دولت نهم و احزاب سیاسی
علی باقری*
یکی از معروفترین و در عین حال مهمترین اظهارات رئیس و سایر کارگزاران سیاسی دولت نهم که از قبل از تبلیغات انتخاباتی تاکنون، جسته و گریخته از آنان شنیده شده است، تاکید بر عدم حمایت احزاب سیاسی کشور از منتخب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه عدم تعهد و وامداری دولت نهم نسبت به آنها بود. این اظهارات زمانی جدیتر به نظر رسید که هم سخن با برخی چهرههای شاخص حامی دولت، وزرای سیاسی کابینه نیز در برنامههای اعلامی و همچنین اظهارنظرهای علنی خود آنجا که بحث از تشکلها و نهادهای غیردولتی و لزوم مشارکت آنها در سازوکارهای سیاسی کشور به میان میآمد، ضمن توجه بسیار کمرنگ به مقوله تحزب و احزاب سیاسی از لزوم تقویت نهادهای مذهبی و انقلابی همچون روحانیت، بسیج، نمازهای جمعه و پایگاههای موجود در مساجد به عنوان جایگزینی برای احزاب یاد میکردند. هر چند از دولتی که خود را مدیون هیچ حزب سیاسی ندانسته، به لحاظ نظری نیز هیچگونه اعتقادی به تحزب ندارد و نه تنها سعی در کتمان این موضوع نداشته بلکه با افتخار از آن سخن میگوید، انتظار چندانی در زمینه ترویج فرهنگ تحزب نمیتوان داشت، همچنین از کابینهای که اساس حرکت تعاملی خود با جامعه را بر استفاده از روشها و شیوههای مردمپسند و مواجهه رو در رو و مستقیم با افواج سازماندهی نشده جامعه یا حمایت متقابل سامانههای غیررسمی یا به ظاهر غیرسیاسی اما دارای کارکردهایی کاملاً سیاسی قرار داده است، علیالقاعده وجود توقع برنامهریزی و اجرای اقدامات اثربخش حمایتی در حوزه تحزب معقول به نظر نمیرسد، اما از آنجا که در هر نظام سیاسی تمامی دولتهایی که روی کار میآیند، ضمن عمل به دیدگاهها و برنامههای خاص خود مکلف به حرکت در چارچوب کلی نظام سیاسی کشور و اهداف و برنامههای کلان آن هستند و با توجه به وجود احکام صریح قانون اساسی قوانین عادی و برنامههای مصوب کشور در خصوص به رسمیت شناختن تحزب و لزوم تدوین طرحهایی برای زمینهسازی شکلگیری «مشارکت و نظارت نهادهای غیردولتی در توسعه پایدار کشور» دولت نهم نیز مکلف به حرکت در این مسیر بوده است و امروز که در آستانه پایان نیمه اول حیات خود قرار دارد، این دولت در کنار داشتن آمادگی برای پاسخگویی به عملکرد خود در قبال سایر مقولات میبایست خود را آماده مواجهه با ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دولت در قبال فرآیند تحزب کرده و مهیای پاسخگویی در این زمینه باشد. کارنامه دولت نهم در قبال احزاب سیاسی را میتوان در دو جنبه و مقوله؛ مساعدت نسبت به توسعه کمی و همچنین کمک به ارتقای کیفی آنها به ارزیابی و بررسی نشست:
کشورهایی که تحزب و نظام حزبی را به رسمیت شناختهاند، در خصوص تعداد و کمیت احزاب سیاسی مجاز به فعالیت از الگوهای شناختهشدهای همچون تکحزبی، دوحزبی و چندحزبی تبعیت میکنند. نگاهی به اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوط مبین این واقعیت است که در ایران بعد از پیروزی انقلاب هر چند قوانین و مقررات موضوعه به صراحت در این زمینه سخن نگفتهاند، اما به خوبی مشخص است که نظام حزبی قانونی در کشور ما نه نظام تک حزبی است و نه نظام دوحزبی، بلکه قوانین موجود نظام چندحزبی را آن هم بدون محدودیت کمی و کیفی به رسمیت شناخته است. بر این اساس هیچگونه محدودیت قانونی به لحاظ تعداد احزاب تشکیل شده در کشور وجود نداشته و حتی به جهت کیفی نیز شرطی برای تداوم فعالیت آنها وجود ندارد.
براساس قانون اساسی این گروهها آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. (اصل 26) همچنین تبصره یک قانون احزاب گروهها را صرفاً موظف کرده است تا مرامنامه، اساسنامه، هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آن را به اطلاع وزارت کشور برسانند و هیچ کجای قانون نیز دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور براساس موافقت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب را شرطی برای مجاز به فعالیت بودن قلمداد نکرده است، بلکه به نظر میرسد این امر نهایتاً به احزاب شخصیت حقوقی بخشیده و آنان را مجاز به بهرهمندی از برخی امتیازات دولتی کند. از طرف دیگر قانون حتی وزارت کشور را موظف کرده است تا در صورت ایجاد تاخیر بدون دلیل سه ماهه در اعلام نظر کمیسیون ماده 10 در خصوص پرونده گروه متقاضی که نوبت وی فرا رسیده است، پروانه آن گروه را صادر کند. (ماده 13 قانون احزاب) هر چند به نظر میرسد سازوکار پیش گفته و فقدان تعیین حداقلی از شرایط کیفی، به عنوان شرط رسمیت یافتن احزاب یا حداقل بهرهمندی آنان از برخی امتیازات و اختیارات قانونی نظام حزبی کشور را واجد نقاط ضعفی معرفی کند که کارآمدی فرآیند تحزب در کشور و احزاب مولود آن را تهدید میکند، اما تا زمانی که اصلاحی قانونی در این زمینه به عمل نیامده باشد، مجریان موظف به رعایت حدود قانونی و تادیه حقوق مردم در این زمینه هستند. آمار موجود نشاندهنده آن است که از ابتدای تصویب قانون احزاب در سال 60، تا زمان به دست گرفتن اختیار دستگاه اجرایی کشور توسط دولت اصلاحات در تابستان سال 76 (16 سال)، جمعاً 26 گروه سیاسی موفق به اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور شدهاند که از این میان دو گروه نیز پس از مدتی منحل شدهاند. این آمار در پایان دوره دولت اصلاحات به بیش از 220 گروه رسیده است، یعنی وزارت کشور دولت خاتمی، در دورهای 8 ساله، به حدود 200 تشکل سیاسی پروانه فعالیت داده است (به طور متوسط تقریباً هر دو هفته یک گروه) و این در حالی بود که در پایان این زمان، دهها گروه دیگر همچنان متقاضی دریافت پروانه بودند و در نوبت کمیسیون ماده 10 قرار داشتند. اکنون در پایان دومین سال از فعالیت دولت نهم، از آنجا که ظاهراً همانگونه که معاون محترم سیاسی وزارت کشور در آستانه انتخابات شوراها طی مصاحبهای، نام گروههای پروانه گرفته جدید را محرمانه تلقی کرد، کلیت وزارت کشور نیز علاقهای به انتشار آمار رسمی در این زمینه ندارد، لذا آمار کاملاً دقیقی در این زمینه در دست نیست، اما بررسیهای انجام شده گویای این واقعیت است که طی دو سال گذشته، به تعداد متقاضیانی کمتر از انگشتان دو دست، پروانه فعالیت داده شده است. بر این اساس میتوان حدس زد که در حال حاضر چه تعداد گروه سیاسی در نوبت اخذ پروانه فعالیت قرار دارند. در این ارتباط نگارنده خوشحال خواهد شد که وزارت کشور، اقدام به انتشار رسمی تعداد و نام گروههایی که طی مدت فعالیت دولت نهم موفق به اخذ پروانه فعالیت شدهاند یا همچنان در نوبت به سر میبرند، نسبت به شفافسازی افکار عمومی مبادرت ورزد.
به رغم آنکه نهاد حزب در کشور ما دارای سابقهای بیش از یک قرن است، اما از آنجا که این سابقه طولانی، کمتر با تداوم همراه بوده و این عدم تداوم و ایجاد گسستهای تاریخی که خود عمدتاً معلول بازتولید اقتدارگرایی در مراحل مختلف تاریخ معاصر این کشور بوده است، امکان تجمیع تجربیات و تکامل و باروری این نهاد را موجب نشده است و از طرفی ساخت حقیقی قدرت و حاکمیت در کشور ما به گونهای است که اختیار قسمت عمدهای از منابع قدرت و ثروت، در اختیار دولت قرار دارد، لذا حداقل در دوره گذار، اتخاذ سیاستهای حمایتی از جانب دولت میتواند نقش بسزایی در افزایش سطح کیفی و کارآمدی احزاب سیاسی داشته باشد. در این راستا در دوره دولت اصلاحات، اقدامات و برنامههایی به اجرا گذاشته شد که گامهایی اگر نه کافی، ولی موثر به حساب میآمد؛ پرداخت یارانه نقدی به احزاب سیاسی براساس معیارهایی که نشاندهنده میزان فعالیت و کارایی هر حزب بود، کمک به تشکیل و ارتقای جایگاه خانه احزاب به عنوان کلوپی برای گردهمایی و تشریک مساعی احزاب مختلف با گرایشهای سیاسی گوناگون، مدخلیت قائل شدن برای احزاب در جریان وقایع سیاسی مهم کشور نظیر انتخابات از طریق ایجاد میز احزاب در ستاد انتخابات کشور و امکان نظارت مستقیم گروهها بر روند برگزاری انتخابات، تشکیل جلسات ادواری در سطح کشور و استانها با احزاب سیاسی دارای گرایشهای مختلف سیاسی به منظور اطلاعرسانی به آنها و کسب نقطهنظرات ایشان و...
با آغاز به کار دولت نهم، وزیر کشور در اولین مصاحبه خود در خصوص احزاب ضمن غیرمهم قلمداد کردن عدد و اسم، کارکرد حزبی را مهم دانست و برنامه خود را قانونمند کردن سازوکاری معرفی کرد که امکان تشکیل احزاب چندنفره را سلب کند و در عوض احزاب بزرگی را که در یک شبکه گسترده سراسری شکل گرفته و دارای ارکان باشند تقویت کند. اما امروز در پایان دو سال اول مسوولیت دولت، با کمال تاسف باید گفت که نه تنها اقدام موثر جدیدی در مسیر توانمندسازی و ارتقای کیفی احزاب سیاسی از ناحیه دولت به عمل نیامده است، بلکه میتوان ادعا کرد که تقریباً تمامی اقدامات و دستاوردهای دولت گذشته نیز در این زمینه متوقف شده و به دست فراموشی سپرده شده است. دولت نهم که در سال اول خود با توجه به اینکه در بودجه سال 84 براساس پیشنهاد دولت قبل، اعتبار یارانه احزاب پیشبینی شده بود، در آن سال یارانه مذکور را پرداخت کرد اما برای سال بعد، حتی پیشنهاد این موضوع در لایحه بودجه نیز گنجانده نشد و پس از 4 سال پرداخت کمک مالی به احزاب، سال 85 این اقدام صورت نگرفت و در بودجه سال 86 نیز اعتباری در این زمینه وجود ندارد. در خصوص خانه احزاب نیز عملکرد دولت نهم، عملکرد غیرقابل دفاعی است. این دولت زمانی امور را به دست گرفت که بر سر پیروزی در سومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب بین دو جناح سیاسی کشور اختلاف بروز کرده بود و در این میان، وزارت کشور به جای حفظ بیطرفی و تلاش در جهت رفع اختلافات، عملاً با ورود به نزاع پیش آمده و جانبداری تلویحی از یکی از طرفین ماجرا، نتوانست نقش مثبتی در حل و فصل ماجرا ایفا کند تا سرانجام این موضوع با پادرمیانی بزرگان دو جناح مختومه شد. همچنین تقریباً در مرکز و استانهای کشور نیز دیگر هیچگونه اثری از جلسات هماندیشی و رایزنی مسوولان سیاسی با احزاب به چشم نمیخورد و در این میان در اولین انتخابات برگزار شده توسط دولت نهم تکلیف میز احزاب و حضور نمایندگان آنها در ستاد انتخابات از پیش روشن بود و نمیشد به تداوم آن امیدی بست. همانگونه که در این نگاه اجمالی مشخص شد، کارنامه دولت نهم و وزارت کشور آن در خصوص احزاب سیاسی کارنامهای است که مبتنی بر ایجاد محدودیت در جهت گسترش کمی و همچنین قطع حمایتهای مادی و معنوی از احزاب تشکیل شده که یقیناً نمیتواند کارنامهای قابل دفاع به حساب آید. این در حالی است که سخنان گاه و بیگاه مسوولان دولتی در مذمت حزب و افراد حزبی را نادیده بگیریم، چرا که در غیر این صورت بر وخامت نتایج این ارزیابی افزوده خواهد شد. اینگونه است که این عملکرد طی ماههای ماضی، محل اعتراض و انتقاد شخصیتها و گروههای غیراصلاحطلب نیز قرار گرفته است و دوستان همجناح دولت نهم نیز از بیاعتنایی و تحزبستیزی دولت به فریاد آمدهاند و همچنین باعث شده است که دفاع از تمامیت احزاب و نهاد تحزب در کشور و اعتراض نسبت به رفتارهای حزبستیزانه به یکی از فصول مشترک اصلاحطلبان با غیراصلاحطلبان مدافع تحزب تبدیل شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
