گذار دولت مدرن به دموکراسی

مقدمه:
سیاست خارجی همواره در شایع‌ترین تعریف خود پلی میان سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل تعریف شده است. در نظام بین‌الملل، سیاست خارجی همواره معرف مهم‌ترین اهداف یک کشور است. از آنجا که نظام بین‌الملل کنونی نظام جهانی تازه‌ای است که عالمگیر هم شده است، سیاست خارجی کشورها بر پایه نظمی به پیش می‌رود که این نظام در انداخته است؛ نظمی که در آخرین دوره‌های خودش مدرن تلقی می‌شود و شامل مجموعه واحدهایی است که بر پایه حاکمیت ملی عمل می‌کنند. این نظم همچنین گرایش به دموکراسی دارد و در پیشبرد اهداف نهایی خودساختاری دموکراتیک را مطرح می‌کند که بر مبنای ایدئولوژی مورد نظرش، لیبرالیسم، استقرار می‌یابد. در شرایط کنونی نظام بین‌الملل که در هم‌تنیدگی روابط بین‌الملل ویژگی برجسته آن است، نظام‌های سیاسی کشورها بیش از هر زمان دیگر برهم تأثیر می‌گذراند و تأثیر می‌پذیرند؛ روندی که به باورجیمز روزنو1، شکل‌گیری گونه خاصی از نظام سیاسی تحت عنوان «نظام نفوذپذیر»2 را در پی دارد. به این ترتیب، با نظر داشت درهم‌تنیدگی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی در شرایط کنونی نظام بین‌الملل می‌تواند تقریباً تمام نظام‌های سیاسی عضو آن را از نوع نظام نفوذ‌پذیر به شمار آورد.
در این شرایط، منافع ملی هم به شدت متحول شده و سیری از منافع شخص حاکم تا منافع بخش‌های مؤثر و مهم جامعه که مدام هم باید آزمون و بررسی شود را در برمی‌گیرد. در این حالت، دموکراسی دیگر آن چیزی نیست که مردم صرفاً‌ یکبار برای انتخاب حاکم به میدان بیایند. دموکراسی‌های مدرن متأخر ساختار بسیار پیچیده‌ای دارند که مدام سرگرم انتخاب نمایندگان ملت و کسب آرا و نظرات مردم برای اتخاذ تصمیمات مختلف هستند. دموکراسی‌ها به روش‌های مختلف، معرف آرای مردم هستند: تظاهرات، راهپیمایی، میتینگ، روزنامه، رسانه‌های مختلف، و دیگر ابزارهای ممکن که آزادانه و بدون مزاحمت دولت و بلکه با حمایت قانونی آن صورت می‌گیرند. ضمن اعتراف به اینکه هنوز این دموکراسی‌ها اشکالات فراوانی دارند، نمی‌توان از نقاط قوت‌شان و پیشرفت‌هایی که داشته‌اند چشم‌پوشی نمود.
نوشتار حاضر اساساً با محوریت بخشیدن به بررسی همین موضوع، تنظیم شده است. برای بررسی دقیق مفهوم مورد نظر، این پژوهش ابتدا به سیر پیدایش دولت‌های مدرن می‌پردازد تا زمینه‌های طرح مفهوم منافع ملی و ابعاد آن را بیشتر روشن نماید. در بخش بعد، فرایند دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد تا منظور از رابطه مردم و دولت و چگونگی تجمیع منافع آنان در قالب مفهوم منافع ملی دریافته شود. تلاش برای بررسی تعریفی نسبتاً دقیق و جامع از منافع ملی بخش بعدی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. در این بخش به کمک نظریه‌های مختلف روابط بین‌الملل کوشش می‌شود ابعاد گوناگون موضوع بررسی و واکاری شود.
1- پیدایش دولت‌های مدرن
در سال 1648، در پی سی سال درگیری خونین، سرانجام جنگ با این اجماع نظر در اروپا پایان گرفت که دولت‌های ملی در چهارچوب نظمی خاص و مستقل از کلیسا و برپایه داشتن قلمرو معین، مردمان متمایز (ملت)،‌ حکومت مشخص و حاکمیت بلامنازع شکل‌ گیرند. در آن روزگار، دولت‌ها- اگرچه به نام مردم- بیشتر با اتکاء به قدرت‌های مطلقه شاهان شکل گرفتند. در حقیقت، این مردم نبوده‌اند که نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای داشته باشند و خواستار شکل‌گیری دولت شوند بلکه شاهان بر پایه قدرتی که داشتند و شرایط آن روزگار سیاست جهانی که به آنها اجازه ظهور و بروز می‌داد، به نام مردم ولی بدون داشتن مسئولیتی در قبال آنان و یا به عبارت بهتر، با داشتن قدرت مطلق، دولت‌ها را تشکیل می‌دادند؛‌ هر چند که از پیش، مبانی نظری شکل‌گیری چنین دولت‌هایی از سوی اندیشمندان سیاسی برپایه مردم مطرح شده بود. با این حال، دولت‌های ملی از ابتدا به عنوان ابزاری در چهارچوب نظمی خاص به منظور عدم مداخله شاهان منطقه‌ای در اروپا شکل گرفتند. همان‌گونه که گیدنز 3 میگوید، «حاکمیت دولت مدرن از همان آغاز وابسته به روابط میان دولت‌ها بود؛‌ به گونه‌ای که (اگر نه همیشه در عمل، دست‌کم به گونه‌ای اصولی)‌ خودمختاری دولت‌های دیگر را در چارچوب مرزهایشان به رسمیت می‌شناخت» ‌(گیدنز، 1377: 10-8).
رقابت برای ایستادگی به عنوان شاهی که بتوان در قلمروی بلامنازع قرار گرفت، بسیار دشوار بود. در حقیقت، تعداد شاهان (محلی) هم در اروپا بسیار زیاد بود ولی مطرح شدنشان در حد شاهی قدرتمند که بتوانند دولتی تشکیل دهند بر حسب سلسله مراتبی از قدرت بود که بر پایه آن، برخی از آنها تحت سلطه برخی دیگر قرار می‌گرفتند و هیچ گاه فرصت بروز نمی‌یافتند و نهایتاً شاهان قدرتمند موفق می‌شدند دولت مورد نظرشان را تشکیل دهند. از این رو، نظام دولت‌های ملی معرف تفکیک عرصه حکومت تمام شاهان وقت اروپا نبود بلکه در بردارنده عرصه تفکیک شده شماری از شاهان بود که حد خاصی از قدرت داشتند که می‌توانست مبنای تشکیل دولت قرار گیرد. این حد خاص در رقابت و ستیز خاص قدرت‌های آن زمان تعیین می‌شد که نمی‌توان سنجه کمی خاصی برای آن مطرح کرد. اما می‌توان گفت که دولت‌هایی که شکل گرفتند، دولت‌هایی بودند که شاهانشان در برابر قدرت شاهان مسلط دیگر دوام آورده‌ بودند و در برخی موارد،‌ این حد از قدرت به همراه فاصله سرزمینی معینی از یکدیگر مطرح بود. بنابراین، منظور از حد خاصی از قدرت، این میزان کمی ولی در عین حال، دشوار در سنجش است.
با تشکیل دولت‌های ملی، نظم خاصی بر اروپا حاکم شد که به تدریج و در پی تثبیت شدن این نظم، امکان بروز شرایط تحول دولت‌ها هم فراهم آمد. این تحول از طریق نهادینه شدن لیبرالیسم صورت گرفت که به تدریج بر نظم سیاسی و اقتصادی اروپا سایه افکند و در تعامل میان مردم و دولت بر مبنای اولیه احترام به مالکیت خصوصی پویاتر می‌شد و به دیگر حوزه‌های اجتماعی گسترش می‌یافت. در این فرایند تعامل،‌ در عرصه سیاسی هم رفته رفته قدرت صورت لیبرالی یافت و مبنای آن به مردم انتقال پیدا کرد. دولت هم در کنار نقش کارگزاری بین‌الدولی که به دست آورد، در داخل بیش از پیش در نقش نمایندگی مردم ظاهر شد. به این ترتیب، تحول مفهومی روابط قدرت از مسیر «سیاست بین‌الدول»‌ به «سیاست بین‌الملل»‌ و سپس به فرایند ارتباطاتی گسترده‌تری به نام «روابط بین‌الملل» که به شکلی لیبرال با حضور افراد و گروه‌های انسانی مشروعیت می‌یابد از تحول شرایط قدرت در داخل دولت‌های ملی ناشی می‌شود که مسیری پر پیچ و خم از سلطه مطلقه شاهان تا دموکراسی لیبرال پیموده است.
در مطالعه دولت در شرایط کنونی، شکل مطلقه آن نه به عنوان شکلی مشروع، بلکه به عنوان مبنایی برای تکامل دولت ملی مورد توجه است. دولت مطلقه دستاوردهای مهمی داشت که مهم‌ترین دستاورد نهادی آن به انجام رسانیدن فرایند تمرکز از طریق ایجاد نوعی دستگاه حکومتی و نظام‌ اداری متمرکز از یک سو و تشکیل ارتش منظم و دائمی از سوی دیگر بود (نوروزی، 1382: 12). در این فرایند نهادی ویژه، با وجود اینکه این تمرکز به زمینه‌ای برای طرح مفهوم دولت سرزمینی بر مبنای قابلیت کاربرد انحصار زور مشروع در یک قلمرو جغرافیایی تبدیل شد، به استبداد بی‌حد و حصر که ویژگی دولت‌های پیشامدرن است نینجامید. زیرا همان‌طور که جوزف استیر 4 هم می‌گوید،‌ اساساً هدف دولت مطلقه از متمرکز نمودن قدرت، ‌بیشتر غیرشخصی نمودن آن و نهادینه نمودن دولت بود تا چیز دیگر (به نقل از طباطبایی، 1380: 126). گیدنز از رویکردی دیگر، دلیل اینکه دولت‌های مدرن اروپایی با وصف تمرکز قدرت، ‌از آن برای گستراندن استبداد بی‌حد و حصر بهره نگرفتند را وضعیت خاص نظام اجتماعی می‌داند که دولت‌های مدرن اروپایی برپایه آن شکل گرفتند. پیداست که منظور وی، حد خاصی از تحمل و بردباری اجتماعی است که خود ناشی از میزانی از نهادی شدن مناسبات نظام لیبرالی در آنجاست.
در فرایند تحول دولت، آنچه که پویایی لازم را فراهم کرد، وجود مفهومی بنیادی به نام «مصلحت دولت»5 بود که در اصل، تمام مبنای مشروعیت آن را فراهم می‌آورد. این مفهوم تحولی به اندازه خود دولت داشته است اما در هر حال، جوهره تحول دولت را نیز تعیین می‌کرده است. از این منظر، منظور دولت‌ها از مصلحت دولت، نه قدرتی در برابر مردم بلکه قدرتی در برابر دیگر مدعیان حکومت بود که می‌توانستند وقت و انرژی دولت را در رقابت‌های مختلف مصروف خود دارند. این مدعیان هم می‌توانستند مدعیان و متعرضان به حاکمیت دولت در عرصه داخلی باشند و هم مدعیان و متعرضان در عرصه خارجی. در هر صورت، این مفهوم در ابتدا فرصت لازم برای تحکیم و تمرکز قدرت دولت فراهم نمود که مبنای توسعه سیاسی و اقتصادی آن به شمار می‌رفت و سپس در پرتو نظم و سامانی که از این راه برپا داشت، به تدریج به مردم رجعت کرد. در واقع، این مفهوم از ابتدا هم معرف قدرت و اراده عمومی بود ولی به دلیل جنگ و بی‌نظمی‌های داخلی که چارلز تیلی6 و کسان دیگر ذکر نموده‌اند دیگر فرصت این را نیافت که خود را به عنوان نماینده و مظهر اراده عمومی نشان دهد (نوروزی، 1382:‌ 12). به این ترتیب، مشروعیت این مفهوم هم از ابتدا از اراده عمومی نشأت می‌گرفت.
مفهوم مصلحت دولت حتی با روی کار آمدن دولت‌های مطلقه کارکرد مثبتی یافت و پدیده دولت را عملاً به سامانی رساند که امروزه ارزش کارگزاری مستقلی دارد. نوروزی، دستاوردهای نظریه مصلحت دولت را چنین برمی‌شمارد:
1) تمایز میان سپهر عمومی و خصوصی که زمینه استقلال «امر سیاسی» از «امر اخلاقی» را فراهم نمود؛
‌ 2) به رسمیت شناختن دولت به عنوان موجودیتی اخلاقی به این معنا که قضاوت دولت در حوزه سیاست به منشاء درستی یا نادرستی تصمیمات و اعمال بدل شد؛
3) برجسته‌سازی نقش قدرت در مناسبات انسانی و اجتماعی و محوریت بخشیدن به آن در پژوهش و بررسی پدیده‌های سیاسی که پیامدی مهم برای تئوری و عمل سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی داشته است؛
و 4) اخلاق‌زدایی از جنگ که طی آن بقای دولت، مصلحت حقیقی و غایت نهایی بود (همان:‌ 103).
در تحول مفهوم مصلحت دولت، آنچه مهم است اینکه این مفهوم به دولت امکان داد ابتدا خود را از قیود مذهبی و اخلاقی ناشی از سلطه کلیسا برهاند و هویتی عینی و منافعی مشخص برای دولت تعیین نماید. این هویت و منافع، نخست می‌بایست ارزش همگانی و جهان شمول می‌داشت و سپس با پذیرش کارویژه‌های پیچیده، نهادینه شدن، و افزایش توان فهم و تعامل جامعه که در اثر ثبات داخلی حاصل می‌شد، ارزش و کیفیت آن را تا حد ارزش‌های عالی مورد نظر مردم ارتقا می‌داد. امروزه، از این مفهوم با عنوان «مصالح عالیه ملی»‌ یاد می‌کنند. رابرت کوپر7 ضمن تأیید این تحول، بر آن است که این فرایند ناشی از تحولات دموکراتیک در داخل جامعه بوده که این مفهوم را به سطح مصالح عالیه ملی ارتقا داده است.8
با نهادینه شدن مفهوم مصلحت دولت که با ثبات آن توأم شد، نظام دولت‌های ملی به سمت دموکراسی پیش رفت؛ اگرچه بر پایه اظهار استیر، «دولت‌های اروپایی سده نوزدهم هنوز شباهتی به دموکراسی نداشتند اما دولت استبدادی تحت فرمان شاه و گروهی از اعیان نیز نبودند؛ سیاست حکومتی می‌بایست به هزاران تن از طبقات حاکم توضیح می‌داد و توجیه می‌شد و جز در موارد نادر و استثنایی هر عملی می‌بایست با روند قانونی مطابقت پیدا می‌کرد. ... وجود دولت به ضرورتی حیاتی تبدیل شده بود و در صدر اعتقادات و وابستگی‌های رعیت قرار داشت. ... امکان حمله به سیاست‌ها و سرنگونی حکومت‌ها وجود داشت اما انقلاب‌های سیاسی قادر نبودند مفهوم دولت را از میان بردارند» (به نقل از: طباطبایی: 129).
با تثبیت نظام دولت‌های مدرن، در مرحله بعد آنها فرایند دموکراتیک شدن را طی کردند؛ یعنی فرایندی از دولت مطلقه تا دموکراسی‌های لیبرال. در فرایند دموکراتیک شدن، نظریات مربوط به دموکراسی تا حدی متفاوت‌اند. در حالی که بسیاری از نویسندگان مباحث دموکراسی را همزاد دولت ملی می‌دانند، برخی دیگر شکل نوین دموکراسی را به تحولات خاص قرن بیستم نسبت می‌دهند. در این میان، نظریات هانتینگتون از نویسندگان برجسته دموکراسی که موج‌های سه‌گانه آن را برشمرده، در محافل آکادمیک از اهمیت و تأثیر خاصی برخوردار است. وی، دموکراسی نوین را دموکراسی دولت - ملت می‌داند که ظهور آن با پیدایی و تکامل دولت - ملت و با صلح وستفالی توأم بوده است. از نظر وی، انقلاب انگلستان نخستین گام به سوی دموکراسی در غرب است که در نیمه اول سده هفدهم و با وضع احکام بنیانی کانکتیکات در 14 ژانویه 1636 از سوی شهروندان هاتفورد و شهرهای مجاور همراه شد. وی این مجموعه احکام را نخستین «قانون اساسی مکتوب دموکراسی نوین» می‌داند (هانتینگتون، 1373:‌ 18 - 16).
وی در مجموع، سه موج گذار و سه موج برگشت برای دموکراسی قائل است: موج نخست (1926 - 8128) و نخستین موج برگشت (42 - 1922)؛ موج دوم کوتاه دموکراسی (62 - 1943) و دومین موج برگشت (75 - 1958)؛ و سومین موج دموکراسی که از سال 1974 آغاز شده و هنوز ادامه دارد (1373: 19). به نظر وی، موج اول دموکراسی همزمان با انقلاب‌های آمریکا و فرانسه روی داد و نخستین موج برگشت آن با روی کار آمدن موفقیت‌آمیز موسولینی در ایتالیا در سال 1922 همراه بود. موج دوم به دنبال تقویت نهادهای دموکراتیک کشورهایی همچون آلمان غربی، ‌ایتالیا، اتریش، ژاپن، و کره بر اثر حضور نیروهای خارجی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و در اواخر دهه 1960 خسته و درمانده شد و در کشورهایی همچون شیلی، اروگوئه،‌ هند و فیلیپین اقتدارگرایان روی کار آمدند. موج سوم در خلال 15 سال به صورتی جهانی درآمد و جنوب اروپا، آمریکای لاتین،‌ آسیا و سپس اروپای شرقی را درنوردید. هانتینگتون، آغاز موج سوم را همزمان با سرنگونی دیکتاتوری مارسلو کائتانو 9 در پرتغال در سال 1974 به شمار می‌آورد (1373: 35 - 19).
با همه تکاملی که دموکراسی داشته است، عقیده اکثر دانشمندان بر این است که دموکراسی به دلیل ضعف‌های نهادی که داشته تا قرن بیستم نمی‌توانسته است صورت کاملی از دموکراسی باشد. از جمله این افراد، رابرت دال10 است. وی بر آن است که دموکراسی مدرن، دست کم اگر بر حسب مجموعه کاملی از نهادهای سیاسی تعریف گردد در سده بیستم پدید آمده است (دال، 1383:‌ 61 - 60). به این ترتیب، دموکراسی اگرچه سابقه‌ای تاریخی دارد ولی به صورت کنونی‌اش محصول دولت‌های مدرن است که به صورت پدیده‌ای غربی و اروپایی در سده هفدهم مطرح شد و در سده بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به صورت نسبتاً کامل کنونی تحول یافت.
2- فرایند دموکراتیک
به موازات تکامل بسیار زیادی که دموکراسی داشته است، تعریف آن نیز دشوار شده است. به بیان هانتینگتون، دشواری تعریف دموکراسی عموماً‌ به واسطه ویژگی‌هایی است که برای تعریف‌اش به کار می‌گیریم: منابع اقتدار حکومت، مقاصدی که حکومت در پیش می‌گیرد، و نهایتاً روش‌ها و رویه‌های تأسیس کننده حکومت (1373: 8). به نظر وی، تا پیش از جنگ جهانی دوم، بحث عمدتاً بر سر این بود که دموکراسی را بر حسب منبع اقتدار (اراده مردم) و یا مقصود از اقتدار (منافع عامه) تعریف کنیم. پس از جنگ جهانی دوم، جوزف شومیپتر11، اقتصاددان اتریشی، با مطالعاتی که در مورد دموکراسی صورت داد دریافت که نظریه کلاسیک دموکراسی کمبودهایی دارد. وی دموکراسی را به عنوان یک روش به قدرت رسیدن و تصمیم‌گیری تعریف کرد. به نظر هانتینگتون در پایان دهه 1970، غالب دانشمندان با در نظر گرفتن ایرادات دو تعریف دیگر به این نتیجه رسیدند که تنها تعریف شومپیتر است که به لحاظ نظری و عملی از دقت کافی برخوردار است. (1373: 9)
به هر روی و در تفکیک آنچه دموکراسی است و آنچه نیست، دال بر آن است که آنچه نظام‌های دموکراتیک مدرن را هم از رژیم‌های غیردموکراتیک و هم از دموکراسی‌ها و جمهوری‌های پیشامدرن متمایز می‌سازد، مجموعه مشخصی از نهادهای سیاسی است که به گونه‌ای کارا ( و نه فقط اسمی و ظاهری)‌ در یک کشور وجود دارد. از دیدگاه وی،‌ این نهادها عبارت‌اند از گزینش مقامات بلندپایه براساس انتخابات آزاد و سالم، آزادی گسترده بیان، دسترسی گسترده به منابع مستقل و گوناگون اطلاعات، حق تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل از جمله احزاب سیاسی که امکان شرکت در رقابت انتخاباتی را داشته باشند، و انتخابات همه‌گیر (1383: 60).
اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تعریفی از دموکراسی، این بیان را مطرح می‌کند: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید»‌ (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21، بند3). روشن است که اعلامیه بر اراده عمومی مردم به عنوان بیناد مشروعیت حکومت توجه دارد. این تعریف بسیار ساده و کلی است و واضح است که برای ترسیم دقیق سازمان دموکراسی باید آن را مورد تفسیر قرار داد. اگر چنین تفسیری مورد نظر بوده باشد، بایستی گفت که تدوین‌کنندگان اعلامیه، راه برای در نظر گرفتن دیگر تحولات مفهومی هموار نموده‌اند.
دیوید هلد12، هفت گزاره برای نشان دادن اراده مردم در یک نظام دموکراتیک ارائه نموده که می‌تواند فهم نسبتاً جامعی از دموکراسی به دست دهد:
1) همه باید حکومت کنند، یعنی در این حالت همه باید در امر قانونگذاری،‌تصمیم‌گیری برای سیاست‌های کلی، اجرای قوانین و اداره حکومت دخیل شوند؛
‌ 2) همه باید شخصاً در تصمیم‌گیری‌های مهم یا تصمیم‌گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست‌های کلی دخیل شوند؛
3) فرمانروایان باید در برابر فرمانبران پاسخگو باشند؛ به عبارت دیگر، آنها وظیفه دارند اعمالشان را برای فرمانبران پاسخگو باشند؛ به عبارت دیگر، آنها وظیفه دارند اعمالشان را برای فرمانبران توجیه کنند و همچنین، توسط فرمانبران قابل عزل باشند؛
4) فرمانروایان باید در برابر نمایندگان فرمانبران پاسخگو باشند؛
5) فرمانروایان باید توسط فرمانبران انتخاب شوند؛
6) فرمانروایان باید توسط نمایندگان فرمانبران انتخاب شوند؛
7) فرمانروایان باید در چهارچوب منافع فرمانبران عمل کنند (به نقل از: دانلی، 1380).
مجموعه این گزاره‌ها تا حد زیادی از تعریف‌های گذشته کامل‌تر است و هلد به شکل دقیق‌تری به مسئله بده و بستان مشروعیت میان مردم و حکومت توجه دارد. اصرار او بر اینکه فرمانروایان از سوی نمایندگان مردم هم انتخاب شوند و یا در برابر آنان پاسخگو باشند، نشان از این دارد که هلد می‌خواهد اعلام دارد که اگر لازم باشد، حکومت در هر سطحی از تصمیم‌گیری باید نظر مردم را کسب نماید و به اراده آنان مستظهر شود. در جایی دیگر، اصرار او بر اینکه همه باید شخصاً در تصمیم‌گیری‌های مهم یا تصمیم‌گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست‌های کلی دخیل شوند، نشان از این دارد که هلد بر این مسئله هم اصرار دارد که در کسب نظر مردم نباید به روش‌هایی متوسل شد که در کسب نظر تک‌تک افراد نقص دارند و یا اینکه به گونه‌های دیگر مانند مراجعه به ترکیب خاصی از نمایندگان منتخب و یا غیرمنتخب، به آنها ایراد وارد است. توضیح بیشتر اینکه هلد تأکید دارد که دست کم در بخش‌های مؤثر قدرت، چنین مشکلی نباید مطرح باشد و در واقع، آرای مردم باید نافذ باشد.
در اینجا نکته‌ای که اهمیت دارد و باید بر آن اصرار نمود این است که در فاصله سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و ورود سرنوشت‌ساز بشر به قرن بیست و یکم که مشخصه آن تحولات سریع و پیچیده است، فرایند دموکراسی به شکل حیرت‌انگیزی متحول شده است و بیش از پیش نیاز مراجعه به مردم را ضرورت بخشیده است. به عبارت دیگر، فرایند دموکراسی بسیار در معرض و در دسترس قرار گرفته است که این خود سبب تحول مفهوم مشروعیت آن شده است. در این تحولات، مشروعیت همزمان با باز شدن افق‌های گسترده فرایند دموکراتیک، بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین وجوه این تحولات از این قرار است: دولت‌ها مجاز نیستند منفعت خاصی غیر از نظر مردم را در نظر بگیرند و به این ترتیب، در هر وجهی که نیاز به مراجعه به نظر مردم مطرح باشد، حکومت در چالش کسب مشروعیت قرار خواهد گرفت. نظام تصمیم‌گیری دیوانسالار که بر اهمیت دیوانداران و منافع آنان در حین تصمیم‌گیری تأکید دارد به گونه‌ای روزافزون در معرض کاهش و به حاشیه رفتن است. پیشرفت‌های اجتماعی با همیاری پیشرفت‌های فناوری، نیازهای دیگر یا تحول نیازهای پیشین را مطرح می‌کند که خود سبب طرح وجوه بیشتر و دیگر مشروعیت می‌شود.
به نظر ایکنبری13، تحول در انواع دولت- از دولت‌های شاهی به دولت دودمانی، سلطانی به دولت سرزمینی به دولت – ملت - تحول بزرگی در ویژگی قدرت دولت و منابع اقتدار صورت داد. پدید آمدن ناسیونالیسم و دولت - ملت در اواخر قرن هجدهم چهارچوبی اساسی از روابط دولت و جامعه را پی ریخت. پدید آمدن دولت- ملت مبانی مشروعیت دولت را دگرگون کرد. در دولت - ملت‌ها، حاکمان سعی کردند کاراتر شوند و مشروعیت‌شان را با توجه به توسلی که به ملت دارند به دست آورند. در دولت‌های مدرن، ویژگی هویت سیاسی دولت‌ جای خود را به مشروعیت خود دولت داد (2003: 355).
در عصر جهانی شدن، فرایند گسترده و پیچیده‌ای که دولت‌ها را به شدت در معرض تحول دموکراتیک قرار داده، گسترش شدید فرایند ارتباطات و اطلاعات در گستره‌ای جهانی است که اوضاع را به قدری بر دولت‌ها تنگ نموده که دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند مدعی ناتوانی مردم در بخش‌هایی از تصمیمات شوند. به عبارت دیگر، آنها مانند سابق دیگر به راحتی نخواهند توانست مدعی این شود که در برخی موارد باید نقش قیم را بازی کنند. این نظام گسترده ارتباطاتی و اطلاعاتی به گونه‌ای عمل می‌کند که هم نقص اطلاعاتی افراد را رفع می‌کند و هم اینکه اجازه نمی‌دهد به نام امنیت دولت، مردم در پشت درهای بسته قرار گیرند و اسرار پشت پرده دولت‌ها را برای مردم فاش می‌کند. به این ترتیب، دولت در معرض این فرایند پیچیده روز به روز از اصل معروف «اصالت دولت» فاصله می‌گیرند. با این وجود، در حالی که دولت‌ها به دلیل همین مسئله مدام دارند عقب‌نشینی می‌کنند و مشروعیت‌شان به چالش کشیده می‌شود، به دلیل نقش تصدی‌گری گسترده‌ای که از قبل به ارث برده‌اند همچنان بر بخش‌های گسترده‌ای از نظام تصمیم‌گیری جامعه حاکم‌اند.
در پایان این بحث، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که دولت‌ها در آینده باید هر چه بیشتر بر نقش مردم و فاصله گرفتن از اصالت خود تأکید نمایند. در این صورت، مشروعیت عبارت از پدیده‌ای بسیار سیال خواهد بود که مدام نیازمند بازتولید و عرضه صورت‌بندی تازه‌ای است. البته این صورت‌بندی را مردم تعیین می‌کنند و دولت‌های موفق، دولت‌هایی خواهند بود که بدون کمترین اصطکاکی این سیالیت و صورت‌بندی پیاپی را بپذیرند. نکته جالب توجه در این سده پرتحول آن است که ممکن است برخی از دولت‌ها به رغم کمبود شدید در سازمان دموکراتیک‌شان، معیوب به نظر رسند اما به واسطه کارکرد بی‌نظیرشان در جلب نظر مردم همچنان مهم جلوه دهند. این ایراد اگر چه مطرح است اما می‌تواند تا زمان رویارویی حکومت با خواست مردم به طور طبیعی به تعویق بیفتد. بنابراین، در قضاوت در مورد این دسته از حکومت‌ها باید به کارکرد آنها توجه کرد و در واقع، از ابتدا هم این ماهیت کارکردی دولت‌ها بوده که ساختار آنها را در معرض چالش مردم قرار داده است. هدف نهایی تحولات دموکراتیک هم تغییر نظام کارکردی دولت بوده و عمدتاً نه شکل صوری آن.
3- منافع ملی
در بررسی یک سیاست خارجی دموکراتیک، این اصطلاح سیاسی جایگاه خاصی می‌یابد. به موازات تحول نظام‌های سیاسی از شکل‌های اولیه و استبدادی به دموکراتیک و سپس به دموکراسی لیبرال، این مفهوم هم تحول یافته است. این مفهوم همچنین در نظریه‌های مکاتب مختلف روابط بین‌الملل نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و در غایت خود، یکی از مفاهیم بسیار بحث‌برانگیز به شمار می‌رود. در حالی که رئالیست‌ها در فضای ناامنی و بی‌اعتمادی به آن می‌اندیشند، لیبرال‌ها در محیطی همکاری‌جویانه آن را جستجو می‌کنند. در این حالت، از نظر رئالیست‌ها منافع ملی چیزی است که بر حسب قدرت تعریف و تعیین می‌شود و از نظرگاه لیبرال‌ها، مبنای انباشت منافع ملی، گسترش مبادلات میان ملت‌هاست. پسامدرن‌ها یا بازاندیش گرایان14 تعاریف جریان اصلی را نمی‌پذیرند و خواستار تجدیدنظر در این تعاریف هستند. این دسته از نظریه‌پردازان برآنند که آن تعاریف بر پایه سلطه و قدرت صورت گرفته است. رابرت کوهن15، دو دسته نظریات رئالیسم و لیبرالیسم را که بسیار به هم نزدیک هستند، «جریان اصلی»16 یا «خردگرایی» روابط بین‌الملل، و نظریات پسامدرن که طیف گسترده‌ای از نظریات مختلف شامل مکتب انتقادی فرانکفورت، پساساختارگرایی فوکو17، فمنیسم، و سازه‌انگاری18 را در برمی‌گیرد، «بازاندیش‌گرایی» می‌نامد (برای آگاهی بیشتر در این مورد، ر.ک: اول ویور19، 1997).
بحث منافع ملی بیش از هر مکتب دیگر، از مباحث عمده و پرشور رئالیسم است. از دیدگاه رئالیست‌هایی مانند مورگنتا20، «ایده منافع ملی در حقیقت جوهر سیاست است و به معنای دقیق کلمه متأثر از شرایط زمان و مکان نیست» (مورگنتا، 2000: 287). از دیدگاه وی، منافع ملی برحسب قدرت تعریف و تعیین می‌شود و از این نظر، منافع ملی نمی‌تواند مبهم باشد. او در پاسخ به این مسئله که حوزه منافع ملی مشخص نیست به نگرشی نسبتاً‌ کلی از تجربه سیاست خارجی ایالات متحده می‌پردازد: «مکرراً علیه مفهوم رئالیستی سیاست خارجی ادعا شده که مفهوم کلیدی‌اش، منافع ملی، معیار قابل قبولی برای اقدام سیاسی فراهم نمی‌آورد. این استدلال مبتنی بر دو زمینه است:‌ فراگیری مفهوم و قابلیت تفسیر، همچون امپریالیسم نامحدود و ملی‌گرایی محدود، که با سنت آمریکایی سیاست خارجی همساز نیستند» (همان). به باور وی، منافع ملی واقعیتی «عینی» و معیاری «همیشگی» است که اقدام سیاسی باید برپایه آن بررسی شود. تأکید او بر نقش بنیادین «قدرت» سبب می‌شود به این نتیجه برسد که منافع ملی از عوامل متغیر ناشی نمی‌شود. مورگنتا می‌گوید منافع ملی سه حالت یکسانی، تضاد و مکملی دارد. به نظر وی، حالت یکسانی و مکملی گذراست زیرا بر این باور است که روابط کشورها عمدتاً بر پایه تعارض منافع است. از این رو، وی بر آن است که تنها با افزایش قدرت می‌توان به منافع ملی دست یافت (به نقل از: سیف‌زاده، 1375: 8- 57).
او و دیگر رئالیست‌های کلاسیک بیش از هر چیز بر وجوه سیاسی و نظامی منافع ملی توجه می‌کردند که در اصل، همان اصل بقای کشور است: «در جهان جایی که تعدادی از دولت‌های حاکم با یکدیگر در رقابت‌اند و در جهت کسب قدرت علیه همدیگر هستند، سیاست‌های خارجی همه ملت‌ها باید ضرورتاً به بقایشان به عنوان ضروریات حداقلی ختم شود» (مورگنتا: همان). در چنین شرایط بسیار بدبینانه‌ای که از تجربیات دو جنگ جهانی ناشی می‌شود، خبری از گسترش روابط اقتصادی و وابستگی متقابل میان کشورها نیست و دولت‌ها به شکلی خودکفا عمل می‌کنند. از این رو، در چهارچوب نگرش توازن قوا که اصل اساسی نظریه رئالیسم کلاسیک است، وجوه دیگر همانند منافع اقتصادی، فرهنگی، و ... چندان مطمح نظر نیست.
در مورد محتوای منافع ملی، مورگنتا بر آن است که از طریق «سنت‌های سیاسی و کلیت زمینه فرهنگی تعیین می‌شود که در چهارچوبی که یک ملت سیاست خارجی را تدوین می‌کند وجود دارد. از این رو، مفهوم منافع ملی در بردارنده دو عنصر است، یکی که منطقاً ضروری است و دیگری که متغیر است و بر حسب شرایط تعیین می‌شود»‌ (مورگنتا: همان). مورگنتا تحت تأثیر دیدگاه توسیدید21 در سنت قدیم یونان و دیدگاه لرد سالیسبوری 22 در قرن نوزدهم، بر آن بود که «هویت منافع مطمئن‌ترین التزام میان دولت‌ها یا افراد است» و «تنها التزام برای تداوم اتحاد میان ملت نبود منافع متعارض است» (همان). از اظهارات مورگنتا مفهوم اجماع سیاسی بر سر منافع ملی برمی‌آید. حتی این نکته نیز مورد توجه وی بوده که دولت و افراد متبوع آن باید بر سر منافع ملی، هویت مشترکی را در نظر بگیرند. از این جهت، مورگنتا بر آن است که «مشروعیت منافع ملی را باید در مواجهه با غصب احتمال آن به واسطه منافع زیرملی، غیرملی و فراملی تعیین نمود» (همان: ‌289).
نظریه مورگنتا ترسیم‌کننده اوضاع هرج و مرج‌آمیزی است که در آن امیدی به همکاری دولت‌ها با هم نمی‌رود یا اینکه این همکاری حداکثر ممکن است به صورت بسیار کم اهمیتی مطرح شود. همان گونه که راگی23 هم می‌گوید،‌ مورگنتا بر این باور بود که نمی‌توان نظام بین‌الملل را بر قانون و سازمان استوار کرد (به نقل از: راگی، 2000: 5). همچنین حالت، آیده آل مورگنتا ساختاری است که در آن چند قدرت بزرگ در توازن قدرت به سر می‌برند؛ چیزی که بقیه رئالیست‌های کلاسیک مانند راینهولد نیبور24 هم در باور به آن اشتراک عقیده دارند؛ اگرچه وی حفظ منافع ملی از طریق توازن قوا را کافی ندانست و در مورد ایالات متحده بر این باور بود که باید طرحی از ارزش‌های عالی‌تر را در پیش بگیرد (به نقل از:‌ رمضانی،‌ 2001:‌ 228). در هر صورت، عیب مدل مورگنتا آن است که قابلیت پاسخگویی در نظام‌های سلسله مراتبی قدرت یا نظام‌های تک‌قطبی و دو قطبی را ندارد.
ایرادات نگرش مورگنتا با دیدگاه‌هایی که بعدها والتز25 و دیگر نئورئالیست‌ها مطرح کردند تکامل یافت. بر خلاف مورگنتا، والتز قدرت را به منظور تأمین امنیت مطرح می‌کرد و به ابعاد دیگر قدرت هم توجه داشت (به نقل از:‌ رمضانی، همان). والتز همچنین پذیرفت که دولت‌ها در چهارچوب سیاست بین‌الملل ممکن است به همکاری روی آورند و از این رو، رفتار دولت‌ها در نظام بین‌الملل در فرایندی خاص اجتماعی می‌شود و نظام به ثبات نسبی می‌رسد (همان: 222). با این حال، والتز نیز همچون هر رئالیست دیگری بر این عقیده است که تا زمانی که دولت‌ها در موقعیت «خودیاری»26اند، بقا بیشترین منافع و پیش‌شرط دیگر منافع است (والتز، 1979: 134).
برخلاف رئالیسم، واحد تحلیل نئورئالیسم، دولت است که در ساختار نظام بین‌الملل هویت آن مفروض گرفته می‌شود. از این رو، نئورئالیست‌ها ترجیح می‌دهند که در مورد مسائل داخلی دولت وارد بحث نشوند. با وجود این، در مورد تصمیم‌گیری بر پایه منافع ملی، والتز توصیه می‌کند که «شایسته آن است که حرکت‌های دموکراتیک و نظامی در همه حال به دقت برنامه‌ریزی شود تا مبادا بقای کشور را به خطر اندازد. اقدام مناسب دولت بر حسب موقعیتی که دولت خودش را در آن می‌یابد محاسبه می‌شود» (همان). بحث اصلی والتز، توزیع قدرت در ساختاری هرج و مرج‌گراست که ویژگی عمده نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. مطابق دیدگاه‌های بعدی والتز که در چهارچوب بلوک‌بندی‌های جنگ سرد طرح شده بود، دولت‌هیا غیرعمده باید برای حفظ امنیت خود به یکی از بلوک‌ها وارد شوند (والتز، 1990). به این ترتیب، والتز بیش از هر کسی به عامل نظام بین‌الملل و ساختار آن توجه می‌کند. دلیل آن هم این است که اعتمادی به ساختار نظام نیست و دولت‌ها باید به جای گسترش قدرتشان که تز رئالیسم بود، باید به تأمین امنیت‌شان بیندیشند.
نگرش نئورئالیست‌ها با پیشرفت‌هایی که بعدها از سوی ساختارگرایان تعدیلی27 همچون استفان کراسنر28 صورت گرفت باز هم متحول شد. وی بر خلاف والتز، به حوزه داخلی دولت‌ها توجه بیشتری نمود و این به فهم شکل‌گیری تحولات بین‌المللی بیشتر کمک کرد. به نظر کراسنر، تعیین منافع ملی از طریق «جمع‌آوری استقرایی مجموعه آماج‌های مبتنی بر هدف‌های عمومی اجتماع که در طول زمان پایدارند و رده‌بندی منسجمی از تقدم‌هایی که برای توجیه کار منافع ملی دارند» به دست می‌آید (به نقل از: سیف‌زاده: 61). این نگرش کراسنر در انتقاد از به کار گرفتن روش قیاسی مورد استفاده واقع‌گرایان در تعیین منافع ملی است. این دیدگاه همچنین معرف تحولاتی است که در عرصه دموکراسی به وجود آمده است. با این حال، کراسنر هم مانند هر نئورئالیستی بر وجه بدبینانه بازیگری در نظام بین‌الملل تأکید دارد و به لیبرال‌ها هشدار می‌دهد که دغدغه دولت‌ها تنها نباید این باشد که در همکاری با دولت‌های دیگر منافع مطلق کسب کنند بلکه به فکر این هم باشند که دیگران که ممکن است فردا دشمن‌شان باشند چه نسبتی از منافع به دست می‌آورند (به نقل از: راگی: 9).
نوشته‌های رئالیستی اگرچه در تحلیل حوادث جنگ جهانی اول و دوم در برخورد با بحران‌های نظامی و سیاسی دوران جنگ سرد موفق از آب درآمدند اما در ارتباط با تحولات غیرنظامی و دیگر عرصه‌های سیاسی و اقتصادی که به همکاری می‌انجامید ناکام ماندند و مورد انتقاد قرار گرفتند. هدلی بول29 از مکتب انگلیسی30 که دیدگاهی بینابین جریان اصلی و پسامدرنیسم ارائه می‌دهد بر آن است که نویسندگان رئالیست در مورد منافع ملی به مثابه اصلی استاندارد مرجع در تعیین سیاست خارجی مواردی علیه اخلاق‌گرایی مطرح کردند: منافع خود ملت آن چیزی است که دولتمرد وظیفه دارد تا روشن کند؛ منفعت در آن است که دولتمرد بهتر می‌تواند تعریف کند تا منافع دیگر دولت‌ها یا جهانیان؛ دولتمردی که در جستجوی دفاع از منافع ملی است بهتر قادر است شناخت پیدا کند و به منافع متفاوت دیگر ملت‌ها احترام بگذارد تا کسی که خود را متولی منافع همه بشریت می‌داند. این نگرش رئالیست‌ها به نگرش ایده‌آلیست‌ها اشتراک بیشتری داشت تا با نظریه ماکیاولی در این مورد که هر چیزی به واسطه وجود دولت31 توجیه می‌شود (بول، 1995: 189). انتقادات بول به شرایط تحول سیاسی نظام بین‌الملل بیشتر توجه می‌کند و لزوم پرداختن بیشتر به تحولات داخلی جامعه سیاسی را مطرح می‌نماید که خود یک قدم نزدیکتر به سمت توجه به تحولات دموکراتیک و نقش آن در تعیین منافع ملی است.
در سمت دیگر نظریه‌های روابط بین‌الملل، نظریه‌های لیبرال هستند که با اینکه به قول راگی در بسیاری از وجوه با نئورئالیست‌ها اشتراک عقیده دارند اما بیشتر به همکاری اعتنا می‌کنند و نظام بین‌الملل را بدبینانه مورد توجه قرار نمی‌دهند. آن گونه که راگی فهرست کرده، برخی از مهم‌ترین وجوه اشتراک این دو از این قرار است: هرج و مرج بین‌المللی، اگرچه در مورد تبیین علت آن اختلاف وجود دارد؛ دولت‌ها بازیگران مسلط سیاست بین‌الملل‌اند؛ هویت‌ها و منافع دولت‌ها مفروض‌اند؛ دولت‌ها بازیگران عقلانی‌اند که درصدد به حداکثر رساندن منافع‌شان هستند. به باور استفان کراسنر، تفاوت‌ها عمدتاً بر سر این موضوع است که برای نئورئالیست‌ها بقا و منازعه توزیعی مسئله اصلی است و برای نئولیبرال‌ها حل و فصل نقص‌ها و ضعف‌های بازار (به نقل از: راگی: 9). با این حال، نئولیبرال‌ها درصدد شناسایی موانعی‌اند که هرج و مرج بین‌المللی پیش روی دولت‌ها می‌گذارد و مانع رسیدن آنها به توافق بر سر منافع مشترک برای همکاری می‌شود.
دقیقاً به دلیل اینکه نئولیبرال‌ها هم باور پیدا کردند که دولت‌ها بازیگران اصلی هستند و منافع آنها را مفروض گرفتند، چندان فرصتی برای پرداختن به سطوح داخلی دولت‌ها نیافتند. از این رو، آنها هم کمتر به بحث منافع ملی روی آوردند. اما برخی شاخه‌های تفکر لیبرالی همچون نظریه‌های تصمیم‌گیری که عموماً به مسائل خردتری توجه دارند به این بحث پرداختند. از نگاه این نظریه‌پردازان، منافع ملی همان منافع ملت است که تصمیمات مربوط به آن از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود. اسنایدر و نظریه‌پردازان تصمیم‌گیری نهایتاً به آن در حد یک تصمیم می‌نگریستند و منافع ملی را مجموعه‌ای از ارجحیت‌های تصمیم‌گیرندگان طراز اول کشور می‌دانستند (سیف‌زاده: 3- 52).
به رغم کمبودهایی که دیدگاه لیبرال در برخورد با مفهوم منافع ملی دارد، می‌توان نظریات آنها را چنین صورت‌بندی کرد: منافع ملی مفهومی است که در سطوح زیرملی تعیین می‌شود؛ در تدوین منافع ملی، هویت بازیگران نقش مهمی دارد که مدام در بازِی‌های مختلف تغییر می‌یابد؛ منافع ملی قاعدتاً باید در برگیرنده اعتمادسازی و همکاری در نظام بین‌الملل باشد؛ در سطح تصمیم‌گیری، منافع ملی از سوی تصمیم‌گیرندگان ملت اتخاذ می‌شود. در تدوین وجوه مختلف منافع ملی، منافع اقتصادی و رفاهی ملت اهمیت خاصی دارد؛ در یک نظام وابستگی متقابل پیچیده، در کسب منافع ملی، قدرت با محدودیت‌های نهادی مواجه است و این گونه منافع بیشتر در چهارچوب شرایط وابستگی متقابل به دست می‌آید (برای آگاهی بیشتر در این مورد، رک:‌ پیتر کتزنستین32؛ رابرت کوهن؛ و استفان کراسنر،‌ 1384).
دیدگاه‌های پسامدرن انتقاداتی در سطوح خرد بر رفتارهای کلان در سیاست‌ بین‌الملل دارند. در حالی که واحد تحلیل روابط بین‌الملل دائماً به سمت واحدهای خردتر گرایش می‌یابد،‌ پسامدرن‌ها اساساً بر تحلیل رفتارها و منافع افراد و گروه‌ها تمایل دارند. بخشی از این مسئله به دلیل آن است که تحلیل‌های آنها کمتر ارزش فلسفی و بیشتر رنگ و بوی جامعه‌شناختی دارد. به هر روی، آنها منافعی که دولت‌ها تدوین می‌کنند و بیانی که با آن مشروعیت منافع‌شان را توضیح می‌دهند نمی‌پذیرند. مهم‌ترین انتقاد این نحله، نقد این سیاست‌ها و منافع از جنبه قدرت است. از دیدگاه آنها دولت‌ها، نظام بین‌الملل و دیگر ساختارهای مرتبط بر مبنای قدرت تنظیم شده و زور آن را تحمیل می‌کند. انتقادی که هابرماس و طرفداران وی در مکتب فرانکفورت ارائه دادند کمی بیشتر به این مسئله می‌پردازد. آنها خواستار گسترش آزادی‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری شدند (برای آگاهی بیشتر در این مورد، ر.ک: لینکیتر33، 2000).
سازه‌انگاران اگرچه از سوی کوهن در این دسته قرار می‌گیرند اما خود مدعی‌اند که در راهی میانه قرار دارند که تلاش می‌کنند دو جریان خردگرایی و پسامدرنیسم را به هم نزدیک کنند. سخن اصلی سازه‌انگاران این است که هویت بازیگران مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نقشی است که بازیگران بر عهده می‌گیرند و این هویت که تحت تأثیر عواملی در سطوح داخلی دولت‌ها ساخته و پرداخته می‌شود، منافع را تعیین می‌کند. در همین سیر تحلیلی،‌ سازه‌انگاران همچنین بر این باورند که منافع نیز هویت‌ها را تعیین می‌کند (برای آگاهی بیشتر در این مورد:‌ ر.ک:‌ کتزنستین،‌ کوهن و کراسنر، 1384؛ راگی، 2000، تدهاف 34، 2000؛ و مشیرزاده،‌1383). سازه‌انگاران همچنین اصرار دارند که «منافع» که از سوی لیبرال‌ها و واقع‌گراها، «واقعیت» فرض می‌شود، برساخته‌ای بیش نیست. با این حال، سازه‌انگاران، منافع را حاصل جمع هنجارها، ایده‌ها، و ارزش‌های مشترک می‌دانند که بر پایه فهمی بین‌الااذهانی شکل می‌گیرد. آنها به آن چیزی که نظریه‌های روابط بین‌الملل معمولاً دانش عمومی می‌خوانند نقد دارند و می‌خواهند بدانند که این دانش چگونه شکل گرفته است (کتزنستین، کوهن و کراسنر، 1384).
اگر بخواهیم مباحث مربوط به منافع ملی را از دیدگاه سازه‌انگاری مورد توجه قرار دهیم باید بگوییم که آنها بر چگونگی شکل‌گیری اولویت‌ها و دانشی که از این اولویت‌ها را رقم می‌زند اصرار دارند. ارزش انتقادی که آنها به نظریه‌های جریان اصلی روابط بین‌الملل وارد می‌کنند بر پایه گسترش آزادی و حوزه دموکراتیک بحث است. از این لحاظ و برخلاف نظریه‌های جریان اصلی که می‌گویند ساختارها، کارگزاران را می‌سازند، آنها تأکید می‌کنند که ساختارها و کارگزاران در فرایندی اجتماعی همدیگر را به وجود می‌آورند (ونت،35 2000). از این طریق، آنها نقص ویژه‌ای را متذکر می‌شوند که در نظریه‌های جریان اصلی وجود دارد و آن عبارت است از عدم توجه به فرد و گروه‌های اجتماعی در تعیین منافع کلی دولت؛ هر چند که روزنو تقریباً همزمان بر اهمیت این مسائل تأکید نمود. به باور روزنو، با وجود جهت‌گیری‌هایی که سمت تفردهای ملی و تجمع‌های فراملی هست، تعاملات اقتصادی فزاینده، افزایش نقش شرکت‌های چندملیتی و مطرح شدن افراد، نظریه‌های پیشین که حول مفهوم منافع ملی دولت‌محور و حاکمیت‌محوری بنا شده‌اند تکافوی مقصود نمی‌کند و باید نظریه‌ها و مفاهیمی ارائه شوند که در بردارنده این مسائل نیز باشند (به نقل از: سیف‌زاده: 53).
فرجام
در یک جمع‌بندی پایانی می‌توان این گونه استنباط نمود که زنجیره استدلالی پیگیری شده در نوشتار حاضر در حقیقت بیانگر کوششی است در راستای طرح ضرورت ارائه تبیینی مناسب از تحولی که می‌توان آن را روند «نقش‌آفرینی فزاینده نیروها و منافع اجتماعی تشکیل دهنده جامعه در فرایند صورت‌بندی منافع ملی و شکل‌دهی به سیاست خارجی»‌ نامید. روندی که برخلاف دریافت کلاسیک واقع‌گرایان اولیه در خصوص ماهیت سیاست خارجی مبنی بر تفکیک قاطع سیاست داخلی از سیاست خارجی از یک سو، و محدود ساختن قلمرو شکل‌گیری و چارچوب‌بندی سیاست خارجی به دایره تنگ نخبگان حکومتی و تدابیر و ترفندهای «دیپلماتیک و استراتژیک»‌ برآمده از چاره‌اندیشی‌های ماهرانه آنان از سوی دیگر، درآمیختگی سیاست داخلی و سیاست خارجی را مورد تأکید قرار می‌دهد و فضای تکوین و تحقق منافع ملی و سیاست خارجی را به موازات خطوطی ترسیم می‌نماید که ستیز و سازش علائق و نیروهای اجتماعی جهت اثرگذاری بر رخدادها و روندهای سیاسی بر مدار آنها، نمود و بسط می‌یابد. بذل توجه به نقش و تأثیر بافت گسترده‌تر اجتماعی در شکل‌دهی به سیاست خارجی، در عین حال، می‌تواند راهگشای پژوهش سیاست خارجی و مطالعات بین‌المللی در گشودن بابی تازه باشد که عجالتاً می‌توان با عنوان «جامعه‌شناسی سیاست خارجی» یا به تعبیری خاص‌تر «جامعه‌شناسی سیاست خارجی» از آن یاد کرد.
همان گونه که از مباحث عرضه شده ذیل بخش سوم این مقاله نیز بر می‌آید، پیامد برجسته این تحول برای دانش‌پژوهی روابط بین‌الملل و به ویژه مطالعات سیاست خارجی، آن بوده که امروزه قطع نظر از تمام اختلاف دیدگاه‌هایی که بر سر تعریف منافع ملی یا بر شمردن مصادیق آن و همچنین اولویت‌بندی اهداف سیاست خارجی بروز می‌کند، تقریباً غالب گرایشات فکری و نحله‌های پژوهشی دست‌اندرکار مطالعه در باب سیاست خارجی، با تأکید بر نقش نیروها و علائق متکثر اجتماعی در فرایند شکل‌گیری و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های خارجی دولت‌ها می‌کوشند تا سهم این متغیر را در ارزیابی‌های خود به حساب آورند.
تا جایی که حتی برخی روایت‌های تازه‌تر رئالیسم با فاصله گرفتن از مفروضات جاافتاده و متداول رئالیسم کلاسیک اولیه، ضمن توجه نشان دادن به خصلت اجتماعی سیاست خارجی و بنابراین، اذعان به درهم تنیدگی سیاست‌های داخلی و خارجی،‌ تأثیر عواملی همچون افکار عمومی و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را در تجزیه و تحلیل خود راجع به سیاست خارجی در نظر می‌گیرند. گواه بارز این واقعیت را می‌توان در مدعیات گونه‌ای از رئالیسم معاصر مشاهده نمود که آمیتای اتزیونی با عنوان «رئالیسم جماعت‌گرایانه»36 از آن نام می‌برد. به زعم اتزیونی، این سنخ از رویکرد رئالیستی در عین حال،‌الهام‌بخش سبک خاصی از سیاست خارجی نیز هست که وی آن را در قالب اصطلاح «سیاست خارجی جماعت‌گرا»37 توصیف می‌کد (آمیتای اتزیونی و میچل دریک، 2005).
اقبال به اثرگذاری نیروها و علائق اجتماعی در صورت‌بندی منافع ملی و تدوین و اجرای سیاست خارجی، البته پیش و بیش از هر چیز وامدار دگردیسی عمده‌ای است که دولت مدرن در جریان گذار تاریخی از دولت مطلقه به دولت دموکراتیک از سر گذرانده است به دیگر سخن،‌ بستری که در آن طیف‌های متنوع نیروها و علائق اجتماعی مجال یافته‌اند تا ترجیحات و تشخیص‌های خود را در فرایند سیاستگذاری خارجی بازتاب دهند، به مدد دموکراسی و روند دموکراتیک‌ شدن فزاینده دولت مدرن حاصل آمده است. در واقع، دموکراسی با اتکا به دو اصل اساسی مشارکت عمومی و رقابت سیاسی- اجتماعی کثرت‌گرایانه، ‌فضایی فراهم می‌آورد تا گروه‌بندی‌های مختلف اجتماعی و سازمان‌های سیاسی بازنمایی کننده آنها بتوانند با توسل به رویه‌های قانونی و روال‌های نهادی تمهید شده به پیگیری خواست‌ها و دیدگاه‌های خاص خود در صحنه سیاست پرداخته و کوشش به عمل آورند تا اولویت‌ها، اهداف و تصمیمات سیاست خارجی را در راستای باورها و علائق خاص خود متأثر سازند. پرواضح است که در چنین شرایطی منافع ملی نیز تا سرحد امکان به صورت نقطه سازش علائق و افکار دسته‌بندی‌های گوناگون اجتماعی، در یک وضعیت تاریخی معین، جلوه می‌نماید. و البته، آشکار است که جوهر سیاست دموکراتیک نیز چیزی جز همین فرایند مسالمت‌آمیز ستیز و سازش ارزیابی‌ها و منافع بخش‌های مختلف جامعه نیست.