقتصاد رسمی قرار دارند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل می‌کنند. در این جاها کنترل کرایه خانه وجود ندارد، کرایه خانه به دلار آمریکا پرداخت می‌شود و کسی که کرایه خانه‌اش را نپردازد سریعاً اخراج می‌شود.
هنگامی که این شهروندان نظام قانونی را کنار می‌گذارند، تنها می‌توانند به شیوه غیرقانونی کار و زندگی کنند و برای این کار از قراردادهایی استفاده می‌کنند که از نظر قانونی فاقد رسمیت است و نمی‌تواند ضامن حفاظت از دارایی‌ها و یا ضامن پشتیبان برای تأمین مالی باشد.
در سال 1976، دوسوم شاغلین در ونزوئلا در بنگاه‌هایی کار می‌کردند که به طور قانونی تأسیس شده بودند، امروز این نسبت کمتر از پنجاه درصد است. این سیستم‌های قراردادی غیررسمی عبارتند از: ترکیبی از قواعد برگرفته از سیستم حقوقی رسمی، قواعد موردی ابتکاری و آداب و رسوم و عرفی که مهاجران با خود به همراه آورده‌اند.
سیستم‌های قراردادی غیررسمی به صورت نوعی قرارداد اجتماعی مورد قبول جامعه مهاجران در کلیت آن است و توسط مراجعی که خود انتخاب کرده‌اند به مورد اجرا گذاشته می‌شود. این قراردادهای اجتماعی فراقانونی یک بخش پایدار ولی با سرمایه کم‌توان ایجاد کرده که مرکز دنیای تهی‌دستان محسوب می‌شود.
3- بخشی که با سرمایه کم‌توان فعالیت می‌کند
رعایت نکردن قوانین توسط مهاجرین بدین معنا نیست که آنها آدم‌های عاطل و باطلی هستند. در تمام کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی پیشین، بخش‌هایی که سرمایه کم‌توان دارند سرشار از کار و مهارت است. تمام خیابان‌ها مملو از کارگاه‌های صنعتگران است که از کفش و لباس گرفته تا ساعت‌های تقلبی کرتیه (Cartier) تولید می‌کنند، کارگاه‌هایی برای ساختن و بازسازی دستگاه‌های مختلف، اتومبیل و حتی اتوبوس وجود دارد. تهیدستان تازه وارد در شهرها صنایع و محله‌هایی را به وجود آورده‌اند که کل آنها از انشعاب آب و برق مخفیانه استفاده می‌کنند، حتی دندانسازهایی هستند که بدون داشتن مدرک دندانپزشکی دندان مردم را پر می‌کنند.
موضوع تنها تبادل خدمات تهیدستان میان خودشان نیست. این کارآفرینان جدید نقایص اقتصاد رسمی را نیز موقتاً چاره می‌کنند. اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مسافرکش‌هایی که بدون مجوز در کشورهای جهان سوم تردد می‌کنند، بخش بزرگ از حمل و نقل عمومی را تأمین می‌کنند. در بخش‌های دیگری از جهان سوم، دست‌فروش‌های ساکن در حلبی‌آبادها بیشترین بخش از مواد غذایی موجود در بازار را عرضه می‌کنند، این امر یا از طریق گاری‌های دستی یا از طریق پهن کردن بساط در ساختمان‌هایی که بنا می‌کنند انجام می‌شود.
در سال‌ 1993، اتاق بازرگانی مکزیک تعداد دکه‌های موجود در ناحیه فدرال مکزیکو را 150000 واحد و تعداد دکه‌های موجود در سایر مراکز شهری را (43 مرکز)، 293000 واحد ارزیابی کرد. این آلونک‌ها به طور متوسط عرض‌شان یک متر و نیم است، ولی اگر تنها دکه‌های فروشندگان شهر مکزیکو را کنار هم بچینیم، مسیری به طول 200 کیلومتر را اشغال می‌کنند. هزاران نفر در خیابان‌ها، خانه‌هایشان، مغازه‌ها، ادارات و کارخانه‌های ثبت نشده و در بخش فراقانونی شهر کار می‌کنند. مرکز آمار مکزیکو در سال 1994 در تحقیقی تعداد بنگاه‌های کوچک ثبت نشده در تمام کشور را 2650000 واحد اعلام کرد. این‌ها همه نمونه‌هایی از زندگی اقتصادی در بخشی از جامعه است که با سرمایه کم‌توان فعالیت می‌کند.
در کشورهای کمونیست پیشین شاهد فعالیت‌های پیشرفته‌تر هستیم که از تولید لوازم رایانه و نرم‌افزارها شروع می‌شود و تا ساخت هواپیماهای جنگی برای صادرات را در برمی‌گیرد.
تاریخ روسیه مسلماً با تاریخ کشورهای جهان سوم نظیر هائیتی و فیلیپین کاملاً متفاوت است. با این حال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی،‌ جمهوری‌های پیشین از نظر حقوقی وارد وضعیت مشابهی از مالکیت غیررسمی شدند. مجله بیزنس و یک در سال 1995 گزارش داد که چهار سال پس از سقوط کمونیسم از ده‌میلیون کشاورز تنها 280000 نفر مالک زمین‌هایشان بودند. بر اساس مصرف برق این طور برآورد می‌شود که بین سالهای 1989 تا 1994، فعالیت‌های غیررسمی در جمهوری‌های قبلی شوروی از 12 درصد به 37 درصد تولید کل رسیده است. به نظر برخی این نسبت‌ها از این هم بالاتر است.
هیچ کدام از این مسایل برای کسانی که در غرب زندگی می‌کنند ناآشنا نیست. کافی است پنجره اتاقتان را باز کنید یا از فرودگاه تا هتل‌تان یک تاکسی بگیرید تا دور و بر شهرها را ببینید، محیطی مملو از آلونک‌ها، لشگری از دست‌فروشان که اجناسشان را در خیابان‌ها به فروش می‌‌رسانند، نگاهی دزدکی از در گاراژی بیندازید تا ببینید که در آنجا چگونه مردم مشغول کار هستند، اتوبوس‌های قراضه‌ای که در خیابان‌های خاک گرفته شهر این طرف و آن طرف می‌روند. معمولاً پدیده فراقانونی را به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای بررسی می‌کنند، چیزی شبیه به بازار سیاه یا بیکاری یا فقر. در کشورهای پیشرفته تصور می‌کنند که این دنیای خارج از قانون محل پرسه زدن جانیان و آدم‌های خبیثی است که فقط برای پلیس، مردم‌شناسان یا میسیونرهای مذهبی جالب هستند.
باری، در واقع «قانونی» بودن مسأله‌ای حاشیه‌ای و «غیرقانونی»‌ بودن، تبدیل به یک هنجار شده است. تهیدستان کنترل بخش وسیعی از معاملات املاک و تولید را در دست گرفته‌اند. این آژانس‌های بین‌المللی‌ای که مشاوران خود را در پی «بخش خصوصی محلی» به برج‌های سر به فلک کشیده محله‌های شیک می‌فرستند، تنها با بخشی از دنیای کسب و کار روبه‌رو می‌شوند. در جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین، قدرت اقتصادی نوظهور متعلق به آشغال جمع‌کن‌ها، فروشندگان لوازم صنعتی دست دوم و بنگاه‌های غیرقانونی ساختمان است. حاکمان این کشورها تنها یک انتخاب واقعی دارند، این که آیا بالاخره این نیروها را وارد نظم حقوقی منسجمی کنند، یا این که آنها همچنان به زندگی در هرج و مرج ادامه دهند.
4- چه مقدار سرمایه به این صورت راکد مانده است؟
در طی دهه گذشته، محققین ما مطالعاتی در پنج شهر جهان سوم، قاهره، لیما، مانیل، مکزیک و پورتوپرنس انجام داده‌اند تا ارزش سرمایه این مردمی را که با قوانین تبعیض‌آمیز از اقتصاد سرمایه‌داری طرد شده‌اند، ارزیابی کنند. برای این که اعتماد بیشتری به نتایج کارمان داشته باشیم، توجه خود را روی قابل لمس‌ترین و شاخص‌ترین دارایی یعنی ساختمان متمرکز کردیم.
ساخت‌وساز ساختمان برخلاف تجارت و مواد غذایی، کفش و لباس یا تعمیر اتومبیل و یا ساخت ساعت‌های تقلبی کریته که محاسبه‌شان مشکل است، نمی‌تواند پنهانی باشد. ارزش یک ساختمان را می‌توان به راحتی با در نظر گرفتن قیمت مواد ساختمانی به کار رفته در آن و قیمت فروش ساختمان‌های مشابه ارزیابی کرد.
ما هزاران روز یک به یک خانه‌ها را شمردیم. هر بار که به ما اجازه داده شد، نتایج را چاپ کردیم تا بتوان آشکارا درباره آنها بحث کرده و ایرادهای آنها را بررسی نمود. ما متوجه شدیم که هر چقدر تعداد موانع و مشکلات ساخت و ساز در دنیای سرمایه‌های کم‌توان بیشتر است، روش‌های ساخت و ساز نیز شکل‌های متفاوت‌تر پیدا می‌کند، آشکارترین این روش‌ها همان روش ساخت حلبی‌آبادها بر روی زمین‌ها عمومی است. با این حال، محققین ما راه‌های بسیار خلاق دیگری نیز برای فرار از قوانین ساخت‌وساز مشاهده کردند.
مثلاً در پرو، مردم «تعاونی‌های کشاورزی»‌ای تشکیل داده‌اند که زمین‌ها را از صاحبان قبلی‌اشان بخرند و آنها را تبدیل به زمین‌های قابل ساخت‌وساز و صنعتی کنند. از آن جایی که هیچ روش قانونی آسانی برای تغییر کاربردی زمین‌ها وجود ندارد، صاحبان تعاونی‌های کشاورزی عمومی، زمین‌ها را به صورت غیرقانونی به قطعه‌های خصوصی تفکیک کرده‌اند. در نتیجه، افراد کمی در پرو دارای سند قانونی زمینی هستند که متعلق به آنها است.
در پورتوپرنس حتی املاک باارزش بسیار بالا، دست به دست می‌شود بدون این که کسی در فکر این باشد که سازمان ثبت املاک را در جریان بگذارد. در مانیل، در زمین‌هایی که سازمان شهرسازی آن‌ها را زمین‌های صنعتی اعلام کرده، پر از خانه است. در قاهره، ساکنین ساختمان‌های دولتی با اجاره خانه ارزان که معمولاً چهار طبقه ساخته شده‌اند، سه طبقه بر روی این ساختمان‌ها اضافه می‌کنند و آنها را به افراد خانواده خود و یا دیگران می‌فروشند. بازهم در قاهره، مستأجرین رسمی مسکن‌های دولتی که اجاره بهای آن‌ها از اوایل سال 1950 به بعد افزایش پیدا نکرده و به قیمت امروز کمتر از یک دلار در سال است، خانه‌ها را به آپارتمان‌هایی کوچک‌تر تفکیک کرده‌اند و به قیمت آن‌ها را اجاره می‌دهند.
برخی از این آپارتمان‌ها که بدون در نظر گرفتن هر گونه قانون و مقرراتی ساخته شده‌اند، از ابتدا خارج از حیطه قانونی قرار داشتند. برخی ساختمان‌ها و خانه‌های پورتوپرنس، یا بعضی از آپارتمان‌های قاهره که قربانی کنترل اجاره خانه‌ها بودند در آغاز در حیطه نظام قانونی قرار داشتند ولی از آن جایی که رعایت قانون بسیار پیچیده و بسیار پرهزینه شده بود، از آن خارج شدند. تقریباً تمام آپارتمان‌ها و خانه‌های مسکونی شهری به طریقی مجبور به خروج از چارچوب قانون شدند و به همراه آن امکان استفاده از قوانین و نهادهایی که از لحاظ نظری می‌بایست برای آن‌ها قابلیت تبدیل این خانه‌ها به سرمایه را به وجود می‌آورد، از دست دادند. البته ممکن است که هنوز نوعی سند یا قرارداد کتبی در دست بعضی‌ها باشد، ولی وضعیت واقعی این اموال از حیطه ثبت رسمی خارج شده است.
نتیجه این شده که اغلب منابع این مردم برای تجارت نامرئی است. کسی واقعاً نمی‌داند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد، چه کسی مسؤول انجام درست تعهدات است، در صورت تقلب یا ضرر، مسؤول کیست، یا چه راهکارهایی برای مکلف کردن به پرداخت کالاها و خدماتی که عملاً تحویل شده است وجود دارد. پیامد این امر این است که دارایی‌های بالقوه کشورهای مورد نظر قابل شناسایی نبوده و ارزش واقعیشان را نمی‌توان برآورد کرد، سرمایه در دسترس کمیاب شده و اقتصاد کالایی که در تنگنا و قید و بند قرار گرفته است.
این توصیف از دنیای سرمایه‌های کم‌توان، با نظر رایج درباره کشورهای در حال تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال، ‌اکثر مردم در آن زندگی می‌کنند. آنجا دنیایی است که مالکیت را به سختی می‌توان تشخیص داد و ثابت کرد، قواعد جاری در آن با هیچ نظام مورد قبول قانون (رسمی) هم‌خوانی ندارد، جایی که خصلت‌های دارایی‌هایی که بالقوه برای اقتصاد مفیدند، نه تعریف شده هستند و نه سازمان‌یافته، جایی که مردم نمی‌توانند از این دارایی‌ها برای کسب ارزش افزوده استفاده کنند چرا که در معاملات مختلف امکان اشتباه در مورد آنچه معامله بر سر آن انجام شده، سوء تفاهم و خلف وعده بسیار است. خلاصه کنیم اکثر دارایی‌ها از حیث ابزار تأمین مالی (سرمایه مالی)،‌ دارایی‌های مرده هستند.
5- ارزش این سرمایه مرده چقدر است؟‌
این تل عظیم سرمایه بالقوه و راکد، در این طرف و آن طرف خیابان‌های مجموعه کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین نمایان است. بر اساس محاسبات ما در فیلیپین 57 درصد شهرنشینان و 67 درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که سرمایه‌های مرده به حساب می‌آیند. در پرو 53 درصد شهرنشینان و 81 درصد روستاییان در مسکن‌های فراقانونی زندگی می‌کنند.
ارقام در مصر و هائیتی از این هم قابل توجه‌ترند. در هائیتی 68 درصد شهرنشینان و 97 درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که هیچ کس سند قانونی مشخصی برای آنها ندارد. در مصر، ساختمان‌های غیرقابل تبدیل به سرمایه 92 درصد شهرنشینان و 83 درصد روستاییان را در خود جا داده‌اند.
بخش اعظم این خانه‌ها با معیارهای یک غربی ارزش چندانی ندارند. یک کلبه کثیف و محقر در پورتوپرنس حدود 500 دلار آمریکا، یک کلیه حقیر در کنار آبی آلوده در فیلیپین به زحمت 2700 دلار و یک خانه نسبتاً‌ بزرگ روستایی خارج از قاهره تنها 5000 دلار آمریکا می‌ارزد و در تپه‌های دور و بر لیما یک خانه ویلایی آبرومند با گاراژ تنها 20000 دلار آمریکا قیمت دارد.
ولی تعداد این نوع خانه‌ها آنقدر زیاد است که با کمال تعجب ارزش مجموع آنها از مجموع ثروت ثروتمندان بیشتر است. در هائیتی ارزش ساختمان‌های بدون سند رویهم 2/5 میلیارد دلار است. برای درک واقعی این رقم باید در نظر بگیریم که این مبلغ چهار برابر کل دارایی‌های تمام شرکت‌هایی است که به طور قانونی در هائیتی فعالیت می‌کنند، 9 برابر کل دارایی‌ها دولت و 158 برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم ثبت شده تا سال 1995 در هائیتی است. می‌گویید هائیتی یک مورد استثنایی است، یک کشور آفریقایی فرانسه زبان که اشتباهاً در نیمکره غربی قرار گرفته و رژیم دووالیر (Duvalier) به طور حساب‌شده‌ای مانع از ظهور یک نظام حقوقی سازمان‌یافته در آن شده است؟
خوب، پرو را بررسی کنیم که سنت‌ها و ترکیب قومی بسیار متفاوتی دارد. در پرو ارزش ساختمان‌هایی که خارج از محدوده قانونی هستند بالغ بر 74 میلیارد دلار است. این مبلغ پنج برابر مجموع ارزش‌ سرمایه‌های بورس لیما قبل از کاهش سال 1998، یازده برابر ارزش مجموعه بنگاه‌ها و نهادهای دولتی‌ای است که بالقوه قابل خصوصی‌سازی هستند و چهارده برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در پرو، از زمانی است که تاریخ این کشور را نوشته‌اند.
می‌گویید که سنت‌های امپراتوری قدیمی اینکاها، نفوذ فاسدکننده استعمار اسپانیا و جنگ اخیر با مائوئیست‌های راه درخشان موجب خرابی افتصاد رسمی پرو شده است، بسیار خوب،‌ فیلیپین را در نظر بگیریم، کشوری که بیشتر تحت‌الحمایه آمریکا در آسیا بود. ارزش ساختمان‌های بدون سند در آنجا 133 میلیارد دلار است، یعنی چهار برابر مجموع سرمایه‌های 216 شرکت محلی ثبت شده در بورس مانیل، 7 برابر سپرده‌ها در بانک‌های تجاری کشور، 9 برابر سرمایه‌ بنگاه‌های ملی شده و 14 برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
شاید فیلیپین هم ربطی به مسیحی‌گری که در مستعمرات پیشین اسپانیایی پرورش داده می‌شد داشته باشد، در این صورت مصر را در نظر بگیریم، در مصر ارزش سرمایه راکد در ساختمان، بر اساس محاسباتی که ما با همکاران مصریمان انجام داده‌ایم، 240 میلیارد دلار است، این مبلغ 30 برابر ارزش تمام سهام در بازار مصر و همان‌طور که قبلاً‌ گفته بودم، 55 برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور است. در هر یک از کشورهایی که ما بررسی کردیم، کاردانی کارآفرینانه تهیدستان، ثروتی در سطح وسیع ایجاد کرده است که در عین حال منبعی بالقوه به عنوان سرمایه جهت توسعه است.
این دارایی‌ها نه تنها خیلی بیشتر از دارایی‌های دولت، شرکت‌های سهامی رسمی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است بلکه به چندین برابر کل کمک‌های کشورهای پیشرفته و تمام وام‌های پرداخت شده توسط بانک جهانی بالغ می‌شود. هنگامی که نتایج به دست آمده از مطالعه این کشورها را به طور کلی به همه کشورهای جهان سوم تعمیم دهیم، نتایج از این نیز شگفت‌انگیزتر می‌شود. برآورد ما این است که در این کشورها، در اختیار داشتن 85 درصد زمین‌های شهری و بین 40 تا 53 درصد زمین‌های کشاورزی به گونه‌ای است که نمی‌توان از آنها جهت ایجاد سرمایه استفاده کرد.
کوشش جهت ارزش‌گذاری تمام این دارایی‌ها مسلماً رقمی تقریبی در اختیار ما خواهد گذاشت.
با این حال، ما فکر می‌کنیم که ارزیابی‌های ما بسیار محتاطانه است. بر اساس محاسبات ما، ارزش کل ساختمان‌هایی که تهیدستان جهان سوم در اختیار دارند ولی مالک قانونی آن نیستند بالغ بر 3/9 هزار میلیارد دلار می‌شود. این رقم انسان را به فکر فرو می‌برد: 3/9 هزار میلیارد دلار معادل دو برابر حجم پول جاری در ایالات متحده است. با تفاوت کمی، تقریباً معادل ارزش تمام شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس 20 کشور توسعه‌یافته جهان است: نیویورک به علاوه توکیو به علاوه لندن به علاوه فرانکفورت به علاوه تورنتو به علاوه پاریس به علاوه میلان به علاوه حدود دوازده بورس دیگر.
این مبلغ 20 برابر کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین بین سال‌های 1989تا 1999، 46 برابر مجموعه وام‌های پرداخت شده بانک جهانی طی 30 سال اخیر و 93 برابر کل کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه در طی همین مدت است.
6- هکتارها الماس
اصطلاح فقر در دنیا، انسان را به یاد تصویر گدایان پیاده‌روهای کلکته که چیزی ندارند و در خیابان‌ها می‌خوابند و یا بچه‌های آفریقایی‌ای که از گرسنگی در بیابان‌ها می‌میرند می‌اندازد. این تصویرها مسلماً واقعی هستند و میلیون‌ها تن از همنوعانمان به کمک ما احتیاج دارند و باید به آنها کمک کرد. با این همه، سیاه‌ترین تصویر از جهان سوم، درست‌ترین تصویر نیست.
این تصویر صرفاً سیاه، توجه ما را از شاهکار این کارآفرینان خرد که بر تمامی مشکلات قابل تصور فائق می‌آیند و بزر‌گ‌ترین بخش از ثروت جوامع خود را ایجاد می‌کنند، منحرف می‌سازد. تصویر واقع‌گرایانانه‌تر تصویری است که زن و مردی را نشان می‌دهد که با صرفه‌جویی فداکارانه، پس‌اندازهای ناچیز خود را جمع می‌کنند تا برای خود و فرزندانشان خانه‌ای درست کنند و در جاهایی که حتی کسی به فکرش نمی‌رسد، بنگاهی برپا سازند. من زیاد دوست ندارم که این قهرمانان کارآفرینی، مظهر فقر در جهان نشان داده شوند.
آنها صورت مسأله نیستند، آنها جزیی از جواب مسأله‌اند. در طول سال‌های بعد از جنگ انفصال، یک سخنران به نام راسل کانول با پیامی مجذوب‌کننده برای میلیون‌ها نفر، همه ایالات متحده را طی کرد. او داستان یک تاجر هندی را تعریف می‌کرد که روزی یک پیشگو به او گفته بود که او مسلماً صاحب آن چنان ثروتی خواهد شد که حتی کسی تصورش را هم نمی‌تواند بکند، منتهی به شرطی که دنبال گنج خود بگردد. تاجر شروع به سفر به دور دنیا کرد ولی در نهایت پیر، خسته و به هم ریخته به خانه خود برگشت. در حالی که وارد خانه متروک خود می‌شد، هوس یک لیوان آب کرد. ولی چاه را گل و لای پوشانده بود. به زحمت بیلی برداشت. ... و بلافاصله بزرگ‌ترین معدن الماس جهان را کشف کرد.
پیام کانول پیام مفیدی است. رهبران جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین برای ثروتمند شدن احتیاجی به مراجعه به وزارت‌های امور خارجه کشورهای دیگر و یا نهادهای مالی بین‌المللی ندارند. اگر آنها می‌توانستند رمز تبدیل دارایی‌های موجود در فقیرترین محله‌های حلبی‌آبادهایشان به سرمایه مولد را پیدا کنند، اگر نگوییم هکتارها الماس می‌توانیم بگوییم هزاران میلیارد دلار پیدا می‌کردند که آماده بهره‌برداری است.
7- رمز آگاهی سیاسی
از 40 سال پیش به این طرف در کشورهای جهان سوم و از 10 سال پیش به این سو در کشورهای کمونیست پیشین، به هم ریختن اسکان سنتی جمعیت و قوانین آمرانه، به عنوان یک واقعیت مسلم قابل مشاهده است. 3 میلیون مهاجر غیرقانونی چینی که پکن را به محاصره درآورده‌اند انبوهی از کارگاه‌های مخفیانه در حومه این شهر ایجاد کرده‌اند. بازار سیاه از این پس 50 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه و اوکراین و تا 62 درصد تولید ناخالص گرجستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال 1990، 85 درصد شغل‌های ایجاد شده جدید در آمریکای لاتین و کارائیب در بخش فراقانونی صورت گرفته‌اند. در زامبیا تنها 10 درصد نیروی کار در بخش رسمی مشغول به کار هستند.
حکومت‌ها سعی کرده‌اند که تاکسی‌های غیرقانونی را که موجب ایجاد راهبندان می‌شوند مجبور به رعایت حداقل استانداردهای ایمنی کنند، ائتلاف و دزدی آب و برق را مجازات کنند، کوشش کرده‌اند حق تألیف و حق بهره‌برداری انحصاری از اختراعات ثبت شده را به مورد اجرا بگذارند. تا آنجا که توانسته‌اند قاچاقچیان مواد مخدر را (حداقل معروف‌ترین‌هایشان را) دستگیر کرده‌اند، برای جلوگیری از نفوذ نگران‌کننده فرقه‌های سیاسی افراطی در میان توده‌های بی‌ریشه و آسیب‌پذیر تدابیر امنیتی اندیشیده‌اند.
مطالعه هر کدام از این مسایل تخصص دانشگاهی ویژه‌ای لازم دارد و رسیدگی به آنها برنامه دولتی خاصی را می‌طلبد. تعداد کمی متوجه این موضوع هستند که آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم یک انقلاب صنعتی عظیم و جهانی است. یعنی گذر از یک زندگی در مقیاس کوچک به زندگی سازمان‌یافته در مقیاس بزرگ. مردمی که در غرب زندگی نمی‌کنند، در کوشش برای بهتر کردن زندگی خود، جوامع خودکفا و منزوی خود را ترک می‌کنند تا به بازاری بسیار وسیع‌تر با روابطی متقابلاً وابسته بپیوندند.
انگلستان طی یک چهارم یک هزاره یک در آغاز آن 8 میلیون نفر جمعیت داشت از زندگی روستایی به عصر رایانه شخصی قابل حمل رسیده است. اندونزی با 200 میلیون جمعیت همین راه را در چهار دهه رفته است. بنابراین جای تعجب نیست که سازگار شدن نهادها با شرایط، زمان برده باشد. اما در هر صورت، سازگاری اجتناب‌ناپذیر است. جمعیت انبوهی از نواحی منزوی خود به سوی مکان‌هایی مهاجرت می‌کنند که بتوانند به مبادلات اقتصادی و فکری وسیع‌تری دستیابی داشته باشند.
این جمعیت عظیم انسانی است که جاکارتا، مکزیکو، سائوپولو، نایرویی، بمبئی، ‌شانگهای و مانیل را به شهرهای 20 یا 30 میلیون نفره تبدیل کرده و نهادهای سیاسی- حقوقی آنها را در خود غرق کرده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته انواع و اقسام معاملات با افراد ناشناس به طور قانونی در مستمر انجام می‌شود، مهاجرین کشورهای در حال توسعه تنها با کسانی می‌توانند معامله کنند که می‌شناسند و شخصاً به آنها اعتماد دارند.
این قراردادهای غیررسمی، وضع و حال خیلی خوبی ندارد و نمی‌تواند گسترش یابد. همان طور که آدام اسمیت خیلی پیش از این گفته بود، هر چه بازار وسیع‌تر باشد، توانایی‌ها می‌تواند تخصصی‌تر شود. به تدریج که تولیدکنندگان تخصص می‌یابند، اقتصاد کارآمدتر می‌شود و نتیجه این امر بالا رفتن دستمزدها و قیمت دارایی‌ها است. یک نقص حقوقی که مانع از مذاکره کردن با خارجی‌ها می‌شود تقسیم کار را محدود کرده و موجب می‌شود که کارآفرینان به دایره محدودتری از تخصص که بهره‌وری در آن پایین‌تر است دسترسی داشته باشند.
پیشرفت‌های دنیای غرب تا زمان رشد هم افزاینده فنون اطلاعات و ارتباطات، تنها در سایه سیستم‌های حقوق مالکیت کارآمد و مفید امکان‌پذیر شد. نظام‌های فراگیر مالکیت رسمی اغلب گروه‌های محدود را با فرا خواندن آن‌ها به شبکه‌های وسیع‌تری که امکان ایجاد سرمایه در آن بسیار بیشتر بود، در خود حل کردند. در این معنا، مالکیت نیز از قانون مت کلف (Metcalfe) تبعیت می‌کند که برگرفته از نام باب مت کلف مخترع اترنت (Ethernet) است و برای درست کردن شبکه بین چند رایانه شخصی به کار می‌رود.
بر اساس قانون مت کلف ارزش یک شبکه که براساس مطلوبیت آن تعیین می‌شود تقریباً معادل مربع تعداد استفاده‌کنندگان آن است. یک تلفن به هیچ دردی نمی‌خورد به چه کسی تلفن بزنیم؟ دو تلفن ارزش بیشتری دارد، ولی نه خیلی زیاد. فقط زمانی که اکثر مردم تلفن داشته باشند، قدرت شبکه به توان کامل خود برای تغییر دادن جامعه می‌رسد.
نظام‌های مالکیت نیز، مانند شبکه‌های رایانه‌ای که قبلاً وجود داشته و کسی به فکر متصل کردن آنها به یکدیگر نیفتاده بود، وقتی در یک شبکه وسیع‌تری به یکدیگر متصل شوند قدرت فوق‌العاده زیادی پیدا می‌کنند. فقط در آن صورت است که قدرت بالقوه یک حق مالکیت خاصی (دارایی) تنها به قدرت تخیل مالک، همسایه‌ها یا آشنایان او محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند از قدرت تخیل بسیار وسیع‌تر یک شبکه گسترده استفاده کند.
هنگامی که مهاجرین کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمونیست پیشین به کشورهای پیشرفته می‌آیند، نهادهای بسیار پیشرفته بالاخره آنها را در یک سیستم مالکیت شبکه‌ای جذب می‌کند، سیستمی که به آنها امکان تولید ارزش افزوده را می‌دهد. از کسانی که در داخل کشور خود مهاجرت می‌کنند به همین خوبی استقبال نمی‌شود، حداقل نه به این سرعت.
در کشورهای فقیرتر، فقدان نهادهای لازم موجب می‌شود که مهاجرین به بخش رسمی جذب نشوند، دارایی‌های آنها به راحتی تبدیل به نقد نشود. ابزارهای مناسب حسابداری در اختیار نداشته باشند و در نتیجه نتوانند به فعالان اقتصادی مسؤول تبدیل شوند، ابزار لازم برای شراکت و افزایش امکاناتی که ارتباطات را بیشتر کرده و در یک بازار وسیع تحت حمایت قانون، سرمایه ایجاد کند برای آنها فراهم نباشد. بنابراین مهاجرین خود گونه‌ای از نظام‌های فراقانونی ایجاد می‌کنند تا جای خالی قوانین و نهادهایی را که برای همکاری‌ کردن در یک بازار وسیع به آن احتیاج دارند پر کند.
مسأله اساسی کشورهای غیرغربی راهی شدن مردم به مراکز شهری، انباشته شدن زباله‌ها، نبود و یا کمبود زیربناها و یا خالی شدن روستا نیست. تمام این مشکلات قبلاً در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود داشته است.
مسأله، رشد شهرها هم نیست. لس‌آنجلس در سده حاضر از کلکته سریع‌تر رشد کرده است و توکیو سه برابر دهلی است. مسأله اصلی عدم قبول این امر است که بخش اعظم اختلالاتی که در خارج از غرب شاهد آن هستیم، محصول انقلابی بس نویدبخش است.
چرا همه از کنار این مسأله اصلی رد می‌شوند؟ اول از همه به این علت که اغلب ما نمی‌بینیم که از 40 سال پیش رشد جمعیت‌های فراقانونی، طبقه جدیدی از کارآفرینان ایجاد کرده است. که مقررات حقوقی خاص خود را دارند.
دولتمردان تنها سرازیر شدن گسترده جمعیت،‌ کار سیاه، خطر بیماری‌های واگیردار و خطر بزه‌کاری را می‌بینند.
در حالی که وزارت مسکن به کار خود مشغول است، وزارت بهداشت و دادگستری به کارهای خود می‌پردازند و کسی متوجه نیست که علت اصلی بی‌نظمی نه مردم هستند نه رشد شهرها و نه حتی فقر یک اقلیت، بلکه مسأله اساسی نظام مالکیت رسمی (قانونی) است.
نقطه کور دوم این است که عده‌ قلیلی قبول می‌کنند که مسایل رودرروی آنها مسایل جدیدی نیستند.
مهاجرت و وضعیت فراقانونی که مبتلا به شهرهای کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشین کمونیستی است، شدیداً شبیه به وضعیتی است که کشورهای پیشرفته در طول انقلاب صنعتی خود با آن مواجه بوده‌اند.
کشورهای پیشرفته نیز در آن زمان سعی کرده بودند مسایل خود را یک به یک حل کنند. درسی که از تجربه غرب می‌گیریم این است که تدابیر ضربتی و موقتی برای کاهش فقر کافی نیستند.
سطح زندگی در غرب تنها زمانی بالا رفت که دولتمردان،‌ قانون و نظام مالکیت را اصلاح کردند و آنها را در جهتی سوق داده‌اند که امکان به وجود آمدن تقسیم کار وسیع‌تر فراهم آید.
8- نقطه کور اول: زندگی در بیرون از حوزه امن قانونی
در سال 1980 هنگامی که من و همکارانم کارمان را شروع کردیم اکثر مقامات رسمی تصور می‌کردند که کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل قانون قرار دارد.
مسلماً بودند تهیدستانی که به صورت غیرقانونی کار می‌کردند و در مسکن‌های غیرقانونی زندگی می‌کردند ولی این مقامات فکر می‌کردند که این بخش فراقانونی نسبتاً محدود بوده و یک مشکل حاشیه‌ای به حساب می‌آید.
همان گونه که در کشورهای پیشرفته نسبتی از فقر، بیکاری و بازار سیاه وجود دارد و در کشور ما نیز چنین است.
تصور بر این بود که بررسی وضع این مردم،‌ کار پلیس با تعدادی جامعه‌شناس و دانشگاهی است که تصمیم گرفته‌اند پدیده‌های غیرعادی محلی را مطالعه کنند.
با این حال کسی نمی‌دانست که چه طور می‌توان کارهایی را که تهیدستان انجام می‌دادند ارزیابی کرد. به گونه‌ای که ما تصمیم گرفتیم که کتاب‌ها و رساله‌های دانشگاهیمان را کنار بگذاریم و به متخصصان واقعی مسأله یعنی خود تهیدستان مراجعه کنیم.
وقتی به خیابان‌ها رفتیم تا آنها را ببینیم و حرفشان را بشنویم متوجه واقعیات حیرت‌انگیزی شدیم. مثلاً صنعت ساختمان پرو در کسادی کامل به سر می‌برد. بخش ساختمان وضع خوبی نداشت و کارگران را اخراج می‌کردند. در حالی که وضع فروشندگان مصالح ساختمانی خیلی خوب بود. ما متوجه شدیم که تهیدستان بیش از هر وقت دیگر سیمان خریداری می‌کردند تا خانه، ساختمان و بنگاه‌هایی که نه ثبت شده بودند و نه سندی داشتند بنا کنند و به همین جهت این عملیات هیچ وقت در صفحه رایانه اقتصاددانان و مأموران آمار دولت ظاهر نمی‌شدند. به این ترتیب متوجه شویم که با اقتصاد فراقانونی پایدار، مستقل و نامریی از نظر رسمی سروکار داریم که در داخل شهرهای کل کشورهای در حال توسعه در جنب‌وجوش است.
رشد صنعت ساختمان در سال 1995 در برزیل 1/0 درصد اعلام شده بود در حالی که فروش سیمان نزدیک به 20 درصد افزایش نشان می‌داد. بر اساس تحلیل DEUTSCHE MORGAN GRENFELL علت این ناهنجاری‌ این بود که 70 درصد ساخت‌وسازها در منطقه هیچ وقت وارد آمارهای رسمی نمی‌شوند.
بخش فراقانونی به آن صورتی که ما مشاهده می‌کردیم همه چیز بود مگر یک مسأله حاشیه‌ای. این بخش در واقع بسیار گسترده بود.
خانه‌های حقیر به هم چسبیده در حومه شهرها به همراه تعداد بسیار زیادی کارگاه در بطن آنها، انبوه دست‌فروشان که کالاهای خود را در شهرها می‌فروشند و تعداد بی‌شماری خط‌های مینی‌بوس که در همه جهت رفت‌وآمد می‌کنند، مظهر بارز مناطق فراقانونی در کشوهای در حال توسعه هستند. انگار همه چیز مثل قارچ از زمین روییده است. فوج‌های پیشه‌وران با ابزار کارشان بر دوش، مجموعه فعالیت‌های انجام شده در شهر را وسعت می‌بخشند. جرح و تعدیل‌های نکته‌پردازانه و ماهرانه محلی تولیدات کالاها و خدمات اساسی برخی از حوزه‌های تولیدی، خرده‌فروشی، ساختمان و حمل و نقل را دچار دگرگونی‌های اساسی کرده است.
مناظر دلگیر دوروبر شهرهای جهان سوم جزیی از شهرها شده‌اند و شهرهایی که به سبک اروپایی ساخته شده‌اند با مراکز خریدی ساخته شده به سبک حومه شهرهای آمریکا شلوغ‌تر شده و خصلتی محلی‌تر به خود گرفته‌اند. وسعت اغلب این کشورها موجب شده که موقعیت‌های کارآفرینی محلی خلق شود.
کارآفرینان جدید سرمایه‌دار پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که بر خلاف اسلاف خود خاستگاهی فقیر و تنگدست دارند. آسانسور اجتماعی به موتور جدیدی مجهز شده است. سبک مصرف محصولات لوکس جوامع شهری قدیمی جای خود را به شیوه دیگر و عامه‌پسندتری داده است.
9- حرکت به سوی شهرها
مهاجرت مسلماً عامل اصلی رشد شهرها است. ولی در عوض درک علت این مهاجرت‌ها همیشه آسان نیست.
در هر کشوری ناظران توضیحات متفاوتی ارائه می‌کنند:‌ جنگ، اصلاحات ارضی، تحریم اقتصادی بین‌المللی، پا گذاشتن به عرصه تجارت بین‌المللی، تروریسم و جنگ‌های چریکی، سقوط اخلاقی، ‌ناکامی‌های سرمایه‌داری، ناکامی‌های سوسیالیسم و حتی بدسلیقگی (روستاها خیلی زیباترند چرا مردم همانجا نمی‌مانند؟).
با این حال نظرات درباره علل عمومی این مهاجرت‌ها در جهت یک اجماع سیر می‌کنند. بهبود شبکه راه‌ها قابل رؤیت‌ترین توضیح برای این موج مهاجرت در کل کشورهای در حال توسعه است. شیوه‌های جدید ارتباطات نیز محرکی اضافه بر آن است. رادیو خصوصاً انتظارات مصرف و درآمد بالاتر را ایجاد کرده است. مردم با گوش دادن به رادیو تصور کردند که هرکس جرأت کند و به طرف شهر برود مدرنیته در دسترس او خواهد بود. تقریباً همه قبول دارند که بحران‌های کشاورزی یک عامل اساسی مهاجرت را تشکیل می‌دهد.
از بعد از جنگ دوم جهانی،‌ مدرن‌ شدن کشاورزی و عدم ثبات بازار برای برخی از محصولات کشاورزی موجب اخراج دسته‌جمعی کارگران کشاورزی در املاک سنتی شد و این امر به نوبه خود موجب آزاد شدن نیروی انسانی وسیعی شد که آمادگی برای جست‌وجوی افق‌های جدید اشتغال را داشت. در آن زمان هم مسأله حقوق مالکیت در روستاها مطرح بود. پیچیدگی و طولانی بودن روند اصلاحات ارضی تنها موجب خراب‌تر شدن مشکلات سنتی جهت به دست آوردن زمین قابل کشت شد. بسیاری از مردم که نه توانستند زمینی برای خود به دست آورند و نه کاری پیدا کنند، به سوی شهرها رفتند.
یک عامل مهم دیگر جذابیت شهرها، پایین بودن نرخ مرگ و میر نوزادان در اغلب شهرهای بزرگ بود. این شکاف پس از بهبود کیفیت خدماتی بهداشتی بعد از جنگ جهانی دوم افزایش بیشتری پیدا کرد.
دستمزدهای بالاتر نیز یکی از عوامل مهم جذب به شهرها بود. مثلاً در آمریکای لاتین کارگر نیمه‌ماهری که از روستا به شهر می‌آمد درآمد ماهانه‌اش دو تا سه برابر می‌شد.
زندگی در این شهرهای دوردست بهتر به نظر می‌آمد و در واقع بهتر هم بود.
حتی رشد بوروکراسی علتی برای مهاجرت شد. تمرکز قدرت در دست دیوانسالاران دولتی به این معنا بود که اغلب ادارات ذی‌صلاح برای صدور مجوزها یا ایجاد موقعیت‌های شغلی در شهرها واقع شده بودند و تمام مهاجرینی که در پی آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان بودند می‌دانستند که آموزش در شهرها بهتر از روستاها است. برای کشاورزی که بخشی از سال را بیکار بود مدرسه بهترین و ثمربخش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها بود.
بنابراین مهاجرت به هیچ وجه کاری غیرعقلانی نیست. این امر نتیجه یک ارزیابی عقلانی ساکنین روستاها در مورد وضعیت خود و امکانات ایجاد شده جدید در جاهای دیگر است. درست یا غلط آنها فکر می‌کردند که ورود آنها به بازارهای وسیع‌تر برایشان مفیدتر است. با این همه این حرکت کار ساده‌ای نبود.
10- برگردید به خانه‌هایتان، گداهای پست‌فطرت
شدیدترین خصومت‌ها با مهاجرانی از سوی نهادهای قانونی صورت گرفت. در آغاز سیستم به راحتی می‌توانست آنها را جذب کند و یا طوری وانمود کند که انگار آنها وجود ندارند زیرا گروه‌های کوچکی که می‌آمدند نمی‌توانستند نظم موجود را برهم زنند.
ولی به تدریج که تعداد مهاجران زیاد می‌شد به صورتی که دیگر نمی‌شد آنها را نادیده گرفت، تازه واردین خود را در وضعیتی یافتند که از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی محلی محروم بودند.
به دست آوردن مسکن، انجام داد و ستدی قانونی و یا پیدا کردن یک کار غیرسیاه بسیار بسیار مشکل شد. نهادهای قانونی اغلب کشورهای جهان سوم در طی زمان جهت حفاظت از منافع برخی گروه‌های شهری ایجاد شده بودند. معامله با روستاییان در روستاها امری کاملاً متفاوت بود. تا زمانی که این روستاییان کاری کار کسی نداشتند تبعیض قانونی چندان آشکار نبود. ولی وقتی که اینها به شهرها آمده و در آنجا مستقر شدند متوجه شدند که قوانین موضوعه بسیار تبعیض‌آمیز است.
همچنان که تطبیق دادن وضعیت خود با قانون دارای هزینه است،‌ خارج از قانون زندگی کردن نیز هزینه‌هایی دارد.
ما از هزینه‌های گزافی که زندگی در خارج از نظام قانونی کار و داد و ستد در بر دارد حیرت‌زده شده بودیم. مثلاً در پرو برای این که یک بنگاه بیرون از حیطه قانونی بتواند به کار خود ادامه دهد باید 10 تا 15 درصد درآمد سالانه خود را به صورت رشوه و کمیسیون به مقامات بپردازد. به این مبلغ هزینه فرار از جریمه، هزینه انتقال پول در خارج از مجاری رسمی،‌ هزینه فعالیت در محل‌هایی پراکنده و فاقد اعتبار برای تأمین مالی را اضافه کنید، آن وقت متوجه می‌شوید که زندگی یک کارآفرین فراقانونی تا چه اندازه پرهزینه‌تر و دارای دغدغه خاطر و نگرانی بیشتری است تا زندگی یک کارآفرین مجاز.
شاید فقدان نهادهایی که امکان استفاده از فرصت‌ها برای تخصصی شدن در بازار را برای کارآفرین فراقانونی فراهم آورد بیشترین هزینه را برای اینها در بر داشته باشد. کسانی که نمی‌توانستند در چارچوب قانون کار کنند امکان مدیریت کارآمد دارایی خود را نیز نداشتند. همین طور نمی‌توانستند در دادگاه‌ها مالکیت خود را اثبات کنند. آنها نمی‌توانستند با استفاده از شراکت‌های با مسؤولیت محدود و یا قراردادهای بیمه ریسک خود را کاهش دهند. آنها نمی‌توانستند شرکت‌های سهامی‌ای ایجاد کنند که در عین جذب سرمایه بتواند ریسک‌ها را نیز تقسیم کند.
از آنجایی که آنها امکان گردآوردن منابع برای سرمایه‌گذاری را نداشتند بنابراین نمی‌توانستند از صرفه‌جویی‌های ناشی از ابعاد تولید استفاده کنند، نمی‌توانستند اختراعات خود را ثبت کنند و حق انحصاری استفاده از آن را برای خود محفوظ دارند. این تهیدستان که به قول مورخ اقتصادی فرانسوی فرنان برودل، از دست یافتن آنها به امتیاز استفاده از حوزه این قانون ممانعت می‌شد هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد سرمایه نزدیک شوند.
در زمینه فقدان حقوق رسمی در بخش مالکیت ساختمان بهتر از هر جای دیگر اثرات اقتصادی فاجعه‌بار این تبعیض را می‌توان مشاهده کرد. در تمام کشورهایی که ما مطالعه کردیم، حدود 80 درصد زمین‌ها ثبت نشده بودند و صاحبان آنها قابل شناسایی و بنابراین حمایت نبودند. بنابراین، هر گونه مبادله این دارایی‌ها فراقانونی باید محدود به دایره کسانی باشد که با یکدیگر داد و ستد می‌کنند و در نتیجه این دارایی‌ها از بقیه بازار محروم می‌مانند.
این امر علاوه بر مشکلات یاد شده همچنین امکان دستیابی به وام‌هایی را که لازمه توسعه فعالیت بنگاه‌ها است از آنها می‌گیرد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته برای راه‌اندازی و توسعه یک بنگاه، استفاده از این اعتبارات یک روش معمول است.
مثلاً در ایالات متحده آمریکا تقریباً 70 درصد اعتبارات دریافتی بنگاه‌های جدید از رهن گذاشتن سند مالکیت رسمی به دست می‌آید. قرار گرفتن در وضعیت فراقانونی همچنین انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌هایی را که مستلزم امنیت حقوقی است از بین می‌برد.
از آنجایی که مهاجرین دستشان از سیستم حقوقی رسمی کوتاه است بنابراین سعی کردند که خود تضمین‌هایی برای مالکیت‌های خود ایجاد کنند. آنها نه تنها با رقیبان خود بلکه با سیستم رسمی نیز مبارزه می‌کردند.
اگر قوانین کشور خود آنها حاضر به پذیرفتن آنها نبود، آنها نیز چاره‌ای جز راه‌اندازی یک نظام حقوقی فراقانونی نداشتند. به نظر من این نظام‌های حقوقی بزرگترین شورش علیه وضع موجود در تاریخ کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیست پیشین بعد از سقوط کمونیسم است.
11- فراقانونی‌گری توسعه می‌یابد
تا سال 2015، بیش از 50 شهر از کشورهای در حال توسعه بیش از 5 میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و بیشتر این جمعیت خارج از قانون فعالیت کرده و برای خود مسکن تهیه خواهند کرد. بخش فراقانونی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشین کمونیست همه جا حضور دارد و شغل‌های جدیدی که ایجاد شده جای قدیمی‌ها را گرفته است.
دوری در خیابان‌ها بزنید و مطمئن باشید که یکی از مغازه‌های فراقانونی را مشاهده خواهید کرد: صرافی، آژانس حمل و نقل (تاکسی) و خدمات دیگر. حتی بخش زیادی از کتاب‌های چاپ شده، محصول بخش فراقانونی است.
محله‌های کامل در حاشیه قانون و حتی در تضاد با آن به تملک درآمده، ساخته شده و توسعه‌یافته است. از 100 ساختمان ساخته شده در پرو تنها 30 واحد آن سند قانونی دارد. ما متوجه شدیم که در تمام آمریکای لاتین حداقل سه چهارم ساخت‌وسازها به بخش سرمایه کم‌توان تعلق دارد و 80 درصد زمین‌ها سند رسمی ندارند. 50 تا 75 درصد کل شاغلین جهان سوم در بخش فراقانونی مشغول به کارند و دوسوم کل تولید مناطق را تولید می‌کنند.
برزیل را در نظر بگیرید: ‌30 سال پیش دو سوم خانه‌ها برای اجاره دادن بنا می‌شد، امروز، بازار خانه‌های استیجاری به زحمت 5 درصد بخش ساختمان را شامل می‌شود. قسمت اعظم این بازار به سوی محله‌های غیررسمی شهرهای برزیل نقل مکان کرده است. وال استریت جورنال در سال 1997 گزارش کرد که تنها 10 درصد از زمین‌های اشغال شده جنگل‌های آمازون برزیل دارای سند مالکیت می‌باشند.
برخلاف کشورهای پیشرفته که طبقات پایین‌ تنها اقلیتی را تشکیل می‌دهند که در حاشیه جوامع زندگی می‌کنند، کشورهایی وجود دارند که بخش فراقانونی همیشه در آنها بخش مسلط بوده است. به عنوان نمونه، در اغلب کشورهایی که ما بررسی کردیم، ارزش ساختمان‌های فراقانونی به تنهایی معادل چندین برابر مجموع پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های تجاری به علاوه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارج و تمام بنگاه‌های دولتی است.
وقتی فکر می‌کنیم می‌بینیم که این امر چندان هم عجیب نیست. ارزش ساختمان‌ها و املاک نیمی از ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد، این مبلغ در کشورهای در حال رشد نزدیک به سه چهارم است. در اغلب کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، ساخت‌وساز غیرقانونی تنها روش سرمایه‌گذاری قابل دسترس است و بخش مهمی از پس‌انداز را در روند تشکیل سرمایه، به خود اختصاص داده است. به علاوه با در نظر گرفتن سهم فزاینده شهرها در تولید ناخالص داخلی متوجه عظمت توده سرمایه بالقوه و مهارت فنی‌ای می‌شویم که عمدتاً در مناطق شهری شکل می‌گیرد.
12- غیرقانونی‌ها قصد ماندن دارند
در بیشتر کشورها، دولت‌ها اغلب ناتوان از مقابله با قدرت فراقانونی هستند. بنگاه‌های فراقانونی برای تأمین مسکن (به معنای صرفاً فیزیکی کلمه) برای مهاجرین و تهیدستان از دولت خیلی پیش افتاده‌اند. برای نمونه در پرو، تا پایان سال‌های 1980، سرمایه‌گذاری بخش عمومی در مسکن‌های ارزان قیمت رقم ناچیز 2 درصد سرمایه‌گذاری بخش فراقانونی را تشکیل می‌داد. با اضافه کردن خانه‌های گران‌قیمت، سهم بخش رسمی تنها به 10درصد می‌رسد. ارزش ساختمان‌های بخش فراقانونی در سال 1995 در هائیتی، تقریباً 10 برابر کل دارایی‌های دولت بود.
از آنجایی که قراردادهای بخش فراقانونی در چارچوب نظام رسمی مالکیت قرار ندارند، بنابراین با اکثر معامله‌ها ناسازگار هستند. این قراردادها در مدار مالیه و سرمایه‌گذاری رسمی وارد نمی‌شوند و کسانی که این قراردادها را می‌بندند تنها به مراجع مورد قبول خاص خود حساب پس می‌دهند و در برابر نهادهای رسمی پاسخگو نیستند.
این نظام‌های قراردادی در چارچوب سازماندهی‌های متنوعی اداره می‌شود از جمله انجمن‌های توسعه شهری، انجمن‌های بهره‌برداری کشاورزی، تشکل‌های مغازه‌داران کوچک، باشگاه‌های معدنچیان، بهره‌مندان از اصلاحات ارضی، تعاونی‌های مسکن خصوصی، سازمان‌های اسکان، مجتمع‌های مسکونی و شوراهای محلی. به ندرت پیش می‌آید که که بخش فراقانونی هدفی ضداجتماعی داشته باشد. تنها جنایاتی که این انسان‌های فراقانونی سعی در انجام آن دارند ساخت یک خانه، ارائه یک خدمت و یا گسترش داد و ستد است. سیستم حقوقی فراقانونی تنها وسیله‌ای است که این تازه واردین برای سروسامان دادن به معاملات و زندگی در اختیار دارند. در نتیجه، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند بیش از این سیستم حقوقی با روشی که تهیدستان کار و زندگی می‌کنند ارتباط داشته باشد.
اگرچه محل زندگی این افراد فراقانونی شبیه به کلبه‌های کثیف و محقر است ولی اینها هیچ شباهتی به خانه‌های حقیر کشورهای پیشرفته ندارند. خانه‌های تهیدستان کشورهای پیشرفته در گذشته خانه‌های آبرومندی بوده‌اند که اکنون به علت عدم رسیدگی به این وضع افتاده‌اند.
در کشورهای در حال توسعه این بنگاه‌های ابتدایی روزبه‌روز وضع بهتری پیدا می‌کنند و ساکنین آنها نیز شایسته‌تر می‌شوند. در حالی که مسکن تهیدستان کشورهای پیشرفته روز به روز ارزششان را از دست می‌دهند، در کشورهای در حال توسعه ساختمان‌های محله‌های فقیرنشین قیمتشان بالاتر می‌رود و طی چند دهه قیمتی معادل قیمت محله‌های کارگرنشین غرب را پیدا کرده‌اند. مهاجرین فراقانونی پیش از هر چیز و به رغم ظاهر غیرقانونیشان، آرزوی جامعه‌ای مدنی را دارند که در آن زندگی آرام و پررونقی داشته باشند.
به تدریج که فعالیت‌های تولیدی توسعه‌یافته و تنوع پیدا می‌کنند، نقش سازمان‌های فراقانونی نیز بیشتر شبیه به «خدمات عمومی» می‌شود. این سازمان‌ها در درجات مختلف تأمین زیربناهایی اساسی چون جاده‌ها، شبکه‌های برق و فاضلات، اداره بازار، تأمین سرویس حمل و نقل و حتی وظیفه تشکیلات قضایی و حفظ نظم را به عهده می‌گیرند. دولتمردان که با این پیشرفت بخش فراقانونی مواجه شده‌اند، عقب نشسته‌اند، منتهی ترجیح می‌دهند که هر امتیازی را «تا پایان یافتن وضعیت اضطراری» موقتی تلقی کنند. با این حال، واقعیت این است که این رفتار تنها نقابی برای پنهان کردن شکست اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های رسمی است.
در برخی از موارد دولتمردان با قائل شدن استثنائاتی برای بعضی از بنگاه‌های فراقانونی، به نوعی، جزایر کوچک قانونی ایجاد کرده‌اند، تا بنگاه‌هایی که در ابتدا غیرقانونی بوده‌اند بتوانند بدون این که کسی، مزاحم آنها شود، فعالیت کنند، ولی در عین حال اجازه ادغام کامل آنها را در سیستم رسمی نمی‌دهند،‌ در نتیجه اینها نمی‌توانند از حمایت و امتیازات مجموع نظام رسمی بهره‌ ببرند. این مصالحه‌ها مانع از رودررویی بی‌پرده می‌شود و می‌توان آنها را نوعی قرارداد حقوقی صلح موقتی تلقی کرد. مثلاً در مصر کارشناسان از همین حالا راجع به مسکن «نیمه رسمی» سخن می‌گویند.
فراقانونی بودن رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر دارد. ولی افرادی که در وضعیت فراقانونی قرار دارند روزبه‌روز نردبان ترقی را طی می‌کنند. از نظر «سازمان ارزیابی فنی پرو»، ارزش هر هکتار زمین در بخش رسمی لیما 5000 دلار آمریکا است در حالی که در منطقه گامارا که قسمت اعظم بخش صنعتی غیررسمی پرو در آن مستقر است، قیمت هر هکتار زمین تا 30000 دلار آمریکا نیز می‌رسد. در آویاسیون، قسمت دیگری از بخش فراقانونی لیما، قیمت یک هکتار زمین 100000 دلار و در شیمو (Chimu) از محله زراته (Zarate40000) دلار است. این قیمت‌ها را با قیمت زمینی در میرافلورز (Milaflores) و سن ایزی درو (San Isidro)،‌ شیک‌ترین محله‌های لیما که سندهای رسمی دارند، مقایسه کنید:‌ 50000 تا 100000دلار برای هر هکتار زمین.
13- نقطه کور شماره 2: تاریخ تکرار می‌شود
تنها سؤالی که باقی می‌ماند این است که چه موقع حکومت‌ها تصمیم خواهند گرفت که با وارد کردن این دارایی‌ها به چارچوبی قانونی، منظم و منسجم به آنها مشروعیت بخشند. شق دیگر ادامه هرج و مرج قانونی‌ای است که در آن نظام حقوقی مالکیت فراقانونی به ایجاد مشکلات برای سیستم رسمی ادامه خواهد داد. اگر قرار باشد که روزی این کشورها موفق به داشتن نظام حقوقی یکپارچه‌ای شوند، قانون رسمی باید خود را با واقعیت خواسته‌های وسیع فراقانونی حقوق مالکیت وفق دهند. خبر خوش آن که اصلاح‌طلبان در پرتگاه قرار ندارند.
مبارزه آنها گرچه سترگ است، ولی قبلاً در بسیاری کشورها تجربه شده است. به هنگام شروع انقلاب صنعتی در اروپا نیز، حکومت‌ها از مهاجرتی غیرقابل کنترل، رشد بخش فراقانونی، تهیدستان در شهرها و آشوب‌های اجتماعی پریشان بودند. آنها نیز در آغاز سعی کردند این مسایل را برای کوتاه مدت و با هزینه‌ای بسیار بالا حل کنند.
14- مهاجرت به سوی شهرها
اغلب تاریخ‌نویسان،‌ شروع انقلاب صنعتی و تجاری در اروپا را به مهاجرت جمعی به طرف شهرها، رشد جمعیت به دنبال کنترل بلاهای طبیعی و کاهش نسبی دستمزدها در روستاها در مقایسه با شهرها ارتباط می‌دهند. نخستین موج مهاجرت در انگلستان در پایان سده شانزدهم اتفاق افتاد. مقامات که از بی‌نظمی ناشی از این مهاجرت پریشان شده بودند سعی کردند با تدابیر موقتی‌ای چون پخش مواد غذایی بین تهیدستان آرامش شهری را حفظ کنند.
تدابیر پایداری هم برای متقاعد کردن مردم جهت بازگشت به روستاهایشان اندیشیده شد. قوانین مصوب سال‌های 1662، 1685 و 1693 شرط دریافت کمک را بازگشت مردم به محل تولد یا آخرین نشانی ثابتی که داشتند اعلام می‌کرد. هدفی ممانعت از این بود که خانواده‌ها و کارگران بیشتری در پی یافتن کار به شهرها بیایند.
در سال 1697 قانونی تصویب شد که اجازه جابه‌جایی در انگلستان را منوط به داشتن گواهی سکونت صادره از طرف مقامات محلی محل جدید زندگیشان می‌کرد. این قوانین بسیاری از خانواده‌ها و معلولین را از مهاجرت بازمی‌داشت ولی جوانان مجرد سالم و جاه‌طلب بالاخره راهی برای رساندن خود به شهرها پیدا می‌کردند. اغلب مهاجرین شغل مورد انتظار خود را پیدا نمی‌کردند. مقررات محدودکننده و خصوصاً دردسرهای فراوانی که می‌بایست برای توسعه و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های بنگاه‌ها تحمل کرد، موجب محدود شدن ظرفیت بنگاه‌های رسمی می‌شد و در نتیجه اینها نمی‌توانستند برای کارگران جدید شغل ایجاد کنند.
بعضی از مهاجرین کارهای موقتی پیدا می‌کردند و یا به عنوان پیشخدمت در خانه‌ها کار می‌کردند. بسیاری از آنها به امید آن که روزی در صنفی پذیرفته شوند و یا کار رسمی‌ای پیدا کنند، مجبور به استقرار موقتی در حاشیه‌های شهرهای اروپا شدند. آشوب‌های اجتماعی غیرقابل اجتناب بود. پس از مدت کوتاهی از شروع مهاجرت‌ها نهادهای سیاسی موجود، از سرعت تغییرات واقعیت‌ها مستأصل شده بودند. انعطاف‌ناپذیری قوانین و سنت‌های مرکانتیلیست‌ها مانع از تحقق یافتن کل نیروی بالقوه تولیدی مهاجرین می‌شد.
جمعیت بیش از حد، آلودگی و مشکلات غیرقابل اجتناب سازگار شدن روستاییان با زندگی شهری موجب وخیم‌تر شدن تعارضات اجتماعی می‌شد. مقامات به عوض تطبیق خود با واقعیت جدید شهری،‌ سعی می‌کردند با وضع مقررات تازه صورت مسأله را پاک کنند. این زیاد شدن مقررات موجب تخلف بیشتر مردم می‌شد و مقامات نیز سعی می‌کردند با مقررات جدیدتری کسانی را که مقررات قبلی را رعایت نمی‌کردند تحت پیگیرد قانونی قرار دهند. تعداد محاکمه‌ها به شدت افزایش می‌یافت، قاچاق و تقلب همه جا را فرا گرفته بود. دولتمردان شروع به سرکوب شدید کردند.
مهاجرین اروپایی که موفق به پیدا کردن کار نمی‌شدند شروع به باز کردن کارگاه‌های مخفی در خانه‌هایشان کردند. این مهاجرین مسلماً نمی‌توانستند به خود اجازه دهند که زیاد سختگیر باشند. کار خلاف قانون تنها منبع درآمد آنها بود و بخش فراقانونی به سرعت شروع به رشد کرد.
تاریخ‌نویس اقتصادی الی هکشر از قول اولیور گلداسمیت در سال 1762 می‌نویسد:‌
«یک انگلیسی هم پیدا نمی‌شود که هر روز یک نص قانون را زیر پا نگذارد ... و کسی هم جز یک مشت فاسد و مزدور نیست که سعی کند این قوانین را عملاً به مورد اجرا گذارد.»
دو حکم صادره در سال‌های 1687 و 1693 در فرانسه، اذعان دارد که یکی از دلایل عدم رعایت قانون این بود که کارگران که در آن زمان نسبت به کارگران جهان سوم امروز تعداد بی‌سوادهایشان بیشتر بود، نمی‌توانستند بفهمند که تولیدکنندگان منسوجات انتظار انجام چه کار را از آنها دارند. ولی این امر مانع از این نمی‌شد که این کارگران مهاجر کارآمد باشند. به قول آدام اسمیت:
«اگر می‌خواهید که کارهای تولیدتان راه بیافتد، آنها را به کارگران حومه شهر بسپارند که جز جسارت هیچ امتیاز دیگری ندارند که بتوانند روی آنها حساب کنند. بعد به هر صورتی که می‌توانید آنها را مخفیانه دوباره وارد شهر کنید.»‌
مقامات و صاحب‌کاران رسمی، برخلاف آدام اسمیت، نظر مثبتی نسبت به رقابت نداشتند. در انگلستان، در دهه‌های پس از استقرار مجدد سلطنت در سال 1660، برخی از سنت‌گرایان از تعداد روزافزون فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان خیابانی، آشفتگی‌ها و هرج و مرج موجود در برابر مغازه‌های جا افتاده قدیمی و ظهور مغازه‌های جدید در بسیاری از شهرهای کوچک شاکی بودند. تلاش مغازه‌داران قدیمی برای خلاص شدن از شر تازه‌واردها، بیهوده بود.
در پاریس، مبارزه بین خیاطان و کسانی که لباس‌های دست دوم می‌فروختند 300 سال طول کشید. در سال 1700 منظور حمایت از صنایع پشم انگلستان، واردات منسوجات نخی نقش و نگاردار ممنوع اعلام شد. ولی تولیدکنندگان انگلیسی خیلی زود، خود با استفاده از خلأهای قانونی و استثنائات به تولید این نوع منسوجات پرداختند.
یکی از راه‌های دور زدن این ممنوعیت چاپ پارچه‌های کتانی، ‌استفاده از پارچه فاستونی با تارهای کتانی بود. اسپانیا نیز کارآفرینان فراقانونی خود را مجازات می‌کرد. در سال 1549 امپراتور چارلز کوینت (که در اسپانیا، با نام چارلز اول حکومت می‌کرد)‌ 25 فرمان در خصوص بنگاه‌های فراقانونی صادر کردند. یکی از این قوانین، مقامات را ملتزم به بریدن تکه‌های پارچه به همراه مارک تولیدکننده آنها می‌کرد تا خریداران بتوانند ببینند که در حال خرید محصولی فراقانونی بوده‌اند.
سرکوب دولتی فراقانونی‌ها امری رایج، بی‌رحمانه و در فرانسه مرگبار بود. در اواسط سده هجده، قوانین ممنوعیت تولید، واردات و فروش منسوجات نخی نقش و نگاردار مجازات‌هایی چون زندان، بیکاری و حتی مرگ را در برداشت، ولی فراقانونی‌ها همچنان رام نشدنی بودند.
هکشر تعداد اعدام‌شدگان قاچاقچیان. تولیدکنندگان و فروشندگان غیرقانونی پارچه‌های نخی نقش و نگاردار را در طی 10 سال از همین سده هجدهم، 16000 نفر تخمین می‌زند. تعدادی از این هم بیشتر به بیکاری محکوم شده بودند. تنها در شهر ولانس فرانسه 77 کارآفرین فراقانونی را دار زده بودند، 58 نفر را روی چرخ شکنجه داده بودند و 631 نفر بیگاری می‌کردند.
ولی علت اذیت و آزار این فراقانونی‌ها تنها حمایت از بنگاه‌های موجود نبوده، عامل دیگری هم بود به این معنا که این نوع پارچه‌ها وصول مالیات‌ها را مشکل می‌کرد. پیدا کردن منشأ پارچه‌های یکرنگ و بررسی اینکه آیا تولیدکننده مالیات تولیدات را پرداخت کرده یا نه، کار آسانی بود، در صورتی که این امر در مورد پارچه نقش و نگاردار با رنگ‌های متنوع بسیار مشکل‌تر بود.
دولتمردان شدیداً متکی به اتحادیه‌های اصنافی بودند که نقش اصلی آنها کنترل تازه‌واردها به تولید قانونی و کمک به مأموران دولتی بود تا کسانی را که قانون را رعایت نمی‌کردند شناسایی کنند. در این میان، مقامات به جای منعطف کردن قوانین در جهت پذیرفتن فراقانونی‌ها، آنها را به خشن‌ترین وجهی به مورد اجرا می‌گذاشتند به طوری که کارآفرینان فراقانونی مجبور به استقرار در حومه شهرها می‌شدند.
هنگامی که «قانون استادکار و شاگرد»‌ در سال 1563 در انگلستان نرخ دستمزد برای کارگران را تثبیت کرد و تعدیل آن را بر اساس قیمت مواد خوراکی اساسی در هر سال الزامی کرد، بسیاری از کارآفرین فراقانونی تولیدات خود را به طرف شهرهای دورافتاده منتقل کردند و حومه‌های جدیدی به وجود آوردند که نظارت دولتی در آنجاها کمتر بود و مقررات انعطاف‌پذیرتر و حتی گاهی غیرقابل اجرا بود. فراقانونی‌ها با عقب‌نشینی‌ به حومه‌ها در عین حال می‌توانستند از چشمان ناظر اتحادیه‌های اصناف نیز که حوزه صلاحیت قانونی آنها از حاشیه شهرها فراتر نمی‌رفت، دور باشند.
بالاخره، رقابت فراقانونی به حدی رسید که بنگاه‌های رسمی چاره‌ای جز سپردن بخشی از تولیدات خود به صورت پیمان‌کاری به کارگاه‌های حومه شهر نداشتند. به این ترتیب بنگاهداران رسمی پایه مالیاتی را کوچک کرده و ناگزیر موجب افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌شدند. این وضع دور باطلی را به وجود می‌آورد:‌ مالیات‌های بالا باعث تشدید بیکاری و تنش‌های اجتماعی می‌شد و این امر موجب تشویق مهاجرت گسترده‌تر به سوی حومه شهرها می‌شد که به نوبه خود سپردن بخشی از کارها را به صورت پیمان‌کاری به تولیدکنندگانی که قوانین را رعایت نمی‌کردند، توسعه می‌بخشید. بعضی از تولیدکنندگان فراقانونی آنقدر وضعشان خوب شد که توانستند با پرداخت رشوه وارد بخش تولید رسمی شوند.
اتحادیه‌های اصناف ستیزه‌جویانه از خود دفاع می‌کردند. در زمان سلطنت تودرها (1603- 1485) قوانین بسیار زیادی کارگاه‌ها و خدمات حومه‌های شهرها را ممنوع اعلام کردند. با این حال، تعداد زیاد فراقانونی‌ها و نشانی‌هایی که پیدا کردنشان ممکن نبود این کوشش‌ها را نقش برآب می‌کرد. از جمله بزرگ‌ترین شکست‌ها، شکست جمعیت کلاه‌دوزان و تولیدکنندگان روتختی نورویچ است که پس از مبارزه‌ای طولانی و مشهور علیه بنگاهداران فراقانونی،‌ نتوانست «حق»‌ قانونی خود را برای تولید انحصاری اعمال کند. رقابت، پایه‌های اصناف را به لرزه انداخته بود.
15- فروپاشی نظم قدیمی
در مقابل رشد فراقانونی‌گری، حکومت‌های اروپایی به تدریج مجبور به عقب‌نشینی شدند، درست همان‌گونه که حکومت‌های در حال رشد امروز و کشورهای کمونیست پیشین این کار را می‌کنند. گوستا و آدولف پادشاه سوئد با توجه به عدم توانایی‌ خود برای ممانعت از توسعه مراکز فراقانونی، از این مؤسسات دیدن کرد و دعای خیر خود را بدرقه راه آنها کرد تا ظاهر کنترل دولتی را حفظ کرده باشد. در انگلستان، دولت مجبور شد بپذیرد و اعلام کند که صنایع جدید تنها در شهرهایی رشد و توسعه یافته‌اند که اتحادیه‌های اصناف و دیگر محدودیت‌های قانونی وجود نداشت. در واقع، فراقانونی‌ها شهرها و حومه‌های خاص خود را برای فرار از کنترل دولت و اتحادیه‌های اصناف ایجاد کرده بودند.
به علاوه، فعالیت‌های فراقانونی کارآمدتر بوده و موفقیت بیشتری به همراه داشت. همه جا قبول داشتندکه علت پیشرفت زیاد صنعت نخ این بوده که مقررات در آن بسیار کمتر از صنعت پشم بود. مردم خیلی زود متوجه شدند که مؤسسات فراقانونی، کالاها و خدمات بهتری از رقبای قانونی خود تولید می‌کنند.
فراوانی،‌ پافشاری و موفقیت فراقانونی‌ها، آغاز بود برای به لرزه انداختن پایه‌های نظم مرکانتیلیستی. هر موفقیت آنها معادل یک پیروزی در مقابل دولت بود. آنها ناچار بودند مقامات دولت را مثل دشمنان شخصی خود به حساب آورند. در کشورهایی که به عوض سازگار کردن قوانین و قبول فراقانونی‌ها در سیستم رسمی، به آزار آنها می‌پرداختند، نه تنها پیشرفت اقتصادی کم بود، بلکه نارضایتی‌ها افزایش یافته و به سوی اعمال خشونت‌آمیز سوق می‌یافت. مشهورترین نمود بیرونی این خشونت‌ها انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه بود.
در مقابل، کشورهایی که سریعاً‌ خود را با وضع جدید سازگار کرده بودند گذاری نسبتاً مسالمت‌آمیز به سوی اقتصاد بازار آزاد داشتند. هنگامی که زمامداران روشن‌بین متوجه شدند که یک بخش فراقانونی پررونق از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بهتر از مهاجرین بیکار رو به تزاید است، تشکیلات حکومتی دست از حمایت اتحادیه‌های اصناف برداشتند.
نتیجه این شد که در انگلستان روز به روز تعداد کمتری جذب اتحادیه‌های اصناف شدند و این امر راه مرحله بعدی را هموار کرد، مرحله‌ای که دولت به طور اساسی روش اداره کسب و کار را دگرگون ساخت.
قدرت دولت نیز کاهش یافت. نظام حقوقی غیرقابل انعطافی چون نظام حاکم پیش از انقلاب صنعتی محکوم به تباهی و فساد بود. اغلب بازرسان تولید که یا وابسته به اتحادیه‌های اصناف بودند یا منصوب دولت، بدون وقفه به فساد یا اهمال متهم می‌شدند، وضعیتی که به عدم رعایت قوانین از سوی شهروندان نسبت داده می‌شد.
دریافت رشوه حتی از سوی نمایندگان پارلمان که قدرت اعطای مجوز تشکیل شرکت‌ها را داشتند در اواخر قرن هفدهم زبانزد همه بود. مقامات محلی وضع بدتری داشتند. در سال 1601 یک «رییس اتاق بخش»،‌ رییس دادگاه یک بخش را بدین‌گونه توصیف می‌کرد: «موجود زنده‌ای که برای نیم دوجین مرغ، یک دوجین مقررات را زیر پا می‌گذارد.»‌
مقامات رسمی به جای قبول غیرقابل توجیه بودن خصلت قوانین به عنوان عامل شکست اجرایی آن، معتقد بودند که سرکوب به اندازه کافی انجام نمی‌شود. ولی قضات حومه‌های شهرها هیچ منفعتی در اعمال قوانین که در شهرها نوشته شده بود نداشتند، قوانینی که برای مردم این حومه‌ها غیرقابل قبول بود. حدود اواخر سده هیجدهم،‌ مجموعه دستگاه قضایی تضعیف شده و در برخی از کشورها کاملاً دچار فساد بود.
در دوره‌ای که دولتمردان همه چیز را کاملاً در کنترل داشتند، مردم طبیعتاً تمام انتظارات مادی خود را متوجه دولت می‌کردند. این امر یک تصویر نمونه‌وار از وضعیت ما قبل سرمایه‌داری را نشان می‌دهد: وقتی دستمزدها سریع‌تر از قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می‌کرد، کسبه‌خواهان برقراری سقف دستمزد بودند و زمانی که قیمت مواد غذایی بیش از دستمزدها افزایش می‌یافت، ‌این بار کارگران خواهان برقراری حداقل دستمزد و کنترل قیمت‌های مواد غذایی می‌شدند. قیمت‌ها، درآمدها و دستمزدها با فشار سیاسی و تصمیم سیاسی تعیین می‌شد. این وضعیت، تولید صنعتی، کشاورزی و در نتیجه اشتغال را دچار مشکل می‌کرد. با تعیین قیمت‌های حداقل و حداکثر، حل مشکلات مزمن کمبود (قحطی) و بیکاری امکان‌پذیر نبود.
در میان این بحران‌های اقتصادی و آشوب‌های اجتماعی، قوی‌ترها، یعنی آنهای که اعتماد به نفس بیشتری داشتند یا مهاجرت می‌کردند و یا به جنبش‌های انقلابی می‌پیوستند.
بین سده‌های 17 تا 19، صدها هزار ایتالیایی، اسپانیولی، فرانسوی و دیگر اروپایی‌ها در پی آینده‌ای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در فرانسه، آزار و اذیت هوگنوها (نام تحقیرآمیزی که کاتولیک‌ها به پروتستان‌های کالونییست داده بودند) و فراقانونی‌های بخش منسوجات،‌ بسیاری از کارآفرینان و کارگران ماهر را وادار کرد که خصوصاً به سوی انگلستان و هلند مهاجرت کنند، دو کشوری که مردمان آنها همانند این مهاجرین، خود را برای موفقیت آماده کرده بودند.
بالاخره- بعد از 300 سال
در حالی که مقررات نامناسب مانع رشد بنگاه‌های رسمی می‌شد و فراقانونی‌ها این مقررات را آشکارا زیر پا می‌گذاشتند و عدم رضایت خود را از رانده شدن به حاشیه جامعه بیان می‌کردند، موقعیت برای ظهور سیاستمدارانی که خود را با واقعیت‌های موجود وفق دهند آماده می‌شد. قانون‌ها تقریباً با همان سرعتی که مناطق مهاجرنشین دور و بر شهرها گسترش می‌یافت به زیر خاک می‌رفت. هر قدر دست‌فروشان، گداها و سارقین، خیابان‌ها را قرق می‌کردند، هر چقدر محصولاتی که بدون رعایت مقررات تولید شده بود بازار را پر می‌کرد، همان قدر فساد دولتی گسترش پیدا می‌کرد و خشونت‌، جامعه مدنی را فرامی‌گرفت.
در سده نوزده و آغاز سده بیست،‌ در بیشتر کشورهای اروپای غربی، سازگار کردن قوانین با نیازهای مردمان عادی، از جمله انتظارات آنها در مورد «حقوق» مالکیت، آغاز شد. اروپایی‌ها آن زمان فهمیده بودند که مدیریت انقلاب صنعتی با حضور فراقانونی‌گری و با اصلاحات فرصت‌طلبانه و موردی امکان‌پذیر نیست. سیاستمداران بالاخره فهمیده بودند که منشاء مشکل نه این مردم، بلکه قوانینی است که مانع مفید بودن همه مردم در جامعه می‌شود.
هر چند که توصیف جوامع پیش‌سرمایه‌داری و شرایط افول آن در اغلب کشورهای اروپایی مشابه بود، لیکن نتایج یکسان نبود. آن کشورهایی که سعی کرده بودند بنگاه‌های فراقانونی را وارد بخش کنند سریع‌تر از آنهایی که در مقابل تغییرات مقاومت به خرج می‌دادند، پیشرفت کردند. سیاستمداران اروپایی با تسهیل دستیابی به مالکیت رسمی، با کاستن از موانع ایجاد شده توسط مقررات منسوخ و با در نظر گرفتن قراردادهای اجتماعی محلی به هنگام ایجاد قانون، تضادهای نظام حقوقی، اقتصادی خود را از بین بردند و این امکان را به وجود آوردند که انقلاب صنعتی به قله‌های جدیدی دست یابد.
گذشته اروپا شباهت بسیاری به زمان حال کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیستی پیشین دارد. مسأله اساسی این نیست که مردم خیابان‌ها را اشغال می‌کنند و شهرها مملو از جمعیت شده‌اند که خدمات عمومی کیفیت خوبی ندارند، که کودکان ژنده‌پوش در شهر گدایی می‌کنند و یا حتی دستاوردهای برنامه اصلاحات کلان اقتصادی هیچ وقت نصیب اکثریت مردم نمی‌شود. بسیاری از این مسائل در اروپا (و همین طور آمریکا) هم وجود داشتند و بالاخره حل شدند.
مسأله واقعی این است که ما هنوز قبول نکرده‌ایم که این مشکلات نمایانگر یک تغییر اساسی در انتظارات تهیدستانی است که وارد شهرها شده و قراردادهای اجتماعی‌ای فراتر از قانون رسمی خلق می‌کنند، آنها خواهان توزیع مجدد قدرت (سیاسی) هستند. اگر حکومت‌های کشورهای در حال توسعه و کمونیست پیشین این موضوع را درک کنند، آن وقت به جای غرق شدن در توفان می‌توانند خود را به دست موج بسپارند.