محمدتقی فاضلمیبدی
تردید نباید کرد که جامعه دینی باید از هنجارهای دینی برخوردار باشد و هر حرکتی که با مقبولات عرف جامعه در تضاد باشد، میبایست مردود شمرده شود. از نگاه جرمشناسی پارهای از خطاها هست که معلول خطاها و یا گناهان دیگری است. در اینجا نگاه ما به مساله بدحجابی است، که امروزه از مسائل مهم اجتماعی و رسانهای قلمداد گشته است. پدیده بدحجابی معلول کدام خطا و یا گناه دیگری است؟ و اسلام تا چه میزان روی این پدیده حساسیت نشان میدهد؟ و آیا علت مشکل امروز جوانان ما، بدحجابی است؟ و اصولا، آیا قوای حکومت میتوانند از لحاظ علمی و جامعهشناختی، حجاب را الزامی نمایند و آیا بدحجابی به عنوان یک ناهنجاری میتواند یک جرم تلقی شود، تا بدحجاب را به عنوان یک مجرم تلقی نمایند؟ و آیا برخورد با بدحجابی یک تکلیف سیاسی است و یا تکلیف شرعی و اگر تکلیف شرعی است تا چه حد قوانین امر به معروف و نهی از منکر در آن رعایت میشود؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آن باید روشن شود. سوال دیگری که در اینجا مطرح است، اینکه بدحجابی در کنار دیگر جرمها و یا گناهانی که صورت میگیرد در درجه چندم از اهمیت قرار میگیرد و حاکمیت در برابر دیگر گناهان اجتماعی تا چه اندازه حساس است؟ اگر پدیده اعتیاد، بیکاری، تورم، گرانی و ترویج مسائل خرافی را در کنار پدیده بدحجابی قرار دهیم، باید دید کدامیک از این گناهان، گناهتر است و جامعه را به فساد و تباهی میکشاند، مهمتر اینکه تا چه میزان در مقام رفع گناهانی که در لایههای زیرین جامعه صورت میگیرد و عمده عامل آن فقر و ناداری و احساس بیهویتی است برآمدهایم؟ اگر کسی به مدت یک هفته صفحات حوادث روزنامهها را بنگرد و آمار کشتار و تجاوز و سرقت را از نظر بگذراند با تعجب انگشت به لب میگزد. چرا در یک جامعه دینی، این همه جرم و جنایت صورت میگیرد؟ تازه صفحات حوادث روزنامهها بازگوکننده بخشی از جنایاتی است که اتفاق میافتد و بیشتر این حوادث تلخ از چشم عموم پنهان میماند.
این دو گناه را با هم مقایسه نمایید؛ اگر در کنار خیابان زن بدحجابی ایستاده و در چهار راه همان خیابان، خانم با حجابی با داشتن فرزندی در بغل، منتظر باشد تا چراغ قرمز شود و دست تکدی دراز نماید، کدامیک از این دو پدیده گناهتر و شومتر است؟ مگر فقر عامل همه بدبختیهای اجتماعی نیست؟ آن زن با حجابی که گدایی میکند و مشکل مالی ندارد و دروغ میگوید، گناهش از اینکه بدحجاب باشد، بیشتر است.
در دنیای امروز، نمیتوان با پدیده خطا، گناه و جرم برخوردهای فیزیکی کرد. براساس آمار، برخوردهای فیزیکی، آمار خیلی از جرائم را پایین نیاورده است. نمونه عینی آن جامعه ما است. آیا میزان آمار بدحجابی پایین آمده است؟ عجیب اینکه خطیب جمعه تهران برای تایید برخوردهای نیروی انتظامی با بدحجابان چنین استدلال میکند که اکثر مردم خواهان برخورد با این پدیده هستند. سوال این است که برخورد با جرم ـ اگر بپذیریم که بدحجابی جرم است ـ راه و روش علمی دارد یا باید به داوری مردم گذاشت؟ همانطور که اصل حجاب را، که یک دستور دینی است، نمیتوان به داوری مردم گذاشت، روش برخورد یا یک عمل غیرشرعی را نیز نمیتوان به داوری مردم گذاشت. بهتر این است که متولیان امور و دلسوزان امنیت اجتماعی برای این سوال پاسخی علمی بجویند که چرا رغبت دختران جوان به حجاب کمتر میشود؟ مگر اوایل انقلاب که حجاب مورد استقبال اغلب دختران قرار گرفت، عامل ترس و تهدید و برخورد باعث آن گشت؟ بلکه عمده عامل آن، اعتماد میان مردم و مسوولان، به ویژه روحانیت بود. آیا امروز آن اعتماد وجود دارد و یا کمتر نگشته است؟! امام علی(ع) میفرماید چهار چیز حکومتها را از پا درمیآورد؛ 1ـ مسوولیتها را به دست نالایقان سپردن 2ـ شایستگان را خانهنشین کردن 3ـ اصول و ریشههای دین و امور مردم را رها کردن 4ـ به مسائل فرعی و روبنایی رو آوردن. اگر کسی که توان و لیاقت مسوولیتی را ندارد، آن کار را متعهد گردد، گناهش چندین برابر بدحجابی است و به فرموده پیامبر(ص)، لعنت خدا و ملائکه در پی دارد.
در روایات آمده است دو چیز باعث جرم و گناه عمومی میگردد؛ یکی اتراف و تمرکز ثروت و دیگری فقر و خلاء مالی. یعنی فاصله طبقاتی، موجب خیلی از انحرافهای اجتماعی است و رفاه و فقر دو عامل عمده گناه. تورم و گرانی همانطور که عدهای را به قربانگاه فقر میبرد، عدهای را نیز به تمکن بالا و خوشگذرانیهای ناهنجار میکشاند و این دو چیز، امنیت اجتماعی را تهدید مینماید.
با وجود آسیبهای بزرگی چون گرانی مسکن، گرانی دارو، افزایش پلکانی نرخها، تقلب در کالا، وعدههای تحققناپذیر، فراگیری اعتیاد و مصائب دیگری که گریبان جامعه را گرفته است را نمیتوان با غفلت از آنها، پدیده بدحجابی را نشانه رفت، چرا که حضرت علی(ع) در روزهای نخست حکومت خود فرمود: مبارزه من با دو چیز است؛ یکی انحراف در قدرت و دیگری تمرکز ثروت. اگر مساله ثروت و قدرت در جامعه سامان یابد، مشکلات دیگر نیز سامان خواهد گرفت. بنابراین مسوولان محترم و متولیان امور، در مبارزه با مفاسد اجتماعی معلول را با علت اشتباه نکنند و تلاش نمایند با نگاه علمی و کارشناسی علتها را بشناسند و با آن، با روش علمی مبارزه کنند.